يوم بدعة رئيس مصر وملك المغرب الديكتاتورية من أجل تحويل القضاء الى السلطة التنفيذية
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 4 أبريل 2017، أدى أعضاء المحكمة الدستورية المغربية المكونة من 12 عضوا، اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، بدعوى كونه القائم بتعيين رئيسها وأعضائها، بدلا من أن يؤدى الملك اليمين الدستورية أمام المحكمة، وتعيين رئيسها وأعضائها بالأقدمية المطلقة بمعرفة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وهي النكبة الاستبدادية الكبرى التى استخدامها الحكام الطغاة بالباطل فى العديد من الدول الديكتاتورية ومنها مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هيمنة الملك محمد السادس على تشكيل المحكمة الدستورية المغربية وتقويض استقلال القضاء المغربي، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هللت وسائل الإعلام الحكومية المغربية، لما اعتبرته من أداء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المغربية المستحدثة المكونة من 12 عضوا، اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017، بدلا من ما يسمى المجلس الدستوري المغربي، انتصارا للديمقراطية و تدعيما في إقامة العدل، في حين هو مأتم للديمقراطية و انحرافا في إقامة العدل، للأسباب الموضوعية التالية، قيام العاهل المغربي بتعيين رئيس المحكمة وخمسة من نوابه وكبار مساعديه، وقيام ما يسمى مجلس المستشارين التابع للملك بتعيين ثلاثة آخرين، وقيام مجلس النواب بتعيين الثلاثة الباقين بشرط أن يعتمد تعينهم الملك، فأين هي الديمقراطية المزعومة و صروح العدل مع هيمنة سلطان الملك وأجهزته التنفيذية والتشريعية ومجالس ندمائه على المحكمة الدستورية المغربية الوليدة، بدون الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واي أحكام بالبطلان يمكن أن تصدر من المحكمة الدستورية المغربية ضد فرمانات السلطتين التنفيذية والتشريعية التي قامت بتعيينها، والمصيبة أن بدعة قيام الحكام بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وصلت مصر التى يقوم نظام العدل فيها على استقلال القضاء عن طريق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة الحاكم، والفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، وهى الاسس المعمول بها فى مصر منذ اكثر من سبعين سنة ولا تعجب الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى منذ تولية السلطة ويريد ان يجمع بين سلطات كافة المؤسسات ومنها السلطتين التنفيذية والقضائية بين يدية الديكتاتورية النهمة، ليكون هو الحاكم وهو القاضي وهو الجلاد فى نفس الوقت، رغم رفض قضاة مصر الشامخ يدعمهم الشعب بدعة السيسى الطاغوتية. ]''.
يوم إقالة الصحفى محمد السيد صالح رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" لقيامه بنشر تغطية صحفية للانتخابات الرئاسية 2018 لم تعجب الباب العالى
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 6 أبريل 2018، بعد 4 أيام من إعلان يوم الإثنين 2 أبريل 2018 تولى عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية، أمام مرشح مغمور لا يعرفه أحد ادى دور كومبارس هتيف مؤيد للسيسي، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات إقالة الصحفى محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" حينها، من منصبه، نتيجة قيامه بنشر تغطية صحفية للانتخابات الرئاسية 2018، لم تعجب الباب العالى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا كان مصير محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"، بإصدار مجلس إدارة الجريدة تحت وطأة الضغوط السلطوية، قرارا بـ اقالتة من منصبة، مساء أمس الخميس 5 أبريل 2018، على خلفية نشر الصحيفة تقرير حول محاولات الدولة حشد الناخبين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، ما اعتبرته لجنة تنظيم الانتخابات "مسيئا ويشكك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها". وكان المجلس الأعلى للإعلام قد وقّع غرامة مالية على الصحيفة قدرها 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي الطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس 2018، والذي جاء تحت عنوان: "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". واشارت وسائل الاعلام الى قرار "الأعلى للإعلام" إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بالمكان نفسه، وهو ما نشرته الصحيفة بعد ذلك بيومين. ووقع على قرار إقالة صالح رئيس مجلس إدارة الصحيفة، عبد المنعم سعيد، ورئيس قطاع الأخبار السابق في التلفزيون المصري، عبد اللطيف المناوي.'' ]''.
يوم حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" فى قضية نشر بالمخالفة للدستور
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 6 أبريل 2018، بعد 4 أيام من الإعلان يوم الإثنين 2 أبريل 2018 تولى عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية، أمام مرشح مغمور لا يعرفه أحد ادى دور كومبارس هتيف مؤيد للسيسي، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات إلقاء السلطات المصرية القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، وحبسه فى قضية نشر، بالمخالفة لنص المادة (71) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر، ولا يزال الصحفي عادل صبري، محبوسا حتى اليوم الخميس 4 ابريل 2019، دون تحديد مصيره الغامض، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ آثار إلقاء أجهزة الأمن القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بعد نشره تقرير مترجم نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز، بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار"، وقرار النيابة العامة، أمس الخميس 5 أبريل 2018، بحبسه 15 يوما، على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة"، تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة، والتحريض على التظاهر، والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور"، والقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام، يوم الإثنين 2 أبريل 2018، بتغريم موقع "مصر العربية"، 50 ألف جنيه، والقرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام بتغريم صحيفة المصري اليوم 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي للطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس 2018، والذي جاء تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". وإقالة رئيس تحرير المصري اليوم بمعرفة مجلس إدارتها. وحجب السلطات المصرية نحو 500 موقع إلكتروني يقدم خدمات إخبارية بدعوى "تقديم هذه المواقع أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي للبلاد". التساؤلات حول مصير حرية الصحافة في مصر، خاصة مع عدم تفعيل منع الحبس فى قضايا النشر، ونص المادة (71) من الدستور التي تنص: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.'' ]''.
هل ينجح نظام حكم العسكر بالجزائر فى النصب على شعب الجزائر
هل سوف ينجح حيتان الجيش الجزائري الذين يمثلون نظام حكم العسكر فى الضحك والنصب والاحتيال على الشعب الجزائري من خلال جعل اسمي اماني الشعب استقالة بوتفليقة طرطور نظام حكم العسكر الذى احتكر منصب رئيس الجمهورية لمدة عشرين سنة واستبداله بطرطور جديدة لمدة عشرين سنة أخرى. وجاءت عملية النصب على الشعب الجزائرى من حيتان الجيش الجزائرى. بعد أن اجتمع عصر اليوم الأربعاء 3 ابريل 2019. أعضاء ما يسمى المجلس الدستوري الجزائري لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية. وجاءت عملية النصب من نظام حكم العسكر. للايهام أنه لم يكن هناك ثورة ولا يحزنون من أجل الديمقراطية أدت الى خلع الرئيس بوتفليقة. بل رئيس قدم استقالته وقبلها ما يسمى المجلس الدستوري والشروع فى الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة. لمنع سقوط نظام حكم العسكر. و دستور العسكر. وحكومة العسكر. و برلمان العسكر. والمجلس الدستوري المشكل بسطوة العسكر. والمادة الدستورية الشيطانية التى تبيح توريث الحكم. شكليا. للطرطور الذي سيختاره العسكر فى الانتخابات الرئاسية. وهو ما يرفضه الشعب الجزائرى. الذي طالب بإسقاط نظام حكم العسكر. عن طريق تشكيل حكومة انتقالية محايدة من قوى المعارضة بدلا من حكومة العسكر. وجمعية تاسيسية للدستور من الشعب لوضع دستور الشعب بدلا من دستور العسكر. وحل برلمان العسكر. واجراء انتخابات برلمانية اولا وبعدها الرئاسية عقب الانتهاء من وضع دستور الشعب. ترى هل يقبل الشعب الجزائرى عملية النصب من العسكر وتعود ريمة فى نظام حكم العسكر الجزائري لعادتها القديمة. وكأنك يا بوزيد ما غزيت. ام سيتمسك الشعب بأهداف ثورة 22 فبراير 2019 الديمقراطية.
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF/a-48152544
علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية:: هل أخطأ خالد أبو النجا وعمرو واكد ؟!
عزيزي القارئ ..من فضلك أجب عن هذه الاسئلة:
السؤال الأول
اذا شنت بلادك حربا ظالمة على بلد آخر وقامت باحتلاله بدون وجه حق ماذا سيكون موقفك؟
1 - ستساند جيش بلادك في الحرب بغض النظر عن أي اعتبار آخر.
2 - ستعارض هذه الحرب لأنها ظالمة وستطالب بايقافها فورا
السؤال الثاني:
اذا عرفت أن جنودا من جيش بلادك يمارسون التعذيب ضد الأسرى المدنيين وحصلت على فيديوهات وصور توثق جرائم التعذيب ماذا ستفعل؟
1 - ستتجاهل هذه الجرائم لأنك لا تريد أن تسيء إلى سمعة جيش بلادك.
2 - ستصر على فضح هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها حرصا منك على تحقيق العدالة.
السؤال الثالث
اذا كنت تعيش في بلد يحكمه ديكتاتور عسكري يلقى بآلاف المعارضين في السجون حيث يتعرضون إلى التعذيب ويحاكمون بتهم ملفقة ثم سألك الصحفيون الأجانب عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب كيف تجيبهم؟
1 - لن تخبرهم بالحقيقة وستخفي عنهم جرائم الديكتاتور حرصا منك على صورة بلادك في الصحافة العالمية.
2 - ستخبرهم بجرائم الديكتاتور لينشروها في مقالاتهم ويعرفها العالم كله
الاجابة عن الاسئلة السابقة تكشف نموذجين في التفكير: اذا اخترت الاجابات رقم 1 فأنت لست وطنيا كما تعتقد وانما تعاني من العصبية القومية. معنى العصبية في اللغة "أن يتعصب الانسان إلى عصبته (قومه) ويناصرهم سواء كانوا ظالمين أو مظلومين".
هذه العصبية ستدفعك إلى اخفاء الحقائق والوقوف ضد المظلومين والتستر على الجرائم. عندئذ تكون قد أجرمت في حق وطنك وفي حق الانسانية. اذا اخترت الإجابات رقم 2 فأنت تمارس حبك للوطن بانتمائك الانساني داخل اطار الحق والعدل. هذا المفهوم المتحضر للوطنية هو ما دفع مئات الألوف من المواطنين في الدول الغربية إلى التظاهر ضد حرب العراق وهو الذي جعل كبار المفكرين والأدباء يعارضون الجرائم التي ترتكبها سلطات بلادهم. في 1906 ارتكب الجنود البريطانيون حادثة دنشواي في مصر التي أدت الى اعدام بضعة فلاحين بعد محاكمة صورية. عندئذ شن الكاتب الانجليزي جورج برنارد شو( 1856- 1950) هجوما عنيفا ضد الحكومة البريطانية وكتب : "إذا كانت الإمبراطورية البريطانية تود أن تحكم العالم كما فعلت في دنشواي فلن يكون على وجه الأرض واجبٌ سياسيّ مقدسٌ وأكثر إلحاحاً من تقويض هذه الإمبراطورية وقمعها وإلحاق الهزيمة بها".
أما الكاتب الفرنسي جون بول سارتر ( 1905-1980 ) فقد فضح جرائم التعذيب التي ارتكبها الجنود الفرنسيون ضد الجزائريين، وكتب داعيا إلى استقلال الجزائر عن فرنسا، وبالمثل وقف معظم الفنانين والأدباء الأميركيين ضد حرب فيتنام كما وقف المخرج الأميركي مايكل مور ضد غزو العراق وكشفت الصحافة الأميركية عن الجرائم التي ارتكبها الجنود الأميركيون ضد الأسرى العراقيين في معتقل ابوغريب. كل هؤلاء انحازوا إلى الحق والعدل وفعلوا ما يرضي ضمائرهم وفضحوا جرائم جيوش بلادهم، وبرغم ذلك لم يتهمهم أحد بالعمالة والخيانة وانما كانوا دائما محل تقدير الرأي العام باعتبارهم شخصيات انسانية عظيمة.
خلال ثورة يناير عام 2011 اكتتشف المصريون ان معظم نجوم الغناء والتمثيل في مصر يعادون الثورة ويساندون نظام مبارك. كان موقفهم مؤسفا لا يمكن مقارنته بمواقف نجوم الفن الغربيين الذين دافعوا دائما عن كفاح الشعوب من أجل الحرية. مساندة الكثيرين من نجوم الفن المصريين للديكتاتور قد تعود إلى ضعف مستواهم الثقافي أو بسبب خوفهم من عواقب معارضة السلطة التي يؤدى رضاها عنهم إلى تدفق الملايين في حساباتهم البنكية.
وسط الكثير من نجوم السينما المنافقين ظهر عدد قليل من الفنانين الثوريين مثل خالد ابوالنجا وعمرو واكد اللذين اشتركا في الثورة منذ اليوم الأول، وكافحا ضد المجلس العسكري وضد حكم الاخوان واشتركا في 30 يونيو للتخلص من الفاشية الدينية، وكان أملهما مثل ملايين المصريين أن يتم بناء الديمقراطية في مصر. لكن السيسي وصل إلى السلطة وأقام ديكتاتورية عسكرية وشرع في التنكيل بكل الثوريين ومن ضمنهم ابو النجا وواكد اللذين اضطرا إلى الخروج من مصر ولأنهما موهوبان فقد استمر نجاحهما وأثبتا وجودهما في السينما العالمية على أنهما ظلا على اخلاصهما للثورة واستمرا في معارضة نظام السيسي.
في الأسبوع الماضى عقد خالد ابو النجا وعمرو واكد ندوة في الكونغرس الأمريكي أعلنا فيها رفضهما للتعديلات الدستورية الباطلة التي يسعى السيسي لتمريرها الآن حتى يتحول إلى سلطان مصر ويحكمها مدى الحياة بارادته المنفردة.
أعلن نظام السيسي الحرب على واكد وأبو النجا واتهمهما بالخيانة العظمى وتم شطبهما من نقابة الممثلين المصريين الخاضعة لأجهزة الأمن.
من حق هذين الفنانين المناضلين بل ومن واجبهما ان يكشفا للرأي العام في العالم طبيعة نظام السيسي لكنني كنت أتمنى ان تكون ندوتهما خارج الكونغرس وليس داخله لأن الكونغرس لا تنقصه المعلومات فالمخابرات الأمريكية تمده بأدق المعلومات عن مصر، كما أن الحكومات الأميركية لم تهتم قط الا بتحقيق مصالحها وقد ساندت على مدى عقود أسوأ الديكتاتوريات في العالم العربي وأمريكا اللاتينية كما أن عقد الثوريين المصريين لندوة داخل الكونغرس قد يعطى الانطباع بأنهم يطلبون التدخل الأمريكي في بلادهم وانا واثق ان ذلك لم يدر بذهن أبو النجا وواكد وزملائهما.
مع ذلك فان خالد أبو النجا وعمرو واكد يقدمان نموذجا عظيما للشجاعة والوطنية. من حق المصريين أن يعيشوا في دولة ديمقراطية يتم تداول السلطة فيها عن طريق انتخابات محترمة. من حقنا العدل والحرية .
الديمقراطية هي الحل
ملاعيب نظام حكم العسكر في الجزائر ضد الشعب مكشوفة مع أسبابها
جاء تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الجزائر. وانضمام أساتذة وطلاب المدارس وعمال مهن وحرف النقابات. الى الاحتجاجات الشعب في الجزائر. نتيجة طبيعية. نتيجة رفض نظام حكم العسكر في الجزائر. الإذعان الى إرادة مظاهرات الشعب الجزائرى المستمرة ليل نهار. منذ اندلاع ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر. من أجل نيل الحرية والديمقراطية الحقيقية. ويماطل فى حصول الشعب على مطالبة الديمقراطية. ويحاول فرض مطالب نظم حكم العسكر. الذي يسيطر في الأساس من خلف الستار على خيوط اللعبة فى دولة الجزائر. منذ بداية الحرب الأهلية الجزائرية. عقب قيام انقلاب عسكري على حكومة مدنية إسلامية منتخبة بالجزائر. واستولى نظام حكم العسكر على السلطة بدلها. و ''صمم'' تدريجيا شكل من نوع هزالى للحياة السياسية. مطبق على نطاق واسع. خاصة فى العديد من الدول العربية. وأصبح وفق الدواعي الميكافيلية. يناهض معظم مطالب الشعب الجزائرى. منذ اندلاع ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر. لانها تطالب بسقوط نظام الحكم الديكتاتورى الفاسد بكافة أركانه و اولهم نظام حكم العسكر. ورئيس جمهورية العسكر. و دستور العسكر. وحزب العسكر الحاكم. وحكومة العسكر. و برلمان العسكر. وتشكيل وزارة انتقالية محايدة. وايضا تشكيل جمعية تاسيسية من كافة القوى الوطنية لوضع دستور الشعب. كما تضع الجمعية قوانين الانتخابات بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور لضمان حيدتها ومنع تعرضها للتلاعب من اى رئيس جمهورية قادم لحساب حزبه. وهكذا وجد نظام حكم العسكر بأن قبوله بكل مطالب الشعب الجزائرى يعني ببساطة سقوطه ضمن نظام حكم العسكر ومخالب جمهورية نظام حكم العسكر. وتقديم زبانية نظام حكم العسكر. المطلوبين دوليا أمام المحكمة الجنائية الدولية. بتهم ارتكاب مذابح جماعية قاموا بها ضد الشعب الجزائرى لإجباره على قبول نظام حكم العسكر فى ثياب عرائس مدنية. ووجد نظام حكم العسكر بأن خير طريقة لابقاء خيوط اللعبة فى يديه وعدم محاكمته دوليا ومحليا واستمرار جنة النعيم التي هو فيها واستمرار جبروتة ضد الخلائق والعباد. ومنع تشريدهم ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم وحبسهم فى السراديب عقابا لهم على جرائمهم من أجل أطماعهم في السلطة. هو الإيهام بوقوف نظام حكم العسكر مع الشعب. وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. وتكليف رئيس مجلس النواب بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة. ثم يقومون بشكل مفضوح. بعد مرور حوالي 24 ساعة من اعلانهم شغور منصب رئيس الجمهورية. أيا كان سبب هذا الشغور. بالاعلان. مساء أمس الاحد 31 مارس 2019. عن قيام الرئيس الحبيب عبد العزيز بوتفليقة. باستقبال الحكومة الانتقالية الجديدة. المكونة في السر بمعرفة نظام حكم العسكر. وادعى فقهاء نظام حكم العسكر بأن عودة الرئيس الشاغر منصبه ليحتل منصبه الشاغر مجددا نتيجة كونه رسميا لايزال يحتل منصبه الى حين قيام. ما يسمى المجلس الدستوري. المشكل بمعرفة العسكر. بتحديد قراره النهائي سواء. ما يسمى. شغور منصب رئيس الجمهورية. أو عدم شغور المنصب. وأعلن بوتفليقة بأنه سيتولى الفترة الانتقالية بحيدة. و شروع نظام حكم العسكر فى نفس الوقت بالتضحية والقبض على بعض كبش الفداء من كبار الحيتان لالهاء الشعب فى أحداث جانبية عن المطالب الرئيسية. وأمام هذه الملاعيب التهريجية. البعيدة تماما عن مطالب الشعب الرئيسية. جاء تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الجزائر.
''أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب خذوا المناصب والمكاسب لكن خلّو لي الوطن''
أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب
منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب
وأكتفي بصبري وصمتي
وفروتي حفنة تراب
ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب
ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب
ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب
ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب
سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب
وثورتي كانت غنيمة وافرة لحظرة جناب
سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب
وثورتي كانت غنيمة وافرة لحظرة جناب
مايهم ولا أبالي الدنيا ديسها بمداسي
لكن خلولي بلادي
لكن خلولي بلادي
لكن خلولييييي بلاديييي
وكل ما قلتم على راسي
يا هناه اللي كان مثلي ما يهمو من ومن
أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وأدري لن
لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن
انا حلمي كلمة وحده
ان ظل عندي وطن
لن اكون في يوم منكم يشهد الله والزمن
انا حلمي بس كلمه ان يضل عندي وطن
لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن
خدو المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن
خدو المناصب والمكاسب بربي خلولي الوطن
يا وطن وانتا حبيبي انت عزي وتاج راسي
يا وطن وانتا حبيبي وانتا عزي وتاج راسي
انت يا فخر المواطن والمناظل والسياسي
انت اجمل انت اغلى انت أعظم من الكراسي
.
كلمات: مازن الشريف
غناء: لطفي بوشناق
