الأربعاء، 21 أغسطس 2019
الأمم المتحدة ترجئ مؤتمرا في القاهرة حول التعذيب إثر انتقادات حقوقية دولية ومحلية لمكان انعقاده فى بلد تستخدم فيها قوات الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي في السجون وأماكن الاحتجاز
الأمم المتحدة ترجئ مؤتمرا في القاهرة حول التعذيب إثر انتقادات حقوقية دولية ومحلية لمكان انعقاده فى بلد تستخدم فيها قوات الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي في السجون وأماكن الاحتجاز
https://www.france24.com/ar/20190821%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9fbclid=IwAR1cFKoaB4oQ3Jk9Sqp2d6HRVXixEMO1RkCUxp2BEYu5KL0ANfJU097qgc
الأمم المتحدة ترجئ مؤتمرا في القاهرة حول التعذيب إثر انتقادات حقوقية دولية ومحلية لمكان انعقاده فى بلد تستخدم فيها قوات الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي في السجون وأماكن الاحتجاز
أرجأت الأمم المتحدة عقد مؤتمر حول التعذيب كان مقررا يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول المقبل في القاهرة، بعد انتقادات منظمات حقوقية لمكان انعقاده. وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل أمس الثلاثاء 20 اغسطس أن المفوضية قررت إعادة عملية التشاور قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد ومكان انعقاد المؤتمر، مشيرا إلى أنها "فهمت الانزعاج المتزايد لدى ما اسماه بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن مكان" عقده.
والمؤتمر الذي يحمل عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي" كان مقررا عقده يومي 4 و5 أيلول/سبتمبر المقبل في القاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان التابع للحكومة الرئاسية المصرية.
وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية اختيار القاهرة مكانا لعقد هذا المؤتمر، مؤكدة أن قوات الأمن المصرية تستخدم التعذيب بشكل منهجى.
وكانت منظمة "يوروميد رايتس" الحقوقية غير الحكومية رفضت الإثنين الدعوة التي وجهت إليها لحضور هذا المؤتمر، مشيرة إلى أن لديها "تحفظات عميقة على قرار عقده في مصر، البلد الذي تستخدم فيه قوات الأمن التعذيب بشكل منهجي".
وتنفي السلطات المصرية دوما الاتهامات الموجهة إليها باستخدام التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز.
المصدر: أ ف ب / فرانس24 المرفق الرابط الخاص بها
يا عالم يا ناس يا خلق هوه حرام عليكم اللى بتعملوه في مصر ده .... غير صحيح أن السيسي هو مصر ومصر هى السيسى ولابد من إعادة فصل الدولة عن الحاكم واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات ووقف تحول مصر الى طابونة
https://madamirror16.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/08/20/opinion/u/%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9/fbclid=IwAR0YW0ysCJOpzR90PWqzikZMjoJXOwf2HfpNReHTHkv2h2IexY9OAhRMQUM
يا عالم يا ناس يا خلق هوه حرام عليكم اللى بتعملوه في مصر ده
غير صحيح أن السيسي هو مصر ومصر هى السيسى ولابد من إعادة فصل الدولة عن الحاكم واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات ووقف تحول مصر الى طابونة
يمكن القول إن أزمة الدولة في مصر -وربما في دول العالم الثالث- هي عدم الفصل بين كيان الدولة وبين النظام السياسي. كل نظام يصل إلى الحكم يرى أنه هو الدولة، ويبدأ بالتغلغل في أعماقها إلى درجة يصعب معها الفصل بينهما، وبالتالي تُعتبر أي محاولة لمعارضة النظام أو تبني رؤية مختلفة ومحاولة التعبير عنها أو نشرها خيانة للوطن. يؤدي هذا دائمًا إلى قمع أي محاولة للتعبير أو التفكير خارج النسق الذي تطرحه السلطة، وهو ما ينتج عنه هيمنة الجمود على الفكر السياسي والاجتماعي والثقافي والفني، وتراجع الفكر النقدي اللازم لتطور أي مجتمع، وزيادة القيود على المجال العام أو إغلاقه تقريبًا، وإلغاء الحريات السياسية والفكرية والبحثية والإبداعية، وسطوة التسلطية السياسية والدينية، وجمود النظام البحثي، وضعف الترجمات، والانفتاح على العالم ومتابعة تطور الفكر العالمي في العلوم الإنسانية بشكل عام، واحتكار الرواية الوطنية من قبل السلطة فقط. كل هذا الجمود والفراغ ينتج عنه ثبات أفكار تجاوزها الواقع التاريخي. مثال على ذلك أن صراع العسكريين والإسلاميين على السلطة في مصر هو ما يسيطر على المشهد السياسي في مصر منذ عام 1952، وهي المعضلة التي استطاعت دول عدة الوصول لحلول جذرية له.
منذ توليه الحكم، والسيسي يعلن اعتقاده بأن السياسة هي مضيعة للوقت، وأن الواجب الوحيد هو (العمل والإنجاز). كما قال في أحد خطاباته: «لست رجل سياسة»، كما يبدو كذلك من أحاديثه وطريقته في حكم البلاد باعتقاده الراسخ والذي يرقى إلى درجة العقيدة أنه المخلص الذي جاء لإنقاذ البلاد من الفوضى، وأن الطريق لذلك يبدأ بالقضاء على العناصر السياسية التي صنعت ثورة يناير (سبب الفوضى في رأيه)، وأن بداية الإصلاح هو إقرار النظام بالقوة وإلغاء العملية السياسية برمتها، بدعوى أن السياسة أو المعارضة بأطيافها المختلفة هي بيئة حاضنة للإرهاب. وكان السيسي قد تفرغ لمحاربة «الإرهاب»، واستلزم ذلك في رأيه القضاء على جماعة الإخوان المسلمين، وكل جماعات الإسلام السياسي، ومعهم المعارضة المدنية، ما أدى إلى موت العملية السياسية وفراغ الخريطة السياسية للبلاد تقريبًا.
وبمقارنة سريعة بين نظامي السيسي ومبارك، نجد أن مبارك كان لنظامه نخبة سياسية، وفي نفس الوقت يسمح بوجود هامش للمعارضة، في حين لا تحتوى الخريطة السياسية في عهد السيسي على أي نخب، سواء مؤيدة أو معارضة، كل ما يوجد هو طرفي الصراع الأساسيين، النظام العسكري والإسلاميين، أو بقاياهم. على الهامش، هناك بقايا ضئيلة جدًا للتيار المدني، تحاول أن تحيا وتلملم جراحها بعد أن فشلت في ترجمة النجاح الذي حققته ثورة يناير في بدايتها إلى برامج تطرح نفسها للشعب، وتصل إلى السلطة لتترجم آمال وتضحيات الملايين التي شاركت في الثورة.
إن ضعف إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وعزوفهم عن الاهتمام بالسياسة، إلى جانب تراجع شعبية السيسي إلى أدنى مستوياتها، دفعه للقيام بتعديل الدستور ليضمن بقاءه في الحكم مدة أطول. وفي رأيي، فإن هذا مؤشر على شعور النظام بزوال الأسباب الموضوعية لاستمرار شرعية بقاؤه التي تتآكل بقوة مع الوقت، واستمرار حالة الجمود والفراغ الكامل تقريبًا على المستوى السياسي. وفي رأيي، فإن فتح المجال العام واستعادة العملية السياسية قد تكون هي طوق النجاة الوحيد لهذا النظام، كما أنها ضرورة للأمن القومي ومصلحة البلاد العليا لأنها تسمح بتكوين بديل سياسي للنظام الحالي في حالة رحيله. وفي رأيي، فإن الدولة في سبيل ذلك تواجه عدة أزمات ضروري لكل من يهتم لأمر الشأن العام أن يبحث عن حلول لها، وهي:
أولًا: القمع السياسي طوال عقود وحالة التجريف السياسي المستمر أورثا البلاد نخبة سياسية ضعيفة جدًا من كل التيارات، لا تستطيع أن تقدم برامج سياسية واقعية لحل المشاكل، فضلاً عن أن تقنع بها الجماهير. أي محاولة واعدة كان يتم القضاء عليها، ما أوجد حالة من الفراغ الشديد على المستوى السياسي والفكري وترك الخريطة السياسية للبلاد خالية إلا من النظام وغريمه التقليدى الإسلاميين، وبقايا هزيلة من النخب المدنية تفتقد إلى التنظيم والزعامات، وتمارس العمل الحقوقي ومطالب الإفراج عن المعتقلين أكثر من ممارسة العمل السياسي.
ثانيًا: طبيعة الأمور وتطور العصر ووسائل الاتصال وحاجات البشر في العموم، قد خلق جيلًا جديدًا بالملايين يتطلع إلى مستقبل أفضل، يرغب في حرية الحركة والعمل والفكر في كل المجالات، ما يجعل النظام بتركيبته الحالية غير قادر على تلبية هذه الرغبات (خاصة جيل يناير، الذي لمس إمكانية وجود مناخ حقيقي للحلم والخيال والعمل والتطلع للمستقبل).
ثالثًا: تغلغل العسكريين في تفاصيل الدولة، بشكل يصعب الفصل بين ما هو مدني وما هو عسكري في السياسة والاقتصاد والإدارة، ووجود أزمة في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية في الدولة. كذلك غياب تصور شامل للتعامل مع الإسلاميين، ودورهم في السياسة والمجتمع، باعتبارهم جزء من الشعب المصري كما أن النظام ومجموعاته ومصالحه جزء من الشعب، وقدرنا جميعًا أن نعيش معًا على هذه الأرض.
.
وليد شوقي / مدى مصر / مرفق الرابط
يا عالم يا ناس يا خلق هوه حرام عليكم اللى بتعملوه في مصر ده
غير صحيح أن السيسي هو مصر ومصر هى السيسى ولابد من إعادة فصل الدولة عن الحاكم واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات ووقف تحول مصر الى طابونة
يمكن القول إن أزمة الدولة في مصر -وربما في دول العالم الثالث- هي عدم الفصل بين كيان الدولة وبين النظام السياسي. كل نظام يصل إلى الحكم يرى أنه هو الدولة، ويبدأ بالتغلغل في أعماقها إلى درجة يصعب معها الفصل بينهما، وبالتالي تُعتبر أي محاولة لمعارضة النظام أو تبني رؤية مختلفة ومحاولة التعبير عنها أو نشرها خيانة للوطن. يؤدي هذا دائمًا إلى قمع أي محاولة للتعبير أو التفكير خارج النسق الذي تطرحه السلطة، وهو ما ينتج عنه هيمنة الجمود على الفكر السياسي والاجتماعي والثقافي والفني، وتراجع الفكر النقدي اللازم لتطور أي مجتمع، وزيادة القيود على المجال العام أو إغلاقه تقريبًا، وإلغاء الحريات السياسية والفكرية والبحثية والإبداعية، وسطوة التسلطية السياسية والدينية، وجمود النظام البحثي، وضعف الترجمات، والانفتاح على العالم ومتابعة تطور الفكر العالمي في العلوم الإنسانية بشكل عام، واحتكار الرواية الوطنية من قبل السلطة فقط. كل هذا الجمود والفراغ ينتج عنه ثبات أفكار تجاوزها الواقع التاريخي. مثال على ذلك أن صراع العسكريين والإسلاميين على السلطة في مصر هو ما يسيطر على المشهد السياسي في مصر منذ عام 1952، وهي المعضلة التي استطاعت دول عدة الوصول لحلول جذرية له.
منذ توليه الحكم، والسيسي يعلن اعتقاده بأن السياسة هي مضيعة للوقت، وأن الواجب الوحيد هو (العمل والإنجاز). كما قال في أحد خطاباته: «لست رجل سياسة»، كما يبدو كذلك من أحاديثه وطريقته في حكم البلاد باعتقاده الراسخ والذي يرقى إلى درجة العقيدة أنه المخلص الذي جاء لإنقاذ البلاد من الفوضى، وأن الطريق لذلك يبدأ بالقضاء على العناصر السياسية التي صنعت ثورة يناير (سبب الفوضى في رأيه)، وأن بداية الإصلاح هو إقرار النظام بالقوة وإلغاء العملية السياسية برمتها، بدعوى أن السياسة أو المعارضة بأطيافها المختلفة هي بيئة حاضنة للإرهاب. وكان السيسي قد تفرغ لمحاربة «الإرهاب»، واستلزم ذلك في رأيه القضاء على جماعة الإخوان المسلمين، وكل جماعات الإسلام السياسي، ومعهم المعارضة المدنية، ما أدى إلى موت العملية السياسية وفراغ الخريطة السياسية للبلاد تقريبًا.
وبمقارنة سريعة بين نظامي السيسي ومبارك، نجد أن مبارك كان لنظامه نخبة سياسية، وفي نفس الوقت يسمح بوجود هامش للمعارضة، في حين لا تحتوى الخريطة السياسية في عهد السيسي على أي نخب، سواء مؤيدة أو معارضة، كل ما يوجد هو طرفي الصراع الأساسيين، النظام العسكري والإسلاميين، أو بقاياهم. على الهامش، هناك بقايا ضئيلة جدًا للتيار المدني، تحاول أن تحيا وتلملم جراحها بعد أن فشلت في ترجمة النجاح الذي حققته ثورة يناير في بدايتها إلى برامج تطرح نفسها للشعب، وتصل إلى السلطة لتترجم آمال وتضحيات الملايين التي شاركت في الثورة.
إن ضعف إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وعزوفهم عن الاهتمام بالسياسة، إلى جانب تراجع شعبية السيسي إلى أدنى مستوياتها، دفعه للقيام بتعديل الدستور ليضمن بقاءه في الحكم مدة أطول. وفي رأيي، فإن هذا مؤشر على شعور النظام بزوال الأسباب الموضوعية لاستمرار شرعية بقاؤه التي تتآكل بقوة مع الوقت، واستمرار حالة الجمود والفراغ الكامل تقريبًا على المستوى السياسي. وفي رأيي، فإن فتح المجال العام واستعادة العملية السياسية قد تكون هي طوق النجاة الوحيد لهذا النظام، كما أنها ضرورة للأمن القومي ومصلحة البلاد العليا لأنها تسمح بتكوين بديل سياسي للنظام الحالي في حالة رحيله. وفي رأيي، فإن الدولة في سبيل ذلك تواجه عدة أزمات ضروري لكل من يهتم لأمر الشأن العام أن يبحث عن حلول لها، وهي:
أولًا: القمع السياسي طوال عقود وحالة التجريف السياسي المستمر أورثا البلاد نخبة سياسية ضعيفة جدًا من كل التيارات، لا تستطيع أن تقدم برامج سياسية واقعية لحل المشاكل، فضلاً عن أن تقنع بها الجماهير. أي محاولة واعدة كان يتم القضاء عليها، ما أوجد حالة من الفراغ الشديد على المستوى السياسي والفكري وترك الخريطة السياسية للبلاد خالية إلا من النظام وغريمه التقليدى الإسلاميين، وبقايا هزيلة من النخب المدنية تفتقد إلى التنظيم والزعامات، وتمارس العمل الحقوقي ومطالب الإفراج عن المعتقلين أكثر من ممارسة العمل السياسي.
ثانيًا: طبيعة الأمور وتطور العصر ووسائل الاتصال وحاجات البشر في العموم، قد خلق جيلًا جديدًا بالملايين يتطلع إلى مستقبل أفضل، يرغب في حرية الحركة والعمل والفكر في كل المجالات، ما يجعل النظام بتركيبته الحالية غير قادر على تلبية هذه الرغبات (خاصة جيل يناير، الذي لمس إمكانية وجود مناخ حقيقي للحلم والخيال والعمل والتطلع للمستقبل).
ثالثًا: تغلغل العسكريين في تفاصيل الدولة، بشكل يصعب الفصل بين ما هو مدني وما هو عسكري في السياسة والاقتصاد والإدارة، ووجود أزمة في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية في الدولة. كذلك غياب تصور شامل للتعامل مع الإسلاميين، ودورهم في السياسة والمجتمع، باعتبارهم جزء من الشعب المصري كما أن النظام ومجموعاته ومصالحه جزء من الشعب، وقدرنا جميعًا أن نعيش معًا على هذه الأرض.
.
وليد شوقي / مدى مصر / مرفق الرابط
يوم إهداء الرئيس السيسى قانون تقييد الانترنت الاستبدادي الى الشعب المصرى فى عيد الاضحى
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه مصائب قانون تقييد الانترنت الطاغوتية ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والناس، بعد ان فرضه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها لتأمين عرشه المستبد من السقوط تحت دعاوى تأمين مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الديمقراطية والحريات العامة التي فرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم السبت 18 أغسطس 2018، قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك، خلال انشغال الناس بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك وتصديقه على القانون السلطوى المطاطي الجديد مشوب بالبطلان، لتأمين عرشه المستبد من السقوط تحت دعاوى تأمين مصر، يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد، ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والنقد العام المباح والمدونين، بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة ''حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل، ما يسمى، تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون ''جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم''، ووفقا لذلك القانون الاغبر ''يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام''، كما ينص القانون الاستبدادى الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطأ. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". ]''.
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019
من صاحب بدعة استئذان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأمين العام للمجلس المتهم بالرشوة
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/8/20/1620673/%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85fbclid=IwAR11tfysF_rPKz8vSAHGl38gVT2PHJsA4R5clinyajUY36jiNfq7vHmRY4
الموضوع أيها السادة لا يتعلق بمباراة كرة حتى يتعاطف بعض الناس مع فريق ضد الفريق الآخر. بل الموضوع يتعلق بمصر واستقلال المؤسسات وعدم جمع سلطة بين سلطات باقى المؤسسات احقاقا للحق والعدل والإنصاف. ومنذ قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنصيب نفسه. كسلطة تنفيذية. عبر قوانين وتعديلات مشوبة بالبطلان. رئيسا أعلى لمؤسسات الدولة المختلفة والقائم على تعيين قياداتها. ومنها مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية. اختلط الحابل بالنابل وضاعت أسس الحق والعدل والإنصاف. واخرها اعتراف مكرم محمد أحمد. الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. فى تصريحات ادلى بها الى موقع ''مصراوى''. اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019. عن واقعة قيام ضباط هيئة الرقابة الإدارية. اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019. بإلقاء القبض على أحمد سليم. الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بتهم رشوة. قائلا: "الحقيقة كان فيه شبهات عليه من فترة. و كلموني الناس في الرقابة. قالولي ممكن نأخذ إجراءاتنا ضد الأمين العام للمجلس. ووافقت فورا". كما هو مبين فى رابط موقع ''مصراوى'' المرفق. وكلام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كارثة بكل المقاييس ضد أسس الحق والعدل والإنصاف. لأنه وفق الأسس القانونية وأسس الحق والعدل والإنصاف. لا يجب أن يستأذن ضباط هيئة الرقابة الإدارية سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير أو محافظ أو رئيس أي جهة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية من مراقبة وتسجيل واتصالات ضد مشتبه فيه بأحد الجهات والقبض عليه. لانه لا احد يعلم ماذا سوف تكشف المراقبة للمشتبه فيه مع كبار الحيتان. بغض النظر عن كونة وزير أو محافظ أو رئيس جهة أو خفير. ومن غير المعقول تحذيرهم قبل القبض عليهم. والجهة الوحيدة التي تعلم بهذه المراقبة النيابة العامة أو القاضي المختص المخول لهم بالتصريح بتلك المراقبة. وحتى فى التحقيقات الرسمية لضباط الجهات المختلفة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية من مراقبة وتسجيل وإلقاء القبض على مشتبه فيه يتم فيها تدوين عبارة ''بعد استئذان النيابة العامة'' أو ''القاضي المختص''. وبدون هذه العبارة التى لا ثالث لها تسقط القضية. فمن اين إذن جاءت بدعة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بقيام ضباط هيئة الرقابة الإدارية باستئذانة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأمين العام الرجل الثانى فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وهل هذه البدعة صارت مشاع فى أعمال هيئة الرقابة الإدارية منذ تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه رئيسا أعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم على تعيين قياداتها. انها كارثة ضد أسس الحق والعدل والإنصاف فى مصر.
تأجيل عقد مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة الاستبداد والتعذيب الذى كان مقرر انعقاده فى مصر تحت رعاية حكومة ومجلس حقوق إنسان الرئيس السيسي بسبب اعتراض المنظمات الحقوقية المستقلة على هذه البجاحة التهريجية
https://madamirror16.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/08/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D%A120%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%86%D8%B9/fbclid=IwAR1VUQvmRDGHNjGi46qaK3WAHoydO2FPO8Zku6zdrHBTgWHTKh8b-Fl4t8
تأجيل عقد مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة الاستبداد والتعذيب الذى كان مقرر انعقاده فى مصر تحت رعاية حكومة ومجلس حقوق إنسان الرئيس السيسي بسبب اعتراض المنظمات الحقوقية المستقلة على هذه البجاحة التهريجية
قرر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة تأجيل مؤتمر إقليمي تحت عنوان «تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات العربية» كان من المخطط أن يقام في القاهرة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، بسبب «عدم الارتياح في بعض دوائر مجتمع المنظمات غير الحكومية بخصوص خيار مكان إقامة المؤتمر»، بحسب تصريحات روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية،فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 لـ«مدى مصر».
وأضاف كولفيل أن الأمم المتحدة «ستعيد فتح إجراءات التشاور مع جميع الفاعلين المعنيين قبل اتخاذ قرار نهائي بصدد توقيت ومكان المؤتمر».
المصدر: «مدى مصر» المرفق الرابط الخاص بها.
تأجيل عقد مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة الاستبداد والتعذيب الذى كان مقرر انعقاده فى مصر تحت رعاية حكومة ومجلس حقوق إنسان الرئيس السيسي بسبب اعتراض المنظمات الحقوقية المستقلة على هذه البجاحة التهريجية
قرر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة تأجيل مؤتمر إقليمي تحت عنوان «تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات العربية» كان من المخطط أن يقام في القاهرة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، بسبب «عدم الارتياح في بعض دوائر مجتمع المنظمات غير الحكومية بخصوص خيار مكان إقامة المؤتمر»، بحسب تصريحات روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية،فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 لـ«مدى مصر».
وأضاف كولفيل أن الأمم المتحدة «ستعيد فتح إجراءات التشاور مع جميع الفاعلين المعنيين قبل اتخاذ قرار نهائي بصدد توقيت ومكان المؤتمر».
المصدر: «مدى مصر» المرفق الرابط الخاص بها.
علاء الأسواني في مقاله* لـ DW: من يكره السوريين في مصر ..؟!
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/a-50082069
نشأت وعشت سنوات طويلة في حي جاردن سيتي بالقاهرة. ارتبط هذا الحي بالطبقة المتوسطة وشهد صعودها منذ بداية القرن الماضى ثم انحدارها منذ السبعينيات حتى الآن. من علامات الانحدار أننا فوجئنا ذات صباح بشخص يحضر عربة فول وطعميه ويحتل مدخل العمارة التي نسكنها ثم يشرع في بيع الفول والطعمية للمارة. لم يكن لدى هذا البائع أي ترخيص أو تصريح من الحكومة وخلال يومين تحول مدخل العمارة إلى مكان مليء بالقمامة. أسرع السكان بتقديم الشكاوى إلى مجلس الحي، فجاء موظفون وحرروا مخالفات عديدة لبائع الفول لكنه استمر في عمله كأن لم يكن. كان، كما قال بنفسه، يدفع الرشاوى بانتظام لموظفي الحي بالإضافة إلى وجبات إفطار مجانية يمدهم بها كل صباح. استمر بائع الفول في مكانه عدة شهور حتى أصابنا اليأس من تنفيذ القانون، ثم ذات يوم تشاجر بائع الفول مع شاب لأنه كان يريد أن يركن سيارته أمام عربة الفول. كان هذا الشاب ابن وزير سابق يسكن في أول الشارع. عندئذ فقط جاءت حملة من مجلس الحي وأزالت كل شيء ولم نر بائع الفول بعد ذلك.
تذكرت هذه الحكاية وأنا أتابع مثل ملايين المصريين النزاع بين صاحب مطعم سوري في الاسكندرية وسيدة مسنة تسكن فوق المطعم .هذا الخلاف معتاد وشائع، إلا أن السيدة المسنة بثت فيديو استغاثت فيه بالرئيس السيسي وأكدت أنها ذهبت مرتين على كرسي متحرك إلى اللجنة الانتخابية حتى تنتخب السيسي زعيمها المحبوب ثم ناشدته وهي تبكي:
"سيادتك هل يرضيك ما يفعله السوريون بالمصريين؟"
هكذا تحول خلاف عادي بين جارين إلى حملة عنصرية ضد السوريين المقيمين في مصر. تصاعدت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أرسل محافظ الاسكندرية مجموعة ضخمة من الجنود والضباط ومفتشي الحي قاموا بإغلاق المطعم بعد ما أعلنوا اكتشافهم لمخالفات عديدة في المطعم لم يحددوها. هلل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا إغلاق المطعم نصرا عظيما لمصر والمصريين. هنا لابد أن نذكر بضعة حقائق:
أولا: اعتبار السوريين جميعا مسئولين عن تصرف صاحب المطعم السوري، ينم عن تفكير همجي وعنصري لأن أول قواعد التفكير المتحضر أن يكون كل شخص مسئولا فقط عن تصرفاته.
ثانيا: إذا كان صاحب المطعم قد ارتكب هذه المخالفات، فلماذا ظل المطعم مفتوحا حتى استغاثت السيدة بالسيسي ولماذا لايطبق القانون بنفس الحزم على كل المطاعم المخالفة في الاسكندرية وهي كثيرة؟ هل كانت المشكلة في مخالفات المطعم أم المشكلة في الجنسية السورية لصاحب المطعم؟
لو كان صاحب المطعم خليجيا هل كان سيتم إغلاق مطعمه؟ أظن الإجابة معروفة. إن آلاف المصريين في الخليج تنتهك حقوقهم بواسطة الكفيل ويتعرضون إلى سوء المعاملة وكثيرا ما يتم حبسهم ظلما، لكن الحكومة المصرية لا تحرك ساكنا لأنها لا تستطيع إغضاب حكومات الخليج التي تساعدها ماليا. إن تطبيق القانون بهذا الشكل الانتقائي أسوأ درجات الظلم.
ثالثا: ليست هذه أول مرة يتم فيها تحريض الرأى العام ضد السوريين المقيمين في مصر. الإعلام المصري خاضع تماما لأجهزة الأمن وكل كلمة تذاع أو تنشر تعكس توجها في النظام. لقد زعم أحد المذيعين يوما أن السوريين جميعا يؤيدون الإخوان المسلمين ثم بدأ فاصلا من الإهانات العنصرية ضد السوريين كانت كفيلة بمحاكمته لوكنا في دولة ديمقراطية ومنذ أسابيع نشرت جريدة خاضعة للأمن الوطني مقالا حافلا بالتحريض والكراهية ضد السوريين واتهمتهم بأنهم صنعوا ثروات طائلة من أموال الشعب المصري. هل توجد دوافع سياسية لهذا التحريض ضد السوريين؟ هل المطلوب منهم دفع إتاوة على شكل تبرعات لنظام السيسي حتى يتركهم في حالهم؟ أم أن هذا التضييق يستهدف دفعهم للعودة إلى سوريا؟
رابعا: الضجة المفتعلة ضد صاحب المطعم السوري استعملها نظام السيسي ليبدو وكأنه يدافع عن حقوق المصريين ويصون كرامتهم، بينما هو أول من ينتهك آدميتهم ويكفي أنه يحبس في سجونه أكثر من 60 ألف معتقل معظمهم كانت جريمتهم الوحيدة أنهم يختلفون في الرأي مع السيسي. من ناحية أخرى، فإن المصريين الذين انجروا إلى هذه المعركة السخيفة بدعوى الوطنية، إنما يمارسون خداع النفس ويخوضون معركة سهلة مجانية بدلا من المعركة الحقيقية التي يجب أن يخوضوها ضد الديكتاتور إذا كانوا وطنيين فعلا ويريدون حقا الحرية والكرامة للشعب، على أنهم يعلمون جيدا أن المعركة ضد الديكتاتور ستكلفهم سنوات في السجن ولذلك فهم يصطنعون معارك ضد صاحب مطعم سوري تشاجر مع مصرية أو ضد راقصة وضعت على جسدها علم مصر أو ضد لاعب كرة قدم جزائري لم يصافح رئيس الوزراء المصري. كلها معارك جوفاء تافهة لكنها آمنة لا تكلف شيئا وتظهر من يخوضها وكأنه وطني غيور على بلاده.
من يكره السوريين في مصر؟ بالطبع لا يكرههم أحد، بين السوريين والمصريين علاقات تاريخية عميقة ووطيدة. المصريون يثقون فيهم ويحبونهم ويقبلون على منتجاتهم ومحلاتهم. لقد جاء آلاف السوريين إلى مصر في ظروف صعبة للغاية، لكنهم لم يستسلموا لليأس ولم يتاجروا بمآسيهم بل اجتهدوا في العمل حتى حققوا النجاح واستقرت أحوالهم المادية بفضل مجهودهم.
أتمنى ألا نستدرج نحن المصريين إلى معارك جانبية مفتعلة لأن معركتنا الوحيدة سنخوضها ضد الاستبداد حتى نسترد حريتنا وكرامتنا ونبني دولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون.
الديمقراطية هي الحل
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)