يوم رفض الجمعية العمومية للقضاة تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2017، جاء رد قضاء مصر الشامخ ضد تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، التي أدت إلى تقويض استقلال القضاء، بعد أن فرض السيسى من نفسه فيها قائما على القضاء المصري، الرئيس الأعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية، القائم بتعيين قياداتها، بدلا من نظام اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفق الأقدمية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للقضاة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة ويضمن استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات ويقضى على اى مساعي لتغول سلطة على أخرى، عبر رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التى انعقدت فى هذا اليوم، تعديلات السلطة في قانون السلطة القضائية، وقامت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإخطار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينها، لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، ورغم ذلك لم يتراجع السيسى عن غية، بل تمادى الى حد دسترة أباطيله فى دستور السيسى 2019 الباطل، وتنصيب نفسة ايضا الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم بتعيين قياداتها بوهم منع صدور احكام بالبطلان من المحكمة ضد دستوره وقوانينة الباطلة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرارات الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، والأسلاك السلطوية الشائكة التى احاطت بها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحية احترام وتقدير الى قضاة مجلس الدولة، تحية إليهم على تمسكهم خلال جمعيتهم العمومية التى انعقدت، اليوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة تعديلات اتباع السلطة في مجلس النواب، المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، تحية إليهم بعد قيامهم خلال الجمعية العمومية غير العادية لهيئة قضاة مجلس الدولة، اليوم السبت 13 مايو 2017، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، ولأحقيتة بحكم كونه أقدم قضاة مجلس الدولة، ووفق قانون السلطة القضائية والأعراف والتقاليد القضائية المعمول بها على مدار أكثر من سبعين سنة والتي تقضي بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة بمعرفة جمعياتهم العمومية، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار يحيى دكروري ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا، تحية إليهم على قيامهم بإخطار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو 2017، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون، وقد يرفض رئيس الجمهورية المرشح الوحيد، خشية ان يعنى قبولة اعترافا من رئيس الجمهورية بعدم شرعية قانون التعديلات القضائية السلطوي الجديد، وخشية تكرار الموقف من باقي الهيئات القضائية الرافضة هيمنة رئيس الجمهورية عليها عندما يحين دورها، بالاضافة الي ان مرشح منصب رئيس هيئة قضاة مجلس الدولة الجديد، هو القاضي الذي رفض اتفاقية رئيس الجمهورية بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، الا ان رفض رئيس الجمهورية مرشح قضاة مجلس الدولة الوحيد، وشروعة في اختيار مستشار يريدة دون سواة، بالتعيين الرئاسي، رئيسا لقضاة مجلس الدولة، محفوف بالمخاطر والاهوال، في ظل احقيه القضاة، كما هو مدون في الدستور، في اختيار رئيسهم، ومنع انتهاك استقلال القضاء، ورفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، ورفض قبول فرض رئيس الجمهورية، بموجب قانون مشوب بالبطلان ومطعون ضدة، من يريد رؤساء للهيئات القضائية المصرية، وتقنين تحويل سلطة القضاء المصري المستقل الي سلطة حاكم القصر الجمهوري، واختلال ميزان العدل، مع تنصيب رئيس الجمهورية من نفسة، بتوقيعة علي القانون الباطل، الحاكم، والقاضي، والجلاد، وتهديد اي قضايا يرفعها المواطنين ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الاحياء، وحتي الخفراء النظاميين، وبلا شك فان اقرار الحق والعدل، ودهس الظلم والاستبداد، وصيانة استقلال القضاء، وعدم الجمع بين السلطات، وعدم تغول سلطة علي اخري، سوف تحسمة في النهاية المحكمة الدستورية العليا، واردة الشعب المصري. ]''.
يوم تطبيق مخطط جعل الانتخابات الرئاسية 2014 ثاني استحقاقات خارطة الطريق بدل الثالث لتمكين السيسى من اختلاق حزب حاكم ومجلس نواب لاستخدامهم لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإعادة الديكتاتورية
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, وهى الانتخابات التى أعلن فيها فوز الجنرال عبدالفتاح السيسى, والذى قام لاحقا بفرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان والانقلاب ضد دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد باطلة لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ودسترة الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة بينت فيه المخاطر الهائلة ضد الديمقراطية, وضد الشعب المصري, سوف يدفع الشعب ثمنها غاليا, من جراء سيناريو قوى الظلام منتحلي صفة أولياء أمور الشعب المصري, جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, بعد وضع الدستور, وإجراء الانتخابات النيابية, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة عبدالفتاح السيسى بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف مصطنع فيه رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر هيمنته وقوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية و الرئاسية معا أو النيابية قبل الرئاسية على الأقل, مما مكن عصابة الإخوان الإرهابية من الاستفراد بوضع دستورها لولاية الفقيه, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وفرض إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار دستور 2014, من قوى الظلام منتحلي صفة أولياء أمور الشعب المصري, كثاني استحقاقات خارطة الطريق, وكان يجب, من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, لانتفاء تهمة تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية لتشكيل مجلس نيابي يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي فى الانتخابات الرئاسية 2014, كان حاضرا بقوة في الاجتماع الذي دعا إليه لما قيل وضع خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014 المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة السيسي وفق سيناريو خارطة الطريق, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف مصطنعة فيه, تم ولادته في قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية, الشعب يرفض استبدال فاشية دينية بفاشية عسكرية وإلغاء استحقاقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وهدم دستور الشعب واعادة الديكتاتورية العسكرية. ]''.
يوم انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 الفائز فيها أسقط الشعب نظامه بعدها بسنة
فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 مايو 2012، بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، بادلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم، وهى الانتخابات التى أعلن فيها فوز مرشح جماعة الاخوان الإرهابية محمد مرسي، والذى قام الشعب المصرى باسقاطة مع جماعته الاخوانية بعدها بسنة فى ثورة 30 يونيو 2013 نتيجة استبداده بالسلطة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المصريين فى الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة 11 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 17 مايو 2012، الإدلاء بأصواتهم فى السفارات والقنصليات المصرية لانتخاب خامس رئيس جمهورية منذ 23 يوليو 1952، ويبلغ عدد المصريين فى الخارج الذين لهم حق التصويت 924 ألف و261 ناخبا موجودين فى 166 دولة، وتجرى الانتخابات داخل مصر خلال الفترة من يوم الثلاثاء 22 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 24 مايو 2012، وبلا شك يعد دور المصريين فى الخارج فى دعم أشقائهم من الشعب المصرى، هائلا، سواء قبل ثورة 25 يناير 2011، فى فضح مساوئ نظام حكم الفرد ومعارضته، أو أثناء الثورة فى دعمها بالمظاهرات وحث دول العالم على الوقوف مع الشعب المصرى فى ثورته، او بعد الثورة فى استمرار دعمها لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع دستور يتماشى مع أهداف الثورة والديمقراطية، وحان الآن دور آخر هام لهم يتمثل فى إنتخاب رئيس للجمهورية، يؤمن بالديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، رئيس يعتبر نفسه فور إعلان فوزه بأنه رئيسا لمصر كلها ويعمل فى كل قراراته من هذا المنظور، وليس رئيس فئة ينتمي اليها، رئيس يؤمن بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق بمعرفة ممثلي جموع الشعب المصرى بمختلف قومياته وثقافاته ومناهجه، وليس بمعرفة ومنهج الفئة التى ينتمى اليها، رئيس يسعى الى تدعيم اسس الديمقراطية وليس تقويضها، ولا ينحرف عن طريق الدستور والقانون وينتهك قسمة عليهما لتحقيق مطامعة ومغانمة، ولا يستبد بالسلطة، ويحترم ارادة الشعب ولا يناهضها، ويرفض التشدد والتطرف، ويصون حقوق الاقليات، ومهمة المصريين فى الخارج، وبعدها اشقائهم المصريين فى الداخل، برغم اهميتها القصوى، لست شاقة عسيرة، لانتخاب المرشح المستحق القادر على ترجمة تطلعات الشعب من بين اكثر من مرشح فى مارثون انتخابات رئاسة الجمهورية، بشرط وقوف نظام حكم المجلس العسكرى على الحياد وعدم تدخلة لنصرة مرشح على حساب اخر، وتسليم البلاد الى فئة شيطانية جهنمية يحبذها، بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية عن طريق فرض رئيس جمهورية مكروة لديهم عليهم، لافساح الطريق نحو اعادة نظام حكم العسكر الفاشى فى ثياب مدنية، لانة حينها ستكون مصر هى الخاسر الاكبر. ]''.
لا صوت يعلو فى نقابة الصحفيين على صوت الحاكم المستبد
في مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 12 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاوف المصريين بعد حادث اقتحام الشرطة، يوم الاحد أول مايو 2016، نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، من شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تمرير قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها وتقويض حرية الصحافة والإعلام، وهو ما حدث فعلا لاحقا بعدها بشهر عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 92 لسنة 2016 في 12 يونيو 2016، تحت يافطة ما يسمى ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام''، كما صدر لاحقا في 19 نوفمبر 2016 حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتأييده لاحقا ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين، بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق"، وتم أيضا لاحقا إسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين في مجلس نقابة الصحفيين، خلال انتخابات نقابة الصحفيين في 17 مارس 2017، واحتواء نقابة الصحفيين. وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي، بالاضافة الى اصدار السيسي سيل من القوانين الاستبدادية ضد حرية الصحافة والرأي والتعبير والحريات العامة ومطاردة القمع والفساد، ومنها قوانين الطوارئ والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ من نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بأنه يدفع الجبابرة وأشياعهم، للوقوع فى شر اعمالهم، ويكشف للناس حقيقة مكمنهم، ومن هذا المنطلق، بعد رفض مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية، قيام وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، ومطالبتهم بعدد من المطالب فى مقدمتها إقالة وزير الداخلية، حركت قوى القمع اتباعها لتأديب العصاة ضد شريعة الغاب، حتى يكونوا أمثلة حية لباقي النقابات المهنية وكل من يعنيه الأمر فى مصر، ولتعريفهم بأنه لا صوت يعلو فوق صوت السلطان وحواشية، بغض النظر عن قيام ثورتين لإرساء حكم الدستور والقانون، وتابعنا اليوم الخميس 12 مايو 2016، إقامة خفافيش الظلام دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو 2016، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، لعقابهم على عدم رضوخهم وركوعهم لقوى القهر والاستبداد، ورفضهم فتح الباب على مصراعية لتقويض حرية الصحافة في مصر وتحويلها الى سلعة حكومية، وقبلها تابعنا إصدار رئيس مجلس النواب بيان يوم الأحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، كما تابعنا خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة رئيس واعضاء اللجنة، ومعظمهم من قائمة ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزارة الداخلية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وصدور تهديدات واضحة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وتابعنا يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، اعلان احد الاعضاء الستة فى مجلس نقابة الصحفيين المؤيدين لواقعة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، خلال اجتماع المجلس، استقالتة من مجلس نقابة الصحفيين، وتابعنا مواظبة الاعضاء الخمسة الباقين مع غيرهم من الطامعين فى صكوك غفران السلطة، على حضور سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، وتابعنا نائب رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، يعلن يوم الخميس 5 مايو 2016، بأن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبرة انتحارا لنقابة الصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن تستريح السلطة الا باسقاط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين بطريقة او باخرى. والعمل ايضا على سجنهم بدعوى مناهضة السلطات حتى يكونوا أمثلة حية. واحتواء نقابة الصحفيين. وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي. مع تمرير لاحقا مشروع قانون السلطة لانتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وجعلها تكية تابعة للقصر الجمهوري. ولكن هل حقا سوف تضيع مؤسسة الاعلام ونقابة الصحفيين وحرية الصحافة نظير بعض أرغفة من الخبز والمزايا والوعود المعيشية السلطوية للمهادنين. في ظل رفض جموع الصحفيين الشرفاء. وهل سيسقط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين. وهل سيتم سجنهم. وهل سيتم تمرير مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها. خسارة. يا الف خسارة. ]''.
يوم إقالة وزير العدل لرفع حرج عنصريته عن السيسى
ى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل فى حكومة السيسي، من منصبه، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع أبناء عمال النظافة من العمل في المنظومة القضائية مهما حصلوا على أعلى الشهادات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وآثارها الممتدة فى العديد من أعمال السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، إقالة وليست استقالة، بعد تحدية السلطوي العلني أثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك" مساء أمس الأحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN" قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن إيغال جوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجه التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، والشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة، إلزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة السلطة، باحترام دستور 2014، وعدم الدهس عليه واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليته وتقويض إرادته، وتفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مآرب السلطة، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاته العنصرية، وبعد مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات التي حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم تتنافس عليهم الأحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الأحزاب المدنية، لإضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وبعد مساعي انتخاب مجلس نيابي ديكورى بقوانين انتخابات سلطوية لإسقاط حق مجلس النواب فى مناقشة حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابه وتمريرهم بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد سلق سيل من مشروعات القوانين التى تنتهك الدستور تمهيدا لإخراجها من جراب الحاوى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات أراضيهم، والمرسوم الجمهوري الدكتاتوري رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدره السيسى وحول فية معظم اراضى النوبيين لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة و يقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، باحترام دستور 2014 القائم. ]''
يوم اعلان صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر
فى مثل هذا الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة الإخوانية التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه أنها تعمل بجدية على صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان الحكومة الإخوانية المنحلة، والدواعي التي أدت إليه، والأوضاع المحيطة به، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع تعاظم استبداد نظام حكم جماعة الإخوان بالسلطة فى مصر وتقويض الديمقراطية، و سلق دستور شمولى لتيار متطرف إرهابي بدعم فرمان رئاسي غير دستوري وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات غير شرعية، وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية من مجلس مطعون بعدم دستوريته، و استمرار مساعي تفريغ مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال أتباع الإخوان مكانهم، وتنامى الانتهاكات الواسعة ضد الحريات العامة وإهدار مبادئ حقوق الإنسان، ومداهمة منازل المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين والمدونين ومطاردتهم واحتجازهم ومحاكمتهم، قاطعت بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مايو 2013، عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية ارسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا اخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالى: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، واضاف البيان الحكومى الاخوانى: ''نؤكد دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق''، وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الانسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها احتجاج شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الاخوانى والحكومة الاخوانية، وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارعت مؤسسة الرئاسة الاخوانية والحكومة الاخوانية بتقديم حزمة اصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، وتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدارها بيان تاريخى فى هذا الشان يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع، وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه، ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار فسوق انتهازيتها، واستمرار جلب لحوم ابقار استرالية اكدت كافة الفحوصات بانها مهرمنة منذ مولدها لذيادة حجمها، لتوفير لحوم للناس باسعار رخيصة للدعاية الانتخابية، بغض النظر عن تهديدها صحه وارواح الناس بمخاطر جسيمة، والسؤال المطروح الان الى الاخوان ومرشدهم العام: ''واين ذهبت ديمقراطية الشعب وحقوق الانسان، فى اجندة الاخوان ومرشدهم العام؟!''. ]''.
خارطة طريق مؤامرة إعادة حكم مصر بالاستبداد تحت وصاية العسكر
هل هي مؤامرة ناس خبيثة فى امور السطو على الأوطان. او ناس لئيمة فى امور نشل الاوطان. او ناس غشيمة جهلة فى أمور السياسة. تلك التي ارتكبتها المجالس العسكرية التي تعاقبت على حكم مصر بعد ثورتى 25 يناير 2011. و 30 يونيو 2013. فى خارطة طريق كل ثورة. وتسببت فى إعادة حكم مصر بالاستبداد تحت وصاية العسكر. بعد تسبب هيمنة المجلس العسكرى الأول برئاسة طنطاوى فى جعل خارطة طريق ثورة 25 يناير 2011. الانتخابات النيابية اولا وبعدها الرئاسية قبل وضع الدستور. بدلا من الترتيب الديمقراطى السليم البعيد عن الخبث واللؤم والغشامه والجهل. والمتمثل فى وضع الدستور اولا ثم الأنتخابات النيابية وبعدها الانتخابات الرئاسية. مما ادى الى حصد جماعة الاخوان وشلتها معظم مقاعد مجلسى الشعب والشورى ومنصب رئيس الجمهورية بعدها وانفرادها بوضع دستور الاخوان بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى واستبدادها بالسلطة وثورة الشعب ضدها واسقاطها فى 30 يونيو 2013. وبعد تسبب هيمنة المجلس العسكرى الثانى برئاسة السيسى فى جعل خارطة طريق ثورة 30 يونيو 2013. وضع الدستور اولا ثم الأنتخابات الرئاسية وبعدها الانتخابات النيابية. بدلا من الترتيب الديمقراطى السليم البعيد عن الخبث واللؤم والغشامه والجهل. والمتمثل فى وضع الدستور اولا ثم الأنتخابات النيابية وبعدها الرئاسية. مما أدى الى هيمنة السيسي بعد انتخابه رئيس الجمهورية على قوانين وانتخابات مجلس النواب 2015. واعادته استنساخ مائة حزب وطني منحل بدلا من حزب وطنى منحل واحد قام بهم داخل مجلس النواب بهدم دستور وقوانين الشعب وإقامة دستور وقوانين السيسى الاستبدادية على أنقاضه واعادته حكم مصر بالاستبداد تحت وصاية العسكر.
