الاثنين، 11 فبراير 2019
رسالة الشعب السودانى الى قوات الجيش والشرطة فى السودان
السيسى فى مشروع دستور السيسى وقوانين السيسى فرعون مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مشروع دستور السيسى.
هو فرعون مصر.
هو رئيس جمهورية مصر.
هو رئيس الجهات والمؤسسات القضائية.
هو رئيس المحكمة الدستورية.
هو رئيس محكمة النقض.
هو رئيس محكمة الاستئناف.
هو النائب العام.
الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قوانين السيسى.
هو رئيس الوزراء.
هو وزير الداخلية.
هو رئيس مجلس النواب.
هو النواب.
هو رئيس مؤسسة الجامعات.
هو رئيس مؤسسة الاجهزة والجهات الرقابية.
هو الحاكم.
هو القاضى.
هو الجلاد.
هو عشماوى وحبل المشنقة.
اية المسخرة وشغل الهبل الاستبدادى دة.
لا ايها الظالمون.. الشعب ليس قطيع من الاغنام حتى تستغفلوة
الشعب ليس قطيع من الاغنام حتى تستغفلوة.
لا ايها الطماعون..
الشعب رفض اتفاق الشر بتحويل مصر الى دولة عسكرية.
لا ايها الجاحدون..
الشعب رفض عسكرة الحياة السياسية المدنية فى مصر.
لا ايها المنافقون..
الشعب رفص توريث الرئيس السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة.
لا ايها الراقصون..
الشعب رفض تنصيب السيسى من نفسة قاضى القضاة والنائب العام.
لا ايها الانتهازيون.
الشعب رفض تنصيب السيسى من نفسة رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
لا ايها المستبدون..
الشعب رفض ان يكون الحاكم الظالم هو القاضى الذى ينظر قضية استبداد ضد نفسة.
لا ايها الجاشعون..
الشعب رفض سرقة وطنة لتحويلة الى تكية ابوكم.
لا ايها المخرفون..
الشعب رفض تقويض اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية.
لا ايها الجاهلون..
الشعب رفض منع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.
لا ايها الجبارون..
الشعب لعن عدم احترامكم وطنة وارادتة ودستورة وتضحياتة من اجل مطامعكم الرجسة الشخصية.
الدستور ليس عقد إذعان يضعة السيسى لنفسة لصيانة مطامعة الديكتاتورية وتحويل مصر الى دولة عسكرية
وليس عقد إذعان يضعة السيسى لنفسة لصيانة مطامعة الديكتاتورية.
لا لدهس السيسى دستور الشعب الذى اقسم على احترامة والالتزام باحكامة.
لا لعسكرة نظام الحكم فى مصر وتقنين التوريث وتاميم القضاء ونشر الاسنبداد.
الأحد، 10 فبراير 2019
مشروع انقلاب دستور السيسي العسكرى على دستور الشعب باطل
فى الوقت الذى ألغى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي. فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل. الهيئة الوطنية للصحافة. والهيئة الوطنية للإعلام. الموجودنين في دستور الشعب 2014. وإعادة وزارة الإعلام. التي ينص دستور الشعب 2014 على إلغائها. فإنه أبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. الذي قام رئيس الجمهورية. وفق قانون جائر. بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه. من اخضع اتباعه. من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة موحدة. على وسائل الإعلام المختلفة. على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل. و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية. وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''. عبر منصب وزير الإعلام. للطبل والزمر لاستبداد السيسي. وتقويض الديمقراطية. وتقنين منع التداول السلمى للسلطة. ونشر حكم العسكر والعقاب. وتكريس الجمع بين السلطات. وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا. والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى. و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي. و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار. عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية. وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى. و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية. وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب. خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية. وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية. وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري. واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها. ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها. والقائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه. وتكريس انتهاك استقلال القضاء. وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة. والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى. والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه. وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب. وتقويض الحريات العامة. والديمقراطية. والتداول السلمى للسلطة. ونشر الطغيان. بالمخالفة للدستور. واعادة السيسى مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ. وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية. و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية. وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019. والتى تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014. الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة. بدعوى أنه مرشح جديد. وفق مشروع دستور السيسي الجديد. وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب والتحايل والالتفاف فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات.
انتشار دعوات علاج الناس من الاكتئاب بعد تزايد حالات الانتحار
رفض الناس مخطط عسكرة مصر وتقويض أسس مدنية الدولة
كان طبيعيا رفض الناس مخطط عسكرة مصر. وتقويض أسس مدنية الدولة. والعودة الى عصر حقبة الحكم العسكري الذي كان قائما منذ منتصف خمسينات القرن الماضى وحتى قبل نهاية عام 1970. وتقويض الديمقراطية. وتقنين منع التداول السلمى للسلطة. ونشر حكم العسكر والعقاب. وتكريس الجمع بين السلطات. فى مشروع دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي. الباطل. الذي تم دس مواده الطاغوتية. فى الظلام خلف الكواليس فية. ووزعت الأدوار. بعيدا عن الشعب مصدر السلطات. و بالمخالفة لدستور الشعب الذي وضعته جمعية وطنية عن الشعب. وتم فيه تكريس وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا. و اعتبارها مواد عسكرية أساسية. والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية تحت دعاوى انشائية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى. و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي. و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار. عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية. وبلا شك لا يمكن دستوريا ومنطقيا دس تعديلات عسكرية متعلقة بالجيش فى الدستور واسناد دور سياسى الية. وفق أى دعاوى. دون استطلاع رأي الجيش مسبقا. فهل وافق الجيش على هذه التعديلات العسكرية فى دستور السيسى الباطل عند عرضها عليه؟. قبل إعلانها للشعب وتمريرها خلال ساعة أمام اللجنة العامة بالبرلمان؟. وعندما طالب الجنرال السيسي عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع. عبر ممثل الجيش فى لجنة صياغة وإعداد دستور 2014 الديمقراطي. بأن يكون اختيار او اقالة وزير الدفاع بمعرفة رئيس الجمهورية يجب ان يكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثار الناس سخطا وغضبا ضد الطلب. لأن تعيين وزير الدفاع أمر سياسى مدنى خالص من صلاحيات رئيس الوزراء فى الجمهوريات البرلمانية ورئيس الجمهورية فى الجمهويات الرئاسية فى كل دول العالم الديمقراطي والغير ديمقراطى. عدا مصر. ورفضوا انتهاك الحياة السياسية المدنية. واكدوا انه لا يشترط أصلا أن يكون وزير الدفاع من خلفيات عسكرية ويمكن تولى الشخصيات السياسية المدنية المنصب عند التداول السلمى للسلطة واقامة الديمقراطية الحقيقية وتشكيل الحكومات الحزبية والائتلافية. وقالوا يومها لتمرير المادة العسكرية العجيبة فى دستور 2014 بأنها مادة ''انتقالية'' لمدة فترتين رئاسيتين. بزعم مواجهة اى انتقام ضد المؤسسة العسكرية. فى حالة وصول ايدلوجية متعاطفة مع الاخوان كارهة للمؤسسة العسكرية الى منصب رئيس الجمهورية. والآن نجد السيسى. بعد أن أصبح رئيس جمهورية. يقوم فى مشروع دستوره العسكرى الباطل. بتكريس المادة العسكرية الاستبدادية ''الانتقالية'' التى تنتهك الحياة السياسية المدنية و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى حياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية. وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب. خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية. وعندما قال الجنرال السيسي عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع. عبر ممثل الجيش فى لجنة صياغة وإعداد دستور 2014 الديمقراطي. بأن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. مؤقتة وسيتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية. ثار الناس سخطا وغضبا ضد المادة. لأنه لا يمكن وفق الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان محاكمة المدنيين فى النهاية أمام محاكم عسكرية. وقالوا يومها لتمرير المادة العسكرية العجيبة فى دستور 2014 بأنها ''مؤقتة'' لمواجهة الإرهاب على المناطق العسكرية. والآن نجد السيسى بعد أن أصبح رئيس جمهورية. يقوم فى مشروع دستوره العسكرى الباطل. ليس فقط بتكريس المادة العسكرية الاستبدادية ''المؤقتة'' التي تحدد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى حالة وقوع حدث من المتهم على منشأة عسكرية. لتشمل أيضا محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري. واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى حياة مصر وشعبها. ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها. والقائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه. وتكريس انتهاك استقلال القضاء. وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة. والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى. والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه. وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب. وتقويض الحريات العامة. والديمقراطية. والتداول السلمى للسلطة. ونشر الطغيان. بالمخالفة للدستور. واعادة السيسى مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ. وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية. و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية. وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح. وان لعبة اضافة ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح رئيس الجمهورية فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019. والتى تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014. الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة. بدعوى أنه مرشح جديد. وفق دستور السيسي الجديد. ولا ينطبق عليه محاذير المادة 266 فى دستور الشعب القديم 2014. هى فتوى سلطوية لا يعتد بها لأنها صادرة بالباطل عن استبداد سلطوى لتبرير استبداده السلطوي. وليس صادرة عن جهة قضائية محايدة عن الشعب و الحاكم. لذا كان السيسي حريصا فى دستوره على تأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. ورغم كل تلك الألاعيب الاستبدادية العجيبة الغريبة فإنها لا يمكنها تقويض او الالتفاف حول المادة الدستورية المحصنة 266 من دستور الشعب الصادر عام 2014. التى تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب باى عبارات إنشائية فى مدد ترشح رئيس الجمهورية. أو نشر الاستبداد. أو تقويض الحريات. ولن تنفع لعبة ''السيسى - المرشح الجديد'' فى ما اسموة ''مادة انتقالية'' فى ''دستور السيسى'' الجديد. وذلك لأن دستور السيسى باطل اصلا. مهما اصدروا الفتاوى والفرمانات. وقاموا بتأميم ساحات القضاء. لان ما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل. بدليل سقوط دستور الرئيس المخلوع مبارك لتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده. الذي دسه عام 2007 فى دستور 1971. و سقوط دستور الرئيس المعزول مرسى والاخوان 2012 لتوريث الحكم لأنفسهم. ورفض الشعب الركوع فى التراب أمام المؤامرة الجديدة ضده مثلما رفض كل تلك الألاعيب من مبارك ومرسى. والشعب لا يكيل بدأ بمكيالين. بغض النظر عن مواقف الانتهازيين وتجار السياسة وعبيد كل عهد ونظام لجنى المغانم والاسلاب. فهم. كما تابع القاصي والداني. يكونون أول الهاربين عند سقوط ضلالهم للبحث عن حاكم جديد. لان الامر هنا ليس خفة دم رئيس وثقل دم آخر. لذا لم يرض الشعب المصرى بغرائب ''دستور السيسي'' العسكري الاستبدادي الذي فصله على مقاسه لنفسه. ومقاس ''ورثته'' من بعده. بدلا من دستور الشعب الديمقراطى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)