هكذا وصلت الاحوال بالناس الى حد وقوف نقابة المحامين قلعة الحريات تتفرج على قمع الحريات العامة واعتقال المحامين والناس

هكذا وصلت الاحوال بالناس الى حد وقوف نقابة المحامين قلعة الحريات تتفرج على قمع الحريات العامة واعتقال المحامين والناس

عندما اعتدى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، على محام بالضرب. يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، قامت الدنيا. ولم يتوقف المحامين عن احتجاجاتهم السلمية التى يكفلها الدستور. فى كافة نقابات المحامين بجميع محافظات الجمهورية. الا بعد ان اعتذر الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتذارا كاملا للمحامين. بعد ظهر يوم الاحد 7 يونيو 2015. فى مؤتمر عام بث تلفزيونيا. بحضور رئيس الوزراء حينها. وكبار مسئولي الدولة وبعض المحافظين. ووزراء الحكومة. وبينهم وزير الداخلية. وجاءت كلمة اعتذار السيسي بالحرف الواحد قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم. وانا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم. لازم نخلى بالنا من كل حاجة. رغم الظروف اللي إحنا فيها. وأنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة. باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري. وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية. لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر. والوظيفة تفرض عليهم التحمل. لأن المصريين أهلنا وناسنا. ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''.
ومرت الايام وانقلب الرئيس السيسى على كلمتة الانشائية. وقاد بنفسه. بعد انتفاضة غضب الشعب ضد فشلة واستبداده وتدهور احوال الناس فى عهدة. منذ يوم 20 سبتمبر 2019. حملة قمع واعتقال شعواء لاجهزة الامن ضد عموم الناس. وبينهم محامين وأساتذة جامعات وأكاديميين و حزبيين و معارضين ونشطاء سياسيين. وهذة المرة وقفت نقابة المحامين احدى قلاع الحريات العامة وملاذ المظلومين صامتة حتى الان. سواء عن اعتقالات المحامين. او باقى الناس المحترمين. بتهم كيدية ظالمة. مما أدى الى جموح السيسى فى طغيانه الى حد لا يعلم نهايته إلا الله سبحانه وتعالى. حتى عند تمرير مجلس النواب بجلسة 15 يوليو 2019. تعديلات قانون المحاماة التى لم تلبى الحد الأدنى من طموحات المحامين وجاءت مناهضة لمعظم تطلعات المحامين. ظلت قلعة الحريات صامتة. ايه اللى جرى فى الدنيا يا ناس. وفى ظل تلك الماسى التى تعصف بمصر واهلها. لا يجد الناس ما يقولونة سواء تعبير: ''لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم''. وهو تعبير من الأذكار الإسلامية. يُقال للدلالة على "اعتراف العبد بعجزه عن القيام بأي أمر إلا بتوفيق الله له وتيسيره".

الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض

الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض

ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى تقليعة وزارة الداخلية الاستبدادية الجديدة بالمخالفة لمواد الدستور، التي تقوم فيها عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال ومحاسبتهم عليها، العمل على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، خاصة وان الدستور أباح للمتضرر من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى إقامتها لاحقا فى اى وقت، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، والمطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصرى عن كل حالة، مع عقاب الجناة، خاصة مع عدم تحرك مجلس النواب ضد انتهاك حرمة الناس بعد تطويعه لخدمة الرئيس السيسى، حتى تعلم وزارة الداخلية واذنابها وسيدهم بأن جرائمهم تلك لن تمر بغير عقاب، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

ماذا يريد السيسى والداخلية من خطتهم الجهنمية باعتقال اى محامى يتوجه للدفاع عن معتقلين.

ماذا يريد السيسى والداخلية من خطتهم الجهنمية باعتقال اى محامى يتوجه للدفاع عن معتقلين.

اعتقال ماهينور المصري المحامية أثناء حضورها التحقيقات مع معتقلين.
واعتقال محمد باقر المحامى أثناء حضوره التحقيقات مع المعتقل علاء عبدالفتاح.
واعتقال محمد صلاح عجاج المحامي بالسويس أثناء حضوره التحقيقات مع معتقلين.
واعتقال وليد أحمد الشافعي المحامي بالسويس أثناء حضوره التحقيقات مع معتقلين.
واعتقال العديد من المحامين الآخرين أثناء حضورهم التحقيقات مع معتقلين.
هل هناك قرائن تؤكد وجود كيدية فى اعتقالات الناس أكثر من ذلك.
ماذا يريد السيسى والداخلية من خطتهم الجهنمية باعتقال اى محامى يتوجه للدفاع عن معتقلين.
هل المطلوب إلغاء وتجميد مهنة المحاماة حتى يهنأ السيسي والداخلية في اعتقال الناس دون دفاع من المحامين.

مفهوم السيسى فى حكم مصر بالاستبداد والخراب والتوريث كأنها عزبة ابوه ... ومطالب الناس فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

مفهوم السيسى فى حكم مصر بالاستبداد والخراب والتوريث كأنها عزبة ابوه 

ومطالب الناس فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

وجد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفق مفهومه. مواجهة انتفاضة غضب الشعب المصري ضده منذ يوم 20 سبتمبر 2019. بامرين. الاول شن حملة قمع وارهاب واعتقالات مروعة ضد معارضية و تحجيم الحريات العامة وتداول المعلومات والانترنت وعدد من مواقع التواصل والأخبار. وهو ما رفضه الشعب المصرى وهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس الحقوقية وعشرات المنظمات الحقوقية. والثانى معاودة النظر على استحياء و شكل ديكورى للاستهلاك المحلي في أحد إجراءاته التي تضر بالناس الغلابة. واعلنت السلطات أمس الاحد 29 سبتمبر 2019. فتح باب التظلم لمن تم حذف بطاقاتهم التموينية وقطع حصتهم التموينية. البالغ عددهم نحو نصف مليون مواطن. ونشر السيسى فى ساعة متأخرة من مساء امس الاحد 29 سبتمبر 2019. بيان على صفحته بالفيس بوك حاول فيه التماس العذر لنفسة عن حذف مئات آلاف الناس الغلابة من بطاقات التموين وادعائه شروعه في إنصاف بعضهم. وتجاهل السيسي بأن الموضوع فيما يتعلق بضياع العدالة الاجتماعية. لا يقتصر فقط على حذف مئات آلاف الناس من بطاقات التموين. بل يمتد ايضا الى حرمات حوالى 9 ملايين مواطن من حقوقهم القضائية فى العلاوات الخمسة. وضعف الاجور. وتدني العلاوات. والارتفاع المتواصل الذي يقوم به فى أسعار السلع الأساسية. وتزايد الفقر والخراب بين الناس الناجم عن تدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع القروض الأجنبية على مصر. واهدار اموال طائلة فى مشروعات كبرى فاشلة. بالإضافة الى تعاظم الفساد على المستويات الكيرى. وإنفاق مليارات الجنيهات فى بناء وتطوير وتجديد القصور والفلل والمنتجعات الرئاسية. كما يرتبط كل تلك الموبقات بقيد لا ينفصم. مع باقى كوارثة ضد الشعب المصرى ومنها تنازلة عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وعجزة على مدار 6 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى. وتدميره الأساس الذي وضعه الشعب المصرى لفترة حكم رئيس الجمهورية في دستور 2014 وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وتقويض السيسى مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية فى 25 يناير و 30 يونيو وسلبهم السيسى بقوانينه وتعديلاته الباطلة. ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى الدستور. وفرض السيسى مواد عسكرية عسكر بها السيسي مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة. ودمر السيسى الديمقراطية. وفرض السيسى حكم الحديد والنار ونشر الديكتاتورية وشرعن الاستبداد. وانتهك السيسى استقلال القضاء. وانتهك السيسى استقلال مؤسسات الدولة. وجمع السيسي بين السلطات. وانتهك السيسى استقلال المحكمة الدستورية العليا وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال الجهات القضائية وجعل من نفسة الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال النائب العام وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وانتهك السيسى استقلال الجهات والاجهزة الرقابية وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال الجامعات وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وانتهك السيسى استقلال الهيئة المنظمة للصحافة والإعلام وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته. ودمر السيسي حرية الصحافة والإعلام. وانتهك السيسى استقلال المؤسسة التشريعية وحول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء للسيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي. وقضى السيسى على كل شكل من اشكال المعارضة في مسخرة دولية. واغلاق السيسى بالزور والبطلان والترويع انتخابات رئاسة الجمهورية على نفسة. واحتكر السيسى على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب. وضيع السيسي فلوس مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة بدلا من المدارس والمستشفيات. وإهدار السيسى أموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى. وأغرق السيسى مصر فى الديون الأجنبية. وخرب السيسى البلد. وواصل السيسى مسلسل رفع الاسعار ضد الناس. وجعل السيسى معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر. واعتقل السيسى خيرة الناس فى الوطن. وكدس السيسى السجون بالمعتقلين الأبرياء. وفرض السيسى سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت. وفرض السيسى حكم الحديد والنار وجعل كلمته قانونا وإرادته دستورا. ومنح السيسى حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء. وإعادة السيسي مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.

الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض

الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض

ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى تقليعة وزارة الداخلية الاستبدادية الجديدة بالمخالفة لمواد الدستور، التي تقوم فيها عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال ومحاسبتهم عليها، العمل على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، خاصة وان الدستور أباح للمتضرر من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى إقامتها لاحقا فى اى وقت، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، والمطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصرى عن كل حالة، مع عقاب الجناة، خاصة مع عدم تحرك مجلس النواب ضد انتهاك حرمة الناس بعد تطويعه لخدمة الرئيس السيسى، حتى تعلم وزارة الداخلية واذنابها وسيدهم بأن جرائمهم تلك لن تمر بغير عقاب، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

حقوق الناس الانسانية والدستورية والدولية أصبحت فى حكم السيسى جرائم تعادل جريمة الخيانة العظمى

حقوق الناس الانسانية والدستورية والدولية أصبحت فى حكم السيسى جرائم تعادل جريمة الخيانة العظمى

صرنا نعيش فى ظل نظام حكم قمعي طاغوتي استبدادي. أصبحت فيه القواعد الحقوقية الإنسانية التى تعبر عن سمو روح الناس. وتبين الفرق بين الانسان والحيوان. المنصوص عليها في الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. جريمة كبرى تعادل جريمة الخيانة العظمى. ومنها على سبيل المثال دعوات التظاهر السلمى للاحتجاج ضد حاكم ظالم. أصبحت تهمة تسمى التحريض على التظاهر. والتظاهر ضد الظلم والطغيان. أصبحت تهمة تسمى التظاهر بدون ترخيص. ومحاولة الحصول على ترخيص بالتظاهر وفق قيود قوانين التظاهر والطوارئ المشوبة بالبطلان. اصبح من رابع المستحيلات بدليل عدم تمكن انسان من الحصول على ترخيص واحد بالتظاهر على مدار 6 سنوات من حكم الرئيس السيسى. والمطالبة بالحريات العامة والديمقراطية. اصبحت تهمة تسمى مساعدة جماعة ارهابية على تنفيذ اهدافها بدعوى أنها هى أيضا تطالب بالحريات العامة والديمقراطية. ونشر آراء حول سفاهة نظام الحكم. اصبحت تهمة تسمى نشر اخبار كاذبة بدعوى أن نظام الحكم عاقل ورشيد. واستخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فى انتقاد الظلم والطغيان. اصبحت تهمة تسمى اساءة استخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لعدم استخدامها فى الطبل والزمر للحاكم.

كيف يمكن ان يظل نظام قائم على أسنة الرماح والى متى

كيف يمكن ان يظل نظام قائم على أسنة الرماح والى متى

رغم مزاعم انتصار الاستبداد على الديمقراطية. فلا تزال سلطة الاحتلال الاستبدادى تحجب موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' عن مدينة السويس. لليوم السابع على التوالى. منذ صباح يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019. وحتى اليوم الاحد 29 سبتمبر 2019. وتزامن هذا مع تواصل حملة اعتقالات الناس فى سائر محافظات الجمهورية. واستمرار تحويل ميادين وشوارع مدينة السويس والعديد من محافظات الجمهورية وميدان التحرير بالقاهرة الى ثكنات عسكرية للمئات من جنود الشرطة والمخبرين وسيارات ومدرعات الشرطة. كيف يمكن ان يظل نظام قائم على أسنة الرماح والى متى.