المجلس العسكرى السودانى يقدم كبش فداء عن نفسه ​بالقبض على ​حفنة عساكر ​​بدعوى أنهم الذين ارتكبوا المجزرة من تلقاء أنفسهم دون تعليمات من قيادتهم

المجلس العسكرى السودانى يقدم كبش فداء عن نفسه ​بالقبض على ​حفنة عساكر ​​بدعوى أنهم الذين ارتكبوا المجزرة من تلقاء أنفسهم دون تعليمات من قيادتهم

مع ارتفاع صوت المجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى ملابسات المجازر الدموية التي ارتكبتها ميليشيات المجلس العسكرى السودانى. منذ عملية فض اعتصام السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش. يوم الاثنين 3 يونيو 2019. وما بعدها من ايام. خشى المجلس العسكري الجبان الذي يخاف و ما يختشيش. ان يتم محاكمة افرادة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر ضد الانسانية. وهرول مساء أمس الاثنين 10 يونيو 2019. بتقديم كبش فداء عن نفسه تمثل في ​القبض على ​حفنة من العساكر ​​بدعوى أنهم الذين ارتكبوا المجزرة من تلقاء أنفسهم دون تعليمات من قيادتهم وانة تم التحفظ عليهم تمهيدا لمحاكمتهم. عبر اعلان المجلس العسكرى فى بيان. مساء أمس الاثنين 10 يونيو 2019. انه قام باجراء ما اسماه: ''تحقيق في كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها''. لمداهمة ما اسماه: ''وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا و تأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة''. و التي: ''لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها''. على حسب مزاعم المجلس العسكرى فى البيان. ''وإن التحقيق أسفر عن ''وجود نتائج مبدئية ضد عدد من القوات النظامية و بموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة''. ''و ستواصل لجنة التحقيق أعمالها لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة''. ''كما يؤكد المجلس العسكري الانتقالي عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح والقوانين''.

انها مهزلة من المجلس العسكرى السودانى تدعو المجتمع الدولى للتمسك بمطالبة باجراء تحقيق دولى فى ملابسات المجزرة. ومحاكمة ​المتهمين​ أمام المحكمة الجنائية الدولية​.​ بتهمة ارتكاب مجازر ضد الانسانية.

وهكذا نرى عقيدة الانظمة العسكرية الاستبدادية بالقضاء على احتجاجات الشعب بقوات الجيش والشرطة والقناصة والبلطجية لا قيمة لها أمام قوة احتجاجات الشعب السلمية ورفض المجتمع الدولى ارتكاب السفاحين مجازر ضد الانسانية.

مساعي انهاء العصيان المدنى فى السودان خطيئة كبرى مع ناس كفرة لا دين ولا ضمير لهم يعانون مثل سائر شياطين انظمة الحكم العسكرى من داء العظمة و الفشخرة الكدابة

تواصل استجابة الشعب السودانى للاعتصام المدني لليوم الثالث اليوم الثلاثاء 11 يونيو. وإذا كانت قوى الحرية والتغيير التى تقود المعارضة السودانية قد أعربت عن رغبتها فى إنهاء العصيان بعد ظهر اليوم الثلاثاء. فهى إن فعلت فقد جانبها الصواب. لانها مع الشعب السودانى تتعامل مع ناس كفرة لا دين ولا ضمير لهم يعانون مثل سائر شياطين انظمة الحكم العسكرى من داء العظمة و الفشخرة الكدابة التي تعصف بأي شخص تافة يرى نفسه وسط الصواريخ والمدافع والدبابات والطائرات والأسلحة الكيمائية والجرثومية والنابالم بأنه أقوى من الشعب ومخه فلتة من فلتات الزمان ومن لا يعجبه يقضى علية. دون أن يفهم هؤلاء الأغبياء بأن الشعب هو مصدر السلطات ومصدر أسلحة العسكر وأن دور العسكر حماية الحدود من الأعداء وليس حماية العسكر من حقوق الشعب

مبعوث أمريكي يزور الخرطوم لحث المجلس العسكري والمعارضة على الحوار

http://www.bbc.com/arabic/middleeast48590348?ocid=socialflow_twitter  

مبعوث أمريكي يزور الخرطوم لحث المجلس العسكري والمعارضة على الحوار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن دبلوماسيا بارزا سيزور السودان الأسبوع الحالي لحث المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة على استئناف الحوار.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن تيبور ناغي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، سوف "يدعو إلى وقف أي هجمات على المدنيين".

ويتزامن ذلك مع عصيان مدني أعلنته مجموعات المعارضة الرئيسية السودانية بدءا من الأحد الماضي للضغط على المجلس العسكري كي يعمل على تسليم السلطة للمدنيين.

وقُتل أربعة أشخاص في اليوم الأول من العصيان المدني جراء إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على محتجين في الخرطوم.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن المبعوث الأمريكي "سوف يحث الجانبين على توفير بيئة تمكنهما من استئناف المحادثات".

ومن المقرر أن يناقش ناغي أزمة السودان مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي يحاول القيام بجهود وساطة بين المجلس العسكري والمعارضة.

وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي في إطار جولة أفريقية تشمل موزمبيق وجنوب أفريقيا.

يوم لغز اختفاء ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال من النيابات العامة والعسكرية

يوم لغز اختفاء ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال من النيابات العامة والعسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 13 يونيو 2013، قبل 17 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اختفى ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال، من أدراج النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى ظروف غامضة، وأدلت كلا من النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى هذا اليوم، بتصريحات متضاربة تفيد كل منها بأن ملف القضية عند الأخرى، واحتار الناس في هذا اليوم الفارق حول ''أين توجد القضية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه هذا اللغز لمحاولة حلة وايجاد مع الناس القضية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل يحمي نظام حكم الإخوان, كبار رجال الأعمال الإخوان, من التحقيق معهم فى المخالفات والتجاوزات الخطيرة الموجهة اليهم, وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, على غرار النظام المخلوع مع كبار رجال الأعمال من حزبه الوطنى المنحل, وعلى رأسهم الملياردير احمد عز, هل من المعقول صدور تصريحات تناقض بعضها, من النيابة العامة والقضاء العسكري, فى يوم واحد, يشير فيها كل منهما الى الاخر بانه هو الذى يحقق فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها الملياردير الإخوانى حسن مالك, هل تم سرقة ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال, ويرفض نظام الحكم الإخوانى القائم اعلان ذلك رسميا ''لدواعى الأمن القومى الاخوانى'', هل صدرت تعليمات الى الوزراء والمحافظين ومسئولي الأجهزة المعنية بان تكون معظم مشترياتهم من احتياجاتهم المختلفة, بالأمر المباشر, من شركات رجال الأعمال الإخوان وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, ودعونا ايها السادة نرصد معا, التصريحات المتناقضة التى صدرت فى يوما واحدا اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, الاولى صدرت من النيابة العامة وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, والتى يؤكد فيها بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك, تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى بناء على قرارًا جمهوريًا صدر برقم 40 لسنة 2007 يفيد بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى, وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية, ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء, والتصريحات الثانية كانت لمصادر بالقضاء العسكرى ادلت بها الى عدد من وسائل الاعلام, بعد ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, ردا على التصريحات الاولى, اكدت فيها بإن قضية رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الأخوان, والمتهم فيها بغسيل الاموال, انتهت امام القضاء العسكري ولن تعود إليه مرة أخرى, وهذا بعد إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري, التي كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية في إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري, وأكدت المصادر أن الأوراق المتعلقة بهذه القضية, تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ولم يتم إحالتها مرة أخرى إلى القضاء العسكري, ونفت المصادر مانشرتة وسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من اعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء العسكري, اذن اين اختفت القضية تحت مسمى ''فص ملح وداب'', هل تم سرقتها تحت مسمى ''فى ظروف غامضة'', هل تم حفظها بتعليمات عليا تحت مسمى الانظمة الديكتاتورية الاثير علي مر العهود والاجيال ''دواعى الامن القومى'', انة لغزا محيرا بالفعل ايها السادة, قد يعجز ''شرلوك هولمز'' نفسة اذا وجد عن حلة, ودعونا نرصد, تصريحات محمد نجيب رئيس القطاع المالى بوزارة الاستثمار, والتى تناقلتها وسائل الاعلام فى 9 يونيو الشهر الجارى 2013, من انة اضطر الى ترك منصبة قبل شهرين من احالتة للمعاش, بحصولة على اجازة لمدة شهرين, لرفضة الخضوع لضغوط وزير الاستثمار الاخوانى يحيى حامد, لتسوية سداد قيمة فواتير سندوتشات باهظة الثمن, تناولها الوزير بنهم مع ضيوفة, وطلب الوزير تجهيز غرف للراحة والنوم فى الوزارة, على أن يتم شراؤها من شركة «استقبال» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك. وأكد بأن فاتورة الوجبات والتجهيزات بلغت 80 ألف جنيه, و دعونا نرصد, نص استقالة المهندس مهيب عبدالستار, رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, فى نفس يومها 28 ابريل الماضى 2013, مع صورة ضوئية لمذكرة الاستقالة تحمل توقيع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, والذى قرر فيها, استقالته من منصبة, احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان، وجناحه السياسي حزب الحرية والعدالة, من الأجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال الأعمال من الإخوان، وأن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاسته, يتم توجيهه لعمل اتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ'' التي يرأسها و يملكها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، برغم رفضه كرئيس للجهاز تمرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها, لأنها تتيح لجمعية رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك, الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بدون وجهة حق, واكد بان الاتفاقية العجيبة المفروضة, تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الأعمال الإخوانى, على كل عمل يقوم به الجهاز, وخاصة فى مجال الاستثمارات وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادي من اختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين الاخوانى، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية للاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة, والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار, وتلك عينة ايها السادة مما هو موجود من مئات الاحاجى والالغاز, لذا حدد الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, ليكون يوما وطنيا تاريخيا خالدا, لاندلاع ثورة مظاهرات الشعب المصرى العارمة فى كل بقاع مصر, ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ولسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ورجال اعمالهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وجعلها تكية تابعة لمكتب ارشاد الاخوان ورجال الاعمال الاخوان, وحلفاؤهم المنتفعين, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

وهكذا وصل بالمصريين الحال

تسبب قيام شخص سعودي الجنسية. يوم السبت الماضي 8 يونيو 2019. بإلقاء دولارات من بلكونة الشقة المقيم فيها في شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة.فى اعاقة حركة سير المارة والسيارات بالشارع. نتيجة تجمهر الناس تحت منزله وهرولة العديد من الناس فى التسابق وسط الصراع والشجار والعراك. للفوز بورقة دولارية. وتناقل الناس الواقعة.
 هكذا وصل بالسعودى الانحطاط.
وهكذا وصل بالمصريين الحال.

يوم فرض قانون السيسي لغلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا

يوم فرض قانون السيسي لغلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا

فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافقت غالبية السيسى فى مجلس النواب، على مشروع قانون السيسي لغلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا، ونشرت فى هذا اليوم الأغبر فى تاريخ الحريات العامة وحرية الصحافة، مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه اخطر مواد قانون صحافة السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وافقت غالبية السلطة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين 13 يونيو 2016، على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن إنشاء ما يسمى الهيئة الوطنية للصحافة، لمحاولة تطويع الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتتماشى مع شعار ''إذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب''، وتم ارسال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع، وإذا كان القانون منح جانب ضئيل من الحرية للصحافة والصحفيين، إلا أن هذا الجانب الضئيل كان ستارا ميكافيليا لإعطاء المجلس الأعلى الحكومي لتنظيم الإعلام والهيئات الحكومية المنبثقة منه والذي يهيمن على تعيين رؤسائها ومعظم اعضائها الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعض وزرائه ومعاونيه، سلطات واسعة لغلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية وحتى المدونات الشخصية والحسابات الشخصية وصفحات المشتركين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا بالمخالفة لمواد الدستور المتعلقة بالصحافة والحريات العامة، تحت دعاوى جمل مطاطية مثل نشر أخبار كاذبة، والتحريض على مخالفة القانون، والتحريض على مؤسسات الدولة، عند نشر أي انتقادات من أجل الصالح العام ضد السلطة وحواشيها، بالإضافة إلى تهم الدعوة للعنف أو الكراهية، أو التمييز بين المواطنين أو العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، وكذلك تمكين الهيمنة السلطوية علي المؤسسات الصحفية الحكومية وتعيين مغظم قياداتها للسير بمباخرها في زفة واباطيل سلطان السيسى، ودافع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخطاب حماسي كبير عن مادة غلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا قائلا: "حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، لأن حرية صاحب المدونة أو الحساب الإلكتروني تتوقف عندما تتعارض، مع من اسماهم عن سلطان السيسى، حرية المجتمع ككل". ]''.

فى حالة رضوخ العسكر للشعب السوداني والمجتمع الدولى ... المعارضة السودانية سترشح 8 شخصيات لعضوية المجلس الانتقالي وعبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء

https://arabic.rt.com/middle_east/1025071%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications# 

فى حالة رضوخ العسكر للشعب السوداني والمجتمع الدولى.

وكالة رويترز: المعارضة السودانية سترشح 8 أعضاء للمجلس الانتقالي وعبد الله حمدوك رئيسا للوزراء

أعلنت المعارضة السودانية أنها سترشح 8 شخصيات لعضوية المجلس الانتقالي وعبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء.