ومطالب الناس فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
وجد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفق مفهومه. مواجهة انتفاضة غضب الشعب المصري ضده منذ يوم 20 سبتمبر 2019. بامرين. الاول شن حملة قمع وارهاب واعتقالات مروعة ضد معارضية و تحجيم الحريات العامة وتداول المعلومات والانترنت وعدد من مواقع التواصل والأخبار. وهو ما رفضه الشعب المصرى وهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس الحقوقية وعشرات المنظمات الحقوقية. والثانى معاودة النظر على استحياء و شكل ديكورى للاستهلاك المحلي في أحد إجراءاته التي تضر بالناس الغلابة. واعلنت السلطات أمس الاحد 29 سبتمبر 2019. فتح باب التظلم لمن تم حذف بطاقاتهم التموينية وقطع حصتهم التموينية. البالغ عددهم نحو نصف مليون مواطن. ونشر السيسى فى ساعة متأخرة من مساء امس الاحد 29 سبتمبر 2019. بيان على صفحته بالفيس بوك حاول فيه التماس العذر لنفسة عن حذف مئات آلاف الناس الغلابة من بطاقات التموين وادعائه شروعه في إنصاف بعضهم. وتجاهل السيسي بأن الموضوع فيما يتعلق بضياع العدالة الاجتماعية. لا يقتصر فقط على حذف مئات آلاف الناس من بطاقات التموين. بل يمتد ايضا الى حرمات حوالى 9 ملايين مواطن من حقوقهم القضائية فى العلاوات الخمسة. وضعف الاجور. وتدني العلاوات. والارتفاع المتواصل الذي يقوم به فى أسعار السلع الأساسية. وتزايد الفقر والخراب بين الناس الناجم عن تدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع القروض الأجنبية على مصر. واهدار اموال طائلة فى مشروعات كبرى فاشلة. بالإضافة الى تعاظم الفساد على المستويات الكيرى. وإنفاق مليارات الجنيهات فى بناء وتطوير وتجديد القصور والفلل والمنتجعات الرئاسية. كما يرتبط كل تلك الموبقات بقيد لا ينفصم. مع باقى كوارثة ضد الشعب المصرى ومنها تنازلة عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وعجزة على مدار 6 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى. وتدميره الأساس الذي وضعه الشعب المصرى لفترة حكم رئيس الجمهورية في دستور 2014 وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وتقويض السيسى مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية فى 25 يناير و 30 يونيو وسلبهم السيسى بقوانينه وتعديلاته الباطلة. ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى الدستور. وفرض السيسى مواد عسكرية عسكر بها السيسي مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة. ودمر السيسى الديمقراطية. وفرض السيسى حكم الحديد والنار ونشر الديكتاتورية وشرعن الاستبداد. وانتهك السيسى استقلال القضاء. وانتهك السيسى استقلال مؤسسات الدولة. وجمع السيسي بين السلطات. وانتهك السيسى استقلال المحكمة الدستورية العليا وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال الجهات القضائية وجعل من نفسة الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال النائب العام وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وانتهك السيسى استقلال الجهات والاجهزة الرقابية وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال الجامعات وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وانتهك السيسى استقلال الهيئة المنظمة للصحافة والإعلام وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته. ودمر السيسي حرية الصحافة والإعلام. وانتهك السيسى استقلال المؤسسة التشريعية وحول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء للسيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي. وقضى السيسى على كل شكل من اشكال المعارضة في مسخرة دولية. واغلاق السيسى بالزور والبطلان والترويع انتخابات رئاسة الجمهورية على نفسة. واحتكر السيسى على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب. وضيع السيسي فلوس مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة بدلا من المدارس والمستشفيات. وإهدار السيسى أموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى. وأغرق السيسى مصر فى الديون الأجنبية. وخرب السيسى البلد. وواصل السيسى مسلسل رفع الاسعار ضد الناس. وجعل السيسى معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر. واعتقل السيسى خيرة الناس فى الوطن. وكدس السيسى السجون بالمعتقلين الأبرياء. وفرض السيسى سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت. وفرض السيسى حكم الحديد والنار وجعل كلمته قانونا وإرادته دستورا. ومنح السيسى حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء. وإعادة السيسي مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.