انهيار دولة السيسي البوليسية/العسكرية دوليا 136 دولة في الأمم المتحدة تقدم إلى مصر حوالي 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر.

 انهيار دولة السيسي البوليسية/العسكرية دوليا

136 دولة في الأمم المتحدة تقدم إلى مصر حوالي 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر.

انتوا متخيلين العدد!!

أكثر من ثلثي دول العالم عندها ملاحظات على حقوق الإنسان المصرية، ويطلع مندوبين السيسي يقولوا لا يوجد قمع واعتقال وتعذيب ممنهج ولا اختفاء قسري في مصر بل يتم توفير كباب وكفتة ولحوم بط واوز ونعام وفواكة فى غير مواسمها ومشروبات غازية للمساجين المعتقلين وصرف رواتب تصل الى 6 الاف جنية شهريا لكل سجين!!

جبهة شباب الصحفيين المشهورة بمسمى جبهة شباب البوليس تشن حملة هوجاء ضد مسؤولي المنظمات الحقوقية بعد وكسة السيسي في ملف حقوق الإنسان بجنيف

جبهة شباب الصحفيين المشهورة بمسمى جبهة شباب البوليس تشن حملة هوجاء ضد مسؤولي المنظمات الحقوقية بعد وكسة السيسي في ملف حقوق الإنسان بجنيف

السؤال الذي يطرحه الناس هو:  من الذي أنشأ الكيان الوهمي المسمى ''جبهة شباب الصحفيين'' بالضبط. والذى يطلق عليها الناس مسمى ''جبهة شباب البوليس''. و بأوامر من تم إنشاؤها ولماذا. بعد ان اعتادت. منذ انشائها. بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي. على قانون ''ترويض الصحافة والإعلام''. المسمى  ''تنظيم الصحافة والإعلام''. يوم السبت 9 سبتمبر 2018. على إصدار بيانات الردح على طريقة فلانه قالت وفلانه عملت. ضد مسؤولي المنظمات الحقوقية المستقلة والمعارضين من السياسيين والصحفيين والإعلاميين. وإرسالها الكترونيا الى كافة وسائل الإعلام المحلية. التي تقوم بنشرها وإذاعتها وبثها فورا كانها امر جمهورى. وآخرها بيانها الذى أصدرته مساء أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2019. ضد بعض مسؤولي المنظمات الحقوقية المستقلة. بعد وكسة السيسي فى ملف حقوق الإنسان بجنيف وقيام معظم دول العالم بإدانته على انتهاكة حقوق الانسان. أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2019.. وتطاولت فيه بطريقة دلالات الجمعيات الاستهلاكية وبأسلوب هابط على الناشط الحقوقى ''جمال عيد'' مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان. نتيجة قيامه بإصدار بيان شكر الى النائب العام. يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019. على قيامة بحفظ بلاغ الاعتداء علية. ومنح المجرمين فرصة الإفلات من العقاب. رغم وجود شهود وكاميرات و اطلاق رصاص. ودون أي تحقيق. تم حفظ البلاغ في 8 أيام. دون سؤال أو أخذ أقوال جمال عيد. و دون سماع الشهود المذكورين في البلاغ. ودون تفريغ الكاميرات. وحتى دون الاهتمام بإطلاق رصاص أو وجود من ينتحلون صفة الشرطة ويروعون المواطنين فى الشوارع ويفرضون شريعة الغاب. بدلا من قيام الجبهة الصحفية المزعومة بالدفاع عن حقوق مصر. وشعب مصر. والديمقراطية. والعدالة الاجتماعية. وحرية الصحافة والإعلام. و الصحفيين المسجونين والمضطهدين. وهل هى جبهة حقيقية بالفعل من الصحفيين وليست جبهة وهمية من عفاريت الصحفيين. لتشيت الناس والصحفيين واشغالهم بالتفاهات عن ما يهم الناس والصحفيين. والتطاول على المنظمات الحقوقية المستقلة والنشطاء والمعارضين والدفاع عن تجاوزات البوليس ونظام حكم السيسي الاستبدادى. وإذا كانت حقيقية بالفعل لماذا لا تطلق على نفسها مسمى جبهة شباب السيسي أو جبهة شباب البوليس ليكون المسمى أكثر تعريفا بها بحكم بياناتها بدلا من تمسحها جورا وبهتانا دون تفويض فى جموع شباب الصحفيين بالباطل. ولماذا لم تصدر منذ إنشائها بيان واحد عن تقويض الديمقراطية. وإعادة التوريث. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وعسكرة مصر. وتراجع الحريات العامة. و تهميش وقمع وتقييد حرية الصحافة والإعلام. وسجن واضطهاد العديد من الصحفيين. وتفرغها فقط فى إصدار بيانات الردح العدائية  ضد مسؤولي المنظمات الحقوقية المستقلة والمعارضين من النشطاء السياسيين والصحفيين والإعلاميين. بدلا من الدفاع عن حقوق مصر والناس والصحفيين. ولماذا جعلتم منهج جبهتكم الغامضة فى تجاهل مشاكل مصر والناس والصحفيين. والاكتفاء بإصدار بيانات سخيفة غارقة فى العبط والتطاول على النشطاء والمعارضين. وايا كان لوبى الجبهة بطلوا لعب عيال تظهرون فيه تدافعون عن القمع والبلطجة وتجاوزات البوليس. إذا كنتم جبهة حقيقية فعلا من شباب الصحفيين. وليست جبهة وهمية من عفاريت الصحفيين. واهتموا بالدفاع عن حقوق مصر. وشعب مصر. والديمقراطية. والعدالة الاجتماعية. وحرية الصحافة والإعلام. و الصحفيين المسجونين والمضطهدين.

بأغلبية 123 صوتا، أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي ينتخبون راشد الغنوشي مرشد جماعة الإخوان فى تونس رئيسا للبرلمان

بأغلبية 123 صوتا، أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي ينتخبون راشد الغنوشي مرشد جماعة الإخوان فى تونس رئيسا للبرلمان

يوم فرض مخطط أخونة وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها بجميع محافظات الجمهورية

يوم فرض مخطط أخونة وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها بجميع محافظات الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات, 13 نوفمبر 2012, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه متابعتى عن قرب كبير العديد من خفايا وتداعيات مخطط أخونة وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها بجميع محافظات الجمهورية ومنها السويس, خلال نظام حكم الاخوان, واحتجاجات ومظاهرات أئمة مساجد السويس ضد المخطط, بعد ان توجهت الى قلب الاحداث والتقيت مع المشاركين فيها, والعجيب أنه بعد سقوط نظام حكم الاخوان وجدت زعيم شلة ائمة الاخوان بالسويس يصل بسرعة هائلة خلال نظام حكم السيسي الى منصب كبير ويشارك مع المحافظين المتعاقبين فى المناسبات المختلفة وفى جلسات المصالحة بقضايا الثأر, وقد يقول قائل بأن زعيم شلة ائمة الاخوان بالسويس خلال نظام حكم الاخوان انتهازي وليس اخوانى ظهر وأصبح زعيم فيهم خلال ظهورهم, الا ان تلك الحجة اخطر من كونة اخوانى لانة يخفى انتهازيتة حتى وصل خلال حكم الاخوان وخلال حكم السيسى الى مناصب قيادية كبيرة. وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسبب قيام الدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف الاخوانى, يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2012, بناء على تعليمات نظام حكم الاخوان الية, باقصاء معظم وكلاء الوزارة ومديري العموم فى وزارة الاوقاف ومديرياتها بمحافظات الجمهورية ومنها السويس, وتعيين آخرين منتمين للإخوان وحلفائهم من الأحزاب والتيارات الدينية مكانهم, لأخونة وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها بمحافظات الجمهورية, فى انقسام أئمة المساجد بمحافظات الجمهورية, وانتشار الفتن, وتعدد المشاجرات فى المساجد بين الائمة الذين فرضهم الاخوان فى العديد من المساجد وجموع المصلين, وفى محافظة السويس انقسم أئمة المساجد, مثل غيرهم فى سائر محافظات الجمهورية, الى فريقين, فريق منهم يضم المعترضين على اخوانة مديريات ومساجد الاوقاف, وهم معظم أئمة مساجد السويس, والذين اتخذوا من زاوية مسجد بيت القرآن بمنطقة النمسا بحى السويس مقرا لعقد اجتماعاتهم المعارضة للمخطط الإخواني, والفريق الاخر يضم المؤيدين لاخوانه مديريات ومساجد الأوقاف, وهم اقلية من أئمة الاخوان بالسويس, والذين اتخذوا من مسجد جليدان بحى السويس مقرا لعقد اجتماعاتهم المؤيدة للمخطط الإخواني, و احتدمت الخلافات بين الفريقين وتحولت الى حرب علنية ومكشوفة بينهما, وفى ظل هذة الاجواء ارسل معظم ائمة المساجد بالسويس خطاب احتجاج الى الدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف الاخوانى, رفضوا فيه المخطط الاخوانى, واكدوا تنظيم مظاهرة لأئمة مساجد السويس ضد المخطط الإخوانى, امام مديرية الأوقاف بالسويس, كما أكدوا رفضهم فرض مدير عام اخوانى عليهم وعلى جموع المصلين بالسويس, بعد إقالة الاخوان الدكتور كمال بربرى حسين الذى كان يشغل المنصب, وهددوا بمنع مدير عام الاوقاف الاخوانى من مباشرة مهام منصبه فى حالة اصرار الاخوان على فرضة قسرا عليهم وعلى جموع المصلين بالسويس, واسرعت عقب استعار حرب الأئمة بالسويس, لاكون فى قلب الاحداث لنقلها للناس وتحذيرهم من المخطط الإخوانى, وتوجهت الى زاوية مسجد بيت القرآن بمنطقة النمسا بحى السويس للقاء فريق الأئمة المعارض لإخوانه مديريات ومساجد الأوقاف, بعد اتصال هاتفى مسبق قمت بإجرائه مع بعضهم للاجتماع معهم وسماع ارائهم ونشرها, ووجدتهم فى الموعد المحدد مساءا ينتظرونى جلوسا فى حلقة دائرية داخل المسجد, وافسحوا لى مكانا بينهم, واكدوا رفضهم مخطط أخونة وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها بمحافظات الجمهورية ومنها السويس, واشاروا الى قيامهم بارسال خطاب الى وزير الاوقاف الاخوانى, قاموا بتسليمى نسخة منة, المنشور مع مقالى, يعترضون فيه ضد المخطط الإخوانى, واستنكروا فية قيام وزير الاوقاف الاخوانى, باستدعاء 10 من أئمة المساجد بالسويس المختارين, الى مكتبه بوزارة الأوقاف بالقاهرة, ولم يذهب منهم الى الاجتماع سوى 5 من الائمة الاخوان, من إجمالي 80 إماما يعملون فى مساجد السويس, لاختيار أحدهم مديرا عاما لمديرية الاوقاف بالسويس, واكدوا بان اجتماع وزير الأوقاف مع الأئمة الخمسة الاخوان غير قانونى و مشكوك فى سلامته ويهدف الى فرض شخصا إخوانيا قسرا على مديرية ومساجد الأوقاف وجموع المصلين بالسويس, و أوضحوا لوزير الاوقاف الاخوانى, بان اجتماعه مع 5 من ائمة المساجد الاخوان بالسويس لاختيار أحدهم مديرا لاوقاف السويس, دون سائر أئمة المساجد, تسبب فى انقسام ائمة المساجد بالسويس الى فريقين أحدهما يضم 75 اماما من الرافضين مخطط الاخوان, والآخر يضم 5 أئمة إخوان, واشتعال الخلافات بينهم. وطالب اثمة مساجد السويس خلال اجتماعى معهم, من وزير الاوقاف الاخوانى, اخماد الفتنة الى استعرت والانقسام الذى تفشى, عن طريق طرح منصب مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس, أمام الراغبين في الترشح للمنصب من أئمة مساجد السويس, من الذين تنطبق عليهم شروط شغل المنصب الحاصلين على درجة كبير والدرجة الأولى وعددهم فقط 30 إماما من إجمالي 80 إماما بالسويس, واجراء انتخابات يشارك فى التصويت فيها جميع ائمة المساجد الثمانون بالسويس, بدلا من فرض شخصا إخوانيا عليهم لا تنطبق عليه شروط تولى المنصب لينفذ المخطط الإخوانى, وبرغم تعمدى عدم التوجة للقاء شلة أئمة الاخوان بالسويس فى مسجد جيلدان, الا اننى سرعان ما تلقيت اتصالا هاتفيا من أمام مسجد جيلدان بحى السويس, الذي يتزعم شلة الأئمة الاخوان بالسويس, قام فية بالقاء وصلة ردح ضدى لعدم اجتماعى مع أئمة الاخوان فى مسجد جيلدان, مثلما اجتمعت مع ائمة السويس فى زاوية مسجد بيت القران , و وصلت بجاحتة الى حد محاولته, وفق منهج الاخوان, ارهابى بردحة, على وهم منع قيامى بنشر احتجاجات أئمة مساجد السويس ضد مخطط الاخوان, ورفضت وصلة الردح واغلقت سماعة الهاتف فى وجة كبير شلة ائمة الاخوان بالسويس, ونشرت فى الجريدة السياسية اليومية التى اعمل بها مخطط الاخوان ضد المصريين, واحتجاجات أئمة المساجد بالسويس ضد المخطط الاخوانى ]''.

كسر الصمت | القمع غير المسبوق في مصر يخضع للمراجعة في الأمم المتحدة .. لم تفلح خطة السلطات المصرية الجهنمية فى منع العديد من مسئولى المنظمات الحقوقية المستقلة من السفر الى جنيف كشف جرائم نظام حكم السيسي ضد الشعب المصرى امام المجتمع الدولى

https://cihrs.org/%d9%83%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8a%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%ae%d8%b6/  

كسر الصمت | القمع غير المسبوق في مصر يخضع للمراجعة في الأمم المتحدة

لم تفلح خطة السلطات المصرية الجهنمية فى منع العديد من مسئولى المنظمات الحقوقية المستقلة من السفر الى جنيف كشف جرائم نظام حكم السيسي ضد الشعب المصرى امام المجتمع الدولى

خضع اليوم 13 نوفمبر 2019 سجل مصر الحقوقي خلال السنوات الأربع الماضية للتدقيق والمراجعة في الأمم المتحدة، وذلك ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف. حيث تلقت مصر عشرات التوصيات المبدئية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية حملتها القمعية ضد كافة أشكال المعارضة، بما في ذلك الهجمات واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين السلميين لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، الأمر الذي كان محل اهتمام عدد كبير من الدول خلال هذه الجلسة.  وفي ذلك يقول محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “ظل المجتمع الدولي لفترة طويلة جدًا في حالة صمت، بينما تقتل الحكومة المصرية وتخطف وتسجن وتعذب معارضيها، واليوم كان بداية كسر هذا الصمت.”

بدأت فعاليات جلسة اليوم بعرض الحكومة المصرية تقريرها حول جهودها على مدى أربعة سنوات في مجال حقوق الإنسان. وقد أدعى تقرير الحكومة احترام مصر للدستور والمعاهدات الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وحق جميعهم في المعاملة الإنسانية وعدم التعذيب، متجاهلاً الرد على  عشرات التقارير الأممية و الحقوقية و قرارات البرلمان الأوروبي التي تؤكد تفشي ظاهرة الإخفاء القسري، ونزع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، وظروف الاحتجاز الوحشية التي تهدد حياة السجناء السياسيين، وتفتيش المواطنين وهواتفهم في الشوارع، والقبض العشوائي على المواطنين في سبتمبر الماضي (4000 شخص على الأقل)، بالإضافة إلى القبض على الصحفيين والمحاميين والحقوقيين بسبب عملهم، وكذا القبض على العديد من رؤساء الأحزاب وبعض قيادات الصف الأول والثاني الحزبية عقابًا على ممارسة حقهم المشروع في المشاركة السياسية. كما احتفت الحكومة المصرية أيضًا بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات الرئاسية، وإدارة الاستفتاءات، وكذا تأسيس عدد من الهيئات المنظمة للعمل الإعلامي، ولكنها تجاهلت دور هذه الهيئات في خلق المناخ القمعي المروع للانتخابات الرئاسية، وما أسفرت عنه التعديلات الدستورية من انفراد الرئيس الحالي بالسلطات الثلاثة ومد أجل ولايته في الحكم، والتأميم الكامل لوسائل الإعلام المصرية وسيطرة الأجهزة الأمنية عليها، وحجب أكثر من 500 موقعًا إلكترونيًا، بالإضافة إلى الاعتداءات المتتالية على الصحفيين، والزج ببعضهم في السجون بحجة نشر أخبار كاذبة لمجرد أنها تختلف مع بيانات الدولة الرسمية وخطابها الرسمي.

 وكانت 14 دولة، قد نشرت قبل هذه الجلسة مجموعة من الأسئلة لمصر بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب، والظروف اللاإنسانية داخل السجون وأماكن الاحتجاز، والاعتداءات على حقوق الإنسان ومنظماتها والمدافعين عنها، والمحاكمات غير العادلة التي أدت لمزيد من التوسع في إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير، والعنف ضد المرأة، وضد أصحاب الميول الجنسية المختلفة. كما تطرقت بعض الدول أيضا إلى أزمة الاستقلال القضائي، والسلطة المطلقة للرئيس والتي تعززها سلطة قوانين “الطوارئ.” وهي القضايا نفسها التي تمحور حولها معظم التوصيات الموجهة لمصر خلال جلسة اليوم الممتدة لـ 3 ساعات.

ركزت العديد من التوصيات على ضمانات كفالة الحق في حرية التعبير سواء من خلال الإنترنت أو خارجة ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية (سويسرا وهندوراس) وضمان الحق في التجمع السلمي والتظاهر (بولندا والنرويج وإسبانيا)، كما طالبت العديد من الدول بالإفراج الفوري عن المحتجزين بسبب تعبيرهم الحر عن الرأي سواء بالتظاهر أو غيره من سبل التعبير (بريطانيا)، وتعديل التشريعات بما يضمن الحق في الوصول للمعلومات وحرية التعبير والتجمع السلمي والتنظيم وتكوين الجمعيات (الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا وتشيلي)

أحتل مطلب تعليق عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها (وخاصة للأطفال) نسبة كبيرة من المشاركات الدولية، والتي تطرقت بعضها لصدور هذه الأحكام ضد قصر أو بعد محاكمات جماعية أو محاكمات عسكرية، مطالبة بضرورة ضمان توافر الحد الأدنى من ضمان المحاكمات العادلة ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين (سويسرا والمكسيك)، وتعليق هذه عقوبة (نيوزيلندا، النرويج، سلوفينيا، بلجيكا، وأستراليا، والنمسا وإيطاليا وفرنسا). كما تطرقت العديد من التوصيات أيضا إلى الأوضاع المزرية في السجون ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة وغياب الرعاية الصحية، وجاءت في معظمها تحث مصر على التصديق على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري وكذا توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية والظروف الإنسانية للمعتقلين (بريطانيا)، وتقديم المسئولين عن جرائم التعذيب للمساءلة، وتمكين المنظمات الحقوقية المستقلة والهيئات الأممية من زيارة أماكن الاحتجاز.  وكان بيان قد صدر مؤخرا لعدد من خبراء الأمم المتحدة قبيل الاستعراض الدوري الشامل في مصر أدان الظروف اللاإنسانية في السجون ووصفها بأنها “ممارسة متعمدة ومتعمدة من قبل حكومة السيسي لإسكات المعارضين”.

كما ركزت كل من باكستان وبيرو وكوريا واسبانيا والبرازيل على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب، وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بفتح التحقيقات في عمليات القتل خارج نطاق القانون في إطار مكافحة الإرهاب.

ولعل غياب العديد من الحقوقيين المصريين الممنوعين من السفر عن الجلسة، كان سببًا في التطرق المكثف من معظم الدول للقيود المفروضة على المجتمع المدني في مصر، وقد أوصى بعضهم بشكل محدد بغلق القضية 173 لسنة 2011 ضد المنظمات الحقوقية المصرية (بولندا) كما حث آخرون مصر على رفع قرارات حظر السفر وتجميد الأصول عن عدد من الحقوقيين (بريطانيا، ألمانيا) ووقف الإجراءات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام (أفغانستان، الدنمارك) وتوفير بيئة عمل مواتية للعمل بحرية دون ترهيب، ومن هذه الدول (نيوزيلندا، وأسبانيا، والسويد، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك وألمانيا.) وكان سبعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبوا مصر في بيان صدر مؤخرًا، بـ “الكف الفوري عن حملتها ضد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأصحاب الآراء المختلفة.” وأعرب البيان عن قلق بالغ بشأن اعتقال وتعذيب ثلاثة نشطاء على وجه الخصوص، هم علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، وإسراء عبد الفتاح. ويبدو أن الباقر، الذي يترأس مركز عدالة للحقوق والحريات، قد استُهدف بسبب إرسال المركز تقاريره إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة في مارس الماضي.

يقول جيرمي سميث من مركز القاهرة: “تشعر العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقلق العميق إزاء المستويات غير المسبوقة من القمع التي تحدث حاليًا في مصر، ومن المهم الآن أن تجتمع هذه الدول للضغط على الحكومة المصرية لإنهاء سياساتها القمعية وضمان اتخاذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات فعالة لمواجهة أزمات حقوق الإنسان في مصر.” لقد  أخفقت سياسات نظام السيسي القمعية في تحقيق الاستقرار الذي وعد به، وتسببت في مستويات غير مسبوقة من العنف السياسي، كما قوضت سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع المصريين، ولكن المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان أظهروا شجاعة لا تصدق بمشاركتهم في الاستعراض الدوري الشامل لمصر -رغم المخاطر والحملات الانتقامية المحتملة جراء ذلك- من أجل وقف هذه السياسات، وفي ذلك يضيف محمد زارع: “ينبغي أن يقابَل ذلك بقدر متساوٍ من الشجاعة الأخلاقية والسياسية من جانب الدول الأعضاء، كي تتحمل الحكومة المصرية المسئولية عن سياساتها الوحشية. فلقد أصبح للصمت كلفة باهظة. “

العالم يواصل ويواصل التنديد بـ استبداد السيسى

https://www.facebook.com/CIHRS/photos/a.268115203247922/2686448164747935/?type=3&theater

العالم يواصل ويواصل التنديد بـ استبداد السيسى

أوصت سيرلانكا وجنوب افريقيا والسنغال و كوريا الجنوبية مصر بتعزيز التعاون مع الآليات الدولية للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي، كما أوصت اسبانيا بضرورة مراعاة القانون وحقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، وتابعت اسبانيا بأهمية كفالة الحق في حرية التعبير والتظاهر وتكوين الجمعيات، وضمان حرية ممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب. أما سلوفينيا فقد اوصت بوضع حد لعقوبة الإعدام والتصديق على البروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. بينما ركزت كوريا الجنوبية على ضرورة اتخاذ التدابير لتمكين عمل المجتمع المدني

العالم يواصل التنديد بـ استبداد السيسى

https://www.facebook.com/CIHRS/photos/a.268115203247922/2686429108083174/type=3&theater

العالم يواصل التنديد بـ استبداد السيسى

بعد عرض تقريرها، مصر تتلقى توصيات من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أبرزها توصية بولندا بحماية حرية التعبير على الإنترنت وخارجه وإلغاء القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بالمنظمات الحقوقية، ووضع حد للتمييز على أساس الهوية الجنسية. بينما أوصت نيوزيلندا بتوفير بيئة عمل مواتية للمجتمع المدني وضمان توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية والظروف الإنسانية للمعتقلين، ووقف عقوبة الإعدام للأطفال أقل من 18 سنة. التوصية نفسها بشأن الإعدام قدمتها النرويج مع التوصية بالحد من هذه العقبة والاتجاه لإلغائها، كما أوصت النرويج بوضع حد للمعاملة السيئة و التعذيب، والسماح بزيارة المقررين الخواص لمصر وخاصة المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أوصت بضمان حرية التعبير على الانترنت وخارجه مبدية القلق إزاء عدم وجود فضاء كافي للاحتجاجات.