فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة، بعد استغلال حادث انفجار الكنيسة المرقسية الذى وقع قبلها بيوم، وفى ظل الحماسة الوطنية ضد الإرهاب، الشروع فى مسيرة تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس السيسى الديكتاتورية والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تحت دعاوى محاربة الإرهاب، وهو ما حدث لاحقا بالفعل فى تعديلات دستور السيسى، الذى فرضه بإجراءات وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، يوم 15 ابريل 2019، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ شاهدنا خلال عقود القهر والظلام، عندما كان الحاكم المستبد يرغب فى فرض فرمانات استبدادية ضد الشعب المصرى من أجل توريث الحكم لنفسه وهدم دولة الحق والعدل والديمقراطية لاقامة طولة الظلم والقهر والقمع والطغيان والاستبداد وعسكرة البلاد، إنه لم يكن يسارع بفرض استبداده فى التو واللحظة، وإلا سقطوا فى نفس الوقت واللحظة، ولكنه كان يتربص بالشعب المصرى، وسط مظاهر التقوى والورع، وسيل من التغزل فى الناس لمحاولة كسب ودهم حتى يستأصل عندما يحين الوقت شأفتهم، و يتحين الفرص، وينتظر اللحظة المواتية لفرض استبداده بعد التحضيرات والاستعدادات اللازمة، وتكون فى وقوع حدث أو أحداث غالبا يكون هو المتسبب فيها على الاقل بفشله فى منعها، ويهرع المستبد إلى اتخاذها حجة لمحاولة تبرير فرض استبداده فى ظلها تحت دعوى الدفاع عن الوطن من الأعداء فى الداخل والخارج، وانة فى ستين داهية تروح الحريات العامة والديمقراطية وقبول بسعادة معاودة عسكرة البلاد والتوريث واقتياد الناس مثل الخرفان تحت دعاوى كلة يهون من اجل الوطن، وسط تصفيق أتباع المستبد فى المجلس النيابى، ومسيرات تهليل المداهنين المصطنعة، وخطابات شكر المتزلفين الطامعين فى المغانم والاسلاب، ورغم أن ما كان سائد فى عقود القهر والظلام أصبح عقليا ومنطقيا لا ينفع بعد ثورة الشعب المصري مرتين واسقاطه نظامين نتيجة رفض الشعب خيانة امانة الشعب لتحقيق اغراض شخصية ضد الشعب وعلى حساب الشعب وفى سبيل شقاء وعذاب الشعب، الذى قام بثورتين من اجل انهاء عذابة وشقائة ورغبته الجارقة فى الديمقراطية الحقيقية ولست الديكورية بعد عقود من الظلم والطغيان، والا ما كان الشعب المصرى قد قام بثورتين من أجل تحقيق احلامة وامالة الديمقراطية ورفض الذل والهوان، فقد أعمى بريق السلطة تلك الحقيقة الناصعة عن جوقة السلطة، خلال عملهم فى توطيد مكانتها بالباطل والمخالفة للدستور، من اجل توطيد مكانتهم بالتالى وحصدهم المغانم والاسلاب على حساب الشعب المصرى ودستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وجاء أعلان رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، بعد 24 ساعة من وقوع حادث قُتِل 25 شخصا واصابة 49 اخرون في انفجار وقع في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية بالقاهرة خلال قداس امس الأحد، 11 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''بأن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة''، ودوت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد من غالبية السلطة فى مجلس النواب، من اعضاء ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ابتهاجا وانشراحا بعد أن أعطى رئيس مجلس النواب الضوء الأخضر لهم لبدء تقديم طلب للتلاعب فى دستور الشعب المصرى وفرض كل ما يريدة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يطمع فى تقويض الديمقراطية وعسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه، وانتقد فى مناسبتين مختلفتين علنا امام العالم دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 واعترف بأنه دستور مثالي يتسم بالنوايا الحسنة، وزعم بأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة، بعد ان جاهد الشعب المصري في ثورتين وضحى بالمئات من شهدائه والالاف من مصابيه من أجل تحقيق دستور 2014، وفي مقدمتها توسيع صلاحيات مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى تحمل رقم 204، و تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ''فيما يتصل بالشأن العسكري''، لجعلها ابدية بدلا من إنهاء العمل بها وتوسيع صلاحياتها حتى تصل الى ''فيما يتصل بالشأن المدني'' في إطار عسكرة البلاد، رغم أن المادة اصلا فى شكلها الحالى عارضها الشعب المصرى بضراوة ولايزال ويطالب بالغائها وعدم جواز محاكمة المدنيين باى صورة امام محاكم عسكرية وتم تمريرها بزعم انها مادة انتقالية مؤقتة، وكانما اخذ رئيس مجلس النواب على عاتقة مهمة تحقيق ما عبرة عنة فى جلسة مجلس النواب يوم الاحد 26 يونيو 2016، عندما اعلن فى ردة على انتقاد عدد من النواب، بعدم التزام الحكومة فى الموازنة العامة بالنسبة الدستورية لقطاع الصحة التي جاءت بالدستور، قائلا : "الأرقام لا تعرفها الدساتير ولكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتى نعبر منها وكان فيه ترضيات واتجاهات معينة للخروج من المرحلة الانتقالية"، وتصدت المعارضة الوطنية الشريفة، وجموع الشعب المصرى حينها بالارادة والعقل والمنطق، ضد احابيل السلطة ونواب السلطة، واكد الناس دعمهم الرأي الصادر عن نادي القضاة الذي يرى بأن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور، وكذلك دعمهم اقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي يرى إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن، أوقفوا لعبة اتخاذ الحرب على الإرهاب حجة للتلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، الذي وضعته جمعية تأسيسية تم التوافق على اختيارهم من مختلف أطياف الشعب المصرى، وليس شلة من اتباع رئيس الجمهورية، لتوريث الحكم لرئيس الجمهورية وعسكرة البلاد ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية وتقويض اهم اركان دستور الشعب المصرى وإقامة أركان حكم القهر والإرهاب والطغيان والعسكرة والتوريث، عبر بوابة ائتلاف دعم مصر، وحزب مستقبل وطن، والأحزاب التابعة، والاجهزة السلطوية المختلفة، المحسوبين على رئيس الجمهورية، والذى يجب ان يعلمه، من لايريدون علمه، وسط فيض مطامعهم، وعناد المغامرين الطامعين فيما يملكه اسيادهم من الشعب المصرى، بان المساس بدستور الشعب الصادر عام 2014، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث مصر الى شركة السيسى وخلفائة، وتعظيم سلطاتة الاستبدادية، وتهميش الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية العسكرية، تحت دعاوى محاربة الارهاب والتصدى للاعداء والنهوض بمصر وتحقيق التنمية، عودة الى اسوة من المربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع السيسى التلاعب فى دستور الشعب لاقامة دستور السيسى وتوريث مصر الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد دستور الشعب الصادر عام 2014 الديمقراطية، بعد ان الشعب ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية بمعرفة جمعية وطنية تاسيسية. وليس بمعرفته ومعرفة قوات الجستابو واجهزتة القمعية. ]''.
