مسيرة استبداد السيسي ممثلة دون توضيح في قوانينه الجائرة ومواد دستوره الوراثى الباطل

مسيرة استبداد السيسي ممثلة دون توضيح في قوانينه الجائرة ومواد دستوره الوراثى الباطل 

الموضوع ليس مع او ضد الإرهاب، لأن مصر كلها ضد الإرهاب والتطرف، وخاضت بشعبها حرب طاحنة طوال عقود ضد الإرهاب والتطرف قبل أن يظهر السيسي، وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة فى شهر أبريل عام 2014، وجد نفسه بأنه يتقاسم السلطة ولفترة محدودة لن تتعدى 4 سنوات مع مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها مؤسسة المجلس التشريعي عند انتخاب مجلس النواب، وحكومة غالبية، التي تشكل هي الحكومة وليس هو، وقد تعمل على دوام انتقاده أو تطرح الثقة فيه وتقوم باسقاطه، ويرصد أخطائه جيش من الجهات الرقابية، ويصون الشعب من هفواته محاكم قضائية مختلفة، وتغمر الحريات العامة وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي والرأي والتعبير كافة أنحاء البلاد كأنها ينبوع لا ينضب، وفق دستور الشعب الصادر فى يناير عام 2014 قبل تولي السيسي السلطة بنحو شهرين، والذي وضعته عن الشعب لجنة تأسيسية تم اختيار أعضائها خصيصا لهذه الغاية عن كافة اطياف الشعب بالتوافق، حدد فيه نظام الحكم فى البلاد رئاسي/برلماني ديمقراطي، ومنع توريث منصب رئيس الجمهورية أو الالتفاف حول منع التوريث أو جمع رئيس الجمهورية بين السلطات أو انتهاكه استقلال المؤسسات أو رئاسته حزب سياسي فعليا، ويضمن التداول السلمي للسلطة والحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، ويؤكد أن الكل أمام القانون سواء، ووجد السيسى نفسه امام امرين لا ثالث لهما، الأول الرضوخ لحكم الشعب واحترام دستور ارادة الشعب، الذى أقسم عليه عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه وأحكام قوانين البلاد، وقضاء فترة رئاستة والتوكل بعدها على اللة، والثانى الانقلاب على دستور الشعب وقوانين الشعب وتفصيل دستور تكميلى للدستور الاصلى مدعم بقوانين من تصميمة تجعل منة بعد توريث المنصب الية رئيس الجمهورية مدى حياتة ووراثتة من بعدة، ونشر حكم الحديد والنار فى البلاد لضمان بقاء حكمة الاستبدادى دون رغبة الشعب، واختار السيسى، الامر الثانى، وعبث وفرض العديد من القوانين الطاغوتية المخالفة للدستور التي تقيد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والفكر والراى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، وفرض السيسى قانون الجهات الرقابية لتمكين نفسة من عزل وتعيين قياداتها رغم انها من اهم اعمالها مراقبة اداء السيسى نفسة فكيف اذن ستقوم بواجبها بعد ان قام بتاميمها لنفسة، وقانون الجامعات الذى مكن السيسى نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون السيسى بانشاء الصندوق السيادي للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب واهدار اموال الدولة فى مشروعات فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنيسة فى الشرق الاوسط، واهمل السيسى مرافق الدولة، وفشل فى تحسين احوال الناس، وفرض السيسى قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية مجاملة الى بعض كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، و قيام السيسى بفرض قانون الطوارئ على المصريين اكثر من عامين متتاليين حتى الان وحتى نهاية نظامه بالتحايل على دستور الشعب الذى يقضى بعدم فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور على فترتين، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة غول الغلاء الذى لا ينتهى مهما حاولت السلطة منح الفتات من الحقوق للناس، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة حتى اليوم وتهديد مصر وشعبها بالمجاعات والاوبئة، ولم يكتفى السيسي بكل ثلك الاثام السياسية، وقام فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بتحويل دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين، وأحكام القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا، الى استشارى غير ملزم، بحيث لن يستطيع الشعب الحصول على حقوقة من الحاكم واعوانة  الا وفق مزاج الحاكم وليس وفق القوانين والاحكام القضائية، وألغاء السيسى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها، وأبقى السيسى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وانشاء مجلس عسكرى تحت مسمى مجلس صيانة الدستور برئاسة السيسى وعضوية ممثلون عن الجيش والمخابرات والشرطة وبعض اتباع السيسى للتحكم فى مصائر الناس والحياة السياسية والامور الاقتصادية فى البلاد على طريقة مجلس صيانة الدستور الايرانى، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، واختلاق حزب سلطوى تحت مسمى ائتلاف بمعرفة جهة سيادية وتمكينة بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول مع اتباعة من احزاب ورقية على غالبية مجلس النواب كمطية للسيسى لسلق مشروع دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.

يوم بدعة رئيس مصر وملك المغرب الديكتاتورية من أجل تحويل القضاء الى السلطة التنفيذية

يوم بدعة رئيس مصر وملك المغرب الديكتاتورية من أجل تحويل القضاء الى السلطة التنفيذية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 4 أبريل 2017، أدى أعضاء المحكمة الدستورية المغربية المكونة من 12 عضوا، اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، بدعوى كونه القائم بتعيين رئيسها وأعضائها، بدلا من أن يؤدى الملك اليمين الدستورية أمام المحكمة، وتعيين رئيسها وأعضائها بالأقدمية المطلقة بمعرفة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وهي النكبة الاستبدادية الكبرى التى استخدامها الحكام الطغاة بالباطل فى العديد من الدول الديكتاتورية ومنها مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هيمنة الملك محمد السادس على تشكيل المحكمة الدستورية المغربية وتقويض استقلال القضاء المغربي، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هللت وسائل الإعلام الحكومية المغربية، لما اعتبرته من أداء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المغربية المستحدثة المكونة من 12 عضوا، اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017، بدلا من ما يسمى المجلس الدستوري المغربي، انتصارا للديمقراطية و تدعيما في إقامة العدل، في حين هو مأتم للديمقراطية و انحرافا في إقامة العدل، للأسباب الموضوعية التالية، قيام العاهل المغربي بتعيين رئيس المحكمة وخمسة من نوابه وكبار مساعديه، وقيام ما يسمى مجلس المستشارين التابع للملك بتعيين ثلاثة آخرين، وقيام مجلس النواب بتعيين الثلاثة الباقين بشرط أن يعتمد تعينهم الملك، فأين هي الديمقراطية المزعومة و صروح العدل مع هيمنة سلطان الملك وأجهزته التنفيذية والتشريعية ومجالس ندمائه على المحكمة الدستورية المغربية الوليدة، بدون الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واي أحكام بالبطلان يمكن أن تصدر من المحكمة الدستورية المغربية ضد فرمانات السلطتين التنفيذية والتشريعية التي قامت بتعيينها، والمصيبة أن بدعة قيام الحكام بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وصلت مصر التى يقوم نظام العدل فيها على استقلال القضاء عن طريق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة الحاكم، والفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، وهى الاسس المعمول بها فى مصر منذ اكثر من سبعين سنة ولا تعجب الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى منذ تولية السلطة ويريد ان يجمع بين سلطات كافة المؤسسات ومنها السلطتين التنفيذية والقضائية بين يدية الديكتاتورية النهمة، ليكون هو الحاكم وهو القاضي وهو الجلاد فى نفس الوقت، رغم رفض قضاة مصر الشامخ يدعمهم الشعب بدعة السيسى الطاغوتية. ]''.

يوم إقالة الصحفى محمد السيد صالح رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" لقيامه بنشر تغطية صحفية للانتخابات الرئاسية 2018 لم تعجب الباب العالى

يوم  إقالة الصحفى محمد السيد صالح رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" لقيامه بنشر تغطية صحفية للانتخابات الرئاسية 2018 لم تعجب الباب العالى

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 6 أبريل 2018، بعد 4 أيام من إعلان يوم الإثنين 2 أبريل 2018 تولى عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية، أمام مرشح مغمور لا يعرفه أحد ادى دور كومبارس هتيف مؤيد للسيسي، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات إقالة الصحفى محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" حينها، من منصبه، نتيجة قيامه بنشر تغطية صحفية للانتخابات الرئاسية 2018، لم تعجب الباب العالى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا كان مصير محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"، بإصدار مجلس إدارة الجريدة تحت وطأة الضغوط السلطوية، قرارا بـ اقالتة من منصبة، مساء أمس الخميس 5 أبريل 2018، على خلفية نشر الصحيفة تقرير حول محاولات الدولة حشد الناخبين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، ما اعتبرته لجنة تنظيم الانتخابات "مسيئا ويشكك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها". وكان المجلس الأعلى للإعلام قد وقّع غرامة مالية على الصحيفة قدرها 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي الطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس 2018، والذي جاء تحت عنوان: "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". واشارت وسائل الاعلام الى قرار "الأعلى للإعلام" إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بالمكان نفسه، وهو ما نشرته الصحيفة بعد ذلك بيومين. ووقع على قرار إقالة صالح رئيس مجلس إدارة الصحيفة، عبد المنعم سعيد، ورئيس قطاع الأخبار السابق في التلفزيون المصري، عبد اللطيف المناوي.'' ]''.

يوم حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" فى قضية نشر بالمخالفة للدستور

يوم حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" فى قضية نشر بالمخالفة للدستور

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 6 أبريل 2018، بعد 4 أيام من الإعلان يوم الإثنين 2 أبريل 2018 تولى عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية، أمام مرشح مغمور لا يعرفه أحد ادى دور كومبارس هتيف مؤيد للسيسي، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات إلقاء السلطات المصرية القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، وحبسه فى قضية نشر، بالمخالفة لنص المادة (71) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر، ولا يزال الصحفي عادل صبري، محبوسا حتى اليوم الخميس 4 ابريل 2019، دون تحديد مصيره الغامض، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ آثار إلقاء أجهزة الأمن القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بعد نشره تقرير مترجم نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز، بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار"، وقرار النيابة العامة، أمس الخميس 5 أبريل 2018، بحبسه 15 يوما، على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة"، تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة، والتحريض على التظاهر، والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور"، والقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام، يوم الإثنين 2 أبريل 2018، بتغريم موقع "مصر العربية"، 50 ألف جنيه، والقرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام بتغريم صحيفة المصري اليوم 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي للطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس 2018، والذي جاء تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". وإقالة رئيس تحرير المصري اليوم بمعرفة مجلس إدارتها. وحجب السلطات المصرية نحو 500 موقع إلكتروني يقدم خدمات إخبارية بدعوى "تقديم هذه المواقع أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي للبلاد". التساؤلات حول مصير حرية الصحافة في مصر، خاصة مع عدم تفعيل منع الحبس فى قضايا النشر، ونص المادة (71) من الدستور التي تنص: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.'' ]''.

هل ينجح نظام حكم العسكر بالجزائر فى النصب على شعب الجزائر

هل ينجح نظام حكم العسكر بالجزائر فى النصب على شعب الجزائر

هل سوف ينجح حيتان الجيش الجزائري الذين يمثلون نظام حكم العسكر فى الضحك والنصب والاحتيال على الشعب الجزائري من خلال جعل اسمي اماني الشعب استقالة بوتفليقة طرطور نظام حكم العسكر الذى احتكر منصب رئيس الجمهورية لمدة عشرين سنة واستبداله بطرطور جديدة لمدة عشرين سنة أخرى. وجاءت عملية النصب على الشعب الجزائرى من حيتان الجيش الجزائرى. بعد أن اجتمع عصر اليوم الأربعاء 3 ابريل 2019. أعضاء ما يسمى المجلس الدستوري الجزائري لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية. وجاءت عملية النصب من نظام حكم العسكر. للايهام أنه لم يكن هناك ثورة ولا يحزنون من أجل الديمقراطية أدت الى خلع الرئيس بوتفليقة. بل رئيس قدم استقالته وقبلها ما يسمى المجلس الدستوري والشروع فى الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة. لمنع سقوط نظام حكم العسكر. و دستور العسكر. وحكومة العسكر. و برلمان العسكر. والمجلس الدستوري المشكل بسطوة العسكر. والمادة الدستورية الشيطانية التى تبيح توريث الحكم. شكليا. للطرطور الذي سيختاره العسكر فى الانتخابات الرئاسية. وهو ما يرفضه الشعب الجزائرى. الذي طالب بإسقاط نظام حكم العسكر. عن طريق تشكيل حكومة انتقالية محايدة من قوى المعارضة بدلا من حكومة العسكر. وجمعية تاسيسية للدستور من الشعب لوضع دستور الشعب بدلا من دستور العسكر. وحل برلمان العسكر. واجراء انتخابات برلمانية اولا وبعدها الرئاسية عقب الانتهاء من وضع دستور الشعب. ترى هل يقبل الشعب الجزائرى عملية النصب من العسكر وتعود ريمة فى نظام حكم العسكر الجزائري لعادتها القديمة. وكأنك يا بوزيد ما غزيت. ام سيتمسك الشعب بأهداف ثورة 22 فبراير 2019 الديمقراطية.

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية:: هل أخطأ خالد أبو النجا وعمرو واكد ؟!

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AF/a-48152544  

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية:: هل أخطأ خالد أبو النجا وعمرو واكد ؟!

عزيزي القارئ ..من فضلك أجب عن هذه الاسئلة:           
السؤال الأول                               
اذا شنت بلادك حربا ظالمة على بلد آخر وقامت باحتلاله بدون وجه حق ماذا سيكون موقفك؟
1 - ستساند جيش بلادك في الحرب بغض النظر عن أي اعتبار آخر.  
2 - ستعارض هذه الحرب لأنها ظالمة وستطالب بايقافها فورا         
السؤال الثاني:                                
اذا عرفت أن جنودا من جيش بلادك يمارسون التعذيب ضد الأسرى المدنيين وحصلت على فيديوهات وصور توثق جرائم التعذيب ماذا ستفعل؟
1 - ستتجاهل هذه الجرائم لأنك لا تريد أن تسيء إلى سمعة جيش بلادك. 
2 - ستصر على فضح هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها حرصا منك على تحقيق العدالة.
السؤال الثالث                                    
اذا كنت تعيش في بلد يحكمه ديكتاتور عسكري يلقى بآلاف المعارضين في السجون حيث يتعرضون إلى التعذيب ويحاكمون بتهم ملفقة ثم سألك الصحفيون الأجانب عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب كيف تجيبهم؟
1 - لن تخبرهم بالحقيقة وستخفي عنهم جرائم الديكتاتور حرصا منك على صورة بلادك في الصحافة العالمية.  
2 - ستخبرهم بجرائم الديكتاتور  لينشروها في مقالاتهم ويعرفها العالم كله 
الاجابة عن الاسئلة السابقة تكشف نموذجين في التفكير: اذا اخترت الاجابات رقم 1 فأنت لست وطنيا كما تعتقد وانما تعاني من العصبية القومية. معنى العصبية في اللغة "أن يتعصب الانسان إلى عصبته (قومه) ويناصرهم سواء كانوا ظالمين أو مظلومين".
هذه العصبية ستدفعك إلى اخفاء الحقائق والوقوف ضد المظلومين والتستر على الجرائم. عندئذ تكون قد أجرمت في حق وطنك وفي حق الانسانية. اذا اخترت الإجابات رقم 2 فأنت تمارس حبك للوطن بانتمائك الانساني داخل اطار الحق والعدل. هذا المفهوم المتحضر للوطنية هو ما دفع مئات الألوف من المواطنين في الدول الغربية إلى التظاهر ضد حرب العراق وهو الذي جعل كبار المفكرين والأدباء يعارضون الجرائم التي ترتكبها سلطات بلادهم. في 1906 ارتكب الجنود البريطانيون حادثة دنشواي في مصر التي أدت الى اعدام بضعة فلاحين بعد محاكمة صورية. عندئذ شن الكاتب الانجليزي جورج برنارد شو( 1856- 1950) هجوما عنيفا ضد الحكومة  البريطانية وكتب : "إذا كانت الإمبراطورية البريطانية تود أن تحكم العالم كما فعلت في دنشواي فلن يكون على وجه الأرض واجبٌ سياسيّ مقدسٌ وأكثر إلحاحاً من تقويض هذه الإمبراطورية وقمعها وإلحاق الهزيمة بها".
أما الكاتب الفرنسي جون بول سارتر ( 1905-1980 ) فقد فضح جرائم التعذيب التي ارتكبها الجنود الفرنسيون ضد الجزائريين، وكتب داعيا إلى استقلال الجزائر عن فرنسا، وبالمثل وقف معظم الفنانين والأدباء الأميركيين ضد حرب فيتنام كما وقف المخرج الأميركي مايكل مور ضد غزو العراق وكشفت الصحافة الأميركية عن الجرائم التي ارتكبها الجنود الأميركيون ضد الأسرى العراقيين في معتقل ابوغريب. كل هؤلاء انحازوا إلى الحق والعدل وفعلوا ما يرضي ضمائرهم وفضحوا جرائم جيوش بلادهم، وبرغم ذلك لم يتهمهم أحد بالعمالة والخيانة وانما كانوا دائما محل تقدير الرأي العام باعتبارهم شخصيات انسانية عظيمة.
خلال ثورة يناير عام 2011 اكتتشف المصريون ان معظم  نجوم الغناء والتمثيل في مصر يعادون الثورة ويساندون نظام مبارك. كان موقفهم مؤسفا لا يمكن مقارنته بمواقف نجوم الفن الغربيين الذين دافعوا دائما عن كفاح الشعوب من أجل الحرية. مساندة الكثيرين من نجوم الفن المصريين للديكتاتور قد تعود إلى ضعف مستواهم الثقافي أو بسبب خوفهم من عواقب معارضة السلطة التي يؤدى رضاها عنهم إلى تدفق الملايين في حساباتهم البنكية.
وسط الكثير من نجوم السينما المنافقين  ظهر عدد قليل من الفنانين الثوريين مثل خالد ابوالنجا وعمرو واكد اللذين اشتركا في الثورة منذ اليوم الأول، وكافحا ضد المجلس العسكري وضد حكم الاخوان واشتركا في 30 يونيو للتخلص من الفاشية الدينية، وكان أملهما مثل ملايين المصريين أن يتم بناء الديمقراطية في مصر. لكن السيسي وصل إلى السلطة وأقام ديكتاتورية عسكرية وشرع في التنكيل بكل الثوريين ومن ضمنهم ابو النجا وواكد اللذين اضطرا إلى الخروج من مصر ولأنهما موهوبان فقد استمر نجاحهما وأثبتا وجودهما في السينما العالمية على أنهما ظلا على اخلاصهما للثورة واستمرا في معارضة نظام السيسي.
في الأسبوع الماضى عقد خالد ابو النجا وعمرو واكد ندوة في الكونغرس الأمريكي أعلنا فيها رفضهما للتعديلات الدستورية الباطلة التي يسعى السيسي لتمريرها الآن حتى يتحول إلى سلطان مصر ويحكمها مدى الحياة بارادته المنفردة.
أعلن نظام السيسي الحرب على واكد وأبو النجا واتهمهما بالخيانة العظمى وتم شطبهما من نقابة الممثلين المصريين  الخاضعة لأجهزة الأمن.
من حق هذين الفنانين المناضلين بل ومن واجبهما ان يكشفا للرأي العام في العالم طبيعة نظام السيسي لكنني كنت أتمنى ان تكون ندوتهما خارج الكونغرس وليس داخله لأن الكونغرس لا تنقصه المعلومات فالمخابرات الأمريكية تمده بأدق المعلومات عن مصر، كما أن الحكومات الأميركية لم تهتم قط الا بتحقيق مصالحها وقد ساندت على مدى عقود أسوأ الديكتاتوريات في العالم العربي وأمريكا اللاتينية كما أن عقد الثوريين المصريين لندوة داخل الكونغرس قد يعطى الانطباع بأنهم يطلبون التدخل الأمريكي في بلادهم وانا واثق ان ذلك لم يدر بذهن أبو النجا وواكد وزملائهما.
مع ذلك فان خالد أبو النجا وعمرو واكد يقدمان نموذجا عظيما للشجاعة والوطنية. من حق المصريين أن يعيشوا في دولة ديمقراطية يتم تداول السلطة فيها عن طريق انتخابات محترمة. من حقنا العدل والحرية . 

الديمقراطية هي الحل  

ملاعيب نظام حكم العسكر في الجزائر ضد الشعب مكشوفة مع أسبابها

ملاعيب نظام حكم العسكر في الجزائر ضد الشعب مكشوفة مع أسبابها

جاء تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الجزائر. وانضمام أساتذة وطلاب المدارس وعمال مهن وحرف النقابات. الى الاحتجاجات الشعب في الجزائر. نتيجة طبيعية. نتيجة رفض نظام حكم العسكر في الجزائر. الإذعان الى إرادة مظاهرات الشعب الجزائرى المستمرة ليل نهار. منذ اندلاع ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر. من أجل نيل الحرية والديمقراطية الحقيقية. ويماطل فى حصول الشعب على مطالبة الديمقراطية. ويحاول فرض مطالب نظم حكم العسكر. الذي يسيطر في الأساس من خلف الستار على خيوط اللعبة فى دولة الجزائر. منذ بداية الحرب الأهلية الجزائرية. عقب قيام انقلاب عسكري على حكومة مدنية إسلامية منتخبة بالجزائر. واستولى نظام حكم العسكر على السلطة بدلها. و ''صمم'' تدريجيا شكل من نوع هزالى للحياة السياسية. مطبق على نطاق واسع. خاصة فى العديد من الدول العربية. وأصبح وفق الدواعي الميكافيلية. يناهض معظم مطالب الشعب الجزائرى. منذ اندلاع ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر. لانها تطالب بسقوط نظام الحكم الديكتاتورى الفاسد بكافة أركانه و اولهم نظام حكم العسكر. ورئيس جمهورية العسكر. و دستور العسكر. وحزب العسكر الحاكم. وحكومة العسكر. و برلمان العسكر. وتشكيل وزارة انتقالية محايدة. وايضا تشكيل جمعية تاسيسية من كافة القوى الوطنية لوضع دستور الشعب. كما تضع الجمعية قوانين الانتخابات بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور لضمان حيدتها ومنع تعرضها للتلاعب من اى رئيس جمهورية قادم لحساب حزبه. وهكذا وجد نظام حكم العسكر بأن قبوله بكل مطالب الشعب الجزائرى يعني ببساطة سقوطه ضمن نظام حكم العسكر ومخالب جمهورية نظام حكم العسكر. وتقديم زبانية نظام حكم العسكر. المطلوبين دوليا أمام المحكمة الجنائية الدولية. بتهم ارتكاب مذابح جماعية قاموا بها ضد الشعب الجزائرى لإجباره على قبول نظام حكم العسكر فى ثياب عرائس مدنية. ووجد نظام حكم العسكر بأن خير طريقة لابقاء خيوط اللعبة فى يديه وعدم محاكمته دوليا ومحليا واستمرار جنة النعيم التي هو فيها واستمرار جبروتة ضد الخلائق والعباد. ومنع تشريدهم ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم وحبسهم فى السراديب عقابا لهم على جرائمهم من أجل أطماعهم في السلطة. هو الإيهام بوقوف نظام حكم العسكر مع الشعب. وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. وتكليف رئيس مجلس النواب بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.  ثم يقومون بشكل مفضوح. بعد مرور حوالي 24 ساعة من اعلانهم شغور منصب رئيس الجمهورية. أيا كان سبب هذا الشغور. بالاعلان. مساء أمس الاحد 31 مارس 2019. عن قيام الرئيس الحبيب عبد العزيز بوتفليقة. باستقبال الحكومة الانتقالية الجديدة. المكونة في السر بمعرفة نظام حكم العسكر. وادعى فقهاء نظام حكم العسكر بأن عودة الرئيس الشاغر منصبه ليحتل منصبه الشاغر مجددا نتيجة كونه رسميا لايزال يحتل منصبه الى حين قيام. ما يسمى المجلس الدستوري. المشكل بمعرفة العسكر. بتحديد قراره النهائي سواء. ما يسمى. شغور منصب رئيس الجمهورية. أو عدم شغور المنصب. وأعلن بوتفليقة بأنه سيتولى الفترة الانتقالية بحيدة. و شروع نظام حكم العسكر فى نفس الوقت بالتضحية والقبض على بعض كبش الفداء من كبار الحيتان لالهاء الشعب فى أحداث جانبية عن المطالب الرئيسية. وأمام هذه الملاعيب التهريجية. البعيدة تماما عن مطالب الشعب الرئيسية. جاء تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الجزائر.