رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رفض توريث الحكم لنفسه احتراما للدستور
خضع جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، احتراما للدستور الذى وضعته جمعية وطنية تاسيسية عن الشعب، ولم يقود عصابة من كلابة لتقويض دستور الشعب لإقامة دستور كابيلا مكانة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة بدعوى تحديث الدستور، وامتنع عن خوض الانتخابات، وأعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قجر اليوم الخميس 10 يناير 2019، فوز مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 30 ديسمبر الماضي 2018. واكدت وسائل الاعلام، بان نتيجة الانتخابات تعتبر بكل المقاييس تاريخية، مع كونها أول مرة يفوز بها مرشح للمعارضة بالرئاسة في أكبر بلد في جنوب الصحراء الكبرى، منذ انتخب جوزيف كابيلا رئيسا في 2006، وأعيد انتخابه في 2012، كما أنها أول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذى يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسة بالباطل، ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير الجاري 2019، ما يعني أن الرئيس الجديد المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية في 18 يناير 2019.
مخطط ائتلاف الجهة السيادية واذنابه الاشرار. لتقويض دستور الشعب. وإقامة دستور ''شرفنطح'' مكانة. ونشر الديكتاتورية. وتوريث الحكم الى الزعيم الجنرال الصنم الأوحد. والشرك بالله.
الجنرال عبدالفتاح السيسي. الشعب المصرى كان يريد منك توفير حياة كريمة له. بعد مرور 5 سنوات من حكمك الاستبدادي. المشوب بالبطلان الدستورى لانتهاكك مرات عديدة دستور الشعب الذى أقسمت على احترامه والالتزام بأحكامه. ونشرت طغيانك والعودة للمربع صفر باستبدادك ومساعي توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك. وما اسمته ''توفير حياة كريمة''. لبضع عشرات الأسر. ''الأكثر احتياجا''. وتجاهلت بانك جعلت السواد الأعظم من الشعب المصرى. وليس بضع عشرات الأسر منة. يعيش تحت خط الجوع والفقر والمرض والحرمان والاكواخ والعيش الحاف والظلم والقهر والاستبداد.
دعونا أيها الناس نستعرض معا. لماذا أصبح استمرار تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه مشوب بالبطلان الدستوري بعد أن انتهك بالجملة ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. دعونا أيها الناس نبحث معا هذا الامر الخطير الهام الذى يفقد الرئيس السيسي شرعيته. دعونا أيها الناس نستعرض الأمر بالعقل والمنطق والموضوعية. والأدلة والبراهين الدامغة. استنادا على مواد دستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب وقواه السياسية المختلفة. من أجل الصالح العام. ومصر. وشعب مصر. ودستور شعب مصر. والديمقراطية. والحريات العامة. والتداول السلمى للسلطة. ومنع إعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وحكم الزعيم الصنم الأوحد. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية. ونترك العاطفة والأهواء السياسية جانبا. لأنه ليس فى حكم الشعوب الحرة عاطفة. لنجد عندما شرع الرئيس عبدالفتاح السيسي لأداء مهام منصبه أدى اليمين بالحفاظ على النظام الجمهوري. واحترام الدستور والقانون. وفق نص المادة (144) من الدستور. والتزامه بأحكام الدستور و مباشرة اختصاصاته على النحو المبين به. وفق نص المادة (139) من الدستور. إلا أنه فور تولي السيسى السلطة كشف عن مكمنه وتعرض بالنقد علنا في أكثر من مناسبة ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. ومنها قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهورى وراثى بالمخالفة للمادة (5) من الدستور التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند تولية منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذة من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بالمخالفة للدستور فى عهدة. وغير ذلك كثير مما اعاد بالناس الى المربع صفر. الأمر الذى أصبح معه استمرار تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه مشوب بالبطلان الدستوري. بعد أن انتهك بالجملة ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه.
دعونا أيها الناس نستعرض معا. لماذا أصبح استمرار تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه مشوب بالبطلان الدستوري بعد أن انتهك بالجملة ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. دعونا أيها الناس نبحث معا هذا الامر الخطير الهام الذى يفقد الرئيس السيسي شرعيته. دعونا أيها الناس نستعرض الأمر بالعقل والمنطق والموضوعية. والأدلة والبراهين الدامغة. استنادا على مواد دستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب وقواه السياسية المختلفة. من أجل الصالح العام. ومصر. وشعب مصر. ودستور شعب مصر. والديمقراطية. والحريات العامة. والتداول السلمى للسلطة. ومنع إعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وحكم الزعيم الصنم الأوحد. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية. ونترك العاطفة والأهواء السياسية جانبا. لأنه ليس فى حكم الشعوب الحرة عاطفة. لنجد عندما شرع الرئيس عبدالفتاح السيسي لأداء مهام منصبه أدى اليمين بالحفاظ على النظام الجمهوري. واحترام الدستور والقانون. وفق نص المادة (144) من الدستور. والتزامه بأحكام الدستور و مباشرة اختصاصاته على النحو المبين به. وفق نص المادة (139) من الدستور. إلا أنه فور تولي السيسى السلطة كشف عن مكمنه وتعرض بالنقد علنا في أكثر من مناسبة ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. ومنها قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهورى وراثى بالمخالفة للمادة (5) من الدستور التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند تولية منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذة من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بالمخالفة للدستور فى عهدة. وغير ذلك كثير مما اعاد بالناس الى المربع صفر. الأمر الذى أصبح معه استمرار تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه مشوب بالبطلان الدستوري. بعد أن انتهك بالجملة ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه.
https://news.un.org/ar/story/2019/01/1024812
الفتاة السعودية المطالبة بحق اللجوء السياسي نجت من مصير جمال خاشقجى نتيجة تدخل الأمم المتحدة.
عن موقع ''أخبار الأمم المتحدة'' التابع لهيئة الأمم المتحدة.
سمحت السلطات التايلاندية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول إلى المواطنة السعودية رهف محمد القنون في مطار بانكوك، لتقييم احتياجها للحماية الدولية المكفولة للاجئين وإيجاد حل فوري لوضعها. وقد ذكرت رهف محمد القنون، البالغة من العمر 18 عاما، للإعلام وجماعات حقوق الإنسان إنها أوقفت في مطار بانكوك أثناء مرورها به قادمة من الكويت. وأضافت أن جواز سفرها أخذ منها. وقالت رهف إنها فرت من أسرتها خوفا على حياتها، وإنها كانت تعتزم التوجه إلى أستراليا لطلب منحها وضع اللجوء. وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين، في بيان صحفي، أنها تتابع التطورات عن كثب وطلبت على الفور من السلطات التايلاندية السماح لها بلقاء رهف القنون لتقييم وضعها. وفي مؤتمره الصحفي اليومي، سئل المتحدث باسم الأمم المتحدة عن رأي الأمين العام في "قوانين الوصاية على المرأة في السعودية"، فقال ستيفان دو جاريك إن الأمين العام، من ناحية المبدأ، يؤمن بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وأكدت المفوضية، مرارا، ضرورة ألا يعاد إلى بلدان المنشأ، اللاجئون وطالبو اللجوء الذين تتأكد حاجتهم للحماية الدولية أو يدعون احتياجهم لها، وذلك وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية. ويمنع هذا المبدأ الدولي البلدان من إبعاد أو إعادة الأشخاص إلى مناطق تتهدد فيها حياتهم أو حريتهم. ويعترف بالمبدأ باعتباره قانونا دوليا عرفيا، كما أنه منصوص عليه في التزامات المعاهدات المترتبة على تايلاند. ولأسباب تتعلق بالسرية والحماية، ذكرت مفوضية شؤون اللاجئين أنها لن تعلق على تفاصيل اللقاء مع رهف القنون
انظروا ايها السادة. لنرى معا. بالعقل والمنطق والموضوعية. قمة الجهل والغباء السياسى الذى عشعش في أدمغة رؤوس زبانية السلطة واعمى بصائرهم وبصيرتهم. في المؤامرة الدنيئة المنحطة التي يقومون بها ضد الشعب ودستور الشعب والديمقراطية والحريات العامة والحياة البرلمانية السليمة والتداول السلمى للسلطة. فقد اختاروا فى غباء مستحكم توقيت تجددت فيه روح ثورات الربيع العربي الخالدة المطالبة بالديمقراطية. فى دولة السودان الشقيقة الممتد حدودها مع مصر. وخروج شعب السودان منذ يوم 19 ديسمبر 2018. والى اجل غير مسمى. للمطالبة بإسقاط الجنرال السوداني المستبد الرئيس عمر البشير ووضع دستور ديمقراطي عن الشعب في البلاد يرسى الديمقراطية والحريات العامة والحياة البرلمانية السليمة والتداول السلمى للسلطة ويمنع توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وينهى دولة الظلم والديكتاتورية والطغيان والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات والقضاء وتطبيق شعار ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. لتنفيذ السيناريو التهريجى السافل الاضحوكة للسلطة. بتقديم مجموعة من الانفار. طلب الى مجلس نواب السلطة. باسم الشعب والشعب من هذه العصابة براءة. للايهام بان المؤامرة مدفوعة من الشعب وليس من عصابة السلطة. بالعودة الى المربع صفر الاستبدادى فبل ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013. وتحويل حكم الجنرال المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي. الى ملكى فى شكل جمهورى. ووضع دستور استبدادي في البلاد باسم رئيس الجمهورية مكان دستور الشعب يرسى الديكتاتورية ويقوض الحياة البرلمانية والتداول السلمى للسلطة ويقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية ويحيى دولة الظلم والطغيان وعبادة الأصنام الرئاسية ويحلل الجمع بين السلطات ويبيح انتهاك استقلال المؤسسات والقضاء. بالله عليكم أيها السادة. هل هناك غباء سياسى أكثر من هذا. إنها نعمة من الله سبحانه وتعالى لشعب مصر العظيم. { وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } [ سورة الأنفال : آية 30 ]
