علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: عندما ينهزم الأسياد فلا يحق للعبيد أن يعترضوا

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7/a50827711fbclid=IwAR3pkAIfDwZAxkKDvJIN2EMVurSZrkXQykrMIB0t5XL8ZzuPW9w-0h4  

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: عندما ينهزم الأسياد فلا يحق للعبيد أن يعترضوا

هذه الواقعة الغريبة حدثت في عام 1967

كانت مصر تعيش أكبر هزيمة في تاريخها. دمرت اسرائيل سلاح الطيران المصري في ساعتين واحتلت سيناء وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. في أعقاب الهزيمة ذهب ضابط مصري اسمه محيي نوح إلى سنترال مدينة المنصورة ليطلب مكالمة لبورسعيد ولكن الخطوط كانت عطلانة.

واضح أن الضابط كان يتوقع معاملة مميزة لأنه كشف عن شخصيته لموظف السنترال لكن الموظف - مثل المصريين جميعا آنذاك - كان يشعر بمرارة نحو الجيش بسبب الهزيمة، فقال كلمة لم تعجب الضابط فانهال بالضرب المبرح على الموظف. عندئذ خاف بقية الموظفين ومكنوا الضابط من الاتصال ببورسعيد. بعد نهاية المكالمة تضامن الموظفون مع زميلهم المضروب وراحوا يهتفون بسقوط جمال عبد الناصر فماذا فعل الضابط؟ هل اعتذر للموظف الذي ضربه؟ هل كتب شكوى ضد الموظفين وسلمها إلى رئيس السنترال؟ هل شرح للموظفين أن الجيش لم يخض الحرب من الأساس وأن مسؤولية الهزيمة تقع على قائد الجيش عبد الحكيم عامر الذي كان جاهلا بالعلوم العسكرية؟

لم يفعل الضابط شيئا من ذلك لكنه انهال بالضرب على الموظفين حتى سالت دماؤهم وأصيب أحدهم بارتجاج في المخ ثم قام بتكسير السنترال وسط فزع وصراخ الأهالي، ولم يكتف الضابط بذلك بل انه اتصل بصديق له ضابط في أمن الدولة وأبلغ عن هؤلاء الموظفين لأنهم يهتفون ضد عبد الناصر والجيش فتم التحفظ عليهم في المستشفى ثم اعتقالهم بعد ذلك.

طبقا للقانون العسكري والقانون المدنى فان الضابط ارتكب مجموعة جرائم من ضمنها اتلاف ممتلكات عامة والاعتداء على موظفين أثناء عملهم الرسمي..هل تمت محاسبة هذا الضابط على ارتكاب هذه الجرائم؟ لا اطلاقا فقد انصرف إلى وحدته وكأن شيئا لم يكن إن الضابط بعد كل هذه الأعوام ظهر مؤخرا في التليفزيون وعلى صفحات الجرائد ليحكى بفخر كيف قام بضرب الموظفين وتكسير السنترال والسبب أن هذه الواقعة ظهرت في فيلم الممر.. الضابط محيي نوح قام بأعمال بطولية أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وهذا قطعا محل تقدير لكنه لا يعفيه من الجرائم التي ارتكبها ضد مواطنين مصريين. الضابط لا يشعر حتى الآن أنه ارتكب أي جريمة عندما ضرب الموظفين، وقد قال في التليفزيون: "كان لازم أفرمهم".

إنه ببساطة يعتبر أنه ليس من حق أي شخص مدني أن يوجه نقدا للجيش (حتى لو كان مهزوما) بينما من حق الضابط أن يضرب أي مدني اذا اعتبره يستحق الضرب. إن واقعة السنترال تقدم نموذجا لعلاقة السلطة بالشعب منذ بداية الحكم العسكري عام 1952.

الضابط هنا يمثل السيادة الكاملة، والموظفون برغم كونهم مواطنين في الأوراق الرسمية الا أنهم في نظر الضابط مجرد عبيد عليهم أن يقبلوا بسيادته الكاملة ولا يحاسبونه أبدا والا فانه سيضربهم ويحبسهم. هذه العلاقة السيادية لازلنا نعيشها حتى اليوم.

بعد أكثر من خمسين عاما هل عرفنا نحن المصريين من المسؤول عن هزيمة 1967؟ لقد حقق الجيش المصري نصرا عظيما في عام 1973 ثم قرر السادات تطوير الهجوم برغم تحذير قائد الأركان سعد الشاذلي ( الذي هو أعلم عسكريا من السادات بكثير). أدى قرار تطوير الهجوم إلى تدمير لواء مصري بالكامل وحصار الجيش الثالث. هل حاسب أحد السادات على قراره الخاطئ؟ لا أحد يجرؤ لأن السادات تماما مثل الضابط محيي نوح كان يمارس السيادة على الشعب والسيادة لاتقبل المحاسبة.

لقد إستدان عبد الفتاح السيسي وحصل على مليارات الدولارات من دول الخليج ثم بددها في مشروعات معظمها بدون دراسات جدوى ولم تجلب أي أرباح للدولة..هل يجرؤ أحد على محاسبة السيسي على تبديده للمال العام وإغراقنا في الديون؟ هل يجرؤ أحد على محاسبة السيسي على قصوره التي يشيدها بينما ملايين المصريين غارقون في البؤس؟ من يحاسب السيسي على بيع جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية؟.

لقد أعلن السيسي أكثر من مرة أن مشكلة سد النهضة الأثيوبي قد تم حلها بحيث لا تتأثر حصة مصر في المياه بل إن السيسي في مشهد هزلي تماما طلب من رئيس وزراء أثيوبيا أن يقسم باللغة العربية أنه لن يضر مصر. فجأة تبين أن أثيوبيا سوف تأخذ حصة مصر في المياه.. هل حاسب أحد السيسي على وعوده الكاذبة وفشله في إدارة الدولة؟ إن غضب السيسي من المحاسبة هو نفس الغضب الذي انتاب الضابط في السنترال.. ما أن توجه أي نقد للسيسي حتى يتهمك أنصاره بأنك كاره لجيش بلدك وأنك عميل ماسوني إلى آخر هذا التخريف..؟

عندما يعاني بلد من الاستبداد فترة طويلة فإن قطاعا من الشعب يتواءم مع الديكتاتور ويتعلق به حتى لو قمعه و سرقه وظلمه..الصورة في مصر أوضح من أي وقت مضى.. لقد فشل السيسي في إدارة الدولة وهو يستعمل آلة قمع جبارة للقضاء على أي معارض. إن السبب في بقاء السيسي ليس الجيش وليست الشرطة، إنما نحن المصريين لأننا نسكت على الظلم. لأننا نخاف من كلمة الحق. لو أن ملايين المصريين قرروا إنهاء حكم الديكتاتور لانتهى فورا. مادمنا نقبل معاملتنا كالعبيد أو الرعايا ونتقبل الإذلال سنظل قابعين في الحضيض الذي أوصلتنا إليه الديكتاتورية..عندما نؤمن أننا مواطنون ومن حقنا وحدنا أن نقررمصير بلادنا..عندئذ فقط سيبدأ المستقبل في مصر.

نص تقرير 11 منظمة حقوقية مستقلة الى هيئة الامم المتحدة تؤكد فيه تدهور حقوق الإنسان فى مصر بصورة قمعية خطيرة والحكومة لم تف بـ٣٠٠ تعهد للأمم المتحدة في حقوق الإنسان

https://egyptianfront.org/ar/2019/10/uprstatement/fbclid=IwAR1pT1vDjZDjrzWwMQnZffMsBbxb7fejLGYm6j82byhp8Kg6FoF7r1KDMbg 

نص تقرير 11 منظمة حقوقية مستقلة الى هيئة الامم المتحدة الذي نشرته اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019

تؤكد فيه تدهور حقوق الإنسان فى مصر بصورة قمعية خطيرة والحكومة لم تف بـ٣٠٠ تعهد للأمم المتحدة في حقوق الإنسان

التقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها النوبيين في مصر

في إطار الاستعداد لجلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقررة في 13 نوفمبر القادم، نشرت مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان –والمكونة من 11 منظمة حقوقية– اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019. تقريرها المجمع عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الخمس الماضية، والذي سبق وأرسلته إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مارس الماضي، حسب الموعد المحدد لتقديم التقارير الحكومية والمستقلة. التقرير الذي ورد في نسخته الإنجليزية في 5800 كلمة تقريبا حسب الحد الأقصى المصرح به من الأمم المتحدة، تضمنت نسخته العربية مزيد من التفاصيل والأمثلة حول الانتهاكات الخطيرة خلال السنوات الماضية وحوالي 300 توصية حنثت بها السلطات المصرية، رغم تعهداتها أمام المجلس في جلسة الاستعراض عام 2014.
وفال التقرير. ''فيما يبدوا أن الحكومة المصرية قد بدأت حملات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بسبب تعاملهم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل مبكرًا، فقد ألقت السلطات المصرية القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة. ووجهت النيابة لباقر أثناء التحقيق أسئلة تتعلق بتقرير شارك فيه مركز عدالة ضمن التقارير الحقوقية المقدمة للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول الانتهاكات التي يتعرض لها النوبيين في مصر.
وحسب ما وثقه التقرير، تؤكد مجموعة العمل أن أوضاع حقوق الإنسان حاليًا أسوأ كثيرًا عما كانت عليه في 2014. حيث شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاع في حالات القتل خارج نطاق القانون خاصة بعد كل عملية إرهابية، فضلاً عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للمساجين السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء الاحتجاز. بالإضافة إلى التنكيل بالأحزاب السياسية والانتقام من الحقوقيين، وشن أكبر حملة على ذوي الميول الجنسية المختلفة والعابرون جنسيًا، واستمرار التعدي على حقوق النساء والأطفال، ناهيك عن السيطرة على الإعلام وحجب المواقع، وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب. كما تزامنت فترة إعداد التقرير مع مناخ التعديلات الدستورية القمعي، والإجراءات التعسفية المتخذة بحق المعارضين لها، مروراً بإجهاض مساعي قيادات الأحزاب السياسية لفتح مساحات للمنافسة على الانتخابات التشريعية القادمة من خلال قضية “ائتلاف الأمل.” بل أنه وقبل جلسة الاستعراض بشهر، نفذت أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية قبض– في مجمله عشوائي- لمواطنين مصريين أو أجانب، فقبضت على 3000 شخصًا على الأقل، وذلك على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت في 20 و27 سبتمبر. كما حجبت السلطات المصرية مزيد من المواقع الإخبارية، منها موقعBBC عربي وموقع قناة الحرة. فضلاً عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل.
وفي هذا السياق القمعي تابعت الدولة المصرية هجمتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات، وبينهم من شارك في إعداد هذا التقرير. فبعد منع 31 حقوقيًا من السفر ومصادرة أموال 10 منظمات على الأقل، والتحقيق مع أكثر من 37 حقوقيًا خلال السنوات الماضية، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية، والحض على الكراهية- وعلى العنف والقتل أحيانا- بحق بعض الحقوقيين بهدف الانتقام منهم على عملهم الحقوقي أو لتعاونهم مع الآليات الدولية.
لذلك تعتبر منظمات مجموعة العمل أن التوصيات المدرجة أدناه، والتي أعدتها مجموعة العمل في ضوء ما رصده تقريرها-  تمثل نداء أخير لرفع الظلم عن عدد كبير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، سواء القابعون بالسجون رهن الحبس الاحتياطي شبه الدائم، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، أو من هم في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام، فضلاً عن هؤلاء الممنوعين من السفر أو المحجوز على أموالهم. كما تشمل التوصيات تعديلات تشريعية تضمن مصر من خلالها استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين. وتشير المنظمات أن جلسة الاستعراض الدوري في نوفمبر قد تكون فرصة أخيرة لمراجعة سياسات الدولة المصرية، التي خرجت المظاهرات مؤخرًا تعبيرًا عن الرفض الشعبي لها، تعكس الغضب المكتوم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما تعد هذه التوصيات بمثابة مرجع للمجتمع الدولي يضم أبرز المطالب المفترض الضغط على الحكومة المصرية من أجل تبنيها وتنفيذها. ومجموعة العمل المصرية على ثقة أن الدولة التي استطاعت تعديل الدستور وتنظيم استفتاء في شهرين فقط، لن تعجز عن الافراج على عدد من سجناء الرأي، أو إجراء بعض التعديلات التشريعية المحدودة قبل بلوغ موعد جلسة الاستعراض في نوفمبر القادم.
وفيما يلي أبرز توصيات مجموعة العمل المصرية في هذا السياق:
على رئيس الجمهورية تفعيل سلطته ووقف أحكام الإعدام النهائية على74 شخصًا على الأقل، واستبدالها بعقوبات أخف بموجب المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، سواء بالنسبة للأحكام التي لم تعرض عليه بعد، أو الأحكام المستقبلية التي ستصدر عن المحاكم المصرية. وبوجه عام على الحكومة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام تمهيدًا لتعليق العقوبة، ومراجعة القوانين التي تسرف في إقرارها.
على الحكومة المصرية الكشف عن مصير المختفين قسريًا والمقدر عددهم بالمئات ومن بينهم البرلماني السابق مصطفى النجار، والباحث إبراهيم عز الدين مسئول ملف الحق في السكن بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
على الحكومة المصرية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الافراج عن المقيدة حريتهم بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشأن العام، بما في ذلك هؤلاء المحتجزين حاليًا على ذمة القضية 1338والقضية 1356 لسنة 2019 في سبتمبر الماضي. كما تحث المنظمات الدولة على إعلان قوائم المقبوض عليهم أو المحبوسين احتياطياً على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير.
إعادة فتح الكنائس المغلقة لدواع أمنية، والمقدر عددها حسب بحوالي 18 كنيسة، نتيجة اعتراض المتشددين بمحيطها على إقامة الشعائر الدينية فيها، وتوفير الحماية اللازمة لإقامة تلك الشعائر بموجب القانون.
رفع الحجب على أكثر من 513 موقعًا إلكترونيًا حجبتهم الحكومة المصرية، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية.
إلغاء المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 2015 والآتي تمثلا الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 28 يومًا، بما يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور والتي تضمن إبلاغ من تقيد حريته بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاتصال بمحامي.
إلغاء المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، نظرًا لكونها دوائر موجهة تعمل على تلبية رغبات النظام. وإسناد القضايا المنظورة أمامها حالياً لدوائر جنائية عادية، وإعادة محاكمة من سبق الحكم عليهم فيها أمام دوائر جنائية حسب اختصاصها الجغرافي.
إلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية الذي كان معمول به قبل هذا القانون.
إلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة، والذي يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدر بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
إلغاء المادة 143/ فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تبيح حبس المتهمين احتياطيًا في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام لأجل غير مسمى، والعودة للنص الأصلي الذي يضع حد أقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط. وإلغاء المادة 277 من القانون نفسه، والتي تمنح المحاكم سلطة تقديرية في سماع شهادة بعض الشهود دون غيرهم، لما تمثله من إخلال جسيم بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. وكذا إلغاء المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والتي تسمح لمحكمة النقض بالتصدي لموضوع الطعن من أول مرة، لما يمثله ذلك من إخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أنه يزج بمحكمة النقض بما لا يقع في نطاق وظيفتها.
إلغاء المادة رقم 78 من قانون العقوبات المصري، والتي تقضي بالسجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، لكل من تلقى أموال أو “أشياء أخرى” من جهات أجنبية أياً كانت للقيام بأعمال تخل بالنظام العام والأمن القومي. كونها تستخدم ألفاظ فضفاضة وغير محددة، فضلاً عن كونها محور الاتهام الرئيسي للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية.
نشر قانون إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914(قانون التجمهر)، والذي ثبت إلغائه منذ عام 1928 ولم ينشر قانون إلغائه بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون هو حجر الزاوية في الزج بعشرات الآلاف من المتظاهرين في السجون.
[1] تضم المجموعة 11 منظمة حقوقية هم: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، كوميتي فور جستس، مركز بلادي للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مبادرة الحرية، بالإضافة إلى منظمتين رفضتا ذكر أسمائهما بسبب حملات الانتقام من المنظمات الحقوقية في مصر. فضلاً عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وتحالف المنظمات المصرية الكويرية اللذان اشتركا مع مجموعة العمل في إعداد هذا التقرير''.

انتهى زمن حواديت ''امنا الغولة'' دون بحث وتحليل ونقاش ..حقيقة حدوتة استراحة المعمورة..و قضية الاغتيال المزعومة

https://eipsseg.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a9%d9%88%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%b9%d9%88%d9%85%d8%a9/fbclid=IwAR0qpRg53cnYq9gMFEejT0p1jIk__qpSAOl_qDtD8BjOvSsdeDmZOZCbhbc 

انتهى زمن حواديت ''امنا الغولة'' دون بحث وتحليل ونقاش 

حقيقة حدوتة استراحة المعمورة.. و قضية الاغتيال المزعومة 

تناول الإعلامي عمرو أديب في حلقة 24 سبتمبر 2019 قضية ذكر فيها أنها كانت محاولة لاغتيال عبد الفتاح السيسي عن طريق القنص. قام عمرو أديب باستعراض فيديو مصور من موقع الحدث وبعض الصور للشقة المستخدمة في العملية. في التحقيق التالي سنقوم باستعراض المعلومات الواردة في حلقة عمرو أديب مع تحليل ادعاءاته بإمكانية تنفيذ عملية اغتيال للسيسي من تلك الشقة. سينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء الأول هو التحقق من المعلومات الواردة في حلقة عمرو أديب وتحديد المواقع الجغرافية المذكورة. ثانيا سنستعرض كيف قمنا بتحديد تاريخ تصوير الفيديو وكيف أن الفيديو يرجح قيام عناصر الأمن بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المتهمين. ثالثا سنناقش إمكانية رصد تحركات السيسي والقيام بعملية قنص من تلك الشقة وكيف أنه أمر غير محتمل إن لم يكن مستحيلا. رابعا سنناقش كيف نستفيد من تلك الواقعة في تحديد سرعة استجابة الأجهزة الأمنية في مصر. لا يعد هذا التقرير وثيقة قانونية لنفي أو إثبات الادعاءات الموجهة ضد المتهمين في القضية وإنما يهدف إلى التحقق من المعلومات الواردة في فيديو عمرو أديب. لا تستطيع الورقة تبرئة المتهمين من عدمه ولكنها ستحدد ما إذا كان مسار المعلومات الواردة صحيحاً وما هي المعلومات التي يمكنا استخراجها من الفيديو. جدير بالذكر أن التقرير لم يستخدم سوى معلومات مفتوحة المصدر والتي يمكن تتبعها ومراجعتها والتأكد من صحة التحليل الوارد هنا، ولم يستخدم التقرير أي معلومات خاصة أو مخفية لا يمكن الوصول إليها. كما أن التقرير سيقوم باستعراض الخطوات التي مكنتنا من الوصول إلى النتائج التي سيتم نقاشها. التحقق من المعلومات ذكر أديب أن عنوان الشقة التي تم رصدها هو “عمارة أبو عمو أرض المثلث طريق الطابية المعمورة البلد” وقام بعرض صورة للعمارة. بالرجوع إلى خرائط جوجل يمكن تحديد الموقع بسهولة كما هو مبين في الصورة التالية. وهي عمارة مشابهه بتفاصيلها للعمارة الواردة في الفيديو. تبعد الشقة مسافة ما يقارب 1400 متر عن الاستراحة وهو أقل مما ذكره عمرو أديب بأن المسافة تقترب من 1500 متر. كما يمكن التعرف على نوع الكاميرا المستخدمة من الفيديو وهي كاميرا Nikon Coolpix P900 والتي تم طرحها في الأسواق في مارس 2015 وهي متاحه للبيع والشراء في الأسواق المصرية أيضا بسعر 10 آلاف جنيه مصري بتاريخ كتابه التقرير الحالي. وهو ما يفيد بعدم وجود مانع قانوني بحيازة ذلك النوع من الكاميرات. تمتاز الكاميرا بقدرتها الفائقة على التكبير بدرجه تصل إلى 83x لدرجة أنها تحتوي على برنامج خاص لتصوير القمر بصورة واضحة عن قرب. أضاف الفيديو أيضا بعض المعلومات الجديدة للخريطة المحيطة بالاستراحة. فحسب موقع wikimapia تقع منطقة الحرس الجمهوري على يسار القصر فقط دون تحديد الجهة اليمنى من الاستراحة. حسب الفيديو فإن المنطقة يمين الاستراحة هي منقطة عسكرية أيضا كما هو مبين في الصورة التالية. لا تظهر صور خرائط جوجل العلامات المعروفة لمهبط طائرات الهليكوبتر إلا أن أديب ذكر أن السيسي يستخدم الطائرة أحيانا وهو أمر ممكن ومتاح خاصة أن المنطقة العسكرية على يمين الاستراحة تحتوي على مهبط حسب موقع wikimapia. تحديد تاريخ تصوير الفيديو يمكننا تحديد تاريخ الفيديو عن طريق العودة إلى خرائط جوجل. يظهر في الفيديو أن لون سطح قصر الاستراحة هو البرتقالي بينما تظهر الصور الحديثة لخرائط جوجل أن لون السطح هو الرصاصي. بالعودة إلى الصور نجد أن آخر صورة يظهر فيها سطح القصر باللون البرتقالي في 26 فبراير 2018. تظهر الصورة التالية في 22 مارس 2018 أن لون القصر تغير إلى اللون الرصاصي. أي أن التعديلات حدثت في تلك الفترة وقد تكون هي التعديلات التي طلبتها انتصار زوجة السيسي كما أشار لها المقاول محمد علي في أول فيديو له[2]. إذن بالتأكيد تم تصوير الفيديو المذاع مع عمرو أديب قبل فبراير 2018. لكن هل يمكن تحديد التوقيت بصورة أكبر؟ الإجابة نعم. بالنظر إلى أولى الصور التي عرضها أديب نجد أن المنطقة الزراعية المقابلة للشقة تحتوي على نخيل ويظهر فيه نضج البلح وهو ما يشير إلى أن موسم حصاد البلح قد حان. في العادة يكون موسم الحصاد بين شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام. بالعودة إلى المعلومات الواردة فإنه من المرجح أن يكون الفيديو تم تصويره بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2017. ذكر أديب أن رقم القضية هي 132 لسنة 2018 جنايات عسكرية أي أن المشتبه بهم في القضية تم احالتهم إلى النيابة في عام 2018. مما يرجح اختفاؤهم قسريا منذ اعتقالهم في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2017 وحتى موعد عرضهم على النيابة. استخدام الشقة لعملية القنص ورصد التحركات كما أشرنا سابقا أن المسافة بين الشقة والقصر هي ما يقارب 1400 متر وهو قريب مما ذكره أديب في الفيديو حين قال إن المسافة تقارب الـ 1500 متر. إن عملية قنص لمسافة أكثر من 1100 متر هي عمليه معقدة جدا تحتاج إلى تدريب مكثف للغاية فحسب ويكيبيديا فمن أجل تحقيق عملية قنص ناجحة لتلك المسافة ينبغي الأخذ بالاعتبار عدة عوامل مهمة منها حساب سرعه واتجاه الرياح كثافة الهواء في الجو ودرجة الارتفاع عن الأرض ودرجة دوران الأرض بين لحظة إطلاق الرصاصة وحتى وصولها إلى الهدف[3]، وهو ما يجعل الأمر صعبا للغاية. لصعوبة ذلك الأمر فقد احتل القناص بيلي ديكسون الذي سجل ضربه ناجحة من مسافة 1400 متر المركز الـ 13 على مستوى العالم يليه أحد قناصي الجيش الأمريكي في حرب أفغانستان من مسافة 1380 متر[4]. كل ذلك يضعف وبشدة قدرة المشتبه به على القيام بعملية القنص من تلك المسافة. إضافة إلى أن مجال الرؤيا المتاح هو فقط الجزء العلوي من القصر وعدم القدرة على رؤية مناطق مكشوفة من القصر مما يؤدي إلى تقليص فرص رؤية السيسي من الأساس. استراحة الرئاسة بالمعمورة استراحة الرئاسة بالمعمورة إلا أن أديب ذكر بأن الشقة تستخدم لرصد تحركات السيسي وهو الأمر الغير مرجح أيضا. فبالرجوع إلى خرائط جوجل نجد أن الطريق البري المؤدي إلى الاستراحة هو شارع خالد بن الوليد وباقي الخطوط المرسومة بالأبيض الموجودة بالصورة التالية هي طرق غير ممهده أو اتجاه السير فيها لا يؤدي إلى الاستراحة. إذن لرصد حركة السيسي لابد من أن تكون الشقة كاشفة للشارع بصورة واضحة أو على الأقل مداخل الطريق. استراحة المعمورة.. وقضية الاغتيال المزعومة-6 مداخل الطريق لكن بالنظر إلى الصورة التالية نجد أن دائرة الرؤية المتاحة للشقة لا تغطي مداخل الطريق ولا يمكن أن تتم عملية رصد سليمة من ذلك المكان نظرا لوقوع مدخل الطريق في المنطقة المخفية blind spot للشقة. يمثل الجزء المظلل في الصورة التالية مجال رؤية الشقة والذي يظهر وقوع باقي شارع خالد بن الوليد في مجال الرؤية إلا أن الفيديو الذي نشره أديب يوضح أن الأراضي الزراعية وارتفاع الأشجار والنخيل فيها يجعل رصد الشارع مستحيلا. تظل الطريقة الوحيدة لرصد حركة السيسي هي في حال استخدامه لطائرة هليكوبتر وهو الأمر الذي يمكن رصده من جميع العمارات المحيطة بالاستراحة سواء استخدم المهبط المخصص للمنطقة العسكرية على يمين الاستراحة أو نزولها في أي منطقة أخرى محيطة بالاستراحة مما يجعل جميع السكان الموجودين هناك قادرين على معرفة مواعيد هبوط وإقلاع الطائرة. وهو ما يجعل تهمه رصد حركة الرئيس غير منطقية نظرا لقدرة جميع القاطنين بالمنطقة معرفه تلك المعلومة. استراحة المعمورة.. وقضية الاغتيال المزعومة-7 مجال رؤية الشقة سرعه استجابة الأجهزة الأمنية لتأمين السيسي حتى الآن أثبتنا أن الكاميرا المستخدمة في العملية يتم بيعها في مصر بصورة قانونية كما أنه من المرجح أن المشتبه بهم تم القبض عليهم وإخفاؤهم قسريا لفترة من الزمن قبل عرضهم على النيابة. كما أثبتنا أن قدرتهم على اغتيال السيسي قنصا هو أمر شبه مستحيل إضافة إلى أن جميع القاطنين بالمنطقة يمكنهم رصد هبوط الطائرات وهو ما يجعل تلك المعلومة ليست جديدة أو سرية ومن السهل الوصول إليها. أثناء بحثنا وجدنا أن محيط القصر المواجه للمناطق السكنية حدث فيه عدد من التغيرات التي تساعد على حجب الرؤية عن القصر. تلك التغيرات من الممكن أن تكون رد فعل الأجهزة الأمنية على محاولة الاغتيال المزعومة. يظهر التغير الأول في الصورة التالية وهي بتاريخ 26 فبراير 2018 عن طريق القيام بزرع عدد من الأشجار على شكل نصف دائرة محيطة بالقصر كما هو موضح. استراحة المعمورة.. وقضية الاغتيال المزعومة-8 التغيير الأول التغير الثاني في الصورة التالية جاء بين مايو 2018 وديسمبر 2018 كما تظهره صور الأقمار الصناعية وهو قيام أجهزة الأمن بتركيب عوائق عالية تحجب مجال الرؤية بصورة أكثر فعالية من الأشجار. استراحة المعمورة.. وقضية الاغتيال المزعومة-9 التغيير الثاني يمكننا من ملاحظة تلك التغييرات استنباط سرعة رد فعل الأجهزة الأمنية. وحيث إن تاريخ الواقعة يرجع إلى الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2017 وأول رد فعل بتركيب الأشجار كان في فبراير 2018 فيعني أن رد فعل الأجهزة الأمنية استغرق حوالي 4-5 أشهر للقيام برد فعل احترازي أولي وأكثر من 8 أشهر من أجل القيام بتركيب العوائق التي تعد أكثر أمانا. تظهر الصورة التالية صورة حديثة للاستراحة ويظهر فيها العوائق الخمسة المحيطة بالقصر. ومع عدم القدرة على الجزم بالأسباب الحقيقية وراء التأخر في رد الفعل إلا أنه يمكن فهم إرجاع ذلك إلى عدة تحليلات منها ضعف استجابة الأجهزة الأمنية للتهديدات أو أن التهديدات ليست خطرة تستدعي الاستعجال. كما أن بناء أربعة عوائق أخرى في اتجاه آخر على يسار القصر في الصورة التالية قد يدل على تعرض السيسي لمحاولات اغتيال أخرى لكن من جهة عمارات المعمورة إلا أنه لا توجد معلومات تؤكد أو تنفي صحة هذا التحليل. استعرضنا في التقرير المعلومات الواردة في فيديو عمرو أديب واستطعنا الوصول إلى نتائج مفادها: أن الشقة تم مداهمتها في سبتمبر أو اكتوبر من عام 2017 ولكن القضية تم عرضها على النيابة في 2018 مما يدل على اختفاء المتهمين قسريا في تلك الفترة، ويمكن التحقق من ذلك عن طريق مراجعه أوراق القضية والتي لم يتسنَ لمحرري التقرير الحصول عليها حتى الآن. كما أشرنا إلى أن الكاميرا المستخدمة لا تعد أمرا خارقا للقانون؛ حيث إنها تباع في السوق المصرية بصورة قانونية. كذلك يمكن لجميع قاطني المنطقة السكنية رصد حركة الطائرات المروحية المترددة على المكان مما يجعل معلومة تردد الطائرات على المكان ليس أمرا سريا. واستعرضنا أن محاولة اغتيال السيسي من الشقة المستخدمة أقرب ما يكون للخيال لبعد المسافة وصعوبة تقدير؛ يستحيل منها محاولة اغتيال السيسي خاصة وأن المساحة المرئية من القصر تقلل من فرص رؤية السيسي من الأساس. وأخيرا استعرضنا العوائق المنصوبة حول القصر وهي إما أنها تدل على ضعف استجابة الأجهزة الأمنية للمخاطر المحيطة بالسيسي، أو أن التهديدات لم تكن بالخطورة المذكورة. 

المعهد المصري للدراسات.

تبدد أوهام السيسي فى تأميم مصر والتوريث

تبدد أوهام السيسي فى تأميم مصر والتوريث

تحية اليكم أيها الناس الاحرار. على سمو اهدافكم. ونبل مطالبكم. وعظمة انسانيتكم. وكيف أنكم بجهادكم السلمى وتضحياتكم الهائلة استعدتم لمصر وأهلها. فى ثورة 25 يناير 2011. شرفها. وكرامتها. وحقوق الإنسان فيها. وتدوينها فى دستور الشعب الصادر عام 2014. وتأكيد أن مصر أمة من البشر. وليس أمة من الخراف. وعندما راهن الرئيس عبدالفتاح السيسي. بمستقبله السياسي. بعد أن أزاغ بريق السلطان بصرة وشتت فكرة. على إعادة نظام حكم العسكر والتوريث والديكتاتورية الى مصر. من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه ونشر حكم الحديد والنار. بوهم ان شعب مصر سوف يرضى باعادة انظمة حكم الضرب بالجزمة. كانت ثقتي كبيرة في رفض إعادة أنظمة حكم الاصنام والاوثان. لأنه من غير المعقول قيام الشعب بحرق الإصلاحات السياسية. والمواد الديمقراطية. والعدالة الاجتماعية. والفصل بين السلطات. واستقلال القضاء. وغرفة نيابية واحدة. و تحديد مدة الرئاسة 4 سنوات. والترشح مرة واحدة للرئيس. فى دستور الشعب الصادر عام 2014. لارساء دستور مسخرة مكانة. وجاء وقوع السيسى فى شر اعماله. عندما أوهم نفسه بأن خروج ملايين الناس فى ثورة 30 يونيو  2013. كان لاستبدال فاشية دينية. بفاشية عسكرية. وليس من أجل استعادة مستحقات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى ثورة 25 يناير 2011. وان خروج ملايين الناس يوم 26 يوليو 2013. فى مليونية محاربة الإرهاب التي دعا اليها. كان دعما لة. وليس دعما للحرب على الإرهاب. وعندما أعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014. بملايين الأصوات. اعتقد السيسى انهم كلهم مشجعيه فى الحق والباطل. وليس مواطنين أحرار منحوه ثقتهم من أجل استعادة مستحقات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى ثورة 25 يناير 2011. والتى تم بلورتها فى دستور الشعب الصادر عام 2014. لضمان عدم انحراف حاكم عنها كما حدث خلال نظام حكم الاخوان 2012/2013. وهرع السيسى وسط فيض هذه الاوهام الى تحقيق مغامرة إعادة مصر 100 سنة الى الوراء. وعسكرة البلاد. وتأميم منصب رئيس الجمهورية. ونشر حكم القمع والتخويف والتلفيق والتعذيب والإخفاء والخطف والقتل والإرهاب. بصورة أكثر شراسة مما كان موجود قبل ثورة 25 يناير 2011. من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه الى الابد. والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. و تحويل البرلمان الى مجلس ندماء الملك. بوهم أن شعب مصر شعب فرعونى اعتاد على حكم الفرد والضرب بالسياط . وجاهل لا يفهم فى الديمقراطية. ولا يعرف عن حقوق الانسان شئ. وحقق الرئيس السيسى مرامية اولا. عبر مجلس نواب قام بخلقه بقوانين انتخابات جائرة وهيمنة سافرة.  بسلسلة قوانين استبدادية كلها مشوبة بالبطلان. ومنها قوانين الاستبداد. الطوارئ. والإرهاب. والانترنت. والجمعيات الأهلية. وقوانين الهيمنة. الصحافة والإعلام. والقضاء. والجامعات. والأجهزة الرقابية. التي منح السيسي نفسه بها حق تعيين قياداتها. وقانون منح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي السيسي. مجاملة من السيسى لاعوانة. وقانون قطع معاشات الناس الغلابة المستمرين في العمل بعد إحالتهم للمعاش لضعف دخلهم. والتعسف فى الإجراءات القمعية واستغلال مدة الحبس الاحتياطى لفترة عامين فى تلفيق القضايا للناس وحبسهم بتهم ملفقة دون تقديمهم للمحاكمة واطلاق سراحهم بعد انقضاء المدة دون محاكمتهم بدعوى حفظ القضية وبعدها اعتقالهم مجددا فى قضية جديدة قبل خروجهم من السجن عن القضية السابقة. بالمخالفة للدستور الذي يتم الالتفاف حوله بفتاوى مفسرة من وزارة الداخلية لا يستطيع حتى مجلس النواب نفسه ايقافها ودحضها أو محاسبة وزير الداخلية وقياداته وضباطه بشأنها. وبعدها حقق السيسي باقى أهدافه فى دستور السيسي. بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك الهيئات. وعسكرة مصر. و تحصين منصب وزير الدفاع من الإقالة. وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. و تنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر ودستور مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة. بل اعلى من الشعب المصرى ذاته. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى السيسي. واعادة مجلس الشورى لاستغلاله فى الطبل والزمر للسيسي فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب ترشيد نفقات الطبل والزمر للسيسي. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. وشرعنة الديكتاتورية. ونشر الاستبداد. وقبول فرض السيسى حكومات رئاسية على الشعب بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. وعدم تقديم استجواب واحد ضد الحكومة او انتقادها فى برلمان السيسى على مدار حوالى 5 سنوات. والارتفاع المستمر في الأسعار. وتدني الأجور. وتردى أحوال الناس. وخراب البلاد. واهدار اموال طائلة فى مشروعات كبرى فاشلة وبناء القصور والاستراحات الرئاسية. وضياع تيران وصنافير. وشبح ضياع حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. وفى ظل هذا الوضع الشائك. أرسلت أيها الشعب الرسالة. عبر انتفاضة 20 سبتمبر 2019 السلمية. رسالة سلام. من اهل السلام. الى حاكم مصر. بعد خمسة شهور فقط من لعبة فرض دستور عدو السلام عبر استفتاء مشوب بالبطلان في أبريل 2019. وسجل التاريخ والعالم كله وصول الرسالة. وليس مهم مناهضة الحاكم مطالب الشعب عبر الرسالة. لانها تعني الية استعادة الشعب إصلاحاته السياسية والعدالة الاجتماعية المنهوبة منه. ورحيل الحاكم الفاشل الظالم عديم الشرعية. وإنما المهم إنكم أيها الناس الاحرار. ارسلتم الرسالة.

استجداء الشعب على استمرار بقاء فساد دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية فكرة عبيطة يستحق أصحابها عقوبة التجريس

استجداء الشعب على استمرار بقاء فساد دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية فكرة عبيطة يستحق أصحابها عقوبة التجريس

فى الوقت نجد فيه الحكام الطغاة فى العالم كلة على مر العصور والأجيال. عند انطلاق ماراثون احتجاجات شعبية لإسقاط فساد دولة يحكمها الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية عبر حاكم طاغية. بالاختيار بين أمرين لا ثالث لهما. الاستجابة الى مطالب الشعب وتحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة. او رفضها والدخول فى صراع غير متكافئ مع الشعب حتى خلع الحاكم الطاغية. نجد الرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد انتفاضة الشعب ضده. منذ يوم 20 سبتمبر 2019. والمطالبة برحيله. يستحدث فكرة جهنمية لم يسبقه اليها أحد من الطغاة من قبل. قائمة على استعطاف الشعب على استمرار بقاء فساد دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية. ورفض إعادة الإصلاحات السياسية التي نهبها السيسى من الشعب عبر تعديلات دستورية وقوانين وقرارات باطلة. تحت دعاوى الوطنية وحماية مصر من دسائس الأعداء. استجداء الشعب على استمرار بقاء فساد دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية فكرة عبيطة يستحق أصحابها عقوبة التجريس.

السيسى يطالب من الناس قبول دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية

السيسي يطالب من الناس قبول دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية

يا سيسي بطل شغل شعوذة وشغلك عقلك. واعلم انك تحرث في البحر. بهجومك المستمر ضد ثورة 25 يناير. التي أسقطت دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية. بعد اعادتك دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية. وبدلا من أن تطلب من الناس قبول اعادة دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية. تحت دعاوى حماية الوطن. كان اجدى بك إذا كنت فعلا تخشى على الوطن. منع نفسك من إعادة دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية. لان الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. واذا كنت انت لم تخشى على مصر مع اعادتك دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية. فهل يخشى عليها الشعب من حمايتة لها عبر رفض إعادة دولة الاستبداد والظلم والفشل والتوريث والدعارة السياسية.

خيبة الرئيس السيسى

الرجل الخايب الجبان دة كما تتابعون دائما يلقى باستمرار فشله على امور اخرى. ومنها أزمة المياه. مرة يقول بان ثورة 25 يناير سبب بناء سد النهضة الاثيوبى. واليوم يقول مصر دخلت مستوى الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية. وهو لم تقولة الصين والهند أكبر بلدان العالم كثافة سكانية. يا عم غور فى ستين داهية واترك شعب مصر لحل أزمة المياه بتدمير منبع الخراب فى سد النهضة.