ليلة سقوط خديعة الجستابو لإثارة الشفقة على ديكتاتور مصر

ليلة سقوط خديعة الجستابو لإثارة الشفقة على ديكتاتور مصر

مع تصاعد الغضب الشعبي ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي. على انحرافه عن طريق الشعب. و دستور الشعب. واصلاحات الشعب. ومكتسبات الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. والحريات العامة. والديمقراطية. وتخريب مصر. واهدار أموالها فى المشروعات الفاشلة. وإغراق مصر فى الديون الأجنبية. والانحدار بالشعب المصري الى الحضيض. وتهديد الشعب بالمزيد من الكوارث والخرائب والنكبات. فوجئ الناس دون سابق إنذار. باجتماع اثنين من شر المنافقين للرئيس عبدالفتاح السيسي. الإعلامي أحمد موسى. والكاتب الصحفى ياسر رزق. فى البرنامج التليفزيونى المسمى ''على مسئوليتى'. على الهواء مباشرة. مساء يوم الاثنين الماضي 16 سبتمبر 2019. وطبعا ليس من قبيل المصادفة. ولكن من قبيل إعداد الجستابو. فى ظل هيمنة الجستابو على وسائل الإعلام المختلفة الحكومية والخاصة بدون وجه حق. لمحاولة استغفال الشعب المصرى والضحك عليه. واحتواء الغضب الشعبي المتصاعد ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي. بالاحتيال. وتجاهلوا بأن الشعب المصرى ليس غبيا ولدية عقلا راجحا مستنيرا. وان العبارات الحماسية الفارغة التي يتم ربطها بالدفاع عن الوطن ومواجهة الاعداء ونصرة العروبة واستئصال الإرهاب وتحقيق التنمية والرخاء غير ذات قيمة. خاصة مع صدورها عن اثنين من شر المنافقين للرئيس السيسى وقبلة الرئيس المخلوع مبارك ونجلة جمال وليس لديهم اقل مصداقية عند الناس من واقع مسيرتهم الشائنة وخداعهم الناس لحساب السلطة و جستابو السلطة. واحتكام الشعب الى العقل والموضوعية والمنطق والأدلة والبراهين الدامغة. وليس الى ادعاء الكاتب الصحفى ياسر رزق خلال البرنامج. ''بان عام 2020 سوف يشهد انتهاء معاناة الشعب المصرى المعيشية''. رغم مرور 6 سنوات من حكم السيسي الاغبر خربت فية البلاد على يدية بصورة خطيرة. و ''انه فى عام 2020 قد يرى الرئيس السيسى بان الجو مناسبا لإطلاق. ما اسماة. مبادرة للاصلاح السياسى فى مصر لا يستطيع احد غيرة اطلاقها''. رغم ان الشعب المصرى وضع إصلاحاته السياسية بالفعل فى دستور 2014 والغائها الرئيس السيسى عبر تعديلات دستورية باطلة و قوانين استبدادية جائرة. و ''أنه إذا لم يتم الاصلاح السياسي فى هذا التوقيت فسوف تطول المرحلة الانتقالية فى البلاد''. اى مرحلة انتقالية يا رجل يا نايم يا مخادع وقد انتهت المرحلة الانتقالية منذ حوالى 5 سنوات بعد تحقيق مستحقاتها الثلاثة وهى وضع دستور 2014. والانتخابات الرئاسية الاولى 2014. والانتخابات البرلمانية 2015. وتناول الكاتب الصحفى ياسر رزق موضوعات أكل عليها الدهر وشرب اذا كانت صحيحة لاثارة الشفقة على السيسى ومنها زعمة محاولة الاخوان اغتيال السيسي وقيادات الجيش لحظة خطاب محمد مرسي قبل عزله عن السلطة. وهى لو كانت صحيحة بالفعل لماذا إذن لم تقام قضية بخصوصها ضد مرسى والاخوان وسط مئات القضايا التى أقيمت ضدهم. وطالب الكاتب الصحفى ياسر رزق الفريق محمد زكى وزير الدفاع بالادلاء بشهادته عن ما طلبه مرسى للتصدي لمتظاهرى 30 يونيو 2013. وهو امر معتاد سبق وطلبة مبارك من وزير دفاعة. كما سوف يطلبه السيسي من وزير دفاعه عند تعرضه لما تعرض لة مبارك ومرسى. ولكن الجيش لم ينفذ طلب مبارك وطلب مرسى ولن ينفذ طلب السيسى إذا طالب بة. لان الجيش جيش الشعب وهو يقف عند هذه اللحظات الوطنية مع الشعب ضد الحاكم ولن يقف مع الحاكم ضد الشعب بالأسلحة الفتاكة. الشعب المصرى يرفض استغفالة والضحك عليه لمحاولة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى على الإفلات من حساب الشعب المصرى. بعد أن فرط الرئيس السيسى فى أراضى مصر عبر اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية!. وبعد ان فرط في مياه مصر وعجز على مدار 6 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى!. وبعد أن قام بتوريث الحكم لنفسه!. وبعد أن سلب مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية 25 يناير و 30 يونيو!. وبعد أن منع التداول السلمى للسلطة!. وبعد أن عسكر مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة!. وبعد أن دمر الديمقراطية!. وبعد أن نشر الديكتاتورية!. وبعد أن شرعن الاستبداد!. وبعد أن انتهك استقلال القضاء!. وبعد أن انتهك استقلال مؤسسات الدولة!. وبعد أن جمع بين السلطات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته!. وبعد أن دمر حرية الصحافة والإعلام!. وبعد أن حول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء السيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي!. وبعد أن احتكر على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب!. وبعد أن ضيع فلوس مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة!. وبعد أن اهدار اموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الادارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى!. وبعد أن أغرق مصر فى الديون الاجنبية!. وبعد أن خرب البلد!. وبعد أن واصل مسلسل رفع الاسعار ضد الناس!. وبعد ان جعل معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر!. وبعد أن اعتقل خيرة الناس فى الوطن!. وبعد أن كدس السجون بالمعتقلين الأبرياء!. وبعد أن فرض سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت!. وبعد أن فرض حكم الحديد والنار!. وبعد أن جعل كلمته قانونا وإرادته دستورا!. وبعد ان منح حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه!. وبعد أن أعاد مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.

آيات ورد فيها "فِرْعَوْنَ"

آيات ورد فيها "فِرْعَوْنَ"

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ﴿٤٩ البقرة﴾
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠ البقرة﴾
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴿١١ آل عمران﴾
بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ ﴿١٠٣ الأعراف﴾
قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩ الأعراف﴾
وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣ الأعراف﴾
قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَذَا ﴿١٢٣ الأعراف﴾
وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴿١٢٧ الأعراف﴾
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠ الأعراف﴾
بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧ الأعراف﴾
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴿١٤١ الأعراف﴾
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ﴿٥٢ الأنفال﴾
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ﴿٥٤ الأنفال﴾
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ﴿٥٤ الأنفال﴾
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥ يونس﴾
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩ يونس﴾
ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ ﴿٨٣ يونس﴾
ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ ﴿٨٣ يونس﴾
وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَارَبَّنَا ﴿٨٨ يونس﴾
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّى إِذَا ﴿٩٠ يونس﴾
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧ هود﴾
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧ هود﴾
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧ هود﴾
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ﴿٦ ابراهيم﴾
بَيِّنَاتٍ ۖ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَامُوسَى مَسْحُورًا ﴿١٠١ الإسراء﴾

محاولة استغفال سخيفة من ياسر رزق طبال السيسى وقبلة كان طبال مبارك ونجله جمال لاحتواء سخط الشعب العارم بالادعاء بتوقف حملة استبداد السيسي ضد الشعب وشروعه في اجراء اصلاحات سياسية عام 2020

محاولة استغفال سخيفة من ياسر رزق طبال السيسى وقبلة كان طبال مبارك ونجله جمال لاحتواء سخط الشعب العارم بالادعاء بتوقف حملة استبداد السيسي ضد الشعب وشروعه في اجراء اصلاحات سياسية عام 2020 اى اصلاحات سياسية تلك التي تحاول بها استغفال الشعب والضحك علية بعد أن فرط الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أراضى مصر عبر اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية!. وبعد ان فرط في مياه مصر وعجز على مدار 6 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى!. وبعد أن قام بتوريث الحكم لنفسه!. وبعد أن سلب مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية 25 يناير و 30 يونيو!. وبعد أن منع التداول السلمى للسلطة!. وبعد أن عسكر مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة!. وبعد أن دمر الديمقراطية!. وبعد أن نشر الديكتاتورية!. وبعد أن شرعن الاستبداد!. وبعد أن انتهك استقلال القضاء!. وبعد أن انتهك استقلال مؤسسات الدولة!. وبعد أن جمع بين السلطات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسة الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات!. وبعد أن جعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته!. وبعد أن دمر حرية الصحافة والإعلام!. وبعد أن حول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء السيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي!. وبعد أن احتكر على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب!. وبعد أن ضيع فلوس مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة!. وبعد أن اهدار اموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الادارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى!. وبعد أن أغرق مصر فى الديون الاجنبية!. وبعد أن خرب البلد!. وبعد أن واصل مسلسل رفع الاسعار ضد الناس!. وبعد ان جعل معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر!. وبعد أن اعتقل خيرة الناس فى الوطن!. وبعد أن كدس السجون بالمعتقلين الأبرياء!. وبعد أن فرض سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت!. وبعد أن فرض حكم الحديد والنار!. وبعد أن جعل كلمته قانونا وإرادته دستورا!. وبعد ان منح حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه!. وبعد أن أعاد مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.

"تضييق الحريات" تحت حكم السيسي.. حزب معارض يهدد بتجميد نشاطه

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87-/512828.htmlfbclid=IwAR0rlA19NMKeOvD3NK4Dyf5x9IYhrRjylRHUTcsRbv21GFV389IGy_CQnWE 

"تضييق الحريات" تحت حكم السيسي.. حزب معارض يهدد بتجميد نشاطه

هدد حزب الكرامة المصري المعارض بتجميد نشاطه الحزبي إذا لم يتغير المناخ السياسي وهامش الحرية في مصر. وقال الحزب، في بيان أصدره مساء الأربعاء، إن المصريين، ومعهم كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمستقلة والاتحادات الطلابية والمؤسسات الصحفية، "عانوا خلال خمس سنوات (في) حكم السيسي من تضييق غير مسبوق على الحريّات العامة والخاصة".

وأضاف البيان، الذي يأتي في وقت يترقب فيه المصريون المؤيدون والمعارضون للسيسي مصير دعوات إلى خروج مظاهرات يوم الجمعة المقبل، أنّ السلطة في مصر "تواجه بمنتهى العنف أي مبادرات للممارسة السياسية السلمية في إطار الدستور".

"إذا كان سعي الناس لنيل حريتهم في بلادهم جريمة في نظر النظام الحالي، فإنه لشرف عظيم لحزب الكرامة أن يكون شريكا للشعب في هذه التهمة
وقال حزب الكرامة إن ما وصفه بـ "الاستبداد" يهيئ البيئة الحاضنة لإعادة إنتاج الإرهاب وأن كليهما يغذي الآخر، مختتما بيانه بالقول إنه "إذا كان سعي الناس لنيل حريتهم في بلادهم جريمة في نظر النظام الحالي، فإنه لشرف عظيم لحزب الكرامة أن يكون شريكا للشعب في هذه التهمة"، وتعهد باستكمال الطريق نحو "العيش والحرية والكرامة والاستقلال الوطني".

يُذكر أن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي هو مؤسس حزب الكرامة.

حزب "تيار الكرامة" المعارض يهدد بتجميد نشاطه وحل نفسة بسبب المشهد السياسى العبثي في البلاد مع تصاعد أعمال القمع والإرهاب السلطوي ضد عموم الناس واعتقال المعارضين وحبسهم بتهم مسخرة ملفقة وتقييد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة بسلسلة من القوانين الاستبدادية واحتكار السلطة بتعديلات باطلة وجعل البلاد وكانها عزبة حكومية والتسلط على كل ما هو معارض مما يهدد بعدم الاستقرار والقلاقل والاضطرابات وانتشار الفوضى والعنف والإرهاب.

https://www.facebook.com/tayaralkaramaparty/__tn__=kCHR&eid=ARAdgIzanlmbxioRxBvgEPJPwSyjfg0Vf1Nbc1Ioi3jQzG6XpIXoS1WVDueWQIJ3G96nvMY5xqDwVbk&hc_ref=ARQAcAIJv6lCZnG7HiCGXxY1GhRLsh8aQkKMcU0eS0s52HyqV2tKFd9TxmEBD1Ssxr8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARA7yFLO6x1e4Q3V7MIUuCuWPtIK3q791FrhOOn7KtahDT5uy4sN6KWiQq_9f6jThK_uIGZgnrOPctQk1aaghOXv2cpdPvcPcnWL0T4lGdTBazdGwHrmnrcUzpStS7lHegeaNYdaRlHQNOe0u1xbACPGNRnHMINzWLHdYSh3GgXYszHd2iPWtLJJhmGlJbcT5EPZG1EcrV1kFdfcg4p__DYvr9pZAZd89vqiV_XC2v0GqRh3kySaD07INVBlwU2CvXClANEYZErMLEGxX0E_3WkhQnpRil3gvDtC3bZAFl9TQ8QberR4BELdipqg231mKMkEkzXE3rl0rq0gJZbLbWs4fEH9qWsVzLIY4qs8Wi8wTcfeCmkHQ  رابط صفحة حزب تيار الكرامة
========================================================================
https://arabic.rt.com/middle_east/1046112%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/fbclid=IwAR0bbKjbtdAYJvb_u8fmk7KxObe824jsyswKlwTqBfJgsfEIesHr25-Nw2E#  رابط صفحة وكالة ار تى
======================================================================

حزب "تيار الكرامة" المعارض يهدد بتجميد نشاطه وحل نفسة بسبب المشهد السياسى العبثي في البلاد مع تصاعد أعمال القمع والإرهاب السلطوي ضد عموم الناس واعتقال المعارضين وحبسهم بتهم مسخرة ملفقة وتقييد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة بسلسلة من القوانين الاستبدادية واحتكار السلطة بتعديلات باطلة وجعل البلاد وكانها عزبة حكومية والتسلط على كل ما هو معارض مما يهدد بعدم الاستقرار والقلاقل والاضطرابات وانتشار الفوضى والعنف والإرهاب.

أعلن حزب "تيار الكرامة" المصري، الذي يقوده حمدين صباحي، عن احتمالية تجميده نشاطه السياسي وحل نفسة في ظل "المشهد العبثي" في البلاد. بسبب اعمال القمع والإرهاب السلطوي ضد عموم الناس واعتقال المعارضين وحبسهم بتهم مسخرة ملفقة وتقييد التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة والحريات العامة بسلسلة من القوانين الاستبدادية واحتكار السلطة بتعديلات باطلة وجعل البلاد وكانها عزبة حكومية والتسلط على كل ما هو معارض مما يهدد بالقلاقل وانتشار الفوضى والعنف والارهاب.  وجاء في بيان للحزب، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "في ظل هذا المشهد العبثي والذي لا يسمح بأي مسار عاقل لإدارة الدولة في إطار من التعددية يحافظ على وحدة المصريين بتنوعهم، ويسمح للمجتمع بقواه الحية أن تتفاعل معا في إطار قانوني ودستوري، بل إنه يهيئ البيئة الحاضنة لإعادة إنتاج الإرهاب والفوضى، فإننا في حزب "تيار الكرامة" يأبى ضميرنا الوطني المشاركة في مثل هكذا مشهد، عاجزين عن دفع تلك المخاطر عن شعبنا ووطننا، ما قد يدفعنا إلى إعلان تجميد النشاط الحزبي".
هذا وسارعت عدة أحزاب مصرية معظمها يسير فى موكب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمباخر إلى الرد على إعلان بيان "تيار الكرامة"، حيث أعرب عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، عن دهشته واستيائه مما جاء في البيان وما تضمنه من إيماءات تثير ما وصفة بعلامات الاستفهام وزعم انها تعكس إعداده بصورة مسبقة دون سند أو دليل.
وطالب حزب "الجيل الديمقراطي" في بيان "تيار الكرامة" بمراجعة موقفه السياسي، زاعما أن موقف حزب الكرامة نوع من المزايدة التى تصب في صالح قوى خارجية.
وأنه يري أن خيار الحزب خاطئ تاريخيا، ويعبر عن موقف متشدد لا يصلح لاستمرار الممارسة السياسية أو للحفاظ على كيان الحزب وتياره السياسي.
كما أعرب حزب مصر الحديثة، عن استنكاره لبيان حزب "تيار الكرامة" قائلا: "نؤكد أن مثل هذه البيانات لن تحقق أي أهداف سياسية وإنما تصب مباشرة لمصلحة هؤلاء الذين يتربصون بنا جميعا أفرادا وجماعات وطنا وأحزابا، مؤسسات وشعبا دون تمييز أو تفرقة. كما أننا كأحزاب لا يجب أن نمارس دورنا بأن نغسل أيدينا لنقف مع الجانب الخطأ أو ننسحب تاركين وراءنا مجرد خطابات وبيانات دون أن نتحمل مسؤوليتنا في بناء الوطن".


المصدر: RT

أعمال طبخ مشروع قانون جديد جارية يقضي بالإعدام شنقا والسجن المؤبد ضد أصحاب صفحات مواقع التواصل لمحاولة تحجيمها مجددا بعد فيديوهات المقاول محمد على

https://www.independentarabia.com/node/57186/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR12i7mPhb90V594trSM8oKJHHS_EsrGL2M9h8HJMKDRPQuF7iWIsaI0#Echobox=1568825679 

 مجلس نواب السيسى يتجهز لغزوة استبدادية جديدة ضد حرية الرأي وتداول المعلومات عبر مواقع التواصل

بعد قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت الاستبدادية من أجل تحجيم حرية الرأي ومواقع التواصل تحت دعاوى التصدى للإرهاب والشائعات

أعمال طبخ مشروع قانون جديد جارية يقضي بالإعدام شنقا والسجن المؤبد ضد أصحاب صفحات مواقع التواصل لمحاولة تحجيمها مجددا بعد فيديوهات المقاول محمد على

على وقع حالة الجدل التي تثيرها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الأيام الأخيرة، وحدة الانقسام بين المؤيدين للحكومة الذين يعتبرون أن أغلب ما ينشر على تلك المواقع ضد الدولة أخبارٌ كاذبة وترويجٌ للإشاعات تستهدف المؤسسات المصرية، وبين المعارضين الذين يعتبرونها انعكاساً حقيقياً لواقع وأحوال البلاد، يتحرك عدد من نواب البرلمان المصري لسن قوانين قالوا إنها تهدف لتغليظ العقوبات على "مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

الخطوة التي تأتي بالتزمن مع حالة لم تهدأ بعد من الجدل، الدائر في مصر منذ أكثر من أسبوعين بسبب دراما فيديوهات المقاول والفنان المصري محمد على، وفيديوهات ناشطين آخرين، اتهموا قيادات في الدولة بتهم الفساد، وهو ما نفاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني الثامن للشباب السبت الماضي، وقال عنها "إنها تهدف إلى ضرب حالة الثقة التي تجمع القيادة السياسية والعسكرية في البلاد بالشعب المصري"، يلوّح من خلالها أعضاء البرلمان لأن تصل عقوبة "الترويج للإشاعات"، إلى الإعدام، ما أثار حالة أخرى من الجدل بين خبراء الإعلام والاتصال بشأن إمكانية تطبيقها أو جدواها لمواجهة المخاوف الحكومية.

تغليظ عقوبات "الترويج للإشاعات"

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن مشرعون مصريون عزمهم تقديم مشروعات قوانين في دورة انعقاد المجلس المقبلة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لمواجهة وردع الإشاعات، بالنص على عقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلى الإعدام في حال تسبّبت الشائعة في سقوط قتلى وجرحى وهددت الأمن القومي.

وبحسب النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، "فإنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام".

وقال النائب، في بيان الثلاثاء الماضي، "إن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات يعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسيمة في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، إذ تعد الإشاعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار".

بيان أبو طالب، أعقبه بأيام تصريحات صحافية لوكيل المجلس النائب سليمان وهدان، جاء فيها "إنه وطبقا لمشروع القانون المقترح سيتم إنشاء مرصد لرصد الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة الجهات أو اللجان التي تبثها، للتعامل معها بشكل فوري وعاجل والرد عليها قبل انتشارها بين المواطنين وتصديقها بالفعل، فضلا عن إلزام الحكومة بملاحقة مروجيها والمواد الإعلامية المسيئة للدولة، التي تحرّض على العنف والتطرّف وإثارة البلبلة في المجتمع"، على حد وصفه.

وبحسب رؤية عدد من نواب البرلمان المؤيدين لتلك الخطوة، والتي استطلعت رأيهم "إندبندنت عربية"، "فإن رؤية القائمين على مشروع القانون، يعتبرون أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك وتويتر)، باتت تستخدم لتحريض المواطنين ضد الدولة، من خلال فبركة تصريحات المسؤولين وادعاء أحداث لم تقع، بل أصبحت بيئة خصبة للتحريض على مصر".

يقول النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكونولجيا المعلومات بالنواب المصري، "المرحلة المقبلة هي الأهم في موضوع السوشيال ميديا في مصر، إذ تتزامن مع بدء الحكومة نحو التحول الرقمي، ومن ثم من الأهمية أن يواكب هذا التطور التكنولوجي تشريعات وقوانين لحمايتها".

وبحسب بدوي، "فإن هناك قطاعا عريضا يرفض الاستخدام السلبي لمواقع التواصل، التي ظهرت أنها أكثر من الاستخدام الإيجابي لمثل هذه المواقع في مصر"، وأشار إلى "وجود مفاهيم بحاجة لضبطها، وهو ما سيتحقق من خلال التشريعات والقوانين". مشددا في الوقت ذاته إن "مشروعات القوانين هذه لا تهدف إلى تكميم الأفواه، وإنما لضبط إيقاع وسائل التواصل في مصر، وحماية بيانات المستخدمين في الداخل".

وأضاف "بالتأكيد لا يمكن منع ما بات يعرف بالأكاذيب والإشاعات التي تستهدف الدولة المصرية على وسائل التواصل ولكن نسعى للحد منها".

تأتي هذه التحركات، بعد نحو عام من إصدار مجلس النواب المصري قانون مكافحة جرائم المعلومات، أو ما يُعرف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، الذي تضمن عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه (نحو 18200 دولار أميركي)، ضد كل من تعمّد استخدام برنامج إلكتروني لفبركة الصور للمواطنين.

كما سن القانون عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه (نحو 1850 دولار أميركي) لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً لأحد المواطنين، وتشدّد العقوبة للغرامة التي تصل إلى نحو 300 ألف جنيه (نحو 18200 دولار)، والسجن في حال إذا كانت الجريمة تتعلق بإحدى الشخصيات العامة".

وقبل يومين تحدث الرئيس المصري، خلال حضوره المؤتمر الوطني للشباب، عن خطورة حروب الجيل الرابع، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات والأكاذيب، وكيفية استخدام هذه المنصات من قبل الجماعات الإرهابية للنيل من الدولة المصرية.

ولم تكن المساعي البرلمانية الحالية لضبط ما يصفونه بـ"إيقاع مواقع التواصل والحد من الأكاذيب والإشاعات"، هي الأولى من نوعها. وخلال دور الانعقاد السابق تقدم نواب في البرلمان المصري مشروعات قوانين لمواجهة الإشاعات عبر "السوشيال ميديا"، مقترحين تشديد العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي "إشاعة كاذبة"، مع غرامة مالية مناسبة.

هل تنجح الخطوة؟

ووسط المساعي البرلمانية الحالية، يشكك مراقبون في إمكانية نجاح الخطوة في تحقيق الهدف منها بسبب "حرية تداول المعلومات والبيانات التي باتت يشهدها العالم الافتراضي في السنوات الأخيرة".

وبينما يؤكد النائب أحمد بدوي، "قدرة الأجهزة المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ملاحقة على الأقل مروجي الإشاعات والأكاذيب في الداخل المصري"، يقول الخبير الإعلامي صفوت العالم، "إنه على الرغم من حالة المخاوف الحالية مما يثار بصفة دائمه من مضمون على مواقع التواصل، وما يقال إنها تسهم في نشر الأكاذيب والترويج للإشاعات فإن الحل الوحيد لمواجهته، هو توسيع مساحة الحرية المتاحة لوسائل الإعلام وإتاحة حرية الرأي والشفافية في تداول المعلومات لاعتبارها الحل الناجع لمواجهة المخاوف الحكومية".
.
المصدر ... عن موقع جريدة إندبندنت

حبس اليساري الشيوعى “كمال خليل” 15 يوماً بتهمة الانضمام إلى “الإخوان”!!!..

https://www.arabsolaa.com/articles/view/531061.html  

حبس اليساري الشيوعى “كمال خليل” 15 يوماً بتهمة الانضمام إلى “الإخوان”!!!..

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الثلاثاء، حبس الناشط اليساري الشيوعى البارز “كمال خليل“، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، بدعوى اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة (الإخوان المسلمين).

وقال المحامي “محمد عبدالعزيز” في تغريدة له على “تويتر”: “نيابة امن الدولة تقرر حبس المناضل كمال خليل 15 يوم واستكمال التحقيق السبت القادم علي ذمة القضية 488 لسنة 2018 حصر امن دولة والاتهامات الانضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة.”

وظهر الناشط اليساري أمس الثلاثاء في نيابة أمن الدولة العليا وفقاً لحساب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بعد 24 ساعة من القبض عليه.

واعتقل “كمال خليل” من منزله، أمس الاثنين، عقب ساعة واحدة من تغريدة نشرها عبر صفحته بموقع “تويتر”، يُنادي فيها بإسقاط نظام “عبد الفتاح السيسي”، قال فيها: “الشعب يريد إسقاط النظام… وإذا قالوا لك (تحيا مصر)، يبقى هايبيعوا حتة (جزء) من مصر… قوم يا مصري”.

وأضاف “خليل” في تدوينة أخرى: “الموازنة العامة للدولة، والموازنة الثانية السرية… موازنة للفقراء، وموازنة لقصور ومشروعات الرئاسة في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة”، مستطرداً “مصر ليست بحاجة إلى بناء استراحات وقصور رئاسية؛ بل بحاجة لبناء مصانع لتشغيل العاطلين عن العمل، واستصلاح أراضٍ زراعية لتوزيعها على الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وبناء مدارس جديدة لتخفيف كثافة الفصول”.

وسبق أن اعتقل “خليل” في 23 أغسطس 2018 ثم أطلق سراحه لاحقاً، على خلفية إعلان تأييده لمبادرة مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير “معصوم مرزوق“، بشأن إجراء استفتاء شعبي على بقاء السيسي في الحكم، وتعطيل العمل بدستور 2014، وإلغاء جميع القوانين الصادرة منذ توليه الحكم، وتشكيل مجلس رئاسي لكتابة الدستور، وانتخاب رئيس جديد للبلاد؛ في حالة رفض الشعب لاستمراره.

وكذلك، اعتقل “كمال خليل” من منزله فجراً في 22 يونيو 2017، في إطار الحملة الأمنية التي طاولت العشرات من رافضي اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وذلك في أعقاب القبض عليه أثناء مشاركته في وقفة أمام نقابة الصحافيين لرفض الاتفاقية، والإفراج عنه بعدها بوقت قصير.