غدا الثلاثاء 25 يونيو بدء فعاليات مؤتمر العار ''صفقة القرن'' بمشاركة مصر والعديد من الدول العربية خوفا من غضب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وفى ظل مقاطعة أصحاب الشأن من الشعب الفلسطينى

غدا الثلاثاء 25 يونيو بدء فعاليات مؤتمر العار ''صفقة القرن'' بمشاركة مصر والعديد من الدول العربية خوفا من غضب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وفى ظل مقاطعة أصحاب الشأن من الشعب الفلسطينى

 محمود عباس: ورشة المنامة لبحث جانب ''صفقة القرن'' الاقتصادي "بنيت على باطل" 

 فرانس24/ أ ف ب

 أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثقته بأن "ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح"، معتبرا "أنها بنيت على باطل"، في إشارة إلى مؤتمر البحرين المقرر انعقاده يومي 25 و26 من الشهر الجاري المعروف باسم مؤتمر ''صفقة القرن'' والذي سيناقش الجانب الاقتصادي من خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط... علما أن هذا المؤتمر لن يحضره الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في وقت تستعد فيه البحرين لاحتضان المؤتمر الذي سيناقش الجانب الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، تؤكد السلطة الفلسطينية، التي تقاطع المؤتمر لعدم مناقشته الحل السياسي لقضية الشعب الفلسطيني، أنه لن ينجح. وصرح عباس لصحافيين يعملون في وسائل إعلام أجنبية التقاهم في مقره برام الله "نحن متأكدون أن ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح"، مستبعدا أن "تخرج بنتائج لأنها بنيت على خطأ، وما بني على باطل فهو باطل". ودعت الولايات المتحدة إلى مؤتمر في العاصمة البحرينية الثلاثاء لبحث توفير الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، لكن السلطة الفلسطينية أعلنت مقاطعتها هذه الورشة وحثت الدول العربية أيضا على مقاطعتها. وأوضح عباس "مشروع المنامة هو من أجل قضايا اقتصادية، ونحن بحاجة إلى الاقتصاد والمال والمساعدات، لكن قبل كل شيء هناك حل سياسي، وعندما نطبق حل الدولتين ودولة فلسطينية على حدود 67 وفق قرارات الشرعية الدولية، عندها نقول للعالم ساعدونا". وتدارك "أما أن تحول أمريكا القضية من سياسية إلى اقتصادية فقلنا لن نحضر إلى المنامة ولا نشجع أحدا للذهاب هناك". وردا على أسئلة الصحافيين، قال عباس إنه لم يقل لا للشرعية الدولية "وأن أمريكا جزء من الشرعية الدولية وليست كل الشرعية الدولية". وتسود علاقات سيئة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس التي تعتبرها السلطة الفلسطينية عاصمة لدولتها المستقبلية. وجدد الرئيس الفلسطيني موقفه الرافض لقيادة الولايات المتحدة التسوية السياسية المحتملة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال "نحن قلنا بصراحة لن نقبل أمريكا وحدها أن تكون وسيطا سلميا في الشرق الأوسط، ونحن بهذه السياسة الأمريكية لن نثق بأمريكا، نريد أوروبا وروسيا والأمم المتحدة والصين وبريطانيا وألمانيا". وتابع عباس "لن نكون عبيدا أو خداما لـ(جاريد) كوشنر و(جيسون) غرينبيلات و(ديفيد) فريدمان" في إشارة إلى فريق الرئيس الأمريكي الذي وضع الخطة الاقتصادية على أن يتم لاحقا إعلان الجانب السياسي من الخطة. ورغم قطع العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، إلا أن عباس أكد للصحافيين أن السلطة الفلسطينية أبقت على العلاقات الأمنية بينها وبين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وقال "إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية حكما فإننا نرفض التعامل مع هذا الحكم ونرفض التعامل معها". وأكد "بقي بيننا شيء واحد هو التنسيق الأمني، ولا يزال قائما إلى هذه اللحظة بيننا وبين السي آي إيه، وسبب التنسيق الأمني محاربة الإرهاب في العالم".

يوم قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية فى ليلة العيد

يوم قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية فى ليلة العيد

عصفت في مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 24 يونيو 2017، كارثة حزينة بمصر، بعد أن صدق فية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وتم فيها اهداء جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته على الشعب المصرى دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية، ونشرت فى هذا اليوم الكارثى الحزين الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، على كلمة الحق والعدل و أرض مصر الطاهرة وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية الأحداث، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تساءل الناس بحيرة كبيرة، وغضب عظيم، بعد ان افادت الانباء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها تناقلته عنها وسائل الإعلام، ماذا يجري في مصر؟، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري الثالث يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، ''باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ستصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي -تيران وصنافير- ويعتبر كأن لم يكن''، وجاء حكم القضاء الإداري الأخير، ليحسم الأمر، بعد صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وصارت احكام القضاء الاداري بعد صدور الحكم الأخير، هي العليا، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء 21 يونيو 2017، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها بفترة 72 ساعة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والطريق مفتوح امامة من اي احكام قضائية، بالتصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتعاموا عن صدور 3 احكام قضائية نهائية ضد الاتفاقية، وان امر المحكمة الدستورية المؤقت بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كان، كما علم الناس من بيان المحكمة الدستورية العليا، بقصد فحص النزاع الموجود واصدار حكم نهائي بصددة، وليس لتمكين السيسي من التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ووضع الجميع امام الامر الواقع لفضها سيرة، وتجاهل الاحكام الثلاثة الصادرة ضد الاتفاقية المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك استقلال القضاء، والدهس علي احكامة واستباق احكام غيرها، وفي النهاية لن يصح الا الصحيح، وما بني على باطل فهو باطل. ]''.

دواعى تعاظم احزان مصر ​في​ اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب ​يوم ​الأربعاء 26 يونيو

دواعى تعاظم احزان مصر ​في​ اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب ​يوم ​الأربعاء 26 يونيو

تأتي فعاليات الدول المدنية الديمقراطية في العالم، يوم الأربعاء 26 يونيو 2019، بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، على مصر، مجللة بالسواد، حدادا على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من جراء التعذيب، بغض النظر عن محاكمة العديد من الجناة، واحتجاجا ضد تعديلات السيسي الاستبدادية الباطلة عام 2019 على دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وقام فيها بتقويض استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للقضاء، والقائم بتعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وعسكرة مصر، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتحصين شاغل منصب وزير الدفاع من الاقالة بمعرفة السلطة التنفيذية، وجعل المجلس العسكرى بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتمكينه من منع أي مساعي شعبية لاستئصال هذه المواد العسكرية والاستبدادية فى دستور العسكر تحت دعاوى صيانة الدستور، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة بالتمديد دون انتخاب و بالانتخاب بالباطل، وفرض سيل من القوانين الاستبدادية الباطلة ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والرقابة والجامعات والحصانة الرئاسية وغيرها كثير، مما يفتح الباب على مصراعية لتعاظم ظاهرة تعذيب وقتل الناس بالجملة، ويهدف التعذيب وفق القوانين الدولية إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، ووصفت هيئة الأمم المتحدة التعذيب كأحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.

حكم قضائي في السودان ضد المجلس العسكرى بإعادة الإنترنت

حكم قضائي في السودان ضد المجلس العسكرى بإعادة الإنترنت

وكالات

أمرت محكمة سودانية بإعادة الإنترنت إلى جميع أنحاء السودان بعد ما قدم المحامي عبدالعظيم الحسن دعوى ضد قطع الإنترنت عقب عملية استهدفت المحتجين في وقت سابق هذا الشهر. وأمرت المحكمة هيئة الاتصالات بإعادة الإنترنت وأنه يمكن للسلطات الاستئناف في المحكمة العليا. ويرى البعض بأن انقطاع الإنترنت كان لمنع المتظاهرين من تنظيم التجمعات. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي و لن نسمح بإعادتها". وذكر شهود عيان، أن قادة الاحتجاجات مستمرون في تنظيم حملات و تجمعات للإبقاء على حركتهم حية

الطريق الى مستشفى المجانين

الطريق الى مستشفى المجانين

يعد مربط فرس عجز عددا من المسؤولين فى بعض الأجهزة التنفيذية. مع اخرون في بعض الجهات الرقابية. وتراجع مستوى جهات عملهم بسببهم. مرض نفسي. وليس فشل مهني. ناجم عن فوبيا عقدة النقص والتقزم. المنبثقة عن الرغبة في الانتقام بالمكائد والدسائس والأباطيل ضد المنتقدين. بعد أن أفنى الاولون عمرهم فى تقديم البلاغات الكيدية ضد المنتقدين. بدلا من أن يشرعوا فى اصلاح الاخطاء. وافنى الآخرون عمرهم فى مراقبة المنتقدين والتنصت عليهم وتسجيل حركاتهم وسكناتهم. واعتبروا معا مرور عقود بأسرها دون تمكنهم من الإيقاع بضحاياهم. فشل لهم. تسبب في تعاظم حقدهم وتزايد بلاغاتهم وتعاظم أعمال الرقابة والتنصت والتجسس على ضحاياهم. بدلا من أن يعنبروة صك براءة لضحاياهم. مما يؤكد انهم بحاجة الى ايداعهم فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين لعلاجهم. بدلا من ترشيحهم لأعلى المناصب القيادية فى عملهم بدعوى أقدميتهم. كان اللة فى عون مصر. وشعب مصر.

استبعاد عمرو وردة لاعب منتخب مصر من مباراة الكونغو الديمقراطية بعد فضيحة قيامة بالتحرش مع ثلاثة لاعبين اخرين بعارضة ازياء

https://arabic.rt.com/sport/1027751%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications 

 استبعاد عمرو وردة لاعب منتخب مصر من مباراة الكونغو الديمقراطية بعد فضيحة قيامة بالتحرش مع ثلاثة لاعبين اخرين بعارضة ازياء

وكالة ار تى الروسية

قرر المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، استبعاد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، من التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، الأربعاء المقبل. وجاء قرار استبعاد وردة بعد الأزمة التي تفجرت داخل معسكر الفراعنة، عقب قيام عارضة أزياء مصرية تدعى مريهان، باتهام أربعة من لاعبي المنتخب المصري (عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي "الونش" وأحمد حسن "كوكا") بالتحرش بها لفظيا من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام".

يوم قيام محكمة جنح مستأنف باتهام رئيس الجمهورية بـ التخابر قبل تقويض استقلال القضاء وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

يوم قيام محكمة جنح مستأنف باتهام رئيس الجمهورية بـ التخابر قبل تقويض استقلال القضاء وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، و فى ظل وجود قضاء مستقل قبل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى في دستوره الاستبدادى الباطل بتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للقضاء والقائم على تعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام، خلال عز سطوة حكم محمد مرسي ابان توليه منصب رئيس الجمهورية، وسطوة جماعته الإخوانية خلال توليها رئاسة الحكومة، وجهت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، فى حكم اتهام تاريخى، تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام، الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الاخوان، علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية حينها، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الاخوان الإرهابية، وزعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى، وقيادات من حركة حماس الفلسطينية الارهابية، وحزب الله الشيعى اللبنانى، وتنظيم الجهاد بسيناء، والجيش الإسلامي فى فلسطين، وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة، تمهيدا لإحالتهم لاحقا الى المحاكمة الجنائية، وهو ما تم بالفعل بعد ثورة 30 يونيو 2013، ومات مرسي خلال جلسة محاكمته فى تلك القضية، انها حقيقة ليس هناك عيب من ذكرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص حكم اتهامات المحكمة ونص بيان تطاول مرسى على حكم اتهامات المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا فضائح الكون, بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ''التاريخي'', الصادر اليوم الاحد 23 يونيو 2013, بتوجيه تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, وعصام العريان زعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى, وقيادات من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى اللبنانى, وتنظيم الجهاد بسيناء, والجيش الإسلامي فى فلسطين, وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة, تمهيد لإحالتهم الى المحاكمة الجنائية, هرعت مؤسسة الرئاسة لإصدار بيان الى ''الأمة المصرية'' قامت فيه بالهجوم بالباطل ضد هيئة المحكمة الموقرة و حكمها التاريخى, والذي توصلت اليه بعد 19 جلسة استغرقت 122 ساعة, فى تدخل سافر فى أحكام القضاء, وتطاولا على السلطة القضائية, لمحاولة ستر الفضيحة العالمية, وقال البيان الذى تم نشرة على شكل تصريحات فى بوابة اخبار اليوم عصر اليوم الاحد 22 يونيو 2013, على لسان مايسمى مصدر مسئول بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة في قضية هروب سجناء وادي النطرون، يعد بمثابة تجريم لكل الأفعال التي قام بها'' من اسماهم, ''الداعون لثورة 25 يناير'' وتطاول المسؤول بمؤسسة الرئاسة على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن المحكمة رددت ما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسين من بينهم الدكتور محمد مرسي -- رئيس الجمهورية الان -- ومن معه صباح 28 يناير 2011'', وواصل المسؤول الرئاسي تطاوله بالباطل على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون''، وزعم المسؤول بمؤسسة الرئاسة المصرية قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة يتناقض مع ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هو حبيب العادلي ومن معه''، وتمادى مسؤول مؤسسة الرئاسة فى غية قائلا : ''بأن الإجراءات التي اتخذتها اليوم المحكمة -- يقصد حكمها -- هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها'', واستكمل مسؤول مؤسسة الرئاسة مرافعة أباطيله قائلا : ''بأنه وفي كل الأحوال المشهد كله ينبىء عن محاولات لتوريط القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم'', وجاء هذا الرد الأجوف لمرسى وعشيرتة, فى ظل شروع أعضاء التيار المدني بمجلس الشورى, الى تقديم طلب عاجل لاسقاط العضوية عن نواب الاخوان المسلمين الهاربين من السجون و متهمين بالتخابر والإرهاب, لفقدانهم الثقة والاعتبار, تمهيدا لمحاسبتهم جميعا عن ماجنت ايديهم, وهكذا ايها الشعب المصري البطل, شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكشف زيف وبهتان نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين, والذين لم يترددوا فى التخابر مع الدول والميليشيات و المرتزقة الاجنبية ضد مصر وشعب مصر من اجل الوصول الى السلطة بالباطل, على جماجم وأشلاء المصريين وأمنهم القومي, ولم يتبقى الآن سوى تنفيذ الشعب المصري إرادته باسقاط رئيس الجمهورية وعصبته الإخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وإنهاء نظام حكم التخابر والجواسيس والإرهاب. ]''.