لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السيسي والبشير ايد واحدة ترى ماذا كانت عليه نصيحة الرئيس المصرى السيسى للرئيس السودانى البشير خلال اجتماعهما معا أمس بشأن ثورة 19 ديسمبر 2018 السودانية المطالبة بإسقاط البشير ودستور البشير والتوريث وتحقيق الديمقراطية. هل كانت الخضوع الى ارادة الشعب السودانى والتنحي عن السلطة و انتظار محاكمته أمام شعبة والمحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها فى حق شعبه. ام كانت مناهضة ارادة الشعب السودانى والتمسك بالسلطة ودستور البشير والتوريث وتقويض الديمقراطية و مناهضة محاكمته أمام شعبة والمحكمة الجنائية الدولية. ومن المستفيد من النصيحة. هل البشير. أم السيسي. ام كليهما معا. مع الديكتاتورية. ومن المضار من النصيحة. هل الشعب المصرى. أم الشعب السودانى. أم كليهما معا. مع الديمقراطية.
يوم إنشاء حلف عسكري بين البشير و إثيوبيا ضد مصر رغم كل دسائس ومؤامرات الرئيس السودانى الاستبدادى عمر البشير ضد مصر. وتحالفه مع عصابة الاخوان الإرهابية. وعصابة حكام قطر تميم وأمه وأبوه. وعصابة حكام إثيوبيا فى سد النهضة الاثيوبى. وعصابة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وإهدائه جزيرة سواكن فى البحر الأحمر. ضد مصر. و تهديد البشير في مقابلة مع قناة العربية السعودية باللجوء إلى مجلس الأمن. إذا لم تستجب مصر للدخول في مفاوضات للتنازل عن مثلث "حلايب وشلاتين" الحدودي. فقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السودانى عمر البشير. استقبال الأبطال الفاتحين. فى القصر الجمهوري. اليوم الاحد 27 يناير 2019. ليس دفاعا عن مصر. ولكن دفاعا عن عرش البشير الاستبدادى. بعد انفجار ثورة الشعب السودانى يوم 19 ديسمبر 2018 لاسقاطه. وبالتالي الدفاع عن عرش السيسى الاستبدادى. على حساب مصر و شعبها وأمنها ومصالحها العليا ودستورها والحريات العامة والديمقراطية. وفى شهر أغسطس 2014. نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع الفيديو المرفق. استعرضت فيه بعض دسائس البشير ضد مصر. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أعلنت السودان وإثيوبيا, يوم الاحد 17 أغسطس 2014, توقيع اتفاقية حلف عسكرى بينهما, وتشكيل قوة عسكرية من البلدين, تخضع لقيادة مشتركة من الجانبين, تحت مسمى الحلف العسكري السوداني/الإثيوبي, يكون هدفه الأساسي الدفاع عن أضرار سد النهضة ضد مصر, وحمايته من أية هجوم مصري يستهدف تدميره, عند حبوط كل مساعى مصر للسلام, دفاعا عن حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل, وأمن مصر القومى, وحياة الشعب المصرى, وجاءت اتفاقية الأعداء, قبل حوالى أسبوع من انعقاد الاجتماع الثلاثي الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا, لحل مشكلة أضرار سد النهضة الاثيوبى بمصر, عن طريق الحوار والسلام, والذي حدد لانعقاده يوم 25 أغسطس الجارى 2014, عقب قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي, خلال القمة الافريقية, طلب رئيس وزراء إثيوبيا, بعقد اجتماع بينهما, وصدور بيان مشترك عقب الاجتماع, تعهدت فيه الدولتين, باتباع المسار السلمي لحل أزمة سد النهضة الاثيوبى, بعد ان تردت العلاقات بين البلدين الى الحضيض, بسبب مخالفات سد النهضة الاثيوبى الذى يحرم مصر من حوالى 25 فى المائة من حصتها فى مياه نهر النيل, بالإضافة الى حيل ومكائد ومناورات نظام الحكم فى اثيوبيا بتواطؤ فى السودان لتضييع الوقت, على وهم فرض سياسة الأمر الواقع على مصر فى النهاية, وبغض النظر عن دسائس الرئيس السودانى عمر البشير و إثيوبيا بتحريض من إسرائيل وتركيا وقطر وإيران ضد مصر, ومساعيهم التآمرية, ليس فقط فى تنصل البشير من تقديم مساعدات لوجستية الى مصر فى حالة شنها هجوم ضد سد النهضة, ووضعة مخطط للإيهام بغرق قرى سودانية من مياه سد النهضة وموت مئات السودانيين وتشريد آلاف غيرهم عند قيام مصر بتدمير سد النهضة عند حبوط كل مساعى مصر للسلام, دفاعا عن حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل, وأمن مصر القومى, وحياة الشعب المصرى, بل في تحالفة عسكريا مع إثيوبيا ضد مصر, قبل أيام معدودات من عقد اجتماع السلام الثلاثى لهما مع مصر, فى مناورة سطحية لاستفزاز مصر, و بوهم الضغط على مصر لقبول وصايا حلف إبليس, والارتضاء بحرمانها من حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل وتدمير مصر وشعبها, وهو الأمر الذى يدفع مصر لتجهيز وإعداد نفسها لتنفيذ البدائل الاستراتيجية, ضد الحلف العسكري السوداني/الإثيوبي وأهدافه الشيطانية, مع كون الموضوع يتعلق بحصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل, وامن مصر القومى, وحياة الشعب المصرى. ]''.
بى بى سى تصاعد انتفاضة الشعب السودانى لإسقاط الجنرال البشير بالتزامن مع زيارته للقاهرة جدد تجمع المهنيين السودانيين، وهو تحالف نقابي قاد الدعوات للاحتجاجات، دعوته السودانيين للتظاهر والاعتصام ظهر الأحد ومواصلة المظاهرات في الأيام المقبلة. وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع إعلان الخرطوم عن زيارة قصيرة يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة الأحد. وشهدت مناطق في أم درمان والخرطوم مظاهرات احتجاج ليل السبت تلبية لدعوة تجمع المهنيين. وحض التجمع المهني في بيان الناس على التظاهر قرب مناطق سكناهم، وتنظيم اعتصامات في ساحات المناطق الأحد تليها مظاهرات يومية. وحدد البيان أكثر من عشرين ميدانا موزعة في مدن وبلدات العاصمة لإقامة الاعتصامات، مشيرا إلى أن مدة الاعتصام هي ثلاث ساعات (1300 - 1600 بتوقيت غرينتش). وعلى الرغم من أن هذا التجمع المهني الذي يضم أطباء ومهندسين ومعلمين ظل غير معروف للكثيرين، أخرجت دعواته للتظاهر الآلاف إلى الشوارع في عدد المدن السودانية. ويحرص التجمع على الحفاظ على سرية نشاطه وتحركاته، وكذلك إخفاء معلومات منتسبيه خشية تعرضهم للاعتقال. بيد أنه أعلن أنه يهدف إلى تكوين تجمع يحظى بالثقة لقيادة المعارضة عوضا عن الأحزاب التقليدية وإيجاد بديل للنقابات الرسمية التي يسيطر عليها النظام فضلا عن إيجاد أداة لتنفيذ العصيان المدني والإضراب كوسيلة سلمية للتغيير السياسي. وتشكك الحكومة السودانية في تجمع المهنيين وتتهمه بالعمالة للخارج، لكن ذلك لم يمنع عدداً كبيراً من السودانيين من الالتفاف حوله، وتأييد مطالبه بالتغيير. ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، بدأت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت مطالبها لتشمل تنحي البشير الموجود في سدة الحكم منذ نحو 30 عاما. وتقول السلطات السودانية إن عدد القتلى الذين سقطوا خلال هذه الاحتجاجات بلغ نحو 30 شخصا، ولكن المنظمات الحقوقية تقول إن العدد تخطى الأربعين. ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السوداني لقاءا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأحد للقاهرة، بحسب بيان للرئاسة المصرية. والقاهرة هي الوجهة الثانية للبشير منذ اندلاع حركة الاحتجاجات ضد حكمه، إذ سبق أن زار الدوحة الأسبوع الماضي. وقالت الرئاسة المصرية إن الزيارة تأتي "استكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً علي نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي عقدت في اكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". ويضم الوفد المرافق للبشير وزير شؤون الرئاسة البشير فضل عبد الله، ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد ، والفريق أول صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقال السفير السوداني في القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، إن هذه القمة تأتي فى إطار ما أسماه ''الحراك السوداني العربي حاليا وخصوصية العلاقات السودانية المصرية". وتزامنا مع زيارة البشير، أطلق مجموعة من المثقفين المصريين، ممن وصفوا أنفسهم بالمعنيين بحق الشعب السوداني في تحقيق مطالبه المشروعة، نداء لـ"وقف العنف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي، والتحقيق الشامل و الشفاف في الجرائم التي أودت بحياة من سقطوا قتلى في الحراك الشعبي السلمي".
جاءت دعوة الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس مصر، الى الجنرال الاخوانى عمر البشير رئيس السودان، لزيارة مصر اليوم الاحد 27 يناير 2019، تحت دعوى لافتة تعزيز العلاقات بين البلدين، بعد اندلاع ثورة الشعب السودانى يوم 19 ديسمبر 2018، لإسقاط الجنرال الاخوانى وتحقيق الديمقراطية، على إرهاص منع سقوطه في أوحال مستنقعات جرائمه الدموية ضد شعبه، المطلوب بسببها أمام شعبه والمحكمة الجنائية الدولية ويطارده حبل المشنقة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نتيجة التداعيات التي سوف تنجم عن سقوطه لتحقيق الديمقراطية، على الأنظمة المستبدة في المنطقة، جاءت من قبيل الشو الإعلامي ليس إلا، ولا تساوي ''قشرة بصلة'' على أرض الواقع، لأن السودان لا يواجه غزو خارجي من عدو، ولكنه يواجه غزو داخلي من شعبة، من اجل اسقاط مجرم سفاح مطلوب القبض عليه بعد انقلابه على الشعب والدستور والديمقراطية، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه، سفك من دماء الشعب السودانى شلالات وانهار، ولم تستطيع انظمة استبدادية عديدة بالمنطقة منع ثورات غضب شعوبها ضدها، فهل تستطيع منع ثورات غضب شعوب ضد انظمة استبدادية غيرها، وكان الناس تفترض وقوف الرئيس السيسى مع الشعب السوداني ضد حاكم ظالم، او على الاقل الوقوف على الحياد، كخطوة مبدئية فى طريق تصحيح مسار انحراف السيسى عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية ودستور 2014، حتى لا تنعكس بالسلب وقوفه مع حاكم سوداني ظالم ضد الشعب السودانى على الشعب المصرى عند سقوط الحاكم السودانى الظالم، الا ان مخاوف السيسى من شبح وجود دولة ديمقراطية اسقطت حاكم ظالم انحرف عن مسار الشعب والدستور والديمقراطية وقام بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه، غطت على دواعى الحكمة والتعقل، واكدت استمرار مسيرة السيسى الاستبدادية على طريق الجنرال الاخوانى عمر البشير.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 28 يناير 2014، أصدرت نقابة الصحفيين المصرية، قبل أن تهيمن عليها السلطة من خلال إعلان فوز عدد كبير من مؤيدي السلطة ضمن القائمين عليها، بالاضافة الى سيل قوانين السلطة الاستبدادية للهيمنة على الصحافة والإعلام تحت عنوان لافتات تنظيم الصحافة والإعلام والتصدى للإرهاب والانترنت، بيانا هاما الى الشعب المصرى، كشفت فيه عن إجراءات القمع البوليسية، وخفافيش الظلام السلطوية، وعصابات الإجرام الإرهابية، ضد حرية الرأي والكتابة والصحافة والإعلام والمدونين، وهى البيانات و الاجتماعات والجلسات والعموميات الصحفية والاعلامية التى كانت تتناول بفاعلية هذا الشأن، وتوقفت على استحياء مقرون بعبارات الشكر والامتنان من أجل نصرة الحاكم والامة العربية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا، بيان نقابة الصحفيين، وتناولت دواعي بطش الطواغيت ضد الحرية وحقوق الناس الديمقراطية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الشعب المصرى العظيم، لست الخطورة الكبرى المتربصة ضد مصر وشعبها وثورتى 25 يناير و30 يونيو، تكمن فى عصابات الإجرام الإرهابية، والمؤامرات الأجنبية، فذلك أمر اعتادت مصر ومعظم دول العالم الحر عليه وتتصدى له وتعمل على تقويضة وانحساره و تقديم مجرمية للمحاكمة، ايها الشعب المصرى النبيل، أن الخطورة الكبرى تكمن فى شياطين جهنم من كفار حرية الصحافة والإعلام والمدونين، والذين تمرغوا طيلة حياتهم الرخيصة المثقلة فى الخطايا والأوزار في أوحال مستنقعات أنظمة حكم الفرد والقهر والظلم، ويعملون دون هوادة لإعادة حكم الحديد والنار والكرباج وسمل العيون وتكميم الأفواه وازهاق الارواح وكسر الأقلام وتلفيق القضايا وتعذيب الضحايا ونشر الرعب والارهاب الامنى، لانه يحولهم من الصفر الى انصاف الهة، ويتستر على فشلهم فى عملهم وجرائم الحرب التي يرتكبونها والفساد الذي يغرقون فيه، ويغشى أبصارهم نور الحرية والديمقراطية والشفافية والكلمة المحترمة الحرة والنقد الهادف البناء الذي يكشف مروقهم، ويشعرون بالضحالة والنقص والتقزم والهوان أمام كل صاحب قلم ورأي حر شريف، ويسعون بطرق رخيصة غير غريبة عن نفوسهم الضعيفة للإضرار بهم إلى حد تحريض الناس ضدهم فى مواقع الأحداث بزعمهم كذبا وبهتانا بأنهم ينتمون الى قناة الجزيرة القطرية او غيرها من وسائل الاعلام العدائية لمصر لدفع الناس للاعتداء عليهم، ويقومون بالقبض عليهم واساءة معاملتهم ولايتورعون حتى عن اطلاق الرصاص على بعضهم وسط الفوضى لازهاق ارواحهم بدون حساب بدعوى انهم ليسوا الفاعلين، ايها الشعب المصرى البطل، نعلم بان معظم قيادات وضباط السلطة اناسا محترمون يقدرون حق الشعب المصرى فى معرفة ما يدور بشفافية ويحترمون حرية الصحافة والاعلام والمدونيين، ولكن هناك البعض منهم يسيئون للاجهزة الامنية التابعين لها باعمالهم القذرة، ايها الشعب المصرى الابى، دعونا نقول لزبانية جهنم، مقولة الرجال، افتحوا السجون فنحن دخلوها، علقوا المشانق فنحن صاعدوها، ازهقوا الارواح فهذا قدرنا، ولكنكم لن تعيدوا ابدا الشعب المصرى الى الوراء، وانظمة حكم انصاف الالهة الى الوجود، ايها الشعب المصرى البطل، دعونا نسنعرض معا البيان العاجل الهام الذى اصدرتة نقابة الصحفيين المصرية ونشرتة وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 28 يناير 2014، لنتبين خطورة اجرام خفافيش الظلام ضد مصر وشعبها واهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحرية الصحافة والاعلام والمدونين واصحاب الرائ النزية، وأدانت نقابة الصحفيين فى بيانها: ''ممارسات القمع والتحريض، التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث الذكرى الثالثة من ثورة "25 يناير" المجيدة، في القاهرة والمحافظات''، وأشارت نقابة الصحفيين: ''بأن عددًا من تم القبض والاعتداء عليهم بلغ أكثر من 19 صحفيًا، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، ووصل الأمر حد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، ما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزي المصور بجريدة "الوفد" وعضو النقابة، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى في حالة صحية حرجة''، وأكدت نقابة الصحفيين: ''بأن استمرار التعامل -الوحشي- مع الصحفيين العاملين في الميدان، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض''، وقالت نقابة الصحفيين: ''أنه في الوقت الذي يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذي يمارسه في كثير من الوقائع المتظاهرون المنتمون إلى جماعة الإخوان''، وأكدت النقابة: ''بأنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي''، وحذرت النقابة: ''وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة، من خطورة إطلاق أيدي ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين''، كما نددت النقابة: ''بخطورة تحول التحريض إلى خطاب رسمي تتبناه وزارة الداخلية، لتأليب المواطنين ضد الصحفيين بدعاوى كاذبة، وهو الأمر الذي رصدته النقابة خلال أكثر من موقف، آخرها تحريض بعض الضباط للمواطنين على ضرب الصحفيين والإعلاميين بزعم انتمائهم كذبًا وزورًا لمؤسسات إعلامية بعينها تحظى بكراهية الشعب المصري''، وشددت النقابة: ''على مسئولية وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية، عن تكرار أخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم''، واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بالتأكيد على: ''حق كل صحفي في تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأي العام، وأنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدي عليهم، سواء كان المعتدي من جهاز الشرطة أو من أي فصيل سياسي. ]''.
قالت منظمة العفو الدولية إن مصر باتت اليوم "أخطر من أي وقت مضى" على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلميا "بسبب القمع والتضييق الأشد في التاريخ الحديث للبلاد". واعتبرت المنظمة في بيان نشرتة اول امس الخميس، أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر "أخطر من أي وقت مضى" على من ينتقدون السلطة سلميا. وأضاف البيان أنه: "في ظل إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر سجنا للمعارضين"، موضحا أن السلطات المصرية أوقفت 113 شخصا على الأقل في 2018 لأنهم "عبروا سلميا عن آرائهم". وكان السيسي قد نفى في مقابلة مؤخرا مع قناة "سي بي إس" الأمريكية وجود سجناء سياسيين في بلاده. وتبنت مصر قانونا يسمح للسلطات مراقبة الحسابات الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها، في حال رأت أنها تنشر "أخبارا زائفة"، علاوة على توقيف ناشطين حقوقيين. واعتبر المدافعون عن حرية التعبير، أن هذه الإجراءات تهدف إلى التضييق على الحريات على الإنترنت، والتي تعتبر المجال الوحيد الذي لا يزال معارضو النظام قادرين على التعبير من خلاله. لكن السلطات تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لما اسمتة "التصدي للإرهاب"
عاجل: الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية في قائمة الدول ممولة الإرهاب وكالة: ''ار تى'' الروسية. نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن الاتحاد الأوروبي أدرج السعودية إلى مسودة قائمة للدول التي تشكل خطرا له بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وأوضحت الوكالة أن قائمة الاتحاد الأوروبي شملت مبدئيا 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، والوثيقة مستندة بالدرجة الأولى إلى المعايير التي تستخدمها مجموعة العمل المالي "FATF"، الجهاز الدولي المعني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي لا تدخل السعودية ضمن تشكيلته. لكن في هذا الأسبوع قامت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتحديث القائمة اعتمادا على معايير جديدة وضعتها منذ العام 2017، لتضم مسودة الوثيقة السعودية، إحدى الدول التي لا يزال إدراجها سريا، حسبما نقلته "رويترز" عن مصدر في الاتحاد الأوروبي وآخر سعودي. وأشارت "رويترز" في تقريرها إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بسبب اغتيال الصحفي خاشقجي، المعروف بانتقاداته لقيادة المملكة والذي انتقل إلى الولايات المتحدة بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في البلاد وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست"، في القنصلية السعودية باسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر 2018 على يد فريق خاص من بلاده، في حادث أثار أصداء دولية واسعة النطاق. ووصفت الوكالة هذا التطور بالفشل بالنسبة إلى السعودية التي تبذل الآن جهودا كبيرة لتحسين سمعتها الدولية وتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في الخطة الضخمة للإصلاحات المزمعة في البلاد بقيادة ولي العهد. وإدراج السعودية في هذه القائمة لا يضر مواقعها الدولية فحسب وإنما أيضا يزيد من عقدة علاقاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، الذي من المتوقع أن تجري مصارفه تدقيقات إضافية لعمليات تحويل الأموال بمشاركة المنظمة من الدول الموجودة في الوثيقة. ويحتاج إقرار هذه القائمة موافقة مبدئية من قبل الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي قبل المصادقة عليها رسميا الأسبوع المقبل. ويجري إدراج الدول في القائمة، حسبما جاء في نسختها السابقة، حال "وجود ثغرات استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال والتصدي لتمويل الجهات الإرهابية التي تمثل تهديدات ملموسة بالنسبة إلى النظام المالي للاتحاد".
