يوم تفصيل قانون ديكورى للمظاهرات لمنع المظاهرات

يوم تفصيل قانون ديكورى للمظاهرات لمنع المظاهرات

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، صدق رئيس الجمهورية المؤقت السابق على قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والذي قضت المحكمة الدستورية ضده لاحقا، بجلسة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ورغم ذلك تم منع اى مظاهرات طوال عهد السيسى الاستبدادى والذى هرول وأصدر قانون الطوارئ عام 2017 والتحايل على استمرار وجوده حتى اليوم بالمخالفة للدستور لتقويض أي مظاهرات سلمية للشعب المصري وآخرها مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر 2019. ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور قانون المظاهرات فى صورتة الديكورية الأولى، الأحد 24 نوفمبر 2013، مقالا استعرضت فيه بعض الآراء المؤيدة والمعارضة للقانون، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد تصديق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عليه، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، ويرى المنتقدون بأن القانون حافل بالمواد الاستبدادية، ويمثل غطاء قانونى للقمع، ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، وينصب منها من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد، ويجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وأن القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، و أنه ساوى بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم، وأن قانون العقوبات يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لـ شغب وإرهاب مظاهرات الإخوان والبلطجية والارهاب، وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الموالية لأي نظام حكم قائم فى البلاد منذ عهد مبارك، خلال حواره فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2013 : ''أنه برغم أن قانون التظاهر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الإنسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت في السلطة، الا أن بعض مواده ستتعارض مع الحقوق التي تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة، كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، وطبل المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقاً، للقانون فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، قائلا : ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري، وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية''، وحذر الجمل : ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية، وسيعمل على مخالفة القانون الجديد، وسيتوقف الأمر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون''، وأعرب الجمل : ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد''، ومشيرا : ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة''، وأكد رئيس مجلس الدولة السابق في تصريحاته : ''وجود ما اسماه ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد، وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر، هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة''، فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاته الهاتفية التى أدلى بها اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 الى فضائية : ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين''. ]''.

يوم اغتيال 11 مجند بالقوات المسلحة وإصابة 37 آخرين بسيارة مفخخة

يوم اغتيال 11 مجند بالقوات المسلحة وإصابة 37 آخرين بسيارة مفخخة

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الخميس 21 نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع فيديو الجرافيك المرفق للقوات المسلحة للحادث الإرهابى الذى استهدف حينها أتوبيسًا للأجازات يقل مجندين بمنطقة "الشلاق" بين رفح والعريش بشمال سيناء، من خلال سيارة مفخخة محملة بالمتفجرات "تى إن تى" كان يقودها إرهابيون. وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قبل ساعات من اغتيال الشهيد محمد مبروك المقدم بجهاز الأمن الوطنى مساء يوم 17 نوفمبر 2013 بمدينة نصر بالقاهرة تبجح المدعو محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية"بطرح ما اسموة مبادرة للمصالحة قائمة على عودة دستور الاخوان الباطل من متحف التاريخ والرئيس المعزول مرسي المتهم بالتخابر والتجسس مع دول وجهات أجنبية وقتل المتظاهرين و تهريب 36 ألف مجرم من السجن, وبعد بضع ساعات من اغتيال 11 مجند بالقوات المسلحة وإصابة 37 آخرين صباح يوم أمس الأربعاء 20 نوفمبر 2013 فى عملية ارهابية بشمال سيناء تبجح مجددا المدعو محمد علي بشر، مع ما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" بطرح ما اسموة مبادرة جديدة للمصالحة قائمة على اجراء استفتاء شعبي على خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 قبل عزل مرسي والتي اعلن عن بعض ملامحها الرئيس المعزول مرسى مساء يوم 2 يوليو 2013 قبل عزلة, وهى خطة يستخدمها تنظيم الاخوان المسلمين المحظور بدعم مخابرات اجنبية ويتزامن معها مظاهرات وأحداث عنف وشغب مفتعلة في المحافظات والجامعات للضغط على الشعب المصرى على وهم إجباره على قبول مبادرات الاجندات الامريكية والاسرائيلية والاخوانية بالقوة الإرهابية, وتعامى الارهابيين الذين أوغلوا في دماء الشعب المصرى عن حقيقة ناصعة البياض تتمثل في انه لم يحدث يوما ان خضعت دولة لابتزاز الطابور الخامس و الخونة والإرهابيين لان هذا يعنى ببساطة شديدة سقوط الدولة الى الابد فى براثن ابتزاز الإرهابيين وفتح الباب على مصراعية لكل جماعة ارهابية لفرض مطالبها على الشعب المصرى قسرا بالإرهاب, كما تعاموا عن حقيقة أخرى ناصعة البياض تتمثل فى سقوط نفس خطتهم الإرهابية ضد الشعب المصرى قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 وكذلك سقوطها خلال فترة ارهابهم ضد الشعب المصرى فى الخمسينات والستينات وايضا سقوطها خلال فنرة ارهابهم ضد الشعب المصرى فى الثمانينات والتسعينات, وها هى الان خطتهم الارهابية تتجدد مرة اخرى للمرة الرابعة ضد الشعب المصرى عام 2013 وسيكون مصيرها مثل سابقيها وستؤدى هذة المرة الى نهايتهم سياسيا تماما وتصنيفهم الى الابد كارهابيين خاصة بعد ان استهدفوا بحقد دفين الشعب المصرى مع المسئولين فى ارهابهم الاخير, ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو الجرافيك المرفق للحادث الإرهابى الذى استهدف أتوبيسًا للأجازات يقل مجندين بمنطقة "الشلاق" بين رفح والعريش بشمال سيناء، من خلال سيارة مفخخة محملة بالمتفجرات "تى إن تى" كان يقودها إرهابيون يرتدون أحزمة ناسفة. ]''.

الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين ومثلما رفض تحويل مصر الى عزبة وتوريث الحكم لمبارك ونجله الأكبر من بعدة رفض تحويل مصر الى طابونة وتوريث الحكم للسيسى ونجله الأكبر من بعده

الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين ومثلما رفض تحويل مصر الى عزبة وتوريث الحكم لمبارك ونجله الأكبر من بعدة رفض تحويل مصر الى طابونة وتوريث الحكم للسيسى ونجله الأكبر من بعده

كل محاولات الجنرال عبدالفتاح السيسي اليائسة لمحاولة الإبقاء على نظام حكمه الاستبدادي أطول فترة ممكنة بعد انتفاضة 20 سبتمبر 2019 لا جدوى منها في ظل استمرار استيلائه على إصلاحات الشعب المصرى السياسية التى نهبها من الشعب بإجراءات باطلة وقوانين وتعديلات دستورية كلها مشوبة بالبطلان وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب والانتقام من المعارضين واعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم والدعس على المواد الدستورية التى تصون نظام الحكم الديمقراطى فى البلاد بالجزمة وإلغاء العديد منها واصطناع دستور على مقاس عزبة ابوه وتمكين أولاده الثلاثة من الهيمنة على الدولة عبر زرعهم فى جهات سيادية تشمل المخابرات وهيئة الرقابة الادارية وإعادة استنساخ نظام مبارك بقوانين انتخابات مسخرة من ائتلاف واحزاب استخباراتية حاكمة ومجلس نواب مصطنع ومجلس شورى أضحوكة وحكم البلاد بحكومات رئاسية وانعدام العدالة الاجتماعية وتدهور أحوال الناس للحضيض والارتفاع المستمر فى الأسعار وتدني الأجور وإغراق مصر فى الديون الأجنبية ضعف الديون التى كانت موجودة يوم تسلق السلطة حوالى مرتين وتبديد أموال الشعب المصرى فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس. فوق ياسيسى من ارجاس اطماعك وحط حلقة فى ودنك وشغل مخك ولو مرة فى عمرك واعلم جيدا بان الشعب المصرى رفض تماما توريث الحكم للحاكم وابنه الكبير من بعده ونهب حقوقه الديمقراطية الدستورية واعادته الى الوراء 100 سنة وأنه لا يسقط ابدا حق وراءه مطالب و الشعب لا يريد سوى استعادة حقوقه المشروعة التى نهبتها منة ولن يسكت على الباطل ولن يخمد حسام النضال السلمي حتى استعادة حقوقه المشروعة كاملة التي سرقتها منة مهما فعلت من مروق وطغيان وان غدا لناظرة قريب.

يوم اقتحام سلفيين متطرفين المسجد الحرام واحتلاله مدعومين بالأسلحة واعلانهم ظهور المهدي المنتظر

الفيديو الوثائقي للأحداث

يوم اقتحام سلفيين متطرفين المسجد الحرام واحتلاله مدعومين بالأسلحة واعلانهم ظهور المهدي المنتظر

في مثل هذه الفترة قبل 40 سنة. وبالتحديد يوم 20 نوفمبر 1979م. غرّة محرم من العام 1400 من الهجرة. حدث أمرا هز أركان العالم الإسلامي. تمثل فى قيام داعيا سلفيا متطرف يدعى جهيمان العتيبي مع العشرات من أتباعه باقتحام المسجد الحرام في مكة المكرمة واحتلاله مدعومين بالأسلحة والذخائر واعلانهم عن ظهور المهدي المنتظر. ومبايعتهم المدعو محمد عبد الله القحطاني خليفة للمسلمين وإماماً لهم على أنه المهدي المنتظر. ودارت معارك ضارية على مدار أياما عديدة بين المتمردين السلفيين المتطرفين من جهة والقوات السعودية من جهة أخرى داخل المسجد الحرام سقط خلالها مئات الشهداء من الحجاج والمعتمرين والمصلين وقوات الحرس السعودى بالاضافة لقتلى السلفيين المتمردين. حتى تم القبض على جهيمان العتيبي فى النهاية مع 61 من أتباعه الذين بقوا على قيد الحياة بعد المعارك الضارية من اصل حوالى 200 متمرد سلفى ارهابى مسلح. وصدر حكم المحكمة بإعدامه مع اتباعه وتم تنفيذ الحكم في جميع أنحاء المملكة بعد تقسيم المتهمين عليها. ومرفق رابط الفيلم الوثائقي: ''حصار مكة''.

قناة الإخبارية السعودية تنشر مساء أمس الأربعاء 20 نوفمبر 2019 فيديو حصري مدتة دقيقتين يبث لأول مرة يرصد حادثة "اقتحام الحرم المكي" قبل 40 سنة عام 1979

الفيديو الحقيقى للأحداث

قناة الإخبارية السعودية تنشر مساء أمس الأربعاء 20 نوفمبر 2019 فيديو حصري مدتة دقيقتين يبث لأول مرة يرصد حادثة "اقتحام الحرم المكي" قبل 40 سنة عام 1979.

وأظهر الفيديو المرفق تبادل إطلاق النار الذي حدث بين الجماعة التي اقتحمت الحرم واحتلته لمدة أسبوعين والقوات السعودية التي كانت تسعى لطردهم منه.

وأبرز الفيديو اللحظات الأولى لخروج مدرعات الحرس الملكي السعودي من بيوتها للتصدي للتمرد الذي قاده جهيمان العتيبي.

ويظهر في الفيديو جهيمان بعد اعتقاله من قبل قوات الحرس الملكي السعودي، بالإضافة إلى صورته بعد تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بحقه إلى جانب عدد من المشاركين في العملية.

وكانت قد وقعت حادثة الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة، في 20 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 1979، ونفذها 200 شخص ادعوا ظهور المهدي المنتظر، ودعوا إلى مبايعة محمد بن عبدالله القحطاني على أنه المهدي المنتظر.

وانتهت العملية في 4 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، بعد أن تدخلت القوات السعودية ودخلت إلى المسجد الحرام لتقضي على المسلحين المتحصنين بداخله وتعتقل من تبقى منهم، ومن بينهم جهيمان الذي أُعدم في 9 يناير/كانون ثاني من عام 1980، في حين قُتل القحطاني خلال العملية.

لماذا استمع السيسي لنصيحة الإمارات ووافق على إبعاد نجله الأكبر من وكالة المخابرات العامة إلى روسيا؟

https://mada21.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/11/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A5%D9%84/fbclid=IwAR3gJaFVjvxk1VTbatRyqRLOkjIbWkpke2k_SCx8lDUqrzAxNLsUcmBVU 

 اية اللى بيحصل فى البلد

لماذا استمع السيسي لنصيحة الإمارات ووافق على إبعاد نجله الأكبر من وكالة المخابرات العامة إلى روسيا؟

قال مصدران منفصلان داخل جهاز المخابرات العامة لـ«مدى مصر» إن قرارًا صدر قبل أيام بندب محمود السيسي، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والضابط في الجهاز، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالرئيس، بالإضافة لعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

لم يُحدد المصدران المدة التي سيقضيها محمود في موسكو، لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل قد تستغرق شهورًا، وربما سنوات. فيما قال مصدر حكومي رسمي في دوائر السلطة العليا، وآخر سياسي على اتصال بـ مقربين من دوائر السلطة، إن السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا. وبحسب المصدر الرسمي، فإن القرار «تم اتخاذه»، على أن يكون تنفيذه في 2020، بعد فترة ابتعاث قصيرة لمحمود السيسي من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية؛ يليها ترشيحه للمنصب الجديد، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث بالفعل في الأمر مع الجانب الروسي ووجد الأمر ترحيبًا.

مصدر قريب من دوائر صنع القرار في إمارة أبوظبي، قال لـ «مدى مصر» إن قرار إبعاد محمود السيسي يعد بمثابة تنفيذ لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على الرئيس في معرض التنسيق الثنائي رفيع المستوى الممتد بينه وبين نائب رئيس الإمارات محمد بن زايد، الحليف الأقرب للرئيس المصري. 

في الوقت نفسه، أكد مصدرا المخابرات العامة أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة الرئيس والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث اتفق جميع المشاركين في تلك المشاورات على أن بروز اسم نجل الرئيس على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة الرئيس والأسرة، بل وبات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.

وقال أحد مصدري المخابرات إنه علاوة على ما سبق، فقد فشل السيسي الابن في معظم الملفات التي تولى مسؤوليتها مؤخرًا، واتفق المصدران أن المناقشات العديدة التي دارت في هذه الدائرة الصغيرة كان الهدف منها إخراج نجل الرئيس من المشهد بشكل لائق، يهدئ من حدة الانتقادات الموجهة إليه، وفي نفس الوقت يمنحه الفرصة لاكتساب خبرات جديدة، وهو السيناريو الذي نال رضا وموافقة الرئيس السيسي على الفور، ليختار أن يكون قرار النقل إلى روسيا التي تتمتع بعلاقة صداقة قوية مع مصر، فضلًا عن إعجاب المسؤولين بنموذج وخط «بوتين» السياسي.

بحسب أحد مصادر جهاز المخابرات العامة، كان أبرز الملفات التي أخفق فيها محمود السيسي هو ملف الإعلام، الذي يسيطر عليه مباشرة منذ أكثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها كثيرًا من تأثيره، لدرجة دفعت الرئيس السيسي إلى انتقاد الإعلام علانية أكثر من مرة. 

ومنذ نهاية 2017، بدأ استحواذ المخابرات العامة على عديد من وسائل الإعلام، ليصبح الجهاز حاليًا مالكًا لشبكة «دي إم سي»، ومجموعة قنوات «أون»، وتليفزيون «الحياة»، وتليفزيون «النهار»، بالإضافة إلى حصة حاكمة في قنوات «سي بي سي»، فضلًا عن راديو «9090»، وعدد من المواقع الصحفية منها اليوم السابع وصوت الأمة .

وبحسب المصدر، فشل السيسي الابن كذلك في إدارة ملف الفنان والمقاول محمد علي، والذي تولى إدارته أيضًا من اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في العشرين من سبتمبر الماضي استجابة لدعوة «علي»، وهي المظاهرات التي تحدث عنها عدد من المسؤولين في حينه وعن تفاجئهم من رفعها شعار «ارحل يا سيسي»، ضمن شعارات أخرى أكثر تنديدًا بشخص الرئيس وأفراد أسرته. 

كان المقاول المصري الهارب إلى الاتحاد الأوروبي قد فجر ضجة في سبتمبر الماضي بكشفه عن تفاصيل إنفاق الرئيس وأسرته على مقار الإقامة، ودور محمود السيسي في ذلك.

وكان عدد من المصادر الرسمية المطلعة قال لـ«مدى مصر»، قبل شهرين، إن محمود السيسي كان مسؤولًا عن تنفيذ تعليمات الرئيس، بالقمع وعمليات التوقيف الواسعة التي جرت في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر، التي جرت بينما السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، بناءً على نصيحة كبار معاونيه وعلى رأسهم رفيق سنوات العمل الطويلة؛ عباس كامل.

وأخيرًا، بحسب المصدر العامل بجهاز المخابرات، أخفق السيسي الابن، عندما اقترح فكرة إعلان الإعلامي عمرو أديب عن استضافته «محمود السيسي»، في حلقة برنامجه الحكاية، يوم 22 سبتمبر، ليتضح بعدها أن المقصود هو العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19011، التي انتشر حديث عن ملكية المخابرات لها، وهو ما تسبب في تداول اسم أسرة الرئيس بشكل أكبر، بدلًا من الهدف الأساسي من الفكرة وهو نفي ملكية المخابرات العامة لسلسلة الصيدليات وتوجيه ضربة للإعلام التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

في الوقت نفسه، بحسب المصدرين السياسي والرسمي، فإن خطوة إرسال محمود السيسي في «المهمة الطويلة» ستخفف من حدة التوتر المتزايد في داخل جهاز المخابرات العامة، إزاء الدور الذي يقوم به السيسي الابن داخل الجهاز منذ وصول الرئيس إلى سدة الحكم في 2014، من عمليات «تطهير» تم بسببها الإطاحة بمجموعة من كبار العاملين في الجهاز بدعوى أنهم من «رجال عمر سليمان (الرئيس السابق للمخابرات العامة في وقت الرئيس حسني مبارك) ولا ولاء لهم للدولة الجديدة». 

وكان مصدر من الراحلين عن المخابرات العامة، وآخر يقوم بدور استشاري للجهاز في عدد من الملفات الخارجية، قد قالا لـ«مدى مصر»، في نهاية سبتمبر، إن هناك حالة من عدم الارتياح في الجهاز إزاء الطريقة «الصدامية» و«الحادة» التي يتعامل بها محمود السيسي مع الملفات وتجاهله لكثير من النصائح التي ترفع إليه.

واستبعد المصدر الرسمي أن يكون القرار بابتعاث نجل الرئيس إلى موسكو، في حال تنفيذه فعليًا، هو من بنات أفكار عباس كامل، لأنه، بحسب المصدر، لم يكن ليتقدم بهذا الاقتراح، كما أن المساحة الممنوحة لكامل من السيسي تقلصت بدرجة كبيرة في الشهور الأخيرة، بما في ذلك على صعيد إدارة السياسة الخارجية، حيث لم يرافق كامل وزير الخارجية، سامح شكري، في عدد من المهام التي كلف بها، والتي كان بعضها معلنًا، فيما يتعلق بملف سد النهضة، وبعضها غير معلن، فيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية.

وأضاف المصدر: «سمعنا منذ عام تقريبًا أن عباس كامل يمكن أن يرحل كما يرحل غيره من المعاونين الأقرب للرئيس، وهذا لم يحدث حتى الآن، ولا يمكن القول بالضرورة إن الرئيس بصدد تغيير اثنين من ثقاته في جهاز له الدور الحيوي الذي تلعبه المخابرات العامة في ظل حكم السيسي، لكن في كل الأحوال يجب القول إن رحيل سابقين لم يكن متوقعًا، بمن فيهم محمود حجازي، رئيس الأركان السابق، الذي أعفاه السيسي من منصبه في نهايات عام 2017، في مشهد لم تكشف بعد كل تفاصيله رغم ما تسرب عنه».

وتزامنًا مع صدور قرار إبعاد محمود السيسي عن المشهد، كشف أحد مصدري المخابرات العامة أيضًا عن صدور قرار إبعاد مماثل، بحق المقدم أحمد شعبان، الضابط بالمخابرات العامة، والذي برز اسمه لسنوات كأحد مهندسي ملف الإعلام، بإرساله للعمل خارج مصر وتحديدًا في بعثة مصر باليونان، وذلك بعد شهور قليلة من صدور قرار بإنهاء خدمته بالقوات المسلحة؛ كضابط في المخابرات الحربية، وتكليفه بالعمل في المخابرات العامة كضابط بها وليس كمنتدب من المخابرات الحربية كما كان سابقًا، فيما أشار المصدر إلى أن هناك قرارات أخرى صدرت في الأيام الأخيرة لضباط آخرين، إما بالندب للعمل خارج البلاد أو في مؤسسات حكومية أخرى في الداخل، في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل الجهاز، وإبعاد الأسماء التي صار اسمها متداولًا على السطح أكثر مما تقتضي متطلبات الوظيفة.

بحسب المصدرين السياسي والرسمي، فإن إبعاد محمود السيسي عن المخابرات العامة في حال ما تم فعليًا لا يعني بالضرورة، «ركلة إبعاد» لأكثر أبناء السيسي نفوذًا، بل ربما يكون محاولة صقل له، بمنحه فرصة ترؤس مندوبية عسكرية في دولة لها أهمية بالغة بالنسبة لمصر، سواء في مجال التعاون العسكري بأشكال متعددة، أو في مجالات أخرى أهمها حاليًا هو إنشاء مفاعل الضبعة النووي.

محمود، الذي كان يستعد مؤخرًا للحصول على شهادة الدكتوراه في الإدارة العامة، من اﻷكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب أحد أساتذتها، هو الابن اﻷكبر للرئيس السيسي، ويليه شقيقان؛ مصطفى، العامل بهيئة الرقابة الإدارية، وثالثهم حسن، الذي انتقل قبل قرابة ثلاث سنوات للعمل في المخابرات العامة، بعدما كان يعمل سابقًا في قطاع البترول.

«كان تقديرنا أن دور محمود السيسي في دوائر الحكم أصبح مثيرًا للمشاكل بصورة تُسيء لشعبية الرئيس داخل أروقة السلطة، وكانت النصيحة أنه لا ينبغي أن يكون للابن ظلال على وضعية رئيس الدولة، في تكرار لحالة جمال وحسني مبارك»، يقول المصدر القريب من حكام أبو ظبي، مفسرًا اقتراحهم على السيسي إبعاد ابنه عن المشهد السياسي.

"الإخوان" تؤكد صحة الوثائق الإيرانية المسربة

https://www.independentarabia.com/node/73281/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A9utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2YGzOsNIDZZTd4TfxSXimpu9J89KcMUfjbZ7YuywEMNmzRy2yipsCh7do#Echobox=1574271545   

"الإخوان" تؤكد صحة الوثائق الإيرانية المسربة

وفد "الحرس الثوري" ضمَّ ممثلين عن وزارة الخارجية... وواشنطن تعتبره اجتماع "إرهابيين"

قال نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، إن ما جاء في التسريبات الإيرانية التي نشرها موقع "ذي إنترسبت" وصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن لقاء جمع قيادات من الجماعة ومسؤولين إيرانيين في تركيا، "صحيح وحدث بالفعل في أبريل (نيسان) 2014 في تركيا".

وبحسب ما نقلت عنه بعض وسائل الإعلام، المحسوبة على جماعة الإخوان، ذكر منير أنه تم توجيه الدعوة لهم لمقابلة مسؤولين إيرانيين، "ونحن لا نرفض لقاء أي وفد يريد مقابلتنا، بهدف الاستماع لوجهات النظر التي قد تتفق أو تختلف في بعض القضايا".

وبحسب نائب المرشد، فإن "اللقاء كان فرصة لتوضيح رؤيتنا ووجهة نظرنا للمسؤولين الإيرانيين فيما يجري في المنطقة، وخصوصاً ما يحدث في سوريا والعراق واليمن، لأن إيران بالتأكيد لها تأثير في السياسات بهذه الدول". وتابع "كان هناك استماع لوجهات النظر المتبادلة، وشعرنا بأنهم مهتمون بالقضية المصرية".

وذكر منير أن اللقاء تطرق للحديث عما يجري في المنطقة العربية والخلاف مع السعودية"، موضحاً أن جماعته "تعلم أن إيران تحترم الإخوان وتقدّر مواقفها، وأن اللقاء كان فرصة أن نظهر لهم رأينا وأبعاد مواقفنا".

ووفق تصريحات منير، فإنه لم ت

حدث أي لقاءات أخرى بين جماعة الإخوان ومسؤولين إيرانيين عقب هذا اللقاء، ولم تتبعه أو تسبقه أي لقاءات أخرى، لا في تركيا أو غيرها، منوهاً بأن الوفد الإيراني ضمَّ مندوبين عن الحكومة الإيرانية وممثلين عن وزارة الخارجية بالتحديد.

ولفت منير كذلك إلى أنه شارك بنفسه في ذلك اللقاء مع المسؤولين الإيرانيين، فضلاً عن حضور القيادي بالجماعة، محمود الإبياري، إلا أنه نفى حضور المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان، يوسف ندا، اللقاء، بحسب ما ورد في تسريبات الموقع الأميركي.

وعن طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران حالياً، قال منير إن "العلاقة بينهما الآن لم تتغير، فهي كما كانت سابقاً، ولم يحدث فيها جديد لا سلباً أو إيجاباً"، مضيفاً أنه "أحياناً ما تجمعنا لقاءات عامة في بعض الندوات والمحاضرات المفتوحة". وذكر أن "مستقبل العلاقة بين الإخوان وإيران سيبقى كما هو دون تغيير".

اجتماع فى تركيا ضد دول المنطقة

وفي وقت سابق، كشفت وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية، حصل عليها موقع "ذي إنترسبت" الأميركي وصحيفة "نيويورك تايمز"، عن اجتماع سري بين الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان من أجل ضرب المصالح السعودية، ووضع إطار عمل للتعاون فيما بينهما بالمنطقة.

وذكرت الوثائق أن مسؤولين بارزين في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اجتمعوا مع قادة في جماعة الإخوان المسلمين بتركيا، في أبريل (نيسان) عام 2014. وبحسب الوثائق فإنه ونظرا لأن الجماعة كانت قد تعرضت للتو لضربة قوية في مصر لدى خسارتها السلطة، فقد نظر إلى التحالف مع الإيرانيين على أنه فرصة لاستعادة شيء من المكانة الإقليمية.

وذكرت الوثائق أن تركيا عملت على استضافة الاجتماع السري، كونها واحدة من الدول القليلة التي لها علاقات وثيقة مع الإخوان وإيران في نفس الوقت. ولأن الحكومة التركية تهتم بالمظاهر الإجرائية تجنبا للحرج الداخلي ولفت الأنظار الخارجية، فقد رفضت منح تأشيرة دخول إلى قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي كان مقررا أن يحضر الاجتماع مع وفد الإخوان.

وبسبب ذلك، حضر وفد من كبار مسؤولي الفيلق برئاسة أحد نواب سليماني، وهو رجل عرف في البرقية باسم أبو حسين. وبحسب التسريبات، قال وفد الإخوان إن أفضل مكان لتوحيد الصفوف ضد السعوديين هو اليمن، حيث كان الحوثيون على وشك الانقلاب على الشرعية وإشعال البلد في حرب واسعة النطاق.

واشنطن: اجتماع "إرهابيين"

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، الثلاثاء، إن اللقاء الذي جمع بين الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان في تركيا بمثابة اجتماع بين كيانين إرهابيين، وليس بالأمر المفاجئ، وذلك في إشارة إلى التسريبات الاستخباراتية التي كشف عنها.

وأوضح هوك، بحسب ما نقلت عنه تقارير أميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أعطت أولوية لعزل النظام الإيراني وأذرعه دبلوماسيا وفرض سلسلة من العقوبات على طهران. وأكد على دعم الولايات المتحدة للشعب الإيراني في مطالبه، تعليقا على الاحتجاجات التي تعمّ إيران بسبب أسعار الوقود، وأشار إلى أن الشعب سئِم من النظام الذي فشل في تأدية مهامه.

وشدد المبعوث الأميركي الخاص بإيران "على إيران التوقف عن تمويل الميليشيات في العراق ولبنان واليمن"، لافتا إلى أن "النظام الإيراني يدفع اليوم ثمن التآمر على الدول الأخرى"، موضحاً أن "التظاهرات في العراق ولبنان تؤكد رفض سياسة تصدير الثورة التي يعتمدها النظام الإيراني"، مضيفا "الشعب العراقي يريد إنهاء الهيمنة الإيرانية على بلاده".

وعن الدعم الأميركي للاحتجاجات في العراق، أشار هوك إلى أن "واشنطن أنفقت الكثير من الأموال لدعم الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني وقاسم سليماني يريدان أن يأخذا العراق إلى نموذج حزب الله في لبنان". وأضاف أن "إيران تسعى أيضا إلى تحويل جماعة الحوثيين في اليمن إلى نموذج مشابه لحزب الله في لبنان، ونعلم أن هناك ضباطا إيرانيين يعملون مع الحوثيين في اليمن".

وعن احتجاجات إيران، لفت إلى أن "الحرس الثوري هو من يزعزع الاستقرار في البلاد، ونحن ندعم الشعب الإيراني في مطالبه بعد أن أنفق نظام طهران الأموال في زعزعة الاستقرار في دول أخرى، وعوضا عن ذلك نطالبه بالإنفاق على شعبه لتحسين أحواله المعيشية".