فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 8 مارس 2018، اعترف نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببعض التجاوزات الأمنية القمعية ضد المصريين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاعترافات، وجاء المقال على الوجة التالى: ''كشف التقرير المُقدم من الحكومة المصرية، إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتناقلته وسائل الإعلام، اليوم الخميس 8 مارس 2018، عن محاكمة عدد (72) من ضباط وأفراد الشرطة جنائيا، خلال فترة 3 سنوات، بداية من عام 2014، مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه، و حتى عام 2017، في وقائع أبرزها (التعذيب – استعمال قسوة)، وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، فضلا عن محاكمة عدد (31) من ضباط وأفراد الشرطة تأديبيا في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية، ووصفت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى في تقريرها نسب هذه الأعداد من التجاوزات الشرطية ضد الناس الغلابة بأنها تعد، ''وفق منظورها''، محدودة للغاية، ''بدعوى ما اسمته''، مقارنةً بأعداد العاملين بهيئة الشرطة وحجم التعاملات اليومية مع الآلاف من المواطنين، وهي سفسطة كلامية إزاء ما يعتبر كارثة قومية مصرية من نظام حكم السيسي ضد المصريين فى مجال حقوق الإنسان، في ظل مقتل العديد من المواطنين الضحايا في هذه القضايا، إن لم يكن معظمهم، من جراء التعذيب واستعمال قسوة، وفشل أي تعديلات شكلية بقانون الشرطة في ضبط الأداء الأمنى، والإخفاق في وقف مسلسل تعذيب وقتل الناس في أقسام الشرطة، كما أن إعداد العاملين في جهاز الشرطة وحجم تعاملاتهم اليومية مع الناس لا يمكن أن تكون حجة من نظام حكم السيسى لتبرير سيل التجاوزات الشرطية وقتل الناس بالتعذيب، وإلا صارت هذه الحجة العجيبة نبراسا لكافة الجهات الحكومية في سوء معاملة ملايين المواطنين المتعاملين معها يوميا، سيرا على درب نظام حكم السيسي وأجهزته القمعية''
