دعونا أيها السادة نقترب بحذر من بعض جوانب الفكر الاستبدادي المغلق للعديد من الحكام الجنرالات الطغاة. فى المنطقة العربية. خاصة الأنظمة الجمهورية. حتى نحذر شرهم. لنجد أنه استقر فى تجويف ادمغتهم. بحكم نشأة ديكتاتورية وتحقيق مصالح شخصية. بأن نظام الحكم العسكري الاستبدادي. فى ثوب ديكورى مدنى. وظل صنم الزعيم الأوحد. وقوة الكرباج. وارهاب السجون والمعتقلات. هى أفضل الطرق لحكم الشعوب. بدعوى الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد ومنع الإرهابيين من تسلق السلطة. و بزعم أن الشعوب العربية جهلة لا تفهم فى الديمقراطية الحقيقية ولا تعرف سوى اسمها ولن تجيد استخدامها وستنشر القلاقل والاضطرابات بها. وان نظام حكم جنرال عسكري في ثوب ديكورى مدنى. وشكل صورى من ديمقراطية مسخرة. وائتلافات وأحزاب عسكرية فى ثياب مدنية من المرتزقة والانتهازيين لحصد الأغلبية. ودستور عسكرى فى إطار مدني. وتوريث الحكم الى الجنرال العسكرى فى ثوبة الجديد المدنى. هى أفضل الحلول للحفاظ على وحدة واستقرار البلاد. وأنهم هم الذين اختارتهم العناية الإلهية للقيام بهذا الدور. وتجاوز هؤلاء الجنرالات الطغاة المتعصبين الجهلة دورهم الحقيقى المنصوص عليه في دساتير الشعوب. وان الشعب هو الوصي عليهم وليس هم الأوصياء على الشعب. وانهم تحت سيادة الشعب وليس الشعب هو الذى تحت سيادتهم.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 11 يناير 2019
لحظة اقتحام قوات الأمن السودانية بالرصاص الحى مستشفى عام للقبض على المتظاهرين المصابين
''مرفق فيديو عملية الاقتحام''
استنكرت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، في أحدث تقرير صدر عنها، قيام ضباط الأمن السودانيون، الليلة الماضية 10 يناير 2019، باقتحام مستشفى عام وإطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، مروعين المرضى والعاملين بالمستشفى، خلال بحثهم عن أشخاص يلتمسون العلاج، بعد إصابتهم بأعيرة نارية خلال الاحتجاجات، في وقت سابق من يوم امس، بأم درمان، على أطراف الخرطوم.
واكدت منظمة العفو الدولية، فتح ضباط الأمن النار في فناء المستشفى، ثم دخلوا إلى قسم الطوارئ والأقسام الطبية في مستشفى أم درمان، وهم يتعاملون بعنف مع المرضى والأطباء. كما أكدت المنظمة بأن الهجوم على مستشفى انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب أن يكون هناك تحقيق عاجل في هذا الهجوم المروع، ويجب محاسبة جميع الضباط المتورطين، وعلى حكومة السودان اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات إطلاق النار على المحتجين، واحترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير.
منظمة العفو الدولية تستنكر هجوم قوات الأمن السودانية بالرصاص الحى على مستشفى عام للقبض على المتظاهرين المصابين
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/01/sudansecurityofficerspursueinjuredprotestorsintohospital/utm_source=TWITTERIS&utm_medium=social&utm_content=2074857403&utm_campaign=Other&utm_term=News
منظمة العفو الدولية تستنكر هجوم قوات الأمن السودانية بالرصاص الحى على مستشفى عام للقبض على المتظاهرين المصابين
استنكرت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، في أحدث تقرير صدر عنها، قيام ضباط الأمن السودانيون، الليلة الماضية 10 يناير 2019، باقتحام مستشفى عام وإطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، مروعين المرضى والعاملين بالمستشفى، خلال بحثهم عن أشخاص يلتمسون العلاج، بعد إصابتهم بأعيرة نارية خلال الاحتجاجات، في وقت سابق من يوم امس، بأم درمان، على أطراف الخرطوم.
واكدت منظمة العفو الدولية، فتح ضباط الأمن النار في فناء المستشفى، ثم دخلوا إلى قسم الطوارئ والأقسام الطبية في مستشفى أم درمان، وهم يتعاملون بعنف مع المرضى والأطباء. كما أكدت المنظمة بأن الهجوم على مستشفى انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب أن يكون هناك تحقيق عاجل في هذا الهجوم المروع، ويجب محاسبة جميع الضباط المتورطين، وعلى حكومة السودان اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات إطلاق النار على المحتجين، واحترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير.
مظاهرات سودانية غير مسبوقة بالعاصمة الخرطوم وسائر المدن بعد صلاة اليوم الجمعة 11 يناير 2019.
مظاهرات سودانية غير مسبوقة بالعاصمة الخرطوم وسائر المدن بعد صلاة اليوم الجمعة 11 يناير 2019.
كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق
ترفض قيام الجنرال العسكرى عمر البشير بتوريث الحكم لنفسه وهدم الدستور وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتطالب بإسقاطه ومحاكمته على جرائمه فى حق الشعب والوطن والدستور.
حق المجتمع أمام العدالة ومنظر النظام الانتيكا أمام العالم
لم يكن غريبا قيام قسم الصحافة بكلية الآداب في جامعة سوهاج، بوضع سؤالا في امتحان مادة الإعلام المتخصص، حول فستان الفنانة رانيا يوسف الذي أطلت به خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. بعد أن شاهد الناس كيف تجري الأمور فى مصر، دون مراعاة حق المجتمع والناس، ''أمام العدالة''، بقدر مراعاة منظر النظام الانتيكا، ''أمام العالم''، وبعد أن شاهدوا كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية واقعة إحالة الفنانة للمحاكمة وقيامها بتحويل الفنانة الى شهيدة الحرية، من وجهة نظر ثقافاتها الخلاعية، وسط مجتمع متشدد وفق تغطيتها الاعلامية، وبعد أن شاهدوا كيف تم احتواء الواقعة بعد أن كانوا قد أقاموا الدنيا ضدها بدعوى اعتذار الفنانة، ليس دفاعا منهم عن الفنانة، ولكن دفاعا منهم عن منظر النظام الانتيكا، ''أمام العالم''، للايحاء بانه نظام منفتح وفق أحدث خطوط الموضة الانحلالية في العالم، دون مراعاة العدالة وحق المجتمع والناس.
وجاء في نص سؤال قسم الصحافة بكلية الآداب في جامعة سوهاج، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام: "تمثل واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدثا غريبا أثار الرأي العام". وتناول السؤال عددا من النقاط، من بينها أنسَب فنون الكتابة الصحفية لتغطية هذا الحدث، مع بيان السبب، وكتابة 5 أسئلة غير تقليدية يمكن أن توجه لرانيا يوسف حال إجراء حوار صحفي معها.
وجاء في نص سؤال قسم الصحافة بكلية الآداب في جامعة سوهاج، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام: "تمثل واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدثا غريبا أثار الرأي العام". وتناول السؤال عددا من النقاط، من بينها أنسَب فنون الكتابة الصحفية لتغطية هذا الحدث، مع بيان السبب، وكتابة 5 أسئلة غير تقليدية يمكن أن توجه لرانيا يوسف حال إجراء حوار صحفي معها.
الخميس، 10 يناير 2019
تقويض آخر حصون قلاع أباطيل ضلال السلطة فى مؤامرة تقويض دستور الشعب لوضع دستور السيسى مكانة
''تقويض آخر حصون قلاع أباطيل ضلال السلطة فى مؤامرة تقويض دستور الشعب لوضع دستور السيسى مكانة''
هكذا أيها الناس الافاضل الكرام، أبناء مصر العظيمة بشعبها، ودينها وتراثها ونيلها وأرضها، وشعبها وناسها وأهلها، وثوراتها وانتصاراتها وامجادها، ووطنيتها وثقافتها وأخلاقها، وآثارها وتاريخها وأعمالها، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، اليوم الخميس 10 يناير 2019، أن تهدم، من أجل مصر المصونة بإرادته مع شعبها، آخر حصون قلاع أباطيل ضلال السلطة، فى مؤامرة مشروع السلطة تقويض دستور 2014 الديمقراطى، الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية، تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب المصري وقواه السياسية والقومية المختلفة، واقسم الرئيس عبدالفتاح السيسي عند تولي المنصب، على احترامه والالتزام بأحكامه، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، بمعرفة ''شلة'' محسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم بإعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى، عبر حكم الزعيم الصنم الأوحد، من خلال توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول مصر بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، بعد إعلان مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فجر اليوم الخميس 10 يناير 2019، فوز مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 30 ديسمبر الماضي 2018. وتعلن المحكمة الدستورية فى الكونغو النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير الجاري 2019، ما يعني أن الرئيس الجديد المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية في 18 يناير 2019. واحترم جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية ولايته، دستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، بعد ان اعلن فوزه فترتين سابقتين، احتراما للدستور الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب الكونغولي وقواه السياسية والقومية المختلفة، ولم يدفع كابيلا اذنابة لتقويض ''دستور الشعب''، لإقامة ''دستور كابيلا'' مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بدعوى تحديث الدستور، وامتنع كابيلا عن خوض الانتخابات، كأول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية فى الكونغو على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذي يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى كابيلا لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسه بالباطل، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول الكونغو بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، ولم يقم كابيلا بطبخ قوانين انتخابات مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة لدفع ائتلاف سياسي محسوب عليه تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية لة فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور كابيلا'' مكانة، ولم يجمع كابيلا بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطه وإخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة، بدلا من مجلس النواب، وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فيه السيسي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، كما فرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام، ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بالمخالفة للدستور، وغير ذلك كثير مما اعاد بالناس الى المربع صفر، وهكذا كشف الله سبحانه وتعالى، عبر نتائج الانتخابات الرئاسية فى الكونغو، زيف أباطيل ''شلة'' رئيس الجمهورية لهدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، أوقفوا مهزلة مؤامرة هدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانه، قبل فوات الاوان.
هكذا أيها الناس الافاضل الكرام، أبناء مصر العظيمة بشعبها، ودينها وتراثها ونيلها وأرضها، وشعبها وناسها وأهلها، وثوراتها وانتصاراتها وامجادها، ووطنيتها وثقافتها وأخلاقها، وآثارها وتاريخها وأعمالها، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، اليوم الخميس 10 يناير 2019، أن تهدم، من أجل مصر المصونة بإرادته مع شعبها، آخر حصون قلاع أباطيل ضلال السلطة، فى مؤامرة مشروع السلطة تقويض دستور 2014 الديمقراطى، الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية، تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب المصري وقواه السياسية والقومية المختلفة، واقسم الرئيس عبدالفتاح السيسي عند تولي المنصب، على احترامه والالتزام بأحكامه، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، بمعرفة ''شلة'' محسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم بإعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى، عبر حكم الزعيم الصنم الأوحد، من خلال توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول مصر بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، بعد إعلان مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فجر اليوم الخميس 10 يناير 2019، فوز مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 30 ديسمبر الماضي 2018. وتعلن المحكمة الدستورية فى الكونغو النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير الجاري 2019، ما يعني أن الرئيس الجديد المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية في 18 يناير 2019. واحترم جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية ولايته، دستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، بعد ان اعلن فوزه فترتين سابقتين، احتراما للدستور الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب الكونغولي وقواه السياسية والقومية المختلفة، ولم يدفع كابيلا اذنابة لتقويض ''دستور الشعب''، لإقامة ''دستور كابيلا'' مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بدعوى تحديث الدستور، وامتنع كابيلا عن خوض الانتخابات، كأول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية فى الكونغو على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذي يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى كابيلا لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسه بالباطل، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول الكونغو بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، ولم يقم كابيلا بطبخ قوانين انتخابات مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة لدفع ائتلاف سياسي محسوب عليه تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية لة فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور كابيلا'' مكانة، ولم يجمع كابيلا بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطه وإخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة، بدلا من مجلس النواب، وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فيه السيسي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، كما فرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام، ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بالمخالفة للدستور، وغير ذلك كثير مما اعاد بالناس الى المربع صفر، وهكذا كشف الله سبحانه وتعالى، عبر نتائج الانتخابات الرئاسية فى الكونغو، زيف أباطيل ''شلة'' رئيس الجمهورية لهدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، أوقفوا مهزلة مؤامرة هدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانه، قبل فوات الاوان.
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رفض توريث الحكم لنفسه احتراما للدستور
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رفض توريث الحكم لنفسه احتراما للدستور
خضع جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، احتراما للدستور الذى وضعته جمعية وطنية تاسيسية عن الشعب، ولم يقود عصابة من كلابة لتقويض دستور الشعب لإقامة دستور كابيلا مكانة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة بدعوى تحديث الدستور، وامتنع عن خوض الانتخابات، وأعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قجر اليوم الخميس 10 يناير 2019، فوز مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 30 ديسمبر الماضي 2018. واكدت وسائل الاعلام، بان نتيجة الانتخابات تعتبر بكل المقاييس تاريخية، مع كونها أول مرة يفوز بها مرشح للمعارضة بالرئاسة في أكبر بلد في جنوب الصحراء الكبرى، منذ انتخب جوزيف كابيلا رئيسا في 2006، وأعيد انتخابه في 2012، كما أنها أول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذى يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسة بالباطل، ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير الجاري 2019، ما يعني أن الرئيس الجديد المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية في 18 يناير 2019.
خضع جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، احتراما للدستور الذى وضعته جمعية وطنية تاسيسية عن الشعب، ولم يقود عصابة من كلابة لتقويض دستور الشعب لإقامة دستور كابيلا مكانة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة بدعوى تحديث الدستور، وامتنع عن خوض الانتخابات، وأعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قجر اليوم الخميس 10 يناير 2019، فوز مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 30 ديسمبر الماضي 2018. واكدت وسائل الاعلام، بان نتيجة الانتخابات تعتبر بكل المقاييس تاريخية، مع كونها أول مرة يفوز بها مرشح للمعارضة بالرئاسة في أكبر بلد في جنوب الصحراء الكبرى، منذ انتخب جوزيف كابيلا رئيسا في 2006، وأعيد انتخابه في 2012، كما أنها أول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذى يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسة بالباطل، ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير الجاري 2019، ما يعني أن الرئيس الجديد المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية في 18 يناير 2019.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)