الخميس، 21 نوفمبر 2019
السيسي بين ثمن غطاء الشعب السياسي وأمن مصر القومى وثمن غطاء ترامب السياسي
بعد أن قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. بتهديد صديقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. الذى يطلق عليه مسمى دلع هو ''ديكتاتوري المفضل''. علنا بفرض عقوبات ضد مصر فى حالة عدم تراجعه عن صفقة شراء 20 طائر مقاتلة روسية من طراز سو 35. وهو ما يعنى أنه حتى إذا كانت هناك رغبة جارفة من السيسي فى الخضوع لتهديدات ترامب خوفا وجزعا من أن لا تقتصر إجراءات الانتقام على مساعدات اقتصادية وعسكرية وتمتد لتشمل آراء وقرارات سياسية ضد سياسة السيسي الاستبدادية. فانة سوف يتردد كثيرا قبل الإقدام على مثل تلك الخطوة خوفا وجزعا من الشعب المصرى. وهو ما أثار مخاوف الناس من الوصول بين السيسى وترامب الى حل وسط سرا اعتادت عليه أمريكا. يتمثل في وضع قواعد بعدم تمركز تلك النوعية من الأسلحة الروسية الحديثة التي ترفض امريكا حصول مصر عليها بعد أن نصبت من نفسها وصية على مصر بالباطل من أجل الحفاظ على التفوق الإسرائيلي العسكري في المنطقة. في حظر استخدام مصر للطائرات الروسية في اتجاهات معينة وفي مناطق قد تشكل تهديداً لإسرائيل او تهديداً للتكنولوجيا العسكرية الامريكية. خاصة إذا حسمت مصر أمرها بصفة قاطعة. بعد فترة تردد طويلة خشية من امريكا. و تعاقدت على شراء منظومة الدفاع الجوى الروسى اس اس 400. التى لها قدرة فائقة ليس فقط فى تعطيل التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وتدميرها. بل أيضا في معرفة أسرار تلك التكنولوجيا العسكرية الأمريكية ونقاط الضعف والقوة فيها. وهكذا وجد السيسى بأنه كان من الأفضل عدم معاداة الشعب المصري لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر اعتمادا على الغطاء السياسي الأمريكي. وان كسب ثقة الشعب من خلال احترام دستور الشعب و قوانين الشعب وإرادة الشعب وبرلمان الشعب ومؤسسات الشعب ومدنية الشعب ومقدرات الشعب وثروات الشعب وديمقراطية الشعب والحريات العامة للشعب والتداول السلمى للسلطة بمعرفة الشعب. خير حامى لمصر وشعبها وأمنها القومى. ويتابع الشعب المصرى بحرص شديد موقف السيسي هذه المرة. هل سيرضخ الى ثمن غطاء الشعب السياسي وأمن مصر القومي المتمثل فى إلغاء كل قوانينه و تعديلاته الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان. أو سيرضخ الى ثمن غطاء ترامب السياسي.
بعد زيارة اعلام السيسي سجن برج العرب: السجناء سعداء ضاحكين يتناولون لحوم حمراء وبيضاء وكباب كل يوم ويقومون بالدعاء بطول العمر لمن اعتقالهم
الجولة التي جاءت بناءً على طلب برلماني، وبحسب التغطية الصحفية، أشاد السجناء خلالها بالخدمات الصحية المقدمة لهم، وأعربوا عن سعادتهم بالأوضاع داخل السجن، صحيًا ورياضيًا، وأعربوا عن رضاهم بشكل عام عن أحوال السجن الذي سبق وأن اشتكى محامون وأهالي محتجزين به، من تعرض موكليهم وذويهم للتعذيب والإهمال الطبي.
وفيما نقلت التقارير الصحفية التي احتفت بالزيارة عن السجناء أنهم يتريضون ساعتين يوميًا، قال محمد عواد، المحامي بمكتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية، لـ «مدى مصر»، إن فترة التريّض في «برج العرب» ساعة وربع، وتُمنع في بعض الأحيان عن بعض السجناء السياسيين، معتبرًا أن ما نشرته الداخلية صورة غير حقيقية لغرض التداول الإعلامي، مُشيرًا إلى أن المحتجزين في السجن يُخصص لكل منهم مساحة تكاد تتجاوز نصف المتر داخل الزنزانة.
كانت الهيئة العامة للاستعلامات، نظمت في 11 نوفمبر الجاري، زيارة لنحو 200 من الشخصيات العامة، ومراسلين ومصورين، من وسائل إعلامية محلية وأجنبية لمُجمع سجون طرة، فيما زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في 14 نوفمبر الماضي، سجن جمصة.
زيارة سجن برج العرب تأتي بعد أسبوع من تلقي مصر توصيات بتحسين اﻷوضاع داخل أماكن الاحتجاز، عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في استمرار الانتقادات الحقوقية، المحلية والدولية، المتعلقة باﻷوضاع في أماكن الاحتجاز في مصر.
مدى مصر
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2828273123896472?__tn__=K-R
عائلات الحقوقيين في مصر تحت قمع الشرطة المصرية ... منظمة هيومان رايتس ووتش: السلطات المصرية تنتقم من عائلات المعارضين المقيمين بالخارج
منظمة هيومان رايتس ووتش: السلطات المصرية تنتقم من عائلات المعارضين المقيمين بالخارج
يوم إقامة اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ كان بطلها الأوحد ديكتاتور دولة موريتانيا
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 28 نوفمبر 2015، أقيمت اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ فى نهائى كأس السوبر الموريتاني بين أكبر فريقين فى موريتانيا، كان بطلها الأوحد ليس لاعب من الفريقين أو حتى حكم المباراة، ولكن حاكم البلاد حينها الديكتاتور الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداث المباراة العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انضم الديكتاتور الموريتاني الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلى قائمة أغرب الطغاة في التاريخ، بعد ان شطح فكرة السلطوي الارعن، خلال حضوره يوم السبت 28 نوفمبر 2015، مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني، بين فريقي لكصر، وفريق تفرغ زينة، فى ملعب مدينة أنواذيبو، لتهنئة وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، وأراد الديكتاتور، الذي قاد خلال توليه رئاسة الحرس الجمهورى الموريتاني، انقلابا عسكريا عام 2008 ضد الرئيس المنتخب، واستولى على السلطة، وحل البرلمان المنتخب، وعين نفسه رئيسا للجمهورية فى العام التالى، وشكل مجلس نواب من صنائعه لتشريع ومسايرة ارهاصاته، التوجه الى مكان اخر، ونظر فى ساعته فوجد أنه لا يزال يتبقى حوالى نصف ساعة من عمر المباراة التى كانت نتيجتها وقتها التعادل الإيجابي بين الفريقين، وبدلا من ان يتوجه الى مكان شطحاته ويكلف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، كما تقضى بذلك الأعراف البروتوكولية، عز عليه أن يظهر كبير الياوران فى الفضائيات والصحف وهو يقوم بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، بدلا منه، وأراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، وارسل فرمان الى حكم المباراة بإيقاف المباراة واللجوء إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز نتيجة ضيق وقتة وتزاحم جدول أعماله، واوقف الحكم المباراة فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، قبل نهاية الوقت الاصلى بفترة 25 دقيقة، ولجأ إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز، وفاز بها فريق تفرغ زينة، وقام الرئيس الديكتاتور بتسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، كما هو مبين فى الصورة المنشورة، وهو سعيدا بسطوتة، هانئا بجبروتة، منتشيا بارهابة، الذى مكنة من تحقيق المستحيل، تسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، وحضور موعد ارهاصاتة، وانصرف من الملعب ضاحكا منشكحا سعيدا بسطوتة ليلحق بموعد ارهاصاتة. ]''.
يوم تفصيل قانون ديكورى للمظاهرات لمنع المظاهرات
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، صدق رئيس الجمهورية المؤقت السابق على قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والذي قضت المحكمة الدستورية ضده لاحقا، بجلسة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ورغم ذلك تم منع اى مظاهرات طوال عهد السيسى الاستبدادى والذى هرول وأصدر قانون الطوارئ عام 2017 والتحايل على استمرار وجوده حتى اليوم بالمخالفة للدستور لتقويض أي مظاهرات سلمية للشعب المصري وآخرها مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر 2019. ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور قانون المظاهرات فى صورتة الديكورية الأولى، الأحد 24 نوفمبر 2013، مقالا استعرضت فيه بعض الآراء المؤيدة والمعارضة للقانون، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد تصديق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عليه، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، ويرى المنتقدون بأن القانون حافل بالمواد الاستبدادية، ويمثل غطاء قانونى للقمع، ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، وينصب منها من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد، ويجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وأن القانون سيكون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، و أنه ساوى بين مظاهرات شغب الإخوان والمظاهرات السلمية لغيرهم، وأن قانون العقوبات يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لـ شغب وإرهاب مظاهرات الإخوان والبلطجية والارهاب، وان قانون التظاهر لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الموالية لأي نظام حكم قائم فى البلاد منذ عهد مبارك، خلال حواره فى برنامج "الحدث المصري" على شاشة فضائية العربية، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2013 : ''أنه برغم أن قانون التظاهر أفضل فى مجال الحريات العامة وحق التظاهر وحقوق الإنسان من القانون الذي وضعته جماعة الإخوان عندما كانت في السلطة، الا أن بعض مواده ستتعارض مع الحقوق التي تم تضمينها فى الدستور الذى يجرى وضعة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ومزمع الاستفتاء علية خلال الفترة القادمة، كما أنه يجب أن يكون الحق فى التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص''، وطبل المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقاً، للقانون فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، قائلا : ''بأن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، جاء متأخراً للغاية، ولكن صدوره في ذلك الوقت سيساعد على استقرار الشارع المصري، وأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية''، وحذر الجمل : ''من أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية، وسيعمل على مخالفة القانون الجديد، وسيتوقف الأمر على إمكانية الدولة وقدرتها على مواجهة المخالفين وتنفيذ القانون''، وأعرب الجمل : ''عن ارتياحه الشديد لمواد قانون التظاهر الجديد''، ومشيرا : ''بأنه يقوم بالفعل على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولا يعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة''، وأكد رئيس مجلس الدولة السابق في تصريحاته : ''وجود ما اسماه ملحوظة جيدة فى قانون التظاهر الجديد، وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر، هى محكمة القضاء الإدارى بالدولة، وليست محكمة الأمور المستعجلة''، فى حين يرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تصريحاته الهاتفية التى أدلى بها اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013 الى فضائية : ''الحياة 2'' ''بأن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها، وأنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري، وأن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين''. ]''.
يوم اغتيال 11 مجند بالقوات المسلحة وإصابة 37 آخرين بسيارة مفخخة
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الخميس 21 نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع فيديو الجرافيك المرفق للقوات المسلحة للحادث الإرهابى الذى استهدف حينها أتوبيسًا للأجازات يقل مجندين بمنطقة "الشلاق" بين رفح والعريش بشمال سيناء، من خلال سيارة مفخخة محملة بالمتفجرات "تى إن تى" كان يقودها إرهابيون. وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قبل ساعات من اغتيال الشهيد محمد مبروك المقدم بجهاز الأمن الوطنى مساء يوم 17 نوفمبر 2013 بمدينة نصر بالقاهرة تبجح المدعو محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية"بطرح ما اسموة مبادرة للمصالحة قائمة على عودة دستور الاخوان الباطل من متحف التاريخ والرئيس المعزول مرسي المتهم بالتخابر والتجسس مع دول وجهات أجنبية وقتل المتظاهرين و تهريب 36 ألف مجرم من السجن, وبعد بضع ساعات من اغتيال 11 مجند بالقوات المسلحة وإصابة 37 آخرين صباح يوم أمس الأربعاء 20 نوفمبر 2013 فى عملية ارهابية بشمال سيناء تبجح مجددا المدعو محمد علي بشر، مع ما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" بطرح ما اسموة مبادرة جديدة للمصالحة قائمة على اجراء استفتاء شعبي على خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 قبل عزل مرسي والتي اعلن عن بعض ملامحها الرئيس المعزول مرسى مساء يوم 2 يوليو 2013 قبل عزلة, وهى خطة يستخدمها تنظيم الاخوان المسلمين المحظور بدعم مخابرات اجنبية ويتزامن معها مظاهرات وأحداث عنف وشغب مفتعلة في المحافظات والجامعات للضغط على الشعب المصرى على وهم إجباره على قبول مبادرات الاجندات الامريكية والاسرائيلية والاخوانية بالقوة الإرهابية, وتعامى الارهابيين الذين أوغلوا في دماء الشعب المصرى عن حقيقة ناصعة البياض تتمثل في انه لم يحدث يوما ان خضعت دولة لابتزاز الطابور الخامس و الخونة والإرهابيين لان هذا يعنى ببساطة شديدة سقوط الدولة الى الابد فى براثن ابتزاز الإرهابيين وفتح الباب على مصراعية لكل جماعة ارهابية لفرض مطالبها على الشعب المصرى قسرا بالإرهاب, كما تعاموا عن حقيقة أخرى ناصعة البياض تتمثل فى سقوط نفس خطتهم الإرهابية ضد الشعب المصرى قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 وكذلك سقوطها خلال فترة ارهابهم ضد الشعب المصرى فى الخمسينات والستينات وايضا سقوطها خلال فنرة ارهابهم ضد الشعب المصرى فى الثمانينات والتسعينات, وها هى الان خطتهم الارهابية تتجدد مرة اخرى للمرة الرابعة ضد الشعب المصرى عام 2013 وسيكون مصيرها مثل سابقيها وستؤدى هذة المرة الى نهايتهم سياسيا تماما وتصنيفهم الى الابد كارهابيين خاصة بعد ان استهدفوا بحقد دفين الشعب المصرى مع المسئولين فى ارهابهم الاخير, ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو الجرافيك المرفق للحادث الإرهابى الذى استهدف أتوبيسًا للأجازات يقل مجندين بمنطقة "الشلاق" بين رفح والعريش بشمال سيناء، من خلال سيارة مفخخة محملة بالمتفجرات "تى إن تى" كان يقودها إرهابيون يرتدون أحزمة ناسفة. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)