مظاهرات سودانية غير مسبوقة بالعاصمة الخرطوم وسائر المدن بعد صلاة اليوم الجمعة 11 يناير 2019.

مظاهرات سودانية غير مسبوقة بالعاصمة الخرطوم وسائر المدن بعد صلاة اليوم الجمعة 11 يناير 2019.

 كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق

 ترفض قيام الجنرال العسكرى عمر البشير بتوريث الحكم لنفسه وهدم الدستور وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتطالب بإسقاطه ومحاكمته على جرائمه فى حق الشعب والوطن والدستور.

حق المجتمع أمام العدالة ومنظر النظام الانتيكا أمام العالم

لم يكن غريبا قيام قسم الصحافة بكلية الآداب في جامعة سوهاج، بوضع سؤالا في امتحان مادة الإعلام المتخصص، حول فستان الفنانة رانيا يوسف الذي أطلت به خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. بعد أن شاهد الناس كيف تجري الأمور فى مصر، دون مراعاة حق المجتمع والناس، ''أمام العدالة''، بقدر مراعاة منظر النظام الانتيكا، ''أمام العالم''، وبعد أن شاهدوا كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية واقعة إحالة الفنانة للمحاكمة وقيامها بتحويل الفنانة الى شهيدة الحرية، من وجهة نظر ثقافاتها الخلاعية، وسط مجتمع متشدد وفق تغطيتها الاعلامية، وبعد أن شاهدوا كيف تم احتواء الواقعة بعد أن كانوا قد أقاموا الدنيا ضدها بدعوى اعتذار الفنانة، ليس دفاعا منهم عن الفنانة، ولكن دفاعا منهم عن منظر النظام الانتيكا،  ''أمام العالم''، للايحاء بانه نظام منفتح وفق أحدث خطوط الموضة الانحلالية في العالم، دون مراعاة العدالة وحق المجتمع والناس. 

وجاء في نص سؤال قسم الصحافة بكلية الآداب في جامعة سوهاج، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام: "تمثل واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدثا غريبا أثار الرأي العام". وتناول السؤال عددا من النقاط، من بينها أنسَب فنون الكتابة الصحفية لتغطية هذا الحدث، مع بيان السبب، وكتابة 5 أسئلة غير تقليدية يمكن أن توجه لرانيا يوسف حال إجراء حوار صحفي معها.

تقويض آخر حصون قلاع أباطيل ضلال السلطة فى مؤامرة تقويض دستور الشعب لوضع دستور السيسى مكانة

''تقويض آخر حصون قلاع أباطيل ضلال السلطة فى مؤامرة تقويض دستور الشعب لوضع دستور السيسى مكانة''

هكذا أيها الناس الافاضل الكرام، أبناء مصر العظيمة بشعبها، ودينها وتراثها ونيلها وأرضها، وشعبها وناسها وأهلها، وثوراتها وانتصاراتها وامجادها، ووطنيتها وثقافتها وأخلاقها، وآثارها وتاريخها وأعمالها، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، اليوم الخميس 10 يناير 2019، أن تهدم، من أجل مصر المصونة بإرادته مع شعبها، آخر حصون قلاع أباطيل ضلال السلطة، فى مؤامرة مشروع السلطة تقويض دستور 2014 الديمقراطى، الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية، تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب المصري وقواه السياسية والقومية المختلفة، واقسم الرئيس عبدالفتاح السيسي عند تولي المنصب، على احترامه والالتزام بأحكامه، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، بمعرفة ''شلة'' محسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم بإعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى، عبر حكم الزعيم الصنم الأوحد، من خلال توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول مصر بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، بعد إعلان مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فجر اليوم الخميس 10 يناير 2019، فوز مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 30 ديسمبر الماضي 2018. وتعلن المحكمة الدستورية فى الكونغو النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير الجاري 2019، ما يعني أن الرئيس الجديد المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية في 18 يناير 2019. واحترم جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية ولايته، دستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، بعد ان اعلن فوزه فترتين سابقتين، احتراما للدستور الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب الكونغولي وقواه السياسية والقومية المختلفة، ولم يدفع كابيلا اذنابة لتقويض ''دستور الشعب''، لإقامة ''دستور كابيلا'' مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بدعوى تحديث الدستور، وامتنع كابيلا عن خوض الانتخابات، كأول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية فى الكونغو على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذي يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى كابيلا لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسه بالباطل، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول الكونغو بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، ولم يقم كابيلا بطبخ قوانين انتخابات مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة لدفع ائتلاف سياسي محسوب عليه  تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية لة فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور كابيلا'' مكانة، ولم يجمع كابيلا بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطه وإخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة، بدلا من مجلس النواب، وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فيه السيسي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، كما فرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام، ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بالمخالفة للدستور، وغير ذلك كثير مما اعاد بالناس الى المربع صفر، وهكذا كشف الله سبحانه وتعالى، عبر نتائج الانتخابات الرئاسية فى الكونغو، زيف أباطيل ''شلة'' رئيس الجمهورية لهدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، أوقفوا مهزلة مؤامرة هدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانه، قبل فوات الاوان.

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رفض توريث الحكم لنفسه احتراما للدستور

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رفض توريث الحكم لنفسه احتراما للدستور

خضع جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، احتراما للدستور الذى وضعته جمعية وطنية تاسيسية عن الشعب، ولم يقود عصابة من كلابة لتقويض دستور الشعب لإقامة دستور كابيلا مكانة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة بدعوى تحديث الدستور، وامتنع عن خوض الانتخابات، وأعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قجر اليوم الخميس 10 يناير 2019، فوز مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 30 ديسمبر الماضي 2018. واكدت وسائل الاعلام، بان نتيجة الانتخابات تعتبر بكل المقاييس تاريخية، مع كونها أول مرة يفوز بها مرشح للمعارضة بالرئاسة في أكبر بلد في جنوب الصحراء الكبرى، منذ انتخب جوزيف كابيلا رئيسا في 2006، وأعيد انتخابه في 2012، كما أنها أول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذى يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسة بالباطل، ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير الجاري 2019، ما يعني أن الرئيس الجديد المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية في 18 يناير 2019.

مخطط ائتلاف الجهة السيادية لتقويض دستور الشعب وإقامة دستور ''شرفنطح'' مكانة

مخطط ائتلاف الجهة السيادية واذنابه الاشرار. لتقويض دستور الشعب. وإقامة دستور ''شرفنطح'' مكانة. ونشر الديكتاتورية. وتوريث الحكم الى الزعيم الجنرال الصنم الأوحد. والشرك بالله.

الجنرال عبدالفتاح السيسي وأوهام التوريث وحقائق انتشار الجوع والفقر والمرض والحرمان والاكواخ والعيش الحاف والظلم والقهر والاستبداد

الجنرال عبدالفتاح السيسي. الشعب المصرى كان يريد منك توفير حياة كريمة له. بعد مرور 5 سنوات من حكمك الاستبدادي. المشوب بالبطلان الدستورى لانتهاكك مرات عديدة دستور الشعب الذى أقسمت على احترامه والالتزام بأحكامه. ونشرت طغيانك والعودة للمربع صفر باستبدادك ومساعي توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك. وما اسمته ''توفير حياة كريمة''. لبضع عشرات الأسر. ''الأكثر احتياجا''. وتجاهلت بانك جعلت السواد الأعظم من الشعب المصرى. وليس بضع عشرات الأسر منة. يعيش تحت خط الجوع والفقر والمرض والحرمان والاكواخ والعيش الحاف والظلم والقهر والاستبداد.

لماذا أصبح استمرار تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه مشوب بالبطلان الدستوري

دعونا أيها الناس نستعرض معا. لماذا أصبح استمرار تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه مشوب بالبطلان الدستوري بعد أن انتهك بالجملة ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. دعونا أيها الناس نبحث معا هذا الامر الخطير الهام الذى يفقد الرئيس السيسي شرعيته. دعونا أيها الناس نستعرض الأمر بالعقل والمنطق والموضوعية. والأدلة والبراهين الدامغة. استنادا على مواد دستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب وقواه السياسية المختلفة. من أجل الصالح العام. ومصر. وشعب مصر. ودستور شعب مصر. والديمقراطية. والحريات العامة. والتداول السلمى للسلطة. ومنع إعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وحكم الزعيم الصنم الأوحد. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية. ونترك العاطفة والأهواء السياسية جانبا. لأنه ليس فى حكم الشعوب الحرة عاطفة. لنجد عندما شرع الرئيس عبدالفتاح السيسي لأداء مهام منصبه أدى اليمين بالحفاظ على النظام الجمهوري. واحترام الدستور والقانون. وفق نص المادة (144) من الدستور. والتزامه بأحكام الدستور و مباشرة اختصاصاته على النحو المبين به. وفق نص المادة (139) من الدستور. إلا أنه فور تولي السيسى السلطة كشف عن مكمنه وتعرض بالنقد علنا في أكثر من مناسبة ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. ومنها قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهورى وراثى بالمخالفة للمادة (5) من الدستور التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند تولية منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذة من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بالمخالفة للدستور فى عهدة. وغير ذلك كثير مما اعاد بالناس الى المربع صفر. الأمر الذى أصبح معه استمرار تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه مشوب بالبطلان الدستوري. بعد أن انتهك بالجملة ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه.