نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب

http://gate.ahram.org.eg/News/2056287.aspx  رابط قانون الحكومة

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للنواب

https://www.elbalad.news/4032111 رابط نص قانون الازهر 

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للنواب .. النص الكامل

شيخ الأزهر عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: حينما يتعلق الأمر بقوانين مصدرها القرآن والسنة لن نترك الحديث لمن هب ودب

https://www.facebook.com/soutelazhar/photos/a.287465881453764/1209884925878517/type=3&theater   رابط تصريحات شيخ الازهر الى جريدة صوت الازهر

 شيخ الأزهر عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: حينما يتعلق الأمر بقوانين مصدرها القرآن والسنة لن نترك الحديث لمن هب ودب

الأزهر قال رأيه في مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ولسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين

لا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية.. لكن حين يكون الأمر متعلقًا بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فهذا عملنا وواجبنا بحكم الدستور والقانون*

الجهات المعنية طلبت الرأي.. ومشروع القانون مقترحنا الذي نقدمه للنقاش في البرلمان والمجتمع.. والمشروع حاول تحقيق التوازن لمصلحة الأسرة والطفل*

أصبح عندنا فقه العادات وفقه الأحكام.. وفهمنا للنصوص تغلب عليه العادة والمفروض أن النصوص تهذب العادات والتقاليد.. واتهام الأزهر بأنه منحاز للمرأة شهادة له أنه يقف إلى جانب الضعيف

امام هجمات الملحدين ضد شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر لمحاولة بالإرهاب فرض مشروع قانون رئيس الجمهورية فى الأحوال الشخصية الجديد المخالف فى العديد من مواده للشريعة الإسلامية. تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تصريحات خاصة لجريدة صوت الأزهر يكشف فيها كل الأمور ومساعي الملحدين.

وقال شيخ الأزهر الشريف: “بنظرة سريعة شاملة هل نستطيع بأن نقول أن المرأة في مجتمعاتنا الشرقية وعلى وجه الخصوص مجتمعاتنا العربية تحصل على كل حقوقها الشرعية أو أنها منقوصة، أعتقد أن الحياة الحياتية اليومية تقول بأن المرأة بنسب متفاوتة مظلومة، والأزهر حين يبدأ نظرته إلى تصحيح هذا الوضع يظهر أنه يقف إلى جانب المرأة لتكتمل لها حقوقها أولاً، مؤكداً أن مشروع القانون حاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مصلحة الأسرة مجتمعه في المقام الأول ومصلحة الطفل”.وأضاف الطيب: “المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلى قانون الأسرة دون أن يكون تحت نظرنا هذا العوار في التعامل مع المرأة لا تجدي هذه المشروعات شيئًا. وقد باشر الأزهر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة انطلاقًا من واجبه الشرعي، وحقه الذي يخصه وحده في هذا الأمر. وهنا أتوقَّف في قول بعض الناس، يقولون مال الأزهر؟ الأزهر ليس جهة تشريع قوانين عامة، ونحن نعلن ذلك: لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالتشريعات العامة، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية إلى آخره، لكن حين يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذى يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث… إلخ، حين يكون الأمر ذلك لا يصح أبدًا ولا يُقبَل أن يترك الحديث فيها لمَن هَبَّ ودَبَّ، ويجب عُرفًا ودستورًا وقانونًا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، لكن أن يقال أيها الأزهر كُف يدك لا تشارك في قانون الأحوال الشخصية.. فهذا عبث لا يليق لمَن يحترم نفسه ويحترم غيره”.

وأكد الإمام الأكبر، أن الأزهر الشريف هو جهة الاختصاص الوحيدة التي تتناول القضيَّة أو الموضوع من الجانب العلمي والعلوم الشرعيَّة الإسلاميَّة، والمتخصِّصين سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصيَّة في الجامعات أو أساتذة كلية الشريعة أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم في الابتدائي وحتى المرحلة الجامعية، موضحًا أنه حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامَّة لا تقبل أن يقن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها.

وشدَّد، على أن الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة فيما يتعلُّق بالشريعة الإسلامية، فنحن حُرَّاس على هذه الأمانات، والإسلام بشريعته أمانة في أيدينا، وهذا حقنا كفله لنا الدستور والدولة، وقبل ذلك وبعده: جماهير الأمة في شرق البلاد وغربها.

وأشار، إلى أنه لو أرسل للأزهر مشروع قانون في الاقتصاد، أو في الصحة، أو في الإسكان، وسُئل الأزهر: هل يتعارض مشروع القانون مع الشريعة الإسلاميَّة؟ فإن الأزهر حينئذ يقول رأيه، سواء كان موافقًا أو غير موافق، ثم بعد ذلك ينفض الأزهر يديه من هذه الأمور، لأنه ليس جهة إقرار القوانين.

وأردف: “أمَّا مسألة أننا مع المرأة، فقد قُلت قبل ذلك بأن الأزهر مُبلِّغ لرسالة الله، نحن مسئولون أمام الله عما نقول، فهذا هو موقف الأزهر الشريف، وأنا أؤكد على أن المرأة ظلمتها العادات والتقاليد ظلمًا كبيرًا”.

ونوه شيخ الأزهر، إلى أنه ليس للزوج أن يعاشر زوجته بغير المعروف فمثل هذه العِشرة حرام على الزوج وتُدخله النار، وهذا ما يُفهم بوضوحٍ شديدٍ من قوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا، كلها أوامر تأمر بالمعروف. وقد منع القرآن مضارة الزوجة حتى في حالة كُره زوجها لها: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.واستكمل الطيب: “أنا أعترف أننا كعلماء لم نُبلِّغ هذه الثقافة للمسلمين أو للأزواج، بل بلغنا أحكامًا شرعية مخلوطة بعادات وتقاليد وثقافة غير خالصة لوجه الإسلام وشريعته، لم نركز على الحديث الشريف «النساء شقائق الرجال»، ولا على معاملة النبي ﷺ لأزواجه، وقد ثبت من سيرته أنه ما ضرب واحدة منهن رغم أنهن كن يتأثرن بما تتأثر به المرأة بطبيعتها وكان النبي ﷺ يتحمَّل، وكان يَعِظ، وكان يقابل كل هذا بالمعروف، لأنه هو الذي بلَّغنا وجوب المعاملة بالمعروف وتالاه علينا، فهو أولى الناس أن يطبِّق هذا الكلام، وأيضا حين يقول النبي ﷺ : «لا تُتَطَلَّق النِّساء إلا من ريبة»، فهذا يعني: لا يطلق الرجل زوجته إلا إذا دخل الخلاف في قضية العِرض ومسألة الشَّرف ومسألة الكرامة”.

وبين، أن فهمنا للنصوص غلب عليه منطق العادة والتقاليد، وكان المفروض أن النصوص هي التي تهذِّب العادات والتقاليد، وبسبب من ذلك أصبح لدينا فقه العادات وفقه الأحكام، وهذا هو ما يشير إليه البحث الدقيق في وضع المرأة في التاريخ العربي، العرب بدأوا ينظرون للمرأة نظرة دونية بأنها عورة، وقد بولغ في ذلك حتى إنهم كانوا يَئدون البنات أي: يدفنونهن وهن أحياء، وهذا أمر معروف، والمؤسف أننا لم نتخلَّص من آثاره مائة في المائة.

واختتم شيخ الأزهر تصريحاته قائلًا: “لقد ظلَّت عادات العرب في موضوع المرأة بالذَّات تمثل عقبة تقاوم نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية وتنحرف عن الاتجاه الصحيح للنصوص، التي نزلت لتحكم الواقع أو تهذبه، فهذا هو دور النصوص الفوقية وأقصد بها الكتب المقدَّسة «القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل» هذه الكتب نزلت لتقول للإنسان إغلق هذا الباب، فهو باب فساد وافتح بابًا آخر، إنها نصوص متعالية لتصحيح العادات والتقاليد، بتغييرها أو رفضها أو تعديلها”.

ومرفق رابط تصريحات شيخ الأزهر الشريف الى جريدة صوت الأزهر للاطلاع عليها كاملا

كله كوم ومشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب كوم تانى

كله كوم ومشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب كوم تانى

بالله عليكم أيها الناس، لقد طغى الحاكم وبغى فى أمور كثيرة منذ تسلق السلطة فى يونيو 2014، و واجه الشعب بشجاعة مروق الحاكم وطغيانه، ولم تأتى انتفاضة 20 سبتمبر 2019 لإسقاط الحاكم من فراغ، الا انة كلة كوم وشرائع الدين الإسلامي للة سبحانه وتعالى كوم تانى، وعندما حاول الرئيس عبدالفتاح السيسى استصدار فتوى من مشيخة الازهر الشريف من أجل تحريم الطلاق الشفهي لتمكينه من إصدار قانون بهذا الخصوص، رفض مجمع علماء مشيخة الأزهر الشريف فى بيان شهير استند على شرع الله هذا الانحراف ضد الدين الاسلامى وشرائع اللة مجاملة للحاكم، وكلنا تابعنا الحملة المسعورة التى شنها اتباع النظام الحاكم وقادها شخص شيوعي ضد الأزهر الشريف انتقاما من رفض الأزهر مجاملة رئيس الجمهورية على حساب شرع الله سبحانه وتعالى، ووصل الأمر الى حد قيام الشخص الشيوعى الملحد بتقديم مشروع قانون في مجلس النواب يمكن رئيس الجمهورية من تعيين وعزل شيخ الأزهر وأعضاء مشيخة الازهر الشريف بهدف تمكين رئيس الجمهورية من استصدار القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله التي يريدها عبر مجلس ندماء يعين من بينهم شيخ الأزهر واعضاء مجمع علماء الازهر، وقامت الدنيا ووقف الشعب المصرى مع شرع الله والازهر الشريف ضد مروق الحاكم وأتباعه من الملحدين، مما أدى الى إعلان رئيس مجلس النواب مغتاظا عن سحب مشروع قانون تحويل الازهر الشريف الى تكية لرئيس الجمهورية، ومرت الايام واعاد تاريخ الملحدين نفسة، وحاولوا بالارهاب الفكرى والاعلامى وقيامهم مجددا بدفع الشخص الملحد لقيادة الحملة تخويف شيخ الازهر ومجمع علماء مشيخة الازهر لقبول تمرير مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد الذى تم دس فية رؤية رئيس الجمهورية فى الزواج والطلاق والميراث والحضانة وباقى الاحوال الشخصية فية بعد فشل تمريرها فى السابق والمخالف فى معظم موادة لشرع اللة سبحانة وتعالى لارضاء رئيس الجمهورية منبع المشروع المخالف للشريعة الاسلامية، ووصل الامر الى حد مطالبة الشخص الشيوعى واقرانة الملحدين بالغاء المادة الثانية من الدستور التى تقضى بان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع حتى يمكنهم من فرض مشروع القانون المخالف للشريعة الاسلامية وغيرة من القوانين الكافرة على الشعب المصرى المسلم المتمسك بشرع اللة بزعم ان المادة الدستورية تفرض حكم ولاية الفقية مثل نظام حكم ملالى ايران ونظام حكم الاخوان وانها تجعل من الازهر مصدر تشريع، رغم ان المادة لا تجعل من الازهر مصدر تشريع بل مصدر مراجعة قول رائ مستند على الشريعة الاسلامية للتشريع لضمان عدم صدور قانون كافر يخالف شرع اللة سبحانة وتعالى ضد المسلمين، وتمسك شيخ الازهر الشريف واعضاء مشيخة الازهر بحقوقهم الدستورية فى قول رايهم المستند على الشريعة الاسلامية ورفض القوانين الملحدة الكافرة المخالفة للشريعة الاسلامية. و وقفوا صامدين يدعمهم الشعب المصرى أمام الحملة الشعواء لجحافل المغول واكدوا بانهم لن يجاملوا الحاكم على حساب شرع الله.

العب غيرها يا سيسى واسمع كلام الشعب قبل ضياعك بدلا من ضياع الشعب

https://www.extranews.tv/extra/category/4/topic/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88_%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_Extra  

العب غيرها يا سيسى واسمع كلام الشعب قبل ضياعك بدلا من ضياع الشعب


الشعب المصرى لم يتكلم لغة أجنبية غير مفهومة لك يا سيسى خلال انتقاداتة لك ضد دخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني فى العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية وعرض منتجاتها والحصول على مشروعاتها بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني بالاضافة لإشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها. ومطالبة الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وتكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش. الا انك يا سيسى سارعت كعادتك بمعاندة مطالب الشعب وايجاد مخرج لارهاصات خزعبلاتك من خلال إعلانك اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019. طرح أسهم شركات القوات المسلحة في البورصة ليتسنى لبعض الناس فرصة امتلاك أسهم فيها و يتوقفوا عن انتقاد مخططاتها فى هذا الخصوص. العب غيرها يا سيسى وكفاية لعب عيال واسمع كلام الشعب سواء فى هذا الموضوع او غيره من سفاهات موضوعاتك واستبدادك قبل ضياعك بدلا من ضياع مصر والشعب.

شبح نهاية حكم السفاح مبارك فى ثورة الشعب المصري يوم 25 يناير يطارد تلميذة الخائب السيسي

شبح نهاية حكم السفاح مبارك فى ثورة الشعب المصري يوم 25 يناير يطارد تلميذة الخائب السيسي

ثورة 25 يناير ثورة شعب أسقطت حاكم طاغية ''مبارك'' لقيامه بتوريث الحكم لنفسه وتلاعب فى الدستور والقوانين وعسكر البلاد وجمع بين السلطات وانتهك استقلال المؤسسات وفرض الطوارئ وحكم الاستبداد وكدس السجون بالمعتقلين ونشر القمع والارهاب.

وكان طبيعيا تطاول الحاكم الطاغية الحالى ''السيسى'' على ثورة 25 يناير بعدما أوصلته للسلطة خشية من نهاية حكمة الاغبر على منوالها لقيامه بتوريث الحكم لنفسه وتلاعب فى الدستور والقوانين وعسكر البلاد وجمع بين السلطات وانتهك استقلال المؤسسات وفرض الطوارئ وحكم الاستبداد وكدس السجون بالمعتقلين ونشر القمع والارهاب.

الحاكم الذئب

الحاكم الذئب

بغض النظر عن أسباب وضع ميكافيلي كتابة الامير. سواء كان بهدف تعريف الحكام الطغاة أساليب حكم الشعوب بضرب الجزمة كما يقول منتقدوه. أو سواء كان بهدف مساعدة الشعوب على معرفة أساليب الحكام الطغاة فى حكم الشعوب حتى يتفادوا ضرب الجزمة ويضربوا الحكام الطغاة بها كما يقول المدافعون عنه. فالأمر المؤكد أن الناس حفظت عن ظهر قلب هذه الأساليب. ومنها منح الحاكم الطاغية الشعب جزء يسير من حقوقه على دفعات وليس على دفعة واحدة حتى يكون الشكر للحاكم الطاغية مرات عديدة وليس مرة واحدة. بدلا من أن يلعنوه. لذا وجدنا الحاكم الطاغية بعد ان اعتقل حوالى خمسة آلاف مواطن بتهم ملفقة منذ انفجار انتفاضة 20 سبتمبر 2019 ضده لاسقاطه في الأوحال. يقوم على حلقات بإطلاق سراح بعض ضحاياه بدلا من إطلاق سراحهم دفعة واحدة. ووقوع بعض الناس بحسن او سوء نية فى فخ حيلة الحاكم الطاغية وتوجيه الشكر الية فى كل مرة يطلق سراح بعض ضحاياه بدلا من أن يلعنوه.