مفهوم السيسى فى حكم مصر بالاستبداد والخراب والتوريث كأنها عزبة ابوه ... ومطالب الناس فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

مفهوم السيسى فى حكم مصر بالاستبداد والخراب والتوريث كأنها عزبة ابوه 

ومطالب الناس فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

وجد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفق مفهومه. مواجهة انتفاضة غضب الشعب المصري ضده منذ يوم 20 سبتمبر 2019. بامرين. الاول شن حملة قمع وارهاب واعتقالات مروعة ضد معارضية و تحجيم الحريات العامة وتداول المعلومات والانترنت وعدد من مواقع التواصل والأخبار. وهو ما رفضه الشعب المصرى وهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس الحقوقية وعشرات المنظمات الحقوقية. والثانى معاودة النظر على استحياء و شكل ديكورى للاستهلاك المحلي في أحد إجراءاته التي تضر بالناس الغلابة. واعلنت السلطات أمس الاحد 29 سبتمبر 2019. فتح باب التظلم لمن تم حذف بطاقاتهم التموينية وقطع حصتهم التموينية. البالغ عددهم نحو نصف مليون مواطن. ونشر السيسى فى ساعة متأخرة من مساء امس الاحد 29 سبتمبر 2019. بيان على صفحته بالفيس بوك حاول فيه التماس العذر لنفسة عن حذف مئات آلاف الناس الغلابة من بطاقات التموين وادعائه شروعه في إنصاف بعضهم. وتجاهل السيسي بأن الموضوع فيما يتعلق بضياع العدالة الاجتماعية. لا يقتصر فقط على حذف مئات آلاف الناس من بطاقات التموين. بل يمتد ايضا الى حرمات حوالى 9 ملايين مواطن من حقوقهم القضائية فى العلاوات الخمسة. وضعف الاجور. وتدني العلاوات. والارتفاع المتواصل الذي يقوم به فى أسعار السلع الأساسية. وتزايد الفقر والخراب بين الناس الناجم عن تدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع القروض الأجنبية على مصر. واهدار اموال طائلة فى مشروعات كبرى فاشلة. بالإضافة الى تعاظم الفساد على المستويات الكيرى. وإنفاق مليارات الجنيهات فى بناء وتطوير وتجديد القصور والفلل والمنتجعات الرئاسية. كما يرتبط كل تلك الموبقات بقيد لا ينفصم. مع باقى كوارثة ضد الشعب المصرى ومنها تنازلة عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وعجزة على مدار 6 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى. وتدميره الأساس الذي وضعه الشعب المصرى لفترة حكم رئيس الجمهورية في دستور 2014 وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وتقويض السيسى مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية فى 25 يناير و 30 يونيو وسلبهم السيسى بقوانينه وتعديلاته الباطلة. ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى الدستور. وفرض السيسى مواد عسكرية عسكر بها السيسي مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة. ودمر السيسى الديمقراطية. وفرض السيسى حكم الحديد والنار ونشر الديكتاتورية وشرعن الاستبداد. وانتهك السيسى استقلال القضاء. وانتهك السيسى استقلال مؤسسات الدولة. وجمع السيسي بين السلطات. وانتهك السيسى استقلال المحكمة الدستورية العليا وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال الجهات القضائية وجعل من نفسة الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال النائب العام وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وانتهك السيسى استقلال الجهات والاجهزة الرقابية وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال الجامعات وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وانتهك السيسى استقلال الهيئة المنظمة للصحافة والإعلام وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته. ودمر السيسي حرية الصحافة والإعلام. وانتهك السيسى استقلال المؤسسة التشريعية وحول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء للسيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي. وقضى السيسى على كل شكل من اشكال المعارضة في مسخرة دولية. واغلاق السيسى بالزور والبطلان والترويع انتخابات رئاسة الجمهورية على نفسة. واحتكر السيسى على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب. وضيع السيسي فلوس مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة بدلا من المدارس والمستشفيات. وإهدار السيسى أموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى. وأغرق السيسى مصر فى الديون الأجنبية. وخرب السيسى البلد. وواصل السيسى مسلسل رفع الاسعار ضد الناس. وجعل السيسى معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر. واعتقل السيسى خيرة الناس فى الوطن. وكدس السيسى السجون بالمعتقلين الأبرياء. وفرض السيسى سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت. وفرض السيسى حكم الحديد والنار وجعل كلمته قانونا وإرادته دستورا. ومنح السيسى حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء. وإعادة السيسي مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.

الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض

الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض

ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى تقليعة وزارة الداخلية الاستبدادية الجديدة بالمخالفة لمواد الدستور، التي تقوم فيها عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال ومحاسبتهم عليها، العمل على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، خاصة وان الدستور أباح للمتضرر من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى إقامتها لاحقا فى اى وقت، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، والمطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصرى عن كل حالة، مع عقاب الجناة، خاصة مع عدم تحرك مجلس النواب ضد انتهاك حرمة الناس بعد تطويعه لخدمة الرئيس السيسى، حتى تعلم وزارة الداخلية واذنابها وسيدهم بأن جرائمهم تلك لن تمر بغير عقاب، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

حقوق الناس الانسانية والدستورية والدولية أصبحت فى حكم السيسى جرائم تعادل جريمة الخيانة العظمى

حقوق الناس الانسانية والدستورية والدولية أصبحت فى حكم السيسى جرائم تعادل جريمة الخيانة العظمى

صرنا نعيش فى ظل نظام حكم قمعي طاغوتي استبدادي. أصبحت فيه القواعد الحقوقية الإنسانية التى تعبر عن سمو روح الناس. وتبين الفرق بين الانسان والحيوان. المنصوص عليها في الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. جريمة كبرى تعادل جريمة الخيانة العظمى. ومنها على سبيل المثال دعوات التظاهر السلمى للاحتجاج ضد حاكم ظالم. أصبحت تهمة تسمى التحريض على التظاهر. والتظاهر ضد الظلم والطغيان. أصبحت تهمة تسمى التظاهر بدون ترخيص. ومحاولة الحصول على ترخيص بالتظاهر وفق قيود قوانين التظاهر والطوارئ المشوبة بالبطلان. اصبح من رابع المستحيلات بدليل عدم تمكن انسان من الحصول على ترخيص واحد بالتظاهر على مدار 6 سنوات من حكم الرئيس السيسى. والمطالبة بالحريات العامة والديمقراطية. اصبحت تهمة تسمى مساعدة جماعة ارهابية على تنفيذ اهدافها بدعوى أنها هى أيضا تطالب بالحريات العامة والديمقراطية. ونشر آراء حول سفاهة نظام الحكم. اصبحت تهمة تسمى نشر اخبار كاذبة بدعوى أن نظام الحكم عاقل ورشيد. واستخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فى انتقاد الظلم والطغيان. اصبحت تهمة تسمى اساءة استخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لعدم استخدامها فى الطبل والزمر للحاكم.

كيف يمكن ان يظل نظام قائم على أسنة الرماح والى متى

كيف يمكن ان يظل نظام قائم على أسنة الرماح والى متى

رغم مزاعم انتصار الاستبداد على الديمقراطية. فلا تزال سلطة الاحتلال الاستبدادى تحجب موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' عن مدينة السويس. لليوم السابع على التوالى. منذ صباح يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019. وحتى اليوم الاحد 29 سبتمبر 2019. وتزامن هذا مع تواصل حملة اعتقالات الناس فى سائر محافظات الجمهورية. واستمرار تحويل ميادين وشوارع مدينة السويس والعديد من محافظات الجمهورية وميدان التحرير بالقاهرة الى ثكنات عسكرية للمئات من جنود الشرطة والمخبرين وسيارات ومدرعات الشرطة. كيف يمكن ان يظل نظام قائم على أسنة الرماح والى متى.

''مليونية طلاب الكلية الحربية'' الظهير الميري الشعبي للرئيس عبدالفتاح السيسي

''مليونية طلاب كليات الشرطة والحربية'' الظهير الميري الشعبي للرئيس عبدالفتاح السيسي

يا ناس يا عالم يا خلق هو .. هل توجد دولة فى العالم يستعين رئيسها بطلاب كليات الشرطة والحربية الميرى ويقوم بدسهم بعد ارتدائهم زي مدني موحد وسط بعض المشجعين المدنيين الذين تم استئجارهم نظير كراتين زيت وسكر ووجبات طعام وأموال عند المنصة بمدينة نصر القاهرة بعد ظهر يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 وتوجيه كاميرات التصوير التلفزيونية الحكومية إليهم من بعيد لعدم كشف حقيقتهم للإيهام بالنصب والاحتيال والكذب والتدليس والغش والخداع بأنهم مدنيين فى أغرب مظاهرات قيل بأنها شعبية مدنية فى الكون لتأييد رئيس جمهورية للتغطية على ضعف المشاركة الشعبية. على من تضحكون. على الشعب. ام على انفسكم.

ليلة اعتقال ''محمد صلاح عجاج'' وكيل نقابة المحامين الفرعية بالسويس ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها

ليلة اعتقال ''محمد صلاح عجاج'' وكيل نقابة المحامين الفرعية بالسويس ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها

عندما طلب منى ''محمود المسلمى'''. الاعلامى الشهير فى إذاعة و تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية. خلال مكالمة هاتفية معى من لندن. بعد ظهر يوم الاحد الماضي 22 سبتمبر 2019. ترشيح اسم آلية ملم باعتقال الناس فى مدينة السويس. على خلفية أحداث الاشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين بالسويس. منذ الساعة الثامنة ونصف من مساء يوم السبت 21 سبتمبر 2019. وحتى الساعة الثالثة والنصف فجر يوم الاحد 22 سبتمبر 2019. لإجراء مداخلة هاتفية معه خلال نشرة إخبارية. أجابته على الفور ''محمد صلاح عجاج''. وكيل نقابة المحامين الفرعية بالسويس ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها. لامرين الاول شجاعته الأدبية الكبيرة. والثانى تطوعة للدفاع عن المعتقلين بالسويس الذين كانوا قد بلغوا وقتها حوالى 200 معتقل. وأعطيت للاعلامى ''محمود المسلمى'''. رقم هاتف محمد صلاح عجاج المحامى. كما اتصلت بعدها بعجاج واخبرته بانتظار إجراء البى بى سى مداخلة هاتفية معه. وهو ما حدث بالفعل واجرت البى بى سى مداخلة هاتفية مع عجاج على الهواء مباشرة خلال نشرة اخبار الساعة الخامسة مساء نفس اليوم الموافق الاحد 22 سبتمبر 2019. وفى اليوم التالى مباشرة. الموافق يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019. قامت سلطات الأمن باعتقال عجاج. خلال مغادرته سراي نيابة أمن الدولة بالقاهرة بعد حضوره جلسات التحقيق مع المعتقلين من مدينة السويس. الحرية لابن السويس المحترم محمد صلاح عجاج. وكيل نقابة المحامين الفرعية بالسويس ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها. والحرية لجميع المعتقلين من ابناء السويس وسائر محافظات الجمهورية.

بدعة السيسى الغريبة بالخطابة أمام الناس من قفاه

بدعة السيسى الغريبة بالخطابة أمام الناس من قفاه

كان يجب منذ أول مؤتمر قبل 6 سنوات يطبق فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعة هوايته الغريبة المحببة إليه الفريدة فى الكون بالحديث الى الموجودين فى المؤتمر من قفاه وهو جالس على مقعدة. أن يطلب منه الحاضرين بان يصعد الى منصة ويحدثهم بوجهة مثل سائر خلق الله فى الكون وليس بقفاه. حتى إذا كانت توجد شاشة فى المؤتمر تعرض وجهة. لان هويته الغريبة تلك تعنى عدم احترامه لاخلص أتباعه ومريديه الموجودين معه فى المؤتمر. فما بال الحال مع عموم الناس. الا ان هذا لم يحدث. حتى صار حديث السيسى للناس من قفاه شعار جمهورى فى عهده لم يجرؤ رئيس جمهورية قبلة على تطبيقه. ولم تخلو بعدها عشرات المؤتمرات للسيسي من هذة الظاهرة الغريبة بالخطابة فى الناس من قفاه.