https://www.alhurra.com/a/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%86%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD/522877.html
اعتقال ثلاثة صحفيين مصريين مقربين من الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح
قال المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، على صفحته في فيسبوك، إن الكاتبة الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد والصحفي محمد صلاح اعتقلوا أثناء جلوسهم في أحد المقاهي في نطاق حي الدقي بالقاهرة.
وتفيد تقارير بأن الصحفيين المعتقلين مقربون من الصحفية إسراء عبد الفتاح التي اعتقلتها السلطات المصرية في 12 أكتوبر الماضي، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وإشاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجماعي.
وأكد خالد علي أن القوة الأمنية ألقت القبض أيضا على ثلاثة من العمال في المقهى، واغلقوها وانصرفوا دون تحديد أي جهة أمنية أو قضائية سوف تحقق معهم.
وفي اتصال مع قناة الحرة، أوضح المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الصحفيين الثلاثة قد دخلوا قسم الدقي للتحقيق معهم كما حدث مع صحفيي "مدى مصر"، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تنفي وجود الصحفيين الثلاثة لديها داخل قسم الشرطة.
واتهم عيد قوات الأمن باختطاف الصحفيين، وأكد أن قسم الدقي له أبواب كثيرة من الممكن خروجهم منها في أي وقت لأي جهة معلومة أو غير معلومة.
وأضاف عيد أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على 3 من عمال المقهى، ولكن قد تم الإفراج عنهم عند وصولهم إلى قسم الدقي.
بومبيو
ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى الإفراج عن "الصحافيين الذين احتجزوا نهاية الأسبوع الماضي."
وقال بومبيو إن الحكومة الأميركية مستمرة في إثارة مسألة حقوق الإنسان في مصر.
مدى مصر
وكانت القوات الأمن المصرية قد اقتحمت مقر موقع "مدى مصر"، أحد آواخر المواقع الإخبارية المستقلة المتبقية في مصر الأحد، بعد ساعات قليلة من نشره مقالا عن ابن السيسي، واجزت بعض الصحافيين لساعات قبل الإفراج عنهم.
وأصدر موقع "مدى مصر" الأحد، بيانا قال فيه إن قوات الأمن المصرية اقتحمت مقره في القاهرة منذ قليل.
وأوضح البيان أن قوات الأمن احتجزت فريق الموقع داخل المقر، فيما تم إغلاق هواتفهم جميعا.
https://rsf.org/en/egypt?nl=ok
منظمة مراسلون بلا حدود: مصر أصبحت أحد أكبر سجون العالم للصحفيين
اكدت منظمة مراسلون بلا حدود ، كما هو مبين فى رابط موقعها المرفق، بأن وضع حرية الصحافة فى مصر أصبح أكثر إثارة للقلق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي تولى رئاسة ولاية ثانية في أوائل عام 2018. واضافت، مصر الآن واحدة من أكبر سجاني الصحفيين في العالم. يقضي بعضهم سنوات في الاحتجاز دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم. وحُكم على آخرين بالسجن لمدد طويلة أو بالسجن المؤبد في محاكمات جماعية جائرة. شنت السلطات عملية مطاردة كبيرة ضد الصحفيين المعارضين بدعوى دعم جماعة ارهابية ، وقامت بتنظيم "إسقاط" وسائل الإعلام. الإنترنت هو المكان الوحيد المتبقي حيث يمكن تداول المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها بشكل مستقل ، ولكن تم حظر أكثر من 500 موقع إلكتروني منذ صيف عام 2017 ، وهناك المزيد من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم على الشبكة الاجتماعية.
ومنظمة مراسلون بلا حدود هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، تتخذ من باريس مقراً لها. وتدعو بشكل أساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات. وللمنظمة صفة مستشار لدى الأمم المتحدة.
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-a-sinister-tool-of-repression/
منظمة العفو الدولية: نيابة أمن الدولة العليا فى مصر تعمل "كأداة شريرة للقمع"
أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 تقريراً جديداً يظهر كما ورد فى نص التقرير المرفق الرابط الخاص بة كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر على إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.
ويكشف التقرير الصادر تحت عنوان: "حالة الاستثناء الدائمة"، كما ورد فيه بالنص حرفيا مثلما هو مبين فى رابط التقرير المرفق، عن دور نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يتولى المسؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن الدولة، وتواطؤها في حالات الاخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. فقد احتجزت نيابة أمن الدولة الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد وسعَّت نيابة أمن الدولة العليا تعريف "الإرهاب" في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة. لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا بمثابة أداة أساسية للقمع، هدفها الرئيسي فيما يبدو هو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم - كل هذا باسم مكافحة الإرهاب".
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "لقد أودع الكثيرون ممن لاحقتهم نيابة أمن الدولة رهن الحبس بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو دفاعهم عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي القبض عليهم في المقام الأول".
ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين للحكومة الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا.
ومن بين هؤلاء زياد العليمي، وهو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان وعضو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ألقت الشرطة القبض عليه على خلفية محاولته لتأسيس تحالف لخوض الانتخابات التشريعية عام 2020، يسمى "تحالف الأمل"؛ وعبير الصفتي، وهي صحفية اعتقلت بعد رفضها الإذعان للضغوط التي مارستها عليها الشرطة لإكراهها على التصويت في استفتاء عام 2019.
تنامي دور نيابة أمن الدولة العليا
منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2013، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمةنحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018.
وهذا التصاعد السريع لعدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن "الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات" اسمياً، ولكن الكثيرين منهم، في واقع الأمر، يظلون في الحبس شهوراً أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال. وقد سمح هذا للسلطات في واقع الأمر باستنساخ ممارسات الاحتجاز الإداري الطويل الأمد بموجب قانون الطوارئ، التي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة.
ومنذ ذلك الحين، دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة؛ ويأتي هذا في سياق حملة قمعية غير مسبوقة تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر منذ ست سنوات. وقد استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمديد حالة الطوارئ منذ عام 2017.
وقال فيليب لوثر: "لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا، وقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة خاصة، ودوائر الإرهاب، بمثابة نظام قضائي موازٍ لاعتقال المعارضين السلميين، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم. وهذا التطبيع لدور نيابة أمن الدولة العليا يشير |إلى حالة استثناء دائمة تسوّغ تعطيل حق المرء في الحرية، وفي محاكمة عادلة، وحقه في عدم التعريض للتعذيب، إذا كان متهماً بـ"الإرهاب"".
ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات 138 من الأشخاص الذين احتجزوا من قبل نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 2013 إلى 2019. ويستند إلى أكثر من 100 مقابلة، واستعراض الوثائق الرسمية للقضاء والشرطة، والسجلات الطبية، والتسجيلات المصورة، وتقارير المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة.
ومن بين هذه الحالات، اعتقل 56 شخصاً بسبب مشاركتهم في المظاهرات أو بسبب كتاباتهم أو تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتُقل 76 آخرون بسبب أنشطتهم أو خلفياتهم السياسية أو الحقوقية؛ بينما اتُّهم ستة بالتورط في حوادث عنف.
وتم التحقيق مع معظمهم بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو مساعدة جماعة إرهابية أو محظورة بهدف الإضرار بالنظام العام أو الأمن. ولكن الكثير منهم، في الواقع الفعلي، لم يُحتجزوا إلا بناءً على محاضر تحريات الأمن الوطني السرية، بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر قضت بأن محاضر التحريات وحدها لا تشكل "أدلة"؛ كما احتُجز البعض بسبب مواد نشروها على الإنترنت تنتقد السلطات المصرية، ولكنها لا تشكل أي تحريض.
الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد
يبرز التقرير كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استخدام الصلاحيات الخاصة التي يمنحها إياها القانون المصري – والتي يختص بها القضاة في العادة – مما يسمح لها بإصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات لفترة طويلة قد تصل إلى 150 يوماً. ويمكن للمحتجزين تقديم طلب لاستئناف قرارات الحبس، ولكن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لنيابة أمن الدولة العليا، فلها أن تقرر أي القضايا تحال إلى قاضٍ حقيقي بدلاً من أحد وكلاء نيابة أمن الدولة.
وبعد المائة والخمسين يوماً الأولى، تطلب نيابة أمن الدولة العليا من "دوائر الإرهاب" الخاصة تمديد حبس المتهمين كل 45 يوماً. وحتى في هذه المرحلة، تقرر نيابة أمن الدولة العليا من يجوز له الطعن في قرارات القضاء ومن لا يجوز له ذلك. بل حتى عندما يأمر القضاة بالإفراج عن المحتجزين، تتحايل النيابة على الأوامر القضائية بإصدار أمر بحبس المشتبه فيهم بتهم جديدة.
وباستخدام هذه الأدوات، تمكنت نيابة أمن الدولة العليا من احتجاز الآلاف من الأشخاص بصورة تعسفية لمدة شهور، بل وسنوات في بعض الأحيان، بناء على تهم مبهمة تتعلق بـ"الإرهاب". وتبين من تحقيقات منظمة العفو الدولية أن المحتجزين أودعوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 345 يوماً في المتوسط، بل بلغت مدة الحبس 1263 يوماً في إحدى الحالات، ثم أفرج عنهم بدون إحالتهم إلى القضاء. وخلال تلك الفترة، لم يتم استجواب المحتجزين أكثر من مرة إلا نادراً.
فقد ظل مراسل قناة الجزيرة محمود حسين المتهم ببث أخبار كاذبة رهن الاعتقال منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، وتم تجديد حبسه مراراً، أولاً بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، ثم بأمر قضائي، حتى صدر أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه في مايو/أيار 2019. غير أن نيابة أمن الدولة تجاهلت قرار المحكمة، وأمرت بحبسه مرة أخرى بتهم جديدة.
التواطؤ في التعذيب والاخفاء القسري
كما يسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على تواطؤ نيابة أمن الدولة العليا في الاخفاء القسري والتعذيب، وكيف تتقاعس بصفة معتادة عن التحقيق فيما يرد إليها من ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات، وتقبل اعترافات انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة في المحاكمات. بل لقد حُكم على بعض المتهمين بالإعدام فيما بعد، وأعدموا بالفعل، استناداً لهذه الأدلة.
ويوثق التقرير 112 حالة من حالات الاخفاء القسري لفترات بلغت في بعض الحالات 183 يوماً، وكانت قوات الأمن هي المسؤولة عن هذا الاخفاء، وبخاصة ضباط قطاع الأمن الوطني في الأغلب والأعم.
ومن بين الضحايا المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم التي تعرضت للاخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر. وأثناء تلك الفترة، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأبلغت وكلاء النيابة بأن الشرطة تحتجزها في مكان غير معروف، دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو عائلتها، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق في هذا البلاغ، ولم يأمروا بنقلها إلى أحد أماكن الاحتجاز المعتادة، إلا بعد مضي 90 يوماً من الاخفاء القسري.
ويكشف التقرير النقاب أيضاً عن تقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن التحقيق في 46 من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها. وأبلغت الناشطة الحقوقية، إسراء عبد الفتاح، نيابة أمن الدولة بأن ضباط قطاع الأمن الوطني قد اختطفوها، وضربوها، وعذبوها، بما في ذلك محاولتهم خنقها؛ ولكن النيابة لم تفتح أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات.
كما تقاعست نيابة أمن الدولة العليا بصفة معتادة عن إبلاغ المتهمين بحقوقهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين، وإخضاعهم للاستجواب القسري، بما في ذلك إبقاؤهم معصوبي الأعين، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتهديدهم بإعادتهم لقطاع الأمن الوطني حيث سيواجهون التعذيب والاستجواب.
وقال فيليب لوثر: "الأمر الذي يبعث على أشد الاستياء والاستنكار هو أن هذه المؤسسة التي يفترض أنها أنشئت بهدف الالتزام بالإجراءات القانونية لتحقيق العدالة، هي التي تضرب عرض الحائط بمسؤولياتها عن ضمان حقوق المحاكمة العادلة بلا استحياء، بل تتواطأ في تعذيب المعتقلين وإخفائهم قسراً".
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "يجب على السلطات المصرية فتح تحقيق علني بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، والتواطؤ في انتهاكات الشرطة".
كما أفاد المحامون الموكلون عن أشخاص أحيلت قضاياهم لنيابة أمن الدولة العليا أنهم تعرضوا للتهديدات، والمضايقات، والتوقيفات والاعتقالات بسبب عملهم؛ ومن بين هؤلاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ماهينور المصري ومحمد الباقر، اللذان اعتُقلا بينما كانا يمثلان متهمين في مقر نيابة أمن الدولة العليا.
تبرير عملية القمع
ردت السلطات المصرية على مظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في البلاد قبل شهرين،ونادراً ما تندلع، بموجة عارمة من الاعتقالات، واحتجزت في غضون أسابيع أكثر من 4000 شخص، بصورة عشوائية في كثير من الحالات. وقامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع الأغلبية الساحقة من هؤلاء الأشخاص بتهمة المشاركة المزعومة في هذه المظاهرات، وبتهم أخرى تتعلق بـ"الإرهاب".
وقال فيليب لوثر: "لقد سعت السلطات المصرية على الصعيد العالمي لتبربر عملية قمعها لحرية التعبير بزعم تصديها "للإرهاب"؛ ولكن السلطات المصرية، في واقع الأمر، تعتبر حتى المعارضة والتعبير السلميين من قبيل "الإرهاب"؛ ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينخدع بهذه التصريحات الرنانةالخادعة".
واختتم فيليب لوثر قائلاً: "يجب على الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحوا بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية؛ ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان".
https://www.alhurra.com/a/%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/522902.html
"في الثلاجة".. تعبير أصبح شائع فى مصر يعنى بأن خصوم رئيس الجمهورية معتقلين الى الابد فى الحبس الاحتياطى الذى يحدد القانون أقصاه فترة عامين على ذمة شماعة التحقيقات اسميا بلا أدلة سوى تحريات الشرطة السرية الملفقة وبدون تقديمهم للمحاكمة وتلفيق قضية جديدة لهم كل عامين
موقع قناة الحرة الأمريكية
"في الثلاجة" يعنى فى مفهوم ضباط وافراد وادوات وباقي اركان نظام القمع فى مصر أن تكون في الحجز الاحتياطي، يعني أن تختفي لأيام أو أشهر أو حتى لسنوات من دون أن يوجه إليك أي اتهام ومن دون توكيل محام عنك... هذا بعض مما كشفه شاهدان بمناسبة صدور تقرير منظمة العفو الدولية حول التجاوزات في النظام القضائي المصري.
في 5 يوليو، أوقفت السلطات المصرية في القاهرة الناشط رامي شعث الذي كان فاعلا في ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.
"في الثلاجة"
وامس الثلاثاء 26 نوفمبر روت الفرنسية في مؤتمر صحفي في باريس ما حدث خلال هذه الليلة قائلة: "أتوا في منتصف الليل. اقتحموا المبنى وشقتنا. كان غالبيتهم ملثمين ولم تكن بحوزتهم مذكرة توقيف ولم يعطونا أي تفسير".
وتابعت "لم تردنا أي معلومات عن رامي على مدى 36 ساعة. لحسن حظه، لم يتعرض للتعذيب ولم يقوموا بإخفائه لفترة أطول، بلا شك لأنه شخصية معروفة. لأنه، وعلى الرغم من قساوة ما يمر به، هناك حالات أكثر صعوبة بأشواط".
وتقول منظمات غير حكومية إن آلاف الأشخاص من نشطاء ومعارضين ومدونين وصحفيين يتم اعتقالهم بشكل عشوائي في مصر، في ظروف غير إنسانية.
لكن القاهرة التي تقيم تحالفات دولية راسخة، تبرر القمع بضرورات مكافحة الإرهاب، في حين يعتبر معارضو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي فاز بالرئاسة في عام 2014 أنه إحدى أكثر الشخصيات "تسلطا" في الشرق الأوسط.
وقالت لوبران "في مصر، هناك تعبير يستخدم للإشارة إلى الحجز الاحتياطي. يقال عن الموقوف إنه "في الثلاجة" ويمكن للدولة إبقاء موقوفين فيها لأشهر بل لسنوات".
وأكدت لوبران أن زوجها متهم بـ"مساعدة جماعة إرهابية" وموضوع في الحجز الاحتياطي منذ 150 يوما ولم يتسن لأي من محاميه الاطلاع على ملفه.
والاثنين مثل شعث للمرة الأولى أمام قاض، خلال جلسة محاكمة تم تقريب موعدها بشكل مفاجئ.
وقالت لوبران إن "المراقبين الدوليين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، وتم وضع رامي في غرفة زجاجية عازلة للصوت فلم يتمكن من سماع ما قيل خلال الجلسة، كان يشاهد عرضا يجري من دونه".
وأردفت لوبران التي لم تتمكن من إقامة أي تواصل مباشر مع زوجها منذ توقيفه "لقد علمنا عبر الصحافة بتمديد توقيفه 45 يوما".من جهته قال الناشط أيمن صلاح إن "لفرنسا ولحلفاء مصر الآخرين دورا كبيرا يلعبونه، لديهم وسائل ضغط".
وأضاف صلاح البالغ 36 عاما والمقيم حاليا في فرنسا حيث طلب اللجوء قبل عام، أنه أوقف تسع مرات منذ بدء الألفية الثانية، كان أطولها 14 شهرا.
وتحدث صلاح الذي أوقف بتهمة مساعدة الإرهاب، عن ظروف الحجز الاحتياطي في مصر، قائلا "حاولوا الغوص إلى أعماق مخيلتكم، لن تدركوا ماهية هذا الأمر".
واتهم تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء، نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بإساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة آلاف المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف صلاح "كل الوسائل متاحة للحصول على اعترافات"، في حين تشير منظمة العفو إلى ممارسات تعذيب باستخدام الصعق الكهربائي أو التعليق في أوضاع مؤلمة لساعات.
وتحدث عن الخوف من إخفائه ومن "محوه" عن وجه الأرض، قائلا "إذا وقعتم ضحية إخفاء قسري، فكأنكم غير موجودين".
وتابع "خلال توقيفي، فقدت الإحساس بالوقت، ولم أكن أعرف الليل من النهار. كدت أنسى اسمي، كانوا ينادونني بالرقم 18.. أصبحت أكره هذا الرقم".
"إساءة استخدام السلطات"
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، تزايدت عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2014.
وقال التقرير إن التزايد السريع جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن "الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات" اسميا، ولكن كثيرين منهم، في واقع الأمر، يظلون في الحبس شهورا أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال.
وأضاف " دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة بموجب قانون الطوارئ، والتي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة".
https://www.amnesty.fr/presse/egypte.ramyshaathresteenprisonunehontefbclid=IwAR16Gd58B8IJe8bVUXJR3zu60iJk0yVKx7rrlULu4zqEmAwO0LA5Pip-ymE
منظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان يطالبون حلفاء مصر بالخروج عن صمتهم الضمنى لوضع حد لإفلات النظام المصرى من العقاب عن نشرة حكم القمع والإرهاب ضد الشعب المصرى و وجهوا دعوى رسمية الى النواب الفرنسيين من أجل إظهار دعمهم علنا لمطلبهم أمام الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 من الساعة الثانية إلى الثالثة مساءا.
صدر بيان مشترك عن منظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان بعد القرار الصادر امس الثلاثاء 26 نوفمبر بتجديد اعتقال الناشط المصري الفلسطيني المدافع عن حقوق الانسان رامي شعث قبل محاكمته .
وجاء نص البيان حرفيا لى الوجة التالى :
"بعد ما يقرب من خمسة أشهر من اعتقاله, يعد تمديد إعتقال رامي شعث لمدة 45 يوم قبل المحاكمه قرارا فاضحا ولا أساس له من الصحة. وللاسف يوضح هذا القرار تصميم السلطات المصرية على قمع أي صوت للمعارضة أو انتقادات داخل البلاد. وعلاوة على ذلك فإن موعد العرض على هيئه قضائيه قد تم تقديمه لمدة 24 ساعة مما جعل وجود المحامين والمراقبين الدوليين أكثر تعقيدا."
"رامي شعث هو ناشط في مجال حقوق الإنسان مسجون لمجرد نشاطه السلمي. وندعوا السلطات المصرية مره اخرى الى اطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط, وكذلك إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا."
من الضروري والعاجل أن يخرج حلفاء مصر من صمتهم الضمنى لوضع حد لإفلات النظام المصرى من العقاب. لذلك تدعو منظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان النواب الفرنسيين الى إظهار دعمهم علنا أمام الجمعية الوطنية الفرنسية غدا الاربعاء 27 نوفمبر من الساعة الثانية إلى الثالثة مساءا.
https://www.facebook.com/FreeRamyShaath/photos/a.110061017026505/156721922360414/?type=3&theater
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1/a51425260fbclid=IwAR2xqrK0v6WLzT3kSM3K2NdoDIek2_TiaoVjORID3dKzSvZp73Ujsoa1o
ألمانيا تطالب بتحقيق أممي حول مجازر مراكز احتجاز مسلمي الإيغور في الصين
بعد أن شارك مندوب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باسم مصر فى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 في تأييد مجازر الصين ضد مسلمي الإيغور في الصين بزعم الحرب على الإرهاب
دخلت الحكومة الألمانية على خط الوثائق المسربة حول أوضاع مسلمي الإيغور في الصين، إذ تمّ الكشف عن اعتقال مئات الآلاف منهم لأجل "تغيير سلوكهم". وزير الخارجية الألماني طالب بفتح تحقيق دولي حول وضع المسلمين بمقاطعة شينغيانغ.
طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الحكومة الصينية، بتقديم توضيحات حول التسريبات التي نشرت مؤخرا حول أوضاع معتقلي مسلمي الإيغور، متحدثا عن أن الصين مطالبة بـ "الامتثال لواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان". كماس طالب أيضا بفتح تحقيق "أممي" حول هذا الموضوع.
وجاءت تصريحات المسؤول الألماني في منتدى للسياسة الخارجية، اليوم الثلاثاء (26 نوفمبر/تشرين الأول 2019)، تنظمه مؤسسة كوربر، بعد يومين عن تسريب وثائق عن تضييق الصين على أقلية الإيغور المسلمة في مقاطعة شنغيانغ، ومن ذلك اعتقال ما يقارب مليون منهم، إلى جانب أفراد من أقليات مسلمة أخرى، في معتقلات معروفة باسم "إعادة التربية".
وأشار ماس إلى أنه على الصين أن تسمح للمنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالدخول إلى مقاطعة أقلية الإيغور، متحدثا عن "أنه إذ تم التأكد من أن مئات الآلاف حقاً من أفراد هذه الأقلية يوجدون في المعتقلات، فحينها على المجتمع الدولي ألّا يتعامى عن الموضوع".
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قد أشرف على نشر الوثائق المسربة، بتعامله مع عدة مؤسسات إعلامية. وسُربت الوثائق من الحزب الشيوعي الصيني الحكام، وتتضمن إرشادات لطريقة التعامل مع معتقلي أقلية الإيغور، وذلك لدفعهم إلى تغيير سلوكياتهم حتى تتوافق مع ما يريده الحزب، علماً أن الكثير منهم اعتقلوا لمجرد الشك فيهم، وفق الوثائق، التي بيّنت كذلك وجود مراقبة جماعية لأفراد هذه الأقلية.
وطالب عدة نشطاء حقوقيين الحكومة الألمانية باتخاذ خطوات ضد الصين، شريكها الاقتصادي الأبرز، إذ تملك الصين علاقات اقتصادية قوية مع شركات ألمانية، غير أن الحكومة ردت أنه ما دام لم يتم اتخاذ قرار بفرض عقوبات على منطقة ما، فالشركات الألمانية هي من تملك قرارها بالاستمرار في التعامل معها.
وكان مندوب الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي فى الأمم المتحدة قد شارك باسم مصر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 ضمن 54 دولة لصالح الصين ضد المسلمين وإعلان تأييده للحرب الدموية التي يخوضها نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة من قتل واختطاف واخصاء وتعذيب واعتقال وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية وإحباط إدانة 23 دولة أخرى مجازر الصين ضد المسلمين بدعوى الحرب على الإرهاب.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1446631
سقطة جريدة ''المصرى اليوم'' الكبرى.. حولت قاتل 3 سياح مدنيين إسرائيليين واصابة 5 سياح آخرين من السيدات والرجال غدرا.. الى اسطورة حربية مصرية و بطل أسطوري قومى قام بقتل 21 ضابط وجندي اسرائيلي واصابة 20 ضابط وجندي اسرائيلي اخرين وتدمير 3 سيارات عسكرية
بحكم كوني أحد الحاضرين جميع جلسات محاكمة الجندى مجند أيمن حسن. بتهمة قتل 3 سياح مدنيين اسرائيليين واصابة 5 سياح مدنيين اسرائيليين آخرين بينهم 3 سيدات غدرا. كانوا يتفسحون داخل الأراضى المصرية فى جنوب سيناء ومروا من إمامة أثناء نوبة حراسته. أمام محكمة جنايات الجيش الثالث الميدانى العسكرية بمنطقة عجرود بالسويس عام 1991. و تحاورى العديد من المرات معه وهو موجود داخل قفص الاتهام. خلال فترات استراحة المحكمة. أقرر أنه كان من الافضل لجريدة ''المصرى اليوم''. أن تعود الى أرشيف الصحف وسجلات المحاكم العسكرية. قبل ان تنشر القصة الحربية الوهمية الخيالية الاغرب من الخيال. التى نشرتها اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019. واستهانت فيها بعقلية الناس كأنهم أطفال صغار يسرد عليهم قصة خيالية لشمشون الجبار. بعد أن أظهرت فيها المتهم بقتل 3 سياح مدنيين اسرائيليين واصابة 5 سياح مدنيين اسرائيليين اخرين من النساء والرجال غدرا. كسوبرمان الجبار. وبطل قومي خيالي أسطوري. وزعمت أنه تسلل الى صحراء النقب الإسرائيلية في عملية فدائية انتحارية. وهجومه على سيارة جيب اسرائيلية عسكرية و أتوبيسين إسرائيليين عسكريين وتمكنه بسلاحه الآلي. من قتل ٢١ ضابطاً وجنديا إسرائيليا. وجرح ٢٠ ضابط وجندى إسرائيلى آخرين. باجمالى 41 ضابط وجندى إسرائيلى. سقطوا مابين قتيل وجريح. وتدمير السيارات العسكرية الثلاثة. ليس بطائرات إف 35. أو طائرات سو 35. أو الصواريخ العابرة للقارات. أو بمعرفة مجموعة قتالية. ولكن بسلاح الجندى مجند أيمن حسن الالى وجهده لوحدة. و عودته الى مصر كاسطورة عسكرية حربية جهنمية. مجلل بأكاليل النصر والغار.
اعتقال ثلاثة صحفيين مصريين مقربين من الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح
