السودان: قمع دام يبدد أي أمل في نقل السلطة للمدنيين

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%AF%D8%A3%D9%8A%D8%A3%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/a49113014fbclid=IwAR0PH710RCjchdNIofCeAru6Cyw9_fKzd19V33hGdCdoARNhmtcJXc_bV0A  

السودان: قمع دام يبدد أي أمل في نقل السلطة للمدنيين

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز

رغم تأكيد المجلس العسكري في السودان انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد، إلا أن إجراءات الجيش الأخيرة، منها فض ساحة الاعتصام واعتقال معارضين، تفقد الثقة بكل وعوده.

توالت تأكيدات المجلس العسكري الانتقالي في السودان فيما يخص انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد، إلا أن ذلك لم يعزز ثقة المحتجين به وما إذا كان سيفي بوعوده خصوصا بعد فض الاعتصام بالقوة واعتقال بعض القيادين من الحراك الشعبي عقب لقائهم برئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد أمس الجمعة واليوم السبت (الثامن من حزيران/يونيو 2019).

ففي الشارع الرئيسي أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم حيث اعتصم آلاف المتظاهرين على مدى شهرين، خيام منهارة على الأرض، بعضها متفحّم، وأغراض مبعثرة متروكة وأمل في تحقيق انتقال ديموقراطي للسلطة في السودان، أحبطته حملة قمع دامية. فعشية عيد الفطر، قام عدد كبير من المسلحين يرتدون الزي العسكري، عند الفجر بتفريق وحشي لساحة الاعتصام.

وأظهرت مقاطع مصوّرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يحاولون الفرار، بعضهم يحمل مصابين بأذرعهم أو على أسرّة متنقلة. وأحصت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج، مقتل 113 متظاهرا وإصابة أكثر من 500 آخرين، فيما تحدّثت السلطات عن 61 قتيلاً فقط. وبحسب هذه اللجنة، انتُشلت أربعون جثة من مياه نهر النيل.

وندد "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية، بـ"مجزرة دموية". وبالنسبة للمحتجين، ليس هناك أدنى شكّ في أن المسؤول عن هذا القمع الدموي هم عناصر "قوات الدعم السريع" التي يعتبرون أنها منبثقة عن ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب).

وقد طالبت منظمة العفو الدولية في تغريدة على "تويتر" من المجلس العسكري بإبعاد قوات الدعم الرسيع عن شوارع الخرطوم ومنع عناصر من المشاركة في أي عمليات تتعلق بحفظ الأمن وتطبيق القانون.

يقود هذه القوات المسلحة، احد رجلين أصبحا الأقوى في البلاد مؤخراً: الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، وهو قائد سابق لميليشيات بثّت الرعب في إقليم دارفور وأصبح نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ الإطاحة بالبشير.

ويرأس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان وهو عسكري غير معروف إلى حين وصوله إلى رأس البلاد. وقبل أيام قليلة من فضّ الاعتصام، زار البرهان مصر والإمارات وكذلك السعودية. رسميا دعت هذه الدول الثلاث الداعمة للمجلس العسكري، إلى استئناف الحوار. لكن المحتجين والمراقبين يشتبهون بأن قادتها الذين ينظرون بريبة إلى الانتفاضات الشعبية، يعملون على إبقاء النظام القائم.

حالياً، يواجه الجنرالات في السودان ضغطاً يمارسه المجتمع الدولي للتخلي بسرعة عن الحكم. والجمعة، زار رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم في محاولة لحلّ الأزمة وأطلق دعوة إلى الحوار. وكان الاتحاد الإفريقي في اليوم السابق، علّق عضوية السودان "إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي". ورحّب الاتحاد الأوروبي بهذه المبادرة. وكانت الأمم المتحدة وواشنطن ولندن وفرنسا نددت بحملة القمع ودعت إلى استئناف الحوار.

وبعد أعمال العنف، رفض قادة الاحتجاجات أي حوار مع المجلس العسكري الذي "يقتل الناس". وكانت المفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاجات عُلّقت في العشرين من أيار/مايو إذ إن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن رئاسة وتشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يدير المرحلة الانتقالية على مدى ثلاث سنوات.

وبعد الوساطة الاثيوبية، أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" أن محادثات جديدة مع قادة الجيش لن تتم إلا في حال استوفيت شروط معينة هي "الاعتراف بوزر الجريمة" التي ارتكبت في ساحة الاعتصام وإطلاق سراح المعتقلين و"سحب المظاهر العسكرية من الطرقات".

ومنذ فضّ الاعتصام، بقيت شوارع الخرطوم شبه خالية وقال عدد من السكان إنهم يعيشون "حالة رعب". وفي الأيام الأخيرة، انتشر عناصر من "قوات الدعم السريع" ببزاتهم العسكرية وأسلحتهم الثقيلة في شوارع العاصمة السودانية وتجوّلوا على متن شاحناتهم الصغيرة.

ولا يمكن الوصول إلى موقع الاعتصام وهو يخضع لمراقبة الجيش و"قوات الدعم السريع". وقد أزيلت المتاريس الموقتة التي أقامها المتظاهرون لمنع قوات النظام من العبور، وكذلك لافتات مطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين وسقوط المجلس العسكري.

إلا أن حركة الاحتجاج التي انطلقت عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، تأمل في استنهاض حركتها. وقد دعا قادتها إلى مواصلة "الثورة" و"العصيان المدني" و"التجمعات السلمية". ويرى مراقبون أن هناك خطر حقيقي من أن ينزلق الوضع إلى حرب أهلية.

الجيش الجزائري يجدد تمسكه بنظام حكم العسكر ودستور العسكر و برلمان العسكر ورفض مطالب الشعب بمرحلة انتقالية ودستور وبرلمان جديد

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-/45018410fbclid=IwAR1KcoBDhWTeqWtkGcSoocj0ApmTMvTVQKbZBn8Ixjj4czuO9KDm_25Y69E 

الجيش الجزائري يجدد تمسكه بنظام حكم العسكر ودستور العسكر و برلمان العسكر ورفض مطالب الشعب بمرحلة انتقالية ودستور وبرلمان جديد

من صاحب الارادة ومصدر السلطات في الجزائر الشعب أم العسكر

جدّد الجيش الجزائري تمسكه بدستور العسكر الموجود مع استبعاد أي "مرحلة انتقالية"، في ظل رفض الحركة الاحتجاجية لعروض الحوار التي أطلقها كل من رئيس الأركان والرئيس الانتقالي، كما عبرت عن ذلك في تظاهرة الجمعة.
وتريد الحركة الشعبية مرحلة انتقالية مدنية ووضع الشعب دستور للشعب وبعدها انتخابات برلمانية ورئاسية.
فى حين يريد العسكر اجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس خلفا لبوتفليقة واستمرار نظام حكم العسكر بدستوره وبرلمانه ومجلس دستوره وكأنما لم تقم ثورة لتحقيق الديمقراطية.
وكانما ارادة العسكر تعلو فوق ارادة الشعب
وكتبت مجلة "الجيش" الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، في افتتاحية عددها لحزيران/يونيو أن " حل الأزمة يمرّ حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن".
وأضافت أن "مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة (...) انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للاسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها ان تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه".
وذكرت الافتتاحية بعرض الحوار مع "تنازلات متبادلة"، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح باعتباره "المخرج الوحيد للأزمة".
وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الخميس في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من تموز/يوليو لعدم وجود مترشحين.
واقترحت أحزاب من المعارضة وكذلك شخصيات سياسية وعسكرية معروفة، تجاوز إطار الدستور والمرور إلى "مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد".
وكما كل أسبوع منذ 22 شباط/فبراير خرج الجزائريون في يوم الجمعة السادس عشر للتعبير عن رفضهم لعرض الحوار، قبل ان يرحل كل رموز "نظام" عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش والاحتجاجات غير المسبوقة، بعد حكم دام عشرين سنة.

المجلس العسكرى السودانى يعتقل اثنين من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته للخرطوم للتوسط بين طرفي النزاع

المجلس العسكرى السودانى يعتقل اثنين من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته للخرطوم للتوسط بين طرفي النزاع

المجلس العسكرى السودانى يعتقل اثنين من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته للخرطوم للتوسط بين طرفي النزاع

https://www.france24.com/ar/20190608%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A 

المجلس العسكرى السودانى يعتقل اثنين من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته للخرطوم للتوسط بين طرفي النزاع

الخرطوم (أ ف ب) - أوقفت قوات الأمن السودانية اثنين من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته للخرطوم في محاولة للتوسط بين طرفي النزاع في السودان، حسبما أعلن مساعدون لهما اليوم السبت.

والتقى آبي أحمد امس الجمعة قادة الجيش والمحتجين في محاولة لإحياء المباحثات بين الطرفين بعد مقتل العشرات من المتظاهرين في حملة قمع دموية في العاصمة الخرطوم..

والتقى آبي وفدا يمثل المعارضة ضم المعارضين محمد عصمت وإسماعيل جلاب القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

وقال مساعدوهما لوكالة فرانس برس إنّ قوات الأمن السودانية أوقفتهما لاحقا من دون أن تضيف اي تفاصيل.

وصرّح مساعد لعصمت لوكالة فرانس برس "عندما خرجنا من مبنى سفارة إثيوبيا (الجمعة بعد لقاء آبي) أوقفت سيارة فيها مسلحون محمد عصمت وأخذته إلى جهة لا نعلمها وبدون أن يقدموا أي تفاصيل".

واعتقل جلاب من منزله صباح السبت. وقال رشيد انوار من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لفرانس برس إنه عند "الساعة الثالثة من صباح اليوم (السبت) حضر إلى اقامتنا سيارة فيها مسلحون واخذوا اسماعيل جلاب إلى جهة غير معلومة".

وعصمت وجلاب من قيادات تحالف الحرية والتغيير الذي يضم أحزابا معارضة ومجموعات متمردة مع قادة الاحتجاجات التي تهزّ السودان منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وأوضح المصدر نفسه أن مبارك اردول الناطق باسم الحركة، الفرع الشمالي من حركة تمرد جنوبية سابقة، أيضا اقتيد إلى "جهة غير معلومة".

وكانت قوات الأمن "أوقفت" يوم الأربعاء الماضى نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال من منزله في الخرطوم ياسر عرمان الذي كان قد عاد إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر الشهر الفائت.

ودان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توقيف عرمان.

مفوضية حقوق الإنسان تقترح نشر فريق دولى فى السودان للتحقيق في انتهاكات ميليشيات المجلس العسكرى

https://news.un.org/ar/story/2019/06/1034571

مفوضية حقوق الإنسان تقترح نشر فريق دولى فى السودان للتحقيق في انتهاكات ميليشيات المجلس العسكرى

​موقع هيئة الأمم المتحدة

​أعرب روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن الوضع في السودان.  وصرح، في مؤتمر صحفي بجنيف، بأن المفوضية اقترحت "نشر فريق رصد أممي بسرعة للنظر في مزاعم الانتهاكات التي ارتكبت منذ الثالث من حزيران/يونيو 2019".
وقال كولفيل إن المفوضية تنسق للحصول على موافقة الحكومة في السودان لتتمكن من نشر هذه البعثة - التي ستسعى إلى التواصل مع السلطات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها - في أقرب فرصة.  
وكرر المتحدث مرة أخرى. دعوة السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد معسكرات الاحتجاج " بما في ذلك التورط فى الاحداث لقوات الدعم السريع. والتي تضم أفراد ميليشيات الجنجويد السابقين الذين يرتبطون بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في دارفور بين عامي 2003 و2008 على وجه الخصوص".  
وقال إن "المساءلة ضرورية لتجنب المزيد من سفك الدماء. ونشدد على الحاجة إلى انتقال سريع إلى إدارة مدنية".
ومن جهتها أعربت منظمة الصحة العالمية فى بيان ''عن قلق بالغ إزاء العنف الذي شهده السودان وتعرض له مؤخرا المحتاجون إلى الرعاية الصحية والعاملون في مجال الصحة والمرافق الصحية''. وأدت عمليات الاقتحام التي تعرضت لها المستشفيات في الخرطوم أدت إلى وقف خدمات الطوارئ. ونقل غير مبرر للمرضى. وإصابة أربعة من الطواقم الطبية. كما شكلت تهديدا لآخرين".  

وذكر البيان ''أن النيران أضرمت في العيادات الصحية المتنقلة التي أقيمت لعلاج المصابين ودُمرت ونُهبت المعدات الطبية وتعرض العاملون في مجال الصحة للاعتداء بما ذلك تقارير تفيد "بحالات اغتصاب في صفوف العاملات في مجال الصحة".

مهزلة المجلس العسكرى السودانى بعد المجزرة

مهزلة كبرى تمثلت بكل بجاحة عبر قيام المجلس العسكرى السودانى. بتكليف النائب العام السوداني. الذي هو نائب عام المجلس العسكري. بالتحقيق فى مقتل 113 شخص وإصابة 500 آخرين بالرصاص الحي خلال هجوم ميليشيات المجلس العسكرى على المعتصمين في ساحة الاعتصام. وقام النائب العام للمجلس العسكرى بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث المجزرة. والتى استمعت الى عددا من الشهود المصابين فى المجزرة. وقول حميدتي نائب رئيس المجلس العسكرى قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب مجزرة المجلس العسكرى والهارب بها من دارفور بعد ان ارتكب معها هناك مجازر بالجملة واصبح حميدتي مطلوب امام المحكمة الجنائية الدولية بسببها. بان تحقيقات النائب العام حول أحداث الاعتصام ستكون نزيهة ولن يفلت أحد من العقاب.

كفاكم تهريج ... وهل السفاح القاتل عند انظمة حكم العسكر هو الذي يحقق مع ضحاياه

المطلوب تحقيق دولي محايد وتقديم مرتكبي المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر دموية ضد الانسانية.

معارك أنظمة الحكم الاستبدادية بالمنطقة حول السودان لتحقيق اجندات داخلية واقليمية وليس دعما للشعب السودانى

معارك أنظمة الحكم الاستبدادية بالمنطقة حول السودان لتحقيق اجندات داخلية واقليمية وليس دعما للشعب السودانى

بلا شك هناك العديد من القوى الإقليمية المحيطة بالسودان تتصارع من حوله وفق اجندة كل دولة تحت دعاوى مناصرة الشعب السودانى فى تحقيق مطالبة، وهم بعيدون تماما مع مطالب الشعب السوداني، لأنها تهدد انظمتهم الاستبدادية، بعضها مثل مصر يسعى لكسب المجلس العسكرى ضد تطلعات الشعب السوداني لتحقيق مطامع استبدادية داخلية وأهداف سياسية إقليمية، وبعضها الآخر مثل اثيوبيا يسعى للمناورة بالشعب السودانى وتطويق المجلس العسكرى لتحقيق بهم مطامع اقليمية على حساب المحور الآخر، وبعضها أيضا مثل تركيا وقطر يسعى عبر فلول نظام البشير لتحقيق أجندته ضد مصر وبعض دول الخليج، دون وقوف أيا من تلك المحاور، وغيرها، اصلا مع مطالب الشعب السوداني، لأنها تناهض أسس بقاء انظمتهم الاستبدادية، وفي الوقت الذي وجدنا فيه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى، يعقد اجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي، مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة، دافع فيه عن المجلس العسكري السوداني، ودعا خلاله الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين، لمدة ثلاثة شهور، بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين، واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي، وهو ما تلقاة بارتياح محور السعودية والإمارات ومصر، نجد الاتحاد الافريقى يعقد اجتماع ثان طارئ فى إثيوبيا، يوم أمس الخميس 6 يونيو 2019، وهيمنة إثيوبيا ومن كسبتة من حلفاء وتظاهرها بدور المحايد، وليس السيسى الذى لم يخفى دعمة الصريح للمجلس العسكرى، على اجتماع هذه المرة، وأصدار الاتحاد الافريقى قرارا جديدا الغى فية قرار السيسي الصادر فى الاجنماع السابق للمجلس، قضى بتعليق عضوية السودان في جميع الأنشطة بالاتحاد الافريقى فورا الى حين يقوم المجلس العسكرى بتسليم السلطة الانتقالية الى المدنيين. ولم يعجب المجلس، وهم نفس أعضاء الاجتماع السابق للمجلس، مهلة الثلاثة شهور التي كانوا قد قاموا بمنحها بمقترح السيسى للمجلس العسكرى السودانى فى الاجتماع السابق للمجلس، وقاموا بالغائها، وفرضوا قرار بتعليق عضوية السودان فى كافة انشطة الاتحاد الافريقى فورا، دون انتظار انتهاء مهلة السيسى بعد 6 أسابيع فى يوليو القادم 2019، ولم تعيش خطة السيسي لدعم المجلس العسكرى الا 6 اسابيع فقط، وهو ما سوف يؤثر على قدرة السيسي السياسية فى حشد الدعم لمصر داخل أفريقيا خشية أن يضطر الداعمين بعد 6 اسابيع الى سحب الدعم، كما فعلوا مع السيسى والمجلس العسكرى، كما ان السيسى فى تأجيله فرض عقوبات على المجلس العسكرى تسبب فى عدم اصدار مجلس الامن، مساء يوم الثلاثاء الماضى، الموافق 4 يونيو 2019، قرار يدين مجازر ميليشيات المجلس العسكرى، التى قامت بها يوم الاثنين 3 يونيو 2019، نتيجة تحجج الصين تدعمها روسيا داخل جلسة مجلس الأمن بأنه يجب انتظار قرار من الاتحاد الافريقى اولا ضد احداث السودان قبل ان يشرع مجلس الأمن في اتخاذ قرار مماثل، وهو ما قام به الاتحاد الافريقى، يوم أمس الخميس 6 يونيو 2019، وقام بتعليق عضوية السودان فى كافة انشطة الاتحاد الافريقى فورا، وتعود الكرة الى ملعب مجلس الأمن مجددا، ومن المفترض تحجج الصين وروسيا فى المرة القادمة بدعاوى جديدة، ليس دفاعا عن المجلس العسكرى، ولكن دفاعا عن منهجهم، ولم تكتفى اثيوبيا بذلك الانتصار، وسارعت عبر آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، باعلانة امس الخميس 6 يونيو 2019، عقب قرار الاتحاد الافريقى، بالتوسط بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، وهرول بالحضور الى السودان فى اليوم التالى، اليوم الجمعة 7 يونيو 2019، وتعليقا على المحادثات التي أجراها مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قال آبي أحمد: ''إن المحادثات اتسمت بـ"المسؤولية العالية والوعي بخطورة المرحلة".كما شدد على أن "وحدة واستقرار وسيادة السودان يجب أن تبقى هدفا مقدسا لا مساومة فيه على الإطلاق".وبلا جدل الشعب السودانى البطل يدرك كل تلك الأحداث المحيطة حوله داخل السودان وخارجه وهو لن يسمح على الإطلاق بتدخل احد ايا كان لتحقيق أجندته، فى تقرير مصير شعب السودان، ومكاسب ثورة شعب السودان الديمقراطية، ورغم كل ارهاب ميليشيات المجلس العسكرى، ودسائس حلفائه فلن تسقط مستحقات ثورة السودان، ولن ترتفع راية أنظمة الحكم العسكرية مجددا، فوق راية الشعب، بعد انتصار ثورة الشعب السودانى، التى اندلعت يوم 18 ديسمبر 2018، ولن تضيع تضحيات آلاف الشهداء والجرحى هباء، لان الشعب السودانى صحا صحوته ولن تستطيع اى قوة غاشمة من المجلس العسكرى. حتى سفاحين دارفور القادمين من دارفور تحت مسمى ''قوات الدعم السريع'' بعد ارتكاب مجازر دموية فيها، وارتكاب مجازر جديدة في ساحة الاعتصام بالخرطوم،  لن يستطيعوا إعادة الشعب السودانى مع عقارب الساعة الى الوراء.