يوم قيام الائتلاف المحسوب على الرئيس السيسي منة اصدار اعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائي يعدل فيه خارطة الطريق
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 أبريل 2015, قبل اجراء انتخابات مجلس النواب 2019, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ تفتق ذهن الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى, عن فكرة جهنمية جديدة لانتشال السيسى من ورطته التي أوقع نفسه فيها وتسببت فى إثارة الغضب الشعبي ضده نتيجة سلقه مشروعات قوانين انتخابات حسب مقاسه بمرسوم جمهورى تهدد بتمكين مرشحى الائتلاف المحسوب عليه من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب وهم نائمين في بيوتهم وتهميش البرلمان والحكومة والاحزاب المدنية أمام سلطة رئيس الجمهورية, حيث طالب الائتلاف فى بيان تهريجى أصدره اليوم الأحد 19 أبريل 2015 وتناقلته وسائل الإعلام, من رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائي يعدل فيه خارطة الطريق, لإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات المجلس النيابي، الى حين صياغة مشروعات قوانين جديدة للانتخابات تستجب الى مطالب الشعب والديمقراطية والأحزاب المدنية وروح دستور 2014 فى الحكم المشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة, بحجة أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، وبدعوى عدم استعداد الأحزاب للانتخابات، و بزعم أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى برلمان في الوقت الحالي مع تسييره البلاد بمراسيم جمهورية, ونجاح المؤتمر الاقتصادي بدون وجود برلمان، وبدعوى منح الفرصة للشباب في العمل السياسي من خلال المجالس المحلية, وكان اتباعا آخرون للسيسى قد طالبوا قبلها بتحصين مشروعات قوانين الانتخابات النيابية المعيبة بإعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائي, لمنع المصريين من الطعن عليه بعدم الدستورية, أو تعيين برلمان بفرمان رئاسى وفضها سيرة, وهكذا نرى معا كل يوم بدع جهنمية استبدادية جديدة يقترحها مهرجى السيسى لانتشاله من ورطته, وقيامهم بتزيين الحكم الديكتاتوري للسيسي بالباطل, وكأننا بصدد انتخاب مجلس لمهرجى السيسى وليس مجلس لنواب الشعب, وتجاهل هؤلاء المهرجين من الاتباع والمحاسيب والانتهازيين والمنافقين, مطالبة السيسي بتعديل مشروعات قوانينها المعيبة للانتخابات فى زمن لا يتعدى أسبوع, مثلما قام بتفصيلها فى زمن لم يتعد اسبوع. واثبتوا بمطالبهم بأنهم لا يعرفون السيسي, والذى سوف يتمسك بقوانين الانتخابات المشوبة بالبطلان ولو بخراب مصر مع مالطة, لسبب في غاية البساطة, وهو أنها هي التي ستصنع له مجلس النواب الذي يريده لفرض استبداده من خلاله على مصر وشعبها. ]''
يوم تقديم وزارة الداخلية في حكومة الرئيس السيسى بلاغات الى النائب العام ضد بعض الصحفيين بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 19 ابريل 2015, قدمت وزارة الداخلية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى بلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بلاغ وزارة الداخلية وآثاره وتداعياته, والذي تنازلت وزارة الداخلية عنه لاحقا بعد موجة نقد عامة عارمة ضدها بشأنه, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بلا شك يريد الناس حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, بعد أن عاشوا عقودا مظلمة تحت وطأة أنظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, وإلا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى الحريات العامة, وعندما أصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015, بيانا قالت فيه ''بأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', انتظر الناس ليروا أفعال واستراتيجية وزارة الداخلية التي بشرتهم بها, على أرض الواقع, ولم يطول انتظارهم لها سوى أسبوعين, ووجدوا بعدها وزارة الداخلية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى تصدر بيانها التالي اليوم الاحد 19 ابريل 2015, اكدت فيه انها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشره فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونه انتهاكات من رجال شرطة, برغم ان انتقاد وزارة الداخلية أو حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وإبداء الرأي من أجل الصالح العام حق وطني مكفول يدعمه الدستور وتؤكدة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر, مع إعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من أجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد محرري التحقيق المنشور الذي وصفته فى بيانها وفق منظورها الذي تتوهم فية نفسها سلطة تقييم لأعمال اعضاء النقابات المهنية, ''بأنه غير مهني'', و ''بأن هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الداخلية خلال شهر ديسمبر 2014, بلاغًا ضد الصحفي الذي اشرف على اعداده, ورئيس تحرير الجريدة التي نشرته, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام'', وكأنما المطلوب من كل وسيلة اعلام او صحفي او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضدهم للنيابة بأي ادعاء, حتى إذا كانت مخالفة مرور, أو حتى مخالفة عبور للمارة من مكان غير مخصص لعبور المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, وإلا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بأن انتقاداتهم تأتى فى إطار الكيدية من أجل تصفية حسابات شخصية, وليس في إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام, والسؤال المطروح الآن هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة أمنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرأي والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة أو حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانوني على حق النقد العام المباح. ]''.
يوم استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية لرفضه الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى على الصحافة والإعلام
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، قدم أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، استقالته من منصبه بعد أن فوجئ بأنه أصبح، مثل غيرة من رؤساء تحرير الصحف الحكومية، تحت رحمة مقصلة محاكم التفتيش السلطوية المنبثقة عن قانون ما يسمى تنظيم الإعلام الذي اخترعه الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيمنة به على وسائل الإعلام واخضاعها من أجل الطبل والزمر له واخفاء مساوئه والدفاع بالباطل عن اخطائه و تقويض حرية الصحافة والإعلام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث و نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حرفيا، الذي يبين بجلاء حجم هوان رؤساء تحرير الصحف الحكومية و الخاضعة لقانون محاكم التفتيش، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بعد اضطراره إلى تقديم استقالته من منصبه، بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 أبريل 2017، وقبولها من ولاة الأمور الجدد، أول ضحايا هيمنة الرئيس عبدالفتاح السيسى على المؤسسات الإعلامية وانتهاك استقلالها من خلال قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، أو بمعنى أدق قانون احتواء الإعلام، الذي أتاح للسيسى تشكيل محاكم تفتيش معينة من أتباعه للهيمنة على المؤسسات الإعلامية الحكومية وإدارتها وتوجيهها وفق رؤية السيسى ومعاقبة من يتجاوز الخطوط الحمراء، ورغم كل ما فعله النجار فى الطبل للسيسي عقب توليه السلطة عام 2014 ومعاداة كثيرون، حتى زملائه في مؤسسة الأهرام فى واقعة الأسبوع الماضي عندما أوقف طبع جريدة الاهرام بسبب وجود مقال خشي أن يغضب السيسى، وفي النهاية فوجئ النجار بوصول إنذار إليه وإلى جميع رؤساء المؤسسات الإعلامية على يد محضر بأن لا يتخذوا أي إجراء مالي او ادارى او تحريري او حتى معاتبة سعاة مكاتبهم إلا بعد الرجوع إلى محاكم التفتيش المشكلة عبر ما يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذا كان باقي رؤساء المؤسسات الإعلامية الحكومية لم يقدموا استقالتهم ورفعوا الراية البيضاء وارتضوا البقاء ولو فى صورة خيالات مآتة، فإن هذا لن يشفع لهم مع كون الخطوة الثانية العصف بمن يخرج عن الخط الرقابى السلطوى المرسوم خاصة المشتبه في عدم ولائهم ولاء أعمى للسيسى، ولعلنا قد نتبين حجم المأساة التي أصبح عليها رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الإعلامية من خلال سطور خطاب استقالة أحمد السيد النجار، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاربعاء، قائلا: ''تلقيت خطابكم المؤرخ في 16 أبريل 2017، والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلوا بإخطاري بما يستجد، و بأنكم لن تعتدوا بأي قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12 ابريل 2017، وردي على هذا الخطاب هو أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه، كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا و قطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدًا على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة ومصلحة الوطن''. ]''.
يوم إصدار القضاة بيان الى الشعب ضد قيام السيسي بإهانة القضاء المصرى وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية
نعم ايها الشعب المصرى البطل، لا يزال قضاء مصر شامخ، كما عهدناه دائما طوال عقود وأجيال، ولا يزال حصن أمان الشعب ضد أى سلطة غاشمة، والقائم بتحقيق العدل بين الناس وحكام الناس، وبين صاحب السلطان والجاه والنفوذ، والناس الغلابة، عبر صيانة استقلاله، ورفض بالفعل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل 2019 بدسترة انتهاك استقلال القضاء وتنصيب نفسه وصيا عليه ورئيسة الاعلى والقائم على تعيين قياداته، لان انتهاك الرئيس عبدالفتاح السيسي استقلال القضاء، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، والرئيس الأعلى لجميع الجهات القضائية فى مصر، والرئيس الأعلى لمجلس القضاء الاعلى، والرئيس الاعلى للنائب العام والقائم على تعيينه، وقاضى القضاة، والحاكم والقاضي والنائب العام و السجان والجلاد، فى دستور السيسى الاستبدادى الباطل، يعنى ضياع مصر، وضياع حقوق الناس فى مصر، مع ضياع العدل فى مصر، وعدم استقرار مصر، وفقدان مصداقية مصر فى المحافل الدولية، وضياع حقوق مصر الدولية، وعجز مصر عن تنفيذ أى حكم قضائى مصرى على المستوى الدولى، لعدم استقلال القضاء، و لكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والنائب العام و السجان والجلاد، ولان من غير المعقول خوض قضاة مصر معارك وطنية خالدة على مر العصور دفاعا عن استقلال القضاء وبالتالى حقوق الناس، واخرها خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، ويرتضى فى النهاية بانتهاك استقلال القضاء وضياع حقوق الناس خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتهاك استقلال القضاء وفرض وصايتة عليه عبر تمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من اختيارهم وفق نظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة، وهو القانون الاستبدادى الباطل الذى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى الان بشغل الحواة لاضفاء الشرعية علية عبر مشروع دستور السيسى الباطل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان قضاء مصر الشامخ ضد تقويض استقلال القضاء وتكويش وجمع السيسى بين السلطات بالمخالفة للدستور، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصري خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصري في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدرة»، منهياً بيانه قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على متهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود». ]''.
غرائب استبداد وطغيان دستور السيسى الباطل
كيف يتم فى دستور السيسى الباطل التمديد للسيسي فى برلمان السيسى لمدة 6 سنوات بدلا من اربعة بدون حتى انتخابات ولو مزورة وكيف يتم بشغل الالتفاف والتحايل والدجل والشعوذة منحة امتياز خاص بالترشيح للمرة الثالثة بالمخالفة لدستور الشعب. وكيف يتم تنصيب المجلس العسكرى حاميا لدستور السيسى الباطل من الشعب وكيف يتم تنصيب المجلس العسكرى وصيا على الحياة السياسية المدنية وكيف يتم توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وكيف يتم تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها وكيف سوف يهرع الناس للمحكمة الدستورية العليا التى نصب السيسى من نفسه رئيسا لها لانصافهم ضد السيسى وتأكيد بطلان دستور السيسى وقوانين السيسى وكيف يمكن السيسى نفسه من تعيين النائب العام بدلا من المجلس الأعلى للقضاء لإسقاط بلاغات الناس ضد نظامه وكيف يتم تمكين السيسي نفسه من اختيار خليفته عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين وليس بالانتخاب وكيف يقوم مجلس النواب باستحداث مواد دستورية جديدة رغم ان دستور الشعب لم يجز ذلك.
لا لدستور السيسى الاستبدادى الباطل.
رسالة من خلف القضبان
زوجتى العزيزة ... اكتب اليك رسالتي الأولى من داخل سجن كوبر. انا بخير. غرفة الزنزانة ضيقة ومليئة بالحشرات. وتعرضت خلال نقلي لها لبعض العنف اللفظي. يقدمون لي طعام وفق قائمة كانت مخصصة للمعتقلين ولا تستطيع أكله حتى الحيوانات. طلبت بطانيتين ميرى زيادة ومخدة. خاصة أني أعاني من آلام الركبة. عزائي بأن رؤساء دول جوار اعرفهم ساروا على نفس طريقى فى التلاعب بدساتير اوطانهم من اجل توريث الحكم لأنفسهم وعسكرة بلدانهم وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد سوف يقع عليهم الدور في بلدانهم بعدى!
الرئيس ''المقلوع'' عمر البشير
الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد بالباطل فرض ما رفضه الشعب المصرى من استبداد الرئيس المخلوع مبارك واستبداد الرئيس المعزول مرسى لتوريث الحكم لنفسه وتنصيب المجلس العسكرى وصيا على مصر وشعبها
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأثنين 17 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ لا أيها الناس، أنه ليس بسحر مبين من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا أيها الناس، الشعب المصري لا يكيل ابدا بمكيالين، ولكنها عقيدة فرعونية متوارثة بحب الهيمنة والتحكم والسيطرة، دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسى مصحوبا بمباخر أصحاب المطامع والمغانم والاسلاب لفرض ما رفضه الناس من نظام حكم مبارك، ونظام حكم الإخوان، نعم، رفض الناس قوانين انتخابات مبارك الظالمة، وقوانين انتخابات مرسى الجائرة، وتم حل مجلس الشعب بأحكام القضاء العديد من المرات، وألغيت أكثر من انتخابات، ثم فرض السيسى على الناس مجددا قوانين انتخابات أشد ظلما و جورا وبهتانا من قوانين انتخابات مبارك ومرسى، نعم، رفض الناس مسيرة ضلال الحزب الوطنى المنحل فى مسايرة مبارك، ومسيرة ضلال حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل فى مسايرة مرسي، ثم فرض السيسى على الناس مجددا مسيرة ضلال ائتلاف دعم مصر وتابعة حزب مستقبل وطن لمسايرة السيسى الذى اصطناعهم من العدم، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك عن طريق دستور مبارك و محاسيب مبارك فى مجلس الشعب وهيمنة مرسى عن طريق دستور مرسى و محاسيب مرسى فى مجلس الشورى على مؤسسة الأجهزة الرقابية. ثم فرض السيسى على الناس مجددا مرسوم وقانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفته بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال مؤسسة الأجهزة الرقابية وتقويض أهم مسئوليتها فى رصد أخطاء السيسى نفسه، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك ومرسى على مؤسسة الإعلام، ثم فرض السيسى على الناس مجددا قانون الهيمنة على مؤسسة الإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة السيسى وانتهاك استقلال المؤسسة الاعلامية، نعم، رفض الناس مشروعات قوانين مبارك والإخوان لانتهاك استقلال القضاء، ثم فرض السيسى على الناس مجددا مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة السيسي بدلا من النظام المتبع بالتعيين وفق الأقدمية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك ومرسى على مؤسسة الجامعات، ثم فرض السيسى على الناس مجددا قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين المسؤولين فيها من رؤساء جامعات وعمداء كليات بمعرفة السيسي بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات، نعم، رفض الناس فرض ظلم وجبروت قانون الطوارئ عليهم خلال نظام حكم مبارك ومرسى، ثم فرض السيسى على الناس مجددا ظلم وجبروت قانون الطوارئ، نعم، رفض الناس الهيمنة على الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله خلال نظام حكم مبارك ونظام حكم مرسى، ثم فتح السيسى الباب لمشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الأزهر وتعيين كبار المسئولين فيه بمعرفة السيسى بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، نعم، رفض الناس مشروعات قوانين نظام حكم مبارك ونظام حكم مرسى استبعاد القضاة من الإشراف علي الانتخابات، ثم فتح السيسى الباب مجددا لمشروع قانون استبعاد القضاة من الإشراف علي الانتخابات بعد مرحلة انتقالية، نعم، رفض الناس تعديلات مبارك الدستورية الديكتاتورية ودستور مرسى الاستبدادى, وفتح السيسى الباب مجددا لمشروع قانون التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالباطل وعسكرة مصر وتقويض المواد الديمقراطية فيه وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب، نعم، كل هذا وغيرة كثير وكثير موجود الان بعد ثورتين ضحى فيهما الشعب المصري بخيرة أبنائه الشهداء من أجل تحقيق الديمقراطية والحياة الكريمة، وجاء معاودة فرض كل هذا الاستبداد مجددا ليس نتيجة سحر مبين، وليس نتيجة كيل الشعب المصرى بمكيالين، لانة ليس بسحر مبين، والشعب المصري لا يكيل ابدا بمكيالين. ولكنها عقيدة فرعونية متوارثة بحب الهيمنة والتحكم والسيطرة دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسى مصحوبا بمباخر أصحاب المطامع والمغانم لمعاودة فرض ما رفضه الناس من نظام حكم مبارك وحزبة الوطنى المنحل. ونظام حكم مرسى وحزبه الإخوانى المنحل. ]''.
