سيف العقاب... لأول مرة على مدار 45 سنة: إلغاء الاحتفالات الشعبية بعيد السويس القومى الـ46 لدواعي أمنية خشية من تحولها الى مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس السيسي

سيف العقاب... لأول مرة على مدار 45 سنة: إلغاء الاحتفالات الشعبية بعيد السويس القومى الـ46 لدواعي أمنية خشية من تحولها الى مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس السيسي

كان طبيعيا استنكار أهالي مدينة السويس الباسلة. قيام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس. بإلغاء لأول مرة على مدار 45 سنة منذ عام 1974. الاحتفالات الشعبية بعيد السويس القومى الـ46. بما تشمل من عروض عسكرية شرطية ومدرسية ورياضية ومراكز شباب ومواكب سيارات من الشركات وكرنفالات زهور. كانت تقام بطريق كورنيش السويس. ويحضرها اهالى السويس مع اسرهم واطفالهم وطلاب المدارس. والتى كان مقرر إقامتها قبل ظهر اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019. فى ذكرى تصدى اهالى السويس خلال هذا اليوم اثناء حرب اكتوبر المجيدة عام 1973. لقوات العدو الاسرائيلى ومنعها من غزو واحتلال مدينة السويس عقب ثغرة الدفرسوار. وجاء قرار محافظ السويس استجابة لمطالب الجهات الأمنية. خشية من تحول تجمع الناس في هذه المناسبة الاحتفالية الشعبية الوطنية. الى مظاهرات احتجاج ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. ضد الرئيس السيسى مطالبة بسقوط ورحيل السيسي. فى حين جاء استنكار أهالي مدينة السويس الباسلة. على كون إلغاء الاحتفالية الشعبية الوطنية بعيد السويس القومى. سابقة فريدة من نوعها لم تحدث على مدار 45 سنة منذ عام 1974. حتى فى أحلك ظروف الانفلات الأمنى عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. كانت الاحتفالية تقام ولكن داخل استاد السويس وبين اسوارة بدلا من طريق كورنيش السويس. وكأنما يتم عقاب اهالى السويس بمنعهم من إقامة الاحتفالية الشعبية الوطنية بعيدهم القومي. على مشاركة بعض أبناء المدينة الباسلة. فى انتفاضة 20 سبتمبر 2019. وهو ما يبين حالة الرعب الهائلة التي تداهم الرئيس السيسى. خشية من حالة الاحتقان الشعبى القائمة ضد مساوئه. وبدلا من شروع السيسي في إزالة أسباب هذا الاحتقان الشعبى بإعلان إعادته للإصلاحات السياسية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي نهبها من الشعب عبر سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان وأدت الى توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال القضاء وباقي المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب السلطوي ومداهمة المنازل وحملات الاعتقال وشرعنة الاستبداد. قام السيسي وأجهزته القمعية بإلغاء احتفالات مدينة السويس الشعبية الوطنية بعيدها القومى. وتكديس شوارع وميادين السويس الرئيسية بجحافل من قوات الشرطة والمخبرين وسيارات مكافحة المظاهرات. وهى سياسة عقيمة بالية لن تجدي فى إخماد مطالب الناس باستعادة الإصلاحات السياسية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي نهبها السيسى من الشعب عبر سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان.

أسد على شعوبهم وفي الحروب نعامة.

أسد على شعوبهم وفي الحروب نعامة.

رغم كل استبداد أردوغان فإنه يحسب لة اجتياح العراق 3 مرات ولا يزال يحتل جزء من أراضيه واجتياح سوريا مرتين ولا يزال يحتل جزء من أراضيها واجتياح المياه الإقليمية لكل من قبرص واليونان ولا يزال يعبث فيها غير عابئ بأي احتجاجات دولية فيما يراه حفظ الأمن القومي التركي ولم يجثو أمام أمريكا وروسيا ويستعطف إثيوبيا للعطف عليه. تبا للجبناء. أسد على شعوبهم وفي الحروب نعامة.

فيديو ... حلقة هيئة الإذاعة البريطانية البى بى سى كاملة ''26 دقيقة'' فى أول حوار مع الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي

فيديو ... حلقة هيئة الإذاعة البريطانية البى بى سى كاملة ''26 دقيقة'' فى أول حوار مع الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي

قال الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي إنه لم يكن على علم بما وصفه بالفساد في المنظومة الحكومية المصرية أثناء تنفيذ مشاريع حكومية قبل سنوات. وأضاف علي خلال مقابلته مع برنامج "بلا قيود" المرفق الرابط الخاص بة في أول حوار تليفزيوني له إن ملامح الفساد بدأت تتكشف له لاحقا.

السيسى يبيع المية فى حارة السقايين خلال المنتدى الافريقى فى روسيا

https://www.elwatannews.com/news/details/4391533sm=true&fbclid=IwAR34svHx_AJlWH8pq3Sna0LktIhiwIv3Fp1p2WMkB42Y5eecK8ZO2KQN2s 

 السيسى يبيع المية فى حارة السقايين خلال المنتدى الافريقى فى روسيا

السيسي أمام المنتدى: قطعنا شوطا طويلا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاربعاء 23 اكتوبر. ضمن كلمته بمنتدى روسيا الافريقى، أنه قطع شوطا طويلا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. ولا يعلم الناس عن اى اصلاحات اقتصادية وسياسية تلك التي يزعمها. ولكنهم يعلمون علم اليقين أنه بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة. تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وعجز على مدار 6 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى. وتدمير السيسى الأساس الذي وضعه الشعب المصرى لفترة حكم رئيس الجمهورية في دستور 2014. وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وتقويض السيسى مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية في 25 يناير و 30 يونيو وسلبهم السيسى بقوانينه وتعديلاته الباطلة. ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى الدستور. وفرض السيسى مواد عسكرية عسكر بها السيسي مصر فى تعديلاته الدستورية الباطلة. ودمر السيسى الديمقراطية. وفرض السيسي حكم الحديد والنار ونشر الديكتاتورية وشرعن الاستبداد. وانتهك السيسي استقلال القضاء. وانتهك السيسي استقلال مؤسسات الدولة. وجمع السيسي بين السلطات. وانتهك السيسي استقلال المحكمة الدستورية العليا وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسي استقلال الجهات القضائية وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسي استقلال النائب العام وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وانتهك السيسى استقلال الجهات والأجهزة الرقابية وجعل من نفسه الرئيس الأعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وانتهك السيسى استقلال الجامعات وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وانتهك السيسي استقلال الهيئة المنظمة للصحافة والإعلام وجعل من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته. ودمر السيسي حرية الصحافة والإعلام. وانتهك السيسي استقلال المؤسسة التشريعية وحول مجلس النواب بقوانين انتخابات معيبة وهيمنة سلطوية رجسة وائتلاف وأحزاب صورية سلطوية مصطنعة الى مجلس ندماء للسيسي لفرض الاستبداد والتوريث للسيسي. وقضى السيسى على كل شكل من أشكال المعارضة في مسخرة دولية. وإغلاق السيسى بالزور والبطلان والترويع انتخابات رئاسة الجمهورية على نفسه. واحتكر السيسى على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم تشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب. وضيع السيسي فلوس مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة بدلا من المدارس والمستشفيات. وإهدار السيسى أموال عامة طائلة فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى. وأغرق السيسى مصر فى الديون الأجنبية. و خرب السيسى البلد. وواصل السيسي مسلسل رفع الاسعار ضد الناس. وجعل السيسي أكثر من 32 فى المائة من الشعب يعيش تحت خط الفقر. واعتقل السيسى خيرة الناس فى الوطن. وكدس السيسى السجون بالمعتقلين الأبرياء. واباح لوزارة الداخلية الدهس على دستور الشعب المصري بأعمالها القمعية و اعتقالاتها وسحلها الناس فى الشوارع وقتل وتعذيب الناس فى اقسام الشرطة وتفتيش هواتف الناس والاطلاع على خصوصيتهم من خلالها. وفرض السيسى سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الاهلية. وفرض السيسى حكم الحديد والنار وجعل كلمته قانونا وإرادته دستورا. ومنح السيسى حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل أمام القانون سواء. وإعادة السيسي مجلس الشورى الفاسد للطبل والزمر لنفسه.

بعد تحرك النيابة لتفقد المسجونين فى سجن طرة ... الناس تريد في النهاية تقارير تنصفهم ولا تريد تقارير تدعم حاكمهم المستبد

عموما اهلا وسهلا بعد طول غياب تحرك النيابة اخير لتفقد أوضاع المسجونين فى سجن طرة.
بعد سيل من تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية عن تردي أوضاع المسجونين على خلفية قضايا سياسية. نتيجة سوء المعاملة والتعذيب وسجون لا تصلح لإقامة الحيوانات واطعمة تعاف الحيوانات عن أكلها وتجاهل عرض المرض على المستشفيات المختصة حتى موتهم.
وينتظر الناس نتائج تقرير النيابة عن تفقد المسجونين بسجن طرة. ويطالبون بأن يشمل تحرك النيابة المتأخر جميع السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز فى مصر.
وان لا تأخذ اتهامات البوليس على علتها. وتأكيد حرية التظاهر السلمى والتعبير عن الراى بكافة الوسائل الشرعية بما فيها وسائل التواصل كما هو مدون فى الدستور.
وان لا يتم حبس المتهمين في أمثال تلك القضايا وتجديد حبسهم الى ماشاء صاحب القرار.
والناس تريد فى النهاية تقارير تنصفهم. ولا تريد تقارير تدعم حاكمهم المستبد.

جريمة تفتيش هواتف الشعب المصرى لا تسقط دستوريا بالتقادم وسوف يسترد الضحايا حقوقهم ومعاقبة المجرمين الجناة عندما تسقط دولة الظلم والطغيان وتشرق شمس الحرية من جديدة و تعم الأرجاء

جريمة تفتيش هواتف الشعب المصرى لا تسقط دستوريا بالتقادم وسوف يسترد الضحايا حقوقهم ومعاقبة المجرمين الجناة عندما تسقط دولة الظلم والطغيان وتشرق شمس الحرية من جديدة و تعم الأرجاء

ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى استبداد وقمع وتلفيق وانتهاك وزارة الداخلية، القائمة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تفتيش هواتف المواطنين السائرين فى الشوارع أو المقبوض عليهم او الموجودين فى أماكن الاحتجاز بالمخالفة لمواد الدستور، والتى لم يسبق حدوثها لا خلال 15 سنة من نظام حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك الاستبدادي، منذ بدء الهواتف المحمولة فى مصر عام 1996 وحتى خلع مبارك فى فبراير 2011، ولا خلال سنة ونصف من نظام حكم المجلس العسكرى الكارثى، منذ خلع مبارك حتى تولى الرئيس الراحل مرسي السلطة في يونيو 2012، ولإ خلال سنة نظام حكم الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسي منذ يونيو 2012 وحتى يونيو 2013، وبدأت وزارة الداخلية فى اتخاذها ضد المصريين فى ظل نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي القمعي، وبالتحديد منذ يوم مظاهرات انتفاضة الشعب المصري المطالبة برحيل السيسى فى 20 سبتمبر 2019، وحتى الآن، والتي تقوم فيها وزارة الداخلية عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال والدخول من خلال الهواتف الى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لأصحابها ومحاسبتهم علي اى نقد منهم للرئيس الجمهورية او حكومتة او حتى خفرائة، وفق دعاوى كاذبة من وزارة الداخلية تقوم فيها بتفسير مواد الدستور وفق طغيانها تزعم فيها بان قانون الاجراءات الجنائية يمنحها ذلك فى حالة التلبس، وهو تفسير مغولى للدستور من اعداء الدستور، لان المقصود من حالة التلبس اتخاذ الاجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة لضبط سيارة او شخص يحوز اشياء محظور تداولها، وليس الاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور ومحاسبتهم عليها، كما ان وزارة الداخلية ليست هى المعنية بتفسير مواد الدستور التى لا تحتاج الى تفسير وتطبيق رؤيتها الطاغوتية حسب تفسيرها القمعى، وصمت مجلس النواب بعد اصطناعة بقوانين وهيمنة السيسى وتطويعه لخدمة السيسى، والنيابة العامة التى تجمع بين سلطة التحقيق والاتهام بالمخالفة لادنى الحقوق الانسانية، وتنصيب السيسى من نفسة الرئيس الاعلى لها والقائم على تعيين رئيسها، على هذه الانتهاكات الدستورية فى حق الشعب المصرى وعدم اتخاذ إجراءات عقابية تشريعية وقانونية ضد المجرمين المتجاوزين، اطمئنوا ايها المصريين فلن تضيع حقوقكم، لان الدستور أباح للمتضررين من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، ضد الجناة المفتريين، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى، فى ظل نظام حكم الرئيس السيسى الذى ابتدع تلك الجريمة الدستورية ونصب من نفسة بالاضافة لمنصبة التنفيذى، رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها، ورئيسا اعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها، ورئيسا اعلى للنائب العام والقائم بتعيينة، إقامتها لاحقا فى اى وقت، عندما تسقط دولة الظلم والطغيان وتشرق شمس الحرية من جديدة و تعم الأرجاء، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها ابدا بالتقادم، حتى يعلم كل حاكم مفترى مع وزارة الداخلية واذنابها بأن جرائمهم فى انتهاك حقوق الناس الدستورية لن تمر بغير عقاب، لا تضيعوا حقوقكم ايها الناس حتى نطهر مصر بالدستور من المجرمين الارجاس، ونبنى معا وطن جديد يحترم ناسة واهلة ويحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم ولا يقوم الحاكم بتعطيل وتجميد مواد الدستور المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة والفصل بين السلطات، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

السيسي لم يهمه الا مصلحته الشخصية على حساب مصالح مصر القومية

السيسي لم يهمه الا مصلحته الشخصية على حساب مصالح مصر القومية بعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه ومعاداة الشعب وشن حملة ارهاب واعتقال ضد المعارضين بدلا من مرضاة الشعب ومصالحته وتوحيد الجبهة الداخلية والعيب قبل ان يكون علي السيسى على كفار قريش من الفلول و الانتهازيين واصحاب المصالح والجبناء الخانعين الذين باعوا مصر لاجل السجود للسيسى وسيظلون يدعمون وش الفقر حتى خراب مصر

اللة يخرب بيوتكم وبيته