الثلاثاء، 29 يناير 2019

ما صلة تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر الاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب


ما صلة تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر الاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب

ايها الافاضل، دعونا نتساءل، بالعقل والمنطق والموضوعية، والادلة والبراهين الدامغة، من اجل مصر، وشعبها، والصالح العام، بعد حجج الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أدلى بها خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الاثنين 28 يناير 2019، دفاعا عن تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتدهور حقوق الإنسان ونشر الاستبداد فى مصر، من نوعية، محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية، والحريات العامة والديمقراطية الموجودة في أمريكا وأوروبا تختلف عنها فى مصر، وخصوصية المنطقة، وانتشار القلاقل في المنطقة، 

ونتساءل: ما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ائتلاف استخباراتى مطية للسلطة لسلق  قوانين السيسي  مشوبة بالبطلان وتهيمش الأحزاب الوطنية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الهيمنة على مؤسسات الصحافة والإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة رئيس الجمهورية وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام التعيين وفق الأقدمية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب و فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضة الناس من مبارك والاخوان وتمديدة عامين حتى الان والى اجل عير مسمى بطرق التفاف حول الدستور الذى يمنع فرض قانون الطوارئ اكثر من 6 شهور على فترتين، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الصحافة والاعلام والارهاب والانترنت وتهديدهم بموادهم المطاطية حرية الصحافة والاعلام والديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وما صلة محاربة الإرهاب بحجب مئات المواقع الحقوقية والاخبارية والمعارضة على الانترنت، وما صلة محاربة الإرهاب بمشروعات قوانين دكتاتورية اخري بالجملة تم بغضب الشعب اجهاضها مؤقتا ''حتي الان''، وسط مخاوف من تجددها لاحقا، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الازهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومشروع قانون الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا، ومخطط استبعاد القضاء من الاشراف علي اي انتخابات، ومشروع قانون التلاعب في الدستور لتقويض المود الديمقراطية فية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حصة ​امتحان فى حضانة قبل ان تكون معركة بين دستور الحاكم ودستور الشعب

كانت حصة ​امتحان فى حضانة. سقط فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. قبل ان تكون معركة بين دستور الحاكم ودستور الشعب. التداول السلمى للسلطة واحتكار السلطة. توريث الحكم للحاكم وإعادة الحكم للشعب. الجمع بين السلطات واستقلال المؤسسات. ائتلاف أحزاب الحاكم الصورية وأحزاب الشعب الحقيقية. الحكم الاستخباراتى وحكم الشعب. قوانين فرعون وقوانين الشعب. فرمانات الاستبداد وإرادة الشعب. إرهاب الصحافة والإعلام ونشر الشفافية والحقيقة. حجب مئات المواقع الاخبارية وشمس الحرية. الباطل والحق. الطغيان والديمقراطية. الديكتاتورية وحقوق الانسان. انتهاك استقلال القضاء والعدالة. المعتقلات والحريات العامة. وكانت حجج الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبرير جعل نظام حكمه أسوأ فى الديكتاتورية من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. استبدادية سخيفة. من نوعية. خصوصية المنطقة. ومحاربة الإرهاب. وانتشار القلاقل في المنطقة. والحريات العامة والديمقراطية فى امريكا واوروبا تختلف عنها فى مصر. ورفض التدخل فى شئون رئيس الجمهورية الاستبدادية الداخلية.

الاثنين، 28 يناير 2019

رئيس البرلمان فشل فى انقاذ السيسي من تداعيات تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر


https://arabic.rt.com/middle_east/997635%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/  

رئيس البرلمان فشل فى انقاذ السيسي من تداعيات تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر

ضحك الناس، وشر البلية ما يضحك، عندما تدخل رئيس البرلمان، علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لإلقاء طوق نجاة مثقوب، الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كأنما لمحاولة تخفيف الانتقادات التي تعرض لها السيسي خلال المؤتمر الصحفي والاجتماع الذى عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتحولها الى دولة بوليسية قمعية كبيرة، بقوله: ''بأن نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سقط بسبب الفساد، وأنه لا عودة للفساد مرة أخرى، ولا عودة للعشوائيات إطلاقا، وأن مصر تبنى الان كدولة حديثة وليس دولة عشوائيات، والفساد الذي كان للركب، أنتج الأوضاع الشاذة في الدولة، والتعديلات التي أدخلها النواب على مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء، راعت البعد الاجتماعي، خلافا للنص الوارد من الحكومة". وتجاهل رئيس مجلس النواب الإقرار بأن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتحولها الى دولة بوليسية قمعية كبيرة والتلاعب فى الدستور لتقنين الاستبداد و توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وورثته من بعده،​ وخراب الناس، كانت، مع الفساد، من أهم أسباب سقوط نظام الرئيس المخلوع مبارك، مع عصابته، ويكفى شعار أساس ثورة 25 يناير 2011، ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية ''، كما سقط بعدة خلال ثورة 30 يونيو 2013، نظام الرئيس المعزول مرسى، مع عصابته، عندما انحرفوا عن أهداف ثورة 25 يناير 2011، حتى وضع الشعب، وليس طراطير الحاكم، دستور 2014 الديمقراطي، الذي​ يرفض رئيس الجمهورية تنفيذ أهم مواده الديمقراطية،​ وقام بأنتهاكها بسيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان،​ وتسبب فى تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتحولها الى دولة بوليسية قمعية كبيرة، ويريدون الآن التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطي لتقنين الاستبداد و توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى وورثته من بعده،​ مع خراب الناس.

ماكرون للسيسي: لا يمكن فصل الاستقرار عن حقوق الإنسان


https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/a47267722 

 وكالة DW الألمانية

ماكرون للسيسي: لا يمكن فصل الاستقرار عن حقوق الإنسان

مبيعات فرنسا العسكرية لمصر تثير الشكوك فى ظل استبداد السيسي

احتل ملف حقوق الإنسان حيزا كبيرا من المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. ماكرون شدد على أن "الاستقرار الدائم مرتبط باحترام الحريات الفردية ودولة القانون". وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين (28 كانون الثاني/ يناير 2019) إنه أبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية للقاهرة أنه لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان. وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي هيمنت عليه قضية الحقوق "الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنبا إلى جنب مع احترام الكرامة الفردية وسيادة القانون، ولا يمكن فصل البحث عن الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان". وتابع ماكرون في إشارة إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر: "لم تمض الأمور في الاتجاه الصحيح منذ 2017، مدونون وصحفيون في السجن وبسبب هذا يمكن أن تتضرر صورة مصر". من جانبه، قال السيسي إنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب. وأضاف "مصر لا تقوم بالمدونين وإنما تقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها". ورفض ماكرون تلميحات إلى أن أسلحة فرنسية تستخدم في مصر ضد المدنيين، قائلا إنها تستخدم فقط في أغراض عسكرية. وقال أيضا إنه لم يتم إجراء محادثات بشأن عقود عسكرية جديدة محتملة خلال اجتماعه مع السيسي عدا صفقة محتملة بشأن 12 طائرة مقاتلة. ويشار إلى أن ماكرون كان قد صرح في 2017 إنه لن "يلقي محاضرة" على السيسي في مجال حقوق الإنسان. بيد أن الرئيس الفرنسي ماكرون ضغوطا من منظمات غير حكومية ليتخذ موقفا أكثر حزما. وفي هذا الخصوص قال ماكرون إنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته الحالية لمصر التي تستمر ثلاثة أيام.

البرادعي هرب من ساحة الجهاد ويحارب من أوروبا عبر تويتر

بعد ان ضل طريقه الى ارادة الشعب وفر من الوطن وترك هاربا ساحة الجهاد الشعبي عقب فض اعتصامى عصابة الاخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة. ليس حبا فى عصابة الاخوان. بقدر حبه لذاته. وخوفه من سحب جائزة نوبل منه. وتوهمه بسقوط السلطة الانتقالية المؤقتة. خرج الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، من جحره بعد أن تعالت الاحتجاجات المحلية والدولية ضد تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وعودة نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى بفرماناتة وأعماله الاستبدادية الى المربع صفر قبل ثورة 25 يناير. و شروعة عبر أتباعه فى محاولة توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. من أجل الصيد فى مياه السيسى العكرة. التي لن يحلها بسلمية سوى الشعب المصرى وحدة. وليس الخونة الهاربين من ساحة الجهاد فى أوطانهم. وكتب البرادعي في حسابه على تويتر. اليوم الإثنين 28 يناير. قائلا: "من المؤسف والمحزن أن تتردى حقوق الإنسان في مصر إلى درجة تستدعي أن يثيرها المسؤولون الأجانب عند مقابلاتهم نظرائهم المصريين، وأن يتم الإفراج عن مَن يحمل جنسيتهم في نفس القضايا التي يستمر فيها المصريون في السجون". ودعا البرادعي إلى: ''ضرورة الاعتراف بـ"الأخطاء الجسيمة" التي يعاني منها المصريون، حتى يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم''.

الديمقراطية عند السيسي أمام ماكرون تختلف فى مصر عن أوروبا


https://arabic.rt.com/middle_east/997615%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A3%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AFD8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%81%D9%85%D9%86%D9%87/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications# 


الديمقراطية عند السيسي أمام ماكرون تختلف فى مصر عن أوروبا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في معرض حديثه عن حقوق الإنسان: ''إن مصر ليست أوروبا أو أمريكا، إنما دولة لها خصوصيتها''، وكأنما كانت حقوق الإنسان تختلف بين الدول، وان مصر مسموح فيها من السيسى بنشر الاستبداد، وأضاف الرئيس المصري في حديثه خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لن أقبل أن أكون في منصبي دون إرادة مصرية، أنا متواجد بإرادة مصرية، وإذا رغب الشعب في رحيلي سأترك منصبي". وإذا كانت مزاعم السيسي صحيحة لماذا إذن تسببت سلطتك فى احتكار الانتخابات الرئاسية 2018 مع مرشح كومبارس، لماذا إذن دفعت اتباع الائتلاف الاستخباراتى المحسوب عليك الى محاولة طبخ توريث منصب رئيس الجمهورية لك ودهس دستور الشعب، وتابع السيسي: "مصر لا تبنى بالمدونين، بل بالإصلاح والتنمية". وكأنما كانت أفكار وآراء الناس والمدونين من كوكب آخر وليس من صميم الشعب المصرى، وزعم الرئيس المصري إلى أنه لا يوجد هناك شيء "نخاف منه"، فمصر لا تستخدم المدرعات لقمع المتظاهرين، والدستور يكفل للمواطنين حرية التعبير والتظاهر أيضا''. أي دستور هذا الذي تتحدث عنه، دستورك الديكتاتوري الذي يحاول اتباعك فرضة، ام دستور قانون الطوارئ الذى سلب حقوق المواطن الدستورية ومنع التظاهر السلمى، ام دستور الشعب المصرى الذى انتهك منك مرات عديدة لفرض قوانين استبدادية مخالفة للدستور

ماكرون يرد على سؤال سلطوى استدرجه للدفاع عن نفسه بدلا من حقوق الإنسان فى مصر


ماكرون يرد على سؤال سلطوى استدرجه للدفاع عن نفسه بدلا من حقوق الإنسان فى مصر

بعد ان اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى تصريحات اعلامية، قبل لقائه اليوم الاثنين 28 يناير بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه سوف يتناول مع السيسى تردى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر واستبداد السيسى بالسلطة، كانت الجماهير المصرية على موعد مع سيناريو سلطوى محبك التدبير، خلال المؤتمر الصحفى بين السيسى وماكرون، بعد وصول ماكرون اليوم الاثنين 28 يناير القاهرة، وفوجئ الناس بإعطاء الرئيس السيسى الكلمة اولا لطرح الاسئلة الى احد مؤيدى الرئيس السيسى، الذى انتقد تصريحات الرئيس الفرنسي قبل لقائه مع السيسي عن تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واعتبره مؤيد السيسي بأنه يعد تدخل من ماكرون في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو سيناريو ظهر وكأنه معد مسبقا من السلطة مع نفسها، على طريقة ''خدوهم بالصوت ليغلبوكم''، خاصة وأن السيسي هو الذى افتتح المؤتمر بإعطاء الكلمة لشخص بعينة لطرح السؤال، ورغم اللعبة التى حولت ماكرون من مهاجما متأهبا لانتقاد تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر واستبداد السيسى بالسلطة، الى مدافعا عن نفسه تهمة التدخل فى الشئون الداخلية المصرية، إلا ان ماكرون، رد قائلا :"كانت هناك صعوبات تواجه مصر خلال الفترة الماضية، وبالأخص في ملف حقوق الإنسان وحرية الصحافة، حيث تم اعتقال بعض المدونين والمفكرين، وهناك حالات فردية، ولهذا السبب كان يجب علينا التطرق لهذا الموضوع، نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى ونتمنى الاستقرار لمصر".