أهم معاول هدم دستور السيسى هو السيسي نفسه بعد ان اختار عسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه فى نفس توقيت إسقاط عسكرة البلاد وتوريث الحكم للحاكم فى السودان
فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاثنين 7 يناير 2019. نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه تسبب سوء اختيار الرئيس السيسى. أيا كان الدافع. توقيت تصعيد وتيرة حملة تسويق فرض تعديلات دستور السيسى الاستبدادى على الشعب لتعظيم صلاحيات السيسي الطاغوتية وتوريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد. بالتزامن مع عنفوان الثورة السودانية المطالبة بإسقاط الجنرال البشير ودستوره الاستبدادى الذى قام فيه بتعظيم صلاحياته الطاغوتية وتوريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد. فى تدمير أسس جعجعة السيسى واعوانة لتسويق تعديلات دستور السيسى الاستبدادى. وتدمير تعديلات دستور السيسى الباطلة بين الناس حتى قبل اعلانها رسميا. لأن تعديلات السيسي الديكتاتورية إذا كانت سليمة ما كان الشعب المصرى قد انتفض مرتين فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لهدمها وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولأنها إذا كانت سليمة ما كان الشعب السودانى قد انتفض فى ثورة 19 ديسمبر 2018 لهدمها وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. لذا تعد أهم معاول هدم دستور السيسى. هو السيسي نفسه. بعد ان اختار عسكرة البلاد وتوريث الحكم للحاكم فى مصر. فى نفس توقيت إسقاط عسكرة البلاد وتوريث الحكم للحاكم فى السودان. وتم تمرير تعديلات دستور السيسى المشوبة كلها مع كافة إجراءاتها بالبطلان عبر استفتاء باطل يوم 20 أبريل 2019. بعد 9 أيام من نجاح ثورة الشعب السودانى يوم 11 أبريل 2019. وعزل الجنرال عمر البشير رئيس السودان فى هذا اليوم واعتقاله وسقوط نظام حكمه الاستبدادي ودستوره الاستبدادى الذى قام فيه بتعظيم صلاحياته الطاغوتية وتوريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء تصعيد وتيرة حملة مشروع التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مع بداية عام 2019. من اجل توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسي. وعسكره البلاد. وفرض الديكتاتورية. وتقويض الديمقراطية. ليبين باننا امام حاكم مقامر. بغض النظر عن كون الدافع لدية قمة الجهل السياسي. أو قمة العناد السياسي. أو قمة الجشع السياسي. او كلهم معا. بعد ان اصر السيسى. ان يكون توقيت فرض مخططة فى تعظيم صلاحياته وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وفرض الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية. متزامن مع توقيت حضور الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي الرافضة تعظيم سلطات الحاكم والتوريث والعسكرة والديكتاتورية والمطالبة بالديمقراطية. فى دولة السودان الشقيقة الممتد حدودها مع مصر. وخروج شعب السودان يوميا. منذ يوم 19 ديسمبر 2018. حتى تحقيق مطالبه. بإسقاط الجنرال السوداني المستبد الرئيس عمر البشير. وإنهاء التوريث والعسكرة والديكتاتورية وتحقيق الديمقراطية. عبر وضع دستور ديمقراطي عن الشعب. في ظل حكومة ورئاسة انتقالية. يرسى الديمقراطية. والحريات العامة. والحياة البرلمانية السليمة. والتداول السلمى للسلطة. ويمنع توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية. وينهى دولة الظلم والديكتاتورية والطغيان. والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات والقضاء. وتطبيق شعار ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. اختار السيسى هذا التوقيت لتنفيذ مآربه الشخصية. بتعظيم صلاحياته الاستبدادية. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة البلاد. وفرض الديكتاتورية. وتقويض الديمقراطية. وتقديم مجموعة من الانفار. طلب الى مجلس نواب السيسى. باسم الشعب والشعب منهم براءة. للإيهام بأن مؤامرة التوريث والعسكرة مدفوعة من الشعب للنواب المحسوبين على السيسي. وليس من السيسي للنواب المحسوبين عليه. والعودة الى أسوة من المربع صفر الاستبدادى قبل ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013. وتحويل حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي. الى حكم ملاكى فى شكل جمهورى. ليتماشى مع مجلس نواب صورى فى شكل دوار العمدة. و ليتماشى مع هيمنة السيسى على المؤسسات واحدة وراء الأخرى ليحقق حلمه الديكتاتورى فى الجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات بالمخالفة للدستور. ودهس مواد دستور السيسى مواد دستور الشعب. وشرعنة الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد واستكمال تقويض الحياة البرلمانية والتداول السلمى للسلطة واحياء دولة الظلم والطغيان وعبادة الأصنام الرئاسية. وتعاموا بان هذا التوقيت العجيب فى تسويق دستور الجنرال السيسي الملاكى. بالتزامن مع ثورة الشعب السودانى ضد دستور الجنرال البشير. الذى ورث فية الحكم لنفسه وعسكر البلاد وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية وخرب البلد. اظهر للشعب المصرى بكل جلاء. اين ضاع الحق الذى سرقوه منه بعد ان اكتسبه بتضحياته فى ثورة 25 يناير. وأين يتجه بهم الضلال. ]''.
مصر تقدم شكوى رسمية لـ جوجل: اغنية سالمونيلا تهين وتحرض وتدعو للتنمر على المرأة والمطلوب وقف بثها على مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم المجلس القومي للمرأة في مصر بشكوى لإدارة موقع "جوجل" طالب فيها بوقف بث أغنية "سالمونيلا" للفنان تميم يونس على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها تحمل رسائل تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، حسب رؤية المجلس.
الاغنية التي ظهرت على يوتيوب مطلع يناير، حققت ملايين المشاهدات. ويزعم المجلس أن الأغنية "تدعو للتنمر وتحرض على الاعتداء عليها، بالإضافة لتضمنها ألفاظا خارجة عن الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل، وفقا لقانون العقوبات رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
وقال المجلس إن "الأغنية تمثل إخلالا جسيما بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لعام 2017، والذي أصبح ملزما لجميع الإعلاميين، وبالتبعية الوسائل الإعلامية، منذ تاريخه، والذي ينص على احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع" .
وكان صاحب الأغنية الفنان تميم يونس قد نشر على حسابه الشخصي على فيسبوك توضيحا تحت عنوان "تصحيح للعدد القليل" الذي رأى أن الأغنية ضد المرأة، قال فيه "بالعكس، الأغنية مقصود بها أن يسخر من الشاب يجن جنونه عندما ترفضه إحداهن "ويأخذ بشتمها (..) ومعاملتها بطريقة بشعة وبذكورية".
وختم توضيحه بالقول "أنا أمزح وأحب المزاح ولن أتوقف عنه".
وحظيت الأغنية بانتشار واسع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ورافقها جدل حول مظمونها في ما يتعلق بالتعامل مع المرأة.
ووجه ناشطون انتقادات للمجلس القومي للمرأة الذي اعتبر أغنية سالمونيلا "إهانة" و"تحرض" على العنف ضد النساء. واتهموا المجلس بعدم الاهتمام بحالات التحرش الفعلية في المجتمع.
.المصدر.. وسائل الإعلام / قناة الحرة
https://www.alhurra.com/a/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7-/528213.htmlfbclid=IwAR2IYfhqKbOHV3IDk9BoJBOIxdGSaThS4PjiWUcB6mTcb4FSeqQzP2gArrk
هل يحترم نظام السيسي حكم الإدارية العليا بوقف قرارات الجهة الإدارية برفض قيد وإشهار الجمعيات الأهلية استنادا على محاضر شرطية ملفقة تزعم بكلام مرسل عشوائى خطورتها على الأمن القومى دون أي أدلة؟
وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت أمس الاثنين 6 يناير 2020 حكما حسمت فيه نزاعاً متداولاً أمام القضاء منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في مايو 2010 بوقف تنفيذ قرار مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ، فيما تضمنه من رفض قيد واشهار الجمعية الخيرية بالحكيم والهنداوي مركز بيلا.
ورفضت المحكمة بموجب هذا الحكم الطعن المقام من محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التضامن بالمحافظة، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري المشار إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن ممثل جماعة المؤسسين للجمعية الخيرية المذكورة تقدم بطلب لقيد الجمعية مرفقاً به المستندات المتطلبة قانوناً، وبناء عليه راجعت الجهات الإدارية المختصة الأوراق واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها وسجلت برقم 187 بتاريخ 4 سبتمبر 2005، إلا أنه وبناء على خطاب صادر من الجهات الأمنية بتاريخ 18 سبتمبر 2005 بعدم الموافقة على قيدها –دون ذكر أسباب الرفض- أصدرت القرار رقم 21 في 28 سبتمبر 2005 برفض قيد الجمعية.
وأضافت المحكمة أنه لما كانت الجمعية المذكور قد استوفت كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإشهارها ولقيدها في السجل المعد لذلك، كما لم يتضمن نظامها الأساسي النص على ممارسة أي من الأنشطة المحظورة بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية- وهو مالم ينكره الطاعنين أو يقدموا عكسه-، وقد خلا خطاب الجهات الأمنية وخلت الأوراق مما يفيد وجود خطر على الأمن العام من قيد هذه الجمعية أو نسبة وقائع محددة تحول دون إشهارها، فمن ثم يكون قرار رفض القيد قد صدر غير قائم على السبب المبرر له قانوناً جديراً بالإلغاء، مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتابعت المحكمة: «وإذ انتهى حكم القضاء الإداري المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكن الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض».
.المصدر.. وسائل الإعلام المحلية / قناة العربى
تحت شعار السيسي هو الدستور وهو القانون.. تواصل الحملة المشبوهة بتفويض السيسى بإصدار المزيد من القوانين الاستثنائية بمراسيم رئاسية تحت دعاوى حماية الأمن القومى
كشف زبانية الحملة المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعى. التى استغلت تصاعد الاحداث الليبية وموافقة البرلمان التركى على ارسال قوات الى طرابلس. والنخوة الوطنية. و التعاطف الشعبى مع الشعب الليبى. وقامت بدعوة. ليس الرئيس السيسي بإعادة إصلاحات الشعب السياسية التى نهبها من الشعب بتعديلات و قوانين باطلة لمصالحة الشعب وتوحيده. بل بدعوة الشعب الى تفويض الرئيس السيسى بإصدار المزيد من القوانين الاستثنائية بمراسيم رئاسية تحت دعاوى حماية الأمن القومى. على غرار أدولف هتلر والحزب النازي الألماني. كشفوا عن أنفسهم بأنفسهم. من خلال بأنه رغم اختلاف أشخاص وأفكار وثقافات الداعين. حتى ان كان بينهم مغرر بهم. حتى ان كان بينهم اطفال. الا ان هناك صيغة واحدة بالمسطرة جمعت ''بقدر قادر'' بينهم وهي ''تفويض الرئيس السيسى بإصدار قوانين استثنائية بمراسيم رئاسية لحماية الأمن القومى''.
يوسف القعيد: أسامة هيكل وزير بدون وزارة وبيان نتائج اجتماعه مع الرئيس السيسى كلام عام لا يُفهم منه شيء
قال يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تعقيبا على البيان الانشائى الذى أصدرته رئاسة الجمهورية عن اجتماع الرئيس السيسي، أمس، الأحد، بوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، في حضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في أول ظهور لهيكل منذ حلفه لليمين الدستوري في 22 ديسمبر الماضي كأول وزير للدولة لشؤون الإعلام في عهد السيسي.
بانة: «كلام عام لا يُفهم منه شيء»، موضحًا لـ «مدى مصر»: ''أنه منذ الإعلان عن التعديل الوزاري الأخير واستحداث منصب وزير دولة للإعلام هناك أسئلة كثيرة ليس لها إجابات عن دور هذه الوزارة الجديدة''.
وأشار القعيد: ''إلى أن «هيكل» هو وزير دولة بمعنى أنه وزير بدون وزارة، فلا يوجد كيان إداري يُسمى وزارة الإعلام ولا يوجد حتى مكتب لهذا الوزير، فهو يمارس مهامه من مدينة الإنتاج الإعلامي التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، رغم وجود لغط كبير حول مدى موائمة أن يظل يتولى رئاستها بجانب عمله كوزير''.
ولفت القعيد: ''إلى أن وجود الوزارة الجديدة يتطلب تشريعًا عاجلًا لتنظيم العلاقة بينها وبين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي منحه الدستور والقانون كل الصلاحيات الإشرافية المتعلقة بالصحافة والإعلام من ناحية، وبين الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام التي تمارس كلا منها دورًا محددًا تجاه الصحافة القومية والتليفزيون الرسمي؛'' «ماسبيرو»، مضيفًا ''أنه حتى الآن لم ترد للبرلمان أية معلومات في هذا الشأن''.
في المقابل، توقع مصدر حكومي رفض نشر اسمه صدور قرار جمهورى بتحديد اختصاصات الوزارة، موضحًا لـ«مدى مصر» أن المتعارف عليه عند إنشاء وزارة جديدة هو تحديد رئيس الجمهورية لصلاحياتها بقرار منه. وأضاف المصدر أنه في الحالة الحالية ووجود المجلس والهيئتين المنصوص عليهم في الدستور فأغلب الظن أن دور الوزير سيكون التنسيق بينهم.
وبحسب البيان الانشائى لالسفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، شهد اللقاء توجيه الرئيس للوزير بأمرين؛ الأول «صياغة سياسة إعلامية تساهم في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الآراء والاتجاهات والإطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلًا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة الفكر المتطرف».
أما التوجيه الثاني للوزير فكان «تحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام».
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة، عرض هيكل على الرئيس خلال اللقاء رؤيته لمهام الوزارة، متضمنة استراتيجية من خطتين، قصيرة وطويلة المدى تقوما على «نقل الصورة الواقعية لمصر وتاريخها وحضارتها ورفع حالة الوعي المجتمعي، إضافة إلى التوعية بأهم المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها مصر حاليًا»، بحسب البيان.
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2930174147039702?__tn__=K-R-R&fbclid=IwAR01ZZ1ZSe7knriPAg5ANLeYK4x6kt1CtkX3aq_bu9atKuihu6QiCKbm2lM
لحظة قيام طائرة مجهولة بقصف طابور طلاب الكلية العسكرية الليبية فى طرابلس مساء يوم اول امس السبت 4 يناير مما أدى الى مصرع 30 طالب واصابة عشرات اخرين.
ووصفت هيئة الأمم المتحدة العملية العسكرية بأنها "ترقى لجرائم حرب"
