خدعة السيسى الكبرى لمحاولة التنصل من مساوئ البرلمان الذي اصطنعه فاشلة لصمته على مساوئه على مدار 5 سنوات وتصديقه على كل ما صدر عنه من مساوئ وامتناعه عن دعوته البرلمان الى اصلاح ما افسده وثار الشعب ضده

خدعة السيسى الكبرى لمحاولة التنصل من مساوئ البرلمان الذي اصطنعه فاشلة لصمته على مساوئه على مدار 5 سنوات وتصديقه على كل ما صدر عنه من مساوئ وامتناعه عن دعوته البرلمان الى اصلاح ما افسده وثار الشعب ضده

الشعب المصرى لا يغضب من الحيل السلطوية التي تستخدم ضد الشعب المصرى من أجل تضليلة بالباطل. مع كونه يكتشفها بسهولة ويدعس عليها بالنعال. و لكنه يغضب من استهانة أصحاب الحيل بعقلية الشعب المصرى واعتقادهم بأنه غبيا يسهل تضليلة وخداعة والضحك عليه. ومن بين أكبر الحيل السلطوية التى تمت ضد الناس خلال الأيام القليلة الماضية. بعد انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل الرئيس السيسى. اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 2019. اطلاق مزاعم تناقلتها وسائل الإعلام. بان الرئيس عبدالفتاح السيسي غاضب من البرلمان الذى اصطنعه بقوانينه الانتخابية الباطلة وهيمنته السلطوية الجائرة وأحزابه الورقية الفاسدة وأجهزة استخباراته وآمنة الجامحة. وانة غير راض على الإطلاق على مستوى أدائه. و انه اصدر تعليماته بتقصير دورته البرلمانية الخامسة والاخيرة الحالية الى حوالى الربع. وان رئيس البرلمان اعلن تبعا لذلك تقليل عد جلسات البرلمان الى 6 جلسات شهريا فقط وتقصير دورة انعقاده الى أدنى حد لم يحدث فى تاريخ حياة الدورات البرلمانية المصرية. ومعنى هذا العبث الصبياني أيها الناس. الزعم بالباطل بأن الرئيس السيسي ظل حوالى 5 سنوات. منذ بدء انعقاد أولى جلسات برلمان 2015. وهو كاتم على نفسة عدم رضاه عن أداء البرلمان. مرورا بقوانينه الاستبدادية الباطلة. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام. وقطع معاشات المستمرين فى العمل من الناس الغلابة. والتغاضي عن مسلسلات زيادة الأسعار. ومنح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي الرئيس السيسى. وفرض تعديلات دستور السيسى بما يشمل من عسكرة مصر. و تحصين منصب وزير الدفاع من الإقالة. وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. و تنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر ودستور مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة. بل اعلى من الشعب المصرى ذاته.  و توريث منصب رئيس الجمهورية الى السيسي وتمكينه من الجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء. وجعلة رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. وشرعنة الديكتاتورية. ونشر الاستبداد. وقبول فرض السيسى حكومات رئاسية على الشعب بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. وعدم تقديم استجواب واحد ضد الحكومة او انتقادها على مدار حوالى 5 سنوات. ومزاعم عدم رضا الرئيس السيسى عن أداء البرلمان بما صدر عنه من قوانين وتعديلات و استخذاء. عبيطة من أصحاب عقول مسطحة. لأنها لو كانت صحيحة ايها الاغبياء الذين قمتم بتسويقها. بغض النظر عن صمت السيسى عليها حوالى 5 سنوات. وتصديقة بيدة وهو فارح على كل ما صدر عن البرلمان من قوانين ومواقف وتعديلات. ولم يدعى السيسى عدم رضاه عن البرلمان الا بعد انتفاضة الشعب المصري ضده والمطالبة برحيله. اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 2019. كان من الأسهل مطالبة السيسى من البرلمان وهو يملك كل أدوات تحريكة مثل خيوط عرائس مسرح العرائس. العمل على إلغاء كل ما صدر عنه من موبقات. وليس العمل على تحجيم جلساته وفض أعماله بعد سلق قوانين استبدادية جديدة مكملة للدستور ومنها قوانين الانتخابات لضمان عودتة مجددا باتباعة لاستكمال مسيرة الفساد والاستبداد.

الرئيس السيسي أول من ابتدع حيلة تكديس السجون بالمعتقلين دون اثبات وجود معتقل واحد فى الاوراق الرسمية

الرئيس السيسي أول من ابتدع حيلة تكديس السجون بالمعتقلين دون اثبات وجود معتقل واحد فى الاوراق الرسمية

نفى علي عبد العال. رئيس مجلس النواب. خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. وجود معتقل سياسي واحد في سجون مصر. وأن ما تم القبض عليهم مشتبه فيهم بالأحداث الأخيرة ويجري التحقيق معهم. وقبله نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي فى أكثر من مناسبة. وجود معتقل سياسي واحد في سجون مصر. والحقيقة. ابتدع الرئيس السيسى طريقة جهنمية لم يسبقه إليها أحد من الرؤساء المستبدين السابقين. تمثلت فى اعتقال الناس بالجملة. دون تدوين هذه الاعتقالات فى المجلدات والاضابير السلطوية والمحاضر الرسمية بأنها اعتقالات. بهدف مناهضة أي احتجاجات من المجتمع المحلي والدولي. والتحايل ضد المواد التي تصون الحريات العامة وحقوق الانسان فى الدستور. والقوانين والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص. وتدوين اعتقالاتهم بأنها قضايا متهمين فيها. عن طريق تلفيق التهم جزافا إليهم وعرضهم على النيابة وحبسهم على ذمة قضايا ملفقة شهور طويلة تصل الى حوالى عامين دون تقديمهم للمحاكمة. على اساس بأن التهم الموجهة إليهم ملفقة وسوف يحصلون على البراءة منها. وان الغرض اصلا من تلفيقها لهم اعتقالهم وحبسهم لمدة طويلة لتأديبهم على مواقفهم السياسية المعارضة ولتأمين بقاء الحاكم فى عرشة المهتز أطول مدة ممكنة. وقبل انتهاء أقصى مدة حبس احتياطيا على ذمة قضية وقدرها عامين. يتم إما الاكتفاء بفترة العامين حبس وإخلاء سبيل الضحية دون محاكمته وحفظ القضية. او تحديد جلسة لمحاكمته وعند براءته او صدور حكم ضده و قضاء فترة العقوبة يتم اولا إخلاء سبيل الضحية على ذمة القضية الاولى. ثم القبض عليه مجددا قبل أن يغادر مكان الاحتجاز متهم فى قضية جديدة. وتكرار نفس السيناريو الاستبدادى مجددا مع الضحية الى الأبد. وهناك طرق اخرى للمزيد من التعسف والتنكيل تتمثل فى إخفاء الضحية بمكان مجهول طوال فترة عامين للقضية الأولى. وتكرار اللعبة فى قضية جديدة كل عامين. وعند احتجاج الناس والمجتمع الدولي والهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية ضد هذه الاعتقالات الجهنمية التعسفية. يخرج رئيس الجمهورية. ليعلن وهو يضع يده فى وسطة. كلمته الشهيرة التى سمعناها منه كثيرا ويرددها عنه مساعدية وآخرهم رئيس مجلس النواب. ''لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر''. منذ تولي السيسي السلطة قبل حوالي 6 سنوات. إنها بكل بساطة مسخرة جهنمية.

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: هل تريد أمريكا نظاما ديمقراطيا في مصر ..؟!

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/a50727388  

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: هل تريد أمريكا نظاما ديمقراطيا في مصر ..؟!

في يناير 2012 جاء الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في زيارة لمصر ودعاني إلى لقائه. ذهبت إلى اللقاء فوجدت بين المدعوين المفكر الكبير الدكتور جلال أمين والدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ المعروف والمحامية الثورية راجية عمران وآخرين.

بدأ الرئيس كارتر الحديث بالتعبير عن سعادته بالثورة المصرية. كانت الانتخابات البرلمانية قد انتهت لتوها وأسفرت عن أغلبية للإسلاميين من الإخوان المسلمين والسلفيين. فوجئت بالرئيس كارتر يؤكد نزاهة العملية الانتخابية ثم انطلق في فاصل مديح لجماعة الإخوان المسلمين..بعد ذلك طلب كارتر الاستماع إلى آرائنا ولما حان دوري قلت:

ــ سيادة الرئيس اسمح لي ان أختلف معك لأن الانتخابات لم تكن نزيهة. لقد قام الإخوان بشراء أصوات الفقراء بشنط الزيت والسكر ولدينا عشرات الفيديوهات والشهادات التي تؤكد ذلك. وقد تقدمنا بكل هذه الأدلة إلى اللجنة العليا للانتخابات لكنها تجاهلتها تماما والسبب في ذلك أن هناك تحالفا بين الاخوان والمجلس العسكري من أجل إجهاض أي تغيير حقيقي تريده الثورة.

بدا الرئيس كارتر وكأنه لم يسمعني اذ أنه ابتسم وقال:

ــ هل تعتبر هذه الانتخابات غير ديمقراطية؟

ــ قلت لسيادتك إن الاخوان يشترون أصوات الفقراء بالزيت والسكر..؟

قال كارتر:

- هذا يحدث عندنا أيضا في أمريكا

قلت له:

ــ عفوا..لقد تعلمت في الولايات المتحدة وحضرت الانتخابات أكثر من مرة. لايمكن أن يحدث هذا أبدا في أمريكا.

سألني كارتر:

- لماذا لاتعتبر توزيع الزيت والسكر على الفقراء عملا خيريا؟

أجبته:

ــ العمل الخيري لايكون مشروطا بالتصويت لصالح الإخوان. إنهم يوزعون الزيت والسكر مقابل تصويت الفقراء لصالحهم. يستحيل أن تكون هذه انتخابات ديمقراطية.

لم يبد كارتر سعيدا بالحوار معي فتجاهلني تماما ووجه حديثه إلى أحد الزملاء وفتح موضوعا آخر. كان انطباعي أن كارتر (الذى ينتمى إلى الحزب الديمقراطي) يؤيد الإخوان المسلمين، ويبدو سعيدا بأن يتولوا السلطة في مصر وقد تأكد هذا التأييد بعد ذلك عندما ذهب كارتر للقاء مرشد الإخوان، بل إنه عقد لقاءا منفردا مع محمد مرسي (في وقت لم يكن أحد يعرف مرسي ولا يتوقع ترشيحه للرئاسة). بدا لي الأمر وكأن التحالف بين الإخوان والمجلس العسكري قد تم برعاية الادارة الأمريكية، ولعلنا نذكر أثناء الثورة - قبيل تنحي مبارك - كيف فوجئنا بخبر في جريدة الأهرام يؤكد أن الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش قطع زيارته إلى البيت الأبيض مع أن الزيارة لم يعلن عنها أساسا. الواقع أن الحزب الديمقراطي الأمريكي كان ولازال مؤيدا للإخوان المسلمين وقد ظهر في السنوات الأخيرة من أسميهم"الاسلاميون اللطفاء".

هؤلاء الجيل الثانى من الإخوان، ولدوا في أمريكا وتلقوا تعليما جيدا ثم انفتحت عليهم البوابة الذهبية للمنح الدراسية والتدريبية من مؤسسات عديدة مثل فولبرايت وغيرها. إنهم يذهبون بشكل دوري ليعيشوا في البلدان العربية وتستعين بهم الحكومة الأمريكية في مراكز الابحاث ليساعدوا صناع القرار بالمعلومات التي يجمعونها عن الحركات الاسلامية والمجتمعات العربية. بالاضافة إلى الخدمات التى يقدمونها لحكومتهم الأمريكية، فان هؤلاء الإسلاميين اللطفاء يعملون كمندوبين دعاية للإخوان المسلمين فينشرون مقالات ويلقون محاضرات يخفون فيها تماما الفكر الفاشي والتاريخ الدموى للإخوان. لايتحدثون أبدا عن دعوة الجهاد باستعمال العنف التي أطلقها حسن البنا مؤسس الجماعة وأسس لها مفكر الجماعة سيد قطب ولا يتكلمون أبدا عن الجهاز السري المسلح للإخوان ولا عن نظرية الخلافة التي تفرض على الاخوان قتال الأمم غير المسلمة.

الإسلاميون اللطفاء هم الذين نشروا أكذوبة أن محمد مرسي "كان أول حاكم مصري مدني منتخب ديمقراطيا" وقد رددها بعدهم صحفيون أمريكيون لا يعرفون الكثير عن تاريخ مصر. قبل استيلاء الجيش على السلطة في عام 1952 عرفت مصر حكاما منتخبين كثيرين كان أهمهم الزعيمان سعد زغلول ومصطفى النحاس. أضف إلى ذلك أن الرئيس المدني تطلق على شخص أعزل يتم انتخابه بمفرده ولايمكن اعتباره مدنيا عندما ينتمي مثل مرسي إلى جماعة لديها عشرات الألوف من أعضاء الميليشيات المنظمة العنيفة التي تنزل فورا بالأمر للتنكيل بخصوم الرئيس كما حدث مرارا في أحداث الاتحادية وحصار المحكمة الدستورية وحصار مدينة الانتاج الاعلامي وغيرها.

أما حكاية أن مرسي منتخب ديمقراطيا فأنا أدعو من يردد هذا الكلام إلى البحث على موقع يوتيوب بكلمات "انتخابات - الإخوان - الزيت والسكر" ولسوف يرى بعينيه عشرات الفيديوهات التي توثق شراء أصوات الفقراء مما ينفي تماما ديمقراطية الانتخابات.

الحزب الديمقراطي الأمريكي يساند الإخوان المسلمين وبالمقابل فان الجمهوريين يساندون الديكتاتورية العسكرية في مصر والحق أن الموقفين الديمقراطي والجمهوري بعيدان تماما عن فكرة الديمقراطية وإنما الغرض المشترك الوحيد للحزبين هو تحقيق المصالح الأمريكية والاسرائيلية.

إن السياسيين الأمريكيين يفضلون أن تتولى حكم مصر قوة محافظة حتى لوكانت رجعية فاشية لأنها ستكون أسهل في التعامل من حكومة ثورية ديمقراطية قد توافق على المطالب الأمريكية مرة ثم ترفضها مرارا اعتمادا على تأييد الشعب. إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتحدث كثيرا عن المبادئ الأمريكية لكنها لا تهتم الا بالمصالح الأمريكية حتى لو تحققت بواسطة ديكتاتورية عسكرية أو فاشية دينية. علينا إذن نحن المصريين ألا ننتظر من أي حكومة غربية أن تناضل من أجلنا.

إن معركة الحرية معركتنا وحدنا وعندما ننتصر فيها سوف ينصت إلينا العالم ويحترم إرادتنا.

الديمقراطية هي الحل

هل تخلت الدولة المصرية عن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بعدما اعتبر السيسي هتلر مصر؟

السيسي هتلر مصر

بعد أن اعتبر السيسي خليفة هتلر والوريث المستحق لنظام هتلر في المانيا قبل ان يكون الوريث الغير مستحق لنظام السيسى فى مصر

هل تخلت الدولة المصرية عن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال؟

أضحوكة مؤتمر مناهضة التعذيب للسلطات المصرية وباقي الأنظمة العربية الاستبدادية وحظرهم مشاركة هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والعشرات من المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة وعشرين منظمة حقوقية مصرية وإقليمية مستقلة

أضحوكة مؤتمر مناهضة التعذيب للسلطات المصرية وباقي الأنظمة العربية الاستبدادية وحظرهم مشاركة هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والعشرات من المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة وعشرين منظمة حقوقية مصرية وإقليمية مستقلة

ايها السادة الافاضل الاجلاء. دعونا بالله عليكم نكشف نقاب الغش والخداع والتضليل. بعد زفة إعلان السلطات المصرية. اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. انعقاد ما أسمته تجاوزا ''المؤتمر الدولي'' حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" بالقاهرة بمشاركة 18 دولة عربية ومنظمات عربية لحقوق الإنسان. وفى الحقيقة. هذا المؤتمر إقليمي وليس دولي. عقدته دولة تصنف وفق سجلها الحقوقي وقوانينها وتعديلات دستورها استبدادية. بمشاركة انظمة 18 دولة عربية استبدادية. وبعض ممثلى القوى والمنظمات المشبوهة التي تحركها السلطات المصرية. بدون مشاركة هيئة الأمم المتحدة. وبدون مشاركة مفوضية حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة. وبدون مشاركة العشرات من المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة. وبدون مشاركة حوالى عشرين منظمة حقوقية مصرية وإقليمية مستقلة. نتيجة رفض هيئة الأمم المتحدة رسميا. يوم 21 أغسطس 2019. رعاية هيئة الأمم المتحدة. إقامة الحكومة المصرية. عبر المجلس القومى المصرى الحكومى لحقوق الإنسان. مؤتمر اقليمى/دولي لمناهضة التعذيب فى الدول العربية. بمشاركة 18 دولة عربية استبدادية. كان مقرر اصلا انعقاده يومي 4 و 5 سبتمبر 2019 بالقاهرة. نظرا للاتهامات الموجهة من المنظمات الحقوقية للأجهزة الأمنية فى مصر وباقى الدول العربية الاستبدادية. بممارسة التعذيب والقتل داخل السجون وأماكن الاحتجاز الشرطية بصورة وصلت الى حد تصنيفها جرائم دولية ضد الإنسانية. ومحاولة الدول القمعية المنظمة والمشاركة فى المؤتمر تطويعه سياسيا وغسل اياديها الرجسة المخضبة بدماء شعوبها المضطهدة. ووجدت السلطات المصرية تحويل ضربة هيئة الأمم المتحدة إليها عن إجرامها فى ملف حقوق الإنسان. الى نصر زائف بالغش والخداع والاحابيل. وسارعت بإقامة المؤتمر واطلقت عليه تجاوزا مسمى ''المؤتمر الدولى''. اعتبارا من اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. ولمدة 3 ايام. بمشاركة انظمة 18 دولة عربية استبدادية. وبعض ممثلى القوى والمنظمات المشبوهة التي تحركها السلطات المصرية. بدون مشاركة هيئة الأمم المتحدة. وبدون مشاركة مفوضية حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة. وبدون مشاركة العشرات من المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة. وبدون مشاركة حوالى عشرين منظمة حقوقية مصرية وإقليمية مستقلة. كأغرب مؤتمر حقوقى فى الكون. وتعاقب المشاركين فيه من ممثلي الاستبداد على الحديث والإشادة بانظمة الاستبداد والقتل والقمع والتعذيب وتوصياتها للحد من أعمالها فى القتل والقمع والتعذيب.

الحرب الحقيقية والمزيفة

الحرب الحقيقية والمزيفة

شن حرب حقيقية مدمرة ضد دولة عدائية. يكون الإعداد لها حتى تنفيذها فى سرية تامة. تسبقها مفاوضات عبثية حول السلام. بعد مفاوضات مضنية من أجل السلام. وخطب دولية استهلاكية حول السلام. وخطب محلية انشائية عن معاني السلام. ونبذ الحرب والدعوة للحب والسلام. هكذا كانت أسس حرب هتلر ضد بولندا. التى وقعت الحرب العالمية الثانية بعدها. الى حد أن يوم غزو هتلر لبولندا كان محدد لاقامة احتفالية اسمها ''مهرجان السلام'' بمناسبة بدء فعاليات رياضية دولية في ألمانيا. وأعلن إلقاء هتلر خطاب في ''مهرجان السلام'' داخل استاد برلين اسماة ''خطاب السلام''. وبالطبع لم يقام مهرجان السلام ولم يلقى هتلر خطابة المزعوم عن السلام. نتيجة هجوم هتلر على بولندا فجر هذا اليوم التاريخى. فى حين أن شن حرب وهمية ضد دولة عدائية. بأمل تحقيق بالوعيد والتهديد بالحرب ما لا يمكن تحقيقه إلا بالحرب. يكون فى زفة حربية وإعلامية. وهم ما نجح فيه هتلر قبل هجومه على بولندا. واحتلاله بالفبركة النمسا وبعدها سلوفاكيا وبعدها التشيك وبعدها ميناء استراتيجي في بحر قزوين. وقبل كل هذا استعادة حوض اللورين الألماني الذي كان تحت سيادة فرنسا منذ الحرب العالمية الأولى. وفى كل تلك الحروب الخمسة لم يطلق هتلر رصاصة واحدة. وأخفق كثيرون فى تحقيق انتصارات هتلر الأولى بسبب ضحالة الفكر من جانب. وضعف المقدرة من جانب آخر. وكثير من كبار العسكريين والمدارس فى العالم استفادوا من استراتيجيات و تكتيكات ومناورات ودراسات المدرسة العسكرية الألمانية. بما فيها الإعلام الحربي لغوبلز. حتى المنصب المسمى القائد العام للقوات المسلحة. ومنصب هيئة القيادة العامة. اخترعهم هتلر. ولم يكن العالم يعرف عن المنصبين شئ قبله. من اجل منح منصب القائد العام للقوات المسلحة الى كبير قواده بدلا من منصب وزير الدفاع الذى ضمه هتلر الى صلاحياته. وضمان تركيز كل فروع الجيش. عبر هيئة القيادة العامة. بين يدي هتلر. وشملت مناصب هتلر بعد ضم صلاحيات منصب وزير الدفاع الى نفسه القائد الأعلى للجيش الألماني ورئيس هيئة القيادة العامة ومستشار المانيا ورئيس الجمهورية وأطلق على نفسه لقب موحد يشغل كل تلك المناصب وهو الفوهرر. وجعل ضباط وأفراد الجيش يقسمون يمين الولاء الى الفوهرر هتلر زعيم ألمانيا. وليس لألمانيا. والتحية العسكرية هى تحية الى الفوهرر هتلر زعيم ألمانيا. وليس لألمانيا. وهو ما جعل ضباط الجيش الألمانى يتخذون القسم لهتلر حجة دفاعية لهم بعد الحرب أمام محاكمات نورمبرج لتبرير سبب اخلاصهم لهتلر حتى الموت.

الناس عرفت قبل خطاب السيسى بأنه سيواصل السير فى طريق غية دون تعلم الدرس من حراك انتفاضة 20 سبتمبر ضده

الناس عرفت قبل خطاب السيسى بأنه سيواصل السير فى طريق غية دون تعلم الدرس من حراك انتفاضة 20 سبتمبر ضده

بعد أن أصبحت وزارة الداخلية هي القائمة بتفسير مواد الدستور حول الحريات العامة وتطبيق تفسيراتها بالقوة الغاشمة

حتى قبل أن يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر السادس من أكتوبر، ويتمسك فيها باستبداده ويضع المعارضون ضده وأعداء مصر فى مكان واحد، كان الناس يعرفون بأن الرئيس السيسي ماض فى طريق غيه. دون تعلم الدرس من حراك انتفاضة 20 سبتمبر ضده قبل فوات الاوان. بعد أن تناقلت وسائل الاعلام قبل خطاب السيسي بكثير، تبجح وزارة الداخلية بانها ستواصل حملات استيقاف وتفتيش عموم الناس فى الشوارع و تفتيش هواتفهم والاطلاع من خلالها على حرمة حياتهم الخاصة واسرار رسائلهم البريدية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ومحاسبتهم عليها، بزعم أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس، وهو ما يعنى التعسف المتعمد فى استخدام مادة القانون واعتبار كل الناس السائرين فى الشوارع والاماكن العامة فى حالة تلبس يتم معرفة نوعها وتحديدها بعد الاطلاع على محتويات هواتف الناس، انة تهريج استبدادي مجنون يحاولون فيه تطويع كلمة فى مادة داخل قانون الإجراءات الجنائية يتم تطبيقها على مهربي المخدرات المتلبسين، بدعوى ان حالة التلبس تنطبق ايضا على كل من تقوم الشرطة باستيقافة وتفتيشه والاطلاع على محتويات هاتفه ضمن عموم الناس بالجملة. لإلغاء العديد من المواد الدستورية التى تجرم هذه الأعمال القمعية الجهنمية الاستبدادية، وتتيح للمتضررين منها اقامة دعاوى قضائية مباشرة على أصحابها لمحاسبتهم على اجرامهم وتعويض المتضررين من شر اجرامهم. خاصة مع تجاهل مجلس نواب السيسى محاسبة السيسي ووزير داخلية السيسي عن استبدادهم المخالف للحريات العامة والديمقراطية والدستور. أو تقديم استجواب واحد ضد الحكومة طوال 5 دورات برلمانية حتى الآن، وتأكد الناس من خلال الواقع الموجود، بان زعيق رئيس مجلس النواب وغيره من قيادات ائتلاف الاحزاب الصورية المحسوبة على الرئيس السيسي، حول شروع السيسى فى تحقيق ما اسموة إصلاحات سياسية قريبا، كلام فارغ، يهدف الى احتواء سخط و غضب واحتقان الناس، لأن الجواب باين من العنوان الموجود على أرض الواقع، فى توسيع عمليات استيقاف وتفتيش الناس والاطلاع على محتويات هواتفهم واعتقال المعارضين منهم وتلفيق تهم لهم وحبسهم وإعاقة الانترنت وحجب مواقع تواصل وتطبيقات وحوالي 700 موقع اخبارى وتحويل الشوارع والميادين الى ثكنات عسكرية وشن حرب اعلامية ضد الشعب نفسه من اجل اعلاء راية حاكم ظالم، وايا كان مدى دهس السيسى وقواته دستور البلاد، فإن الناس الاحرار والضحايا الأبرياء الابرار لن يتنازلون ابدا عن حقوقهم الدستورية فى مجال الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولن يرتضى الناس بأضحوكة عهد صار فية تفسير المواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية منوط بوزارة الداخلية القائمة بتقويض المواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية، و فى ظل وجود أكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.