المقال الذي قمت بنشره على هذه الصفحة حوالى الساعة الخامسة فجر اليوم الاثنين 30 سبتمبر استنكر فيه مخطط اعتقال المحامين المدافعين عن المعتقلين. قبل نحو 12 ساعة من صدور أول بيان لنقابة المحامين الرئيسية العامة منذ بداية حملة الاعتقالات قبل عشرة أيام منذ يوم 20 سبتمبر والذى أصدرته مساء اليوم الاثنين 30 سبتمبر واستنكرت فيه للمرة الأولى اعتقال المحامين المدافعين عن المعتقلين

المقال الذي قمت بنشره على هذه الصفحة حوالى الساعة الخامسة فجر اليوم الاثنين 30 سبتمبر استنكر فيه مخطط اعتقال المحامين المدافعين عن المعتقلين. قبل نحو 12 ساعة من صدور أول بيان لنقابة المحامين الرئيسية العامة منذ بداية حملة الاعتقالات قبل عشرة أيام منذ يوم 20 سبتمبر والذى أصدرته مساء اليوم الاثنين 30 سبتمبر واستنكرت فيه للمرة الأولى اعتقال المحامين المدافعين عن المعتقلين وجاء المقال الذي نشرته فجر اليوم على الوجة التالى.

ماذا يريد السيسى والداخلية من خطتهم الجهنمية باعتقال اى محامى يتوجه للدفاع عن معتقلين.

اعتقال ماهينور المصري المحامية أثناء حضورها التحقيقات مع معتقلين.
واعتقال محمد باقر المحامى أثناء حضوره التحقيقات مع المعتقل علاء عبدالفتاح.
واعتقال محمد صلاح عجاج المحامي بالسويس أثناء حضوره التحقيقات مع معتقلين.
واعتقال وليد أحمد الشافعي المحامي بالسويس أثناء حضوره التحقيقات مع معتقلين.
واعتقال العديد من المحامين الآخرين أثناء حضورهم التحقيقات مع معتقلين.
هل هناك قرائن تؤكد وجود كيدية فى اعتقالات الناس أكثر من ذلك.
ماذا يريد السيسى والداخلية من خطتهم الجهنمية باعتقال اى محامى يتوجه للدفاع عن معتقلين.
هل المطلوب إلغاء وتجميد مهنة المحاماة حتى يهنأ السيسي والداخلية في اعتقال الناس دون دفاع من المحامين.

المقال الذي كنت قد نشرته صباح اليوم الاثنين على هذه الصفحة وانتقدت فيه الموقف السلبي لنقابة المحامين الرئيسية من حملة القمع والاعتقال للناس بينهم عدد كبير من المحامين قبل أن تصدر نقابة المحامين الرئيسية بيانها مساء اليوم الاثنين تستنكر فية حملة القمع بعد الانتقادات العديدة ضدها على موقفها السلبي وجاء المقال على الوجة التالى.

المقال الذي كنت قد نشرته صباح اليوم الاثنين على هذه الصفحة وانتقدت فيه الموقف السلبي لنقابة المحامين الرئيسية من حملة القمع والاعتقال للناس بينهم عدد كبير من المحامين قبل أن تصدر نقابة المحامين الرئيسية بيانها مساء اليوم الاثنين تستنكر فية حملة القمع بعد الانتقادات العديدة ضدها على موقفها السلبي وجاء المقال على الوجة التالى.

هكذا وصلت الاحوال بالناس الى حد وقوف نقابة المحامين قلعة الحريات تتفرج على قمع الحريات العامة واعتقال المحامين والناس

عندما اعتدى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، على محام بالضرب. يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، قامت الدنيا. ولم يتوقف المحامين عن احتجاجاتهم السلمية التى يكفلها الدستور. فى كافة نقابات المحامين بجميع محافظات الجمهورية. الا بعد ان اعتذر الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتذارا كاملا للمحامين. بعد ظهر يوم الاحد 7 يونيو 2015. فى مؤتمر عام بث تلفزيونيا. بحضور رئيس الوزراء حينها. وكبار مسئولي الدولة وبعض المحافظين. ووزراء الحكومة. وبينهم وزير الداخلية. وجاءت كلمة اعتذار السيسي بالحرف الواحد قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم. وانا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم. لازم نخلى بالنا من كل حاجة. رغم الظروف اللي إحنا فيها. وأنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة. باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري. وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية. لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر. والوظيفة تفرض عليهم التحمل. لأن المصريين أهلنا وناسنا. ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''.
ومرت الايام وانقلب الرئيس السيسى على كلمتة الانشائية. وقاد بنفسه. بعد انتفاضة غضب الشعب ضد فشلة واستبداده وتدهور احوال الناس فى عهدة. منذ يوم 20 سبتمبر 2019. حملة قمع واعتقال شعواء لاجهزة الامن ضد عموم الناس. وبينهم محامين وأساتذة جامعات وأكاديميين و حزبيين و معارضين ونشطاء سياسيين. وهذة المرة وقفت نقابة المحامين احدى قلاع الحريات العامة وملاذ المظلومين صامتة حتى الان. سواء عن اعتقالات المحامين. او باقى الناس المحترمين. بتهم كيدية ظالمة. مما أدى الى جموح السيسى فى طغيانه الى حد لا يعلم نهايته إلا الله سبحانه وتعالى. حتى عند تمرير مجلس النواب بجلسة 15 يوليو 2019. تعديلات قانون المحاماة التى لم تلبى الحد الأدنى من طموحات المحامين وجاءت مناهضة لمعظم تطلعات المحامين. ظلت قلعة الحريات صامتة. ايه اللى جرى فى الدنيا يا ناس. وفى ظل تلك الماسى التى تعصف بمصر واهلها. لا يجد الناس ما يقولونة سواء تعبير: ''لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم''. وهو تعبير من الأذكار الإسلامية. يُقال للدلالة على "اعتراف العبد بعجزه عن القيام بأي أمر إلا بتوفيق الله له وتيسيره".

نقابة المحامين الرئيسية تتحرك اخيرا وتصدر مساء اليوم الاثنين بيان استنكار على استحياء

بعد عشرة أيام من بدء حملة القمع والاعتقال ضد النشطاء والمعارضين بينهم محامين

نقابة المحامين الرئيسية تتحرك اخيرا وتصدر مساء اليوم الاثنين بيان استنكار على استحياء

بعد الانتقادات الحاد التى تعرض لها سامح عاشور النقيب العام للمحامين من جراء وقوف النقابة العامة للمحامين موقف المتفرج على مسلسل إعتقال 2200 شخص حتى الآن بينهم عددا كبيرا من المحامين. تحركت نقابة المحامين العامة اخيرا واصدرت بيان اليوم الاثنين 30 سبتمبر، بعد عشرة أيام من بدء حملة القمع والاعتقالات أعربت فيه عن قلقها لإلقاء القبض على بعض المحامين، أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد من المتهمين بنيابة أمن الدولة.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين في بيان صادر عنه: "تابعت نقابة المحامين بقلق بالغ إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا إجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد أيضا دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع".

وأكد أن نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون التي نبنيها في مصر، ونتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية، ونستنكر ما يجري من توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة، ويحضر مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم.

من جانبها، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها اليومي عن المقبوض عليهم منذ 20 سبتمبر.

وبحسب التقرير، فقد رصدت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات 2200 مقبوض عليهم، بينهم 40 رفضت أسرهم الحديث عن ظروف احتجازهم.

وحسب التقرير، فقد "احتلت القاهرة المرتبة الأولى بـ623 معتقلا، تلتها الإسكندرية بـ91، والسويس 62، والقليوبية 43، وأسوان 37، والغربية 31، والدقهلية 26، والجيزة 22، وبورسعيد 16، ودمياط 8، والبحيرة 7، والشرقية 6 والإسماعيلية ومرسى مطروح 4 لكل محافظة، وأخيرا البحر الأحمر وبني سويف وقنا وكفر الشيخ وأسيوط في المركز الأخير بمقبوض عليه واحد لكل منها، فضلا عن 1215 موقوفا غير معلوم محل إقامتهم".

بطلوا نصب علينا عشان زهقنا منكم وشغل النصب بتاعكم

بطلوا نصب علينا عشان زهقنا منكم وشغل النصب بتاعكم

يا عالم بطلوا نصب . دعم القضية الفلسطينية ليس بالخطب الانشائية فى المحافل الدولية للاستهلاك المحلى مع مراعاة امريكا واسرائيل تلك الخطب حماية لحامل لواء الجعجعة الفارغة لمنع سقوطه أمام شعبه . مع علمهم عدم تحركهم على أرض الواقع بفعالية ضد قرار إسرائيل بتهويد القدس الفلسطينية والعربية المحتلة بدعوى كونها عاصمة ابدية لاسرائيل . وقرار الرئيس الأمريكى ترامب بنقل السفارة الأمريكية الى القدس الفلسطينية العربية المحتلة والاعتراف بكونها عاصمة ابدية لاسرائيل . و قرار إسرائيل بتهويد هضبة الجولان السورية العربية المحتلة بدعوى كونها أرض اسرائيل. المطلوب ليس جعجعة عنترية فارغة للاستهلاك المحلى . المطلوب التصدى بحسم على ارض الواقع لقرارات اسرائيل بتهويد القدس والجولان . وقرار امريكا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل . وعدم جلاء إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية العربية المحتلة . بطلوا نصب علينا عشان زهقنا منكم وشغل النصب بتاعكم.

هكذا وصلت الاحوال بالناس الى حد وقوف نقابة المحامين قلعة الحريات تتفرج على قمع الحريات العامة واعتقال المحامين والناس

هكذا وصلت الاحوال بالناس الى حد وقوف نقابة المحامين قلعة الحريات تتفرج على قمع الحريات العامة واعتقال المحامين والناس

عندما اعتدى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، على محام بالضرب. يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، قامت الدنيا. ولم يتوقف المحامين عن احتجاجاتهم السلمية التى يكفلها الدستور. فى كافة نقابات المحامين بجميع محافظات الجمهورية. الا بعد ان اعتذر الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتذارا كاملا للمحامين. بعد ظهر يوم الاحد 7 يونيو 2015. فى مؤتمر عام بث تلفزيونيا. بحضور رئيس الوزراء حينها. وكبار مسئولي الدولة وبعض المحافظين. ووزراء الحكومة. وبينهم وزير الداخلية. وجاءت كلمة اعتذار السيسي بالحرف الواحد قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم. وانا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم. لازم نخلى بالنا من كل حاجة. رغم الظروف اللي إحنا فيها. وأنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة. باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري. وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية. لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر. والوظيفة تفرض عليهم التحمل. لأن المصريين أهلنا وناسنا. ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''.
ومرت الايام وانقلب الرئيس السيسى على كلمتة الانشائية. وقاد بنفسه. بعد انتفاضة غضب الشعب ضد فشلة واستبداده وتدهور احوال الناس فى عهدة. منذ يوم 20 سبتمبر 2019. حملة قمع واعتقال شعواء لاجهزة الامن ضد عموم الناس. وبينهم محامين وأساتذة جامعات وأكاديميين و حزبيين و معارضين ونشطاء سياسيين. وهذة المرة وقفت نقابة المحامين احدى قلاع الحريات العامة وملاذ المظلومين صامتة حتى الان. سواء عن اعتقالات المحامين. او باقى الناس المحترمين. بتهم كيدية ظالمة. مما أدى الى جموح السيسى فى طغيانه الى حد لا يعلم نهايته إلا الله سبحانه وتعالى. حتى عند تمرير مجلس النواب بجلسة 15 يوليو 2019. تعديلات قانون المحاماة التى لم تلبى الحد الأدنى من طموحات المحامين وجاءت مناهضة لمعظم تطلعات المحامين. ظلت قلعة الحريات صامتة. ايه اللى جرى فى الدنيا يا ناس. وفى ظل تلك الماسى التى تعصف بمصر واهلها. لا يجد الناس ما يقولونة سواء تعبير: ''لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم''. وهو تعبير من الأذكار الإسلامية. يُقال للدلالة على "اعتراف العبد بعجزه عن القيام بأي أمر إلا بتوفيق الله له وتيسيره".

الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض

الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض

ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى تقليعة وزارة الداخلية الاستبدادية الجديدة بالمخالفة لمواد الدستور، التي تقوم فيها عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال ومحاسبتهم عليها، العمل على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، خاصة وان الدستور أباح للمتضرر من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى إقامتها لاحقا فى اى وقت، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، والمطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصرى عن كل حالة، مع عقاب الجناة، خاصة مع عدم تحرك مجلس النواب ضد انتهاك حرمة الناس بعد تطويعه لخدمة الرئيس السيسى، حتى تعلم وزارة الداخلية واذنابها وسيدهم بأن جرائمهم تلك لن تمر بغير عقاب، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

ماذا يريد السيسى والداخلية من خطتهم الجهنمية باعتقال اى محامى يتوجه للدفاع عن معتقلين.

ماذا يريد السيسى والداخلية من خطتهم الجهنمية باعتقال اى محامى يتوجه للدفاع عن معتقلين.

اعتقال ماهينور المصري المحامية أثناء حضورها التحقيقات مع معتقلين.
واعتقال محمد باقر المحامى أثناء حضوره التحقيقات مع المعتقل علاء عبدالفتاح.
واعتقال محمد صلاح عجاج المحامي بالسويس أثناء حضوره التحقيقات مع معتقلين.
واعتقال وليد أحمد الشافعي المحامي بالسويس أثناء حضوره التحقيقات مع معتقلين.
واعتقال العديد من المحامين الآخرين أثناء حضورهم التحقيقات مع معتقلين.
هل هناك قرائن تؤكد وجود كيدية فى اعتقالات الناس أكثر من ذلك.
ماذا يريد السيسى والداخلية من خطتهم الجهنمية باعتقال اى محامى يتوجه للدفاع عن معتقلين.
هل المطلوب إلغاء وتجميد مهنة المحاماة حتى يهنأ السيسي والداخلية في اعتقال الناس دون دفاع من المحامين.