انتفاضة أعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر ضد محاكم تفتيش السلطة جاءت متأخرة كثيرا بعد خراب مالطة

انتفاضة أعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر ضد محاكم تفتيش السلطة جاءت متأخرة كثيرا بعد خراب مالطة

جاءت انتفاضة أعضاء من الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر، خلال الأيام الماضية، ضد قرارات صادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تتضمن لائحة عقوبات جديدة ضد الصحفيين والإعلاميين فى مصر، تشكل تقييدا لحرية الصحافة والإعلام، وتشمل جزاءات وغرامات، متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، وبعد أن وقفوا متفرجين على مدار حوالى 3 سنوات على تدشين مناهج معاول تقويض وهدم حرية الصحافة والإعلام فى مصر، بعد ن صمتوا عن كارثة اقتحام وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مساء يوم الأحد الأول من مايو 2016، مما أدى الى تداعيات صدور أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد نقيب الصحفيين وقتها واثنين من كبار قيادات مجلس النقابة، واضعاف دور نقابة الصحفيين الوطني وتقويض استقلالها، وبعد أن صمتوا عن حماية نقابتهم من غزو السلطة حتى سقط نقيب الصحفيين السابق وبعض زملائه، الذين وقفوا بشجاعة ضد الطغاة ومساعي تقويض نقابة الصحفيين، فى انتخابات نقابة الصحفيين التى جرت يوم الجمعة 17 مارس 2017، وانتخاب اتباع للسلطة مكانهم وتحويل نقابة الصحفيين الى تكية حكومية، وبعد أن صمتوا عندما مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وبعد أن صمتوا عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من اخلص اتباعة ومريدية، وبعد أن صمتوا عندما وافق الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف وتقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الاعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام، انتفاضة أعضاء من الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر، جاءت متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، وبعد أن وقفوا متفرجين على مدار حوالى 3 سنوات على تدشين مناهج معاول تقويض وهدم حرية الصحافة والإعلام فى مصر، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، لاستعادة حقوقهم الضائعة مع باقى حقوق الشعب المصرى المسلوبة. 

رئيس الجمهورية لن يتراجع بسهولة عن مشروع تقويض ''دستور الشعب'' لإقامة ''دستور السيسى'' مكانة

أكد القرار الجمهورى الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر يوم الإثنين الماضى 14 يناير 2019، بشأن تقييد سفر وانتقال كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة، تحت عنوان لافتة ما يسمى ''تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة''، والذى جاء ضمن سلسلة من القرارات الجمهورية التي فرضها السيسى لنشر هيمنته الاستبدادية على مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها والجمع بين سلطاتها بالمخالفة للدستور، وحملت كلها مسمى ''تنظيم''، بدلا من المسمى الحقيقى وهو ''هيمنة''، وشملت قوانين، الجامعات،  والصحافة، والإعلام، والسلطة القضائية، والأجهزة الرقابية، وكادت أن تشمل أيضا، المحكمة الدستورية العليا، ومشيخة الأزهر، وكشفت عن حب السيسى الأعمى دون تقدير للعواقب، للسيطرة والتحكم والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، و تعطشه للسلطة الاستبدادية الابدية، بانة لن يتراجع بسهولة عن مشروع تقويض ''دستور الشعب'' لإقامة ''دستور السيسى'' مكانة، عبر أتباعه داخل مجلس النواب وخارجه، من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه، وتقويض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، حتى ان تسبب مشروعة الاغبر فى خراب مصر، على أساس المقولة الأنانية ''انا ومن بعدى الطوفان''، وإذا كان السيسى عبر اتباعة قد أوقف خلال الأيام الماضية تلك الحمله المسعورة المستمرة منذ شهور لمحاولة تسويق مشروع سرقة مصر عبر تقويض دستور شعب مصر، فان هذا الإيقاف جاء مؤقتا لدواعى سياسية ميكافيلية، بعد اندلاع انتفاضة الشعب السودانى فى 19 ديسمبر 2018، ضد تقويض دستور الشعب السودانى واقامة دستور الحاكم السودانى مكانة، وضد توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، وضد تقويض الديمقراطية، وضد نشر الديكتاتورية، وضد خراب الناس وانهيار احوالهم المعيشية.

حالة من الاحتقان في مطار تونس قرطاج بعد الغاء كل الرحلات بسبب الإضراب الشامل عن العمل

حالة من الاحتقان في مطار تونس قرطاج بعد الغاء كل الرحلات الى جميع انحاء العالم بسبب الاضراب الشامل عن العمل اليوم الخميس 17 يناير 2019

مناورة ديكتاتور موريتانيا وحاكمها الأوحد المستبد من أجل توريث الحكم لنفسه

مناورة ديكتاتور موريتانيا وحاكمها الأوحد المستبد من أجل توريث الحكم لنفسه

إعلان الجنرال العسكرى محمد ولد عبد العزيز. ديكتاتور موريتانيا وحاكمها الأوحد المستبد. الذي تسلق السلطة في انقلاب عسكرى. احترامه للدستور الموريتاني الذى يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة. وانة رفض مطلب حزبه الحاكم ​بتقويض دستور الشعب. وإقامة دستور محمد ولد عبد العزيز مكانة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه حتى موته. هل هي مناورة سياسية خبيثة منه لتقويض دستور الشعب وتوريث الحكم لنفسه. بدعوى أنها جاءت من الشعب دون رغبة منه. كما يحدث الان من سيناريو أحداث الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر بدفع منه. حلقة برنامج ''وجها لوجه'' في قناة ''فرانس24''. اليوم الخميس 17 يناير 2019. المرفق الرابط الخاص بها. تتناول هذا الأمر الاخطبوطي المعقد.

المعارضة السودانية تؤكد استعدادها الدخول في المرحلة الحاسمة وإعلان العصيان المدني الشامل

أعلنت القوى المعارضة للنظام السوداني الاستبدادي الحاكم في بيان لها عن تصعيد احتجاجاتها في البلاد ، واستعدادها الدخول في المرحلة الحاسمة وإعلان العصيان المدني الشامل. وأشار تجمع المهنيين الذي يضم اتحاد نقابات السودان، أن النظام فقد القدرة على إدارة البلاد, متهما إياه بمحاولة تحويل التظاهرات السلمية إلى العنف عبر استخدام الرصاص الحي واتباع سياسة الاعتقالات. كما تعهد التجمع الذي يتولى تنسيق الاحتجاجات بعدم الاستجابة الى مساومات السلطة لمنع إزاحة النظام وتنحّي رئيسه، مؤكدا أن المطلوب من الشعب السودانى هو تنحي رئيس الجمهورية وانتقال ديمقراطي للسلطة كما نص عليه إعلان الحرية والتغيير. جاء هذا فى الوقت الذى استمرت فيه الشرطة السودانية في إطلاق الرصاص الحى والغاز المسيل للدموع لمحاولة ارهاب الشعب السوداني دون جدوى.

علاء الأسواني يتساءل: هل يقترب المصريون من النضال السلمي من أجل دولة ديمقراطية لا دينية ولا عسكرية ؟

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/a-47078392   

علاء الأسواني يتساءل: هل يقترب المصريون من النضال السلمي من أجل دولة ديمقراطية لا دينية ولا عسكرية ؟

بعد خمس سنوات من حكم السيسي، تبين للمصريين أنهم يزدادون فقرا ويعانون بشدة وإذا اعترضوا فليس لدى النظام إلا العصا الغليظة. هنا تعلموا أن من يتنازل عن حريته من أجل لقمة العيش سيخسر الحرية ولقمة العيش معا. هل يقترب المصريون من الاختيار الثالث؟ مشروع الثورة، النضال السلمي من أجل دولة ديمقراطية لا دينية ولا عسكرية ؟ أظنهم أقرب إليه من أى وقت مضى.

يوم اعلان السيسى ترشحه لفترة رئاسية ثانية وتهديده المنافسين من الترشح للمنصب امامة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 19 يناير 2018، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسميا، فى خطاب عام على الهواء مباشرة، قبل 24 ساعة من فتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2018، لفترة رئاسية ثانية، وعلم المصريين لحظتها، من الرئيس السيسى نفسه، بأنها ستكون انتخابات هزلية صورية، بعد تهديد السيسى بحدة خلال خطابه، المرشحين المنافسين، من الترشح للمنصب أمامه، فى الانتخابات الرئاسية 2018، التي جرت لاحقا لمدة 3 أيام للمصريين فى الخارج اعتبارا من يوم 16 مارس 2018، ولمدة 3 أيام للمصريين فى الداخل اعتبارا من يوم 26 مارس 2018، ونشرت يوم إعلان السيسي الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، وتهديده المرشحين المنافسين من الترشح إمامة، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص حرفيا تهديدات السيسى للمرشحين المنافسين الراغبين فى الترشح للمنصب، وما سوف تصير علية الانتخابات الرئاسية 2018، بعد تهديدات السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بغض النظر عن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة 19 يناير 2018، إعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، أمام جلسة حضور "اسأل الرئيس"، الذين يتم جمعهم في أمثال تلك المناسبات، ومنها مؤتمرات الشباب، بعناية فائقة بمعرفة الجستابو وأجهزة الأمن والاجهزة المعنية، ضمن مؤتمر ما يسمى "حكاية وطن"، الذي تم تخصيصه وتوجيه تلفزيون الدولة ووسائل اعلامها لتغطية أحداثه والطبل والزمر للرئيس خلال اعلان اعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، على غرار مؤتمرات الحزب الوطنى المنحل من اجل التوريث لمبارك ونجله، بدلا من توجيه اعلانه الى الشعب مباشرة بدون زفة وكومبارس، و ديكور وزخرفة، واذاعة وتلفزيون ومسارح تابعة للدولة، إلا أنه ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ينصب من نفسه وليا لامر الشعب بدلا من حاكمة، ويهدد بمنع ترشيح مرشحين غيرة على منصب رئيس الجمهورية إذا لم يعجبونة، قائلا بالحرف الواحد: "أنا لو أقدر أمنع الفاسد إنه يتولى أمركم كنت منعته، وأنا عارف الفاسدين، عارفهم كويس، لكن لأمانة المسؤولية اللى هيقرب من الفاسدين من الكرسى ده يحذر منى، أنا مش هبقى حكر عليكم، لكن فيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسى ده"، و : "أنا أبقى عارف إنه كان حرامي وفاسد واسيبه ربنا يحاسبنى، أنه كان فاسد واجيبه''، و : ''مصر أعز وأشرف وأكبر من أن يتولاها ناس فاسدين"، لأن منع أي مرشح من ترشيح نفسه مسئول عنه لجنة الانتخابات الرئاسية، ومحاكم القضاء، وليس رئيس الجمهورية الخصم المنافس لأي مرشح، والذي كشف فى نفس لحظة اعلانة اعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، بأنه لن يسمح لخصومة السياسيين بترشيح أنفسهم، بدعوى انهم فاسدين، لا لشئ سوى رغبتهم فى ترشيح انفسهم وخدمة مصر، وخشية السيسى السقوط الفاضح المخجل أمام أحدهم، وإذا كان لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى معلومات سلبية عن الراغبين فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كما يزعم، لماذا إذن لم يقدمها للنيابة والقضاء فورا، لاستبيان مدى الكيدية فيها ضدهم من خصم لهم من عدمه، بدلا من تهديد الرئيس السيسى لهم علي رؤوس الأشهاد قائلا: ''اللى هيقرب من الفاسدين من الكرسى ده يحذر منى، أنا مش هبقى حكر عليكم، لكن فيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسى ده". ولم يكشف السيسى خلال خطاب تهديده ووعيده للمرشحين المنافسين من خصومة، ماذا سيفعل مع الراغبين فى ترشيح أنفسهم منهم رغم تهديده ووعيده لهم، وهل معنى ذلك أننا سنرى فى الفترة اللاحقة دخول مرشحين السجن بتهمة أو أخرى، وتنازل آخرين تحت وطأة تهديدات السيسي، واختيار الجستابو مرشح انتيكة من اذناب السيسى لا يعرفة حتى جيرانه فى العمارة الساكن فيها يرضى عنه السيسى ليكون كومبارس أمامة فى انتخابات رئاسية تهريجية للزعم بسلامتها، وماذا ستكون خطوة السيسي التالية فور إغلاق الانتخابات الرئاسية 2018 عليه وكومبارس معه وسقوط خصومة من منافسيه، هل يشرع لاحقا للعمل على تقويض ''دستور الشعب'' الديمقراطى، الذى انتقده السيسي علنا فى أكثر من مناسبة وأكد أنه لا يعجبه، من أجل وضع ''دستور السيسى'' الذى يعجبه مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه، وتقويض الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة والحريات العامة ونشر الديكتاتورية. ]''.