بعد النهاية المرة للبشير وبوتفليقة هل يتراجع السيسي عن دستوره الباطل
هل يتعظ الرئيس المصرى الجنرال عبدالفتاح السيسى. من شبح النهاية المرة للرئيس السودانى الجنرال عمر البشير. وشبح النهاية المرة للرئيس الجزائرى الجنرال عبد العزيز بوتفليقة. ويسارع الى سحب وإلغاء مشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل. وقوانين السيسى الاستبدادية الباطلة. قبل فوات الأوان. والتي فرضها بعد أن طمع في السلطة. وخشى من ضياعها منه دستوريا وشرعيا. ومحاسبته على سيل أخطائه وتجاوزاته فى حق مصر وشعبها. و قام باختراع الدستور الاستبدادى الباطل والقوانين الاستبدادية الباطلة لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه للبقاء في السلطة الى الأبد وعسكرة مصر والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وانتهاك استقلال القضاء ومنح حصانة خاصة من الملاحقات القضائية الى كبار مساعديه. مثلما فعل البشير وبوتفليقة. حتى كانت نهاية البشير وبوتفليقة. ولم يتعظ السيسي قبل ذلك من النهاية المرة للرئيس المخلوع مبارك. والنهاية المرة للرئيس المعزول مرسى. فهل يتعظ السيسي الآن من النهاية المرة للبشير وبوتفليقة. أم أنه سيظل يتمسك بها حتى النهاية المرة. مثل مبارك ومرسى وبوتفليقة والبشير والقذافي وصالح وغيرهم. كما هو معروف عن عناده وعدم احترامه لدساتير الشعوب حتى لو أقسم عليها باحترامها والالتزام بأحكامها. كما فعل مع دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. حتى. ''لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا''.
مطالب حق تقرير مصير الشعب النوبى بعد مشروع دستور سرقة مصر ومنع حصول النوبيين على حقوقهم المنصوص عليها فى دستور الشعب المصرى
كان طبيعيا تعالى مطالب نوبية خلال اليومين الماضيين بتدويل أزمة القضية النوبية أمام المحافل الحقوقية من أجل نيل النوبيين حق تقرير المصير و استرداد أراضيهم النوبية المحتلة بعد أن عجزوا طوال 5 سنوات منذ وضع دستور الشعب الصادر فى يناير عام 2014 المنصوص فيه حقوقهم وحق عودتهم الى كامل تراب أراضيهم وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بحوالي شهرين السلطة فى شهر ابريل 2014 عن نيل حقوقهم المنصوص عليها فى دستور 2014 وعودتهم الى الاراضى النوبية المحتلة. نتيجة إصدار الرئيس السيسي مرسوما جمهوريا قضى بتحويل معظم الاراضى النوبية المطالبين بها الى أراضي عسكرية لمنع النوبيين من استردادها بالمخالفة للدستور. ولم تقتصر الهرطقة السياسية على ذلك وفوجئ الشعب النوبى بقيام الرئيس السيسى بتأليف دستور وفق مزاجه على مقاسه لا يعرف النوبيين عنه شيئا قام فيه بتوريث الحكم لنفسه وعسكر الحياة السياسية المدنية وحول مصر الى طابونة. وفى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تنادى السلطة المصرية بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, وإعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, بعد عقود طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, لأنه من غير المعقول, هرولة الرئيس عبدالفتاح السيسي, يوم السبت 9 أبريل 2016, بالاعلان عبر حكومته الرئاسية التي قام بتعيينها عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ثم إعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, وشروعها بعدها بنصف ساعة فى مخاطبة الأمم المتحدة بهذا الاقرار السلطوي العجيب, بدون اى اعتبار للشعب المصرى ومجلس نوابه, في بجاحة سلطوية ما بعدها بجاحة, كأنما تحولت مصر بشطحاتهم إلى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم, فى الوقت الذى تعنتت فيه السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, رغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم أصحابها منذ فجر التاريخ, والتي تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياه فى خزان أسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم إقرار مادة فى دستور 2014, الذى تم الاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير عام 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق أراضيهم ومنازلهم وأرزاقهم وتلزم الدولة بإعادة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التي صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بأنها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الأمر الواقع الظالم عليهم, ومنها إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذي مثل للنوبيين مشروع قانون من الرئيس السيسى للتطهير العرقي ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, وسارع السيسي بسحب مشروع القانون وأصدر بدلا منه بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشره فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذي قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقي الى أراضي مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم أجوف قطع خط الرجعة أمام النوبيين الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف. ]''.
السيسى يفاجئ الأمريكيين بزفة مصرية تصاحب موكبه فى الشوارع
ضحك الأمريكيين فى شوارع العاصمة واشنطن. عندما فوجئوا بأن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى قد حضر الى أمريكا وهو جايب معاه ثقافة بعض عرايس الافراح والليالى الملاح فى مصر. الذين يصطحبون خلف مواكب سيرهم سيارات تحمل مكبرات صوت تذيع الأغانى وتحمل أساس عش الزوجية. ومع التقدم العلمى. احضر السيسى سيارة تحمل بدل عفش واثاث شاشات تعرض بالفيديو صور السيسي مصحوبة بالأغاني والأناشيد الوطنية المصرية باللغتين العربية والانجليزية. وأخذت السيارة تلف وراء السيسى في شوارع واشنطن والى البيت الأبيض وعند البنك الدولي وغيرها من الأماكن وسط دهشة الناس. وصعق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمسئولون الأمريكيون عند استقبالهم للسيسى من زفة حسب اللة المصاحبة للسيسي وخشوا من تحول زفة السيسى الى ظاهرة يصر رئيس كل دولة يقوم بزيارة أمريكا أن تصاحبه فى تنقلاته.
يوم موافقة السيسي بصفته رئيس الوزراء على قرار السيسي بصفته رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى مصر
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 10 أبريل 2017، وافق عبدالفتاح السيسى بصفته الرئيس الأعلى لمجلس الوزراء الرئاسى الذى عينه، على قرار عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى مصر، والتى لا تزال مفروضة فى مصر حتى اليوم 10 ابريل 2019، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة والتحايل والالتفاف حول دستور الشعب الصادر عام 2014، والذى يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من فترة 6 شهور على مدتين، وبدعوى ان السيسى يصدر قرار جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور فور انتهاء القرار الذى يسبقه تفاديا لبطلانه، انه شغل احتيال باطل أيها السادة يبين بعد دستور السيسى الى اى حد يستهتر السيسى بدستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه مما يبطل شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية، ولكن الى من يلجأ الناس للحكم ببطلان شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية بعد قيام السيسى فى مشروع دستور السيسى بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى ظل كونها المختصة بنظر طعون البطلان ضد السيسى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا لفرض سيف فرمان الطوارئ على رقاب العباد في أرجاء البلاد تحت أي حجج ومسميات، لا لمحاولة احتواء أي رفض لفرض فرمان الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، دون وجود ضمانات بعدم تجديد تلك الفترة تلقائيا الى الابد بالمخالف للدستور، كما حدث فى شمال سيناء التى تم فرض فرمان الطوارئ فيها بذريعة فرضه لفترة ثلاثة شهور بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فترة الثلاث شهور تلقائيا حتى الآن، وكما حدث خلال نظام حكم مبارك عندما تم فرض فرمان الطوارئ بذريعة فرضه لمدة سنة بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فرضة تلقائيا على مدار ثلاثين سنة، ومن غير المعقول رفض الشعب الطوارئ كشيطان رجيم خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم مرسي، والترحيب به كنعمة سلطوية خلال نظام حكم السيسي، وكان أمرا عجيبا من نوعة تاريخيا، احتار الناس معه هل يضحكوا ام يبكوا، ام يضحكوا وبيكوا معا، عندما أعلن اليوم الاثنين 10 أبريل 2017، عن ما سمى موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومبلغ العجب والغرابة يتمثل فى أن رئيس الوزراء ليس رئيس وزراء منتخب عن الشعب في حكومة أغلبية او أكثرية أو ائتلافية كما يقضي الدستور، ولكن رئيس حكومة رئاسية معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي أصدر فرمان الطوارئ، ورئيس الوزراء هنا يوافق على فرمان لا يملك رفضه لأنه صادر عن رئيسة. ]''.
تواصل غرائب السيسى والعالم يتفرج
بعد ''دستور السيسى'' جاءت ''خيمة السيسي''
كل يوم يخرج الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقليعة غريبة جديدة تنافس تقليعات الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى. وبعد تقليعة ''دستور السيسى''. خرج علينا الرئيس السيسى عند وصولة واشنطن بتقليعة ''خيمة السيسى''. لتغطية خروجه من السيارة. مما يبين حاله الذعر و الرعب التي يعيشها السيسى حتى وهو موجود فى اقوى دوله فى العالم.
فخ خارطة الطريق دمر أهداف الثورة وأعاد مصر للوراء
لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب فيما ترتب عليه نتائج تضحياتكم الوطنية العظيمة خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 3013 من أجل مصر وشعبها وتحقيق مبادئ ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. والتي ترجمتها عنكم لجنة تاسيسية بمثابة جمعية وطنية تاسيسية. فى مواد دستور 2014. وللاسف الشديد. ناهض الكثير منها الرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ توليه السلطة. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. مثل قوانين القضاء. والصحافة. والإعلام. والانترنت. والطوارئ. والإرهاب. ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لبعض كبار الشخصيات. والصندوق السيادي. والانتخابات. والجهات الرقابية. والجامعات. وغيرها. ويشرع الان لمحاولة القضاء عليها نهائيا عبر مشروع دستور السيسى 2019. لا ايها الناس. لم يكن لكم ذنب. لأن الذنب ذنب من ارتضى بترتيب خارطة الطريق الذى اعلنة عبدالفتاح السيسي. وزير الدفاع حينها. يوم 3 يوليو 2013. بعد انتصار ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013. وكان الفخ المنصوب معد على أساس وضع الدستور اولا وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية وبعدها انتخابات مجلس النواب. وكان هذا هو الشرك القاتل لارادة الشعب المصرى. حيث كان يجب أن يكون الترتيب قائما على أساس وضع الدستور أولا. لضمان عدم وجود رئيس جمهورية ومجلس نواب بأغلبية صورية يهيمنون على وضع الدستور. ثم انتخابات مجلس نواب. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. الا انه تم اجراء انتخابات رئيس الجمهورية بعد وضع دستور 2014 وفاز بها السيسي وبعدها جرت انتخابات مجلس النواب. مما مكن السيسي. من الهيمنة على انتخابات مجلس النواب. وتفصيل قوانين انتخابات بمعرفته مع مساعديه حسب مقاس ائتلاف محسوب عليه تم تأسيسه داخل جهة سيادية ليكون جواز قوانين ودساتير السيسي عبر مجلس النواب. وفاز ائتلاف السيسى مع أحزاب ورقية من أذنابه بأغلبية مقاعد مجلس النواب بعد أسابيع معدودات من إشهار تأسيسه من العدم. وأصبح الطريق مفتوح على مصراعيه أمام استبداد السيسي تحت دعاوى محاربة الإرهاب. رغم ان العالم كله فيه ارهاب. وانهالت على الناس القوانين الاستبدادية تباعا المخالفة اصلا للدستور. وقبل أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى بطلان سيل قوانين السيسى. نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قيادتها. فى مشروع دستور السيسى. الذي يهدم أهم أركان دستور الشعب ومبادئ الشعب ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. فى تلك الحيل الميكافيلية التي تقوض أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضياع تضحيات شهداء مصر هباء وتريد أن ترجع بمصر بمائة سنة وعشرين سنة وراء وعهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب.
الاستبداد هنا وضع تمثيل العمال والفلاحين وفق مزاج قوانين السيسى القادمة
لا لدستور السيسى للتوريث ونظام حكم العسكر
