الاثنين، 2 سبتمبر 2019

الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد بأن استمرار احتجاز المعارضين السلميين الذين يعملون في إطار الدستور والقانون يمثل خطرا على مستقبل مصر


https://www.facebook.com/civil.democratic.movement2018/photos/a.2068069330146109/2479545028998535/?type=3&theater  
الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد بأن استمرار احتجاز المعارضين السلميين الذين يعملون في إطار الدستور والقانون يمثل خطرا على مستقبل مصر


جدّدت الحركة المدنية الديمقراطية تحذيرها من أن "الاستمرار في احتجاز المعارضين السلميين الذين يعملون في إطار الدستور والقانون يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل مصر، ويغلق كافة المنافذ الشرعية أمام التعبير السلمي عن الرأي، ما يترك المجال مفتوحا فقط أمام أصحاب الأفكار المتطرفة والداعية للعنف".

ودعت الحركة، في بيان لها، الموجود نصه حرفيا فى الرابط المرفق، إلى ضرورة الإفراج عن المتحدث السابق باسمها، يحيى حسين عبد الهادي، وكل معتقلي الرأي المنتمين لثورة 25 يناير 2011، وكذلك أعضاء "الأحزاب الشرعية الحالية".

وقالت الحركة:" في 29 يناير 2019 قامت سلطات الأمن بإلقاء القبض على المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، بناء على اتهامات مرسلة وواهية يتم توجيهها لكل معارضي النظام الحالي دون سند أو دليل".

وأضافت:" رغم مرور ما يزيد على 210 أيام منذ الاعتقال التعسفي للمهندس يحيى حسين المعروف بمواقفه الوطنية ونزاهته وأخلاقه الحميدة، فما زالت السلطات تقوم بالتجديد المستمر لاحتجازه بناء على قانون الحبس الاحتياطي المعيب دون أي اعتبار لظروفه الصحية، وحقيقة أنه سبق له إجراء عملية القلب المفتوح".

ودعت الحركة، في بيان لها، الموجود نصه حرفيا فى الرابط المرفق، إلى ضرورة الإفراج عن المتحدث السابق باسمها، يحيى حسين عبد الهادي، وكل معتقلي الرأي المنتمين لثورة 25 يناير 2011، وكذلك أعضاء "الأحزاب الشرعية الحالية".

وقالت الحركة:" في 29 يناير 2019 قامت سلطات الأمن بإلقاء القبض على المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، بناء على اتهامات مرسلة وواهية يتم توجيهها لكل معارضي النظام الحالي دون سند أو دليل".

وأضافت:" رغم مرور ما يزيد على 210 أيام منذ الاعتقال التعسفي للمهندس يحيى حسين المعروف بمواقفه الوطنية ونزاهته وأخلاقه الحميدة، فما زالت السلطات تقوم بالتجديد المستمر لاحتجازه بناء على قانون الحبس الاحتياطي المعيب دون أي اعتبار لظروفه الصحية، وحقيقة أنه سبق له إجراء عملية القلب المفتوح".


الأحد، 1 سبتمبر 2019

خديعة صعود الطغاة الى مقاعد الحكم عبر نظام ديمقراطى وتحويله الى قمعي بعد الوصول للسلطة

خديعة صعود الطغاة الى مقاعد الحكم عبر نظام ديمقراطى وتحويله الى قمعي بعد الوصول للسلطة

قد يتساءل البعض فى دهشة واستغراب. ما هذا الذي يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسى من استبداد يتضرر منه ويرفضه ويندد به الأغلبية الحقيقية للشعب المصرى الموجودة على أرض الواقع. والتي تؤكدها لة أجهزة امنة واستخباراته. وليست الموجودة على أرض الخيال التي تزعمها لة اجهزة اعلامه وحكومته ومجلس نوابه واجراءاته و استفتاءتة. مثلما كان الحال خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. على اساس انه من المفترض أن يسعى أى رئيس ''منتخب'' الى كسب ود الشعب الذي ''انتخبه'' حتى لا يفقد ثقة الشعب ويخسر منصبه. وهم معذورين فى هذا الانطباع. عندما يشاهدون رؤساء الدول ''المنتخبين'' ينتفضون فزعا عندما تندلع ادنى احتجاجات من بضعة أفراد ضدهم. مع كونها انعكاسا دون زيف للرأي العام. ولكنهم ناس طيبين حسنوا النية الى حد مذهل. نتيجة ان هذا الانطباع لا يتحقق على ارض الواقع الا في الدول الديمقراطية التي لا يصدر رئيسها سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية يورث فيها الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات ويدمر التداول السلمى للسلطة ويخرب أساس الديمقراطية وينشر الديكتاتورية و يبدد اموال الشعب فى المشروعات الكبرى الفاشلة ويتسبب فى تعاظم الديون على مصر. وكشفت بيانات إحصائية للبنك الدولي التي أعلنها وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة. يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019. عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بقيمة 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 ليبلغ حجم الديون الخارجية على مصر 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019. مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018. أى ضعف ما كانت عليه الديون على مصر مع بداية تولي السيسي السلطة. والذي هرول الى زيادة اسعار كل شئ سنويا لتحميل الشعب ثمن فشله وكوارثه الناجم عن طمعه فى حكم مصر استبداديا الى الابد. ووصل استبداده الى حد اعلانه على رؤوس الأشهاد فى خطاب عام قبل الانتخابات الرئاسية 2018. مهددا كل من يفكر فى الترشح امامة قائلا: ''اللى هيقرب من جنب كرسي الرئاسة هشيلوا من على وش الارض''.  ولم يترشح أحد امامة. وهرع بتقديم أحد أتباعه المهوسين مرشح كومبارس امامة. حتى لا يتم اعلان فوزه بالتزكية لعدم وجود مرشح امامة. وكان الناس مستغربين من جولات المرشح الكومبارس الانتخابية التي كان يدعو فيها الناس دون خجل الى انتخاب السيسى. بدلا من ان يدعو الى انتخاب نفسه. قائلا ببجاحة: ''انه معجب بالسيسي وهو يرى أنه أفضل رئيس لمصر''. وحقيقة عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو عام 2014. كان فعلا بموجب انتخابات ديمقراطية حقيقية كانت موجودة حينها على أرض الواقع. بعد ثورة 30 يونيو 2013. ودستور ديمقراطي اصدرة الشعب المصرى عام 2014. ومرحلة انتقالية. دعمها الالتفاف الشعبي الذي كان موجودا ضد نظام حكم مرسى وعشيرتة الاستبدادى. وقبلها ضد نظام حكم مبارك وشلتة الاستبدادى. وعندما تولى الزعيم النازى الألمانى أدولف هتلر السلطة فى 30 يناير 1933. كان بموجب انتخابات ديمقراطية. وفى ظل نظام حكم ديمقراطى كانت تتداول فيها السلطة. وفى خلال 6 شهور أصبح فيها هو الزعيم الأوحد لألمانيا ''الفوهرر''. وقام مع اتباعه بتأميم مجلس النواب لحساب قوانينه وتعديلاته الباطلة. وجمع بين سلطات كافة المؤسسات. وعسكر البلاد وورث الحكم لنفسه وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ودمر الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وزور كل انتخابات أجراها واستمر فى السلطة 12 سنة حتى كانت النهاية المرة. وعندما تولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السلطة في 8 يونيو 2014. كان بموجب انتخابات ديمقراطية. وفي ظل نظام حكم ديمقراطى. وفى خلال 6 سنوات أصبح بقوانين وتعديلات دستورية باطلة فيها هو الزعيم الأوحد لمصر. وقام مع اتباعه بتأميم مجلس النواب لحساب قوانينه وتعديلاته الباطلة. وجمع بين سلطات كافة المؤسسات. وعسكر البلاد وورث الحكم لنفسه وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ودمر الديمقراطية ونشر الديكتاتورية. ولم تعد هناك قيمة فى ظل هذا الوضع. الى كل انتخابات أجراها. وأراد أن يبقى فى السلطة الاستبدادية الى الابد. على حساب مصر وعذاب شعبها ديمقراطيا واقتصاديا. و الحاكم الديكتاتوري الذى يرتدى ملابس الوعاظ حتى الوصول للسلطة بطريقة ديمقراطية. ثم الانقلاب على الشعب الذي أوصله للسلطة. وعلى الديمقراطية التي مكنته من السلطة. لا يهمة بعد وصوله للسلطة آراء شعبة مع قيامة بتحويلها الى اراء لا قيمة لها. لأنه بإلغاء الديمقراطية. ونشر الاستبداد. لا قيمة لأي آراء شعبية فى بقاء الحاكم. لأن انتخابات واستفتاءات الحاكم اصبحت تحت يد الحاكم فى جميع مراحلها من قضاء ونيابة وموظفين لانة هو فى النهاية رئيسهم الاعلى والقائم بتعيين قياداتهم. نتيجة تنصيب السيسى من نفسه فى قوانينه وتعديلاته الباطلة هو رئيس الجمهورية. وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها. وهو الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وهو قاضي القضاة. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. ليس عيب وصول الجنرال عبدالفتاح السيسى للسلطة فى المرة الأولى عن طريق الديمقراطية. ولكن العيب فى انقلاب السيسى على الشعب والدستور والديمقراطية التى أوصلته بحسن نية للسلطة. واعادته بالشعب الى عصور الجهل والتخلف والاستبداد والخراب. من أجل تحقيق مطامعه في حكم البلاد ديكتاتوريا الى الأبد.

مقارنة بين الأسعار في مصر و اليابان تكشف احتيال مذيعا مصريا اعتاد الكذب والنصب على المشاهدين



مقارنة بين الأسعار في مصر و اليابان تكشف احتيال مذيعا مصريا اعتاد الكذب والنصب على المشاهدين

بعد أن سبق قيامه بعرض فيديو جيم للعبة حرب اتارى على المشاهدين وزعم بأنها فيديو حصرى يرصد هجوم للقوات المصرية على الارهابيين فى سيناء

جهاز مباحث أمن رئيس الجمهورية

جهاز مباحث أمن رئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تعجبت خلال وجودى وسط حشد من المعتقلين, في سرداب فرع جهاز مباحث أمن الدولة, بمنطقة المعادى بالقاهرة, الذي يقع خلف قسم شرطة المعادى, وتحاصره قصور وفيلات الأثرياء, بعد قيام جهاز مباحث أمن الدولة بمداهمة منزلي في منتصف عام 1999, واقتيادى إليه كمحطة ترانزيت قبل اقتياد المعتقلين الى الإدارة المركزية لجهاز مباحث أمن الدولة فى لاظوغلى, عندما علمت بوجود مواطنا بسيطا فقيرا معدما ارزاقيا على باب الله يعمل بائعا متجولا فى الشوارع والاسواق الشعبية ولا شأن له بالسياسة, بين المعتقلين, وانتهزت فرصة انشغال زبانية مباحث أمن الدولة عن المعتقلين, وتحاورت معه لمعرفة سر وجوده في هذا المكان, وتبين وجود خلافات ميراث قديمة بينة مع شقيقة الاكبر المليونير الثرى, صاحب الحول والطول وسلسلة محلات شهيرة لبيع الأحذية باهظة الثمن فى افخم الاماكن بمنطقة المعادى, والذي يرفض منحه حقوقه أو مساعدتة ومد يد العون إليه لإقامة أى مشروع بسيط يعول منة اسرتة و أطفاله الجياع, بدلا من قيامه بالسروح فى الشوارع و الأسواق الشعبية لبيع الاحذية الشعبية الخفيفة الرخيصة على حصيرة يفترشها على الأرض, ومع تفاقم خلافات البائع المتجول مع شقيقه الثرى, تولدت فى ذهنه فكرة لفضح شقيقة سارع بتنفيذها فى الحال, وتمثلت فى قيامه بنقل مكان فراش حصيرة, من مدخل سوق الخضر والفاكهة بمنطقة المعادى الجديدة شارع السد العالى, الى امام محل شقيقه الرئيسى لبيع الاحذية الفاخرة فى دوران منطقة المعادى الجديدة فى نهاية شارع رقم 77, الذى كان يقطن فية بمنزل والده, أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة, عند موقف سيارات اجرة ميكروباص خط المعادى/رمسيس, وقام بوضع عدة شغلة المكونة من حصيرة يفترشها, و قفص دواجن فارغ يضع عليه احذيتة الشعبية الرخيصة, والذى يستعمله أيضا كحقيبة يضع بداخلها الاحذية والحصيرة عند انصرافه فى نهاية يومه, ويحمله فوق كتفة عائدا الى الجحر الذى يقيم فيه مع زوجته وأطفاله, على الرصيف امام محل شقيقة مباشرة, وجن جنون شقيقة المليونير الثرى صاحب سلسلة المحلات الشهيرة الكبرى, وأصيب بحالة هيجان مفزعة, خاصة بعد ان علم أهالي المنطقة وأصحاب المحلات المجاورة بسرعة, بان المليونير الشهير صاحب سلسلة المحلات الفاخرة لبيع الأحذية باهظة الثمن بالمعادى, هو شقيق البائع البائس الذى يبيع الاحذية الشعبية الرخيصة على قفص دواجن وحصيرة يفترشها على الرصيف أمام محل شقيقة المليونير, واغشى الحقد الاعمى بصر الشقيق الأكبر المليونير, بعد الضربة القاصمة التي وجهها الية شقيقه الأصغر البائس, وسارع المليونير بالاستعانة بعدد من أصدقائه فى جهاز مباحث أمن الدولة بالمعادى, لتقليم اظافر شقيقة البائس وتأديبه على فعلتة واعطائة درسا قاسيا لا يفكر بعدة فى حقوقه وميراثه, وقامت قوة من مباحث امن الدولة بالمعادى, بمداهمة منزل الارزاقى المتداعى فجرا, الكائن فى احدى الحوارى المتفرعة من شارع الجمهورية بكفر العرب بحدائق المعادى, والقبض عليه والزج بة وسط المعتقلين فى سراديب جهاز مباحث امن الدولة, حتى يعلم علم اليقين, بانة لا صوت يعلو, فى انظمة الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار, فوق صوت الجبابرة العتاة. ]''

مهما رفعتم عالياً أسواركم لن تمنعوا الشمس من الإشراق

مهما رفعتم عالياً أسواركم لن تمنعوا الشمس من الإشراق

يسرني جداً.. 
بأن ترعبكم قصائدي 
وعندكم ، من يقطع الأعناق .. 
يسعدني جداً .. بان ترتعشوا 
من قطرة الحبر.. 
ومن خشخشة الاوراق.. 
يا دولةً .. تخيفها أغنيةٌ 
وكلمةٌ من شاعرٍ خلاق.. 
يا سلطةً.. 
تخشى على سلطتها 
من عبق الورد.. ومن رائحة الدراق 
يا دولةً.. 
تطلب من قواتها المسلحة 
أن تلقي القبض على الأشواق... 
أن تقفلوا أبوابكم 
وتطلقوا كلابكم 
خوفاً على نسائكم 
من ملك العشاق.. 
يسعدني 
وتنحروا قصائدي 
كأنها النياق.. 
فسوف يغدو جسدي 
تكيةً.. يزورها العشاق 
يقرؤني رقيبكم.. 
وهو يسن شفرة الحلاقه.. 
-في أصله- حلاق.. 
ليس هناك سلطةٌ 
يمكنها أن تمنع الخيول من صهيلها 
وتمنع العصفور أن يكتشف الآفاق 
فالكلمات وحدها.. 
ستربح السباق.. 
ستقتلون كاتباً.. 
لكنكم لن تقتلوا الكتابه.. 
وتذبحون ، ربما ، مغنياً 
تسعٌ وتسعون امرأه.. 
تقبع في حريمكم . 
فالنهد قرب النهد.. 
والساق قرب الساق.. 
وثيقة النكاح.. أو وثيقة الطلاق.. 
والخمر في كؤوسكم 
والنار في الأحداق 
وتمنعون دائما قصائدي 
حرصا على مكارم الأخلاق!! 
انتظروا زيارتي.. 
فسوف آتيكم بدون موعدٍ 
كأنني المهدي.. 
او كأنني البراق.. 
انتظروا زيارتي 
ولست محتاجاً إلى معرفٍ 
فالناس في بيوتهم يعلقون صورتي.. 
لا صورة السلطان.. 
والناس، لو مررت في أحلامهم .. 
ظنوا بأني ( قمر الزمان ) .... 
حين يمر موكب الخليفه 
في زحمة الأسواق 
يبشر الأطفال أمهاتهم 
لقد رأينا.. 
( طائر اللقلاق ) .... 
إنتظروني.. أيها الصيارفه 
أهراماً من النفاق.. 
يا من جعلتم شعرنا .. ونثرنا.. 
دكانة ارتزاق.. 
انتظروا زيارتي.. 
فالشعر يأتي دائماً 
ومن أقبية القمع.. 
ومن زلازل الأعماق.. 
مهما رفعتم عالياً أسواركم 
لن تمنعوا الشمس من الإشراق..
دكانة ارتزاق.. 
انتظروا زيارتي.. 
فالشعر يأتي دائماً 
من عرق الشعب ، ومن أرغفة الخبز ، 
ومن أقبية القمع.. 
ومن زلازل الأعماق.. 
مهما رفعتم عالياً أسواركم 
لن تمنعوا الشمس من الإشراق
.
نزار قبانى

قصة كفاح منادى سيارات وصل الى منصب رئيس مجلس إدارة جريدة

قصة كفاح منادى سيارات وصل الى منصب رئيس مجلس إدارة جريدة 

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اعتاد منادى السيارات بالسويس, منذ فراره من مهنته, وشرائه رخصة جريدة تصدر بترخيص أجنبي, واصداره بها جريدة محلية بالسويس, وحشدها بالاعلانات المشتبه فى وسائل الاستيلاء عليها, حمل جهاز تسجيل صغير جدا, لا يتجاوز حجمه نصف حجم التليفون المحمول الصغير, و تشغيله ووضعه داخل جرابه والإمساك به فى يده, او وضعه مع علبة سجائره و ولاعته على اى منضدة أمامه, عند جلوسه فى اى مكان خاص او عام يتحاور فية مع الناس, ويستدرجهم فى الكلام, ويدفعهم للهجوم على سلطات البلاد, دون أن يعلموا انه يقوم بتسجيل كلامهم سرا, لدوافع وأسباب غامضة, وبدون معرفة مصير هذه التسجيلات, والمحطة الاخيرة التى تصل اليها, وشاء سوء حظه, وقوع حوالى 8 شرائط كاسيت من تسجيلاته السرية التى قام بتسجيلها للناس والسياسيين فى الشوارع والمقاهى, حجم كل شريط نفس حجم علبة الكبريت, فى ايدى آخرين, واستمعت منهم للعديد منها, بعضها لناس عاديين, وأخرى لسياسيين معروفين, ومرت الأيام ووجدت منادى السيارات, فى أواخر سنوات نظام الرئيس المخلوع مبارك, يجلس بجوارى فى ردهة مجلس محلى المحافظة, قبل لحظات من ذهابي الى مديرية الأمن, لحضور المؤتمر الصحفي لمدير أمن السويس حينها, وكعادته قام بوضع جهاز تسجيله السرى, الذى يعتقد الناس بأنه تليفون محمول, وعلبة سجائر وولاعة على منضدة أمامه, وشرع فى التحاور معى عن بعض كتاباتى والمسئولون بالسويس, ورفضت تحاوره, وطلب ايضاح اسباب الرفض, فضحكت ووعدته بذكر الأسباب فى الوقت المناسب, وقد كان, بعد ان تصادف ان نكون انا وهو, اخر شخصين على وشك مغادرة مكتب مدير أمن السويس الاسبق بعد انتهاء مؤتمره الصحفي السابق الاشارة اليه, واثناء شروعي في مصافحة مدير أمن السويس حينها, والذى كان يجلس على مقعد مكتبة ويقف بجواره مدير مباحث السويس وقتها, رن جرس هاتف مدير الأمن, فانشغل مدير الأمن لحظات بالهاتف, و اثناء انتظارى انهاء مدير الامن الاتصال الهاتفي لمصافحته مع مدير المباحث, قمت بالالتفاف نحو منادى السيارات قائلا لة بصوت سمعة مدير الامن ومدير المباحث, لقد وعدت بتعريفك بأسباب رفضى تحاورك معى, اذن اعلم بانة بسبب قيامك بتسجيل أحاديث الناس سرا بدون ان يعلموا لأسباب غامضة, وأصيب منادى السيارات بالصدمة والذهول والخرس, وأخذ يتهته بكلمات غير مفهومة, وسط دهشة مدير الأمن ومدير المباحث, وصافحت مدير أمن السويس حينها, ومدير مباحث السويس وقتها, دون مذيد من بيان, وتركت الجميع فى حالة ذهول, مدير الأمن, ومدير المباحث, ومنادى السيارات, وغادرت المكتب وانصرفت, وفور خروجي الى الشارع, وجدت منادى السيارات يلهث فى العدو خلفى, وأخبرني وهو يرتعد, باننى سببت لة إحراجا كبيرا امام مدير الامن ومدير المباحث, وزعم أنه يقوم بتسجيل حواراته مع الناس حتى لا ينسى مادار عند كتابة موضوعات عن هذه الحوارات, وكان ردى حاسما, بان هذة المزاعم كان يمكن أن تجوز فى حالة قيامه بالتسجيل علنا امام الناس وعلمهم بأنه يقوم بالتسجيل لهم, وليس التسجيل لهم سرا دون أن يعلموا, وزعم أنه كان لا يعلم ذلك, كما زعم بانة لن يقوم بالتسجيل للناس سرا مرة أخرى, وبلا شك هناك العديد من الصحف المحترمة التى تصدر بترخيص أجنبي, ولكن هناك فى ذات الوقت عددا من نفس نوعية هذه الصحف عبارة عن عصابات إجرامية يتخذها أصحابها, وسيلة إرهاب ضد المواطنين, وجهاز تجسس عليهم, ووكر ابتزاز لهم, مثل عصابة القهوجى, وعصابة المكوجى, وعصابة منادى السيارات, وعصابة خريجى السجون, وعصابة وكالة الأنباء, وغيرهم, بالإضافة لصحف تجار سياسة انتهازيون, ورجال أعمال منحرفون و مشبوهون, ودجالين ومحتالين, يتخذون صحفهم جميعا فى النصب على المواطنين, وهو الامر الذى يدفع المواطنين للاستغاثة بمن يعنية الامر, لوضع حد لاجرام مافيا الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص أجنبية فى السويس وسائر محافظات الجمهورية. ]''.

السبت، 31 أغسطس 2019

يوم بدء قيام السيسى باصطناع مجلس نواب على مقاس مطامعه الطاغوتية من أجل عسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه ... نص تصريحات السيسي الرسمية لمحاولة تبرير اصطناع مجلس نواب تابع للقصر الجمهورى

يوم بدء قيام السيسى باصطناع مجلس نواب على مقاس مطامعه الطاغوتية من أجل عسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه

نص تصريحات السيسي الرسمية لمحاولة تبرير اصطناع مجلس نواب تابع للقصر الجمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء أول سبتمبر 2015، تم فتح باب الترشح فى انتخابات مجلس النواب 2015 ''للمرة الثانية''، بعد ''المرة الأولى الملغاة''، وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق ''مزاجه'' وإرادته الاستبدادية، وليس وفق ''إرادة'' الشعب، والدستور، والديمقراطية، من أجل اختلاق غالبية نواب ائتلاف محسوب عليه تم تكوينه فى قبو جهاز استخباراتي كبير للاضطلاع بمهام المخلب التشريعي للقوانين والتعديلات الدستورية المخالفة للدستور لقوى الظلام التي نصبت من نفسها ولى أمر للشعب المصرى، ومنح الرئيس صكا على بياض بحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة بدلا من منتخبة عن الشعب بالمخالفة للدستور، وإعادة تكريس ''حزب الرئيس'' بالتحايل عبر الائتلاف والأحزاب الخاضعة بالمخالفة للدستور، رغم ان قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الشعب وتوافق القوى السياسية عليها، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده الذي يعد خصما سياسيا فى الانتخابات النيابية بالائتلاف والأحزاب المحسوبين عليه، وكان يجب فى الأصل إجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية، لمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها واختلاق القوانين الاستبدادية والتعديلات الدستورية لعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه مشوبة بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه الشكل الذي قام السيسي ''بتصميم'' مجلس النواب عليه قبل انتخابه، عبر قوانين انتخابات جائرة، وآراء رئيس الجمهورية في التمسك بها، ودعم كتاب السلطة رئيس الجمهورية فى الدفاع عنها، وتداعيات المخطط الاستبدادي على الشعب والديمقراطية بسببها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انتاب القلق ملايين المصريين، من وقوع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحابيل أطماعه فى حكم الفرد والبقاء فى السلطة الى الابد وإلغاء الديمقراطية واستقلال المؤسسات، واستعانته بترزية كل سلطة، وكهنة معبد أي سلطة، ودرويش السلطة من الساسة والكتاب والإعلاميين، الذين يسايرون مطامع رئيس الجمهورية ويدعمونة بالباطل فى استغلال معرفة الناس به بحكم توليه منصب رئيس الجمهورية، رغم تراجع شعبيته للحضيض بصورة كبيرة، فى اتباع أباطيل أنظمة حكم الفرد المعهودة، بدعوى استمراء الشعب لها من كثرة حكمة بها، من خلال ديكور ديمقراطي، وبرلمان صورى يضم شلل السلطة وفلول كل عهد ونظام، يتم استنساخه وفق قوانين الانتخابات التى قام الرئيس السيسى بتفاصيلها وفق أهوائه الشمولية، على حساب مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحرية، والديمقراطية، والأحزاب المدنية الحقيقية البعيدة عن أحزاب السلطة الورقية، والتبادل السلمى للسلطة، بزعم نجاح تجربة نظام حكم الفرد فى عصور غابرة، وبحجة ان الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب تعيقها، كما قال هتلر فى كتابه كفاحى، ''سخافات الديمقراطية''، وبزعم ان الشعب المصرى جاهل همه على بطنه وملذاته ولا يفهم فى الديمقراطية، وهرطقة ان الشعب المصرى لا يزال أمامه عقود وسنين وأجيال حتى يستوعب الديمقراطية، وبدعوى أن تطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، اتى الى السلطة بجماعة الاخوان الارهابية، وارهاص ان دستور 2014 يمنح البرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، مما يهدد، فى حالة عدم تفصيل البرلمان حسب مقاس السيسى، بقيام البرلمان بمنع سيل فرمانات السيسى، واعادتة النظر فى سيل فرمانات السيسى الرئاسية التى اصدرها السيسى فى غياب البرلمان، وسيل الفرمانات التى اصدرها الرئيس الاسبق المؤقت منصور، ويناقش البرلمان رئيس الجمهورية الحساب حول سياساتة، وتناهض الحكومة المنتخبة صلاحيات رئيس الجمهورية، سواء كانت حكومة اغلبية او ائتلافية، اذا تعارضت سياساتة مع سياساتها، ومكمن قلق المصريين. ليس من مخازي مطامع السيسى ومخازي قوى الظلام، لأنها لو كانت صائبة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولكن فى ميل السيسى اليها لانها تعبر عن أحلامه الاستبدادية من خلال ردوده على بعضها، ومنها ردودة يوم الاثنين 19 مايو 2014، أثناء اجتماعه خلال حملته الانتخابية، مع قيادات الأحزاب المدنية والليبرالية، عندما أكدوا للسيسي، رفضهم فرض قانون انتخاب يخصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان، للمقاعد الفردية، ونسبة 20% للقوائم الحزبية وكل من هب ودب يقوم بتكوين ما يسمى ائتلاف من الفلول والاتباع، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر قائما وفق التعددية السياسية الحزبية، مع كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى، مما يهدد الديمقراطية، ويضعف البرلمان، ويهمش الأحزاب المدنية، ورد السيسى حينها قائلًا: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''، وأضاف: ''لابد من وجود رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل، والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''، وتناقلت وسائل الاعلام، رد السيسى خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بعد أن اعتلى السلطة السيسى وجلس هانئا على كرسى الحكم وصار رئيس الجمهورية، كما صار، بغض النظر عن شكليات حكومته الرئاسية التي أوجدها، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الحكومة، وهو رئيس البرلمان القادم وصاحب الأغلبية المتوقعة داخلة من خلال الائتلاف الاستخباراتى المحسوب عليه و قوانين الانتخابات التى فصلتها لجنة قام بتشكيلها، وهو المعنى بإصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم جمهورية، على سؤالا يطالب بدعم الأحزاب المدنية والليبرالية للقيام بدورها الوطنى، بدلا من إضعافها وتهميشها، قائلًا: ''اننا تحدثنا مع ممثلى كل الأحزاب والقوى السياسية منذ نحو 4 أشهر فى هذا الأمر''، يقصد اجتماع يوم الاثنين 19 مايو 2014 خلال حملته الانتخابية السابق الاشارة اليه، واضاف: ''وقلت لهم لا تتركوا الشباب، وانا اعلم أنه إذا كانت هناك ارادة حقيقية لذلك فلن نستطيع أن نصل لهذا الهدف مع الأحزاب فى يوم وليلة، ولكن لابد ان يكون هناك طرح آخر نقوم به، وعموما هذه هي تجربتنا مع الأحزاب، وهناك أعراض ومشاكل للتجربة، وستكون لها آثار سلبيات وايجابيات، ونحن نحترم التجربة ولا نتدخل بشكل مباشر وحاسم، كما أن هناك البعض ممن لهم رأي مخالف، والاستاذ عادل حمودة من هؤلاء الذين يختلفون فى الرأي''، واشارت وسائل الاعلام بأن السيسي كان يشير الى ما كتبه في وقت سابق الصحفى عادل حمودة، وطالب خلالة بفرض ما اسماة: ''حزب الرئيس''، فى البرلمان والحياة السياسية فى مصر، بزعم: ''ان الاحزاب المدنية ضعيفة وهشة وتفتقد الشعبية والشفافية''، على حد مزاعمه، ''وان هذا سوف يؤدى الى انتخاب نواب بأموال اجهزة مخابرات اجنبية''، وذلك بدلا من ان يرفض حمودة بك، قوانين السلطة للانتخابات، مع علمه بأنها سوف تأتي بما جاهر بة من فلول واتباع ودرويش ضمن تحالف ائتلاف واحزاب الرئيس، ولن يشكو الشعب للسيسي من هذا الجور، مع تمسكه به بعناد، فاق عناد مبارك والاخوان، وسيشرع فور انتخاب مجلس النواب، بقوانين انتخابات السيسي، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، بمشاركة الأحزاب الدينية، بالمخالفة للمادة 74 من الدستور، فى بداية الجهاد السلمى ضد ما سوف يتمخض عن قوانين انتخابات الرئيس وائتلاف وأحزاب الرئيس وتداعياتها ضد الشعب والدستور فى مجلس النواب، والطعن بعدم سلامة مجلس نواب الرئيس، وعدم تمثيله التمثيل الأمثل للشعب المصرى، وتقويضة المشاركة الحزبية، وتفصيلة حسب مقاس السيسى وفلوله ودرويشه، ولن يقبل الشعب المصرى بتغول سلطة القصر الجمهورى على سلطة البرلمان و تقويض الحكومات المنتخبة، ولن يرتضي الشعب المصرى باستنساخ برلمان صورى تابع للسيسى لا يختلف ابدا عن البرلمان الصورى لمبارك، ولن يرتضي الشعب المصرى شروع مجلس نواب السيسى فور اختياره فى مساعى تقويض دستور الشعب لإلغاء المواد الديمقراطية فية وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتوريث الحكم الية وتفصيل القوانين الاستبدادية الباطلة المخالفة للدستور لاعادة حكم الفرد، ولن يرفع الشعب المصرى، بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية، راية الاستسلام للديكتاتورية، ولن يركع فى التراب والاوحال والمستنقعات للطغاة وحكم القهر والاستبداد الجديد. ]''.