شعب لم تكتب خاتمة تاريخه الوطنى المشرف لتحقيق الديمقراطية
شعب. بعد ثورتين لتحقيق مبادئه ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية''. لم تكتب حتى الآن خاتمة تاريخه الوطنى المشرف. حتى تتحقق على أرض الواقع مبادئه. التي ضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من أجلها. وليس الغائها. بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق السلطة بعد الثورتين. بانتهاك دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بالعديد من القوانين المخالفة للدستور. منها قوانين الإرهاب. والانترنت. والصحافة. والإعلام. والجهات الرقابية. والقضاء. والجامعات. والصندوق السيادي. والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه. بالإضافة الى قيامه بفرض قانون الطوارئ على المصريين حتى نهاية نظامه. وأهدر البلايين فى مشروعات فاشلة على رأسها تفريعة قناة السويس الجديدة. وجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق. والعدل. وعدم الإفساد. و بالمخالفة للدستور. وانتهك استقلال القضاء. ونصب نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية. والرقابية. والصحفية. والإعلامية. والجامعية. والقائم على تعيين قياداتها. وإعادته نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك. والحزب الوطنى المنحل. وعاد بمصر الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. ونشر حكم القمع والتخويف. وكدس السجون بالاحرار. وقوض الديمقراطية. والحريات العامة. ومنع التداول السلمى للسلطة. وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم. وانتشار الفقر وخراب الناس فى كل مكان. والتنازل عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن السيادة الرئاسية. هذا عدا فشل حل كارثة سد النهضة حتى اليوم. و لم يكتفي الرئيس السيسى بكل هذا الاستبداد الطاغوتى المنحل. وهرع مع مراكز القوى. بتقديم دستور السيسى العسكرى الباطل دستوريا لمخالفته المادة 266. بالاضافة الى استحداث مادة دستورية جديدة تحت مسمى انتقالية لتمكين السيسى من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بشغل الالتفاف والاحتيال. رغم ان الدستور واضح وصريح. فانه إذا كان أجاز لمجلس النواب تعديل مادة أو أكثر. فانة لم يجز على الاطلاق لمجلس النواب استحداث مادة دستورية جديدة. الى مجلس النواب. لسرعة سلقة وتمريرة. تمهيدا لفرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا قسرا عبر استفتاء لن يختلف كثيرا عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. يقوم فية السيسي بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة عظيمة كبرى تهدد مصر وشعبها. عبر تحويل نظام الحكم فى مصر. من جمهورى ديمقراطى. الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية. تحت شعارات كلها غش وخداع لمحاولة تضليل الناس. مثل الدفاع عن الوطن. ومحاربة الاعداء. ومواجهة الإرهاب. وادعاءات مثل انه يصون حقوق المهمشين. فى حين انه يخرب حقوق المهمشين. الذين قال رئيس الجمهورية لهم ''اجيب منين''. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية. وقالوا إنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. اى ديمقراطية تلك ايها المنافقون والانتهازيون من تحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية وعزبة لرئيس الجمهورية ومراكز القوى. وجعل شعبها يخضع قسرا بمواد دستورية باطلة. الى محاكم تفتيش نظام حكم العسكر الديكتاتورى الجهنمى.
دواعي رفض الشعب المصرى مسامحة السيسى حتى لو تراجع عن توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر
حتى لو افترضنا جدلا. بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي. قد اعتراه الندم فجاءة. على تنفيذ تهديداته ضد دستور الشعب الصادر عام 2014. فى أكثر من مناسبة. اعتراف فيها: ''بأن دستور 2014 مثالي ديمقراطيا''. وقوله: ''بأنه وضع بنوايا حسنة''. و زعمة: ''بأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة .. وأنه لن يبنى مصر''. وادعائه: ''بأنه يحتاج وقت للتنفيذ''. واعلن عن تراجعه مع مراكز القوى عن مخطط فرض دستور العسكر الباطل. الذي يتضمن المواد الاستبدادية الجهنمية التي يريدها السيسي مع مراكز القوى بالباطل. على أنقاض المواد الديمقراطية التى لا تعجب السيسي وشلته فى دستور 2014. وقام بانتقادها علنا. قسرا على الشعب المصرى. فلن يسامحه الشعب المصرى وتاريخ الأنظمة المستبدة ابدا. بعد أن أفقد بأعماله مصداقيته. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. قيامه بانتهاك دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بالعديد من القوانين المخالفة للدستور. منها قوانين الإرهاب. والانترنت. والصحافة. والإعلام. والجهات الرقابية. والقضاء. والجامعات. والصندوق السيادي. والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه. بالإضافة الى قيامه بفرض قانون الطوارئ على المصريين حتى نهاية نظامه. وأهدر البلايين فى مشروعات فاشلة على رأسها تفريعة قناة السويس الجديدة. وجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق. والعدل. وعدم الإفساد. و بالمخالفة للدستور. وانتهك استقلال القضاء. ونصب نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية. والرقابية. والصحفية. والإعلامية. والجامعية. والقائم على تعيين قياداتها. وإعادته نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك. والحزب الوطنى المنحل. وعاد بمصر الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. ونشر حكم القمع والتخويف. وكدس السجون بالاحرار. وقوض الديمقراطية. والحريات العامة. ومنع التداول السلمى للسلطة. وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم. وانتشار الفقر وخراب الناس فى كل مكان. والتنازل عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن السيادة الرئاسية. هذا عدا فشل حل كارثة سد النهضة حتى اليوم. و لم يكتفي الرئيس السيسى بكل هذا الاستبداد الطاغوتى المنحل. وهرع مع مراكز القوى. بتقديم دستور السيسى العسكرى الباطل دستوريا لمخالفته المادة 266. بالاضافة الى استحداث مادة دستورية جديدة تحت مسمى انتقالية لتمكين السيسى من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بشغل الالتفاف والاحتيال. رغم ان الدستور واضح وصريح. فانه إذا كان أجاز لمجلس النواب تعديل مادة أو أكثر. فانة لم يجز على الاطلاق لمجلس النواب استحداث مادة دستورية جديدة. الى مجلس النواب. لسرعة سلقة وتمريرة. تمهيدا لفرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا قسرا عبر استفتاء لن يختلف كثيرا عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. يقوم فية السيسي بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة عظيمة كبرى تهدد مصر وشعبها. عبر تحويل نظام الحكم فى مصر. من جمهورى ديمقراطى. الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية. تحت شعارات كلها غش وخداع لمحاولة تضليل الناس. مثل الدفاع عن الوطن. ومحاربة الاعداء. ومواجهة الإرهاب. وادعاءات مثل انه يصون حقوق المهمشين. فى حين انه يخرب حقوق المهمشين. الذين قال رئيس الجمهورية لهم ''اجيب منين''. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية. وقالوا إنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. اى ديمقراطية تلك ايها المنافقون والانتهازيون من تحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية وعزبة لرئيس الجمهورية ومراكز القوى. وجعل شعبها يخضع قسرا بمواد دستوريا باطلة. الى محاكم تفتيش نظام حكم العسكر الديكتاتورى الجهنمى.
هل هناك فساد وإهدار للمال العام و التهريج والاستخفاف بعقول الناس اكثر من قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثبوت فشل قناة السويس الجديدة فى تحقيق أى أرباح عن الأرباح التى كانت قناة السويس القديمة تحققها لوحدها بل تسببت إنفاقاتها فى انخفاض هذة الارباح. من قول الرئيس عبدالفتاح السيسي ''بأنه لم يكن يريد من اقامة قناة السويس الجديدة تحقيق الأرباح بل كان يريد رفع الروح المعنوية للشعب والتأكيد بأنه قادر على انشاء مشروع كبير فى زمن قياسى''. ما هذا الفساد والإهدار للمال العام و التهريج والاستخفاف بعقول الناس.
لافتات قبل ثورة 25 يناير. تحمل عبارة ''نعم لمبارك لفترة رئاسية ثالثة''.
تاريخ العسكر يعيد نفسه. وسوف نرى بعد.ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
لافتات تحمل عبارة ''نعم للسيسي لفتره رئاسية ثالثه''.
وبئس أنظمة حكم العسكر التى تحطم ارادة الشعب لكي تعود مجددا لحكم الشعب.
الشعب المصرى يرفض ان يلدغ من جحر الافاعي مرتين
الشعب المصرى يرفض مخطط حكم العسكر تنصيب نفسه وصيا عليه
الشعب المصرى يرفض دهس دستور الشعب واقامة دستور العسكر الباطل مكانة
الشعب المصرى يرفض قيام عصابة جهنمية بسرقة مصر مع شعبها
الشعب المصرى يرفض إلغاء أهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية
الشعب المصرى يرفض إقامة صنم يعبده الناس بدلا من دستور يحترمه الناس
الشعب المصرى يرفض سياسة راعي قطيع خراف بدلا من شعب وموظف لدية
الشعب المصرى يرفض معاملته سوائم بدلا من معاملته سيد مطاع
الشعب المصرى لن يقبل استغفاله و استحماره وهو اصلا سيدهم وولي نعمتهم
حملة غش وخداع و تضليل الناس لمحاولة استدراج الناس للوقوع فى شر براثن الرئيس عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية عبر دستور العسكر الباطل بدعوى أنه يصون حقوق المهمشين. فى حين يخرب حقوق المهمشين. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية. وارهاص أنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. فى حين انة يقوم بتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة تحويل نظام الحكم فى مصر من جمهورى ديمقراطى الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية تحت عناوين غش وخداع وتظليل لافتات سلطوية تهريجية.
كفاكم غش وخداع و تضليل الناس من اجل تحويل ارادتهم الابية الحرة من بشر الى سوائم لسرقة مصر مع شعبها.
مخاوف السيسي من انتهاء سلطانة ومقاضاته وراء توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة مصر ونشر الاستبداد
تزايدت مخاوف الرئيس عبد الفتاح السيسي. مع اقتراب فترة انتهاء مدته الثانية الاخيرة دستوريا وشرعيا وشعبيا. من انتهاء احلام صولجانه و هيلمانة. وقيام العديد من ضحاياه. بمقاضاته أمام المحاكم الحقوقية الدولية والمحلية. وعلم السيسى أن القانون الجائر الذي أصدره ومكن فيه نفسه من اصدار مرسوم جمهورى بفرض الحماية والحصانة الرئاسية على كبار مساعديه من أي ملاحقات قضائية. لن ينفعه عند تطبيقه المرسوم على نفسه قبل إحالته للمعاش. كما لن ينفع كل من يشمله من مستفيدين. لكون مرسوم فرض الحماية والحصانة. اصلا باطل. لمخالفته المادة (53) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تنص قائلا. ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. كما حرصت الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر على التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون فنصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه. "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". كذلك نصت المادة السابعة من الإعلان على أن. "الناس جميعا سواء أمام القانون. وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز''. وجاءت المادة العاشرة منه تنص على. ''مساواة الناس أمام القانون. وفي أن تنظر أمام القضاء العادل والعلني''. ووجد السيسى الخلاص فى تحقيق أكثر من هدف شخصى ميكافيلى بضربة واحدة. عبر إجراء سيل من التعديلات الدستورية على مقاسه وورثته. قام فيها بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. للتمتع بالاستمرار فى السلطة. وتجنب أي ملاحقات قضائية دولية أو محلية. واستغلال السيسى الفرصة لتعظيم سلطانة الاستبدادى الاغبر. واحتكار منصب رئيس الجمهورية لورثته عبر منصب نائب رئيس الجمهورية المعين. ومنع التداول السلمى للسلطة. وعسكره مدنية الدولة. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية. وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وتكليف الجيش بحماية مواد دستور العسكر الباطل الذي يزيد من سطان الجيش. و يريد السيسى دسها بالباطل فى دستور الشعب الصادر 2014. رغم أن دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها. بل تضعها الشعوب الحرة التى ترفض الانقلاب على إرادتها وتحولها إلى سوائم أمام خدامها. ودهس قسم الحفاظ على دستور الشعب والالتزام باحكامة. لاقامة دستور العسكر الباطل الاستبدادى على انقاضة الديمقراطية.
