يوم ارسال قضاة مصر إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية ضد انتهاكه استقلال القضاء
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, أرسل قضاة مصر, إنذارًا على يد محضر, الى رئيس الجمهورية حينها, والى رئيس المجلس التشريعي وقتها, حذروا فيه السلطة التنفيذية الظالمة, والسلطة التشريعية الجائرة, من فرض تعديل قانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله, بعد أن أعلن نظام حكم الإخوان القائم يومها, عن طرحه للمناقشة بمجلس الشورى فى اليوم التالى الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, واكد القضاة تصديهم للمؤامرة الطاغوتية السلطانية واحباطها والدهس عليها, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة لقضاء مصر الشامخ, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الشعب المصرى البطل كما ترى, لن تتراجع قوى الشر والطغيان عن مواصلة دسائسهم ومؤامراتهم لتقويض أهداف الثورة والديمقراطية وتصفية مؤسسات الدولة وإعادة بنائها بعد تطويعها لمسايرة شرها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤامراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب أهلية, رغم رفض الشعب المصرى استغفاله وقيام السلطة التنفيذية والتشريعية بهدم مؤسساته لسرقة وطنه لحساب سلطان البلاد والإخوان ونشر القلاقل والاضطرابات في ارجاء البلاد وآخرها أول أمس الجمعة 19 أبريل 2013, عندما شنت ميليشيات الاخوان مظاهرات عنف أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'', ولكن هذا لايهم السلطان وصبيانة ودرويشة وصنائعة فى المجلس النيابى, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى السلطان وصنائعة فى المجلس النيابى فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل هدم وتطويع مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى هدمهم وتطويعهم, اتجة الان قطار الهدم والهيمنة والتطويع الى محطة مؤسسة القضاء لهدمة وتدشين قضاء سلطانى ملاكى مكانة, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري النيابى في جلسته غدا الاثنين 22 ابريل 2013, مشروع تعديل قانون "السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة والهيئات القضائية", فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى تابع للقصر الجمهورى, محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجائر, الذي يهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاء المصرى لفرض هيمنة القصر الجمهوري علية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل 2013, إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية, والى رئيس مجلس الشوري, يحذرهما فية من المؤامرة السلطانية وتواطئ السلطة التنفيدية والتشريعية ضد القضاء المصرى لهدم استقلالة وجعلة تكية تابعة لرئيس الجمهورية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان قام الاخوان بتحميلة مسئولية الفشل فى تقويض القضاء المصرى, واعلن وزير العدل, اليوم الاحد 21 ابريل 2013, استقالتة من منصبة, والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاء المصرى بفرمان اعلان رئيس الجمهورية الغير دستورى وسلق دستور الاخوان وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها وتعين نائب عام ملاكى تابع للقصر الجمهورى ورفض تنفيذ حكم القضاء بانعدام صفة النائب العام الملاكى وقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء فى تعيينة ومظاهرات غوغاء القصر الجمهورى ضد القضاء المصرى. ]''.
يوم استغاثة القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي رئيس الجمهورية انتهاك استقلاله
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, خلال نظام حكم الإخوان, استغاث القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي رئيس الجمهورية حينها الرئيس المعزول محمد مرسي انتهاك استقلال القضاء عن طريق فرض مشروع تعديل جائر فى قانون السلطة القضائية, بهدف تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والهيمنة على القضاء, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استغاثة القضاء بالجيش لمنع تنصيب رئيس الجمهورية وصيا عليه, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى لة القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان بل سعى السيسى لمحاولة شرعنة هذا القانون الجائر عن طريق دسترة القانون فى مشروع دستور السيسى الباطل, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تزايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسؤولي مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لإنقاذ مؤسسات الدولة من الهدم والتقويض للسير بالمباخر في مواكب السلطة, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاء المصرى, وأكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2013, مع برنامج -آخر النهار- بفضائية -النهار-: ''بأن نادى القضاة يقوم حاليا بالتشاور مع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان وأتباعها ضد القضاء المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضد القضاة, عن طريق الشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية يتم فية فصل آلاف القضاة وتعيين اخوان مكانهم وهدم القضاء المصرى وتطويعه لخدمة السلطة'', واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة: ''بأن بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلاله, وآخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التي يتعرضون إليها من نظام الحكم واتباعه لتقويض استقلال القضاء'', مشيرا: ''الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى لانتهاك استقلاله'', هكذا أيها السادة هو حال مصر الان, ويؤكد المستغيثين بالقوات المسلحة من مسؤولي مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصرى, بأنهم لا يريدون استبدال نظام حكم اصولى استبدادي عنصرى إرهابى جائر, بنظام حكم عسكرى فى ملابس مدنية يفرض نفس استبداد الاخوان ويقوض دولة المؤسسات, كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة فى خارطة طريق لإنقاذ مصر ومؤسساتها وشعبها من جور نظام حكم الفاشيين الاخوان, حتى إقرار دستور وطنيا ديمقراطيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها, ويرسى أصول الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير 2011, من اجلها وانحرف نظام حكم عصابة الاخوان عنها, ودون إقامة نظام حكم فاشى جديد يسير فى نفس طريق الفاشيين الاخوان, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان نظام حكم عصابة الاخوان القائم فقد مشروعيته منذ انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة على الدستور وشروعه فى هدم مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها واحدة وراء الاخرى بمشروعات القوانين الجائرة لجعلها تكيات تابعة له لتسير فى ركابة بدلا من أن يعمل على حمايتها ويصون استقلالها, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى, بل يمتد ليشمل حماية مصر من أى مخاطر تهدد وحدة شعبها واستقلال مؤسساتها وسلامة أراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد الوطن بالخراب و الافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دستورها وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها بالعبيد والأوثان, ويؤكدون بأن القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة. ]''.
بالفيديو رشاوى انتخابية للطلاب تزامنا مع الاستفتاء الباطل .. رئيس جامعة القاهرة يعلن للطلاب: “اللي شايل مادة او اتنين هيتخرج“!!
انظروا أيها الناس وشاهدوا بالصوت والصورة تداعيات كارثة قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال المؤسسات ومنها الجامعات التى أصدر السيسى قانون جائر بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة جمعياتهم العمومية وتمكين نفسه من تعيينهم بقرار جمهورى. وهنا نرى فى مقطع الفيديو المرفق رئيس جامعة القاهرة. الذى عينه السيسي بقرار جمهورى. يعلن اليوم الخميس 18 ابريل على رؤوس الأشهاد. خلال حفل غنائي تزامنا مع استفتاء التعديلات الدستورية الباطلة بعد غدا السبت 20 أبريل وشهد دعوات للمشاركة في الاستفتاء على دستور السيسى الباطل. العديد من الرشاوى الانتخابية للطلاب. ومنها قوله: “اللي شايل مادة أو اتنين هيتخرج“!! اين ايها الناس من هذا الفساد هيئة الرقابة الإدارية التى اصدار السيسي قانون جائر بتمكين نفسه من عزل وتعيين قياداتها. اين الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها من الجهات الرقابية التي اصدار السيسي قانون جائر بتمكين نفسه من عزل وتعيين قياداتها. اين الصحافة والإعلام التي اصدر السيسى قانون جائر بتعيين مجالس وهيئات تهيمن عليها. واخيرا ايها الناس ماذا سيكون عليه الحق العدل فى مصر بعد ان اصدر السيسى مواد جائرة فى مشروع دستوره الاستبدادى الباطل بتعيين نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. والرئيس الأعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم بتعيين قياداتها. والرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للقضاء. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء. الحقونا ياعالم قبل خراب البلاد وضياع حقوق العباد وانعدام العدل والتزاحم فى السجون وأمام أعواد المشانق بعد أن نصب السيسى من نفسه الحاكم والقاضي والنائب العام و السجان والجلاد والحانوتى.
الفصل الثانى: يوم محاباة الكومبارس المرشح أمام السيسى فى مسرحية الانتخابات الرئاسية الأولى
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 19 أبريل 2014, تم إغلاق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2014, ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ لا أيها الولاة, كان اشرف لكم, بغض النظر عن افعالكم, إغلاق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية على مرشح واحد متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسي, بغض النظر عن الردود السلبية, والإقرار بتفصيل قانون الانتخابات الرئاسية على مقاسه, وعجز الراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية, عن تنفيذ المادة 2 من المرسوم الاستثنائي الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت يوم السبت 22 مارس 2014 تحت رقم 22, والتي قضت: ''بأن يؤيد المرشح ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها'', بدلا من إصدار تعليماتكم المخالفة للقانون, بفتح مكاتب الشهر العقارى أمس الجمعة 18 أبريل 2014, برغم انه يوم عطلة رسمية, وتكبيد الدولة خسائر فادحة, من أجل مساعدة مرشح وقع عليه الاختيار للمشاركة كومبارس في المسرحية الانتخابية, على تجميع التوكيلات اللازمة بسحر ساحر خلال نصف ساعة, قبل إغلاق باب الترشح بساعات معدودات, لا أيها الولاة, كان اشرف لكم, إجبار المرشح الذى وقع علية الاختيار, على الخضوع لسلطة الدولة والقانون, والزامة باختيار رمز من عشرات الرموز الانتخابية المقررة, بدلا من مخالفة القانون والخضوع لرغبته فى اختيار رمز انتخابى غير مدرج ضمن الرموز المقررة, بدعوى انه يحبه ويتفاءل به ويفرح بوجوده منذ ان كان طفلا رضيعا, لا أيها الولاة, الشعب المصرى يرفض الجهود الدبلوماسية, المهادنة, بشأن سد النهضة الاثيوبى الى الابد, حتى إقرار الأمر الواقع ضد الشعب المصرى فى النهاية, لا أيها الولاة, لا تهدموا بايديكم ثورة 30 يونيو وثورة 25 يناير وتحولوا مصر الى خراب لكسب شفقة الاعداء الاجانب, لا أيها الولاة, لا تنحرفوا عن طريق الديمقراطية تحت دعاوى الأمن القومى المصرى, لا أيها الولاة, دعونا نموت بشرف وكرامة وعزة نفس دفاعا عن مصر وأرضها, ووحدتها وتراثها, ونيلها و ناسها, وحريتها وديمقراطية شعبها, بدلا من العيش الذليل تحت أسنة رماح الأعداء فى الداخل والخارج, لا أيها الولاة, قد تسود ارادتكم احيانا فوق ارادة الشعب بعض الوقت, ولكن ارادة الشعب تسود في النهاية كل الوقت. ]''.
الفصل الأول: يوم محاباة الكومبارس المرشح أمام السيسى فى مسرحية الانتخابات الرئاسية الأولى
فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 19 أبريل 2014, شهدت مصر هبوط معجزات, كأنما تمت بفعل قوة سفلية خفية, على المرشح الرئاسى حمدين صباحى, ساعدته فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, قبل إغلاق باب الترشح فى اليوم التالى, بعد أن عجز صباحى عن جمعها على مدار 18 يوم, منعت تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد نتيحة تفصيل فرمان شروط الترشح على مقاسه وتعجيز باقى الراغبين في الترشح, ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه معجزات القوى الخفية التي حولت الانتخابات الرئاسية من مهزلة الى مسخرة, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد توجيه المرشح الرئاسى حمدين صباحى, مساء أول أمس الخميس 17 أبريل 2014, نداء استعطاف واسترحام الى المصريين طالبهم فيه باستكمال تحرير التوكيلات إليه قبل إغلاق باب الترشيحات غدا الاحد 20 ابريل 2014, بعد عجزه عن جمع التوكيلات المحددة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, نتيجة تفصيل فرمان شروط الترشح على مقاس مرشح السلطة وتعظيم نسبة عدد التوكيلات المطلوبة الى 27 الف توكيل وتعجيز باقى المرشحين الراغبين في الترشح, مما أدى إلى قصر قيام صباحى بجمع 22 ألف توكيل فقط بشق الأنفس والطواف والمناداة فى الأسواق على مدار 18 يوم, واخفاقه فى جمع الـ5 آلاف توكيل الباقين, استجابت السلطة المؤقتة, لاستعطاف واسترحام صباحى ''لدواعى سياسية'', مراعاة ''للسلطة القادمة'' قبل صباحى, مع عجز جميع المرشحين عن تجميع الـ27 ألف توكيل المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, لمنع تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد مع نفسه متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسي, الذى جمع بقدرة قادر أكثر من نصف مليون توكيل خلال حوالى اسبوع, وهرول وزير العدل مساء اول امس الخميس 17 ابريل 2014,, بعد نداء استعطاف واسترحام صباحى, وبعد موافقة الباب العالي, بإصدار فرمان بفتح مكاتب الشهر العقارى امس الجمعة 18 ابريل 2014 على مستوى محافظات الجمهورية, برغم انة يوم اجازة رسمية, ولم يسبق العمل فيه حتى خلال أيام الجمع السابقة أثناء فترة تحرير التوكيلات, مما كبد الدولة خسائر بعشرات ملايين الجنيهات, من رواتب وأجور إضافية مضاعفة للعاملين فى مكاتب الشهر العقارى, بالإضافة الى زيادة استهلاك الكهرباء والتليفونات والانترنت والعديد من الخدمات المختلفة, وتمكين صباحى فى هذا اليوم الاستثنائي العجيب, من جمع اكثر من 9 آلاف توكيل خلال حوالى نصف ساعة بسحر ساحر, وكأنما هبطت قوة سفلية خفية بمعجزاتها على المرشح الرئاسى حمدين صباحى وساعدته فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية وزيادة كبيرة فوقها خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, ليس من قبيل الشفقة والعطف والاحسان على صباحى, بل لدواعى سياسية لعدم تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد, وقدم صباحى أوراق ترشحه صباح اليوم السبت 19 ابريل 2014, بعدد حوالي 31 الف توكيل, وهو يسيطر عليه الذهول وعدم التصديق, بعد أن وجد نفسه أمام لغزا معقدا محيرا يعجز شرلوك هولمز نفسة عن كشف طلاسمة. ]''
يوم انتقادات صحف العالم موسيقى استقبال رؤساء الدول عند وصولهم مصر
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ ليس عيب استعانة الدولة المصرية من الآن فصاعدا, بأحد فرق دار الأوبرا المصرية, لعزف موسيقى السلام الوطني للدول, فى الاحتفالات الرسمية باستقبال رؤساء الدول فى مصر, كما أنه ليس عيب, اذا اقتضى الامر, استعانة الدولة المصرية, ولو بفرقة حسب الله التاسع عشر, فى الاحتفالات الرسمية باستقبال رؤساء الدول فى مصر, مع كونها من صميم الفلكلور الشعبي المصري, بدلا من موسيقى ''خبط الحلل'' التى اعتاد المسؤولون استقبال رؤساء الدول بها وتتسبب فى فضائح مشينة لمصر بدول العالم, وآخرها عند وصول الرئيس فرانسوا هولاند إلى مصر, يوم الأحد 17 أبريل 2016, وانتشار موجة نقد عارمة فى وسائل الإعلام الفرنسية, تناقلتها عنها وسائل الإعلام في دول العالم, ووصفها أداء موسيقى السلام الوطني الفرنسي خلال استقبال الرئيس السيسى له, بالمسخ الذي شوه نشيد المارسيليز المتوارث عن الثورة الفرنسية, وقبلها عند وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر, يوم الأثنين 9 فبراير 2015, وانتشار موجة نقد عارمة فى وسائل الإعلام الروسية, تناقلتها عنها وسائل الإعلام في دول العالم, ووصفها أداء موسيقى السلام الوطنى الروسى, بالموسيقى النشاز التي حولت السلام الوطنى الروسى, الى وسيلة تعذيب للبشر. ]''
يوم مطالب اتباع السيسي منة بتشكيل مجلس نيابى جميع أعضائه بالتعيين وتحصينه بقرار جمهورى
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 أبريل 2015, قبل اجراء انتخابات مجلس النواب 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ انفعل عبيد السلطة من فرط الحماس, وطالبوا بتحصين مشروعات قوانين انتخابات السيسي التي قام بسلقها, فى اعلان جمهورى دستوري, وفرضها قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف المؤيدين والمعارضين لها, واحباط اي مساعي وطنية للطعن عليها بعدم دستوريتها لعدم تحقيقها التمثيل الأمثل للشعب المصرى, ورفض السيسي الأخذ بمطالب الأحزاب المدنية بشأنها, على غرار اعلان مرسي الدستوري, الذى حصن من خلاله إجراءات سلق عشيرته مع حزب النور واذنابهم من تجار الدين دستور الاخوان الجائر وفرضة قسرا على الشعب المصرى, وتمادى بعض عبيد السلطة الى حد مطالبتهم الرئيس السيسى بتأجيل الانتخابات عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة, وتشكيل برلمان مؤقت بقرار جمهورى, بزعم أن الأوضاع الأمنية الحالية لا تحتمل إجراء الانتخابات, على غرار أساطين الطغاة فى تشكيل برلمانات الدول الاستبدادية التي يحكمونها بالحديد والنار, وتعامى عبيد السلطة, بغض النظر عن مطالبهم الاستبدادية, عن حقائق دامغة, تتمثل في كون الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات, وقبول المحكمة الطعن عليها, سواء قبل أو بعد انتخاب مجلس النواب, يعد فى حد ذاته مكسبا سياسيا للسيسى سعى إليه بمواد قوانينه للانتخابات سواء السابقة التي تم بطلانها أو اللاحقة المهددة بالبطلان, حيث يؤدى البطلان الى اطالة فترة الفراغ التشريعى, واستمرار السيسي في إصدار التشريعات التى تعجبه او لا تعجب الشعب بمراسيم جمهورية, وتمكين السيسى من إرساء وضع مئات التشريعات الاستثنائية التى تم فرضها بمراسيم جمهورية فى غيبة البرلمان, والتي كان يفترض رفضها او الموافقة عليها كما هى او اعادة صياغتها برلمانيا عند انتخاب مجلس النواب , كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, كما تعامى عبيد السلطة, بان مطالبهم بتحصين إجراءات سلق قوانين الانتخابات ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تحصين إجراءات سلق دستور الاخوان المسمار الاخير فى نعش مرسى, وبان مطالبهم بتعيين برلمان صورى ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تزوير 2010 المسمار الاخير فى نعش مبارك, افيقوا من غيكم, واوقفوا ضلالكم, و سارعوا بطلب الصفح والغفران من الشعب, قبل فوات الاوان, وشروق شمس الحرية والديمقراطية على أطلال خرائبكم. ]'
