يوم سرقة سيارة محافظ السويس المرسيدس الرسمية التى تحمل رقم واحد

يوم سرقة سيارة محافظ السويس المرسيدس الرسمية التى تحمل رقم واحد

فى مثل هذة الفترة​ قبل ​4 سنوات​،​ وبالتحديد يوم​ ​الثلاثاء 1​4 يوليو 2015، ​​نشرت على هذه الصفحة تفاصيل​ ​​وملابسات واقعة​ سرقة سيارة محافظ السويس المرسيدس الرسمية التى تحمل رقم واحد، برغم كل الحراسة المشددة الموجودة عليها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خرج لص السيارات بالسويس من السجن فى منتصف عام 2010، بعد قضائه فترة عقوبة اخر جريمة ارتكبها، مهموما حزينا بدلا من ان يكون سعيدا هانئا، لاعتقاده أنه غبن فى الجريمة الأخيرة التي دخل السجن بسببها، بعد ضبطه عقب قيامه بسرقة سيار​ة​ قديمة متهالكة فى حالة سيئة عجز أن يبيعها حتى خردة، وخلال سيرة مكتئبا فى الطريق العام المؤدي الى ديوان عام محافظة السويس، استوقفه ضجيج موكب تتقدمه دراجات شرطة بخارية، وسيارة شرطة تحمل ميكروفون بداخلها قائد مرور السويس تطلب من الناس إخلاء الطريق، وبعدها سيارة مرسيدس فاخرة بداخلها اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس وقتها، قادما من استراحته بمدينة بورتوفيق السياحية، متوجها الى مكتبه بديوان عام محافظة السويس، وتتبعها سيارة بوكس شرطة بداخلها قوة أمنية مدججة بالاسلحة الالية، واعجبته السيارة المرسيدس الفاخرة التى يستقلها المحافظ، واعتقد بأن الحظ ابتسم له اخيرا، وقهقه​ سعيدا​ ضاحكا منتشيا، وقرر على الفور أن يبذل كل ''جهوده'' و ''مواهبه'' من أجل سرقة سيارة المحافظ والفرار بها الى محافظة الشرقية لبيعها لدى تجار يعرفهم يتعاملون مع السيارات المبلغ بسرقتها، وقرر وضع خطة محكمة تمكنة من سرقة سيارة المحافظ بسهولة، برغم انف المحافظ​ المعروف بجبروتة واستبدادة وتعاظمة​ وجيش الحراسة والدراجات البخارية وسيارات الشرطة المحيط بة، وكشفت مراقبتة استحالة قيامة بسرقة السيارة والمحافظ بداخلها ويحيط بة طاقم حراستة، وكذلك استحالة سرقتها اثناء وقوفها امام باب ديوان عام محافظة السويس، او امام باب استراحة محافظ السويس، نتيجة وجودها وسط حراسة مشددة فى المكانين، الا انة سرعان ما اكتشف وجود ثغرة، تمثلت فى قيام سائق سيارة المحافظ بالانصراف بها فى نهاية كل اسبوع، الى منزلة بمنطقة مساكن النبى موسى الشعبية امام سوق الانصارى بحى السويس، بعد ان يقوم بتوصيل المحافظ، الى فيلتة بمدينة الشروق بضواحى القاهرة، الى ان يتوجة الية مع بداية الاسبوع الجديد لاحضارة، وقرر اللص ​مراقبة​ منزل السائق فى نهاية كل اسبوع، وترك ​مراقبة​ ديوان محافظة السويس، واستراحة محافظ السويس، ومو​ا​كب محافظ السويس، حتى حانت الفرصة امامة عندما توجة السائق بسيارة المحافظ الى منزلة فى نهاية الاسبوع وتركها اسفل العقار الذى يقطن فى احد شققة، ولم يجد اللص صعوبة تذكر فى فتح باب السيارة وتشغيلها وقيادتها والفرار بها، واكتشف السائق بعد عدة ساعات سرقة سيارة محافظ السويس وسارع باخطار الشرطة والمحافظ، وقامت الدنيا، وتمكنت الشرطة من تحديد مسار سير سيارة المحافظ، بعد ان اكدت الكمائن الامنية بطريق السويس/الاسماعيلية الصحراوى،​ ​الى غرفة عمليات مديرية الامن، بانها افسحت الطريق لسيارة المحافظ التى تحمل رقم واحد بعد ان عبرت امامهم مسدلة الستائر تطلق سرينتها وادوا التحية العسكرية لمن بداخلها، وسارعت قوات الامن بتعقب مسار سيارة المحافظ حتى وصلت اليها وتمكنت من ضبطها واللص فى داخلها قبل شروعة فى بيعها​ بمحافظة الشرقية​، ووجدت اللص بعد ضبطة يقف وسط حراسة فى ردهة سراى النيابة​ بالسويس​ مبتسما، وكانما كان سعيدا لدخولة السجن هذة المرة نتيجة سرقتة سيارة المحافظ المرسيدس الفاخرة، برغم كل صولجانة ​و​جبروتة واستبدادة وتعاظمة​ ​وجيش حراستة، بعد ان دخل السجن فى المرة السابقة نتيجة سرقتة سيارة قديمة خردة متهالكة، بغض النظر عن القبض علية قبل قيامة ببيع السيارتين المرسيدس الفاخرة والقديمة الخردة، ونشرت يومها تفاصيل الواقعة فى الجريدة التى اعمل بها، وكانت حكاية مسلية ضحك الناس منها كثيرا. ]''.

يوم تبجح نظام حكم السيسى بجهل فاق جهل أبو جهل ضد انتقادات الشعب المصرى

يوم تبجح نظام حكم السيسى بجهل فاق جهل أبو جهل ضد انتقادات الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ الحكومة ممثلة الرئيس السيسى لفرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت السلطة بجهل فاق جهل أبو جهل, تبجحها ضد انتقادات الشعب المصري ضدها على مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة بزعم مكافحة الإرهاب, وتناولت وسائل الإعلام, قيام مولانا الشيخ إبراهيم الهنيدى, وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب, بتحدى المجلس القومى لحقوق الإنسان, على انتقاداته للحكومة على مشروع قانونها المتمسح فى مكافحة الإرهاب, بقوله وهو يضع يده فى وسطه أمام الصحفيين اليوم الخميس 9 يوليو 2015 : ''بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان ينتقد عبر وسائل الإعلام مشروع قانون مكافحة الإرهاب, رغم أنه لم يتقدم بأي اعتراض رسمى ومكتوب للحكومة ضد مشروع القانون'', وأضاف بعنجهية قائلا : ''كان من الأفضل أن يرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان إنتقاداته ضد مشروع القانون للحكومة مكتوبه وبشكل رسمى بدلا من الادلاء بها الى وسائل الاعلام'', وانتظر مولانا وزير العدالة الانتقالية أن يصفق لة احد على اقحامة المجلس القومى لحقوق الانسان دون جدوى, بل تهامس الحاضرين وهم يضربون كفا بكف على تعاظم الجهل الحكومى الى درجة العنطظة والعنجهية الفارغة, مع كون نص المادة 214 من دستور 2014 الخاصة بالمجالس القومية تقضى بأن تأخذ الحكومة رأيها قبل إصدار القانون, وليس أن تقوم هى بعرض رأيها على الحكومة دون مطالبة, وياتى نص المادة على الوجة التالى : "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.'' ]''.

يوم مساوئ السلطة في فرض قوانين معيبة​ واستبدادية​

يوم مساوئ السلطة في فرض قوانين معيبة​ واستبدادية​

فى مثل هذا اليوم قبل​ ​​4 سنوات، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ الحكومة ممثلة ​الرئيس ​السيسى​ لفرض قوانين السلطة للانتخابات رغم شبهات عدم دستوريتها وقانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروعات قوانين الانتخابات السلطوية المعروضة من حكومتك لفرضها بمراسيم جمهورية استثنائية قسرا على الناس, لما تتيحه من الانفراد بالسلطة أمام حكومة هشة ومجلس نيابي صورى, نتيجة انتخاب 476 نائب من إجمالي 596 مقعد نيابي, وفق نظام الانتخاب الفردي, وانتخاب 120 نائب الباقين بنظام القوائم للأحزاب, وكل من هب ودب وقادر مع شلته على تكوين قائمة انتخابية, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على الوجة التالى : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تسعى لفرضه بمرسوم جمهورى استثنائي قسرا على الناس, لما يتيحه من التغول بالسلطة, وتقويض الحريات العامة بالمخالفة للدستور, نتيجة وجود العديد من المواد الديكتاتورية فى المشروع, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, المادة 54 التي تعطي رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ, ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ, و​ ​المادة 38 التي تعطى الشرطة سلطة القبض على الناس فى منازلهم والشوارع والتحفظ عليهم, فى غير حالات التلبس, وبدون استئذان النيابة, بدعوى الاشتباه, مما يتيح للشرطة القبض على الناس بالجملة وتكديسهم فى السراديب والأقبية والمعتقلات بدون حسيب او رقيب, و​ ​المادة 44 التي تجيز للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على هواتف الناس ورسائلهم وخصوصياتهم وتسجيل مكالماتهم التليفونية ورسائلهم دون إذن قضائي, بالمخالفة للدستور, والمادة الرابعة التى تقضى بالاتفاق الجنائي ولو لم يؤد الى جريمة, بالمخالفة لما سبق أقرته المحكمة الدستورية العليا, وتجريم كتابات واراء الناس في الوسائل الإلكترونية والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بصياغات مطاطة حفلت بها العديد من المواد ومنها المواد 26 و 27 و 29 و 37, واستخدامها عبارات مطاطة مثل ''الترويع'' و ''التهديد'' و​ ''​السلام الاجتماعي" و "النظام العام" فى وصف التهم والتعريف بالجريمة بما يسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية والاعتداء الصارخ على حرية الرأى والتعبير, بالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات, والمادة 33 التى تعصف بحرية الصحافة وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر, وافتعال السلطة من تلك المادة بالذات حجر زاوية لمشروع قانونها الاستبدادى, لتركيز الانظار عليها, وتجاهل باقى المواد الاستبدادية الأخطر منها, حتى يمكنها فى مناورة سياسية التخفيف من عقوبة تلك المادة او حتى إلغائها كليا, نظير تمرير وفرض مشروع القانون السلطوي الهائل والذى يعد اخطر الف مرة من قانون الطوارئ, فى ظل أن قانون الطوارئ, رغم كل مساوئه, تحكمه الضوابط الدستورية فى النهاية, فى حين ان مشروع قانون مكافحة الحريات. المسمى بمكافحة الإرهاب, بما فية من ترسانة للمواد الاستبدادية, لا يحكمه سوى تأشيرة رئيس الجمهورية بفرضه على خلائق الله, لا يا رئيس الجمهورية, نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية. ]''.

الزعيم الفرد في كوريا الشمالية والزعيم الفرد فى مصر

الزعيم الفرد في كوريا الشمالية والزعيم الفرد فى مصر 

هذا هو نظام الزعيم الفرد وحكم الحديد والنار وعبادة الأوثان فى كوريا الشمالية. خلال احتفالات الذكرى السنوية الـ25 أمس الاثنين 8 يوليو لوفاة مؤسس كوريا الشمالية المدعو كيم ايل سونغ. جد الرئيس الكوري الشمالي الحالي كيم جونغ أون. هذا هو نظام الزعيم الفرد الذي يريد الرئيس السيسى اعادته الى مصر و عسكرتها وتوريثها لنفسه بعد تدميره مستحقات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية عبر سيل من القوانين الطاغوتية وترسانة من التعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان.

يوم إعلان تأسيس جمهورية الموز العربية

يوم إعلان تأسيس جمهورية الموز العربية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، خاض الرئيس الديكتاتور الفرد عبدالفتاح السيسي، ثان ''غزوة استبدادية'' له عقب توليه سلطاته الغاشمة، ضد مؤسسات مصر المستقلة، بإصدار فرمان قانون بمرسوم جمهورى، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، والتي سابقتها يوم الخميس، 26 يونيو 2014، أول ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتابعتها يوم 27‏ ديسمبر 2016، ثالث ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وبعدها يوم الخميس 27 ‏أبريل 2017، جاءت رابع ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، بالمخالفة للدستور فى الجمع بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول المؤسسة الرئاسية على مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهاك استقلالها، وتكللت غزوات السيسى الاستبدادية بتعديلات السيسى فى دستور السيسى 2019 بتمكين نفسة من تعيين رئيس وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية بمصر، ومنصب النائب العام، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين الرئيس السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروع، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروع مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، ونشرت يوم ثان غزوة استبدادية للسيسى ضد مؤسسات مصر المستقلة مقال على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالادلة والبراهين الدامغة، بأن بعض كبار مساعديه من ترزية القصر الجمهورى، غير مؤهلين لمناصبهم، ونطالبه بالإطاحة بهم، بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية، زينوا لة فيها الباطل حق والحق باطل، وانتهكوا بموادها القوانين والدستور، ودفعوا بها أمام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون أدنى قيود، وهو ما وجد تجاوبا من السيسي اكد انه الموجه لتلك المشروعات الاستبدادية الجهنمية، وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة أمام سلطة رئيس الجمهورية، وقانون مكافحة الإرهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة، ومشروع قانون الانترنت الطاغوتى، جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، اليوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فية بأنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وجاء هذا القرار فى ظل تأكيد الفقهاء الدستوريين بأنه مهدد بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون، وإذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية، إلا أنهم يرفضون الحكم المطلق، وانتهاك الدستور والقانون بمرسوم مشوب بالبطلان، والذي ينصب فيه رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها ترصد سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه، ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى، مع وقف رئيس الجمهورية في ذات الوقت حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان، وتنتهك استقلال المؤسسات والدستور والقانون، وترسى إقامة جمهورية الموز على انقاض دولة المؤسسات المستقلة. ]''.

يوم عودة ظاهرة ''نبوت الخفير'' القمعية خلال جلسة محاكمة نقيب الصحفيين وزملائه

يوم عودة ظاهرة ''نبوت الخفير'' القمعية خلال جلسة محاكمة نقيب الصحفيين وزملائه

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 9 يوليو 2016، مع بدء أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين وقتها، وجمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حينها، أمام محكمة جنح قصر النيل، فى قضية وزارة الداخلية ضدهم بدعوى إيواء مطلوبين، عقب رفضهم اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين في أول مايو 2016، وإلقاء القبض على الصحفيين المعتصمين داخلها عمرو بدر ومحمود السقا عقب قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر في "جمعة الأرض"، دون اتباع وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين التى تنص على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وهى القضية التى اختتمت درجاتها يوم 25 مارس 2017 أمام محكمة جنح جنح مستأنف قصر النيل، بالحكم سنة حبس لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات. شهدت قاعة أولى جلسات المحاكمة، عودة ظاهرة ''نبوت الخفير''، التي يتنطط بها كل حاكم مفترى على خلائق الله بالاستعانة باجهزتة القمعية على وهم تخويف الناس وإرهابهم من تناول السياسة بإرادة حرة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه عودة الظاهرة الاخطبوطية فى عهد السيسى المجلل بالاستبداد والطغيان. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ازدحمت قاعة جلسة محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين،  وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم السبت 9 يوليو 2016، ليس بالمواطنين والصحفيين، الذين منعتهم أجهزة الأمن من الدخول، رغم كون الجلسة علنية، ولكن بضباط قطاع الأمن الوطني، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، رغم أن هذا لا يحدث خلال جلسات محاكمة القتلة والسفاحين والارهابيين ومصاصى دماء البشر، كأنما هى رسالة سياسية مرهوبة من وزارة داخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي الى من يعنيه الامر على وهم تخويف الناس وإرهابهم من تناول السياسة بإرادة حرة، وليس إجراءات أمنية مزعومة، وتناقلت وسائل الإعلام احتجاج دفاع الصحفيين أمام هيئة المحكمة، وطالبهم بتمكين الصحفيين والمواطنين من حضور جلسات المحكمة العلنية، بالإضافة إلى إخلاء القاعة من ضباط الأمن الوطني المنبثين فى كافة ارجائها. واكد رئيس المحكمة بأنه لم يصدر أوامر بمنع دخول الصحفيين، لكنه يرفض دخول كاميرات التصوير، وقرر إخراج جميع الضباط من قاعة المحكمة. وخارج المحكمة تناثرت شراذم كتيبة من البلطجية والشبيحة المسجلين خطر احضرتهم ناس اصحاب عقلية وسخة عاوزين ضرب الجزمة تفرغ أفرادها فى مساعى للاعتداء على الصحفيين والتطاول عليهم وسبهم وتهديدهم بأعمال البلطجة، فى إطار جهلاء الفكر العتيق من المرضى النفسيين المصابين بداء التقزم والهوان، الذين لم يتعلموا، نتيجة ضيق أفقهم وسطحية فكرهم وتعصبهم نتيجة إحساسهم اللاهب بالتقزم والهوان، من دروس الماضي القريب. ]'',

ملابسات قصة حب مجنونة

ملابسات قصة حب مجنونة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 9 يوليو 2018، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قصة حب مجنونة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أطاش الحب صوابه، وأضناه سهر الليالى، نتيجة تجاهل حبيبته زيارته فى السجن، منذ القبض عليه فى قضية جنائية خلال شهر أبريل 2018، وقرر الهرب من السجن بمدينة سنيزنوغورسك بمقاطعة مورمانسك الروسية، للقاء حبيبتة ومعاتبتها على تجاهله والعودة بعدها للسجن مجددا بعد انتهاء مهمته العاطفية المحفوفة بالمخاطر والأهوال، وادعى إصابته بالمرض وقامت ادارة السجن بنقله للمستشفى، اليوم الاثنين 9 يوليو 2018، والتمس فى المستشفى التوجه للمرحاض، وفر هاربا من النافذة، ولم يبالى باقتحام اى عوائق أمامه حتى يصل الى حبيبته فى مكان وجودها، ويحظى برؤيتها، ويسعد بصحبتها، وينشرح بقربها، وينعم بصوتها، ويبتهج بابتسامتها، ويعود الى السجن بعدها مجللا بأكاليل النصر والافتخار، وتوجه إلى مسرح ملحمته العاطفية، وطاردة طابور من سيارات الشرطة، ولكنه لم يبالي إذا أمطرت الشرطة جسده بوابل من طلقات الرصاص، فإن من سقطوا من عشاق شهداء فى ساحة كيوبيد، أضعاف الذين سقطوا شهداء وضحايا فى ساحات الحروب والمعارك والكوارث والزلازل والعواصف والبراكين والأوبئة، حتى وصل إلى مكان وجود حبيبته، التي صعقت عندما شاهدته قادما إليها بملابس السجن تطاردة سيارات الشرطة ليهمس لها بعبارات الحب والغرام، ولم تفهم من الصدمة كلمة واحدة من عبارات غزله وهيامة، وتركها وهي مسحورة من جنونة العاطفى بعد انتهاء مهمته العاطفية، وعندما هم بركوب سيارة تاكسى للعودة للسجن، اطبق علية رجال الشرطة وامسكوا بتلاليبة، وقالت مديرية التحقيق في مقاطعة مورمانسك، في بيان تناقلتة وسائل الاعلام بعد ظهر اليوم الاثنين 9 يوليو 2018: ''بإن السجين بعد أن قابل حبيبته، طلب سيارة أجرة لتعيده إلى السجن، وقبض عليه لحظة صعوده إلى السيارة، وإنه سيلاحق الآن فى قضية جديدة بتهمة الفرار من السجن وفقا للجزء رقم 1 من المادة 313 من قانون العقوبات الجنائية الروسي. ]''.