هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
رابط فيديو برنامج ''بتوقيت القاهرة'' هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
يوم القبض على الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
فى مثل هذة الفترة قبل حوالى 16 شهر، وبالتحديد يوم الجمعة 6 أبريل 2018، بعد 4 أيام من الإعلان يوم الإثنين 2 أبريل 2018 تولى عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية، أمام مرشح مغمور لا يعرفه أحد ادى دور كومبارس هتيف مؤيد للسيسي، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات إلقاء السلطات المصرية القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، يوم الخميس 5 أبريل 2018، وحبسه فى قضية نشر، بالمخالفة لنص المادة (71) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر، ولا يزال الصحفي عادل صبري، محبوسا لمدة 16 شهر على التوالي وإلى أجل غير مسمى منذ يوم الخميس 5 ابريل 2018 وحتى اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، بتجديد حبسة على الدوام دون تحديد مصيره الغامض سواء بتقديمة للمحاكمة لحسم القضاء امره فى اتهامات السلطات الية او الافراج عنة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ آثار إلقاء أجهزة الأمن القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بعد نشره تقرير مترجم نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز، بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار"، وقرار النيابة العامة، أمس الخميس 5 أبريل 2018، بحبسه 15 يوما، على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة"، تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة، والتحريض على التظاهر، والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور"، والقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام، يوم الإثنين 2 أبريل 2018، بتغريم موقع "مصر العربية"، 50 ألف جنيه، والقرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام بتغريم صحيفة المصري اليوم 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي للطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس 2018، والذي جاء تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". وإقالة رئيس تحرير المصري اليوم بمعرفة مجلس إدارتها. وحجب السلطات المصرية نحو 500 موقع إلكتروني يقدم خدمات إخبارية بدعوى "تقديم هذه المواقع أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي للبلاد". التساؤلات حول مصير حرية الصحافة في مصر، خاصة مع عدم تفعيل منع الحبس فى قضايا النشر، ونص المادة (71) من الدستور التي تنص: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.'' ]''.
رابط فيديو برنامج ''بتوقيت القاهرة'' هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_416.html
عدم احترام الرئيس السيسى مواد الدستور لم يقتصر على التلاعب فيه لتوريث الحكم لنفسه ونشر الاستبداد بل امتد ليشمل حبس المعارضين فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_502.html
https://www.facebook.com/aladl35/photos/a.120554961393124/2348169111965020/type=3&theater
منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الإنسان'' تطالب بالإفراج عن مديرها المعتقل وتؤكد بان الاستقرار لن يتحقق بالقمع والاستبداد واحتكار للإعلام
أصدرت منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الانسان''. بيان مساء اليوم الخميس 29 أغسطس 2019. المرفق الرابط الخاص بة. اكدت فيه دون لبس أو إبهام: ''بان الأمن والاستقرار فى مصر لن يتحقق بالقمع والاستبداد. واحتكار للإعلام المصرى. واعتقال كل من ينتقد الحكومة. بل سيتحقق عندما يثق الشعب بالدولة. وتسعى الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية. وازدهار اقتصادي. وتستمع السلطة للأصوات المعارضة. وأصحاب الآراء المغايرة لوجهة نظر الدولة''. وطالبت منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الانسان''. بالإفراج فورا عن الناشط الحقوقي زيدان حسين السيد محمد. المتحدث الرسمي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية. مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان. فرع محافظة قنا مركز الوقف. عقب قيام قوات الامن الوطنى بقنا. بمداهمة منزله منتصف ليلة السبت 24 أغسطس 2019. واعتقاله واقتياده الى جهة غير معلومة. لا لشئ سوى انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته الرئاسية على استبداده مع حكومته بالسلطة.
انتخابات مجلس شورى السيسي والمجالس المحلية للسيسي المسمار الأخير فى نعش استبداد السيسي
سوف تعد انتخابات مجلس شورى السيسي. والمجالس المحلية للسيسي. المسمار الأخير فى نعش استبداد السيسي. مع عدم اختلافها عن انتخابات مجلس شورى مبارك. ومجلس شورى الاخوان. وانتخابات المجالس المحلية لمبارك. وانتخابات مجلس شعب مبارك. مع رفض الشعب فى مستحقات ثورة 30 يونيو عودة مجلس شورى السيسى تحت مسمى مجلس الشيوخ. وفى ظل جمع السيسي بين السلطات. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات. وعسكرة السيسي مصر. وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وقضاء السيسى على استقلال المؤسسات. وتنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لكل مؤسسات الدولة التي كانت مستقلة حتى خلال حكم مبارك. وحكم الاخوان. ومنها المحكمة الدستورية العليا. والهيئات القضائية. والنائب العام. وهيئة الرقابة الإدارية. والأجهزة الرقابية. والجامعات. وجعل السيسى نفسه القائم بتعيين قياداتها. وفى ظل شروع السيسى فى تفصيل قانون المحليات. و قوانين انتخابات مجلس شورى السيسي. والمجالس المحلية للسيسي. على مقاس السيسي. والائتلاف المحسوب على السيسي. والأحزاب المحسوبة على السيسي. وسيتم فيها منح معظم مقاعد مجلس شورى السيسي. و مقاعد المجالس المحلية للسيسي. الى الائتلاف المحسوب على السيسي. والأحزاب المحسوبة على السيسي. وحفنة من المقاعد الى شلل السيسى. فى طريق استنساخ نظام أشد قمعا وظلما وجورا. من نظام مبارك. ونظام الاخوان. مما ادى الى قيام فلول مبارك والحزب الوطنى المنحل وشلل السيسي الى استنفار انفسهم لمعاودة اتخاذهم مطية للسيسي. بعد اتخاذهم مطية لمبارك. وحقيقة يستحق السيسى التحية. ليس فقط على إعادته عن جهل وعمى بصيرة وطمع وجشع وانتهازية منهج نظام حكم مبارك. بل والتمادى فى الاستبداد والطغيان اكثر من نظام مبارك ونظام الاخوان. بحيث أعطى للشعب المصرى الدافع الوطنى الكبير. لاسترداد وطنه ومستحقات ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية. لأن الشعب المصرى ليس أمة من الخراف والماعز. حتى يرضى بقيام السيسى باستغفالة وسرقة وطنه ودستوره وإرادته وبرلمانه ومؤسساته ومستحقات ثورته الوطنية لتحقيق الديمقراطية. بل أمة من اشرف خلق الله سوف تسعى بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر لاسقاط نظام حكم العسكر والدعارة السياسية الباطل واستراد الديمقراطية ودولة المؤسسات المستقلة ووطن الشعب وإنهاء دولة السيسي.
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%89%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/a-50171185
علاء الأسواني يكتب رسالة مفتوحة عبر مقاله* لـ DW عربية: .. "إلى الضابط الذي يحكم الإعلام المصري".
كواليس ملاعيب جستابو الرئيس السيسى لتضليل وتوجيه الرأى العام فى مصر بالباطل
ربطتنى صداقة بالعالم الكبير الراحل د.أحمد زويل. ذات مساء تناولنا العشاء معا وجاء إلى مائدتنا صحفى وإعلامى شهير سأرمز إليه بحرف الخاء. كانت هناك معركة دائرة آنذاك بين الأستاذ "خ" و إعلامي آخر تبادلا خلالها الهجوم على صفحات الجرائد وشاشة التليفزيون. سأل الدكتور زويل الأستاذ "خ" عن سبب المعركة فقال:
ـــ هو الذى بدأ والبادئ أظلم. لقد هاجمني في البرنامج الذي يقدمه فهاجمته في برنامجي وعملت استطلاع رأي في جريدتي كانت نتيجته أن البرنامج الذي يقدمه هو الأسوأ في مصر.
ساد الصمت لحظة ثم سأله الدكتور زويل:
ـــ يعنى فعلا الناس قرروا في الاستطلاع أن برنامجه هو الأسوأ؟
ضحك الأستاذ "خ" وقال:
ــ لايافندم. الناس مالهمش دعوة. دي حاجات بنعملها احنا في صنعة الصحافة. أنا كتبت في نتيجة الاستطلاع أنه الأسوأ لأنه لازم يتأدب.
بدا الغضب على الدكتور زويل وقال:
ــ هل تدرك معنى ما فعلته يا أستاذ؟! لقد اختلقت نتائج مزورة في استطلاع رأي لمجرد الانتقام من شخص؟ لقد قمت بتضليل الرأي العام وخنت ثقة القراء فيك. إن هذا التصرف جريمة في نظر القانون ولو أنك فعلته في دولة غربية لطردوك من عملك وقبضوا عليك وحاكموك وربما سجنوك
ابتسم الأستاذ "خ" بنطاعة، وقال:
ــ الحمد لله احنا في مصر. مافيش مشكلة
بعد انصراف الاستاذ "خ" قال لي الدكتور زويل:
ــ عندما يتحول الانحراف من سلوك مرفوض إلى فكرة مقبولة. معنى ذلك أن المجتمع يعاني من مشكلة أخلاقية.
الأستاذ "خ" الآن لديه برنامج تليفزيوني وهو رئيس تحرير جريدة كبرى، كما أنه يجرى كل أسبوع على موقع الجريدة استطلاعات رأي تؤكد أن شعبية السيسي ساحقة وأن سياسات النظام ناجحة وعظيمة. هناك فيديو تم تسريبه من سنوات لاجتماع عقده السيسي مع ضباط المخابرات الحربية، عندئذ سأله ضابط:
ــــ لماذا لا نسيطر على أصحاب القنوات التلفزيونية والجرائد وعددهم قليل وشخصياتهم معروفة لدينا؟
ضحك السيسي وقال للضابط:
ـــ اطمئن .. في الوقت المناسب سيكون لدينا أذرعنا الاعلامية.
وفعلا ..ما أن وصل السيسي إلى السلطة حتى تخلصت المخابرات من كل الإعلاميين والصحفيين المخلصين لضمائرهم وشرف المهنة، ثم استبدلت بهم مجموعة من الإعلاميين الطبالين الذين تنحصر مهمتهم في كيل المديح للزعيم الملهم السيسي وكيل الشتائم والاتهامات الكاذبة لكل من يعارضه. هؤلاء الطبالون، غالبا، لايتمتعون بأي خبرة أو دراسة إعلامية فمنهم المحام والممثلة ولاعب الكرة الطائرة وبائع الأعشاب الطبية وهم بالطبع، جميعا، ينفذون تعليمات ضابط المخابرات الذى يحركهم، كل واحد وفقا لمستواه، الطبالون الكبار يتحدث اليهم الضابط مباشرة ويجتمع بهم من حين لآخر ليشرح لهم التعليمات، أما صغار الطبالين فان الضابط المسؤول يتصل بهم بواسطة حساب يفتحه لهم على واتس آب يكتب فيه التعليمات يوميا ولذلك كثيرا ما تجد هؤلاء الطبالين يناقشون نفس الموضوع في برامج مختلفة فيكررون نفس الرأي بنفس العبارات، لأن التعليمات التي تلقوها واحدة.
يفتقر الإعلاميون الطبالون إلى المهنية ولذلك فإنهم عندما يجتهدون خارج التعليمات يرتكبون عادة أخطاء فادحة، فقد اتهمت مذيعة طبالة بلدا عربيا شقيقا بأن اقتصاده قائم على الدعارة، وأعلن مذيع طبال مرة ان القوات المسلحة المصرية قد قامت باختطاف قائد الأسطول السادس الأمريكي من غواصته واحتجازه في مكان سري، الأمر الذي جعل الرئيس الأمريكي ينهار ويتوسل إلى السيسي حتى أفرج عن قائد الأسطول (!!).
ومنذ أيام قامت مذيعة طبالة بإهانة المصريات اللاتي يعانين من السمنة وقالت إنهن عبء على أسرهن والدولة. بعد كل جريمة إعلامية من هذا النوع تقدم شكاوى يتم التحقيق فيها بواسطة المجلس الأعلى للإعلام وهو كيان وهمي أنشأه نظام السيسي ليكون غطاء للمخابرات التي تدير الإعلام في مصر.
بعد التحقيقات واللوم والعتاب يعود المذيع الطبال إلى الشاشة كأنه لم يفعل شيئا. هكذا خلق نظام السيسي أذرعه الإعلامية وتخيل أنه قد سيطر على الرأي العام في مصر إلى الأبد، لكن حدثت مفاجأة: شيئا فشيئا تأكد للمصريين أن ما يقرأونه في الصحف و يشاهدونه في التلفزيون مجموعة من الأكاذيب وعندئذ انصرفوا عن الإعلام.
في عهد السيسي احتضرت الصحافة الورقية في مصر ثم ماتت وتراكمت الديون بمليارات الجنيهات على المؤسسات الصحفية. حاول نظام السيسي أن ينقذ الصحافة الورقية فتم عقد لقاءات واجتماعات قيلت فيها أسباب كثيرة للأزمة الا السبب الحقيقي. لقد ماتت الصحف الورقية عندما ماتت حرية التعبير. ماذا يجعل المواطن المصري يشترى جريدة لن يجد فيها إلا نفس الدعاية للنظام التي تتردد في كل مكان؟. بعد ذلك بدأت نسب مشاهدة برامج التلفزيون تقل شيئا فشيئا حتى وصلت إلى أقل معدلاتها. لم يعد المصريون يصدقون المذيعين الطبالين ووجدوا الإعلام البديل المستقل على وسائل التواصل الاجتماعي.
إن فيديو واحد يحمل واقعة حقيقية أو رأيا معارضا أصبح يحقق نسب مشاهدات على فيسبوك أكثر من توزيع الصحف المصرية كلها مجتمعة، بل وأحيانا أكثر من مشاهدي برامج أنفق النظام ملايين لإنتاجها. لقد فشلت خطة الأذرع الإعلامية التي تبناها نظام السيسي للسيطرة على عقول المصريين.
أيها الضابط الذي يحكم الإعلام المصري:
إنك تستطيع أن تخدع الناس لبعض الوقت ولكن يستحيل أن تخدعهم إلى الأبد. لقد اكتشف الشعب أكاذيبكم وأصبح له إعلامه الصادق المستقل الذي لا يمكن لكم أن تمنعوه أو تسيطروا عليه.
الديمقراطية هي الحل
قطار ظلم واستبداد الرئيس السيسى وصل الى محطة الناس الغلابة بقطع المعاش عن فئات عديدة منهم الذين يشرعون في العمل بعد إحالتهم للمعاش لتضررهم من ضعف وتواضع معاشاتهم
حسمت الأمثال الشعبية مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب قبل أن يتولى السلطة. انها حقيقة مرة حدثت على أرض الواقع. بغض النظر عن تنبؤ امثال شعبية بها قبل وقوعها. ومنها الأمثال الشعبية القائلة: "اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه هو مش دماغ حد تاني". و "يا فرعون ايش فرعنك قال مش لاقي حدا يردني". و ''لا تسأل الطُغاة لماذا طغوا بل اسأل العبيد لماذا ركعوا''. خاصة مع كون السيسى. كما اثبتت الاحداث. لا يبالى بإرادة شعب ودستور شعب والعدالة الاجتماعية للشعب. ولا يسمع سوى صوت نفسه الدافعة لأمرين. الاول تعطش نفسه الجياشة لحكم مصر ديكتاتوريا الى الأبد بالباطل على حساب الحق والعدل والديمقراطية. والثانى رغبته الجامحة في تحميل الشعب ثمن فشل حكمة واخفاق مشروعات الدعاية الكارثية لنفسة فى النهوض بمصر وشعبها اقتصاديا. وبدا السيسي مسيرته الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب. بعد 18 يوم فقط من توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014. بقرار جائر اصدرة بقانون يوم 26 يونيو 2014. بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. نص فيه على تمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي كان متبعا قبل ذلك. وتوالت بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين تمكين نفسه من تعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية بدلا من مجلس النواب. ورؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة عبر جمعياتهم العمومية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئات المنبثقة عنه. و قوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والانترنت. وقانون الفساد بتمكين نفسه من منح الحصانة الرئاسية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية فى الداخل والخارج الى بعض كبار مساعديه من الجنرالات. و تعديلات دستور السيسى الباطل 2019 بعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه ودسترة انتهاك استقلال القضاء وتمكين نفسه من تعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والنائب العام. و شرعنة الديكتاتورية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد. حتى وصل فطار ظلمه وجورة واستبداده الى الناس الغلابة من أصحاب المعاشات الذين لا يكفيهم معاشاتهم المتواضعة لرعاية أسرهم ويعملون عمال فى مهن متواضعة لزيادة دخولهم. ووجد ضرورة مشاركتهم بقوة فى دفع ثمن فشله واهدارة اموال الشعب فى المشروعات الفاشلة وتعاظم الديون الخارجية على مصر فى عهده الاسود الاغبر بأرقام فلكية. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس الماضى 22 أغسطس 2019، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. ونشرته الجريدة الرسمية فى نفس اليوم. وقالت إنه سيعمل بة اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.ومن بين أخطر المواد الكارثية ضد الناس الغلابة فى القانون. مواد حالات وقف وقطع المعاش نهائيا عن المستحقين لة الذين أفنوا عمرهم خلال عملهم في استقطاع الدولة أموالهم لنيل فى النهاية معاشاتهم وليس سرقتها. ونص القانون فى مادته 103: إن صرف معاش المستحق يوقف فى حالة الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى. كما يتم وقف المعاش نتيجة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة. أما المادة 104 أجازت المحظورات فيما يخص الجمع بين المعاش وعمل أخر. حيث أوضحت الفئات المستثناة من أحكام الحظر فى المادة 103 يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون. ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون. كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون. كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
أما المادة 105 بينت حالات قطع المعاش نهائيا من صاحبه من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية وهى:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب. ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى. و الابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج. منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه. ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
وتؤول أموال وقف المعاش وفقا لنص المادة 106:"فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق. وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.
ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.
وفى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
مسيرة أكاذيب وخداع السيسى حتى خرب مصر
