لعبة نظام حكم العسكر الشريرة الخبيثة ضد الشعب الجزائري وثورته

لعبة نظام حكم العسكر الشريرة الخبيثة ضد الشعب الجزائري وثورته

 اصطف نظام حكم العسكر فى الجزائر ضد الشعب الجزائري في ثورته. عبر قرارات نظام حكم العسكر الجزائري الأخيرة الصادرة اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019. بإعلان نظام حكم العسكر شغور منصب رئيس الجمهورية الجزائرية. بدلا من إعلان نظام حكم العسكر سقوط عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية سواء بالتنحي أو الإقالة. وتكليف نظام حكم العسكر عبد القادر بن صالح الرئيس الحالي لمجلس الأمة الجزائرى والرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفق دستور العسكر الذى يقضى في حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم يتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين اجراء انتخابات رئاسية. مع بقاء نظام حكم العسكر بكافة أركانه كما هو. وتجاهل هؤلاء الخونة الأشرار من قيادات نظام حكم العسكر الجزائري نتيجة خشيتهم فى حالة تركهم الحكم للشعب وعودتهم الى الثكنات من محاكمتهم دوليا ومحليا على قيامهم باستخدام قوات الجيش فى قتل عشرات الآلاف من الشعب الجزائري لمحاولة إجبار الشعب على قبول حكم العسكر بدلا من الديمقراطية والإفساد في البلاد. بأن سقوط رئيس جمهورية عقب ثورة شعبية يعنى سقوط النظام بأكملة من نظام حكم عسكري وحكومة ومجلس أمة ودستور وقوانين جائرة. ولا يعنى شغور منصب رئيس الجمهورية وتغيير طرطور لنظام حكم العسكر بطرطور غيره مع بقاء نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر كل فى مكانه. لأن الشعب لم يخوض انتخابات رئاسية سقط فيها جميع المرشحين بما فيهم بوتفليقة. بل الشعب خاض ثورة شعبية لإسقاط رئيس جمهورية العسكر ونظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر. 

سقوط رئيس جمهورية الجزائر يعني سقوط نظام حكم العسكر بأكمله وليس استبدال طرطور بغيره

سقوط رئيس جمهورية الجزائر يعني سقوط نظام حكم العسكر بأكمله وليس استبدال طرطور بغيره

وجد نظام حكم العسكر فى الجزائر أن خير طريقة لتقويض ثورة الشعب الجزائرى تتمثل في الخضوع الى مطلب الشعب بسقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقيام العسكر بتكليف عبد القادر بن صالح الرئيس الحالي لمجلس الأمة الجزائرى والرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفق دستور العسكر الذى يقضى في حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم يتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين اجراء انتخابات رئاسية حسب الدستور الجزائري العسكري الذي يطالب الشعب الجزائرى بدهسه. مع بقاء نظام حكم العسكر كما هو. وتجاهل هؤلاء الأغبياء بأن سقوط رئيس جمهورية عقب ثورة شعبية يعنى سقوط النظام بأكملة من نظام حكم عسكري وحكومة ومجلس أمة ودستور وقوانين جائرة. ولا يعنى شغور المنصب وتغيير طرطور لنظام حكم العسكر بطرطور غيره مع بقاء نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر وبرلمان العسكر كل فى مكانه.

الجيش الجزائرى رفع الراية البيضاء أمام الشعب الغاضب

عاااااااااااجل ... الجيش رفع الراية البيضاء أمام الشعب الغاضب  

أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، يدعو لتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية. المهم لاحقا إلغاء هذا الدستور العسكرى ووضع جمعية وطنية دستور الشعب خلال مرحلة انتقالية.

علاء الأسواني يجيب عن سؤال: "لماذا نرفض ديكتاتورية السيسي؟"

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/a-48058962 

في مقاله* لـ DW عربية علاء الأسواني يجيب عن سؤال: 

"لماذا نرفض ديكتاتورية السيسي؟": 

إذا كنت تعيش في دولة غربية وتشاجرت مع جارك ( أمام شهود ) وقلت له:
ــ أنت تافه وغبي وغير أمين. 
يستطيع جارك أن يحاكمك بتهمة السب والقذف أما اذا قذفت هذا الجار بثمرة طماطم أو بيضة فإنه سيستدعي الشرطة التي ستقبض عليك فورا بتهمة الاعتداء الجسدي.
كل هذا طبيعي في دولة ديمقراطية، لكن جارك هذا لو أصبح رئيس الجمهورية فإنك تستطيع أن توجه له نفس الألفاظ المهينة وتستطيع أن تضربه بالطماطم والبيض، لكن القانون في هذه الحالة لن يعاقبك أبدا لأن ما يعتبر اهانة للمواطن العادي، يتحول في حالة المسئول العام إلى طريقة مقبولة للتعبير عن الرأي. في فرنسا جريدة شهيرة اسمها البطة المقيدة تصدر أسبوعيا كل أربعاء منذ عام 1915، مهمة هذه الجريدة السخرية من المسؤولين في الدولة وأولهم رئيس الجمهورية. السخرية من الرئيس تصل إلى درجة اطلاق أسماء تدليل مضحكة عليه أو تصويره في رسوم كاريكاتير على هيئة حيوان أو راقصة.. في الولايات المتحدة ممثل اسمه ALEC BALDWIN متخصص في تقليد الرئيس دونالد ترامب والسخرية منه في التليفزيون. أضف إلى ذلك النقد الجارح الذي يوجهه السياسيون والصحفيون إلى ترامب، لدرجة أن أحد نواب الكونغرس صرح للصحافة بأن مستوى ترامب العقلي لا يتجاوز مستوى تلميذ في المرحلة الاعدادية.
أما عن رؤساء الوزراء والجمهورية الغربيين الذين تم قذفهم بالطماطم والبيض فحدث ولا حرج. في كل مرة يتم القبض على المعتدي وبعد ساعات يطلق القاضي سراحه لأن قذفه للرئيس بالبيض والطماطم لم يكن المقصود منه الاعتداء وإنما التعبير عن الرأي الذي يحميه القانون والدستور. 
لماذا يتشدد القانون في الدول الديمقراطية في حماية كرامة الأفراد بينما يتساهل مع أقسى أنواع النقد الموجه إلى المسؤولين في الدولة.
الإجابة في كلمتين: "المصلحة العامة"
انك عندما تهين جارك في السكن تكون أسبابك شخصية وبالتالي تستحق المحاكمة لكنك لا تعرف رئيس الدولة ولا توجد بينكما مشكلة شخصية، انما تنقده بقسوة لأنك ترفض سياساته وهذه السياسات تؤثر في حياة ملايين الناس وبالتالي فان مصلحة الشعب تقتضى فتح الباب لنقد الرئيس على مصراعيه الأمر الذي سيجعله يراجع قراراته الخاطئة أو يتراجع عنها وبالتالي تتحقق المصلحة العامة. 
هذا ما يحدث في الدول الديمقراطية أما في مصر فيحدث عكس ذلك؛ اذ صرح الرئيس السيسي مرة بأن الله قد منحه موهبة خاصة تجعله يفهم أي مشكلة في أي مجال ويعرف حلها فورا. لقد سيطر نظام السيسي على الاعلام تماما حتى صار الصحفيون يكتبون بأوامر وتعليمات الأمن كما سيطرت المخابرات على القنوات التليفزيونية جميعا و استعانت بمجموعة من المتعاونين مع الأمن حولتهم إلى مذيعين كل ما يفعلونه التغني بعبقرية السيسي والتطبيل لكل قراراته واهانة المعارضين واتهامهم بالعمالة والخيانة. النظام الحالي يعتبر السيسي هو الدولة وهو الوطن وكل من يعارضه خائن للوطن يريد هدم الدولة..في الدول الديمقراطية يعتبر الرئيس مجرد موظف عام مثله مثل رئيس أي هيئة حكومية. منذ بضع سنوات قام المخرج الفرنسي الشهير جون لوي مارتينيللي بإخراج مسرحية مأخوذة عن روايتي شيكاغو. كان مارتينيللي مديرا لأحد مسارح الدولة ولاحظت انه في أحاديثه الصحفية يوجه نقدا قاسيا جدا لرئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي آنذاك) فسألته مرة:
ــ أنت مدير مسرح تقبض مرتبك من الدولة وتهاجم ساركوزي بضراوة
ألا تخشى من عواقب ذلك ؟
فأجاب فورا:
ـ أنا مدير مسرح مملوك للدولة وليس مملوكا لساركوزي. رئيس الجمهورية ليس هو الدولة.
لقد انتهت حرية التعبير تماما في مصر ويكفى الآن أن تعبر عن أي رأي معارض حتى يتم القبض عليك والقاؤك في السجن والتهم المطاطة جاهزة مثل اذاعة أخبار كاذبة واثارة البلبلة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
هل يمكن أن تتقدم أي دولة بدون حرية التعبير ..؟
الإجابة: ان حرية التعبير تشبه المرايا العاكسة لقائد السيارة. إذا قمت بقيادة السيارة بدون المرايا العاكسة التي تنقل إليك ما يحدث خلفك وحولك في الطريق فإنك ستسبب في حادثة حتما. هكذا فإن الديكتاتور الذي يمنع حرية التعبير يحرم نفسه من فرصة تصحيح قراراته وهو حتما سيؤدس بالدولة التي يحكمها إلى كارثة. لو استرجعنا كل كوارث مصر والبلاد العربية لوجدناها كلها حدثت بسبب سياسة الرأي الواحد وانعدام حرية التعبير. لوكانت هناك حرية تعبير لما تورط عبد الناصر في حرب 1967 التي انتهت بهزيمة منكرة لازلنا ندفع ثمنها إلى اليوم.
لو كانت هناك حرية تعبير أثناء حرب 1973، لكان السادات أستمع إلى تحذير رئيس الأركان اللواء الشاذلي ولما قام بتطوير الهجوم الذي أدى إلى حصار الجيش الثالث وفرض على مصر الصلح مع إسرائيل لتفك الحصار. لو كانت هناك حرية تعبير لما قام صدام حسين بغزو الكويت فدخل في فخ انتهى باحتلال العراق. لو كانت هناك حرية تعبير لكان السيسي استمع إلى وجهات نظر المتخصصين المعارضين قبل أن يقيم مشروعات عملاقة أنفق عليها مليارات الجنيهات وقال بنفسه ان معظمها تمت بدون دراسات جدوى..
اننا نرفض ديكتاتورية السيسي ونرفض سياساته القمعية ونرفض التعديلات الدستورية التي ستجعل منه سلطان مصر مدى الحياة، لأننا تعلمنا من التاريخ انه بغض النظر عن اخلاص الديكتاتور أو كفاءته فان الديكتاتورية لابد ان تنتهى بكارثة تدفع ثمنها أجيال من المواطنين ونحن نريد لبلادنا أن تتجنب هذه الكارثة قبل فوات الأوان. 

الديمقراطية هي الحل

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تستنكر وصول بلاغات الحسبة السياسية ضد المعارضين للسيسي الى القضاء العسكري

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تستنكر وصول بلاغات الحسبة السياسية ضد المعارضين للسيسي الى القضاء العسكري

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، التوسع فى بلاغات الحسبة السياسية ضد المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسى، الى حد وصول بلاغات الحسبة السياسية ضد المعارضين للسيسي الى القضاء العسكري، وقالت الشبكة على موقعها بالانترنت، أن بلاغات الحسبة السياسية تعني منح مواطن أو محامي الحق لنفسه بأن يزعم انه يمثل المجتمع، ويكون اغلب هؤلاء من محبي الشهرة أو سعيا للتقرب من الحاكم او الاجهزة الامنية، ويطالبون عادة أمام المحكمة بعقاب كاتب أو صحفي او مؤسسة حقوقية على ارائهم المنتقدة، دونما صفة أو مصلحة شخصية مباشرة له، و تعديا على سلطة النيابة العامة التي يمنحها القانون وحدها هذا الحق، وهو نمط بدأه المحامين المتطرفين دينيا خلال التسعينيات من القرن الماضي ضد كتاب وفنانين لمحاولة تخويفهم وفرض رؤية دينية متشدد على المجتمع، ثم استغله محامين ومواطنين مؤيدين للدكتاتور الفاسد حسني مبارك لمحاولة عقاب الكتاب والصحفيين المنتقدين، و اختفت هذه الظاهرة البغيضة عقب ثورة يناير، لكنها عادت تطل برأسها مرة اخرى خلال السنوات الخمس الماضية، سواء عبر محاكم الحسبة لتنظيم داعش الإرهابى ''الدولة الاسلامية'' في العراق وسوريا، أو سواء عبر بلاغات محامين معروف اغلبهم بعلاقاتهم بأجهزة الأمن فى مصر، لمحاولة تخويف المنتقدين لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، و من بين من تعرض مؤخرا لهذه البلاغات الكيدية الكاتب علاء الأسواني أمام القضاء العسكري بزعم إهانة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،  من النائب العام، والمدعي العسكري، بالتصدي لظاهرة الحسبة السياسية ورفض أي بلاغ لا صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لمن يقدمه، حرصا على ثقة المواطنين المصريين في أن أجهزة العدالة في مصر ترفض الحسبة السياسية، وكذلك محاولات توظيف القضاء في الخلاف السياسي بين قطاعات عديدة من المجتمع مع أجهزة الحكم.

إعلان القضاء على الارهاب فى مصر يهدد دستور وقوانين واستبداد السيسي

إعلان القضاء على الارهاب فى مصر يهدد دستور وقوانين واستبداد السيسي 

رغم إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى تتزعم بلاده التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، يوم السبت الماضي 23 مارس 2019، عن القضاء على أساس تنظيم داعش كدولة داخل دولتي سوريا والعراق، اثر انتهاء تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها فى العراق وسوريا، والباقى الموجود منها شراذم خلايا مشتتة، استبعد المصريين أن يعلن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، عن القضاء على جماعات الإرهاب فى مصر، رغم مرور 6 سنوات منذ بدء الحرب عليها عقب سقوط نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية فى ثورة 30 يونيو 2013، حتى وان كان الموجود من خلايا الإرهابيين حاليا فى مصر بضع شرادم ذئاب منفردة نائمة أو مشتتة وسط الناس او الجبال ويجري تتبعها لتحديد أوكارها وتصفيتها، نتيجة كون أساس مواد مشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل المخالف للدستور الصادر عام 2014 عن جمعية تأسيسية، وليس عن رئيس الجمهورية، وقوانين السيسي الاستبدادية الباطلة المخالفة للعديد من مواد الدستور، كلها صدرت تحت دعاوى الحرب على الإرهاب، وإعلان القضاء على الجماعات الارهابية فى مصر يعنى اعلان الغاء مشروع دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر واحتكار السلطة ومنع تداولها والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد، وإلغاء قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والقضاء والجامعات والصحافة والاعلام والرقابة، من مصلحة الانظمة الاستبدادية وجود معركة كبرى وهمية ضد جيوش جرارة عدائية لحشد الناس وراء طغيان ودستور وقوانين الحاكم المفترى تحت دعاوى الوطنية والدفاع عن مصر وشعبها، رغم ان معظم دول العالم فيها ارهاب متنوع ولم يصطنع حكامها دساتير يقومون فيها بتوريث الحكم لانفسهم وعسكرة بلدانهم وتحويلها الى سجن كبير وشعوبها الى رهائن.

الحكام الطغاة العرب وقفوا يتفرجون على قرار الرئيس الأمريكي شرعنة احتلال إسرائيل الجولان

الحكام الطغاة العرب وقفوا يتفرجون على قرار الرئيس الأمريكي شرعنة احتلال إسرائيل الجولان

وهكذا مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى غية، وقام بشرعنة استيلاء إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، من خلال توقيعه فى البيت الأبيض مساء أمس الاثنين 25 مارس، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، على مرسوما يعترف فيه بسيادة إسرائيل على الجولان، بالمخالفة للقرارات الاممية، غير عابئ بحكام كبرى الدول العربية المعنية بالحقوق والأراضى العربية المحتلة، الذين انشغلوا بمصالحهم الشخصية في محاربة شعوبهم واصطناع الدساتير والقوانين الباطلة التى تمكنهم من توريث الحكم لأنفسهم وعسكرة بلدانهم وتقويض الديمقراطية ونشر الطغيان، ولم يتجاسر حاكم فيهم بجدية على مواجهة ترامب وقرارة بشرعنة استيلاء إسرائيل على الجولان العربية المحتلة، مثلما فعلوا عندما قام ترامب بشرعنة استيلاء إسرائيل على القدس العربية المحتلة، عندما قام بتوقيع مرسوم قضى فيه بنقل سفارة امريكا في إسرائيل الى القدس ونقلها فعلا، خشية هاجس فتح أمريكا وحلفائها الأوروبيين ملفات حقوق الإنسان لجرائم هؤلاء الحكام الطغاة فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية وتزوير الانتخابات وصناعة الدساتير ووراثة الحكم وسرقة الأوطان وتكديس السجون بالاحرار بتهم ملفقة وقتل المعارضين داخل وخارج بلادهم، واى حاكم هيفتح بقه بكلمة اعتراض حقيقية سيتم كشف ملفة الاغبر إعلاميا وعبر المنظمات الحقوقية و فى المحافل الدولية وتحجيم التعاون العسكرى والاقتصادى والمساعدات والقروض مع بلدة وإعاقة استيلائه عليه. مع تفهم حلف امريكا واسرائيل واوروبا فى نفس الوقت إصدار هؤلاء الحكام بيانات الشجب والاستنكار الشكلية خلال فترة قصيرة من الوقت من أجل خداع شعوبهم وتغطية أنفسهم. مثلما فعلوا عندما تم نقل سفارة امريكا الى القدس العربية المحتلة. وليهنأ بعدها هؤلاء الحكام دون احتجاجات دولية فى الاستفراد بشعوبهم حتى وان قاموا بجعلهم سوائم وليس بشر وبلدانهم ملكية خاصة بالحكام الطغاة.