السبت، 4 مايو 2019
افتتاح ''جامع الراحلين'' بالسعودية
يوم تقديم مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا بعد 8 ايام من تأميم جميع الجهات القضائية
فى مثل هذا الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 5 مايو 2017، تم رسميا في مجلس النواب تقديم مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا والهيمنة عليها، المختصة بنظر بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى والحكومة ومجلس النواب، لتمكين السيسى من تنصيب نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وجاء مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا، بعد مرور 8 ايام فقط على تصديق السيسى على تعديلات قانون السلطة القضائية يوم 27 أبريل 2017، وقام فيها السيسى بتنصيب نفسه رئيس اعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بالمخالفة للدستور، وثار الناس حينها ضد مشروع قانون السيسي الاستبدادي الجديد ضد السلطة القضائية، مما دفع السيسي الى التدخل من خلف الستار وسحب مشروع القانون لاحتواء غضب الناس مؤقتا الى حين حلول فرصة اخرى مواتية، واعلن رئيس مجلس النواب عن سحب مشروع القانون، وانهال شكر البعض على السيسى، وهم لا يعرفون السيسي، الذي سحب مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية العليا من مجلس النواب، ليس بسبب حبه للإنسانية والحق والعدل واستقلال القضاء، ولكن بسبب رغبته في جعل رغبته الاستبدادية تأتى فى صورة تعديل دستوري وليس قانون، مع مخالفة مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية العليا، وقبلها تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، للدستور، خاصة بعد قيام القضاة بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، ووجد عموم الناس بعد تعديلات دستور السيسى الباطل، بان السيسى لم يكتفى بدسترة تاميم المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام وشرعنة الباطل حق، بل قام بتعيين نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قياداتها، فالى من يلجاء الناس لانصافهم من جور رئيس الجمهورية الذى هو ايضا النائب العام وقاضى القضاة فى مصر، ونشرت يوم تقديم ومناقشة مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى : ''[ عندما أعلن قضاة مصر، أول شهر مايو الجارى 2017، الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد بطلان قانون السيسي للسلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الإفساد و تغول سلطة على أخرى، هرعت خفافيش آثام السلطة في ظلام الليل الدامس، وقامت بطبخ مشروع قانون استبدادي جديد مسخرة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس النواب، اليوم الجمعة 5 مايو 2018، لتفعيله وفرضة بسرعة الضوء مثل غيره من قوانين الاستبداد، يقوض بنيان و استقلال المحكمة الدستورية العليا، ويمكن من جانب رئيس الجمهورية من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا، ويمكن السيسى من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيس اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة قياداتها، فى انتهاكا صارخا جديدا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الإفساد و تغول سلطة على أخرى، بهدف تقويض مساعي القضاة فى التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا من قانون السلطة القضائية الباطل الغير دستوري، و تقويض مساعي أي مواطنين يريدون الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا من جور وبطلان قوانين الحاكم ومجلس النواب الاستبدادية، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون بحل مجلس النواب لعدم دستورية وبطلان قوانين الانتخابات التى تم انتخابه على أساسها، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم شرعية رئيس الجمهورية في حكم البلاد لانتخابه بموجب قانون انتخابات باطل، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان أي اتفاقيات ابرمها رئيس الجمهورية او مجلس النواب ومنها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وتعيين مستشارين من القصر الجمهوري، رؤساء للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية المختلفة، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قيادتها، ورئيس جميع اهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس النائب العام والقائم بنعيينة، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية المسئول عن المشاركة فى ادارة البلاد تنفيذيا، وهو رئيس الحكومة المسئول عن ادارة البلاد تنفيذيا، وهو قاضي القضاة المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة القضاء، وهو كبير الاعلاميين المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة الاعلام، وكبير مسئولي الجامعات المسئول عن تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وهو المسئول عن تعيين واقصاء مسئولى الجهات الرقابية التى تعد من اهم اعمالها رصد مخالفات السيسى نفسة الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين واداء الحكومة، وهو كبير المشرعين من خلال اغلبية الائتلاف النيابي المحسوب علية، بالاضافة الي فرض السيسى حالة الطواري في ارجاء البلاد، وسلطات استبدادية اخري في الطريق الى السيسى، ومنها مشروع انتهاك استقلال الازهر الشريف وضمة الي هيمنة القصر الجمهوري، ومشروع تقويض المواد الديمقراطية في دستور الشعب الصاددر عام 2014 من اجل تعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم للسيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد العسكرى. ]''.
تواصل مظاهرات الشعب السوداني ضد ملاعيب السيسي
تواصلت مظاهرات الشعب السودانى. ضد عبدالفتاح السيسي. فى شوارع السودان و امام السفارة المصرية فى الخرطوم. احتجاجا لما يعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسي فى الشؤون الداخلية للسودان لمحاولة تقويض أهداف الثورة السودانية لتحقيق الديمقراطية ودعم المجلس العسكرى السودانى ضد الثورة السودانية. وكانت المظاهرات السودانية ضد السيسى قد بدأت فى شوارع السودان وأمام السفارة المصرية بالخرطوم يوم الأربعاء 24 أبريل 2019. بعد قيام السيسي بالدعوة الى اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه السيسي عن المجلس العسكرى السوداني ودعا الاتحاد الأفريقي تأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي وتأجيله فرض عقوبات على المجلس العسكرى. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية ومحاولة إحباط الأهداف الديمقراطية لثورة الشعب السوداني. مثلما قام السيسي بتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019 الباطل. ورفض المتظاهرين نصّب السيسي من نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى الديمقراطية من أجل ما وصفوه الحفاظ على نظامه الاستبدادي من وجود دولة ديمقراطية على حدود بلاده ممثلة فى السودان.
يوم رفض القوى السياسية قوانين السيسي للانتخابات دون مقاطعة الانتخابات
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 4 مايو 2015, قبل اجراء انتخابات مجلس النواب 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية قوانين انتخابات مجلس النواب التى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخها بمعرفته, رغم أنه لا يحق له إعداد قوانين الانتخابات, ووجد الناس والمعارضين بأن قوانين السيسي للانتخابات التي وضعها السيسى جاءت محاباة لائتلاف و احزاب صورية محسوبة على السيسي, وأكدت القوى السياسية وضعها قوانين انتخابات وطالبت السيسى العمل بها, الا ان السيسى فرض بمرسوم جمهورى قوانين انتخابات السيسى, وكانت النتيجة حصد الائتلاف و الاحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وقبل ان يعرف الناس اسماء المرشحين غالبية مقاعد مجلس النواب في عجوبة طاغوتية, وفعل السيسى كل ما يريدة من استبداد فى مصر بتلك الغالبية الصورية الظالمة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشف الاجتماع الذي عقدته معظم الأحزاب المدنية المصرية, مساء أمس الاحد 3 مايو 2015, لتأكيد رفضها مشروعات قوانين الانتخابات الغير دستورية التى سلقها السيسى على مقاس ائتلاف سلطوى محسوب عليه تم اصطناعه داخل مقر جهاز سيادى ليكون مطية لما يريد من خزعبلات سياسية, وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية, للشعب المصري والعالم أجمع, أكاذيب السلطة التى زعمت فيها بالباطل مراعاتها فى حوارات مجتمعية مطالب الشعب والأحزاب المدنية خلال سلقها مشروعات قوانين السيسي للانتخابات, وأشرف للشعب المصري والأحزاب المدنية المصرية, مقاطعة الانتخابات النيابية 2015, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الشعب والأحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينه المشبوهة للانتخابات, التي تقوم بتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك, وتجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى, يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد, مثلما قاطع الشعب والأحزاب المدنية انتخابات 2010 عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية, ومثل انسحابهم يومها من انتخابات مجلس الشعب المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك, والمطلوب من القوى السياسية الحرة مقاطعة انتخابات مجلس النواب 2015, عند إصرار السيسي على فرض قوانين انتخابات السيسي, لأن مشاركتهم فيها رغم اعتراضهم على قوانين السيسي محاباة الائتلاف والاحزاب السورية المحسوبة عليه, يعني رضاهم عن تشكيل برلمان ديكورى بقوانين انتخابات مصطنعة لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على السلطة التشريعية لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر والشعب والحق والعدل والديمقراطية والحريات العامة. ]''.
الخميس، 2 مايو 2019
خطة السيسي ''لتحسين القيم والأخلاق الحميدة''.
احترسوا من رسائل السلطة الاحتوائية و التضليلية خلال مشاهدة دراما رمضان بعد سيطرتها عليها عبر تمكين بعض أتباعها من احتكار إنتاجها وفق رؤيتها تخدم أجندتها السياسية وتسهيل عرضها ومنع المسلسلات التى تتعرض لأصل مشكلات الناس.. واين اختفت هيئة الرقابة الإدارية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاحتكار والفساد السياسى؟
الشعب السودانى سلم للمجلس العسكرى خلال مليونية اليوم الخميس خارطة الطريق
الشعب السودانى سلم للمجلس العسكرى خلال مليونية اليوم الخميس خارطة الطريق
سلمت قوى الحرية والتغيير. خلال تظاهرات مليونية الحرية والتغيير بالسودان. اليوم الخميس 2 مايو 2019. أمام مقر القيادة العامة للجيش. الى المجلس العسكرى السودانى. وكافة مؤسسات الدولة. الوثيقة الدستورية المقترحة من الشعب السوداني خارطة الطريق كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية.
وتجدون أدناه الوثيقة الدستورية التي تم تسليمها بواسطة ممثلين لقوى الحرية والتغيير.
سلمت قوى الحرية والتغيير. خلال تظاهرات مليونية الحرية والتغيير بالسودان. اليوم الخميس 2 مايو 2019. أمام مقر القيادة العامة للجيش. الى المجلس العسكرى السودانى. وكافة مؤسسات الدولة. الوثيقة الدستورية المقترحة من الشعب السوداني خارطة الطريق كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية.
وتجدون أدناه الوثيقة الدستورية التي تم تسليمها بواسطة ممثلين لقوى الحرية والتغيير.
الأمين العام للأمم المتحدة: ينبغي أن يهتدي الناس بالحقائق لا بالأكاذيب ولا ديمقراطية بدون حرية الصحافة
قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، فى رسالة ألقاها اليوم الخميس 2 مايو 2019، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق غدا الجمعة 3 مايو 2019، تم بثها بالفيديو على موقع الأمم المتحدة بالانترنت: ''بأن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وأن أي ديمقراطية لا تكون مكتملة دون توفر إمكانية الحصول على معلومات شفافة وموثوقة". ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، الصحافة بأنها: ''حجر الزاوية لبناء مؤسسات عادلة ونزيهة، وإخضاع القيادات للمساءلة، ومواجهة من في يدهم السلطة بالحقائق''. وسلط الأمين العام، في رسالته، الضوء بشكل خاص على دور الصحافة في مواسم الانتخابات واكد: ''بانة ينبغي أن يهتدي الناس بالحقائق – لا الأكاذيب – عند اختيار ممثليهم''. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش: ''إن التكنولوجيا أحدثت تحولا في وصول الناس إلى المعلومات وتبادلها، إلا أنها تستخدم أحيانا لتضليل الرأي العام أو لتأجيج العنف وتغذية الكراهية". وأشار إلى: ''تنامي الخطاب المعادي للإعلام وتزايد العنف والمضايقات ضد الصحفيين، بمن فيهم النساء''. وأعرب عن القلق البالغ بشأن: ''تزايد عدد هذه الهجمات ضد الصحفيين وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) فقد لقي نحو 100 صحفي مصرعهم خلال عام 2018، فيما يقبع المئات في السجون''. وقال أنطونيو غوتيريش: ''إن المجتمعات برمتها تدفع الثمن، عندما يُستهدف العاملون في مجال الإعلام''. ودعا غوتيريش: ''إلى الدفاع عن حقوق الصحفيين الذين يساعدون في بناء عالم أفضل للجميع''.
وجاء ترتيب مصر كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى تقرير منظمة مراسلون بلا حدود السنوي 2019 عن حرية الصحافة في العالم، الصادر يوم السبت 18 ابريل 2019، جاء فى الترتيب رقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير.
وتحول احتفال دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، باليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى مأتم للديمقراطية فى مصر، خاصة بعد تفويض السيسي دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 بالدستور المكمل الاستبدادى الباطل الذي اخترعه لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة، ودهس السيسى على العديد من مواد دستور الشعب الديمقراطية، وانتهاك استقلال المؤسسات بقوانين جائرة للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات، بالإضافة الى تجميد تفعيل العديد من المواد الديمقراطية في دستور الشعب وعلى رأسها حكم البلاد بحكومات رئاسية تمثل القصر الجمهوري للعام السادس على التوالي بدلا من حكومات منتخبة تمثل الشعب، وفرض قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام لمكافحة الحريات، بذريعة مكافحة الإرهاب،
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)