السيسي وصيغة ''احنا''

السيسي وصيغة ''احنا''

السيد عبدالفتاح السيسى. شاغل منصب رئيس الجمهورية. بغض النظر عن غرضك من كلامك المداهن الدائم عن مؤسسة القوات المسلحة. إلا أن القواعد والنظم والأصول تفرض عليك عندما تتحدث عن مؤسسة القوات المسلحة لا تتحدث عنها بصيغة انفرادية ''احنا''. عن سائر مؤسسات الدولة. لانك لم تعد وزير دفاع فيها. ويفترض انك اصبحت رئيس مصر كلها. فما البال انك بالاضافة الى ذلك نصبت نفسك فى دستورك و قوانينك رئيسا أعلى لكل مؤسسات الدولة. وتشمل القوات المسلحة. والمحكمة الدستورية. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والأجهزة والجهات الرقابية. حتى البرلمان عبر الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليك وكوشت بقدرة قادر على الأغلبية فيه. وبالتالى عند توجيه كلامك الى شعب مصر عن إحدى مؤسسات الدولة. يفترض التحدث عنها كمؤسسة من مؤسسات الدولة. ولا تتحدث عن أحدها دائما بصيغة ''احنا''. عن سائر مؤسسات الدولة. لأن الجيش فى النهاية مؤسسة ملك الشعب. وليس ملك الحاكم. وعندما تأزمت الأحوال أكثر من مرة بين الحاكم والشعب. كما حدث فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وقفت مؤسسات الدولة. بما فيها مؤسسة الجيش. مع الشعب. وليس مع حاكم الشعب.

من المتهم فى سد النهضة؟.

من المتهم فى سد النهضة؟.

ابطال الثورة الذين انتصروا لمصر وشعبها ووضعوا مستحقات الثورة؟.

أما عدو الثورة الذى انتصر لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وسرقة مستحقات الثورة؟

''حرامي الحلة''

''حرامي الحلة''

هل الوطنية فى الوقوف مع دستور الشعب الصادر عام 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية كعقد اجتماعي ديمقراطي وطني في ظل حكومة انتقالية ورئيس انتقالي وحريات عامة واسعة

ام الوطنية فى الوقوف مع دستور الحاكم الصادر عام 2019 عن نفسه لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة في ظل حكومة نفسه وفشل واستبداد شل أرجاء البلاد

السيسي: ''حينما طلبت من رئيس وزراء إثيوبيا أن يحلف على المصحف أن لا يضر سد النهضة مصر كنت بحسبه مسلم الديانة وليس مسيحى''؟!.

انت عبيط ولا بتستعبط؟!.

وأي كان الامر. هل من المعقول قيام هذا الكائن بجعل نفسه رئيسا لمصر مدى الحياة؟!.

السيسي: ''حينما طلبت من رئيس وزراء إثيوبيا أن يحلف على المصحف أن لا يضر سد النهضة مصر كنت بحسبه مسلم الديانة وليس مسيحى''؟!.

يوم اصطناع مجلس نواب السيسي لتحقيق أطماعه في التوريث والعسكرة والاستبداد وخراب مصر وتحويلها الى سجن كبير

يوم اصطناع مجلس نواب السيسي لتحقيق أطماعه في التوريث والعسكرة والاستبداد وخراب مصر وتحويلها الى سجن كبير

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 17 أكتوبر 2015, مع بدء انتخابات مجلس النواب 2015, بإدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم, نشرت مقالا على هذه الصفحة, استعرضت فيه, تداعيات قوانين انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي المشوبة بالبطلان على مصر والشعب والحياة البرلمانية السليمة والدستور والديمقراطية بعد أن قام السيسى بتفاصيلها على مقاس الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه, بمعرفة لجنة حكومية ضمت بعض أخلص أتباعه, جاء في طليعتهم الدكتور على عبدالعال الذى قام السيسي لاحقا بمكافأته على جهوده فى تفصيل قوانين انتخابات السيسي باختياره عبر الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى رئيسا لمجلس النواب, رغم ان قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز وفق الدستور والحق والعدل والشرف والنزاهة والشفافية والديمقراطية الحقيقية قيام خصم سياسي متمثل فى رئيس الجمهورية بتصميم قوانين انتخابات برلمانية على مقاسة, مما أدى, مع الهيمنة السلطوية, الى اختلاق مجلس غالبيته العظمى من ندماء السيسي, من أعضاء ائتلاف و أحزاب تم انشائها فى سراديب اجهزة سيادية, بدلا من مجلس نواب عن الشعب. واستغلال السيسى مجلس نوابة فى سلق وتمرير قوانين وتعديلات التوريث والعسكرة والاستبداد والخراب وضياع مصر, ويسعى الآن السيسى عبر الائتلاف والأحزاب الكرتونية الاستخباراتية البرلمانية المحسوبة عليه, الى إعادة تفصيل قوانين انتخابات برلمانية وشورى ومحليات بمعرفته لضمان عودة اتباعه واشباههم الى اقبية تشريعات وقوانين وقرارات السيسي عبر الانتخابات البرلمانية والشورى والمحليات القادمة. والمفترض اصلا وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة وطنية من المعارضة, واجراء الانتخابات فى ظل حكومة انتقالية ورئيس انتقالي, لان الناس ترفض اعادة استنساخ مجلس نواب السيسى فى مجالس النواب والشورى والمحليات القادمة على طريقة الرئيس المخلوع مبارك, مما يهدد بتعاظم عدم الاستقرار السياسي فى البلاد, فى ظل حالة الاحتقان الشعبية الموجودة ضد نظام حكم السيسي, والتي تبلورت فى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ مساء يوم 20 سبتمبر 2019, ضد الرئيس السيسي والمطالبة برحيله, وجاء المقال الذي نشرته يومها عن قوانين انتخابات السيسى على الوجة التالى: ''[ بدأ اليوم السبت 17 أكتوبر 2015, إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015, يتبعها إدلاء المصريين بالداخل بأصواتهم فى الانتخابات, وإذا كان مجلس النواب 2015 مهدد بالبطلان حتى قبل انتخابه على أسس عديدة فى مقدمتها عدم سلامة قوانين انتخابات رئيس الجمهورية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف و احزاب كرتونية محسوبة عليه بعد تكوينها من العدم داخل مقر جهة سيادية, وعدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل, و تقويضها المادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة, مما يهدد بمقاطعة معظم الناخبين الانتخابات مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسي, فإن الأمر أدى الى تنافس العصابات السياسية وعبيد السلطة, رغم كونهم وفق سابق اجرامهم وشرور سيرتهم وسيئات أعمالهم غير آمنين على مصر وشعبها ولا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح سادتهم على حساب خراب وتدمير مصر, لذا اصبح, مع هيمنة السلطة, اعادة استنساخ برلمان الرئيس المخلوع مبارك بالباطل لتحقيق مطامع السيسى بعد مبارك مجسدا أمام الناس حتى قبل الانتخابات, واحبط الرئيس السيسى تطلعات الشعب المصرى المستمدة من مستحقات ثورة 25 يناير فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودستور 2014 عبر انتخاب مجلس لنواب الشعب, وعمل السيسى بحماس عناد استبدادي بدلا من ذلك, على اصطناع مجلس لنواب رئيس الجمهورية لخدمة رئيس الجمهورية بالباطل, على غرار الرئيس المخلوع مبارك, على حساب مصر وشعب مصر ومستحقات ثورة 25 يناير ودستور 2014 وتدمير التداول السلمى للسلطة. وتحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية, على غرار تكية الرئيس المخلوع مبارك. ]''.

منظمة العفو الدولية: مصر تصعّد من الأعمال الوحشية باختطاف وتعذيب مدافعة عن حقوق الإنسان

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/egyptstepsupbrutalitywithabductionandtortureofhumanrightsdefender/utm_source=FBPAGEIS&utm_medium=social&utm_content=2738984800&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News  

منظمة العفو الدولية:  مصر تصعّد من الأعمال الوحشية باختطاف وتعذيب مدافعة عن حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إن اختطاف المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية إسراء عبد الفتاح، واحتجازها تعسفياً وتعذيبها، مؤشر آخر على أن السلطات المصرية تصعد من الأعمال الوحشية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة منها "لترويع" المنتقدين والمعارضين.

ففي 12 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت إسراء عبد الفتاح للاعتداء والاختطاف على أيدي قوات الأمن في زي مدني. وفي اليوم التالي، وصفت لنيابة أمن الدولة العليا كيف تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها، وأجبروها على الوقوف لمدة ثماني ساعات تقريباً.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن رواية إسراء عبد الفتاح حول تعرضها للتعذيب، والتي تأتي بعد أيام قليلة من وصف الناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح لمحنة مماثلة في الحجز تعد مؤشراً ينذر بالخطر على أن السلطات المصرية تصعد من استخدامها للأساليب الوحشية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان".

"فقد استُهدفت إسراء عبد الفتاح استناداً إلى تهم زائفة، وتُحتجز بصورة تعسفية بسبب عملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وينبغي إطلاق سراحها فوراً، ودون قيد أو شرط.

واختُطفت إسراء عبد الفتاح ليلاً من سيارتها، قبل نقلها إلى مكان احتجاز لم يكشف عنه، يديره جهاز الأمن الوطني، ومُنعت من الاتصال بأسرتها أو محاميها.

وأضافت نجية بونعيم قائلة: "إن طريقة القبض عليها - اختطافها على أيدي ضباط بزي مدني، واقتيادها في سيارة في الأماكن العامة - تمثل اتجاهاً جديداً ينذر بالخطر في الطريقة التي تستهدف بها السلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان".

وبعد احتجازها، هددها أحد ضباط جهاز الأمن الوطني بالتعذيب بعد أن رفضت السماح له بفتح هاتفها المحمول. ثم دخل عدة رجال الغرفة، وبدأوا في ضربها على وجهها وجسمها. ثم عاد ضابط جهاز الأمن الوطني، وكرر طلبه لها لفتح هاتفها. فرفضت إسراء مرة أخرى، وقام الضابط بتجريدها من قميصها وخنقها به قائلاً: "حياتك في مقابل الهاتف"، حتى أعطته كلمة المرور. ثم قام بتقييد يديها وساقيها لمنعها من الجلوس أو الركوع، وأبقى عليها في هذا الوضع لمدة ثماني ساعات تقريباً. وحذر ضابط آخر من أنها ستواجه المزيد من التعذيب إذا أبلغت النيابة بما حدث.

وخلص  تقرير صدر عام 2017، عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إلى أن التعذيب ممنهج في مصر، وعلى الرغم من ارتكابه من قبل قوات الأمن، إلا أن النيابة والقضاة مسؤولون عن تسهيل وقوعه.

واختتمت نجية بونعيم قائلة: "يجب على النيابة في مصر وضع حد للاستخدام المروع للتعذيب، فهو جريمة في نظر الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات في جميع الادعاءات بشأن التعذيب، من أجل محاسبة المسؤولين عنه".

"فالمعاملة المروعة لإسراء عبد الفتاح إنما تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن السلطات المصرية لن يمنعها مانع عن "ترويع" المعارضين المفترضين لإسكات صوتهم. ويجب أن يتخذ حلفاء مصر موقفا قوياً، وأن يوضحوا للسلطات أنه لن يتم التسامح مع الاضطهاد والتعذيب والاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان".

خلفية

أمرت النيابة باعتقالها لمدة 15 يومًا أخرى أثناء التحقيق معها، بتهم "مشاركة  جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، كجزء من قضية تضم مدافعين عن حقوق الإنسان، مثل المحامية ماهينور المصري، والسياسي خالد داود، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة. وكما حدث لهم، تم استجواب إسراء عبد الفتاح حول نشاطها السياسي السابق. ولم تقدم النيابة أي أدلة ضدها، بخلاف ملف التحقيق الخاص بجهاز الأمن القومي الذي لا تستطيع، لا هي ولا محاموها، الاطلاع عليه.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وأنها فقط بسبب الممارسة السلمية لحقوق المتهمة في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة.

وكانت إسراء عبد الفتاح من أوائل المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر الذين واجهوا حظر السفر، وتم منعها من ركوب طائرة من مطار القاهرة في 13 يناير/كانون الثاني 2015، وأخبرها المسؤولون أن هناك قراراً بحظر السفر ضدها فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المعروفة باسم "القضية 173".

وهي واحدة من سلسلة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم منذ اندلاع الاحتجاجات في 20 سبتمبر/أيلول

سياسة شيطانة ثورة 25 يناير التى مجدها الدستور وخلدها الشعب و استعطاف الناس بقبول ضربهم بالجزمة لا يستحق أصحابها سوى الضرب بالجزمة

سياسة شيطانة ثورة 25 يناير التى مجدها الدستور وخلدها الشعب و استعطاف الناس بقبول ضربهم بالجزمة لا يستحق أصحابها سوى الضرب بالجزمة

يا عالم يا جهلة فوقوا واعلموا بأننا مش فى طابونة. بل فى وطن عريق بة شعب كبير. واحترموا عقول الناس فيه. وكفاية يا أصحاب العقول المسطحة. لعب العيال اللى بتعملوه ده. بعد انتفاضة الشعب المصري منذ يوم 20 سبتمبر 2019. ضد الرئيس الاستبدادى الفاشل عبدالفتاح السيسى والمطالبة برحيله. بالخطابة فى الناس بمناسبة وبدون مناسبة. عبر رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظين. وأجهزة استخباراتة وآمنة ووسائل اعلامه. وتركيز الخطب والجمل والعبارات في أمرين. الأول الهجوم بالباطل على ثورة 25 يناير 2011. التي أسقط فيها الشعب المصرى الرئيس الاستبدادى الفاشل المخلوع مبارك. وكيل كل مصائب الكون بالباطل لها. وتحذير الناس بالزيف والبهتان من أن قيامهم بتكرارها ضد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. ليس فقط سوف يدخلون النار يوم القيامة بسببها. بل ايضا سوف تسقط مصر مع سقوط السيسى بسببها. والثانى ترديد عبارات الشفقة والعطف والإحسان عن السيسى واستعطاف الناس للوقوف معه ودعمه وقبول ظلمه وجوره وفشله واستبداده.
يا عالم يا جهلة ليس بهذه الطريقة الاستهبالية يتم احتواء انتفاضة شعب يطالب باستعادة إصلاحاته السياسية في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التى اكتسبها فى ثورة 25 يناير 2011. وقام بتدوينها فى دستور 2014. وقام الرئيس السيسى بنهبها عبر سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان.
بل بترجمة مطالب الشعب واستعادتها وتحقيقها على أرض الواقع طوعا. قبل فوات الاوان واستعادتها وفرضها بإرادة الشعب. أما سياسة شيطانة ثورة 25 يناير التى مجدها الدستور وخلدها الشعب. و استعطاف الشعب بقبول ضربه بالجزمة. فلا يستحق أصحابها سوى الضرب بالجزمة.