جزمة أنظمة حكم الطغاة المخبول بالسويس

جزمة أنظمة حكم الطغاة المخبول بالسويس

خلال لقاء محافظ السويس الراحل اللواء تحسين شنن إبان توليه منصبه في مكتبه بديوان المحافظة مع مسئول كان مشهور ولا يزال حتى اليوم بمسمى جزمة أنظمة حكم الطغاة المخبول. اشتكى المحافظ للمسئول من كتاباتى. والتقى بى المسئول وعرض على شكوى المحافظ. وكان ردى رفض شكوى المحافظ من كتاباتى. وقمت لاحقا بنشر تفاصيل شكوى المحافظ ضدى. وثار المحافظ غضبا عقب النشر ضد المسئول ليس فقط نتيجة فشله في احتوائى. بل وايضا تسببة في تزويدي بمعلومات جديدة عن شكوى المحافظ ضدى نشرتها فى حينها. مما أثار حفيظة المسئول وأضمر من يومها الحقد والشر الاسود ضدى. بدعوى أننى تسببت فى احراجه امام المحافظ. وأصيب بعدها تحسين شنن محافظ السويس فى حادث انقلاب سيارته بطريق السويس القاهرة وتم نقله الى مستشفى المعادى. وبمجرد افاقة المحافظ من بنج العملية وجدنى اقف امامه اطمئن عليه واحتضنه على سرير المرض. وحرصت بعد شفاء تحسين شنن وعودته الى مكتبه بديوان عام محافظ السويس على عدم زيارته على الإطلاق فى مكتبه بديوان المحافظة للتأكيد بان زيارتي له في المستشفى لدواعي إنسانية بحتة. وعقب قيام حسنى مبارك باقالة تحسين شنن من منصب محافظ السويس وجدنى شنن اقوم بزيارته فى شقته الكائنة خلف نادى المعادى الذى تولى رئاسته لاحقا. كما حرصت على المشاركة فى مراسم تشييع جثمانه بعد وفاته. ورغم مرور 32 سنة على واقعة المسئول الذى فشل فى احتوائى. ورحيل المحافظ عن الدنيا. وحضور وانصراف سيل من المحافظين المتعاقبين على مدينة السويس. فقد ظل المسئول الذى فشل فى احتوائى يضمر الحقد والشر الاسود ضدى. وتسبب سقوط نظام الرئيس المخلوع مبارك الذى كان المسئول أحد أذنابه الشريرة فى مدينة السويس. فى حين كنت انا ولا ازال طوال حياتى فى خندق المعارضة. فى تعظيم حقده وشره الاسود ضدى. واستمر حتى  اليوم مع نهاية عام 2019 يضمر الشر والحقد الاسود ضدى.

يسقط رئيس جمهورية العسكر وحكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر وبرلمان العسكر وبورصة العسكر وشركات العسكر وطرق العسكر وكبارى العسكر وأكشاك بيع الفواكه والخضار والمواد الغذائية للعسكر وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم العسكر

يسقط رئيس جمهورية العسكر وحكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر وبرلمان العسكر وبورصة العسكر وشركات العسكر وطرق العسكر وكبارى العسكر وأكشاك بيع الفواكه والخضار والمواد الغذائية للعسكر وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم العسكر

الشعب المصرى أختنق من جعل العسكر بمثابة أوصياء عليه فى دستور العسكر و تحصين منصب وزير دفاع جمهورية العسكر من الإقالة وعسكرة حياته بحكم العسكر ودستور العسكر وقوانين العسكر وبرلمان العسكر ونيابة العسكر و محاكم العسكر وبورصة العسكر وشركات العسكر وطرق العسكر وكبارى العسكر وأكشاك بيع الفواكه والخضار والمواد الغذائية للعسكر وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم العسكر. الشعب المصرى رفض التوسع فى عسكرة حياته ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني فى العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية وعرض منتجاتها والحصول على مشروعاتها بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني. بالاضافة لإشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها. ومطالبة الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب عسكرة لمصر. وتكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش. الا أن السيسي سارع كعادته بمعاندة مطالب الشعب وايجاد مخرج لارهاصات خزعبلاته في عسكرة حياة الشعب المصرى من خلال إعلانه يوم أمس الخميس 31 أكتوبر 2019. طرح أسهم شركات القوات المسلحة في البورصة بدعوى منح الفرصة لبعض الناس فى امتلاك أسهم فيها.
 كفاية خراب عسكرة لمصر.
يسقط رئيس جمهورية العسكر وحكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر وبرلمان العسكر وبورصة العسكر وشركات العسكر وطرق العسكر وكبارى العسكر وأكشاك بيع الفواكه والخضار والمواد الغذائية للعسكر وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم العسكر

تحسبا لسقوط السيسي.. تقرير أمني أوروبي يوصي بالتواصل مع المعارضة

https://search.gesis.org/publication/gesis-ssoar-62349  

تحسبا لسقوط السيسي.. تقرير أمني أوروبي يوصي بالتواصل مع المعارضة

المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن يضع سيناريوهات فشل نظام السيسي وانهيار حكمه لإقامته على قواعد نظام استبدادي هش

أي استقرار سياسي يشترط حماية حقوق المواطنين والحريات العامة والديمقراطية وليس نهبها

أوصى تقرير أمني ألماني دول الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع المعارضة المصرية، تحسبا لسيناريو الإطاحة بالرئيس "عبدالفتاح السيسي".

جاء ذلك في تقرير صادر عن "المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن"، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، والذي يجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفيدرالية حول قضايا خارجية والسياسة الأمنية.

ونشر على صفحة موقع المعهد أول أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 كما هو مبين فى رابط موقع المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن المرفق.

وأشار التقرير إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه نظام السيسي بعد حالة الغضب الشعبي الأخيرة، مؤكدا أن أقرب تلك السيناريوهات هي فشل "السيسي" وانهيار حكمه.

وقدم المعهد بحثا إلى الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية المصرية في عهد "السيسي"، واضعا عدة ضوابط كي تحكم علاقة أوروبا السياسية بنظام "السيسي".

وتوقع رئيس أبحاث قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد، "ستيفان رول"، في دراسته 3 سيناريوهات محتملة لمستقبل النظام المصري؛ أولها: استمرار النظام عبر ما أسماه "دكتاتورية تنموية ناجحة"، مشيرا إلى أنه السيناريو الأضعف

ويرى "رول" أن السيناريو الثاني هو بقاء "السيسي" في السلطة، على غرار استمرار "حسني مبارك" بالحكم لمدة 30 عاما، خاصة مع الدعم الأجنبي المقدم له.

وأكد أن السيناريو الثالث هو فشل "السيسي" وانهيار حكمه، معتقدا أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر احتمالا.

وخلص التقرير إلى ضرورة ضغط ألمانيا والاتحاد الأوروبي أكثر من ذي قبل على النظام المصري، من أجل مجتمع مدني مستقل، ومن أجل اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودائمة في مصر.

وفي توجه ملفت، نصح التقرير الحكومة الألمانية بتوسيع تواصلها مع ممثلي المعارضة المصرية المنفية، مؤكدا أنه يمكنها أن تدعم عمليات الوساطة بين مختلف طوائف المجتمع في حالة انهيار النظام.

وأمس الإثنين 28 اكتوبر 2019، أكد وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، عقب لقاء مع "السيسي"، في القاهرة، على أهمية مصر بالنسبة لاستقرار المنطقة بأكملها.

وقال "ماس": "المرء بحاجة لكليهما: الحوار مع مصر، وكذلك التعبير عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين".

وناشد الوزير الألماني الحكومة المصرية مراعاة حقوق الإنسان.

وقال إن أي استقرار سياسي يشترط دائما حماية حقوق المواطنين، مضيفا: "كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضا".

وفي 20 سبتمبر/أيلول، اندلعت الاحتجاجات السياسية على مستوى البلاد للمرة الأولى في مصر منذ حملة القمع الوحشية ضد المتظاهرين في أعقاب الانقلاب الذي وقع عام 2013 ضد الرئيس الراحل "محمد مرسي"، والذي أوصل "السيسي" إلى السلطة.

واندلعت الاحتجاجات بفضل سلسلة مقاطع فيديو تم بثها من قبل الممثل والمقاول المصري "محمد علي"، الذي كان يعمل في مشاريع مقاولات مع الجيش لأكثر من عقد.

وفي مقاطع الفيديو، اتهم "علي"، الذي يعيش الآن في إسبانيا، "السيسي" والجيش بإهدار أموال الدولة في بناء الفنادق الفاخرة والقصور الرئاسية الفخمة. ولقيت الاتهامات صدى عند المصريين الذين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر.

وبحسب مراقبين، فإن الأسابيع القليلة الماضية في مصر أشارت إلى أن النظام الذي بناه "السيسي" بدلا من أن يكون نموذجا للاستقرار الاستبدادي، هو نظام استبدادي هش، وتوحي تصرفات النظام بأنه يعرف ذلك بالفعل

قانونيون وحقوقيون: قوانين الأحوال الشخصية متصلة بالشريعة والأزهر المرجع الأول

https://www.facebook.com/soutelazhar/photos/a.287465881453764/1210102279190115/?type=3&theater   رابط التصريحات المرفقة عبر جريدة صوت الازهر   

نواب وفقهاء دستور وحقوقيون يؤيدون الأخذ برأي الأزهر فى قوانين «الأحوال الشخصية»

* برلمانيون: للأزهر حق مراجعة القوانين المتعلقة بالشريعة وإبداء رأيه فيها
* قانونيون وحقوقيون: إعداده لمشروع القانون من صميم عمله.. وقوانين الأحوال الشخصية متصلة بالشريعة.. والأزهر المرجع الأول

كفل الدستور المصرى للأزهر الشريف أحقية إبداء الرأى الشرعى فى كل ما يتصل بالشريعة الإسلامية، خاصة فى القضايا التى تتعلق بمصالح المصريين وعلاقاتهم وشئونهم المتصلة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وما يترتب عليهما من أمور، وأعطى الدستور الحق للأزهر الشريف بأن يرفض أى مواد أو نصوص قانونية تتعارض مع الشريعة الإسلامية خاصة فى قضايا الأحوال الشخصية سواء فى الأصول أو الفروع، ورغم أن هذا ثابت دستوريا إلا أن البعض خرج ليزايد على ذلك الوضع متهماً الأزهر الشريف بالتدخل فى الأمور السياسية، وابتعاده عن مهامه الرئيسية وتدخله فى تشريعات البرلمان.
وبشهادة خبراء القانون وفقهاء الدستور فإن للأزهر الشريف دوراً أساسياً وحقاً أصيلاً دستورياً وتشريعياً وتاريخياً فى مراجعة وإبداء الرأى فى كل ما يخص القضايا الشرعية والتى تتصل بالحقوق والواجبات والأحوال الشخصية على اعتبار أن أغلب المواد الخاصة بقانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية فى القضايا الأساسية كالزواج والطلاق والفروع الخاصة بهما كأحكام الزواج العرفى والسرى وحقوق الزوجة مثل حق الحضانة والنفقة والعمل والسفر فى ظل الرفقة الآمنة وغير ذلك من الأمور التى تتصل بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا واجب شرعى ودستورى على الأزهر وهو دوره ومنوط به تأديته.
ومن هذا المنطلق فإن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد شكل لجنة فقهية لإعداد مشروع لقانون تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية فى أواخر أكتوبر 2017، ضمت فى عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، فى نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضع فضيلته الخطوط العريضة لعمل اللجنة بضرورة أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
المرجعية الأولى
من جانبه يقول النائب البرلمانى شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية والمرجعية الإسلامية الأولى ونفتخر بوجود تلك المؤسسة فى مصر باعتبارها عموداً من أعمدة الدولة مع مؤسسة القوات المسلحة المصرية، مؤكداً أنه يحق للأزهر الشريف كمؤسسة من مؤسسات الدولة التقدم بالقوانين كيفما يشاء ولا يمكن القول إنه لا يحق له لأن الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة وممثل للحكومة ولها رؤيتها فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالشريعة، وله أن يراجع القوانين فى ضوء اختصاصاته، منوهاً بأن أى قانون مقدم ستتم مناقشته عبر اللجان المختصة فى البرلمان وما يتم التوافق عليه سيتم طرحه لحوار مجتمعى، مشيراً إلى أن أى مواد قانونية قابلة للتعديل لأنها ليست نصاً من قرآن أو سنة فجميع الأمور قابلة للنقاش وأى رأى قابل للنقاش قابل أيضاً للموافقة أو لعدم الموافقة.
فيما يؤكد النائب النائب البرلمانى أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن من حق الأزهر الشريف تقديم القوانين للبرلمان، وله أيضاً حق النظر فى النصوص والمواد التى تتصل بالشريعة الإسلامية وذلك فى إطار اختصاصاته، ونحن فى انتظار تقدم الأزهر الشريف بمشروعه الخاص بتعديلات قانون الأحوال الشخصية لفحصه ومناقشته خلال اجتماعات اللجنة وطرحه للحوار المجتمعى، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً فحص جميع المشروعات المقدمة من النواب وتمت إحالتها للجنة، مبيناً أن رأى الأزهر الشريف مهم فى تلك التعديلات خاصة أن الدستور يلزم بالأخذ برأى الأزهر الشريف فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، موضحاً أن المواد القانونية فى المشروعات المقدمة الأخرى الخاصة بقانون الأحوال الشخصية ننتظر فيها رأى الأزهر الشريف لمناقشتها فى جلسات اللجنة، ونحن تنتظر القانون الذى يقوم به الأزهر الشريف لمناقشته وطرحه للحوار المجتمعى خلال الأيام المقبلة.
مظلة الأزهر
أما النائب البرلمانى ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فيؤكد أن الأزهر الشريف مؤسسة لها مكانتها ودورها الكبير ولا يمكن لأحد إنكار هذا الدور، فهو المرجعية الإسلامية الأولى للمسلمين وما يقوم به الأزهر فى ظل اختصاصاته هذه هو حق دستورى وقانونى خاصة فيما يتعلق بالأمور التى تتعلق بالشرع والدين وبحماية الأسرة ومعالجة المشاكل التى تعترى الأسرة وله ضبط العلاقة الأسرية، مشيراً إلى أنها فروع تتصل بأصول وهذه الأصول مستمدة من الشريعة الإسلامية التى تنظم شئون وحياة المجتمع، موضحاً أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية كالحضانة والنفقة والطلاق والزواج وغير ذلك من الأمور وهى متعلقة بالشريعة الإسلامية والمرجع الأول لها هو الأزهر الشريف وهو جهة اختصاص بالنظر فيها وإبداء الرأى، مطالباً بأن يكون فى جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة لمناقشة القانون بأن يحضرها ممثلون من الأزهر ليكونوا على مقربة من المشاكل المجتمعية ومعايشتها بشكل قريب، مؤكداً أن مظلة الشرع هى مظلة يختص بها الأزهر وأن أى قوانين متصلة بالشرع يحرص أعضاء اللجنة التشريعية على أن تكون تحت مظلة الأزهر الشريف، مشدداً على أن أى آراء معادية للأزهر لا تعبر عن رأى البرلمان وإنما هى آراء شخصية.
حق دستورى
ويؤكد الخبير القانونى الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية الإسلامية والمرجعية الإسلامية الأولى المختصة بالعلوم الدينية والشرعية والفقهية بنص الدستور، وهو ما يعطى للأزهر الشريف الحق بأن يتصدر وأن يبدى رأيه فى الأمور المتصلة بالشريعة الإسلامية وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية لأنه يتصل بشكل كامل بالشريعة الإسلامية وعلوم الدين لأن الدين هو الذى ينظم حياة الأفراد والمجتمعات، ويقع فى اختصاص الأزهر الشريف بشكل أساسى ورئيسى، مشدداً على أن فضيلة الإمام الأكبر أصاب عندما أكد أن تصدر الأزهر لهذه المهمة هو من قبيل الحق الدستورى والقانونى للأزهر الشريف، وأضم صوتى معه فى ذلك، مبينا أن تصدر الأزهر ومراجعته للنصوص والمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية ملزمان للبرلمان لأنه جهة اختصاص بأن يبدى الرأى الشرعى حولها.
وأكد أستاذ القانون الدستورى أن الدستور أعطى الأزهر حق إبداء رأيه فى الأمور والقضايا المختلفة مع ثوابت الدين وأن يقدم ما يراه مناسباً فى ضوء اختصاصه، منوها إلى أنه وإن لم يكن هذا حقا دستوريا للأزهر فإن الحق التاريخى للأزهر يؤكد على ذلك ويجعل من الأزهر الشريف الحارس الأمين على تلك القضايا بل ويجعله على الأزهر لا غير وأن رأى الأزهر الشريف فى هذا الإطار رأى ملزم، مشددا على أن أى قانون صادر متصل بالشريعة ولم يؤخذ فيه برأى الأزهر فهو منعدم، وأى اعتداء على حقوق الأزهر فى ذلك هو اعتداء على الدولة وعلى القانون والدستور.
المادة السابعة
بينما يؤكد الفقيه الدستورى الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن الدستور المصرى نص صراحة فى المادة السابعة منه على أن الأزهر الشريف هو هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وفى ضوء المادة السابقة فإن دور الأزهر يكون البت فى القضايا الخاصة والمتعلقة بالشئون الدينية والشرعية أى التى لها سند أو اتصال بالأمور الشرعية، وقضايا الأحوال الشخصية تتصل بالشريعة والفقه لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتنظم حياة المجتمع والأفراد وعلى هذا يكون رأى الأزهر الشريف وإبداؤه له وبته فى قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمل الأزهر وكفله له القانون والدستور ورأيه ملزم للبرلمان، ولا يصح سن القوانين دون الاحتكام للأزهر لإبداء الرأى فيها إبداء صريحاً، مقدما الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى يقوم بتلك المهام والتى يحفظ بها نسيج الأسرة المصرية.
وأوضح الفقيه الدستورى أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية الإسلامية الأولى والمرجعية التى إليها يرجع المسلمون فيما يتعلق بالأمور الشرعية والفقهية، ولا يستطيع أحد أن ينكر على الأزهر القيادى فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى وهو المختص بالبعد الفقهى فى إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة الذى يجمع بين العقل والنقل مع كشف لقواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية، وعليه فإن رأيه فى الأمور الفقهية والشرعية ضرورى وتعد القوانين التى تصاغ دون مراجعة الأزهر لها ناقصة، مشيراً إلى أنه لدينا فى الدستور نصوص تؤكد على أن تلك القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية من اختصاص الأزهر مراجعتها، فالمادة الثانية من الدستور تقول «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، فالشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وعليه فإن الأزهر جهة اختصاص فى مراجعة القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية جزء لا يتجزأ من عمل الأزهر.
رؤية الأزهر
ومن جهتها أكدت المحامية الحقوقية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن من حق الأزهر الشريف مراجعة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية خاصة فى القضايا والمسائل المتعلقة بالحضانة والنفقة والخلع والطلاق وغير ذلك مما يتصل بالأمور الشرعية والفقهية، موضحة أن القوانين الحالية اضرت كثيرا بالأسرة المصرية، ولابد لها من تعديل وتعديلها مرتبط بمراجعة الأزهر للقوانين الحالية لبحث مستجداتها مع الحياة العصرية، منوهة إلى أن بعض القوانين المقدمة للبرلمان عليها تعليق وفى حاجة لإبداء الأزهر برأيه فيها لأن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة على المستويين الفردى والجماعى ويمس كل مواطن، مثنية على جهود الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى العمل المجتمعى وفيما يخص أبناء الوطن، وقدم الكثير لخدمة قضايا الوطن ومازال يقوم بدور محورى فى مختلف القضايا المجتمعية، موضحة أن قيام الأزهر الشريف بإعداد مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يدلل على أن الأزهر الشريف يعى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ويدعونا للتفاؤل، وذلك باعتباره مؤسسة رئيسة من مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بالشق الفقهى الوسطى والرأى الشرعى فى المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والأحكام الخاصة بالخلع والنفقة وغيرها من المسائل الشائكة.

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب

http://gate.ahram.org.eg/News/2056287.aspx  رابط قانون الحكومة

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للنواب

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للنواب

https://www.elbalad.news/4032111 رابط نص قانون الازهر 

نص قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للنواب .. النص الكامل

شيخ الأزهر عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: حينما يتعلق الأمر بقوانين مصدرها القرآن والسنة لن نترك الحديث لمن هب ودب

https://www.facebook.com/soutelazhar/photos/a.287465881453764/1209884925878517/type=3&theater   رابط تصريحات شيخ الازهر الى جريدة صوت الازهر

 شيخ الأزهر عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: حينما يتعلق الأمر بقوانين مصدرها القرآن والسنة لن نترك الحديث لمن هب ودب

الأزهر قال رأيه في مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية.. ولسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين

لا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية.. لكن حين يكون الأمر متعلقًا بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فهذا عملنا وواجبنا بحكم الدستور والقانون*

الجهات المعنية طلبت الرأي.. ومشروع القانون مقترحنا الذي نقدمه للنقاش في البرلمان والمجتمع.. والمشروع حاول تحقيق التوازن لمصلحة الأسرة والطفل*

أصبح عندنا فقه العادات وفقه الأحكام.. وفهمنا للنصوص تغلب عليه العادة والمفروض أن النصوص تهذب العادات والتقاليد.. واتهام الأزهر بأنه منحاز للمرأة شهادة له أنه يقف إلى جانب الضعيف

امام هجمات الملحدين ضد شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر لمحاولة بالإرهاب فرض مشروع قانون رئيس الجمهورية فى الأحوال الشخصية الجديد المخالف فى العديد من مواده للشريعة الإسلامية. تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تصريحات خاصة لجريدة صوت الأزهر يكشف فيها كل الأمور ومساعي الملحدين.

وقال شيخ الأزهر الشريف: “بنظرة سريعة شاملة هل نستطيع بأن نقول أن المرأة في مجتمعاتنا الشرقية وعلى وجه الخصوص مجتمعاتنا العربية تحصل على كل حقوقها الشرعية أو أنها منقوصة، أعتقد أن الحياة الحياتية اليومية تقول بأن المرأة بنسب متفاوتة مظلومة، والأزهر حين يبدأ نظرته إلى تصحيح هذا الوضع يظهر أنه يقف إلى جانب المرأة لتكتمل لها حقوقها أولاً، مؤكداً أن مشروع القانون حاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مصلحة الأسرة مجتمعه في المقام الأول ومصلحة الطفل”.وأضاف الطيب: “المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلى قانون الأسرة دون أن يكون تحت نظرنا هذا العوار في التعامل مع المرأة لا تجدي هذه المشروعات شيئًا. وقد باشر الأزهر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة انطلاقًا من واجبه الشرعي، وحقه الذي يخصه وحده في هذا الأمر. وهنا أتوقَّف في قول بعض الناس، يقولون مال الأزهر؟ الأزهر ليس جهة تشريع قوانين عامة، ونحن نعلن ذلك: لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالتشريعات العامة، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية إلى آخره، لكن حين يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذى يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث… إلخ، حين يكون الأمر ذلك لا يصح أبدًا ولا يُقبَل أن يترك الحديث فيها لمَن هَبَّ ودَبَّ، ويجب عُرفًا ودستورًا وقانونًا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، لكن أن يقال أيها الأزهر كُف يدك لا تشارك في قانون الأحوال الشخصية.. فهذا عبث لا يليق لمَن يحترم نفسه ويحترم غيره”.

وأكد الإمام الأكبر، أن الأزهر الشريف هو جهة الاختصاص الوحيدة التي تتناول القضيَّة أو الموضوع من الجانب العلمي والعلوم الشرعيَّة الإسلاميَّة، والمتخصِّصين سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصيَّة في الجامعات أو أساتذة كلية الشريعة أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم في الابتدائي وحتى المرحلة الجامعية، موضحًا أنه حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامَّة لا تقبل أن يقن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها.

وشدَّد، على أن الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة فيما يتعلُّق بالشريعة الإسلامية، فنحن حُرَّاس على هذه الأمانات، والإسلام بشريعته أمانة في أيدينا، وهذا حقنا كفله لنا الدستور والدولة، وقبل ذلك وبعده: جماهير الأمة في شرق البلاد وغربها.

وأشار، إلى أنه لو أرسل للأزهر مشروع قانون في الاقتصاد، أو في الصحة، أو في الإسكان، وسُئل الأزهر: هل يتعارض مشروع القانون مع الشريعة الإسلاميَّة؟ فإن الأزهر حينئذ يقول رأيه، سواء كان موافقًا أو غير موافق، ثم بعد ذلك ينفض الأزهر يديه من هذه الأمور، لأنه ليس جهة إقرار القوانين.

وأردف: “أمَّا مسألة أننا مع المرأة، فقد قُلت قبل ذلك بأن الأزهر مُبلِّغ لرسالة الله، نحن مسئولون أمام الله عما نقول، فهذا هو موقف الأزهر الشريف، وأنا أؤكد على أن المرأة ظلمتها العادات والتقاليد ظلمًا كبيرًا”.

ونوه شيخ الأزهر، إلى أنه ليس للزوج أن يعاشر زوجته بغير المعروف فمثل هذه العِشرة حرام على الزوج وتُدخله النار، وهذا ما يُفهم بوضوحٍ شديدٍ من قوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا، كلها أوامر تأمر بالمعروف. وقد منع القرآن مضارة الزوجة حتى في حالة كُره زوجها لها: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.واستكمل الطيب: “أنا أعترف أننا كعلماء لم نُبلِّغ هذه الثقافة للمسلمين أو للأزواج، بل بلغنا أحكامًا شرعية مخلوطة بعادات وتقاليد وثقافة غير خالصة لوجه الإسلام وشريعته، لم نركز على الحديث الشريف «النساء شقائق الرجال»، ولا على معاملة النبي ﷺ لأزواجه، وقد ثبت من سيرته أنه ما ضرب واحدة منهن رغم أنهن كن يتأثرن بما تتأثر به المرأة بطبيعتها وكان النبي ﷺ يتحمَّل، وكان يَعِظ، وكان يقابل كل هذا بالمعروف، لأنه هو الذي بلَّغنا وجوب المعاملة بالمعروف وتالاه علينا، فهو أولى الناس أن يطبِّق هذا الكلام، وأيضا حين يقول النبي ﷺ : «لا تُتَطَلَّق النِّساء إلا من ريبة»، فهذا يعني: لا يطلق الرجل زوجته إلا إذا دخل الخلاف في قضية العِرض ومسألة الشَّرف ومسألة الكرامة”.

وبين، أن فهمنا للنصوص غلب عليه منطق العادة والتقاليد، وكان المفروض أن النصوص هي التي تهذِّب العادات والتقاليد، وبسبب من ذلك أصبح لدينا فقه العادات وفقه الأحكام، وهذا هو ما يشير إليه البحث الدقيق في وضع المرأة في التاريخ العربي، العرب بدأوا ينظرون للمرأة نظرة دونية بأنها عورة، وقد بولغ في ذلك حتى إنهم كانوا يَئدون البنات أي: يدفنونهن وهن أحياء، وهذا أمر معروف، والمؤسف أننا لم نتخلَّص من آثاره مائة في المائة.

واختتم شيخ الأزهر تصريحاته قائلًا: “لقد ظلَّت عادات العرب في موضوع المرأة بالذَّات تمثل عقبة تقاوم نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية وتنحرف عن الاتجاه الصحيح للنصوص، التي نزلت لتحكم الواقع أو تهذبه، فهذا هو دور النصوص الفوقية وأقصد بها الكتب المقدَّسة «القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل» هذه الكتب نزلت لتقول للإنسان إغلق هذا الباب، فهو باب فساد وافتح بابًا آخر، إنها نصوص متعالية لتصحيح العادات والتقاليد، بتغييرها أو رفضها أو تعديلها”.

ومرفق رابط تصريحات شيخ الأزهر الشريف الى جريدة صوت الأزهر للاطلاع عليها كاملا