بداية هيمنة السيسى على السلطة القضائية واستئصال استقلال القضاء
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 10 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بالأدلة والبراهين الدامغة بطلان قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيمنة على السلطة القضائية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، كما استعرضت قيام المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينها فى هذا اليوم بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بتخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء، والتى رفضت لاحقا. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت القضية التي أقامها المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء، ضد رئيس الجمهورية، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأعضاء)، تحت رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، مطالبًا فيها الحكم بقبول طعنه شكلًا، و بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار، جاءت القضية ضمن تسلسل موضوعي وحق طبيعي، بعد أن قدم المستشار يحيى الدكروري، رسميا، يوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، بدلا من المستشار يحيى الدكروري، ولم يتجاوب مع تظلم الدكروري، مما دفع الدكروري لإقامة الدعوى القضائية ضده لنيل حقه عن طريق القضاء، بعد أن عجز عن نيلة بالتظلم، استنادا على عدم دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 الذي استند عليه السيسى لتخطي الدكروري، بعد تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من نظام الاقدمية المطلقة المتبع علي مدار سبعين سنة لضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، الى جعله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء ويمنع انتهاكة، كما يمنع الجمع بين السلطات القضائية والتنفيذية، ونص المادة (185) في الدستور التي تقضي: ''تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها''، ونص المادة (186) في الدستور التي تقضي: ''القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم''، وجاء نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية الذي لم يتجاوب معة، بعد ان نشرتة وكالة رويترز وتناقلتة عنها وسائل الإعلام المختلفة، علي الوجة التالي: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى قام بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس الهيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، قانون السيسى السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلال القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، الا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.
كيف خطط السيسي لتوريث منصب رئيس الجمهورية آلية وعسكرة مصر
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 10 أغسطس 2017، تواصلت حملة نعيق زبانية السلطة من اجل توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى ودهس دستور الشعب المصرى وإرادته الحرة والديمقراطية بنعال الاستبداد، والتى بدأت يوم الثلاثاء 8 اغسطس 2017، واستمرت يوميا على مدار حوالى 4 شهور حتى شهر نوفمبر 2017، عندما صدرت تعليمات خفية بوقفها مؤقتا حتى لا تؤثر بالسلب على بجاحة ما يسمى إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، والتى جرت فى شهر مارس 2018 بمرشح واحد و كومبارس فى مسرحية هزلية، حتى تم إعادتها فى ظروف ميكافيلية مواتية وفرض سياسة سلب ارادة الشعب وديكتاتورية الأمر الواقع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا تواصلت أيها الناس، بسرعة مخيفة وصورة خطيرة، مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، واعلن، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017، المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، وجاء تحرك اتباع السلطة المحموم بغشم ضد إرادة الشعب المصرى، بعد ان استفتح مسيرة الطغيان، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اول امس الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''، كما جاءت مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور، يوم الاحد 6 اغسطس 2017، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب السياسية، وشرعوا مجددا فى حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية المصرى، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية، وتعاظمت بجاحة اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، برغم علمهم بان دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران، بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان. ]''.
التوريث والعسكرة في دستور مبارك ودستور السيسي
لا أيها السادة. لا يوجد هناك فرق. بين هيمنة الرئيس المخلوع مبارك على السلطة التشريعية وبعض القوى السياسية وجيش من رجال الأعمال والفلول. وتمرير البرلمان لمبارك بأغلبية كاسحة سيل من القوانين الاستبدادية. وكبشة من التعديلات الدستورية الطاغوتية مشوبة بالبطلان عام 2007. لتوريث الحكم لمبارك ونجله من بعده وعسكرة مصر وإرساء الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية. وبين هيمنة الرئيس عبدالفتاح السيسي. على السلطة التشريعية وبعض القوى السياسية وجيش من رجال الأعمال والفلول. وتمرير البرلمان للسيسي بأغلبية كاسحة سيل من القوانين الاستبدادية. وكبشة من التعديلات الدستورية الطاغوتية مشوبة بالبطلان عام 2019. لتوريث الحكم للسيسى ووريثة الذى يختاره من بعده وعسكرة مصر وإرساء الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية.
لا أيها السادة. لا صحة لما قام مخالب الطغاة ضد الشعب المصرى بتسويقه خلال ترويج دستور السيسى. وقبلة خلال ترويج دستور مبارك. بأن غالبية الشعب المصرى ترى أن الديمقراطية وسيلة للوصول الى الغاية الديكتاتورية التى يحلم بها الشعب. وأن الشعب استمرأ أنظمة حكم العسكر الديكتاتورية الفاشية الملكية. وحياة الرعب والهلع والطغيان. والزعيم الجنرال الطاغية. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى الجنرال الحاكم ووريثة من بعده. وعسكرة البلاد والناس. ونشر الاستبداد وإلغاء الديمقراطية.
ما افتخارُ اللِّص بالسَّلبِ ... نحن لا نَسْأَلكُ إلاّ الرَّحيلا
ارفعوا أقلامَكمْ عنها قليلا
واملأوا أفواهكم صمتاً طويلا
لا تُجيبوا دعوةَ القدسِ
وَلَوْ بالهَمْسِ
كي لا تسلبوا أطفالها الموت النَّبيلا !
دُونَكم هذي الفَضائيّاتُ
فاستَوْفوا بها (غادَرَ أوعادَ)
وبُوسوا بَعْضَكُمْ
وارتشفوا قالاً وقيلا
ثُمَّ عُودوا..
وَاتركوا القُدسَ لمولاها
فما أَعظَم بَلْواها
إذا فَرَّتْ مِنَ الباغي
لِكَيْ تلقى الوكيلا !
* * *
طَفَحَ الكَيْلُ
وَقدْ آنْ لَكُمْ
أَنْ تسَمعوا قولا ًثقيلا:
نَحنُ لا نَجهلُ منْ أَنتُم
غَسلناكُمْ جميعا
وَعَصر ناكُمْ
وَجَفَّفنا الغسيلا
إِنَّنا لَسْنا نَرى مُغتصِبَ القُدْسِ
يهوديّاً دخيلا
فَهْو لَمْ يَقْطَعْ لنا شبراً مِنَ الأَوْطانِ
لو لَمْ تقطعوا من دُونِهِ عَنَّا السَّبيلا
أَنتُمُ الأَعداءُ
يا مَنْ قد نَزعْتُمْ صِفَةَ الإنسان
مِنْ أَعماقِنا جيلاً فَجيلا
واغتصبتُمْ أرضَنا مِنَّا
وكُنْتُمْ نِصفَ قَرْنٍ
لبلادِ العُرْبِ مُحتلاً أصيلا
أنتُمُ الأَعداءُ
يا شُجعانَ سِلْمٍ
زَوَّجوا الظُّلْمَ بظُلْمٍ
وَبَنَوا للوَطَنِ المُحتلِّ عِشرينَ مثيلا !
* * *
أَتعُدُّونَ لنا مؤتمراً !
كَلاَّ
كَفى
شكرأً جزيلا
لا البياناتُ سَتَبْني بَيْنَنا جِسراً
ولا فَتْلُ الإداناتِ سَيُجديكمْ فتيلا
نَحنُ لا نَشْري صراخأً بالصَّواريخِ
ولا نَبتاعُ بالسَّيفِ صَليلا
نَحنُ لاُنبدِلُ بالفُرسانِ أقناناً
ولا نُبْدِلُ بالخَيْلِ صَهيلا
نَحنُ نرجو كلَّ من فيهِ بَقايا خَجلٍ
أَنْ يَستقيلا
نَحْنُ لا نَسْأَلكُمْ إلاّ الرَّحيلا
وَعلى رَغْم القباحاتِ التي خَلَّفتُموها
سَوْفَ لن ننسى لَكٌمْ هذا الجميلا !
* * *
ارحَلوا...
أمْ تَحسبونَ اللهَ
لم يَخلقْ لنا عَنْكُمْ بَديلا ؟!
أَيُّ إعجازٍ لَديكُمْ ؟
هل مِنَ الصَّعبِ على أيِّ امرئٍ
أن يَلبسَ العارَ
وأنْ يُصيحَ للغربِ عَميلا ؟!
أَيُّ إنجازٍ لَديكُمْ ؟
هل من الصَّعبِ على القِرْدِ
إذا ما مَلكَ المِدْفَعَ
أن يَقْتلَ فِيلا ؟ !
ما افتخارُ اللِّص بالسَّلبِ
وما مِيزَهُ من يَلبُدُ بالدَّربِ
ليغتَال القَتيلا ؟!
* * *
احمِلوا أَسْلِحَةَ الذُّلِّ وولُّوا
لتَرَوا
كيفَ نُحيلُ الذُّلَّ بالأحجار عِزّاً
وَنُذِلُّ المستحيلا
.
احمد مطر
يوم بدء مخطط تسويق التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 من أجل توريث الحكم للسيسي وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بدأ نعيق زبانية السلطة من اجل توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودهس دستور الشعب المصرى وإرادته الحرة والديمقراطية بنعال الاستبداد، واصطناع دستور للسيسى يكون فوق دستور الشعب نفسة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور، مساء أول أمس الاحد 6 أغسطس 2017، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، بدأ كتاب السلطة في مصر، الذين أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب الخاصة بالمناصب الصحفية والإعلامية الكبرى، حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وطمع وانتهازية وسوء طوية، سواء كانوا بتوجيه تعليمات عليا أو بمحض أطماعهم الميكافيلية الشخصية أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل تجميد وعدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع عن عمد للاستئثار بالسلطة الديكتاتورية، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها من ائتلاف الاغلبية المحسوب على الرئيس السيسى واتباعه فى مجلس النواب لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية منذ تسلقة السلطة وحتى انقشاع الغمة عن مصر وشعبها، وبغض النظر عن قيام ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017 ، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي حد الاسفاف طوال مدة حلقة البرنامج، بما يؤكد عدم حياديتة واهليتة ليكون علي راس مؤسسة ملكا للشعب، فانة تمادي في غية قائلا دون استحياء: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''، و تعامى كاتب السلطة مع غيرة من كتاب الرقص على سلالم القصر الجمهورى، بان دستور الشعب المصرى الذى لايعرف عنة شئ، والا ما كان قد تبجح فى المجاهرة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فيه بدون لف او دوران، وفي جميع الأحوال : ''أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، ويمنع تماما توريث الحكم لرئيس الجمهورية، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم أيها الطغاة الأغرار الذين لا يعرفون لدساتير الشعوب حرمة ويدهسون بنفس عامرة بالسوء ارادة الشعوب الحرة قبل ان يدرككم طوفان الشعب الغاضب من مروقكم الديكتاتورى. ]''.
مطلوب دستور جديد
مصر دولة عندها جيش. وليست جيش عندة دولة.
ومن هذا المنطلق وجد الناس. بأنه من الصعوبة تحقيق مطالبهم بإنهاء مواد عسكرة مصر التى أوجدها الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دستور السيسى. عبر تعديلات دستورية تمر عبر البرلمان الحالي واستفتاء.
فى ظل هيمنة غالبية محسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي على البرلمان. اوجدها السيسي بقوانين انتخابات السيسي والتى قامت بفرض تعديلات دستور السيسي. وتمرير حوالى 20 مادة تعد دستور مكمل للدستور الأصلي. عبر استفتاء افتقد للشفافية ومشكوك فى نتائجه. خلال شهر ابريل 2019.
وفي ظل هيمنة السلطة التنفيذية للسيسي على إجراءات الاستفتاء.
ووجد الناس بأنه من العدل والإنصاف. تشكيل جمعية وطنية تأسيسية. يتم اختيار أعضائها بالتوافق من القوى التي عارضت في مجلس النواب وخارجه تعديلات دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية. بعيدا عن أي هيمنة من أية سلطة تنفيذية. لوضع دستور جديد للبلاد. وطرحة فى استفتاء تحت إشراف قضائي شامل و دولى وحقوقي كامل. يكون مهده دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. ويلغى منه جميع التعديلات الدستورية الاستبدادية للسيسي. وبخاصة مواد عسكرة مصر. وتوريث الحكم للسيسي. ومادة منع رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ومادة توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ومادة تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر. ومادة مد فترة رئاسة السيسى. والمادة التى تمكن السيسي من اعادة ترشيح نفسه مجددا للمرة الرابعة بعد فترتين رئاسة وفترة تمديد. وكذلك المواد المتعلقة بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والنائب العام التى وضعت كلها تحت هيمنة الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيس السلطة التنفيذية.
دساتير الشعوب الحرة تضعها الشعوب الحرة بنفسها مع كونه عقد اجتماعى عن طريقة حكمها. ولا يضعها رئيس الجمهورية لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد.
لن يستطيع أي حاكم في قصره الطاغوتى العودة بشعب مجددا الى عصر النخاسة السياسية
من بين أهم أسباب ثورات الشعوب العربية لتحقيق الديمقراطية. ضياع القيم الديمقراطية الأصيلة فى المجتمع الدولى. مع وقوف معظم دول العالم. ومنها امريكا وانجلترا ودول أوروبا المتشدقين بالديمقراطية. فعليا مع أنظمة حكم طاغوتية. بدلا من وقوفها. وفق قيم الديمقراطية. مع شعوب أنظمة الحكم الطاغوتية. بغض النظر عن تصريحات هذة الدول للاستهلاك الغوغائى عن محاسن الديمقراطية. ليس حبا فى الأنظمة الديكتاتورية. ولكن طمعا فى تحقيق أجندتها السياسية الخارجية بمعونة أنظمة الحكم الديكتاتورية. ومخاوفهم من إفشال الشعوب الحرة عبر الديمقراطية تحقيق أطماعهم الخارجية. خاصة مع كون بعضها ضد بلدانهم.
وتأكدت الشعوب بأنه لم يحدث يوما تحقيق المجتمع الدولى الديمقراطية فى بلد ارتضى شعبه الذل والهوان وسرقة دستوره وبرلمانه ومؤسساته ووطنه.
بل بتحرك وارادة الشعوب الحرة الكريمة نفسها.
لذا كانت ثورات الشعوب العربية المتتالية لتحقيق الديمقراطية.
ولن يستطيع أي حاكم فى قصره الطاغوتى. العودة بشعب مجددا الى عصر النخاسة السياسية.
