امتحان العدل بعد تعديلات السيسي فى قضية ''محمد على'' .. بين تحقيق إرادة الحاكم فى أنه هو أيضا النيابة والقاضى .. وبين تحقيق إرادة الحق والعدل والنزاهة والشفافية

امتحان العدل بعد تعديلات السيسي فى قضية ''محمد على''

 بين تحقيق إرادة الحاكم فى أنه هو أيضا النيابة والقاضى

 وبين تحقيق إرادة الحق والعدل والنزاهة والشفافية

طغت مطالب ملايين الناس. بدأت مع نشر أول مقاطع فيديو الفنان رجل الأعمال المليونير ''محمد على''. صاحب شركة ''املاك'' للمقاولات. على الانترنت. يوم 3 سبتمبر 2019. حول ما اثارة ''محمد على'' من انتقادات ضد رئيس الجمهورية وبعض كبار المسئولين. عن مخالفات قال بأنها بعشرات الملايين شابت أعمال إنشاء وتطوير مباني وقصور واستراحات حكومية. بالإضافة لفنادق. قامت بها شركتة. وهو ما انعكس عبر آلاف المقالات والتدوينات والموضوعات ومعظمها يطرح مطالب. وعدد محدود منها ينهال على ''محمد على'' بعبارات السباب وتهم الخيانة والتجسس وتعاطى الهيروين والجنون والهروب من مصحة نفسية. ويطالب بإعدامه فى ميدان عام. كما انعكس على وسائل الإعلام العالمية فيما طرحته من تساؤلات. على كل ما عداها من مطالب الناس. التي لم يقتصر الرد عليها. لنقول. حتى لا نتهم بالتحيز والمغالاة فى النقد العام المباح من أجل الصالح العام. بأحداث جاءت من قبيل ''المصادفة''. وبدأت واقعة ''المصادفة'' الأولى بقيام مجهولين. بعد حوالى 4 أيام منذ تاريخ نشر أول فيديوهات ''محمد على''. بنشر عبر الإنترنت تسجيلات صوتية جنسية مسربة تم تسجيلها سرا بطرق شيطانية. و وسائل جهنمية. وأجهزة وإمكانيات ابليسية. غير دستورية. وغير قانونية. لمحافظ الإسماعيلية. اللواء حمدى عثمان. مع إحدى السيدات. تكللت بقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي. أول أمس الإثنين 9 سبتمبر 2019. باقالة محافظ الاسماعيلية من منصبه تحت دعاوى استقالته لظروف صحية. وجاءت واقعة ''المصادفة'' الثانية. عندما نقلت وسائل الإعلام. خلال الساعات الماضية. إصدار الرئيس السيسى تعليماته ''برفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين ظروفهم الحياتية''. وهي تصريحات نؤكد الموضوعية بأنها صدرت للاستهلاك المحلى. كما يثبت ذلك ما هو موجود علية معظم سواد الناس من فقر وخراب على أرض الواقع على مدار حوالى 6 سنوات من حكم السيسي. ولم تختلف عن تصريحات السيسي قبل وبعد انتخابه للمرة الاولى والاخيرة. عام 2014. بمعرفة الشعب. وتعاظم بعدها فقر وخراب الناس بدل ان يتحسن. ولم تلهى ''مصادفات'' الواقعة الأولى والثانية التى تعاقبت بعد نشر فيديوهات ''محمد على''. الناس عن معاودة طرح مطالبهم حول الواقعة الأولى. بالتحقيق فى ما اثاره ''محمد على'' فى مقاطع الفيديو. بنزاهة وعدل وشفافية. ومحاسبة ''محمد على'' حساب عسير في حالة تأكيد التحقيقات. بعد اطلاعها على مستندات عمليات إنشاء المباني التي أثارها ''محمد على''. عدم صحة مزاعمه. أو محاسبة المخطئين فى حالة تأكيد صحة أقواله. بغض النظر عن استخدام ''محمد على'' عبارات جارحة ضد بعض المسئولين خلال عرض مزاعمة أو أقواله. ولا شك بثق الناس ثقة مطلقة فى قضاء مصر. ويؤكدون دائما فى حواراتهم ومقالاتهم و تدويناتهم دعمهم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. لتحقيق العدل بين الناس. والحاكم والناس. و مطالبتهم بإنشاء جهة قضائية محايدة من محكمة النقض تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون اذن قضائي، لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وإنهاء عصور التجسس والتنصت على خلائق الله. فى ظل تواصل مسلسل قيام مجهولين بإمكانيات وتقنيات علمية هائلة التسجيل سرا لمحادثات هواتف المستهدفين من النشطاء والمعارضين وأركان كبرى فى النظام الحاكم نفسه مساندة للنظام وسلبيات النظام. وعرض هذه التسجيلات السرية المسربة على الناس عبر الانترنت فى توقيتات محددة لمحاولة جذب الناس إليها. وإلهاء الناس عن غيرها من الأحداث. وكذلك مطالبتهم محكمة النقض بانتداب قضاة تحقيق محايدون مستقلون. من محكمة النقض. للتحقيق فى بلاغات قضية مقاطع فيديو ''محمد على''. رغم علمهم علما يقينا بعدالة تحقيقات النيابة. ولا يمكنهم أبدا التشكيك في نزاهتها. ولكنهم أمام واقع جديد توجد فيه تعديلات وقوانين جديدة فرضها الرئيس السيسى. أصبح فيها الرئيس السيسى هو الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه في منصبه. كما أصبح الرئيس السيسى هو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم بتعيين قيادتها. ومن غير المعقول تحقيق النائب العام فى قضية أحد أطرافها رئيسة الأعلى القائم بتعيينة. مما يدعو الى تنحية النائب العام عن قبول بلاغات البعض. وكلها ضد ''محمد على''. لما اثارة من انتقادات في فيديوهاتة ضد الرئيس السيسى وبعض كبار مساعديه. واحالة ملف بلاغات القضية الى محكمة النقض. فى ظل استحالة ترسيخ انطباع حياد تحقيقات النيابة أمام الشعب. حتى إن تمت تحقيقات النيابة بحيادية فعلا. وهو أمر لا شك فية. نتيجة الوضع الدستورى والقانونى الذي اختلقة الرئيس السيسى وجعل من نفسه فى قوانينه وتعديلاته مشوبة بالبطلان هو رئيس الجمهورية. وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وهو الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته. وهو قاضي القضاة. وهو هيئة الدفاع. وهو هيئة المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى.

المركبَ يَغرقُ بالشعب إن لَمْ يُدرِكْهُ الَملاّحْ

المركبَ يَغرقُ بالشعب إن لَمْ يُدرِكْهُ الَملاّحْ

إنّي أُمِيٌّ.. لكنّي
أحفَظُ لَونَ الوََردةِ غَيباً
وَبِلا خَطأ
أتهجّى العِطْرَ الفَوّاحْ.
***
لَم أَقرأْ كُتُباً.. لكنّي
أعلَمُ أنَّ عُبوسَ الظُّلْمَةِ
تَهزِمُهُ ضِحكةُ مِصباحْ.
***
لَمْ أدخُلْ مَدرسةً.. لكنْ
أُدرِكُ أنَّ المركبَ يَغرقُ
إن لَمْ يُدرِكْهُ الَملاّحْ.
***
لم أعرفْ أيّةَ فَلسفةٍ
لكنْ بالفِطرةِ يُمكنُني
أن أكرَهَ صُحْبةَ أحزاني
وأُحبَّ لِقاءَ الأفراحْ.
***
لَمْ أدرُسْ فَلَكاً.. لكنِّي
أُدرِكُ عَينَ الشّمسِ بعَيني
مِن غَيرِ وَسائلِ إيضاحْ.
***
وعلى رَغْمِ وضوحِ الدُّنيا
ألمَحُ في الدَّرَكاتِ الدُّنيا
أقداماً تَحمِلُ أقلاما
وَبِحبْرِ فَسادٍ تترامى
لِتخُطَّ سُطورَ الإصلاحْ!
وأرى أَلسِنَةً ديداناً
تَعْقِفُ أَنفُسَها إعلاناً
عن رِقّةِ طَبْعِ التمساحْ!
وأرى مِن حَوْلي أشباهاً
مأجورينَ لَدَى أشباحْ
يَسْعَونَ لِتلقينِ نَهاري
أنَّ ظلامَ الّليلِ صَباحْ!
***
يا أَقدامُ ويا ديدانُ ويا أَقنانْ
وَلُّوا بثقافتِكُمْ عَنّي
أو تُوبوا.. واقتبسوا مِنّي
فِطْنَةَ أُمِيٍّ إنسانْ.
أَنَا لا أفهَمُ مَعنى المبنى
حتّى يُبنى..
فادَّخِروا وَصْفَ الأَلواحْ.
وإذا لَمْ أرَ مِنكُم باباً
فَهُراءٌ كُلُّ ثَقافَتِكُمْ
حتّى لو أنتُمْ أَثبَتُّمْ
في ألْفِ صِحاحٍ وصِحاحْ
صِحّةَ تَصميمِ المفتاحْ!
.
احمد مطر

قاضي القضاة حسم أمره والناس مع القضاة تتفرج

قاضي القضاة حسم أمره والناس مع القضاة تتفرج

فتح عينك تاكل ملبن

فتح عينك تاكل ملبن

- موضوع محمد على عامل دوشة والرجل زعلان جدا
- يا فندم احنا طلعنا تسريب لمحافظ الإسماعيلية عشان عملية الإلهاء
- مش كفاية . دور على موضوع كمان وخلى الإعلام يركز عليه
- فيه موضوعات معينة سيادتك
- اى حاجة زنا محارم ولا شبكة دعارة ولا فتوى شيخ سلفي ..ضروري بسرعة
- تمام يا فندم
الصفحة الرسمية للأديب علاء الأسواني

الأمن المصري يقتحم منزل مجدي شندي رئيس تحرير موقع وجريدة "المشهد" للقبض عليه وعندما لم يجده اخذ ابنه رهينة لحين تسليم والدة نفسه لأجهزة الأمن

الأمن المصري يقتحم منزل مجدي شندي رئيس تحرير موقع وجريدة "المشهد" للقبض عليه وعندما لم يجده اخذ ابنه رهينة لحين تسليم والدة نفسه لأجهزة الأمن

قال رئيس تحرير جريدة "المشهد"، إن الأمن المصري اقتحم منزله وألقى القبض على أحد أبنائه لحين تسليم نفسه.

وأضاف الكاتب الصحفي مجدي شندى رئيس تحرير موقع وجريدة "المشهد" أن "قوات الأمن اقتحمت منزله فجر اليوم الثلاثاء ولم يكن متواجدا فيه، فألقت القبض على أحد أبنائه إلى أن يقوم بتسليم نفسه".

وكان المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، قد انتقد في مقال لصحيفة "المشهد" الأسبوعية، بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، الاتهامات الموجهة للمحبوسين بقضية "تحالف الأمل" ووصفها بأنها "طبخة قدمتها وزارة الداخلية وتمثل الكذب الرخيص ومدعاة للاشمئزاز" لاتهامهم بدعم الإخوان.

وأضاف صباحي، "لو كنا دولة تقيم العدل لما وجه لواحد من هؤلاء اتهام، ولما قضى ساعة واحدة في ظلام الظلم وعتمة السجون. ولو أننا في دولة القانون كما ينص الدستور، وتكذبه الوقائع، لتم إحالة الضباط الذين طبخوا محاضر التحريات في قضية الأمل وغيرها، هم ورؤساؤهم ووزيرهم إلى التحقيق بتهمة البلاغ الكاذب، وتهمة تضليل العدالة".

وتابع صباحي قائلا صباحي: "بمثل هذا الطبيخ الكذوب غلقت أبواب الزنازين على بعض أنبل وأشرف أبناء مصر، (وأصبحوا) محرومين من الحرية .. في وقت هو أشد ما يكون حاجة لهذا العطاء البناء".

وانتقد صباحي عدم استجابة النائب العام لطلب بالاستماع إلى شهادة في القضية قدمها رؤساء الأحزاب الشرعية التي كانت تحاول الدخول في ائتلاف سياسي لخوض الانتخابات المقبلة.

يذكر أن موقع "المشهد" سبق أن تم حجبه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ستة أشهر.

المصدر: وكالات https://arabic.rt.com/middle_east/1044245-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84/?fbclid=IwAR0Xzy4I1vHSCburioK8Fcsfw_plziywrCMRm__4TbycAnheXFfaB_wssxU

قرار تاريخي لحكومة الرئيس السيسى للتصدى لمنتقديه...وقف صرف حصة خمسة أرغفة بلدى فى اليوم الى اسرة المقاول محمد على

قرار تاريخي لحكومة الرئيس السيسى للتصدى لمنتقديه

وقف صرف حصة خمسة أرغفة بلدى فى اليوم الى اسرة المقاول محمد على

شياطين جهنم تقف خلف تسجيلات محافظ الإسماعيلية الجنسية المسربة

شياطين جهنم تقف خلف تسجيلات محافظ الإسماعيلية الجنسية المسربة 

من المفترض قانونا ودستوريا عدم تلصص اى جهة اخطبوطية على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين إلا بإذن قضائى، ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون إذن قضائي، وإذا أقسم من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، بأنهم لا يستخدمونها ضد اى أشخاص إلا بإذن قضائي، فإنه قسم لا قيمة له، طالما انة لا توجد جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على إدارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون إذن قضائي، وطالما ظل من يملكون التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين، لا توجد رقابة عليهم للتأكد من عدم انحراف بعضهم وقيامهم بالتجسس على الناس لحسابهم أو حساب الشياطين، وقد أدى تواصل هذه الثغرة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إلى استمرار وجود انطباعات متوارثة منذ عهود الظلام لدى قطاعا عريضا من المواطنين، بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم ووجود من يسترق السمع والبصر عليهم، بغض النظر عن نوعية الاشباح الشيطانية الخفية القائمة بذلك، وقد يكون هناك مغالاة فى هذا الانطباع، الا ان الناس معذورة فى ظل الثغرة الموجودة، والتى أدت إلى تكدس أرصفة الشوارع وأسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية وكل من هو مغضوب علية من سياسيين او اعلاميين، واخرهم محافظ الاسماعيلية الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالتة امس الإثنين 9 سبتمبر 2019 تحت دعاوى استقالتة لظروف صحية على خلفية إقامته علاقة جنسية محرمة سرا مع احدى السيدات، وقيام ميليشيات مجهولة بإغراق مصر بالتسجيلات الهاتفية الجنسية المسربة بين محافظ الإسماعيلية مع السيدة، وهى تسجيلات لايملك اى اشخاص التقنية والاجهزة اللازمة للقيام بها، والمواطنين ان كانوا يرفضون اى اجرام، الا انهم يحبذون تسجيل الاجرام وفق مصوغ قانونى وتقديم التسجيلات الى قضاة التحقيق او النائب العام للتحقيق مع اصحابها، وليس التلصص على خلق اللة خفية وعرض تسجيلات المغضوب عليهم على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت، واذا كان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014، خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس وزراء الحكومة الانتقالية, صلة حكومتة بهذة التسجيلات السرية المبعثرة فى كل مكان لشخصيات عامة ومسئولين ومعارضين، كما نفى اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الحكومة الانتقالية فى نفس الاجتماع صلة وزارتة بهذه التسجيلات، كما سبق ان نفى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحالى، وجود أي صلة لهم بأي تسجيلات للشخصيات العامة والمسئولين والمعارضين، فهى تصريحات فى النهاية ليس لها اى قيمة، مع عدم وجود أدلة مادية تدعمها، وبدلا من إطلاق البخور والتصريحات المرسلة على عواهنها فى الهواء، المطلوب إنشاء جهة قضائية محايدة متخصصة تشرف على ادارة مدعومة بالتقنية اللازمة مهمتها التأكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وإنترنت المواطنين دون اذن قضائى، لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وانهاء عصور التجسس والتنصت والتلصص على خلائق اللة، الشعب المصرى يرفض استمرار شياطين جهنم فى التلصص علية وتصفية الحسابات الجهنمية مع المغضوب عليهم.