بالفيديو .. الكاتب علاء الأسواني يوضح: لماذا يرفض الشعب المصري الحكم العسكري؟!

بالفيديو .. الكاتب علاء الأسواني يوضح: لماذا يرفض الشعب المصري الحكم العسكري؟!

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: السكوت عن الحق .. هل يبطل الصيام؟

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85/a-48624925   

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: السكوت عن الحق .. هل يبطل الصيام؟

الأستاذ محمد رمضان محام شاب من الاسكندرية معروف بدفاعه الدائم عن الفقراء وقد اشترك في ثورة يناير ولازال مخلصا لمبادئها، ولأن نظام السيسي يعادى شباب الثورة فقد تعرض رمضان للاعتقال وتلفيق القضايا أكثر من مرة. في ديسمبر الماضي اجتاحت فرنسا مظاهرات عرفت باسم "السترات الصفراء" نسبة إلى لون السترات التي يرتديها المتظاهرون. التقط محمد رمضان صورة لنفسه وهو يرتدي سترة صفراء ووضعها على صفحته الشخصية على فيسبوك . من البديهي ان ما فعله رمضان لا يشكل جريمة وفقا لأي قانون في العالم، لكن مصر ليس فيها قانون وانما فقط ارادة النظام . هكذا تم القبض على محمد رمضان ولازال حتى الآن معتقلا في سجن برج العرب.

هذا الأسبوع بعث رمضان برسالة استغاثة من سجن برج العرب حيث تم حبسه مع سبعة أشخاص في زنزانة ضيقة للغاية وفي نفس الوقت تمنع ادارة السجن عنهم كل حقوقهم القانونية: تمنعهم من التريض ومن العلاج ومن أدوات الحلاقة ومن زيارة أهلهم. حالة المعتقلين النفسية والبدنية سيئة للغاية والأمراض تنتشر بينهم ولاشك أن ادارة السجن تستهدف إذلالهم وقتلهم ببطء كما فعلت مع معتقلين كثيرين. مصر فيها أكثر من 60 ألف معتقل معظمهم معارضون سلميون جريمتهم الوحيدة انهم لا يوافقون على سياسات السيسي.

لائحة الشرف تضم أسماء كثيرة: هشام جنينه ويحيى حسين ومعصوم مرزوق وحازم عبد العظيم وشادى الغزالي حرب ويحيى القزاز ورائد سلامة وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد دومة ومحمد عادل ومحمد اكسجين ومثلهم آلاف. ان القمع الذى يمارسه نظام السيسي هو الأسوأ في تاريخ مصر. ان تكديس المعتقلين في زنازين ضيقة وحرمانهم من حقوقهم وتعذيبهم وإذلالهم وقتلهم ببطء، كلها اجراءات همجية تنتمي للعصور الوسطى ولابد هنا أن نتساءل:  مالذي دفع هؤلاء المعتقلين إلى اتخاذ مواقف ضد الديكتاتورية وهم يعلمون مسبقا انهم سيدفعون ثمنا باهظا؟. ان كثيرين منهم أصحاب مهن ناجحون ..ألم يكن بامكانهم أن يعكفوا على أعمالهم ويتفرغوا لمصالحهم الخاصة وتربية أولادهم وينعموا بحياة آمنة سعيدة؟ ألم يكن بامكان الشباب منهم أن يهاجروا إلى الخليج لتكوين ثروة أو إلى الغرب ليعيشوا في مجتمعات تحترم آدميتهم وتمنحهم فرص التعليم والترقي؟ ..الاجابة أن حب الحق الذى تمكن منهم قد أنساهم أي اعتبار آخر. انهم نبلاء بمعنى الكلمة وهم أفضل من أنجبت مصر.

 كيف قابل المصريون تضحيات هؤلاء النبلاء الذين دافعوا عن حرية الشعب وكرامته؟ باستثناء ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي لا يوجد  تضامن يذكر مع المعتقلين. هؤلاء المعتقلون  يستقبلون شهر رمضان الكريم في زنازينهم الخانقة فهل فكر فيهم أحد وهل حاول أحد التخفيف من معاناتهم أو رعاية أسرهم؟ كيف يتقرب المصريون إلى الله في شهر رمضان؟

انهم يؤدون الصلاة في المساجد ويحرصون على صلاة التراويح  ويصومون ويوزعون الصدقات لكنهم لايفعلون أي شيء للتضامن مع المعتقلين. كبار الشيوخ يظهرون في التليفزيون كل يوم ليلقوا بالمواعظ مدفوعة الأجر لكنهم أبدا لاينطقون بكلمة واحدة لنصرة المعتقلين. في مصر مجلس لحقوق الانسان يقبض أعضاؤه مرتبات ضخمة من الحكومة لكنهم لا يفتحون أفواههم لوقف الاعتقالات والتعذيب. لقد قام السيسي بتعديلات تتنافى مع الدستور المصري ليبقى في الحكم إلى الأبد ويسيطر على القضاء. في مصر عشرات الألوف من رجال القانون وهم يعلمون أكثر من غيرهم أن ما سمي بالتعديلات الدستورية اجراء باطل ضد القانون والدستور لكنهم لم يعترضوا عليه. مصريون كثيرون يعرفون الفرق بين الحق والباطل لكنهم يسكتون عن الحق ويتيحون للباطل الفرصة كي ينتصر ويسود. هذا السكوت عن الحق هل يبطل الصيام..؟ هذا السؤال لن تجد له جوابا في كتب الفقه التي نحتكم إليها لأنها مكتوبة من ألف عام.

هذا الفقه العتيق يحصر مبطلات الصيام في المخالفات الحسية: الأكل والشرب وممارسة الجنس أما الكذب والنفاق والسكوت عن الحق والتواطؤ مع الطاغية ومساعدته على ظلم الناس، فان الفقه لا يعتبر هذه التصرفات من مبطلات الصيام. اذا احتكمنا للمنطق والانسانية فانه يستحيل أن تكون العبادات مقبولة عند الله اذا كانت الأفعال لا تدافع عن الحق والعدل. في العالم كله عندما يتم اعتقال مواطنين يدافعون عن حقوق الجماهير فان الشعب ينتفض دفاعا عن الذين دافعوا عنه. لقد قامت ثورة  1919 في مصر من أجل التضامن مع الزعيم سعد زغلول ورفاقه عندما أمرت السلطات البريطانية بالقبض عليهم ونفيهم إلى مالطا. لماذا لا يتضامن المصريون مع المعتقلين الذين يدافعون عنهم؟ هناك سببان: الحكم العسكري الذي قمع المصريين على مدى عقود وأنشأ نموذج المواطن المستقر الذي لايهتم في العالم الابرزقه وسلامة عياله. والسبب الثاني  الفكر الوهابي الذي انتشر في مصر بأموال النفط وهو يختصر الدين في مجموعة اجراءات ويطالب المسلمين بطاعة الحاكم حتى لو ظلمهم.

عزيزى المسلم المصري                        

عندما يؤذن للمغرب وتجلس لتفطر مع زوجتك وأولادك أمام مائدة الطعام العامرة أرجو أن تتذكر أن عشرات الألوف من المصريين محشورون في زنازين ضيقة سيئة التهوية لا تصلح لايواء الحيوانات. تذكر ان هؤلاء المعتقلين يتعرضون إلى الضرب والاذلال والتعذيب وان جريمتهم الوحيدة انهم كانوا يدافعون عن حريتك وكرامتك. مهما قال الشيوخ المترفون الذين يظهرون في التليفزيون ويتقاضون أعلى الاجور، تأكد أن الدفاع عن الحق هو قلب الدين ورسالته العظمى.

الديمقراطية هي الحل

يوم بدء مخطط تقويض حرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير

يوم بدء مخطط تقويض حرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير

فى م​ث​ل ​هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 10 مايو 2016،​ انعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين وقتها يحيى قلاش،​ تحيط به التهديدات بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين وتجميد حقوق متاخرة للصحفيين،​ ردا على موقف مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين الرافض واقعة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين،​ يوم الأحد أول مايو 2016، للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، واستغلال السلطة هذة الازمة ليس فى طلب الصفح والغفران عن مساوئها فيها، بل للبدء مخطط تقويض حرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير، حتى تكون انتفاضة مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين دفاعا عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير، هى الاخيرة، وهو ما تبين لاحقا على أرض الواقع، في صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، ​أمام مرشحين مغمورين مؤيدين للسلطة، ​وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ ​والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاحداث وقتها، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ دعونا أيها الناس نتابع معا ما يحدث فى نقابة الصحفيين من أحداث، مع أهمية ما ستسفر عنه سواء بالسلب أو الإيجاب على أمور البلاد والناس، لنجد أنه لا يختلف عما كانت تقوم به السلطة مع جهاز مباحث أمن الدولة خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد الناس فى النقابات المهنية، بهدف السيطرة على النقابات المهنية الحرة، سواء بانتخابات العصا والجزرة، لتكوين مجلس صوري مهمته الطبل والزمر للحاكم بأمره امام الناس، او دفع فريق موجود فى كل عصر وزمان، من أقلية الناس، لافتعال المشكلات و المحاضر والبلاغات، ضد فريق عموم الناس فى النقابات، لإيجاد ذريعة لاستصدار قرارات بفرض الحراسة عليها، وتعيين لجان حكومية لادارتها، في حالة الفشل في تطويعها خلال الانتخابات، ليصبح الحاكم باعوانه أمام الناس، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولم تفلت نقابة مهنية من هذا المصير المرعب خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وعلى نفس الدرب الاسود بدأوا يسيرون الآن ضد نقابة الصحفيين المصريين، يليها اى نقابة يغمرها تيار الحرية، بهدف الضغط على بعض قيادات مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين، لاجبارهم على ''لحس'' قراراتهم الصادرة يوم الأربعاء 4 مايو 2016، المعبرة عن إرادتهم الابية الحرة، والرافضة انتهاك كرامتهم، و اقتحام الشرطة نقابتهم، ودهسها الدستور والقانون، وفرضها شريعة الغاب، للقبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار، بدون اتباعها نصوص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وفي ظل تمسك مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين بكرامتهم وقراراتهم ورفضهم تقويض حرية الصحافة في مصر وتحويل نقابة الصحفيين المصريين الى تكية حكومية للسلاطين، بدأ تنفيذ السيناريو الذى يحفظه الناس عن ظهر قلب من كثرة استخدامه خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك، بتمهيد نيراني تمثل فى اختيار مقر جريدة حكومية كمركز لمعظم اجتماعات شلة ''احباب السلطة''، المناوئين لمجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، والذين أطلقوا على أنفسهم مسمى، ''جبهة تصحيح المسار''، وحذفوا منه آخر كلمتين مهمين هما: ''لحساب السلطة''، وعقدوا، بمشاركة واشراف كبيرهم الذى يطمع فى نيل منصب يهيمن فيه على كل الصحافيين، لاستكمال مسيرة نضاله فى مسايرة الحكام ضد الناس التى برع فيها خلال نظام حكم مبارك، سيل من الندوات ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وأصدر رئيس مجلس النواب بيان الى الأمة المصرية يوم الاحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم بإعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، واعلن احد الاعضاء الستة من شلة ''احباب السلطة''، في مجلس نقابة الصحفيين، استقالته من المجلس، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مع السير فى ذات الوقت فى طريق تحرير المحاضر والبلاغات ضد مجلس نقابة الصحفيين، ولن تتوقف الحرب حتى إسقاط نقابة الصحفيين، وبعض قيادات مجلس نقابة الصحفيين، والجمعية العمومية للصحفيين، و قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فى براثن هيمنة السيسى، وتقويض دور نقابة الصحفيين الوطنى، و انتهاك استقلال مؤسسات الصحفيين والاعلاميين، و جعلها تكيات حكومية تطبل للسيسى بدلا من كشف مساوئه، و سقوط المبادئ والمثاليات، وانهيار حرية الصحافة والرأي والتعبير والديمقراطية، نعم أيها السادة، جهزوا اعلام حدادكم السوداء من الان، مع بدء مخطط تقويض حرية الصحافة والاعلام والرائ والكتابة والتعبير، ولم يتبقى سوى انتظار لحظة سقوط كل ما هو رائع وجميل فى منظومة حرية الصحافة والاعلام والرائ والكتابة والتعبير، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم مرافعة دفاع رئيس مجلس النواب عن عدوان نظام حكم السيسي على الصحافة والإعلام

يوم مرافعة دفاع رئيس مجلس النواب عن عدوان نظام حكم السيسي على الصحافة والإعلام 

فى م​ث​ل ​هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 8 مايو 2016،​ ترافع الدكتور على عبد العال،​ رئيس مجلس النواب، فى خطبة بليغة مؤثرة،​ من على منصة رئاسة مجلس النواب،​ دفاعا عن نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي،​ ووزير الداخلية، وزارة الداخلية،​ عن واقعة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين،​ يوم الأحد أول مايو 2016، للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، وادانت المرافعة قيادات مجلس نقابة الصحفيين، والجمعية العمومية للصحفيين، وبرأت نظام حكم السيسي، ووزير الداخلية، و وزارة الداخلية، وهو ما تبين لاحقا على أرض الواقع، في صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، ​أمام مرشحين مغمورين مؤيدين للسلطة، ​وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ ​والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كلمة رئيس مجلس النواب الفاصلة، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو 2016، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد أن أورد فيه ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهي إن تحققت تهدد بإحالة عدد من قيادات مجلس نقابة الصحفيين الى المحكمة، وإقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنه نتائج جهود حل أزمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الأزمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لها، من آثار خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقي وزارات الحكومة الرئاسية، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطي السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون وينفد مواد الدستور والقانون التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، حتى إذا كان تنفيذها ضد أحد أركان السلطة ذاتها، أو سواء نحو السعي لتقويضها وإهدار القوانين وتفسيرها وفق الأهواء، بدعاوى الدفاع عن هيبة الدولة، وهي الهيبة التي تتحطم بتحطيمها مواد الدستور والقانون، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل، وجماعة الإخوان الإرهابية، والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الإعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي بعد مقدمة طويلة تحدث فيها عن أهمية تعاون مؤسسات الدولة دون أن تتعارض وتتصادم، ترافع فى خطبة بليغة مؤثرة، من على منصة رئاسة مجلس النواب،​ دفاعا عن وزارة الداخلية قائلا بالنص حرفيا: ''بأنه من خلال استعراض الموضوع فإن الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ و يتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا أيها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تنص على الآتي: "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين، وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لأنهم مكلفون بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وأن هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها​ فيما هو قادم مع سابق الأيام من محن وآلام، قبل ثلاثي قيادات مجلس نقابة الصحفيين الذين تصدوا، مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لغزوة وزارة الداخلية. ]''

يوم هجمة كتاب السلطة ضد نقابة الصحفيين لاسقاطها وجعلها تكية للسيسي

يوم هجمة كتاب السلطة ضد نقابة الصحفيين لاسقاطها وجعلها تكية للسيسي

في م​ث​ل ​هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 8 مايو 2016،​ شن كتاب سلطة الرئيس عبدالفتاح السيسى هجوما ضاريا بالباطل ضد قيادات مجلس نقابة الصحفيين السابق إبان توليه السلطة، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، عن أزمة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، ونتج عن غزوة السلطة ضد نقابة الصحفيين تحول قائد المهاجمين لاحقا بعد الغزوة الى ''كبير الإبراهيمية السيساوية قبلي'' في محاكم تفتيش السلطة ضد الصحفيين والإعلاميين، و صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، ​أمام مرشحين مغمورين مؤيدين للسلطة، ​وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ ​والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث السلطوية الاستبدادية التي أدى الوقوف معها ضد الصحافة والإعلام الى كوارث ديكتاتورية ضربت الصحفيين والاعلاميين وجموع المصريين، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ سارعت السلطة بتحريك اتباعها فى هجمة مضادة, ضد قرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين, بعد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, على أساس أن خير وسيلة للدفاع هى الهجوم, وجعلت من مقر جريدة حكومية مكانا لشن الهجمات المضادة, وكشفت الجريدة الحكومية عن خبيئتها, حتى قبل بدء هجوم السلطة المضاد, من المانشيتات المخجلة التى نشرتها فى اليوم التالي لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين وزعمت فيها فشل اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين, وتبعتها بسلسلة من الندوات التى كان المتحدثين فيها من الصحفيين, بقدرة قادر, المناوئين لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين, الخاضعين لهيمنة السلطة, ممن يطلق عليهم كتاب السلطة, أى سلطة فى اى زمان ومكان وعهد ونظام, وتعددت كلماتهم الى تقطر سما زعافا خلال الندوات, من مطالبة احدهم مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالته بدلا من انتظار اسقاطهم, بقدرة قادر, في انتخابات نقابة الصحفيين, واعلان اخر تبنى حملة لعقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين, وتزامنت فى نفس الوقت ضغوطا على الصحفيين من النواب لسحب حوالى خمسين طلب إحاطة تقدموا بها ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين, بحيلة وجود مساع لإنهاء الازمة, والحقيقة تعلم السلطة جيدا بان كل تلك ''الحركات'' لا قيمة لها على ارض الواقع سوى احداث ضجيج اجوف, ولكن يتم استخدامها بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين لدفعهم الى اهدار ارادة الجمعية العمومية للصحفيين الأحرار التى شعر كل ضرير بضخامة حشودهم يوم انعقاد جمعيتهم العمومية, وإلا ما كانت وزارة الداخلية استنفرت جيوش عرمرم من قواتها لاغلاق شوارع عديدة في وسط البلد محيطة بنقابة الصحفيين, هذا عدا طوفان الميليشيات من أصحاب السحنات المليئة بالندوب والجروح القديمة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء'', الذين تفرغوا لمهمتهم الوطنية فى ضرب الصحفيين وسبهم بالنعوت وقذفهم بالحجارة, وبلا شك يتحمل مجلس نقابة الصحفيين جانبا كبيرا من المسئولية عن هذة الهجمات التتارية المضادة ضدهم, بعد ان تراجعوا رويدا فى ساحة الجهاد السلمى الوطنى, ربما لابداء حسن نيتهم فى مطالبهم, واعلنوا سحب الفقرة التى كانت تشترط ضرورة اعتذار مؤسسة الرئاسة للصحفيين عن واقعة اقتحام نقابتهم ومحاولات إرهابهم, وموافقتهم على حيل الخبثاء بتأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الثانية للصحفيين الأحرار التي كان مقرر انعقادها بعد غد الثلاثاء لبحث اجراءات التصعيد مع عدم الاستجابة الى حرف واحد من مطالبهم الخاصة بالسلطة المتضمنة فى 16 قرار الى الاسبوع القادم, فى حين تم تنفيذ القرارات الخاصة بالصحف, وهو ما أطمع فيهم جبهة ضمير السلطة, الى تسير على درب جبهة ضمير الاخوان, وبغض النظر عن سقوط مجلس نقابة الصحفيين فى براثنها, او سوف ينتفض انتفاضة الثور الذبيح, فقد تناسى اللاعبين فى ساحة الوغى, اهم الفاعلين, الشعب المصرى الاصيل, الذى لن يركع ابدا مع الراكعين, الى حين تحقيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية والحرية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والفكر والرائ والكتابة, بعد ان قام بثورتين فى سبيل تحقيقهم وضحى خلالهما بمئات الشهداء وآلاف المصابين. ]''.

السيسي: المصريين قادرين على القيام بثورة ثالثة فور انحراف نظام الحكم عن إرادة الشعب

السيسي: المصريين قادرين على القيام بثورة ثالثة فور انحراف نظام الحكم عن إرادة الشعب

نصيحة السيسي بالفيديو للمصريين: "زى ما المصريين تظاهروا وغيروا أنظمة الحكم فى مصر خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لانحرافهم عن إرادة الشعب يستطيع المصريين القيام بثورة ثالثة لتغيير نظام الحكم القائم فور انحرافه عن إرادتهم''.

تعاظم احزان بلاد النوبة فى يوم التراث العالمي الإفريقي مع تقويض السيسى بأعماله للتراث النوبى

تعاظم احزان بلاد النوبة فى يوم التراث العالمي الإفريقي مع تقويض السيسى بأعماله للتراث النوبى

احتفلت منظمة اليونسكو، مع العديد من دول العالم، اليوم الاحد 5 مايو، بالذكرى الرابعة ليوم التراث العالمي الأفريقي 2019، حيث يعتبر الخامس من مايو، وهو اليوم الذي أقره المؤتمر العام لليونسكو في جلسته الـ 38 (نوفمبر 2015) للاحتفال بيوم التراث العالمي للتراث الإفريقي، وهي مناسبة لجميع الشعوب في أنحاء العالم، وخاصة الإفريقية، للاحتفال بالتراث الثقافي والطبيعي الخاص بالقارة وصيانته و دعمه والحفاظ علية. وغابت السلطات المصرية عن فعاليات المناسبة، إن لم يكن قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، في ظل تواصل تقويضها بأعمال رئيسها السيسى التراث والثقافة النوبية وتجاهلها لمطالب الشعب النوبى، بتعظيم الاهتمام بالتراث النوبى، والثقافة النوبية، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم تكتفى السلطات المصرية بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهوري جائر أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث فى هذا المرسوم الجمهوري، تمثل في إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين وجعل كامل الاراضى النوبية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وارساء الحكم الذاتى للنوبيين بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، ولم يكتفى السيسى بتقويض حقوق النوبيين وقام بفرض دستور السيسى الاستبدادى الباطل الذى لا يعرف النوبيين عنة شئ كدستور مكمل للدستور الاصلى، لا ايها السيسى، نرفض فرض دستور مكمل باطل علينا لا نعرف عنة شئ، كما نرفض تقويضك المواد الديمقراطية فى دستور 2014 والمادة الخاصة بالنوبيين، كما نرفض اختراعك دستور للعسكر الاستبدادى وتوريث الحكم لنفسك وفرضة بالباطل علينا.