حيلة جهنمية شيطانية للدفاع عن طغيان السيسي وسرقة الوطن على حساب شعب مصر
الشعب المصرى يريد ان يعرف على حساب من تم تسفير جيش من الطبالين للسيسي ونظامه الاستبدادي الاغبر، لحضور اجتماع آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، المقرر انعقاده غدا اﻷربعاء 13 نوفمبر في جنيف، بدعوى أنهم من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، للدفاع بالباطل عن السيسي ونظامه الاستبدادي الاغبر.
هل يعلن السيسى هيئة الأمم المتحدة منظمة ارهابية
هل يعلن السيسي بعد ان حشد كل الطبالين لحضور اجتماع آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، المقرر انعقاده غدا اﻷربعاء 13 نوفمبر فى جنيف، هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة تنظيمات اخوانية إرهابية، كذريعة خائبة لمحاولة التغطية على سجله الاغبر في ما يتعلق بأوضاع الحريات والمجتمع المدني بشكل عام، والانتهاكات التي ترتكبها قوات إنفاذ القانون بحق الموقوفين أو الجاري التحقيق معهم، بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي وعقوبة الإعدام بشكل خاص، وسوء حالة السجون، والتعذيب، والقتل بالإهمال الطبى للمساجين، والقتل خارج إطار القانون، وحملات القمع والإرهاب والتنكيل والتعسف والاعتقال وتكميم الأفواه وتفتيش هواتف الناس، ومنع المظاهرات والاحتجاجات السلمية، ومطاردة المدونين والنشطاء السياسيين والمعارضين. وفرض العديد من القوانين والتعديلات الاستبدادية على الناس ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الاهلية والحصانة من الملاحقة القضائية لكبار المسئولين والحرمان من المعاش والتوريث والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال القضاء وباقي المؤسسات.
https://www.anhri.info/p=12142&fbclid=IwAR1OseIx_OCzDm1pXB8x87SHs5mDjHY6NDg2tJFwtDGoh11XhBYDHYaPRo
خطاب شكر بعلم الوصول
شكرا للنائب العام الذي حفظ بلاغ الاعتداء على جمال عيد ، ومنح المجرمين فرصة الإفلات من العقاب رغم وجود شهود وكاميرات و اطلاق رصاص ، ودون أي تحقيق ، تم حفظ البلاغ في 8 أيام
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، انها فوجئت أثناء سؤال محاموها في نيابة البساتين عن ميعاد بدء التحقيق مع مدير الشبكة العربية ” جمال عيد ” في واقعة الاعتداء عليه وسرقته ، بأن النيابة حفظت التحقيق ، دون سؤاله أوأخذ أقواله ،و دون سماع الشهود المذكورين في البلاغ ، ودون تفريغ الكاميرات ، وحتى دون الاهتمام بإطلاق رصاص أو وجود من ينتحلون صفة الشرطة ويروعون المواطنين.
وأعربت الشبكة العربية عن دهشتها واستنكارها أن يتم حفظ بلاغ يتضمن العديد من الجرائم التي تستحق تحقيق عادل وشفاف ، بأن قرار الحفظ تم بعد عمل البلاغ بثمانية أيام فقط حيث تم تحرير البلاغ في 11 أكتوبر الماضي ، وتم حفظه في 19 أكتوبر!
ومن المؤسف أن يتم الحفظ دونما أي اجراء ولو شكلي أو صوري للايهام بوجود احترام لسيادة القانون أو مراعاة لحقوق المواطنين ، مما لا تجد الشبكة العربية معه تفسيرا ، سوى ترسيخ منهج الافلات من العقاب ، كما يعطي العصابات الأمنية الضوء الاخضر لاستمرار الانتهاكات المروعة ضد المنتقدين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان ، جنبا إلى جنب مع حملات التشهير الرخيصة والمبتذلة التي تشنها الصحف الصفراء التي تديرها اجهزة الدولة أو المقربة منها.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية وضحية الاعتداء الذي ارتكبته عصابة أمنية ” لا نستطيع انتقاد النيابة العامة حتى لا يتم ملاحقتنا بزعم اهانة القضاء ، لكن حفظ بلاغ يتضمن اعتداء وسرقة واطلاق رصاص عبر خمسة أشخاص منظمين ومحترفين ، ودون سماع أقوالي أو سماع شهود أو معاينة الكاميرات التي مفترض ان تكون صوت الواقعة ، ليس فقط أمر غريب ، بل هو صمت على جريمة وحشية ارتكبت ضد مواطن مصري ، لكن لانه منتقد ومعارض ، تم حفظه بهذه السرعة وبهذا الشكل المريب ، نحن نشكر للنائب العام على حفظ التحقيق الذي لم يتم أساسا ، وعلى منحنا أسباب اضافية للشك في وجود سيادة للقانون في مصر أو وجود عدالة نثق بها”.
المعلومات المتعلقة:
عن واقعة الاعتداء على جمال عيد:
https://www.anhri.info/?p=11656
رصد لوقائع الاعتداء والسرقة التي تعرض لها مدير الشبكة العربية والعاملين بها
https://www.anhri.info/?p=11914
إلى متى يظل النوبيين يعيشون في قهر !!
هجمة عنصرية جديدة ضد النوبيين لاجلائهم من مناطقهم الاصلية واخرها جزيرة آمون بأسوان بدعوى بيع الجزيرة الى رجل الاعمال سميح ساويرس.
غدا الاربعاء في هيئة الأمم المتحدة .. كشف مساوئ استبداد نظام حكم السيسي ضد الشعب المصرى
يتوقع أن تواجه مصر في اجتماع آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، المقرر انعقاده غدا اﻷربعاء 13 نوفمبر فى جنيف، «هجمة» على سجلها في ما يتعلق بأوضاع الحريات والمجتمع المدني بشكل عام، والانتهاكات التي ترتكبها قوات إنفاذ القانون بحق الموقوفين أو الجاري التحقيق معهم، بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي وعقوبة الإعدام بشكل خاص، وسوء حالة السجون، والتعذيب، والقتل بالإهمال الطبى للمساجين، والقتل خارج إطار القانون، وحملات القمع والإرهاب والتنكيل والتعسف والاعتقال وتكميم الأفواه وتفتيش هواتف الناس، ومنع المظاهرات والاحتجاجات السلمية، ومطاردة المدونين والنشطاء السياسيين والمعارضين. وفرض العديد من القوانين والتعديلات الاستبدادية على الناس ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الاهلية والحصانة من الملاحقة القضائية لكبار المسئولين والحرمان من المعاش والتوريث والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال القضاء وباقي المؤسسات.
https://mada21.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/11/11/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D9%84/fbclid=IwAR2aWIuPPN9qK6T6NUD6yaQsXl8oQ69v_V4ck96z6JcWDj_18fGenUFAQc
«مراجعة حقوق الإنسان»: تفاصيل الحشد المصري لمواجهة «هجمة» متوقعة في جنيف
يتوقع مسؤول حكومي أن تواجه مصر في اجتماع آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، المقرر انعقاده غدا اﻷربعاء 13 نوفمبر، «هجمة» على سجلها في ما يتعلق بأوضاع الحريات والمجتمع المدني بشكل عام، والانتهاكات التي ترتكبها قوات إنفاذ القانون بحق الموقوفين أو الجاري التحقيق معهم، بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي وعقوبة الإعدام بشكل خاص. غير أنه يضيف: «هذه ليست بالأمور الجديدة وليست بالأمور التي سيكون على الوفد المصري في جنيف التعامل معها وتفنيدها».
«مصر مستعدة تمامًا» لمواجهة كل الاتهامات التي تتوقع أن توجه لها في اجتماع آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، المقرر انعقاده اﻷربعاء المقبل بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يقول مسؤول حكومي في القاهرة.
يتوقع المصدر ذاته «هجمة» على سجل مصر في ما يتعلق بأوضاع الحريات والمجتمع المدني بشكل عام، والانتهاكات التي ترتكبها قوات إنفاذ القانون بحق الموقوفين أو الجاري التحقيق معهم، بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي وعقوبة الإعدام بشكل خاص. غير أنه يضيف: «هذه ليست بالأمور الجديدة وليست بالأمور التي سيكون على الوفد المصري في جنيف التعامل معها وتفنيدها».
وبينما تستعد مصر لحضور اجتماع آلية المراجعة الدورية الشاملة للمرة الثالثة، منذ تأسيسها سنة 2006، حشدت القاهرة الدول الصديقة لها للتعليق بشكل إيجابي على سجل مصر الحقوقي، بحسب ما قاله مصدران حقوقيان، غير أن ذلك لن يمنع دولًا أخرى من توجيه انتقادات وتوصيات إلى مصر.
تلتزم مصر بالمثول للمراجعة الدورية كل خمس سنوات، كجزء من الآلية الدورية الشاملة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في العالم. والتي تتيح لحكومة كل دولة تقديم تقرير رسمي عمّا تم في الملف الحقوقي لديها، كما يُستعرض تقرير آخر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مُعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، ويُتاح للدول المختلفة توجيه أسئلة أو تعليقات أو توصيات لأي دولة تخضع للمراجعة الدورية.
ويعمل على إعداد الملف الرسمي المصري لجنة مشكلة من وزارات: الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، وممثلين عن النيابة العامة والمخابرات العامة والأمن الوطني، والمجالس القومية للمرأة، وحقوق الإنسان، والطفولة والأمومة. ومن المقرر أن يرأس عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الوفد المصري في الاجتماع، والذي يضم إلى جانبه السفير علاء يوسف رئيس البعثة المصرية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية.
تأتي المراجعة الدورية هذا العام بعد أسابيع من أوسع حملة اعتقالات أمنية شهدها عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاوز عدد المحتجزين فيها 4000 شخصًا، أخلي سبيل المئات منهم لاحقًا. كما لا يزال نحو 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان ممنوعين من السفر بموجب قرارات من قاضي التحقيقات في قضية منظمات المجتمع المدني التي لم تُغلق حتى الآن. بينما يستمر القبض على قيادات حزبية وسياسية وحقوقية، من بينها محمد الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات وأحد من ساهموا في إعداد تقرير المنظمات الحقوقية المصرية المفترض مناقشته أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة نفسها. وسُئل الباقر عن الجانب الذي أعدته منظمته في التقرير خلال جلسة التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة، بحسب مصادر حقوقية.
وبحسب معلومات حصل عليها «مدى مصر» من مصدر رسمي في جنيف، فإن الوفد المصري يبذل جهودًا مكثفة لمطالبة عدد من الدول بتخفيف لهجتها في الانتقادات التي ستوجه للقاهرة، وذلك في إطار تفاهمات سياسية وتبادل مصالح «سياسية وغيرها». في الوقت نفسه، سعت البعثات الدبلوماسية المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية لنقل وجهة نظر القاهرة إلى الدول المتوقع أن تكون لها تعليقات قاسية بحق أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو السعي الذي تكلل بالحصول على بعض التطمينات من عدد من الدول، ليس من بينها بريطانيا، على سبيل المثال، والتي ستكون واحدة من مقرري جلسة مناقشة التقرير المصري، أو ألمانيا، التي أعرب وزير خارجيتها هايكو ماس خلال زيارة أخيرة له للقاهرة، التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أمله في أن تسعى السلطات المصرية للعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بحسب مصدر جنيف.
بخلاف تلك الجهود الخارجية، وتزامنًا مع شكاوى متكررة من سوء أوضاع الاحتجاز داخل السجون المصرية، شهدت اﻷسابيع الثلاثة الماضية تنظيم عدد من الجهات الحكومية زيارات لعدد من السجون، انتهت جميعها ببيانات تشيد باﻷحوال داخل السجون؛ فزار وفد من نيابة أمن الدولة العليا سجن طرة في 23 أكتوبر الماضي، وهي الزيارة التي نشرت الهيئة العامة للاستعلامات فيديو عنها يوم الأحد الماضي، يُظهر الناشط السياسي المحبوس حازم عبد العظيم أثناء حديثه مع أعضاء النيابة بشكل إيجابي عن ظروف احتجازه. كما زار المجلس القومي لحقوق الإنسان سجن بورسعيد في 2 نوفمبر الماضي. ونظمت «هيئة الاستعلامات» بالتعاون مع وزارة الداخلية زيارة اليوم، الإثنين، لمجمع سجون طرة، ضمت مراسلين لوسائل إعلامية محلية وأجنبية، بالإضافة إلى برلمانيين وشخصيات عامة، إلا أن المراسلين لم يُسمح لهم بالحديث مباشرة إلى أيٍ من السجناء، كما لم يزوروا أي من أماكن الاحتجاز الفعلية، وكذلك لم تُتح لهم فرصة طرح أسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الزيارة.
غير أن الانتقاد الدائم لهذه الزيارات هي الترتيبات التي تسبقها، حيث لا يملك المجلس القومي لحقوق الإنسان السلطة لإجراء زيارات مفاجئة لمقار الاحتجاز، كما أن زيارات النيابة غالبًا ما تكون مُرتب لها بشكل مُسبق مع إدارة السجن. ولا تتوجه الزيارات للسجناء الذين تقدموا بشكاوى مُسبقة تجاه ظروف احتجازهم.
بالعودة لاجتماع جنيف، قال المصدر الحكومي الموجود في القاهرة إن دولًا عديدة طلبت الحديث للتعقيب على التقرير المصري، مضيفًا: «بالطبع أتوقع أن يكون هناك كثير من النقد من الدول الغربية، وخاصة بعض الدول الأوروبية التي لا يتوقف المسؤولون فيها عن الانسياق وراء ما تروج له جمعيات حقوقية، دون السعي إلى التحقق من اتهامات تلك الجمعيات والانتهاكات التي تشير إليها».
واستكمل: «هناك عملية شحن لا يستهان بها تقوم بها منظمات وشخصيات حقوقية في مصر وخارجها، لتسليط ضوء بصورة مبالغ فيها على انتهاكات لا ننفي أن بعضها يقع، ولكن نقول -وهذا ما سنبلغ به المجلس- إنها ليست بالصورة التي يروج لها البعض».
في الوقت نفسه توقع المصدر أن تكون هناك دول «داعمة لمصر» ولـ«حربها على الإرهاب» ستتحدث بصراحة عن أهمية «الاستقرار في مصر والتبعات المحتملة لعرقلة هذا الاستقرار على الوضع في الإقليم».
من جانبه، توقع حقوقي يعمل بأحد المنظمات الدولية، تحدث لـ«مدى مصر»، أن يطرح عدد من الدول توصيات نقدية لمصر خلال جلسة المراجعة، أو على الأقل ستوجه أسئلة. بعض هذه الدول كان دائم الانتقاد لسجل حقوق الإنسان المصري، خاصة مع الهجوم الأخير على الحريات المدنية والسياسية، مثل السويد وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة. غير أن بعض الدول غير المعروفة بانتقادها لمصر مثل جمهورية التشيك من المتوقع أن تقدم انتقادات أيضًا، بحسب المصدر.
فيما توقع جيريمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جنيف، أن يكون هناك تنوع في التعليقات بين دول تنتقد وأخرى تحتفي بسجل مصر الحقوقي. وأضاف سميث أنه عكس مزاعم مصر من أن المدافعين عن حقوق الإنسان يضغطون من أجل تسليط الأضواء على الانتهاكات، فإن جلسة المراجعة تحدث بينما هناك أكثر من 30 حقوقيًا ممنوعين من السفر ويتعرض عمل المجموعات الحقوقية المحلية للضغط.
وفقًا لسميث، فإن مصر لا تستعد فقط لجلسة المراجعة عبر العمل الدبلوماسي التقليدي بحشد الدول التي لها سجل حقوقي مشابه، خاصة الدول العربية والإفريقية، للتعليق بشكل إيجابي على مكافحة مصر للإرهاب والجهود التنموية (في مقابل القيام بالأمر نفسه في جلسات المراجعة الخاصة بهذه الدول)، بل تمنع القاهرة المجموعات المستقلة من إلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدول وغيرها. وفقًا للمدافع عن حقوق الإنسان الذي يعمل لدى المنظمة الدولية، فإن حظر السفر والضغط على المنظمات المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان أعاق عملهم قبل الاستعراض الدوري الشامل.
وقال سميث إن المشكلات الأساسية التي ستتصدر التعليقات والأسئلة خلال جلسة المراجعة تتضمن: أحكام الإعدام والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وإساءة استغلال قانون مكافحة الإرهاب.
من ناحيته، وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، الوضع الحقوقي في مصر بقوله: «هناك بعض الجوانب حدث بها تقدم إيجابي، وهناك جوانب أخرى تحتاج إعادة نظر سواء بالتعديل القانوني أو التدريب أو التأهيل».
وعدد أبو سعدة الجوانب التي يرى بها تقدمًا، فقال: «تعديل قانون الجمعيات الأهلية يشكل تقدمًا إيجابيًا لأن القانون الصادر في 2017 كان سيئًا جدًا، وكذلك ارتفاع المشاركة السياسية للمرأة لتصل إلى 90 عضوة في البرلمان وضمان أنها تشكل نحو 25% من مجلس النواب، هناك تقدم في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل حملة العلاج من فيروس سي وباقي الحملات الصحية وغيرها».
إلا أنه عاد للإشارة إلى قضايا مثل التعذيب والتوسع في استخدام الحبس الاحتياطي والتأخر في إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز على أساس الدين أو النوع الاجتماعي أو العرق، باعتبارها ملفات ما زالت عالقة.
وقد أتى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تقدم به لآلية المراجعة الدورية الشاملة، أخف حدة من تقرير المنظمات الحقوقية المستقلة، غير أنه تضمن بعض الانتقادات والتوصيات، من ضمنها توصية بتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات؛ لتتوافق مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر، وإعطاء الحق للأفراد في الادعاء المدني المباشر في وقائع التعذيب أمام المحاكم دون أن يقتصر ذلك على النيابة العامة فقط.
كما أوصى تقرير المجلس القومي بإلغاء إحالة المدنيين للمحاكم العسكري، ووصف القوانين الصادرة بخصوص تنظيم الصحافة والإعلام، واللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأنها تستمر في «تقييد حرية التعبير»، كما وصف الحبس الاحتياطي بأنه أصبح «ممارسة شائعة باتت تشكل الأصل وليس الاستثناء»، ودعا إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
من ناحيته، قال المصدر الحكومي إن الوفد المصري في جنيف سيكون لديه ردودًا واضحة حول ما يتوقع الإشارة إليه «مما يسمى القتل خارج نطاق القانون» -في إشارة إلى التصفيات المتكررة التي تقوم بها السلطات المصرية بحق أعداد من المواطنين لا يتم الإعلان عن أسمائهم ولكن يشار إليهم فقط في بيانات وزارة الداخلية وبيانات رسمية أخرى بالأعداد.
وأضاف المصدر أن الموقف المصري واضح في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب، وأن مصر ليست في وضع يسمح لها بالتساهل مع جماعات إرهابية.
وبالنظر للتقرير المرفوع من الحكومة، قال محمد زارع، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر، إن استراتيجية الحكومة في الدفاع عن ملفها هي اللجوء «للعموميات»، وهو ما أعطى عليه مثالًا بقوله إن الحكومة في ردها على توصية بضرورة اتخاذها إجراءات لمكافحة التعذيب في أماكن الاحتجاز ردت بأن «المواد 51 و52 من الدستور تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وهو ما تناوله قانون العقوبات ووضع أوصافًا وعقوبات متعددة حتى تتناسب العقوبة وجسامة كل اعتداء على حق المستهدف بالحماية».
ينتقد زارع ذلك الرد قائلًا إنه يأتي دون النظر إلى مواد القوانين نفسها، وتعريف جريمة التعذيب، ودون النظر إلى الممارسات الفعلية لممثلي الدولة، مضيفًا: «الموضوع تعدى أن يكون التعذيب منهجيًا، وأصبح سياسة دولة. هناك ضوء أخضر وحماية من المحاسبة خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي».
وضرب زارع مثالًا بوقائع تعذيب تعرض لها نشطاء سياسيين مؤخرًا، من بينهم إسراء عبد الفتاح وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد وليد. كما ذكر إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف لمجلس الصلاحية بسبب اشتراكهما في إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب، وهي الدعوى التي استغرقت أربع سنوات قبل رفضها وتبرئة ساحتيهما.
فيما تضمن التقرير المشترك الذي أصدرته 11 منظمة حقوقية مصرية مستقلة إحصائية مفادها أن من بين 212 متهمًا أبلغوا النيابة أنهم تعرضوا للتعذيب في مقار الاحتجاز الشرطي، تم إحالة 88 حالة فقط للطب الشرعي لبيان الإصابات وما إذا كانت ناتجة عن تعذيب. وفي حالات عديدة جرت الإحالة بعد فترة من الزمن تضمن زوال أثار التعذيب والجروح.
وضمّنت الحكومة في تقريرها أرقامًا رسمية تخص قضايا التعذيب بين مارس 2013 وأبريل 2019، تشير إلى أنه في تلك الفترة جرت تحقيقات ومحاكمات جنائية لأفراد من الشرطة في 30 واقعة تعذيب، و66 حالة استعمال قسوة، و215 حالة إساءة معاملة، وصدرت أحكام بالإدانة في 70 منها، وحُفظت التحقيقات في 156 حالة، بينما لا تزال 85 قضية منها متداولة، هذا بالإضافة إلى صدور 207 إدانات تأديبية ضمن 344 محاكمة تأديبية أجرتها وزارة الداخلية.
مثال آخر لـ«اللجوء للعموميات» ذكره زارع: «للتدليل على توافق القوانين المصرية مع المعايير الدولية ضربت الحكومة مثالًا بقانون مكافحة الإرهاب، وهو القانون الذي يُحاكَم الجميع بسببه، بداية من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين وصولًا إلى متهمين بالانتماء إلى داعش».
وكانت الدولة ذكرت في تقريرها أن قانون مكافحة الإرهاب أتى «كافلًا ضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها دستوريًا وقانونًا دون تعطيل». بينما ذكر تقرير المنظمات الحقوقية المصرية أن المادة 40 من القانون تسمح لقوات الأمن باحتجاز الأشخاص المقبوض عليهم باتهامات متعلقة بالإرهاب مدة تصل إلى سبعة أيام قبل بدء تحقيق النيابة معهم، كما أتاحت المادة 41 من القانون «عزل المتهم عن العالم الخارجي»، بحسب التقرير الحقوقي، بعدما رهنت حق المتهم في الاتصال بمحاميه أو أسرته بألا يخل ذلك بـ«مصلحة الاستدلال والتحقيق».
من ناحيته، استبعد المسؤول في القاهرة أن تكون هناك أية إشارة لـ «حالات بعينها» خلال الجلسة المقررة لمناقشة التقرير المصري، سواء فيما يتعلق بحالات نشطاء معروفين على المستوى الدولي مثل علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح، أو شخصيات سياسية مثل الرئيس اﻷسبق محمد مرسي الذي توفي في وقت سابق من العام الجاري أثناء محاكمته في إحدى القضايا المحبوس على ذمتها منذ عزله في يوليو 2013.
كانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أجنس كالامارد، المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، قد كتبت على حسابها على تويتر قبل أيام قليلة أن ظروف احتجاز مرسي يمكن وصفها بالـ«وحشية» على أقل تقدير. وأضافت أن هناك آلاف آخرين من المعتقلين يمكن أن يكونوا معرضين لظروف بشعة قد تهدد حياتهم.
جاء تعليق كالامارد ضمن تقرير عن وفاة مرسي نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، شمل إشارات إلى أن مرسى كان محبوس انفراديًا لمدة 23 ساعة يوميًا، وأنه كان محرومًا من الحصول على الأدوية أو الرعاية الطبية المناسبة، وأن السلطات المصرية تجاهلت تحذيرات متكررة حول هذه الأوضاع وتأثيرها المحتمل على حياته، دون أن تتحرك نحو تغييرها.
«هذا الكلام مردود عليه ببساطة بأن المقررة تجاوزت الصلاحيات الخاصة بعملها من حيث إصدار اتهامات كتلك التي وجهتها لمصر دون السعي للتحقق بما يكفي من خلال أخذ وجهة نظر الدولة صاحبة الشأن»، يقول المصدر الحكومي، مضيفًا أن مصر لن تقبل أي شيء تراه ماسًا بسيادة الدولة بأية حال، ولكن هناك استعدادًا لقبول الحديث عن «المزيد من التفنيد للادعاءات بالانتهاكات» والعمل على «تحسين القوانين والأجواء الداعمة لحقوق الإنسان ودعم فرص المجتمع المدني في المساهمة في التنمية المجتمعية».
من جانبه، يرى زارع أن موقف الدولة حتى الآن دال على أنها ما زالت تولي أهمية لآليات مثل المراجعة الدورية الشاملة، فـ«مصر عمومًا تهتم برأي الدول الغربية في مسألة حقوق الإنسان، حتى وإن كان معظم ردودها على الانتقادات يتسم بالعنف والوقاحة في بعض الأحيان»، إلا أنه يرى أيضًا أن الدولة ليست لديها رغبة سوى في تقديم «أقل القليل»، على حد قوله، وتحت ضغط شديد.
يُرجع زارع ذلك إلى ما يصفه بسياسة «جبر الخواطر» التي تتبعها الدول الغربية عمومًا في الفترة الحالية مع مصر، حيث تحتل القضايا الحقوقية مساحة محدودة من أجندة المباحثات السياسية بين مصر وأي بلد آخر، فقط لإرضاء الصحف وجماعات الضغط والمنظمات الحقوقية في تلك الدول الغربية. يضيف زارع أن القضايا الحقوقية أصبحت «بندًا يتم مناقشته، للانتقال سريعًا للحديث عن صفقة سلاح أو اتفاقية اقتصادية».
ويعتقد أن الحكومة المصرية «ترى ذلك، ويصل إليها، وتتعامل وفقه». بينما يرى هو أن الحفاظ على حقوق الإنسان «مرتبط بترسيخ الاستقرار السياسي في البلد وفي المنطقة ككل».
من جانبه، يشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، إلى ما وصفه بتدهور غير مسبوق بين مصر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان باﻷمم المتحدة. كانت الحكومة المصرية قد ردت بلهجة حادة على انتقادات وجهتها لها المفوضية في أكثر من مناسبة في الفترة الأخيرة، تعلق آخرها بحملة اعتقالات سبتمبر الماضي.
يقول السيد: «لم نر في العهود السابقة بيانات تصدر من الحكومة تحمل اتهامات لهذه الجهات بالتحيز ضد مصر أو العمل وفق أجندات سياسية». متوقعًا أن ينعكس ذلك التدهور في العلاقات على جلسة مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
إلا أنه ما زال يرى أن «مصر مهتمة بصورتها الدولية في ما يخص حقوق الإنسان، لكنها في النهاية تُسلم بأن الانتقادات تأتي من جهات مُغرضة. بالتالي هي مهتمة ولكن ليس بالدرجة الكافية لتغيير سياساتها».
ويطرح السيد رؤية أكثر ارتباطًا بالوضع الإقليمي والعالمي، فيقول إن «تراجع الديمقراطية على مستوى العالم في مقابل صعود قوى غير ديمقراطية مثل روسيا والصين وإيران له أثر بالطبع على مسألة الالتزام بحقوق الإنسان عمومًا»، بالإضافة إلى تغير موقف الإدارة الأمريكية تجاه مصر بين إدارتي أوباما وترامب، والتي مثلت دعمًا لإدارة السيسي.
في النهاية، يرى جيريمي سميث أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تمثل منافسة بين السرديات بين الدولة من جانب، ومنظمات حقوق الإنسان من جانب آخر. وبينما من المحتمل أن تروج مصر للثناء الذي ستحصل عليه خلال جلسة المراجعة، سيظل ممكنًا أن نتوقع «إدانات قوية وتوصيات مواجهة
يوم وضع مادة هلامية فى دستور ثورة 30 يونيو لاحتواء النوبيون وتقويض حقوقهم
في مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ يترقب ملايين النوبيين فى مصر، خلال الساعات التالية، بحذر شديد، التنقيحات الاخيرة التى تقوم بها لجنة الخمسين لصياغة دستور ثورة 30 يونيو، قبل التصويت النهائي على مواده، يوم السبت 23 نوفمبر 2013، مع تلويح لجنة صياغة الدستور على مضض وتردد، باتجاهها فى اللحظات الأخيرة إلى إضافة مادة فى الدستور خلال التصويت النهائي عليه تنص على الوجه التالى : "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون''. وتجاهلت اللجنة التى يتم املاء المواد الهامة عليها، بأن مطالب النوبيين لا تقتصر على وضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو فى اللحظات الأخيرة خلال التصويت النهائي عليه تشير بالكلام المرسل عديم القيمة إلى حقوق النوبيين المهدرة وتزعم اعادتها لاصحابها، بدون العمل على تحقيق روح هذه المادة الهلامية على أرض الواقع، ودون اقرار حق عودة النوبيين إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم قسرا منها على 5 مراحل وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من أجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع و المجاعات والجفاف والتصحر والأوبئة، الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان، والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان، والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان، والرابعة عام 1934 لأجل تعلية إضافية لمنسوب المياه فى خزان أسوان، والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي، والعمل على ترسيم حدود الاراضى النوبية، وإعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر وتمليكها لهم، و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد، بعد عقود طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف، والتأكيد على القومية والثقافة واللغة والأراضى النوبية بجلاء فى الدستور، وإعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة وذيادة عدد مقاعدها الى 6 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج يؤدى الى انتخاب وتمثيل غير نوبيين عن النوبيين، وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية للنهوض بالنوبة وتنميتها، ودراسة اللغة النوبية فى المدارس والجامعات بدلا من السعى للقضاء عليها. ]''.
