يوم مناورة فرض مادة منع رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كمادة انتقالية مؤقتة فى الدستور وقيام السيسى لاحقا بتكريسها الى الابد
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وقعت أحداث غريبة تمثلت فى قيام أشخاص مجهولين بالتسلل ليلا, مساء اليوم السابق الموافق الجمعة 29 نوفمبر 2013, الى مبنى مجلس الشورى الموجود فيه مسودة الدستور, وأعضاء لجنة إعداد الدستور فى بيوتهم نيام, و قاموا بدس عبارة واحدة هى ''عزل'' ضمن مادة كانت انتقالية تحمل رقم 234 تتعلق بإجراءات تعيين وزير الدفاع. وكانت المادة قبل دس عبارة ''عزل'' فيها قائمة على الوجة التالى: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. وتم اضافة كلمة عزل لتكون المادة على الوجة التالى: ''يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. وكان أعضاء اللجنة اصلا رافضين إدراج المادة كلها فى مسودة الدستور. مع كونها تفتح باب عسكرة مصر على مصراعية, وفوجئ أعضاء لجنة إعداد الدستور عندما حضروا من بيوتهم صباح اليوم التالى الموافق السبت 30 نوفمبر 2013, بهذه العبارة الغريبة التي دسها أشخاص مجهولين فى مسودة الدستور وهم نائمين في بيوتهم, وثار أعضاء اللجنة ورفضوا إدراج تلك العبارة والمادة كلها فى مسودة الدستور ونددوا بمن يعبث فى مسودة الدستور ليلا وهم نائمون في بيوتهم, وتدخل يومها المتحدث الرسمى باسم اللجنة لإقناع أعضاء اللجنة بالموافقة على تلك المادة المعترضين عليها بعد حذف عبارة ''عزل'', وكانت حيلة وقع في شراكها أعضاء اللجنة, وتم لاحقا فى تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 15 ابريل 2019, تكريس المادة الانتقالية وجعلها أبدية, وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, و تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر وتكليفه بحماية الدستور الذي يتضمن المواد العسكرية المغلوطة التي عسكرت مصر, ونشرت فى هذا اليوم التاريخى باحداثه الجهنمية مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى عصرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث منذ البداية حتى النهاية المرة الأليمة, وقد جاء ''الفصل الأول'', صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013'', على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس, هل من المعقول أن يصل الضحك على الشعب المصرى من أجل عسكرة مصر الى هذه الدرجة, بعد أن فوجئ أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد أثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور في ديباجته الأخيرة قبل التصويت العلني عليه اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام اشخاص مجهولون, بالتسلل ليلا الى قاعة مجلس الشورى الموجود فيه مسودة الدستور, مساء أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013 والناس نيام, وقاموا بدس عبارة ''عزل'' فى المادة التى تتعلق بإجراءات تعيين وزير الدفاع وتحمل رقم ''234'' ضمن مواد الدستور, قضت بسلب اختصاصات رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطي, فى تعيين وعزل وزير الدفاع, وجاءت نص المادة بعد قيام أشخاص مجهولين بدس عبارة ''عزل'' فيها على الوجة الاتى: ''يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. لتقوم هذه المادة الدستورية الغريبة ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين في تعيين وعزل القائم بهذا المنصب, كأنما يراد بها ان تكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الإعلام سريعا ثورة أعضاء لجنة صياغة الدستور على هذه ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام في المواد العسكرية بهذا الدستور العجيب بمعرفة ولاة أمور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة ورفضوا فرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من أعضاء اللجنة غاضبين من النص الفجائي للمادة الذي فرضه أشخاص مجهولون ليلا فى الدستور وأعضاء اللجنة نائمين في بيوتهم من منطلق ''اللى مش عاجبه يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة بعبارتها الجديدة, الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, وزعم سلماوى مدافعا عن أشباح الليل قائلا: ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت به, من اسماهم عن الأشخاص المجهولون, ''لجنة خبراء'', فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على أعضاء لجنة صياغة الدستور, وزعم سلماوي: ''بأن حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم'', كما زعم: ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس انه لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية في لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'', واكد مدافعا عن نفسه تهمة التواطؤ مع سلماوى وولاة أمور غير منظورين على عسكرة مصر عن طريق دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما: ''بأنه لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا: ''بأن النص الذي اتفق عليه مع عدد من أعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق إقصاء وزير الدفاع من مهام منصبه موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'', ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع أعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذه المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا أن يكون حزن المصريين من المادة برمتها التي تفتح باب عسكرة مصر على مصراعية وطريقة دسها ضمن مواد الدستور, أعظم من غضبهم, لأنه من المفترض أن تأتي مقترحات اى مؤسسة ما يدعم الديمقراطية بطريقة ديمقراطية علنية وعبر إجراءات شرعية يوافق عليها ممثلى الشعب وتتجاوب مع إرادة الشعب المصرى العظيم الذى فرض إرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التي أشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية تحت هيمنة عسكرية, لان الشعب المصرى لم يسقط الفاشية العسكرية وبعدها يسقط الفاشية الدينية من أجل معاودة قرض الفاشية العسكرية مجددا علية. وكأنما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد أن ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبه لقواته المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, لذا كان رفضه المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعه على مستوى العالم أجمع, ورفض الشعب تحول المجلس العسكرى الى دولة داخل الدولة لا يملك رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب أي صلاحية في تعيين أو اقالة وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى بشر بها فى خارطة طريق ثورة 30 يونيو مشكوك فى معالمها, لأنه اى ديمقراطية تلك التي تبشرون بها إذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسه وتحديد المدة الإجبارية لبقائه في منصبه بغض النظر عن أى اعتبارات, بالإضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا أيها الولاة الغير منظورين الذين تتلاعبون فى مواد دستور الشعب المصرى والناس نيام, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائي على مواده عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معاني واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع من نصبوا من أنفسهم أوصياء على الشعب المصرى صوت الشعب المصري قبل فوات الاوان. ]''.
وجاء ''الفصل الثاني', عصر يوم السبت 30 نوفمبر 2013'', على الوجة التالى: ''[ وقف الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذي سيقوم به أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش: ''عدم صحة ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوي'': ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطه فى كارثة الإنكار التام قائلا: ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قوله, إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشه وابقت المادة ''234'' كما هى'', وجاء نص المادة (234) النهائى على الوجة التالى: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''.
وعلم الناس السر فى هذا التراجع عن فرض عبارة فى مادة انتقالية كان أعضاء اللجنة يرفضون أصلا ادراج المادة كلها, بامل الإفلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيته لوحدة, على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بإلغاء المادة كلها, بغض النظر عن وصف المادة بتعبير مشكوك فى سلامته بانها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة لدورتين رئاسيتين'', بغرض احتوائى مؤقت حتى تكريس المادة, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى أدت الى تزايد تمسك المصريين بمطالبهم إلغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين ودول العالم الحر, وليست عالم الأنظمة العسكرية. ]''.
https://www.anhri.info/p=12507&fbclid=IwAR0_GYkRbuNNM5KVO0pwlYuEa0efzl1bYQhHgj5po2Z7YYwIufxK8qKGI00
” عارفين مفيش ،، لكن أجيبوا أنتم : ما هي التنظيمات الارهابية اليسارية والقومية والليبرالية والعلمانية التي يسجن بسببها الأبرياء ؟ “
كان الأمر سهلا خلال حكم الدكتاتور الأسبق حسني مبارك، حيث اعتقال المعارضين والمنتقدين يتم اعتمادا على حالة الطوارئ التي سادت كل فترة حكمه كلها، طيلة عهد مبارك.
لكن الأمر اختلف الآن، ليس كثيرا، وقد يكون أسوأ، أوهكذا نرى، لكنه اختلف.
فرغم سريان حالة الطوارئ ، فإن حبس المعارضين والمنتقدين ، بات يتم استنادا لقرارات صادرة من النيابة العامة ،،
ليصبح سجن الكثيرين ، يأتي هكذا:
– قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 15 يوم، بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية
– قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 15 يوم، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية
– قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 15 يوم، بتهمة تمويل جماعة إرهابية
هذه التهمة ومشتقاتها باتت القاسم المشترك في أغلب القضايا المعروضة أمام نيابة أمن الدولة والتي وصل عددها في هذا العام وقبل انتهائه إلى نحو 1400 قضية، تضم كل قضية عدد كبير من المتهمين، حيث وصلت احدى القضايا إلى أكثر من ثلاثة آلاف متهم وهي القضية الأكبر التي بدأت منذ احتجاجات 20 سبتمبر، ولم تنتهي حتى الآن، وتحمل رقم 1338 لسنة 2019.
لكن ،،
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي إليها المحامي اليساري هيثم محمدين والصحفي اليساري هشام فؤاد؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي إليها القيادي الناصري حسام مؤنس ؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي اليها البرلماني الديمقراطي السابق زياد العليمي أو الأكاديمي الليبرالي حازم حسني؟
– ما هي الجماعة الإرهابية التي ينتمي إليها المحامي الحقوقي عمرو إمام والمحامي الحقوقي محمد الباقر؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي إليها الصحفي الليبرالي خالد داوود والصحفية إسراء عبدالفتاح؟
– ما هي الجماعة الارهابية التي ينتمي اليها المدون المعروف علاء عبدالفتاح، ومدون الفيديو محمد اكسجين؟
النيابة العامة لا ترد !
اذا كيف ندافع عنهم ؟
ما من رد
هل تعتقد أن هذه القضايا تستند لقانون الأشياء الأخرى، أو القانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٤ ؟
ما من رد
– إذا ولانه الأقرب للمنطق أن نتعامل مع هذه القضايا انها قضايا الاشياء الاخرى المتعلقة بالقضاء على الإرهاب[1] لحين ورود معلومات اخرى
وحتى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ، لا ينطبق
– إضافة لقانون الأشياء الأخرى، ففي 2015 وعقب إغتيال النائب العام “هشام بركات” أمر السيسي بسرعة تعديل القوانين وطريقة عمل المحاكم لتناسب الظروف!
– وبالفعل تم إصدار ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب[2] ووافق عليه مجلس الوزراء، ثم تم التصويت عليه في عجالة بالبرلمان مع (341 قانون آخر في 15 يوم) بالرغم من خطورة المواد وعقوباته التي تصل للإعدام!
– طبقا للقانون فقد تم تعريف (الجماعة الإرهابية/ الإرهابي/العمل الإرهابي)، وآتى تعريف الجماعة الإرهابية في القانون كالتالي: “كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية”.
– وتم تعريف العمل الإرهابي كالتالي: «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر… أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي… أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور…»
– لكن هل ، ينطبق هذا القانون ، أو غيره ،، على أعداد هائلة من اليساريين والقوميين والليبراليين والعلمانيين ، ثم ليس فقط اتهامهم بالانتماء أو المشاركة أو تمويل جماعة ارهابية ، بل وحبسهم ، الذي مازال مستمرا ؟
هم ليسوا منتمين لتيار الإسلام السياسي بأي شكل ، بل على خلاف أو عداء معهم.
هل هناك تنظيمات ارهابية يسارية وعلمانية وقومية وليبرالية ، تعلم بها السلطات ، ولا تعلن عنها؟
إذن مرة أخرى ، كيف ندافع عنهم؟
نحن نرصد عدد (10 قضايا) كعينة لحالات تم فيها استخدام تلك التهمة المطاطة كذريعة لحبس سياسيين وصحفيين ومحامين ونشطاء وأكاديميين، تم حبسهم واتهامهم، بالاتهامات الغريبة، أو اتهامات الأشياء الأخرى، والتي لا يعقلها صاحب عقل.
10 أمثلة لقضايا تضمنت اتهام “جماعة إرهابية” ضد علمانيين ويساريين وليبراليين وقوميين
بعدما تم البدء في تنفيذ “قانون الإرهاب” انبثق منه تهم (الإنضمام/ مشاركة/ تمويل) لجماعة إرهابية، والذي أشرنا إليه، ورغم أنه مصاغ بشكل مطاطي وفضفاض، إلا أنه لا ينطبق على المنتقدين والمعارضين اليساريين والعلمانيين والقوميين والليبراليين، ودعونا نذكر بضعة أمثلة من قضايا مماثلة مرتبة تاريخيا :
القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة “يسار + ليبراليين”
الاتهام: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومشاركة تنظيم إرهابى فى تحقيق أهدافه بقلب نظام الحكم القائم فى البلاد مع العلم بأغراضه.
أبرز المتهمين: الناشط السياسي والمدون وائل عباس، الصحفيون معتز ودنان، مصطفى الأعصر، شروق أمجد، وحسن البنا.
الموقف القانوني: في 4 فبراير 2018 تم اعتقال الأعصر والبنا، ثم ظهروا في 17 فبراير لتبدأ رحلة تجديدات لم تنتهي حتى اليوم على ذمة تلك القضية، ومن بعدهم تم ضم عدد كبير من الأسماء للقضية من مختلف الانتماءات، دون أي رابط بينهم واضح، ومن بعدها في تواريخ مختلفة تم إخلاء سبيل كلا من وائل عباس وشروق أمجد بتدابير احترازية، واستمرار حبس الصحفيين البنا والأعصر وودنان وآخرون بلا دليل على تلك الاتهامات.
القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دول عليا ” ليبراليين”
الاتهام: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
أبرز المتهمين: ( د.شادي الغزالي حرب عضو سابق بحزب الدستور” ليبرالي” وأحد ممثلي شباب ثورة 25 يناير، أمل فتحي “ليبرالية” ، زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمدون والمذيع الساخر شادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا السابق، بالإضافة إلي الناشط السياسي شريف الروبي، والمدون محمد أوكسجين)
الموقف القانوني: بدأت القضية في مارس 2018 مع الانتخابات الرئاسية في عام 2018 بالقبض على عدد من النشطاء والحقوقيين، واستمرت يضاف لها مزيد من الأسماء تحت تهم فضفاضة لا أساس لها، تعكس استهداف الدولة المصرية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدون تحديد ماهية تلك الجماعة الإرهابية كالعادة التي تضم إرهابيين علمانيين ومدنيين!
القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا” قوميين ، يسار”
الاتهام: الإنضمام مشاركة جماعة إرهابية.
أبرز المتهمين: (السفير السابق معصوم مرزوق/ والأستاذ الجامعي يحيى القزاز/ والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والناشطة السياسية/ نيرمين حسين)
الموقف القانوني: في 23 أغسطس 2018، فوجئنا باعتقال عدد من المعروفين أكاديميا وسياسياً، على خلفية مبادرة لإصلاح الوضع السياسي قدمها السفير السابق معصوم مرزوق، واستمر تجديد حبس كافة المتهمين حتى تم إخلاء سبيل السفير ورفاقه في 20 مايو 2019، وطيلة مدة السجن (قرابة العام) لم يعرف أي من المتهمين ماهية تلك الجماعة الإرهابية التي انضم لها أعلام مدنية وأكاديمية قديرة!
القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة ” قوميين ، يسار”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
أبرز المتهمين: (العابرة جنسياً ملك الكاشف، شباب حزب تيار الكرامة عبد العزيز فضالي، خالد بسيوني، مصطفى فقير، مهاب الابراشي، خالد محمود، والناشط اليساري د.جمال عبد الفتاح)
الموقف القانوني: في 27 يناير 2018 بدأت تلك القضية بإعتقال مجموعة من أعضاء حزب الكرامة (الرسمي اليساري) على خلفية احتفالية مقامة في مقر الحزب لذكرى ثورة يناير المجيدة، وبعدها في 7 مارس 2018 تم ضم العابرة جنسياً ملك الكاشف للقضية نفسها على خلفية احتجاجات مارس بعد تعرضها للإختفاء القسري لمدة 3 أيام، ليتم إخلاء سبيلهم بعدها على ذمة القضية بتدابير احترازية.
القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا” ليبراليين “
الإتهام: مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
أبرز المتهمين: (د. محمد محيي الدين البرلماني السابق وعضو حزب غد الثورة، المهندس يحيي حسين عبد الهادي ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، جمال فياض عضو حزب الدستور، هلال سمير عضو حزب الدستور، أحمد الرسام أمين الإعلام بحزب الدستور).
الموقف القانوني: يتم تجديد حبسهم بشكل مستمر منذ فبراير 2019 بدون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز، بالإضافة لعدم معرفتهم ما هي تلك الجماعة الإرهابية، وما هو الإتفاق الإرهابي الممول!، وكيف شارك مؤسس الحركة المدنية وبرلماني سابق وأعضاء في حزب مدني رسمي فيه عمل إرهابي!
القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” يسار ، ليبراللين ، حقوقيين”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
أبرز المتهمين: (القيادي اليساري العمالي كمال خليل، والمصور الصحفي في قناة cbc إسلام مصدق، الناشطة الحقوقية والصحفية إسراء عبدالفتاح، الصحفي وعضو الحركة المدنية خالد داوود، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والمحامي الحقوقي عمرو امام)
الموقف القانوني: تلك القضية بدأت في مارس 2019، بضم معتقلين على خلفية احتجاجات أول مارس التي حدثت بعد حادث محطة رمسيس المأساوي، وبين قرارات بإخلاء سبيل بتدابير احترازية للبعض، تحول مسار تلك القضية بإضافة اثنان من المحامين اللذان كانوا يدافعون عن المتهمين في القضية نفسها، ليتحولوا لمتهمين فيها! وهم المحاميان (ماهينور المصري، وعمرو امام) وكذلك تم إضافة معتقلين من فئات مختلفة تماما للقضية نفسها منذ أحداث سبتمبر 2019.
فبين القيادي اليساري العمالي المعروف/ كمال خليل، والمحامين والحقوقيين المعروف عنهم نشاطهم الحقوقي وميولهم اليسارية سياسياً ماهينور المصري وعمرو إمام، وإضافة الناشطة الحقوقية والصحفية وأحد رموز القوى المدنية إسراء عبدالفتاح، وكذلك الصحفي والمتحدث السابق لجبهة الإنقاذ وعضو الحركة المدنية خالد داوود!، استمرت القضية نفسها بالاتهامات الخالية من أي دليل على مشاركة جماعة إرهابية مبهمة!
القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” يساري، حقوقيين، ليبراليين”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
أبرز المتهمين: (هيثم محمدين وهو محامي يساري وناشط عمالي معروف، عمرو نوهان وهو محامي حقوقي، ومصطفى ماهر شقيق السياسي أحمد ماهر وعضو 6 إبريل)
الموقف القانوني: يتم تجديد حبسهم بشكل مستمر منذ مايو 2019 بدون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز، بالإضافة لعدم معرفتهم ما هي تلك الجماعة الإرهابية، وكيف شارك محامي يساري وآخر حقوقي وناشط مدني في نشاطها!
القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة ” يسار، قوميين “
الاتهام: الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين.
أبرز المتهمين: (زياد العليمي النائب السابق في مجلس الشعب، الصحفي اليساري هشام فؤاد، والصحفي حسام مؤنس القيادي في حزب تيار الكرامة، والاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط العمالي حسن البربري)
الموقف القانوني: في 25 يونيو 2019 أعلنت الداخلية ما أسمته (إحباط مخطط الأمل) ويتم تجديد حبس مجموعة من المعتقلين السياسيين والقيادات المدنية منذ وقتها بدون تحديد ما هي تلك الجماعة الإرهابية التي أنضم لها وشارك فيها مجموعة من اليساريين و المدنيين والسياسين المعروفين!
القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” ليبراليين، حقوقية نسوية”
الاتهام: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
أبرز المتهمين: ضمت تلك القضية أكثر من 3000 متهم، من ضمنهم (الناشطة النسائية أسماء دعيبس/ وطبيب الأسنان حازم غنيم شقيق الناشط المعروف وائل غنيم)
الموقف القانوني: شهدت تلك القضية العديد من الانتهاكات القانونية بداية من الاعتقال العشوائي والاحتجاز في أماكن غير قانونية وتعريضهم للاختفاء القسري، وبعدها بدأت قوائم لإخلاء سبيل، لكن حتى الآن جاري تجديد حبس ما يقارب الألفين من المعتقلين عشوائيا وأبرزهم الناشطة النسائية أسماء دعيبس وطبيب الأسنان حازم غنيم الذي أعتقل فقط فيما يبدو لأنه شقيق وائل غنيم!، ولم يتم مواجهة أي متهم بماهية تلك الجماعة وما أغراضها التي شارك فيها هذا العدد الضخم العشوائي من بين أطفال ونساء وعمال وتجار وحتى مؤيدين للنظام!
القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ” حقوقي ، يساري ، ليبرالي”
الاتهام: والانضمام لجماعة إرهابية إيثارية أسست على خلاف القانون وتمويل جماعة إرهابية.
أبرز المتهمين: (المحامي الحقوقي محمد الباقر، الناشط السياسي والمدون علاء عبدالفتاح، المدون محمدأكسجين)
الموقف القانوني: في 29 سبتمبر 2019 ظهرت قضية جديدة وكان الإتهام فيها -كالعادة- الإنضمام لجماعة إرهابية مع إتهامات أخرى، والتي تم التحقيق فيها مع محمد الباقر المحامي الحقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، وكذلك المدون والناشط السياسي المدني المعروف علاء عبدالفتاح بالإنضمام لها وتمويلها، ورفضت السلطات تحديد اسم وهوية تلك الجماعة الإرهابية، وبتلك الاتهامات مستمر حبس كلاهما في سجن شديد الحراسة وتم الاعتداء عليهم ليلة دخولهم للسجن[3]، وبالرغم من تقدمهم ببلاغ رسمي لم يتم إتخاذ أي إجراء حتى اللحظة.
الخلاصة
مازلنا نسأل ، ما هي التنظيمات الارهابية التي أنشأها يساريين وحقوقيين وعلمانيين وليبراليين وقوميين ؟ وما هي تلك الجماعة الإرهابية التي يتم ينتمي إليها ذوي هذه الخلفيات العلمانية؟
نطالب السلطات المصرية ممثلة في النائب العام بتوضيح محدد لتلك الجماعات الإرهابية، وابلاغنا ، كمحامين ، حتى يتسنى لنا تقديم الدفاع القانوني عنهم ، او الافراج عنهم ،، فورا.
https://egyptianfront.org/ar/2019/11/ramykamel/fbclid=IwAR3vBH6Zji9VQzpmvslDwZq18J4CK6ycMx-Z8uN8kds6K4u8zBICgFCrosQ
10 منظمات حقوقية مستقلة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لانصاف المعتقلين المضطهدين فى مصر
بعد اعتقال ناشط قبطى عقب مرافقته مقررة الأمم المتحدة في زيارة للمهجّرين من الأقباط وتعذيبه واتهامه بالانضمام الى جماعة الاخوان وتمويلها وحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق
اصدرت 10 منظمات حقوقية مستقلة فى مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 بيان جاء على الوجة التالى:
''لم يكد يمر عشرة أيام علي جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة التي تلقت فيها مصر 372 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان – هو العدد الأكبر في تاريخها منذ 2010- عكست مدى تردي الأوضاع الانسانية في مصر. تستمر الحكومة المصرية في سياساتها القمعية التي تعصف بالحقوق والحريات. وتضيف أعداد جديدة إلي عشرات الآلاف من النشطاء والصحفيين القابعين في السجون وفقا للتقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية والهيئات الأممية.
قامت قوات من الأمن الوطني فجر يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 بالقبض علي الناشط القبطي رامي كامل. داهم عناصر من الأمن الوطني منزل رامي وصادرت جهاز الحاسوب والهاتف الخاص به وتم اقتياده إلي مكان غير معلوم دون السماح له بتغيير ملابسه ولم يسمح له التواصل مع عائلته أو محاميه أو حتى معرفة التهم الموجهة له كما لم يستطع المحامون معرفة مكان احتجازه إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة السابعة مساء 25 نوفمبر وتم التحقيق معه دون السماح للمحامين بالحضور وعّود باكرا للتحقيق معه مرة أخري وفي اليوم التالي تم مواجهته بالتهم وهي كالتالي الإنضمام وتمويل جماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، وتأليب الرأي العام على الدولة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض والتمييز بين المسلمين والمسيحيين. وطالب محاميو رامي إثبات واقعة تعذيبه وعرضه على الطبيب الشرعي لإثبات آثار التعذيب ولكن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعي وتم اصدار قرار بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق ولم يمكّن محاموه من الإطلاع علي محضر التحريات أو الأحراز بحجة ” مصلحة التحقيق ” وتم إثبات ذلك في محضر تحقيق النيابة.
رامي كامل هو ناشط قبطي ومنسق حركة” اتحاد شباب ماسبيرو ” وأحد الوجوه التي برزت إثر أحداث ماسبيرو التي قتل فيها الجيش المصري معتصمين أقباط في أكتوبر 2011. كما أن رامي عرّف بمعارضته قانون بناء الكنائس لما تضمنه من قيود علي حرية ممارسة الشعائر الدينية. وكان رامي كامل قد رافق مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن في زيارة للمهجّرين من الأقباط في المنيا وفي منطقة الوراق بالقاهرة في سبتمبر 2018 وساعد في شرح ظروف الحياتية والمعيشية لهم بعد التهجير القسري من منازلهم أثر أحداث العنف الطائفي.
أن المنظمات الموقعة أدناه تطالب الحكومة المصرية باحترام تعهداتها الدولية ومداخلتها الأخيرة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحاول أن تتسق مع وعودها السابقة بتحسين وأحترام حالة حقوق الإنسان بمصر كما نطالب السيدة ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن بسرعة التدخل والمطالبة بالإفراج عن رامي كامل لما يمثل القبض عليه من محاولة للانتقام والتنكيل به لتعاونه مع أحد الآليات الأممية :
المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
المعهد الدولي لحرية الإعلام والتعبير.
هيومينا لحقوق الأنسان والمشاركة المدنية.
كوميتي فور جيستس.
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
الجبهة المصرية لحقوق الأنسان.
المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الأنسان.
هيومن رايتس مونيتور
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%86%D8%A7/a51397063
بئسا لكم ايها الجبناء ... لقد فهم السيسى هوانكم وقام بسرقة وطنكم وهو يعلم أنكم تخشون من أن اللى هيفتح بقوا فيكوا هيضرب بالجزمة.. الحمد اللة ان السواد الاعظم من الشعب.. أبناء مصر الأبرار.. روح وإرادة وأبطال ثورة 25 يناير.. ليس في مثل هوانكم.. والا لضاعت مصر.
علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: كل هذا الاستعباط.. هل ينقذنا؟!
تأمل أعضاء ما يسمى بالبرلمان المصري، إنهم يشتبكون بحماس في معارك جانبية تافهة بينما هم وافقوا على التنازل عن جزيرتين مصريتين للسعودية.
هذه الواقعة حدثت الأسبوع الماضي.. أثناء مباراة كرة القدم بين المنتخب المصري الأوليمبي وجنوب أفريقيا. لقد هتفت الجماهير في المدرجات "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، عندئذ تحمس شاب اسمه عز منير (20 عاما) وقام برفع علم فلسطين وسرعان ما أحاط به رجال الأمن وانتزعوا منه العلم ثم قبضوا عليه و اقتادوه معهم ولا أحد يعرف مكانه حتى اليوم.. ماذا فعل المشجعون وهم يرون اعتقال زميلهم لمجرد أنه رفع علم فلسطين؟ لقد هتفوا بقوة.
"سيبه.. سيبه" طالبين من الضابط أن يترك الشاب عز لكنه قبض عليه فماذا فعلوا؟ للأسف لم يحركوا ساكنا بل نسوا المعتقل و اندمجوا في مشاهدة المباراة وعندما فاز الفريق المصري راحوا يهللون ويرقصون احتفالا بالفوز وعادوا إلى بيوتهم وهم في منتهى السعادة. إن الشاب عز منير لم يرتكب أي جريمة. لقد عبر عن رأيه بطريقة سلمية متحضرة فلماذا تم اعتقاله؟ الإجابة ان العقيدة الأمنية التي تحكم مصر منذ عام 1952 تفترض أن المصريين جبناء، وبالتالي فإن السيطرة عليهم تتحقق بالتنكيل ببعضهم ليكونوا عبرة للآخرين.
أضف إلى ذلك أن اللواءات الذين يحكمون مصر الآن كانوا في السلطة أثناء ثورة يناير وهم لا ينسون أبدا الدور الذي قامت به مجموعات الألتراس في حماية الثورة وبالتالي فإنهم يقمعون المشجعين حتى لا يفكروا في المشاركة في العمل العام مجددا. ما فعله رجال الأمن ليس غريبا عليهم لكن الغريب هو تصرف المشجعين الذين أعلنوا بمنتهى الحماس استعدادهم لفداء فلسطين بالروح والدم لكنهم لم يفعلوا شيئا للدفاع عن عز منير وهو يعتقل وسطهم وأمام أعينهم.. لو أن عشرات الجالسين في المدرج قاموا بحماية عز لما استطاع الأمن اعتقاله. كان المشجعون يعرفون أن عز منير مظلوم وبريء لكنهم تجاهلوا أمر اعتقاله وتصرفوا كأن شيئا لم يحدث. لقد قرر المشجعون الاستعباط إيثارا للسلامة وتجنبا للمشاكل حتى يستمتعوا بالمباراة ويعودوا سالمين إلى بيوتهم.
"الاستعباط" في اللغة معناه التظاهر بالعباطة والغباء. إن "المستعبط" شخص يدرك تماما ما يحدث حوله لكنه غير مستعد للدفاع عن الحق، ولذلك يتظاهر بأنه لايفهم ويتهرب في سياق بعيد وهمي.. إنه يترك المعركة الحقيقية لأنها مكلفة ويخوض معارك جانبية تافهة لكنها آمنة ومجانية. لو أنك جلست مع المصريين في الأحياء الشعبية لاعتقدت أن الثورة ستقوم غدا. إنهم يشكون بمرارة من الغلاء والظلم والقمع لكنهم لا يفعلون أبدا أكثر من الشكوى. مع عجزهم عن مواجهة الديكتاتور فإن بعضهم يستعبطون ويبحثون عن معارك صغيرة يفرغون فيها غضبهم بشكل آمن، هؤلاء يقومون الدنيا ويقعدونها مثلا إذا قام الأقباط ببناء كنيسة في شارعهم أو يجرون تحريات دقيقة حتى يضبطوا فتاة تزور شابا أعزب في شقته، لينهالوا عليهما ضربا وتجريسا. تأمل الشيوخ الذين يظهرون كل ليلة على قنوات التليفزيون ليشغلوا الرأي العام بمعارك حول الحجاب والنقاب لكنهم لا يفتحون أفواههم بكلمة لإدانة اعتقال الأبرياء وتعذيبهم في عهد السيسي.
هؤلاء الشيوخ يستعبطون ليحافظوا على امتيازاتهم وأموالهم وهم يعرفون أن إدانة الظلم ستكلفهم ثمنا باهظا لا يريدون دفعه. انظر إلى من يسمون بالمفكرين التنويريين. إنهم يتصدون بحماس لأفكار المتطرفين لكنهم لا ينطقون بكلمة واحدة لإدانة الديكتاتورية والقمع. إنهم يستعبطون لأن النضال ضد التطرف الديني سهل ولذيذ، أما المطالبة بالديمقراطية فستؤدي بهم جميعا إلى السجن.
تأمل أعضاء ما يسمى بالبرلمان المصري، إنهم يشتبكون بحماس في معارك جانبية تافهة بينما هم وافقوا على التنازل عن جزيرتين مصريتين للسعودية. إنهم يستعبطون لأنهم يعلمون أن المخابرات هي التى أتت بهم إلى البرلمان فهم ليسوا نوابا عن الشعب، وإنما موظفون مطيعون ينفذون تعليمات الأمن. المسئولون الذين يتهمون وسائل الإعلام العالمية بتشويه صورة مصر لأنها تنشر انتهاكات حقوق الإنسان. هؤلاء يستعبطون لأن من يعارض السيسي لا يعارض مصر كما أنه لا يمكن إصلاح الصورة قبل إصلاح الأصل، لكنهم يعلمون أنهم لو طالبوا النظام باحترام حقوق الإنسان فسوف يطردون من مناصبهم.
إن الشاب عز منير الذي عبر عن رأيه برفع علم فلسطين فتم اعتقاله ولم يدافع عنه أحد هو مجرد نموذج لآلاف الشباب الذين ثاروا في يناير 2011 حتى يحصل المصريون على كرامتهم وحريتهم. هذا الشباب العظيم النبيل دفع ثمن الحرية بالكامل. كثيرون منهم استشهدوا برصاص القناصة وكثيرون فقدوا أعينهم بطلقات الخرطوش وكثيرون مسجونون ظلما منذ شهور أو سنوات. فماذا فعل المصريون للتضامن مع الثوار المدافعين عن حريتهم؟
بعض المصريين مارسوا الاستعباط وراحوا يهاجمون شباب الثورة ويتهمونهم بالعمالة والخيانة لأنهم ببساطة لا يستطيعون أن يثوروا مثلهم أو لأنهم اصبحوا جزءا من الفساد الذي تريد الثورة القضاء عليه. إن ما فعله المشجعون في الاستاد يفعله للأسف مصريون كثيرون. إنهم يستعبطون لأنهم يفضلون الأمان مع الظلم على خوض المعركة من أجل العدل والحرية.
إن الاستعباط لا يلغي معركة الحقيقة لكنه فقط يؤجلها إلى حين. لقد حانت لحظة الحقيقة في مصر ولا مفر أمامنا جميعا من مواجهة الديكتاتور. لقد صارت حياة ملايين المصريين مستحيلة فلم يعد لديهم ما يخسرونه. إن ثمن السكوت على الظلم أكبر بكثير من ثمن مقاومته، كما أن القمع الذي أصاب الآخرين اليوم سيصينا حتما غدا. آن الأوان لكي نطالب بحقوقنا المشروعة كمواطنين ونقيم دولة القانون.عندئذ سيبدأ المستقبل في مصر.
الديمقراطية هي الحل
مخاطر احياء الرئيس السيسى شبح فرانكشتاين جهاز مباحث أمن الدولة وتلفيق مزاعم الانضمام أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية ضد الحق والعدل والحريات العامة والناس تحول مصر الى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية
كان طبيعيا رفض الناس. بعد تغيير مسمى جهاز مباحث أمن الدولة. بكل تاريخه الأسود خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك. الذي قام بتمكينه بموجب قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائى. من مداهمة بيوت خصوم الرئيس المخلوع مبارك السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم. الى مسمى أكثر رومانسية بوهم اعادة تسويقه من جديد وهو قطاع الأمن الوطنى. ان يتم اخذ محضر تحرياته المزعومة على علتها. وتمكينه بموجبها من شن حملاته القمعية فى مداهمة بيوت خصوم الرئيس السيسى السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتلفيق القضايا لهم. وآخرها حملة اقتحام موقع صحيفة مدى مصر المستقل واحتجاز العاملين فيه ومصادرة آلات ومعدات الموقع بدعوى أن محضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة سابقا قطاع الأمن الوطنى الآن زعم بان جماعة ارهابية قامت بانشائه من اجل نشر أخبار وشائعات كاذبة وتكدير الأمن العام. خاصة مع تعظيم دور هذا الجهاز الأمنى عن ما كان موجود خلال حكم مبارك. بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق خلال توليه منصبه في شهر يوليو 2013. بإصدار قرار قضى فيه ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الأمن الوطنى. رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى أصدره مجلس تشريعي وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته. لم يذكر قطاع الأمن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''. بالإضافة الى سلطة قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائي. الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهدائه يوم الاثنين 10 أبريل 2017. الى وزارة الداخلية. ولا يزال قائما حتى اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019. بالمخالفة والتحايل والتدليس والالتفاف حول الدستور الذي يرفض تماما بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على مدتين. إلا أن السيسى يقوم بتمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان. تتمثل في إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور. للالتفاف بالباطل على مادة عدم فرض الطوارئ أكثر من 6 شهور على مدتين. وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ودسائس إضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور. فلا هي. ولا السيسى. ولا مجلس نواب السيسي. يمكنهم إلغاء شرعية و دستورية نص المادة (154) في دستور 2014. التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.
لقد اصبح ادعاء الانضمام أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية حجة باطلة ملفقة دون دليل مادى او اثبات كافي للسيسى لمحاولة تبرير مداهمة منازل ومقار اعمال الناس والعبث بها واعتقال سكانها والعاملين بها وحبسهم سنوات احتياطيا تجدد كل عامين فى قضية جديدة تدهس الحق والعدل والحريات العامة والناس وتحول مصر الى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية.
مخاطر احياء الرئيس السيسى شبح فرانكشتاين جهاز مباحث أمن الدولة وتلفيق مزاعم الانضمام أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية ضد الحق والعدل والحريات العامة والناس تحول مصر الى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية
كان طبيعيا رفض الناس. بعد تغيير مسمى جهاز مباحث أمن الدولة. بكل تاريخه الأسود خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك. الذي قام بتمكينه بموجب قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائى. من مداهمة بيوت خصوم الرئيس المخلوع مبارك السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم. الى مسمى أكثر رومانسية بوهم اعادة تسويقه من جديد وهو قطاع الأمن الوطنى. ان يتم اخذ محضر تحرياته المزعومة على علتها. وتمكينه بموجبها من شن حملاته القمعية فى مداهمة بيوت خصوم الرئيس السيسى السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتلفيق القضايا لهم. وآخرها حملة اقتحام موقع صحيفة مدى مصر المستقل واحتجاز العاملين فيه ومصادرة آلات ومعدات الموقع بدعوى أن محضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة سابقا قطاع الأمن الوطنى الآن زعم بان جماعة ارهابية قامت بانشائه من اجل نشر أخبار وشائعات كاذبة وتكدير الأمن العام. خاصة مع تعظيم دور هذا الجهاز الأمنى عن ما كان موجود خلال حكم مبارك. بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق خلال توليه منصبه في شهر يوليو 2013. بإصدار قرار قضى فيه ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الأمن الوطنى. رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى أصدره مجلس تشريعي وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته. لم يذكر قطاع الأمن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''. بالإضافة الى سلطة قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائي. الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهدائه يوم الاثنين 10 أبريل 2017. الى وزارة الداخلية. ولا يزال قائما حتى اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019. بالمخالفة والتحايل والتدليس والالتفاف حول الدستور الذي يرفض تماما بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على مدتين. إلا أن السيسى يقوم بتمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان. تتمثل في إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور. للالتفاف بالباطل على مادة عدم فرض الطوارئ أكثر من 6 شهور على مدتين. وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ودسائس إضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور. فلا هي. ولا السيسى. ولا مجلس نواب السيسي. يمكنهم إلغاء شرعية و دستورية نص المادة (154) في دستور 2014. التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.
لقد اصبح ادعاء الانضمام أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية حجة باطلة ملفقة دون دليل مادى او اثبات كافي للسيسى لمحاولة تبرير مداهمة منازل ومقار اعمال الناس والعبث بها واعتقال سكانها والعاملين بها وحبسهم سنوات احتياطيا تجدد كل عامين فى قضية جديدة تدهس الحق والعدل والحريات العامة والناس وتحول مصر الى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية.
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-/522660.html
وضع المعتقلين فى السجون المصرية بعيدا مسرحيات الاستخفاف بعقول الناس للادعاء بأنها "مثل أوروبا" والزعم بأن ما يقال غير ذلك "مؤامرة تركية"..
ماذا يحدث للمعتقلين في السجون المصرية بالضبط؟
بعد نحو 40 يوما من الإضراب عن الطعام وافقت الصحفية والناشطة السياسية، إسراء عبد الفتاح، على الاستجابة لمناشدات فريق الدفاع عنها وعلقت الإضراب لمدة 15 يوما، تنتهي في موعد حضورها أمام النيابة.
ورهنت إسراء عودتها للإضراب باستجابة النيابة للطلبات التي تقدمت بها لتمكينها من الاطلاع على محضر القبض عليها، ومعرفة أسماء الضباط الذين شاركوا في عملية توقيفها، والكشف عن تقرير الطب الشرعي لبيان ما تقول إنها اعتداءات تعرضت لها خلال اعتقالها واستجوابها.
شيماء عبد الفتاح، قالت لموقع الحرة إن شقيقتها إسراء بدا عليها الإعياء الشديد والهزال، حيث "لم تتناول خلال 40 يوما سوى اللبن والعصائر فقط"، مؤكدا ظهور "مؤشرات على دخولها مرحلة الاكتئاب".
وأضافت شيماء أن شقيقتها بعيدة عن العمل العام منذ سنوات، وليس لديها أي نشاط سياسي أو حقوقي، وهو مايضع علامات استفهام كثيرة حول أسباب القبض عليها على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتعتقد أن القبض على إسراء عمل ممنهج يستهدف القضاء على رموز "ثورة 25 يناير "من الشباب.
وألقي القبض على إسراء في 12 أكتوبر الماضي، حين أوقفها رجال أمن بزي مدني أثناء استقلالها سيارتها الخاصة رفقة أحد الأصدقاء، ووجهت لها تهم الانضمام إلى جماعة محظورة وإشاعة الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
المحامية بالنقض عزة سليمان، عضو فريق الدفاع عن إسراء، قالت لموقع "الحرة" إن الناشطة تعرضت للتعذيب خلال استجوابها بالإيذاء البدني واللفظي، وتم تصفح حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتها.
ورأت سليمان أن الفترة الأخيرة تشهد تجاوزات غير مسبوقة للقانون، حيث يتم "خطف المواطنين واختفاؤهم لفترات مختلفة قبل ظهورهم أمام جهات التحقيق، بالإضافة إلى إطالة أمد فترات الحبس الاحتياطي دون محاكمة والتي وصلت في بعض الحالات إلى قرابة العامين، مثلما حدث مع شادي أبو زيد".
وأضافت أن "ماحدث لإسراء ليس حالة فردية، بل تكرر مع عدد من النشطاء الذين تتولى الدفاع عنهم مثل الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي حامد صديق".
وطالبت سليمان، مع فريق الدفاع عن إسراء، تقديم "موكلتهم للتحقيق بصفتها مجنيا عليها، والكشف عن تقرير الطب الشرعي الذي تم توقيعه على إسراء لإثبات تعرضها للتعذيب".
علاء عبد الفتاح ومحمد عادل
علاء عبد الفتاح كان قد أنهى حديثا تنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التظاهر، وألقي القبض عليه مجددا أواخر سبتمبر الماضي بعد انتهاء مدة مراقبة يومية تفرض عليه المبيت داخل قسم الشرطة.
وتقول أسرة علاء إن "ظروف احتجازه الأخيرة هي الأقسى"، حيث "وضع في سجن شديد الحراسة ومنع من ممارسة الرياضة أو دخول الكتب والصحف أو التردد على مكتبة السجن، كما يستقبل أسرته ومحاميه في الزيارات من وراء حاجز زجاجي".
وتقدم علاء بأكثر من بلاغ للنائب العام، طالب فيها بتمكينه من حقوقه القانونية داخل السجن والتحقيق في تعرضه للاعتداء البدني قبل عرضه على النيابة، لكن لم يتم الرد على هذه البلاغات حتى الآن.
محمد عادل، أحد قيادي حركة "6 أبريل"، هو الآخر محبوس احتياطيا في سجن المنصورة منذ نحو عام ونصف، ويعاني وضعا صحيا صعبا داخل السجن، بحسب مانشرته والدته على موقع فيسبوك قبل نحو أسبوع.
وقالت الوالدة إنه تم نقل ابنها إلى المستشفى بعد 3 أيام من "اعتلال ضغط دمه"، مشيرة إلى أن الأمن جرده من جميع متعلقاته داخل السجن ومنعه من فترة التريض اليومية.
لكن محامي عادل أعلن، بعدها، أن إدارة السجن قدمت اعتذارا للناشط، وسمحت له بفترة التريض ووعدته بتقديم العلاج اللازم.
ومنذ أواخر سبتمبر الماضي ألقي القبض على مئات المواطنين، من بينهم نشطاء وسياسيون وأساتذة جامعات ومحامون وصحفيون.
الحكومة المصرية.. لا وجود لانتهاكات داخل السجون
بالتزامن مع المراجعة الدورية لملف مصر الحقوقي داخل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف منتصف الشهر الجاري، نظمت وزارة الداخلية المصرية عددا من الزيارات الميدانية لأعضاء من مجلس الشعب وممثلين لمنظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية "تم انتقاؤها" الى عدد من السجون.
ونظمت السلطات تلك الزيارة عقب تقرير لخبراء أممين، بينهم مفوضة شؤون الإعدامات خارج إطار القانون أغنيس كالامارد، قال إن ظروف السجن "الوحشية" التي احتجز فيها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قد تكون سببا مباشرا في وفاته.
وخلال إحدى هذه الزيارات، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون،اللواء أشرف عز العرب، في تصريحات نقلتها صحف محلية، "نراعي تطبيق معايير حقوق الإنسان في مصر، والزيارات تكون أقوى رد على كل ما يُقال من أكاذيب من أن مصر بها تعذيب ممنهج وسوء معاملة للسجناء والمحتجزين وإهدار لكرامتهم ولتؤكد كذب وافتراء تلك الادعاءات".
ولقيت هذه الزيارات ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت اللقطات المذاعة عددا من المساجين بين مزارع للنعام، وآخرين يقومون بالشواء وممارسة الألعاب الرياضية.
وزير شؤون مجلس النواب في الحكومة المصرية، عمر مروان، الذي ترأس وفد مصر خلال المراجعة الدورية لملفها الحقوقي، نفى في مقابلات مع قنوات محلية حدوث أي انتهاكات داخل السجون المصرية، وأكد على معاملة جميع المساجين بما فيهم السياسيون على قدم المساواة.
مثل سجون أوروبا.. و"مؤامرة تركية"
جدير بالذكر أن مصر تلقت خلال المراجعة الدورية لملفها الحقوقي 372 توصية من 133 دولة، وهو العدد الأكبر من التوصيات الذي تتلقاه مصر، حيث تلقت عام 2010 على سبيل المثال 122 توصية.
عضو لجنة حقوق الإنسان داخل مجلس النواب، علاء العمدة، قال لموقع الحرة إن الحديث عن انتهاكات " مزعومة " داخل السجون المصرية يأتي في إطار حملة الإشاعات التي يروج لها تنظيم الاخوان المسلمين والدول التي تعادي مصر وعلى رأسها تركيا.
وقال إنه، مون خلال عمله داخل لجنة حقوق الانسان في البرلمان، أجرى عددا من الزيارات المفاجئة لعدد من السجون ومن ضمنها شديده الحراسة، ولم يسجل هو أو أعضاء اللجنة حدوث أي انتهاك فيها.
وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه حالة السجون، واصفا إياه بالمماثل لسجون أوروبا، كما أكد عدم ورود أي شكوى لمجلس النواب تتعلق بالسجون سواء من الأفراد أو المنظمات.
وحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي صدر مطلع الشهر الجاري ، فإن آلاف المعتقلين في عدة أماكن حول مصر يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان "بعضهم معرض للموت"، فيما يبدو أنها "ممارسة مستمرة ومتعمدة من نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي".
