بمجرد أن شاهد محمد فرحات، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية غانا، الخادمة الأفريقية الجديدة في السفارة، حتى وقع فى هواها، و عجز أن يبرر لنفسه هذا الحب، وفشل فى أن يبعد طيف خيالها عن ذهنه، و وجد نفسة يتعمد الخروج من مكتبه كثيرا حتى يشاهدها أثناء قيامها بكنس ومسح ارضيات غرف السفارة وتنظيف نوافذها، أو تقوم بإعداد القهوة والشاى لة، وأهمل عمله الدبلوماسى وعلاقات التعاون بين المغرب وغانا، حتى قرر السفير أن يصارح الخادمة بحبة الجنوني لها، وأرسل في استدعائها الى مكتبة، وجثا على الأرض أمامها، وسط فزع الخادمة، واعترف بحبه لها، وحاول التودد إليها، وفرت الخادمة من مكتب السفير مرعوبة، ولم يتملك اليأس السفير الولهان، وتكرر استدعائه الخادمة الى مكتبة لابداء حبه لها، وحاول اخر مرة احتضانها، ولم تجد الخادمة سوى تقديم استقالتها من عملها، وأرسلت شكوى الى وزارة الشؤون الخارجية المغربية، وتناقلت وسائل الإعلام عن جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، عن قيام وزارة الشؤون الخارجية المغربية، بإرسال لجنة مركزية إلى العاصمة الغينية أكرا، اليوم الاثنين 14 يناير 2019، للتحقيق مع السفير في شكوى الخادمة ضدة، بتهمة التحرش بخادمة السفارة.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد مساء يوم السبت 12 يناير 2013، تابع المصريين على الهواء مباشرة، ملحمة الشيخ مخيون رئيس حزب النور السلفي، الذي كان يعتبر نفسه ''كبير الياوران'' نظام حكم الرئيس المعزول مرسى والائتلاف المحسوب عليه فى جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة، كما كان يعتبر نفسه قبلها ''شماشرجى'' نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك والائتلاف المحسوب عليه فى الحزب الوطنى المنحل، والذى يعتبر نفسه الآن ''كاتم سر'' نظام حكم الرئيس الحالي السيسي والائتلاف المحسوب عليه داخل وخارج مجلس النواب، عندما فر هاربا من ستوديو برنامج ''البلد اليوم'' بفضائية ''صدى البلد''، ناجيا بنفسه، بعد ان وجد بأنَ مقدمة البرنامج رولا خرسا امرأة ولست رجل، بشنب ودقن اذا امكن، وسافرة الوجة، وليست منقبة، وهو المنهج المتلون الذي اضطر الشيخ مخيون لابتلاعه لاحقا عندما وجد أن معظم مقدمى البرامج من السيدات، وشهدنا الشيخ مخيون فيما بعد يجرى سيل من المداخلات والاستضافات ''على البحرى'' مع اعلاميات بعد أن تغلب حب الشهرة على حب المنهج، ونشرت يوم فرار الشيخ مخيون من رولا خرسا على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بدعة الشيخ مخيون، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ توجه مولانا الشيخ يونس مخيون، الرئيس الجديد لحزب النور السلفي، الذي يعتبر نفسه كبير الياوران فى نظام حكم الإخوان، إلى استوديو برنامج ''البلد اليوم'' بفضائية ''صدى البلد'' بمدينة الإنتاج الإعلامي، مساء اليوم السبت 12 يناير 2013، سعيدا هانئا مغتبطا، بعد ان تم توجيه الدعوة اليه لاجراء اول حوارا تليفزيونيا شاملا معه على الهواء مباشرة، عقب فوزه برئاسة حزبه قبلها بفترة 72 ساعة، يوم الأربعاء 9 يناير 2013، وجلس الشيخ مخيون على المقعد المخصص له داخل استوديو البرنامج يرسم على وجهه ابتسامة عريضة، واستعد فريق التصوير، وجلس آلاف المشاهدين أمام شاشات التلفزيون يتابعون تترات مقدمة البرنامج، وجاءت الإعلامية رولا خرسا مقدمة البرنامج وجلست امام الشيخ مخيون، ورفع المخرج يده لاعطاء اشارة بدء بث البرنامج على الهواء مباشرة، وفوجئ الجميع انتفاض الشيخ مخيون الذى هب وقفا كأنما لدغة عقرب، وتساءل وهو يشير بأصابع مرتجفة وجسمه يرتعش نحو رولا خرسا، هل هذه السيدة هى التي ستحاورة في البرنامج، وعندما رد الجميع بالإيجاب، وجدوا الشيخ مخيون يتدثر ويلتحف فى ملابسه ويرفض ان تكون محاورته امرأة ولست رجل، بشنب ودقن اذا امكن، وسافرة الوجة، وليست منقبة، وسارع بمغادرة ستوديو البرنامج كانة يفر من شر مقيم ناجيا بنفسه، وطلبت رولا خرسا بث البرنامج في موعده رغم فرار ضيف البرنامج، واعتذرت رولا خرسا مقدمة البرنامج للمشاهدين عن عدم قدرتها على تقديم الحلقة الموعودة مع الشيخ مخيون نتيجة فرار الشيخ مخيون ضيف البرنامج بعد ان اكتشف فى اللحظات الاخيرة بان مقدمتة امراة، واكدت رولا خرسا بان الشيخ مخيون رفض الظهور معها فى البرنامج لأنة يرى بان المراة عورة، ورفضت رولا منطق الشيخ مخيون بان يقتصر دور المراة فى مفهومة على الجلوس فى الحرملك اوالسلاملك فى انتظار سيدها، واكدت رولا للمشاهدبن بانة إذ كان هذا مفهوم حزب النور السلفى ضد المراة وهو يسعى للسلطة، فكيف اذن سيكون علية موقفة مع المراة اذا استولى على السلطة. ]''.
''مرافعة دفاع'' وزارة الآثار عن واقعة تثبيت رأس رمسيس الثانى بمسامير حديدية
سعت وزارة الآثار، عبر بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، مساء اليوم الأحد 13 يناير 2019، الى محاولة الدفاع عن نفسها، من سهام النقد التي طالتها من المدونين على شبكات التواصل الاجتماعي، ضد فضيحة تثبيت قطعة أثرية هامة لرأس الملك رمسيس الثانى، فى متحف سوهاج القومي، بصلبات ومسامير حديدية، مما اعتبره المدونين يمثل"إهمالا" بحق آثار لها قيمتها التاريخية. وجاءت ''مرافعة دفاع'' وزارة الآثار عن نفسها فى بيانها بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''إيماء إلى الصور التي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن تثبيت رأس تمثال أثري في متحف سوهاج القومي، باستخدام صلبات حديدية، قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن ما تم استخدامه هو عبارة عن دعامات معدنية استخدمت بصفة مؤقتة لحين تثبيت هذه القطع على قواعد العرض المتحفي الخشبية والمعدنية المعدة خصيصا لها، وأن هذة طريقة تستخدمها جميع متاحف العالم والمتاحف المصرية لتثبيت القطع الاثرية الثقيلة الوزن و الضخمة الحجم، وأن القطع الاثرية بالمتحف يصل وزن الواحدة منها إلى أكثر من ربع طن مما كان يستوجب استخدام هذه الدعامات المعدنية من أعلى لضمان استقرار القطع على قواعد العرض الدائمة لها من أسفل، وأنه تم ازالة هذه الدعامات بعد ضمان التأكد من عملية التثبيت على القواعد''.
مزاعم وحيل استمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر على مدار عامين بالمخالفة للدستور
أيا كانت مزاعم ومبررات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاولة تبرير إصراره على الاستمرار فى إصدار سيل من قرارات فرض حالة الطوارئ في مصر، مشوبة بالبطلان الدستوري، لمدة حوالى عامين، وإلى أجل غير مسمى، بالتحايل ضد دستور 2014 الديمقراطى، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، بمعدل قرار جمهورى ''أساسى'' من السيسي بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعي'' من السيسى بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، منذ القرار الجمهوري 'الاساسى'' الاول الذى اصدره السيسى فى العاشر من أبريل 2017، بفرض حالة الطوارئ، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وحتى القرار الجمهورى ''الفرعى''، الذى أصدره السيسي تحت رقم 17 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد بالقرار رقم 473 لسنة 2018، بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019. ووافق علية تحالف السلطة فى مجلس النواب، اليوم الاحد 13 يناير 2019، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها فى النهاية مزاعم مرفوضة تماما من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية استندت عليها 6 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار أكثر من 50 سنة، ومع كون أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ومع كونها تهدف الى توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمدونين و المعارضين والمنتقدين والنشطاء السياسيين من الناس، بحجة مواجهة الإرهاب، ومع كونها مشوبة بالبطلان الدستوري فى ظل رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ومع كون أنه يتم فرض وتمديد حالة الطوارئ في البلاد على مدار حوالى عامين وفق أسس تحايل جائزة مشوبة بالبطلان الدستورى، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل فرض وتمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، من خلال إصدار قرار جمهورى ''اساسى'' كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعى'' كل 3 شهور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم بقرار جمهورى او برلماني، او حتى بالشطارة والفهلوة كما يحدث الان، إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار اكثر من 50 سنة، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ فى مصر أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ فى مصر، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ في العاشر من أبريل 2017، على مدار حوالى عامين حتى الان، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة للدستور، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ويرفض الناس عدم احترامة وانتهاك احكامة والتحايل علية والالتفاف حولة.
سيرا على طريق الرئيس المخلوع مبارك ...
تحالف السلطة فى مجلس النواب يوافق اليوم الاحد 13 يناير على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم 15 يناير الجارى بزعم التصدي للإرهاب.
عندما صدرت التعليمات الى بعض كبار فلول الحزب الوطنى الحاكم السابق المنحل. من عتاة لصوص الأراضي والامتيازات وبيع الشعب المصرى لتحقيق المنافع والاغراض الشخصية لانفسهم العامرة بالشر. بتكوين جمعيات تتمسح فى مكارم الأخلاق. كان معظم الناس يعلمون أهدافهم الشريرة لاحتواء الناس بالغش والخداع والنصب والاحتيال. حتى وصلت البجاحة بهؤلاء النصابين والدجالين الفاسدين الفاسقين الى حد قيامهم باختيار بعض الناس بين فترة وأخرى على طريقة حادى بادى شخصيات عامة مؤثرة وتكريمهم من خلال توزيع شهادات تقدير عليهم ''متساويش قشرة بصلة'' بل تعد وصمة عار أبدية فى جبين المكرمين. على أساس من هم الذين قاموا بتكريمهم. ليس اسم اللافتة التي يتخفون تحتها. بل اسمائهم هم. و بلا شك يستحق الناس المكرمين كل الاحترام والتقدير. مع كون معظمهم من فضائل الناس. ويعتبرون ضحايا تعرضوا للخديعة والنصب والاحتيال من عصابة شيطانية فاسدة. حتى يخرجوا من حفل التكريم المزعوم يطبلون ويزمرون وهم لا يعلمون لأشر خلق الله. وهو ما سعت إليه هذه العصابة الجهنمية مع اسيادها الشياطين لاحتواء الضحايا المكرمين وغيرهم من الناس فى اعمال نصب سياسية اخرى. مع كون أن التكريم الحقيقي يجب أن يكون من جهة تملك مكارم الأخلاق فى مسيرة حياتها وأعمالها. وليس من بعض كبار فلول الحزب الوطنى الحاكم السابق المنحل. من عتاة لصوص الأراضي والامتيازات وبيع الشعب المصرى لتحقيق المنافع والاغراض الشخصية لانفسهم العامرة بالشر.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 13 يناير 2014، قبل 24 ساعة من إجراء الاستفتاء على دستور 2014 الديمقراطى، يومى الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، وهو ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية، تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب المصري وقواه السياسية والقومية المختلفة، واقسم الرئيس عبدالفتاح السيسي عند تولي المنصب، على احترامه والالتزام بأحكامه، ويسعى الآن الى هدمه وتقويض أركانه والدهس عليه بنعاله لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، بمعرفة ''شلة'' محسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم بإعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى، عبر حكم الزعيم الصنم الأوحد، من خلال توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول مصر بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، ونشرت يومها قبل 24 ساعة من استفتاء الشعب على دستور 2014 الديمقراطى، مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعني ايها الشعب المصرى البطل العظيم، قبل لحظات من توجهك إلى صناديق الاستفتاء للتصويت على دستور 2014، الذى صنعته بقوة إرادتك وشموخ وطنيتك، اتوجه اليك بعظيم التحية والتقدير على نبل سجاياك، ورفضك سرقة وطنك وثورتك فى 25 يناير 2011، وامتشاق حسام النضال السلمى فى ثورة 30 يونيو 2013، وإسقاط نظام حكم الاخوان الارهابى العميل، و عزلك مرسى مندوب أمريكا وجماعة الإخوان فى القصر الرئاسى، بعد انحرافها عن مسار ثورة 25 يناير، واستبدادهم بالسلطة، وتطبيقهم المنهج الشيوعي فى السيطرة على مؤسسات وأجهزة الدولة والجمع بين السلطات لمحاولة السيطرة عليها وتطويعها لخدمة اجندة امريكا واجندتهم، ورفض الشعب المصرى العظيم كفر جماعة الإخوان بوطنها بعد كفرها بالله، وتجارها في الأراضي لتقسيم مصر والدول العربية بعد تجارها في الدين، وتحويل قبلتها إلى المقر الرئيسي لتنظيم الإخوان الإرهابى الدولى فى لندن، واسقط الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو، حكم الخونة والعملاء والمشركين، فى اوحال الخيانة والعار، وقامت لجنة الخمسين باعداد وصياغة دستور يعبر عن مطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وليس مطالب الحاكم وعصابته، يحافظ على هوية مصر الموجودة عليه منذ الفتح الاسلامى، ويصون وحدة وسلامة أراضيها، ويدعم امنها وامن الدول العربية القومى، ويدهس جميع الاجندات الاجنبية والدسائس والمؤامرات الخارجية والداخلية واعمال الارهاب بالنعال، ويؤسس للديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة، ويمنع اى حاكم حرامى طماع من سرقة مصر مع شعبها وتوريث الحكم لنفسة، وينشر الحريات العامة، ويمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات، ويصون استقلال القضاء، ولم يبقى الان سوى اقرار الشعب المصرى كلمتة الاخيرة للقضاء على القوارض نهائيا فى جحورها، لم يبقى سوى توجة عشرات ملايين الشعب المصرى، الى صناديق الاستفتاء يومى الثلاثاء والاربعاء 14 و 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، بعد ان مروا بمحن وكروب وثورتين وتضحيات جسام من اجل الوصول الية وتحقيقة، برغم كل الدسائس والمؤامرات التى تعرض لها الشعب المصرى من امريكا واسرائيل والاخوان وقطر وتركيا وحماس وحزب اللة وايران والسودان واثيوبيا، وبرغم اعمال القتل والتفجير والارهاب وسفك الدماء التى تقوم بها جماعة الاخوان الارهابية، ضد الشعب المصرى، منذ قيام الشعب باسقاطها فى مستنقعات المياة الاسنة، على وهم تخويف الشعب المصرى من الاستفتاء، وادت اعمال الارهاب الاخوانية الى اذدياد تلاحم وتكاتف الشعب المصرى معا للتصدى لارهاب وابتزاز عصابات الاخوان، كما فعلوا وتلاحموا وتكاتفوا وخرجوا معا بعشرات الملايين خلال ثورة 30 يونيو، للتصويت بنعم للدستور، ونعم لاستكمال مسيرة الثورة والبناء، ونعم للقضاء على الارهاب والافكار الهدامة وتجار الدين، ونعم لاسقاط الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/القطرية/التركية/الايرانية لتقسيم مصر والدول العربية، وقد يكون هناك بعض شراذم الرافضين من معسكر دراكولا مصاص الدماء الذين يريدون حكم الشعب المصرى بالضرب بالكرباح والاحذية، ومن اتباع معبد الاخوان الارهابى، وقد يكون الدستور ليس مثاليا فى الديمقراطية كما كان يأمل المصريين، ولكن مصلحة مصر وامنها القومى ومسئوليتها العربية ودواعى حماية الوطن تتطلب خروج المصريين بعشرات الملايين للتصويت بنعم على الدستور لحماية وطنهم من الافاعى الخبيثة، ولمنع قيام انظمة حكم عبادة الاصنام والاوثان والحاكم الماسونى الفرد من العودة مجددا، انها لحظات وطنية خالدة فى تاريخ مصر، دفعتنى دفعا لتوجية عظيم التحية والتقدير، الى الشعب المصرى البطل العظيم. ]''.
