مفتي الارهاب السعودى ​عائض القرني بعد أن ظل سنوات يحرض على سفك الدماء ​أعلن توبته

هو ايه الحكاية بالضبط
مفتي الارهاب السعودى ​عائض القرني
بعد أن ظل سنوات يحرض على سفك الدماء
أعلن أمس الثلاثاء توبته واعتذاره ​ للشعب السعودي وقال انه ينتمي الى الدين الذى نادى به سمو مولانا ولى العهد الأمير محمد بن سلمان ...!!!

يوم انعقاد اغرب مؤتمر لتسويق الإرهاب تحت سمع وبصر سلطات الأمن

يوم انعقاد اغرب مؤتمر لتسويق الإرهاب تحت سمع وبصر سلطات الأمن

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، انعقد فى مدينة العريش بشمال سيناء، التي تشهد حربا ضروس ضد الإرهاب، اغرب مؤتمر إرهابى عام ​لتسويق الإرهاب ​ينعقد فى تاريخ مصر، حضره كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا،  تحت سمع وبصر أجهزة الأمن، كان الغرض من انعقاده تسويق الإرهاب فى مصر ودول العالم، وكان من بين الحضور الإرهابي العتيق الهارب الشيخ يوسف القرضاوى، المحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا في مصر وسوريا، والداعم بفتاوى الضلال الإرهابى الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، بهدف استخدامها كظهير إرهابي لجماعة الإخوان وغيرها من جماعات الإرهاب لتحقيق أجندتها، وكان يجب فى الأساس تدخل مؤسسات الدولة​ والجيش والشرطة ​​والمخابرات، لمنع انعقاد هذا المؤتمر الارهابى الغريب لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني وحكومته الإخوانية في انعقاده، لأنه من غير المعقول السماح بانعقاد مؤتمر لكبار قيادات الإرهابيين فى مدينة العريش بشمال سيناء لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء وتحريضها ضد الشعب وقواته المسلحة، إلا أن المؤتمر الإرهابى انعقد فى موعدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض إرهاصات المؤتمر ومنها الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه ضد القوات المسلحة وقيادتها، وآخرها عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان فى مدينة العريش، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش، وقام الشيخ يوسف القرضاوي خلال كلمته بدعم الجماعات الإرهابية بفتاوى الضلال وتحريضها ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية، وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وأن يهلكهم حيث كانوا، بعد أن أفسدوا العالم العربي"، وقبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، رغم أن التقرير لا توجد منه سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداته ضد القوات المسلحة وتحذيره الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدي الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من أجل إقامة ما أسماه المشروع الإسلامي الكبير، وفتوى الأمين العام لحركة جهاد الإسلامية التي بثتها على لسانه قبل أيام فضائية ال بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والإعلام، المصيبة أيها السادة إننا أمام جماعة شيطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة بالباطل للهيمنة عليها، حتى يمكن بأعمال البلطجة والإرهاب الاستفراد بالمصريين. ]''.

يوم استسلام ساويرس للإخوان

يوم استسلام ساويرس للإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، ألقى رجل الأعمال، الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسي الغشيم المنحرف، نجيب ساويرس، خطبة عنترية عصماء، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب المصريين الأحرار، بصفته مؤسس الحزب، ورئيس مجلس إدارته حينها، بعد عودته من مخبئة بالمنفى، عقب فراره المشين من نظام حكم الإخوان، واستسلامه في النهاية للإخوان ورفع الراية البيضاء لهم، لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الإخوان، وليس لإنقاذ البلد والشعب من الإخوان، واطيح به لاحقا خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد حصول حزبه على المركز الثاني في انتخابات مجلس النواب 2015، من رئاسة مجلس إدارة حزبه، في انقلاب داخلي لطابور متعاطف مع السلطة، وسط اتهامات بأن الانقلاب وقع بتحريض من قوى ظلام السلطة، ورفع ساويرس الراية البيضاء لنظام حكم السيسى وفرقته، كما فعل مع نظام حكم مرسي وعشيرته، رغم أن الانقلاب الحزبى ضد ساويرس وقع بعد مطالبة ساويرس عقب انتخابات 2015، بأحقيته في تشكيل حكومة منتخبة، بحكم كونه الثانى فى ترتيب الأغلبية البرلمانية، بعد تنازل ائتلاف دعم مصر المصطنع من السلطة عن تشكيلها لصالح السيسى، وقيام السيسى بتعيين حكومة رئاسية بمعرفته، وانتفض ساويرس وطالب بتشكيل الوزراء بدلا من السيسى، ثم وقف ساويرس صامتا عندما تم الاطاحة بة داخل حزبة، بعد ان فهم اللعبة، وانة لو لم يطالب باحقيتة فى تشكيل الحكومة بدلا من السيسى ربما بقى فى منصبة ولو على سبيل الزينة، وأثبت ساويرس برضوخة خلال نظامين لمرسى والسيسى بأنه رغم كل جعجعة كلامه في السياسة عن مصالح الناس والوطن فإن مصالح ساويرس الاستثمارية تعلو فوق مصالح الناس والوطن فى دولة شمولية سياسة العصا والجزرة منظومة فيها، ونشرت يوم خطبة نجيب ساويرس بعد عودته من مخبئة بالمنفى، خلال نظام حكم الاخوان، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تعد الضغوط الهائلة التي تعرض لها آل ساويرس لإجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الإخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض أو إبرام، وتلويح الإخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من أى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الإخوانية المفروضة عليهم وإلا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الإخوانية المطلوبة, و عودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للإخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للإخوان دون قيد أو شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسى، سلاح ذو حدين للأنظمة الشمولية لابتزاز رجال الأعمال باى إتاوات يفرضونها تحت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف أو طعن أو نقض ضدها على الاطلاق، فى إطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الأعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, و اضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعه التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذي شهدته البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الأعمال، والارتفاع النسبي الذي شهدته البورصة عند عودة بعض رجال الأعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس و انسى ساويرس مع أسرتيهما، وفى أول تصريحات سياسية له منذ عودته, ألقى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الأعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، و عودته صاغرا من مخبئه لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الاخوان، وليس لإنقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبته الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم: ''إثبات حسن نيته، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايدة تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التي ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الأحرار، والذى تجاهل التعرض لأصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى، مع كونة يعلم أنها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات قادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لا تشارك في انتخابات جائرة فى ظل دستور باطل اصلا، على اساس ان مابني على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد و عناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيله السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائه فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة أبصارهم وتعصبهم وعنادهم وأحلام استبدادهم بالسلطة الى الأبد، عن حقيقة ناصعة وهي، بأن الشعب المصري الذي أسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادي السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان، لن يرضى أبدا بعودة عصر القهر والقمع والظلم وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة، وفرض حكم الظلم والطغيان، وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.

بالفيديو .. الكاتب علاء الأسواني يوضح: لماذا يرفض الشعب المصري الحكم العسكري؟!

بالفيديو .. الكاتب علاء الأسواني يوضح: لماذا يرفض الشعب المصري الحكم العسكري؟!

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: السكوت عن الحق .. هل يبطل الصيام؟

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85/a-48624925   

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: السكوت عن الحق .. هل يبطل الصيام؟

الأستاذ محمد رمضان محام شاب من الاسكندرية معروف بدفاعه الدائم عن الفقراء وقد اشترك في ثورة يناير ولازال مخلصا لمبادئها، ولأن نظام السيسي يعادى شباب الثورة فقد تعرض رمضان للاعتقال وتلفيق القضايا أكثر من مرة. في ديسمبر الماضي اجتاحت فرنسا مظاهرات عرفت باسم "السترات الصفراء" نسبة إلى لون السترات التي يرتديها المتظاهرون. التقط محمد رمضان صورة لنفسه وهو يرتدي سترة صفراء ووضعها على صفحته الشخصية على فيسبوك . من البديهي ان ما فعله رمضان لا يشكل جريمة وفقا لأي قانون في العالم، لكن مصر ليس فيها قانون وانما فقط ارادة النظام . هكذا تم القبض على محمد رمضان ولازال حتى الآن معتقلا في سجن برج العرب.

هذا الأسبوع بعث رمضان برسالة استغاثة من سجن برج العرب حيث تم حبسه مع سبعة أشخاص في زنزانة ضيقة للغاية وفي نفس الوقت تمنع ادارة السجن عنهم كل حقوقهم القانونية: تمنعهم من التريض ومن العلاج ومن أدوات الحلاقة ومن زيارة أهلهم. حالة المعتقلين النفسية والبدنية سيئة للغاية والأمراض تنتشر بينهم ولاشك أن ادارة السجن تستهدف إذلالهم وقتلهم ببطء كما فعلت مع معتقلين كثيرين. مصر فيها أكثر من 60 ألف معتقل معظمهم معارضون سلميون جريمتهم الوحيدة انهم لا يوافقون على سياسات السيسي.

لائحة الشرف تضم أسماء كثيرة: هشام جنينه ويحيى حسين ومعصوم مرزوق وحازم عبد العظيم وشادى الغزالي حرب ويحيى القزاز ورائد سلامة وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد دومة ومحمد عادل ومحمد اكسجين ومثلهم آلاف. ان القمع الذى يمارسه نظام السيسي هو الأسوأ في تاريخ مصر. ان تكديس المعتقلين في زنازين ضيقة وحرمانهم من حقوقهم وتعذيبهم وإذلالهم وقتلهم ببطء، كلها اجراءات همجية تنتمي للعصور الوسطى ولابد هنا أن نتساءل:  مالذي دفع هؤلاء المعتقلين إلى اتخاذ مواقف ضد الديكتاتورية وهم يعلمون مسبقا انهم سيدفعون ثمنا باهظا؟. ان كثيرين منهم أصحاب مهن ناجحون ..ألم يكن بامكانهم أن يعكفوا على أعمالهم ويتفرغوا لمصالحهم الخاصة وتربية أولادهم وينعموا بحياة آمنة سعيدة؟ ألم يكن بامكان الشباب منهم أن يهاجروا إلى الخليج لتكوين ثروة أو إلى الغرب ليعيشوا في مجتمعات تحترم آدميتهم وتمنحهم فرص التعليم والترقي؟ ..الاجابة أن حب الحق الذى تمكن منهم قد أنساهم أي اعتبار آخر. انهم نبلاء بمعنى الكلمة وهم أفضل من أنجبت مصر.

 كيف قابل المصريون تضحيات هؤلاء النبلاء الذين دافعوا عن حرية الشعب وكرامته؟ باستثناء ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي لا يوجد  تضامن يذكر مع المعتقلين. هؤلاء المعتقلون  يستقبلون شهر رمضان الكريم في زنازينهم الخانقة فهل فكر فيهم أحد وهل حاول أحد التخفيف من معاناتهم أو رعاية أسرهم؟ كيف يتقرب المصريون إلى الله في شهر رمضان؟

انهم يؤدون الصلاة في المساجد ويحرصون على صلاة التراويح  ويصومون ويوزعون الصدقات لكنهم لايفعلون أي شيء للتضامن مع المعتقلين. كبار الشيوخ يظهرون في التليفزيون كل يوم ليلقوا بالمواعظ مدفوعة الأجر لكنهم أبدا لاينطقون بكلمة واحدة لنصرة المعتقلين. في مصر مجلس لحقوق الانسان يقبض أعضاؤه مرتبات ضخمة من الحكومة لكنهم لا يفتحون أفواههم لوقف الاعتقالات والتعذيب. لقد قام السيسي بتعديلات تتنافى مع الدستور المصري ليبقى في الحكم إلى الأبد ويسيطر على القضاء. في مصر عشرات الألوف من رجال القانون وهم يعلمون أكثر من غيرهم أن ما سمي بالتعديلات الدستورية اجراء باطل ضد القانون والدستور لكنهم لم يعترضوا عليه. مصريون كثيرون يعرفون الفرق بين الحق والباطل لكنهم يسكتون عن الحق ويتيحون للباطل الفرصة كي ينتصر ويسود. هذا السكوت عن الحق هل يبطل الصيام..؟ هذا السؤال لن تجد له جوابا في كتب الفقه التي نحتكم إليها لأنها مكتوبة من ألف عام.

هذا الفقه العتيق يحصر مبطلات الصيام في المخالفات الحسية: الأكل والشرب وممارسة الجنس أما الكذب والنفاق والسكوت عن الحق والتواطؤ مع الطاغية ومساعدته على ظلم الناس، فان الفقه لا يعتبر هذه التصرفات من مبطلات الصيام. اذا احتكمنا للمنطق والانسانية فانه يستحيل أن تكون العبادات مقبولة عند الله اذا كانت الأفعال لا تدافع عن الحق والعدل. في العالم كله عندما يتم اعتقال مواطنين يدافعون عن حقوق الجماهير فان الشعب ينتفض دفاعا عن الذين دافعوا عنه. لقد قامت ثورة  1919 في مصر من أجل التضامن مع الزعيم سعد زغلول ورفاقه عندما أمرت السلطات البريطانية بالقبض عليهم ونفيهم إلى مالطا. لماذا لا يتضامن المصريون مع المعتقلين الذين يدافعون عنهم؟ هناك سببان: الحكم العسكري الذي قمع المصريين على مدى عقود وأنشأ نموذج المواطن المستقر الذي لايهتم في العالم الابرزقه وسلامة عياله. والسبب الثاني  الفكر الوهابي الذي انتشر في مصر بأموال النفط وهو يختصر الدين في مجموعة اجراءات ويطالب المسلمين بطاعة الحاكم حتى لو ظلمهم.

عزيزى المسلم المصري                        

عندما يؤذن للمغرب وتجلس لتفطر مع زوجتك وأولادك أمام مائدة الطعام العامرة أرجو أن تتذكر أن عشرات الألوف من المصريين محشورون في زنازين ضيقة سيئة التهوية لا تصلح لايواء الحيوانات. تذكر ان هؤلاء المعتقلين يتعرضون إلى الضرب والاذلال والتعذيب وان جريمتهم الوحيدة انهم كانوا يدافعون عن حريتك وكرامتك. مهما قال الشيوخ المترفون الذين يظهرون في التليفزيون ويتقاضون أعلى الاجور، تأكد أن الدفاع عن الحق هو قلب الدين ورسالته العظمى.

الديمقراطية هي الحل

يوم بدء مخطط تقويض حرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير

يوم بدء مخطط تقويض حرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير

فى م​ث​ل ​هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 10 مايو 2016،​ انعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين وقتها يحيى قلاش،​ تحيط به التهديدات بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين وتجميد حقوق متاخرة للصحفيين،​ ردا على موقف مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين الرافض واقعة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين،​ يوم الأحد أول مايو 2016، للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، واستغلال السلطة هذة الازمة ليس فى طلب الصفح والغفران عن مساوئها فيها، بل للبدء مخطط تقويض حرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير، حتى تكون انتفاضة مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين دفاعا عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير، هى الاخيرة، وهو ما تبين لاحقا على أرض الواقع، في صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، ​أمام مرشحين مغمورين مؤيدين للسلطة، ​وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ ​والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاحداث وقتها، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ دعونا أيها الناس نتابع معا ما يحدث فى نقابة الصحفيين من أحداث، مع أهمية ما ستسفر عنه سواء بالسلب أو الإيجاب على أمور البلاد والناس، لنجد أنه لا يختلف عما كانت تقوم به السلطة مع جهاز مباحث أمن الدولة خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد الناس فى النقابات المهنية، بهدف السيطرة على النقابات المهنية الحرة، سواء بانتخابات العصا والجزرة، لتكوين مجلس صوري مهمته الطبل والزمر للحاكم بأمره امام الناس، او دفع فريق موجود فى كل عصر وزمان، من أقلية الناس، لافتعال المشكلات و المحاضر والبلاغات، ضد فريق عموم الناس فى النقابات، لإيجاد ذريعة لاستصدار قرارات بفرض الحراسة عليها، وتعيين لجان حكومية لادارتها، في حالة الفشل في تطويعها خلال الانتخابات، ليصبح الحاكم باعوانه أمام الناس، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولم تفلت نقابة مهنية من هذا المصير المرعب خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وعلى نفس الدرب الاسود بدأوا يسيرون الآن ضد نقابة الصحفيين المصريين، يليها اى نقابة يغمرها تيار الحرية، بهدف الضغط على بعض قيادات مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين، لاجبارهم على ''لحس'' قراراتهم الصادرة يوم الأربعاء 4 مايو 2016، المعبرة عن إرادتهم الابية الحرة، والرافضة انتهاك كرامتهم، و اقتحام الشرطة نقابتهم، ودهسها الدستور والقانون، وفرضها شريعة الغاب، للقبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار، بدون اتباعها نصوص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وفي ظل تمسك مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين بكرامتهم وقراراتهم ورفضهم تقويض حرية الصحافة في مصر وتحويل نقابة الصحفيين المصريين الى تكية حكومية للسلاطين، بدأ تنفيذ السيناريو الذى يحفظه الناس عن ظهر قلب من كثرة استخدامه خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك، بتمهيد نيراني تمثل فى اختيار مقر جريدة حكومية كمركز لمعظم اجتماعات شلة ''احباب السلطة''، المناوئين لمجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، والذين أطلقوا على أنفسهم مسمى، ''جبهة تصحيح المسار''، وحذفوا منه آخر كلمتين مهمين هما: ''لحساب السلطة''، وعقدوا، بمشاركة واشراف كبيرهم الذى يطمع فى نيل منصب يهيمن فيه على كل الصحافيين، لاستكمال مسيرة نضاله فى مسايرة الحكام ضد الناس التى برع فيها خلال نظام حكم مبارك، سيل من الندوات ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وأصدر رئيس مجلس النواب بيان الى الأمة المصرية يوم الاحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم بإعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، واعلن احد الاعضاء الستة من شلة ''احباب السلطة''، في مجلس نقابة الصحفيين، استقالته من المجلس، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مع السير فى ذات الوقت فى طريق تحرير المحاضر والبلاغات ضد مجلس نقابة الصحفيين، ولن تتوقف الحرب حتى إسقاط نقابة الصحفيين، وبعض قيادات مجلس نقابة الصحفيين، والجمعية العمومية للصحفيين، و قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فى براثن هيمنة السيسى، وتقويض دور نقابة الصحفيين الوطنى، و انتهاك استقلال مؤسسات الصحفيين والاعلاميين، و جعلها تكيات حكومية تطبل للسيسى بدلا من كشف مساوئه، و سقوط المبادئ والمثاليات، وانهيار حرية الصحافة والرأي والتعبير والديمقراطية، نعم أيها السادة، جهزوا اعلام حدادكم السوداء من الان، مع بدء مخطط تقويض حرية الصحافة والاعلام والرائ والكتابة والتعبير، ولم يتبقى سوى انتظار لحظة سقوط كل ما هو رائع وجميل فى منظومة حرية الصحافة والاعلام والرائ والكتابة والتعبير، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم مرافعة دفاع رئيس مجلس النواب عن عدوان نظام حكم السيسي على الصحافة والإعلام

يوم مرافعة دفاع رئيس مجلس النواب عن عدوان نظام حكم السيسي على الصحافة والإعلام 

فى م​ث​ل ​هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 8 مايو 2016،​ ترافع الدكتور على عبد العال،​ رئيس مجلس النواب، فى خطبة بليغة مؤثرة،​ من على منصة رئاسة مجلس النواب،​ دفاعا عن نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي،​ ووزير الداخلية، وزارة الداخلية،​ عن واقعة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين،​ يوم الأحد أول مايو 2016، للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، وادانت المرافعة قيادات مجلس نقابة الصحفيين، والجمعية العمومية للصحفيين، وبرأت نظام حكم السيسي، ووزير الداخلية، و وزارة الداخلية، وهو ما تبين لاحقا على أرض الواقع، في صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، ​أمام مرشحين مغمورين مؤيدين للسلطة، ​وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ ​والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كلمة رئيس مجلس النواب الفاصلة، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو 2016، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد أن أورد فيه ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهي إن تحققت تهدد بإحالة عدد من قيادات مجلس نقابة الصحفيين الى المحكمة، وإقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنه نتائج جهود حل أزمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الأزمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لها، من آثار خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقي وزارات الحكومة الرئاسية، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطي السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون وينفد مواد الدستور والقانون التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، حتى إذا كان تنفيذها ضد أحد أركان السلطة ذاتها، أو سواء نحو السعي لتقويضها وإهدار القوانين وتفسيرها وفق الأهواء، بدعاوى الدفاع عن هيبة الدولة، وهي الهيبة التي تتحطم بتحطيمها مواد الدستور والقانون، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل، وجماعة الإخوان الإرهابية، والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الإعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي بعد مقدمة طويلة تحدث فيها عن أهمية تعاون مؤسسات الدولة دون أن تتعارض وتتصادم، ترافع فى خطبة بليغة مؤثرة، من على منصة رئاسة مجلس النواب،​ دفاعا عن وزارة الداخلية قائلا بالنص حرفيا: ''بأنه من خلال استعراض الموضوع فإن الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ و يتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا أيها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تنص على الآتي: "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين، وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لأنهم مكلفون بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وأن هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها​ فيما هو قادم مع سابق الأيام من محن وآلام، قبل ثلاثي قيادات مجلس نقابة الصحفيين الذين تصدوا، مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لغزوة وزارة الداخلية. ]''