بالفيديو: الجيش الجزائري يعلن تمسكه بنظام حكم العسكر فى البلاد

بالفيديو: الجيش الجزائري يعلن تمسكه بنظام حكم العسكر فى البلاد 

أكد نظام حكم العسكر فى الجزائر على لسان رئيس أركان الجيش الجزائري. عصر اليوم الثلاثاء 5 فبراير. تمسكة بحكم البلاد ودعم مرشحة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. المقرر إجراؤها يوم 19 ابريل المقبل. الرئيس الابكم المشلول عبد العزيز بوتفليقة. لفترة ولاية خامسة على التوالى. رغم مظاهرات الشعب الجزائرى المستمرة ليل نهار. منذ يوم الجمعة 22 فبراير الشهر الماضى. لإسقاط نظام حكم العسكر والرئيس بوتفليقة وإعادة الحريات العامة والديمقراطية وتقويض الاستبداد. بدعوى حفظ الأمن والأمان. و بزعم منع عودة البلاد إلى ما اسماه سنوات الجمر والألم. في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي وإسقاط ححكم العسكر وإعادة الديمقراطية. قائلا. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق: "أن الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي. وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر"‭.‬ وأضاف الفريق أحمد قايد صالح، لدى زيارته الأكاديمية العسكرية للضباط في شرشال بولاية تيبازة: ''أن بعض الأطراف يزعجها رؤية. ما اسماة. الجزائر آمنة''. مشيرا: ''إلى أن الشعب مطالب اليوم بمعرفة. ما اسماة. كيفية التعامل مع ظروف وطنه''. و زاعما: ''بأن الشعب الجزائري لن يفرط. فى ما اسماة. بنعمة الأمان''. وجاء بيان الجيش الجزائرى. بعد يومين من إيداع بوتفليقة ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري. عن طريق مدير حملته الانتخابية. كما جاء في ظل تنامي المسيرات والمظاهرات بشكل واسع ضد العهدة الخامسة. والمطالبة بتغيير النظام. والفريق قايد صالح هو نائب وزير الدفاع. والرئيس بوتفليقة يتولى حقيبة وزير الدفاع بنفسه. ويرى مراقبون عبر وسائل الإعلام المحايدة بأن تمسك الجيش بسيطرته على نظام الحكم ,الحياة السياسية فى البلاد بشكل مباشر بسبب الملاحقات الجنائية التي تطال العديد من الضباط الجزائريين في محاكم دولية. نتيجة قيامه بوقف المسار الانتخابي عام 1992. وما نتج عن ذلك من حرب أهلية. تم تحميل مسؤوليتها للعديد من الضباط في الجيش ومعهم بوتفليقة. وبادر الرئيس بوتفليقة. مرشح نظام حكم العسكر. حين تسلمه مقاليد الحكم بالباطل عام 1999. إلى إصدار قانون باطل اسماه قانون المصالحة والوئام. و منح بموجبة الحماية الرئاسية لهؤلاء الضباط من الملاحقة القضائية. وخشيتة عند ترك الحكم للشعب من محاكمة بوتفليقة وأعوانه محليا ودوليا. على غرار مسيرة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى وتوريث الحكم لنفسه وفرض عبر دستور السيسى نظام حكم العسكر واصداره قانون باطل وغير دستوري بمنح الحماية الرئاسية من الملاحقة القضائية لعدد من كبار مساعدية من الضباط. وخشيتة عند ترك الحكم للشعب من محاسبته وأعوانه. وعلى غرار مسيرة الرئيس السودانى عمر البشير وتوريث الحكم لنفسة وفرض نظام حكم العسكر. وخشيته عند ترك الحكم للشعب من محاسبته وأعوانه امام محاكم محلية ودولية.

سر القبض القبض على متظاهر واحد في ميدان التحرير

سر إلقاء قوات أمن نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي القبض على الشاب أحمد يحيى الذي تظاهر وحيدا في ميدان التحرير وهو برفع لافتة ''ارحل يا سيسي'' يوم الجمعة الماضية اول مارس 2019.

مخاطر دستور السيسى على الناس

بعد أن امتنعت حكومة السيسي الرئاسية عن الإعلان تنفيذها حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي الصادر يوم الخميس 21 فبراير 2019. والمرفق مقطع فيديو الخاص بالنطق بالحكم. بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمس الأخيرة الى معاشهم. بدعوى ما اسمته وزيرة التضامن الاجتماعي، يوم الخميس 21 فبراير 2019. تعليقا على الحكم. إنها ننتظر صيغة الحكم لما اسمته ''دراسة الحكم''. بدلا من إعلانها ''تنفيذ الحكم'. هل تنتظر حكومة السيسي الرئاسية فرض دستور السيسى الباطل الذي يحول قرارات مجلس الدولة وأحكام المحكمة الإدارية العليا الى استشاري. حتى تمتنع عن تنفيذ الحكم. خاصة وأنها سبق أن امتنعت عن تنفيذ احكام المحكمة الادارية العليا. حتى قبل فرض دستور السيسى الباطل. بخصوص تاكيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير. وقامت بموجب اتفاقيات و تشريعات جائرة. حتى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. باهدائهما الى السعودية. وماذا سيفعل الناس إذن لنيل حقوقهم المشروعة من نظام حكم السيسي لاحقا. بعد تنصيب السيسى من نفسة رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها وتحويل قرارات مجلس الدولة وأحكام المحكمة الإدارية العليا الى استشاري.

أسباب رفض المصريين تسويق مشروع دستور العسكر الاستبدادي بالأباطيل بعد أن وضعته فئة حاكمة ضالة على مقاسها

أسباب رفض المصريين تسويق مشروع دستور العسكر الاستبدادي بالأباطيل بعد أن وضعته فئة حاكمة ضالة على مقاسها

ايها السادة الافاضل الاجلاء، أبناء مصر العظيمة بشعبها، أيا كان ميول حضرتكم السياسية، فنحن فى النهاية أبناء وطن واحد، والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية بيننا، وما يعنينا فى النهاية المصلحة العامة لمصر وشعبها، بعيدا عن العاطفة العمياء وغوغاء الجهلاء وانتهازية الخلعاء، فنحن ليس بصدد مباراة كرة قدم، بل بصدد وطن ودستور شعب، لذا دعونا نستعرض معا بالعقل والمنطق والموضوعية، والادلة والبراهين الدامغة، أسباب رفض الناس تسويق مشروع دستور العسكر الاستبدادي الذي وضعته فئة حاكمة ضالة على مقاسها الاستبدادى السلطوي والتي كان يفترض فيها صيانة دستور الشعب الذى أقسمت على احترامه والالتزام بأحكامه، وكذلك رفض الناس تسويق سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة لدستور الشعب الصادر عام 2014  بعبارات إنشائية وحماسية، دون التعرض لتفاصيل المواد والقوانين الاستبدادية، من عينة ما أسمته شلة الانتهازية المجسدة ''دعم الدولة''، بدلا من المسمى الحقيقى ''دعم رئيس الجمهورية واعوانة''، و ''مكافحة الإرهاب''، بدلا من المسمى الحقيقى ''مكافحة الشعب''، و ''تحقيق الاستقرار والتنمية''، بدلا من المسمى الحقيقي ''عدم الاستقرار والتنمية''، ''وتحديث مصر والنهوض بها''، بدلا من المسمى الحقيقى ''تدمير مصر والعودة بها الى الخلف مائة سنة''، و ''مواجهة حلف عدائي يتشكل ضد الدولة المصرية''، بدلا من المسمى الحقيقى ''الخضوع الى حلف عدائي يتشكل ضد الدولة المصرية''، وغيرها من العبارات الانشائية الفارغة الطنانة، لان الشعب المصري الذي ضحى بخيرة ابنائة فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق مبادئة ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''، ليس بليدا و غبيا كما يتوهم الرئيس عبدالفتاح السيسى واعوانة، ولولا ذلك ما كان الشعب المصرى قد قام بثورتى 25 يناير و 30 يونيو، كما ان الشعب المصرى لا يمكن الضحك والنصب علية بعبارات الحماس والوطنية لسرقة وطنة والدهس على دستورة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وتحويل الناس من مواطنين احرار الى عبيد للحاكم وزبانيتة، وقيام السيسى بتحويل دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين، وأحكام القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا، الى استشارى غير ملزم، بحيث لن يستطيع الشعب الحصول على حقوقة من الحاكم واعوانة، وألغاء السيسى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها، وأبقى السيسى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وانشاء مجلس عسكرى تحت مسمى مجلس صيانة الدستور برئاسة السيسى وعضوية ممثلون عن الجيش والمخابرات والشرطة وبعض اتباع السيسى للتحكم فى مصائر الناس والحياة السياسية والامور الاقتصادية فى البلاد على طريقة مجلس صيانة الدستور الايرانى، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره الباطل بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، واختلاق حزب سلطوى تحت مسمى ائتلاف بمعرفة جهة سيادية وتمكينة بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول مع اتباعة من احزاب ورقية على غالبية مجلس النواب كمطية للسيسى لسلق مشروع دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، بالاضافة الى عبث السيسى وفرضة العديد من القوانين الطاغوتية المخالفة للدستور التى تقيد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والفكر والراى، ومنها قوانين الإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، وفرض السيسى قانون الجهات الرقابية لتمكين نفسة من عزل وتعيين قياداتها رغم انها من اهم اعمالها مراقبة اداء السيسى نفسة فكيف اذن ستقوم بواجبها بعد ان قام بتاميمها لنفسة، وقانون الجامعات الذى مكن السيسى نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون السيسى بانشاء الصندوق السيادي للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب واهدار اموال الدولة فى مشروعات فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية، واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنبسة فى الشرق الاوسط، وفرض السيسى قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، بالإضافة الى قيام السيسى بفرض قانون الطوارئ على المصريين عامين حتى الان وحتى نهاية نظامه بالتحايل على دستور الشعب الذى يقضى بعدم فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور على فترتين، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة الغلاء وتدنى الاجور، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة حتى اليوم وتهديد مصر وشعبها بالمجاعات والاوبئة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.

مظاهرات اليوم الجمعة أول مارس 2019 بالجزائر ضد رئيس جمهورية العسكر

مظاهرات اليوم الجمعة أول مارس 2019 بالجزائر ضد رئيس جمهورية العسكر ونظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر وحكومة العسكر و برلمان العسكر و ارجوزات العسكر وشبيحة العسكر

اوبريت ''الريّس مش ماشى'' عن توريث رئيس الجمهورية منصب رئيس الجمهورية لنفسه

اوبريت ''الريّس مش ماشى''

عن توريث رئيس الجمهورية منصب رئيس الجمهورية لنفسه

لا أيها الطاغية الجبار لن يركع الشعب تحت بيادة السيسى واعوانة ولن يرضى بدهس دستور الشعب لإقامة دستور العسكر مكانة

لا أيها الطاغية الجبار لن يركع الشعب تحت بيادة السيسى واعوانة ولن يرضى بدهس دستور الشعب لإقامة دستور العسكر مكانة

عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها ديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم العسكر او بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الاحزاب الوطنية، وغبرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المعقول ارتضاء الشعب المصرى قيام نفر من الطغاة بتقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ناتج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ووضع دستور العسكر والذل والعار والاستبداد مكانة عبر دستور السيسى العسكرى، ووضع الشعب المصرى تحت وصاية السيسى والجيش، وتقويض ارادة الشعب فى الحرية والديمقراطية، ونصب السيسى من نفسة بدستور العسكر الباطل والقوانين الباطلة والجائرة ومنها قوانين الطوارئ، والإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل، وتنصيب الجيش وصيا على شعب مصر عبر ما يسمى مجلس صيانة الدستور وتكليفه بامور سياسية مدنية وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وحماية دستور العسكر من الشعب لضمان بقاء حكم الفرعون الطاغي وحكم العسكر الى الابد، لا ايها الطاغية الجبار، لن يركع الشعب تحت بيادة السيسى واعوانة، ولن يرضى بدهس دستور الشعب الذى اقسمت مع اعوانك على احترامة والالتزام باحكامة.