رغم الاحتفالات الرسمية في تونس والسودان بـ ثورات شعوبهم الوطنية
يعادى الرئيس السيسى ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير بعد إعادته العسكرة والتوريث
رغم الاحتفالات ''الرسمية'' في تونس. يوم 17 ديسمبر 2019. بالذكرى التاسعة للثورة الشعبية التونسية. التى اندلعت يوم 17 ديسمبر 2010. لإسقاط حكم العسكر والطغيان والتوريث والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات المصطنعة. وإرساء حكم الشعب والعدل والحريات العامة والديمقراطية.
والاحتفالات ''الرسمية'' في السودان. يوم 19 ديسمبر 2019. بالذكرى الاولى للثورة الشعبية السودانية. التى اندلعت يوم 19 ديسمبر 2018. لإسقاط حكم العسكر والطغيان والتوريث والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات المصطنعة. وإرساء حكم الشعب والعدل والحريات العامة والديمقراطية.
ستختلف حتما الاحتفالات فى مصر. يوم 25 يناير 2020. فى الذكرى التاسعة للثورة الشعبية المصرية. التى اندلعت يوم 25 يناير 2011. لإسقاط حكم العسكر والطغيان والتوريث والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات المصطنعة. وسوف تقتصر غالبا على الاحتفالات ''الشعبية' فقط'.
فى ظل قيام الجنرال عبدالفتاح السيسى . منذ تولي السلطة. بشيطنة ثورة 25 يناير. بعد قيامة. عبر تعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان. باعادة حكم العسكر والطغيان والتوريث والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات المصطنعة.
فكيف يحتفل السيسي ''رسميا'' مع ''الشعب'' بالثورة. بعد أن قام بسرقة مستحقاتها الديمقراطية. ودعس دستور الشعب بالجزمة. من اجل مطامع توريث الحكم لنفسه. وإعادة حكم العسكر والطغيان والتوريث والدساتير والقوانين والبرلمانات والمؤسسات المصطنعة.
إثيوبيا تقتل القتيل وتمشى فى جنازتة
بعد قيام مجهولين بإحراق وتدمير 4 مساجد في إثيوبيا والقبض على بعض المعارضين للنظام الإثيوبي بدعوى الاشتباة فى أنهم الذين قاموا بإحراق وتدمير المساجد
رئيس الوزراء الإثيوبى يصدر بيان للاستهلاك الدولي يعرب عن أسفه لما جنت يداه
يوم رفض مسئولى الكنائس المصرية الثلاث المواد الاستبدادية فى دستور وقوانين الاخوان وقبولها والإشادة بها في دستور وقوانين السيسي
أيها الناس الأحرار، عندما نختلف مع نظام حكم طاغية مستبد سلب حقوق الناس، فإن الخلاف مع استبداده وكشف سلبة حقوق الناس يكون بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، بعيدا عن إسفاف الغوغاء والدهماء وتجار السياسة والمغيبين، وشعارات الضحك على الناس التى تخالف الواقع المرير الموجود تحت عناوين مواجهة أعداء الوطن والأمة العربية والأمة الإسلامية ومحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية، ودون الكيل بمكيالين، مع كون حكم الشعوب ليس بالعاطفة، ولكن بعقد اجتماعي متمثل فى دستور يقوم الشعب بوضعه، وليس دستور يقوم حاكم طاغية بوضعه على مقاسة، و فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، بعد 48 ساعة من سلق نظام حكم الإخوان الذى كان قائما وقتها دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء صورى، أعلن مسئولى الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، فى مذكرة رسمية تم إرسالها إلى الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسي، الرفض المطلق فرض دستور فاشية دينية استبدادية بإجراءات باطلة عليها وعلى جموع الشعب المصرى، وكشف، بالأدلة الدامغة، مع استخدامها تعبير ''حكم ولاية الفقيه''، مساوئه الطاغوتية، وأكدوا الجهاد مع جموع الشعب المصرى ضده حتى اسقاطه، ومرت الايام وسقط دستور الفاشية الدينية مع نظام حكم الاخوان، وبعد انتهاء سنة الحكم الانتقالية التى تم خلالها وضع دستور الشعب الصادر فى 15 يناير 2014، لم يكتفى نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بانتهاك دستور الشعب بسيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور، وهرول فى 15 ابريل 2019 بفرض مواد دستور السيسى واقامة فاشية عسكرية وتوريث الحكم لنفسة ودسها باجراءات صورية مشوبة بالبطلان ضمن دستور الشعب، شملت معظم المواد التى كان مسئولى الكنائس المصرية الثلاث قد اعترضوا عليها لدى رئيس الجمهورية الاخوانى حينها، ولكن لم يفتح احد بقه بكلمة اعتراض واحدة هذة المرة مع دستور وقوانين السيسى، بل تمادى بعض قياداتها واشادوا بالباطل بما اعتبروة حسن نظام الحكم القائم، وتغاضوا عن اعادة فرض معظم المواد والقيود الاستبدادية التى كانوا قد اعترضوا عليها خلال نظام حكم الاخوان، بما يعنى الكيل بمكيالين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر رفض مسئولى الكنائس الثلاث فى رسالتهم الى مرسى 1 – ''تكريس لدولة فاشية دينية''، وهو ما جاء لاحقا وفق عدد من تعديلات دستور السيسى، فى ''تكريس لدولة فاشية عسكرية''، 2 – ''أحادية الثقافة وسطوتها''، عن الفاشية الدينية، وهو ما تمثل لاحقا فى ''أحادية الثقافة وسطوتها''، عن الفاشية العسكرية، 3 – ''تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين''، وهو ما تمثل فى قانون السيسي باهداء الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعديه، 4 – ''مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري''، وهو ما تمثل لاحقا فى تنصيب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، 5 – ''التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء''، وهو ما تمثل فى تعديلات و قوانين السيسى بانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات والحصانة من الملاحقة القضائية، 6 – ''تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر''، وهو ما تمثل لاحقا فى تنصيب السيسى من نفسة القائم بتعيين رؤساء ومعظم أعضاء المجالس المنظمة للصحافة والاعلام واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر حتى الان بالمخالفة للدستور، واكدت الكنائس الثلاث فى رسالتها الى مرسى بان "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيل أو انتقاص ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''، وجاءت قوانين السيسي الاستبدادية ومنها الطوارئ والانترنت والإرهاب لتعطل وتنتقص هذه الحقوق والحريات، ورفضت الكنائس ''التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء واستباق حكم المحكمة الدستورية العليا''، وهو ما جاء لاحقا فى قوانين السيسي بانتهاك استقلال القضاء و الحصانة من الملاحقة القضائية واستباق حكم المحكمة الدستورية العليا فى توقيع وتشريع اتفاقية إهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية دون انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر لاحقا بعد اقرار التوقيع والتشريع، وأكدت الكنائس ''أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب"، ''على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت''، ''وضرورة استقلال الصحافة القومية والإذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب''، وكل هذا لم يتحقق فى نظام حكم السيسي، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا مذكرة الكنائس الثلاث لرئيس الجمهورية حينها محمد مرسي، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أرسلت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، مذكرة احتجاج، اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، الى الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ضد ما احتواه دستور الإخوان الأصولي من طغيان واستبداد، وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى: 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – عدم وجود نص على حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وطالبت المذكرة التي تناقلتها وسائل الإعلام: في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة"، على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام والعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء و القابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون، واقترحت المذكرة تعديل على المادة (4) والتي تنص على: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء"، وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي: "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيل أو انتقاص ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المنفتحة على العالم وفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون، وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على أساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشورى والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشورى لأن في ذلك اعتداء على سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشورى في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتى انعقاد مجلس النواب المنتخب، وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافة مادتين أخريين هما (49 مكرر و 49 مكرر 1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب"، على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة استقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولا يتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة، وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والأحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور"، على أساس أن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك على المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها، وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غير كاف. ]''.
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-/526164.html
البرلمان التركي يصادق اليوم السبت 21 ديسمبر على اتفاق التعاون العسكري مع طرابلس
صادق البرلمان التركي السبت على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا.
وأعلن البرلمان عبر تويتر "بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه".
وفي العاشر من ديسمبر، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علما بأنها تواجه هجوما لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا.
ويجيز الاتفاق لكلا الطرفين أن يرسلا طاقما عسكريا ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب، وفق ما أفاد مسؤولون أتراك.
ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسوريا.
وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضا على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.
كذلك، وقعت أنقرة، خلال زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لإسطنبول في 27 نوفمبر، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية يتيح لتركيا المطالبة بحقوق في مناطق واسعة في شرق المتوسط تطالب بها دول أخرى أبرزها اليونان.
وصادق النواب على ذلك الاتفاق في وقت سابق في ديسمبر.
و توثقت العلاقات بين تركيا وحكومة الوفاق رغم دعوات الجامعة العربية إلى إنهاء أي تعاون مع أنقرة بعد الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في سوريا في أكتوبر.
وتبنت حكومة الوفاق الاتفاق مع أنقرة الخميس.
وتحول النزاع في ليبيا إلى حرب بالوكالة بين قوى إقليمية وتسبب بانقسامات بين القوى الكبرى، الأمر الذي أثر سلبا على إحياء العملية السياسية.
ألفيس نجم منتخب البرازيل يغني بالعربية مع تامر حسني ''عايزين نولع الدنيا"
نشر داني ألفيس نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم أمس الجمعة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" فيديو يجمعه مع المطرب المصري تامر حسني.
ويظهر في الفيديو ألفيس وهو يغني بالعربية، ويقول: "عايزين نولع الدنيا"، وهي جزء من أغنية لتامر حسني الذي ساعده بالغناء.
ويقوم ألفيس حاليا رفقة زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز بزيارة لمصر، وقاما في الأيام الماضية بالعديد من الجولات لآثار مصر العريقة كالأهرامات وأبو الهول والمتحف المصري بالتحرير و منطقة آثار سقارة.
المصدر: إنستغرام / ار تى
بالفيديو.. ضابط شرطة أميركي يقتل طالبا قطريا سكيرا بالرصاص اعتدى عليه في ولاية أريزونا
قام ضابط شرطة أميركي بقتل شابا قطريا سكيرا بالرصاص في ولاية أريزونا الأمريكية المتواجد فيها بتأشيرة طلابية، بعد أن هاجم القطري ويدعى محمد أحمد الهاشمي (25 عامًا) رجل الشرطة بعنف أثناء دورية لتوقيف السائقين السكارى وكان بصحبة الضابط عضو في مجموعة أمهات ضد القيادة في حالة سكر، حسبما ذكرت السلطات لوسائل الإعلام الامريكية مساء أمس الجمعة. وأظهر مقطع فيديو ملتقط من كاميرا سيارة الشرطي الواقعة، وقال مدير إدارة السلامة العامة في فينيكس بأريزونا، الكولونيل فرانك ميلستيد، إن رجل الشرطة رصد أحمد الهاشمي وهو يطيح بلافتة شارع على طريق في أحد ضواحي مدينة فينيكس ويرقص فى وسط الشارع بين السيارات في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس وأمره باعادة اللوحة. وقال ميلستيد إن الهاشمي لم يعيدها، ثم بدأ يسير في منتصف الطريق ولم يطع الأوامر بالتوقف. بعدها استخدم الجندي هيو غرانت مسدسًا صاعقًا لكنه لم ينجح في إخضاع الهاشمي، الذي هرع بعد ذلك نحو الضابط ولكمه وركله. وأظهر التسجيل الرجلين يتقاتلان، وفي وقتٍ ما يرمي الهاشمي غرانت على الأرض. وقال مدير إدارة السلامة العامة، ميلستيد، إن الضابط أطلق النار من سلاحه وقتل الهاشمي. وأضاف "خشي غرانت على حياته وحياة امرأة تركب معه كعضو من المجموعة المعروفة أيضا باسم " ماد". وغالبًا ما تسمح الشرطة لمواطنين وصحفيين بمصاحبتهم أثناء القيام بالدوريات. وقالت السلطات إنها لا تعرف ما إذا كان الهاشمي يعاني من إعاقة عقلية او كان سكير عندما قام بمسلكة. وأصيب رجل الشرطة بجروح في الوجه والرأس. ولم ترد حكومة قطر، على الفور على طلب للتعليق اليوم السبت.
المصدر.. وسائل إعلام أميركية / موقع قناة الحرة
